تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها بشأن آلية تشكيل المؤسسات المكونة لها وكذلك اختصاصها وتوازن القوى، لذلك تعد دراسة البيئة التشريعية في غاية الأهمية حيث أنها بمثابة تحليل للنظام السياسي ككل والتي تمثل فيه السلطة التشريعية مكون فعال.

وتحليل تركيبة النخبة البرلمانية وبيان إطار البيئة السياسية وذلك بإلقاء الضوء على الانتماءات الحزبية والخلفية الأيديولوجية للنواب. وفي هذا السياق، سعت دراسة بكلية الاقتصاد والعلومة السياسية - جامعة القاهرة بعنوان "النخبة التشريعية في مصر" دراسة مقارنة بين أعضاء برلماني 2005 و 2012. للباحث/ عبد الله عيسى الشريف، البحث عن أهمية النخبة التشريعية لإحداث توازنات في النظام السياسي وذلك بالمقارنة بين نواب برلماني 2005 و2012 وانعكاس ذلك على النظام  الانتخابي والأداء التشريعي.

ضبط المفاهيم

أوضحت الدراسة إلى ضرورة المفارقة بين النخبة ومفهومي الجماعة والقيادة السياسية حيث أنه في حين أن مفهوم  الجماعة يركز على مجموعه من الأفراد قادرين على التأثير على متخذ القرار، أشار الباحث أن هناك مقومات لنجاح النخبة وقوتها، تتمثل تلك العناصر فى تماسكها الداخلي ووجود درجة من التناسق الأيديولوجي وذلك إضافة إلى المهارة في التفاعل مع الجماهير ومع النخب السياسية الأخرى لكسب ولائها وكذلك خلق الآليات الأزمة لتقوية المؤسسة التي تمارس النخبة نفوذها من خلالها.

وضعت الدراسة عدد من الفروض

ا- حول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع حيث أن هناك علاقة عكسية بين التطور الاقتصادي والاجتماعي وبين دور القبيلة والأسرة في النظام السياسي.

ب- علاقة عكسية بين أحداث يناير والتكوين العمري للنخبة التشريعية حيث أسهمت الثورة في تمثيل  برلماني مناسب للشباب.

ج- افترض الباحث أن كل مجتمع يتكون من عدد من النخب وليس نخبة واحدة حيث أن وجود نخبة واحدة يوحي ضمنياً بنهاية الحرية وكذلك وجود عدد من النخب متعددة ومتنوعة ومختلفة فيما بينها تؤدي إلى انقسام ونهاية الدولة.

التركيبة البرلمانية، البيئة السياسية، والنظام الانتخابي

توصلت الدراسة إلى وجود فوارق جوهرية في التركيبة البرلمانية بين 2005 و 2012 في ضوء الخلفية العمرية والتعليمية للأعضاء نواب المجلسين محلي الدراسة، وكذلك البيئة السياسية والتشريعية، فمن الناحية العمرية يتضح أن هناك تقارب في نسب الإعمار الممثلة في  برلماني 2005 و 2012 إلا أن هناك زيادة طفيفة في أعداد الشباب الأصغر من 40 عاماً في برلمان 2012 وذلك انعكاساً للبيئة السياسية والدستورية المحيطة والتي أولت اهتماماً بالغاً للشباب بعد ثورة يناير حيث جعلت التعديلات الدستورية سن الترشح للانتخابات البرلمانية 25 عاماً. وعلى صعيد الخلفية التعليمية فإن نسبة أعضاء مجلس نواب برلمان 2005 الحاصلين على مؤهلات عليا 62.2% بينما الحاصلين على مؤهلات دون العليا تعد نسبتهم 37.5% في حين أن نسبة الحاصلين على مؤهلات عليا من النخبة السياسية التشريعية لعام 2012 هي 69.6% فيما تأتي نسبة الحاصلين على مؤهلات دون العليا 30.4%.

أما فيما يتعلق بالبيئة السياسية الخاصة لبرلمان 2012، فقد أتت تلك الانتخابات أثناء حراك سياسي ومجتمعي هائل عقب أحداث 25 يناير عام 2011، حيث اتسمت بنسبة عالية من المشاركة السياسية على كافة الأصعدة من الانضمام إلى أحزاب سياسية أو الانخراط في منظمات مجتمع مدني وانعكاساً إلى ذلك جاءت الانتخابات البرلمانية في إطار تنافسي يغلب عليه الاستقطاب الأيديولوجي في ظل الصعود الهائل لتيارات الإسلام الراديكالية والتي اعتبرت تلك الانتخابات بمثابة فرصة تاريخية لا بد من استغلالها مما عزز من حصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على الأكثرية البرلمانية لعام 2012، وقد تم انتخاب محمد سعد الكتاتني رئيساً للمجلس فيما فاز أشرف ثابت – حزب النور السلفي- بمقعد الوكيل.

أما عن النظام الانتخابي المتبع فقد كان النظام الفردي هو النظام المسيطر في انتخابات 2005 في حين أن انتخابات 2012 جمعت بين النظام الفردي بنسبة الثلث وبين نظام القوائم بنسبة الثلثين، رغم ذلك لم ينتج اختلاف النظام الانتخابي أيه تحسن، حيث أن نسبة تمثيل الفئات المهمشة لم تشهد أي تطور ملحوظ. وعلى الصعيد الجغرافي هناك تركيز واضح على محافظات الدلتا باعتبارها أكثر المحافظات دعما للاستقرار السياسي خلال عهد الحزب الوطني المنحل في حين أن حزب الحرية والعدالة أولى اهتمام خاص بالمحافظات والمناطق النائية.

وأشارت الدراسة إلى مفارقة في غاية الأهمية حيث أن دور رجال الأعمال ظل محتفظاً بفاعليته فلم يشهد تراجعاً بأي حال  بل اتخذ شكلاً مغايراً للتأثير فبعد أن كان لهم حضوراً طاغياً برلمانياً أصبح الدور مستتراً في بعض الأحيان وجلياً في أحيان أخرى خلال استخدام وسائل إعلامية مملوكة لهم.

أما عن الحالة الحزبية بين البرلماني فقد أوضحت الدراسة أن هناك تطور ملحوظ انعكاساً لدستور 1971 وتعديلاته بعد ثورة 25 يناير وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، فطبقاً للتعديلات التي أجريت عام 2005 حيث أن الحالة الحزبية ببرلمان 2005 شهدت عدد من التحولات نتيجة لتعديلات بعد الثورة والتي وضعت شروط لتأسيس الأحزاب السياسية تتمثل في عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وسياساته مع الدستور ومقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية وكذلك عدم قيامه على أساس ديني أو طبقي من شأنه اثارة الفرقة وكذلك أوضحت الدراسة أن لجنة شؤون الأحزاب التي تشكلت - وفقاً للتعديل الذي أدخله للقانون رقم 177 لسنة 2005 على نص المادة '8' من قانون رقم 40 لسنة 1977- من رئيس مجلس الشورى (رئيساً) ووزير الداخلية (عضواً) ووزير شئون مجلس الشعب(عضواً) إضافة إلى ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية ونوابهم من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي (أعضاء) بالإضافة إلى ثلاث من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي (أعضاء) كما أشار الباحث أن لجنة شؤون الأحزاب تمتعت بسلطة وصلاحيات تكاد تكون مطلقة في مراقبة الأحزاب، كما أن القانون أتاح التعددية الحزبية بحيث أصبح عدد الأحزاب عندئذ 24 حزباً حتى عام 2009 فبعد انتخابات 2005 ظهرت ثلاث أحزاب جديدة على الساحة السياسية هم أحزاب المحافظين والحزب الجمهوري الحر بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية، وتباينت الأحزاب فيما بينها من حيث القوة والنشأة والقوة وايضا التمثيل البرلماني. أما عن الحالة الحزبية لبرلمان 2012 ، فقد فرضت تلك الفترة العديد من التغييرات على الساحة السياسية بشكل عام بما فيه النظام الحزبي حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم '12' لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم '40' لسنة 1977 وتركزت تلك التعديلات في إنشاء لجنة قضائية تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة ونائبين لرئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف كما أن يؤسس الحزب بمجرد الأخطار على أن يعرض ذلك الأخطار على اللجنة التي يتعين عليها الرد عليه ويمارس الحزب نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من أخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.

- أن يوقع على إخطار تأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة.

- إلغاء الدعم المادي الذي يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات.

أوضحت الدراسة أن هناك عدد من الأحزاب تأسست استناداً إلى هذا القانون أبرزهم حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب المصريين الأحرار وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح.

وتناول الباحث بالتحليل الخريطة الحزبية لانتخابات مجلس الشعب 2012 والتي أسفرت عن 21 حزباً في مجلس الشعب، فقد استحوذت الأحزاب ذات المرجعية الدينية مجتمعة على 70% في حين توزعت النسبة الباقية على الأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية.

انعكاسات التركيبة البرلمانية على الأداء التشريعي

بعدما تم استعراض طبيعة التركيبة البرلمانية، لا بد من دراسة أثر تلك التركيبة على تعاطيها داخل البرلمان، حيث أن هناك تأثير للخلفيات الحزبية للنواب على الأداء التشريعي والسياسي لهم تحت قبة البرلمان , فوفقا لإحصاءات رقمية بشأن الأداء التشريعي تبين أن حصيلة العمل التشريعي خلال ال 144 يوماً – عمر مجلس الشعب 2012- قبل حله 9 قوانين و 10 مشاريع قوانين تم إقرارها في اللجان النوعية لعرضها للمناقشة والتصويت و911 سؤالاً للحكومة و 3 لجان لتقصي الحقائق حول محمد محمود الثانية وأحداث بورسعيد.

وأوضحت الدراسة إلى أنه كان هناك اعتقاد – ثبت عدم صحته- بأن تحسن جودة الخلفية التعليمية التي تلقتها النخبة البرلمانية عام 2012 يمكن إدراجه كملمح مميزاً يدفع للاعتقاد بتحسن في جودة التشريعات المقدمة بالمقارنة بتشريعات 2005.

وتعد التعديلات الدستورية ملمحا هاماً في انعكاسات التركيبة البرلمانية على الأداء التشريعي باعتبار أن الدستور هو التشريع الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات، لذلك أشارت الدراسة إلى تسلسل المسارات الدستورية بدءاً من تعديل المادة 76 من الدستور والمتعلقة بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر وذلك بعد أن كان يجري استفتاء على تأييد بقاء الرئيس في منصبه لولاية جديدة بنعم أو لا وتمت تلك التعديلات خلال دور الانعقاد الأخير من برلمان 2000 - 2005. وفي 2007 كان هناك تعديلاً دستورياً حيث حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة ومنح بعض السلطات والصلاحيات لمجلسي البرلمان ورئيس مجلس الوزراء والمجالس المحلية و أيضاً إدخال تعديلات على القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بما في ذلك الإشراف القضائي على الانتخابات، وأخيراً وضع الأساس الدستوري لقانون الارهاب وذلك خلال تضمين الفصل لمادة وحيدة تحمل رقم 179.

أما عن مجلس الشعب وقرار تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى لصياغة دستور 2012 فكما أشارت الدراسة أنه استناداً إلى نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 2011 لا بد أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك خلال ستة أشهر من انتخابهم للجمعية المنوطة بوضع الدستور خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ثم تعرض المسودة خلال خمسة عشر يوماً من إعدادها على الشعب للاستفتاء عليه، وتنفيذاً للمادة الدستورية سالفة الذكر، عقد مجلسا الشعب والشورى ثلاثة اجتماعات مشتركة لاختيار أعضاء المائة للجمعية التأسيسية والجدير بالذكر أن هناك استمرار لهيمنة الحزب الواحد على الحياة البرلمانية حيث سيطر أعضاء البرلمان من حزب الحرية والعدالة على عملية التصويت المتعلقة بآلية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فقد انقسمت نسبة 50%   من داخل نواب البرلمان إلى 36 مقعد لحزب الحرية والعدالة والنور السلفي و14 مقعد من القوى السياسية الأخرى كحزب الوفد والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي أما النسبة الأخرى والمكونة ل 50% من خارج البرلمان الي 12 مقعد للإسلاميين و 38 مقعد لغير الإسلاميين.

وأوضحت الدراسة إلى الإشكالية في التكوين الهيكلي للجمعية التأسيسية والتي دفعت 35 عضوا من بينهم ممثلو الكنيسة والأزهر والمحكمة الدستورية العليا إلى الانسحاب كما أن هناك عدد من المعارضين قدموا طعناً امام محكمة القضاء الإداري على آلية تأسيس وتشكيل جمعية صياغة الدستور وقد أصدرت المحكمة الإدارية  العليا في 2011 حكماَ ببطلان تشكيل الجمعية بأكملها واستدلت في حيثياتها لقرار مجلسي الشعب والشورى أنه تجاوز المهمة المحددة له والتي تتمثل في تشكيل اللجنة التأسيسية فقط وليس تحديد 50% من أعضاء البرلمان و 50% من خارجه، أما عن المسار الزمني لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لصياغة الدستور فقد أوضحت الدراسة ان النخبة البرلمانية الإسلامية لم تحاول مفاداة أزمة الجمعية التأسيسية الأولى بالتشاور مع القوى السياسية الليبرالية حيث تبلور هدف الإسلاميين في تشكيل اللجنة التأسيسية قبل صدور حكم حل البرلمان، فقد كلف محمد سعد الكتاتني لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشعب بإعداد مشروع لمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية المسئولة عن صياغة الدستور تضمن التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع وأشارت الدراسة إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية طالها العوار ذاته الخاص بالجمعية التأسيسية الأولى والمتمثل في تشبث وهيمنة الإسلاميين عليها، ولذلك ربط الباحث بين مصير حزب الحرية والعدالة ومصير الحزب الوطني حيث تشهبا في آلية العمل السياسي المستندة على الاستحواذ على السلطة فقد تطابقت قرارات برلمان 2012 وعلى رأسها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مع آلية الحزب الوطني الديمقراطي في اتخاذ قرارات برلمان 2005.

ختاماً، فإن مبادئ النظام الديمقراطي لا تتحقق إلا عن طريق أحداث التوازن بين سلطات الدولة والمتمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والأخذ بعين الاعتبار، ما يلي:

-       تهيئة البيئة السياسية للعب دورًا محوريًا في ترسيم حدود عمل البرلمان، فقد كان لضعف الثقافة الديمقراطية تأثير سلبى على أداء البرلمان، إذ تعلى هذه الثقافة من شأن السلطة التنفيذية وتقوم بتكريس المكانة الخاصة لرأس الدولة بوصفة عصب النظام السياسي برمته.

-       العمل على تقوية التعددية الحزبية، لإيجاد برلمان قوى يمثل المجتمع تمثيلاً صادقاً، مع وضع مقاييس ثابتة للالتزام الحزبي، والعضوية في الأحزاب، ونظام الكتل الحزبية البرلمانية، وتنظيم وضع المناصب القيادية في البرلمان، وذلك لخلق إطار تشريعي يتناسب مع عصر التعددية الحزبية.

-       البحث عن الإطار الدستوري والقانوني الملائم، والذى يؤدى إلى وضع قواعد ديمقراطية للطريقة التي يتشكل بها البرلمان، والعمل على استقلال البرلمان في وضع لائحته الداخلية، بما يؤدى إلى التوازن بين البرلمان والحكومة.

-       زيادة الاهتمام باللجان النوعية بالبرلمان والتي تمثل المطبخ الذى يتم فيه دراسة التشريعات والسياسات العامة وأدوات الرقابة، وعلى ذلك فدورها محوري في تحديد مدى جودة المنتج البرلماني، فلا ينبغي التساهل في حضور الأعضاء لاجتماعاتها من خلال ضعف النصاب العددي لصحتها.

-       التأكيد على توافر أدوات الدعم الفني للنواب، بما يُمكنهم من ممارسة دورهم النيابي كالدراسات والأوراق البحثية والمقترحات.

-       إنشاء آلية للتطوير والتحديث لكافة جوانب العمل البرلماني، مع تطوير وايجاد آليات للتواصل مع المواطنين.

-       زيادة وعى المواطنين بالعمل البرلماني بشفافية ووضوح لتنعكس على فعاليته، من خلال إنجاز دراسات علمية حول آراء المواطنين بخصوص أجهزة المجلس وأعضائه، للوصول إلى علاقة شفافة ومنضبطة مع المواطنين.