يعد التنوع أحد أهم ملامح القوى الناعمة التى يمتلكها المجتمع المصرى منذ آلاف السنين، حيث لم تؤد خبرة التعايش بين المصريين المختلفين فى المعتقد الدينى إلى مشكلات كبرى تظل عالقة بالذهنية الجمعية المتوارثة للشعب المصرى وإن لم يمنع ذلك من وجود خلافات تظهر ثم تخبو1. وتتعدد محددات وعوامل العلاقة بين المسلمين والأقباط، سواء كانت داخلية أو خارجية، والتى تشكل فى مجملها السياق العام، والبيئة المحددة لأنماط التفاعلات بين المسلمين والأقباط فى مصر عبر العصور المختلفة، والتى يمكن استعراض جزء كبير منها من خلال هذه الورقة.
ويمكن من خلال استقراء العلاقات بين المسلمين والأقباط عبر العصور المختلفة، القول بأن المجتمع المصرى لم يدخل يوما فى حزام المجتمعات الطائفية بشكلها المعروف وإن كانت هناك بعض التفاعلات من آن لآخر لم تخل من أعراض تشى بطابعها الطائفى2. فحتى لفظ قبطى المستخدم لوصف المسيحيين فى المجتمع المصرى قد اُستخدم كثيراً لا تعبيراً عن الدين ولا طموحاً فى إيجاد وحدة سياسية أساسها الدين، ولكنه استخدم بمعنى "المصرى الأصيل" مسيحياً كان أو مسلماً، واستعمل هكذا ليميز المصريين "الأصلاء" عن المتمصرين3، أى أنه فى إحدى الفترات الماضية كان لفظ قبطى يعنى مصرى بغض النظر عن الديانة التى يعتنقها، إلا أنه الشائع بين المؤرخين وجموع المثقفين والعامة أيضا – وحسب المعنى الإصطلاحى –أن الأقباط هم المصريون الذين يدينون بالمسيحية4، ولكن فى النهاية فإن أقباط مصر ومسلميها تجمعهم الجامعة الوطنية، وكل منهم قد ارتضى بأن يعبد الله على ما رآه صواباً5.
فلم يتحرك الأقباط فى المجتمع يومًا من منطلق أنهم جماعة مغلقة أو ذات عناصر متماثلة، حيث أدى انتشارهم فى جسم المجتمع، وتنوعهم الطبقى والفئوى، إلى الارتباط العضوى بالسياق الاجتماعى الثقافى المصرى، فيقول "المقريزى" عن أوضاع الأقباط فى ظل الدولة العثمانية: "كان منهم كُتاب المملكة ومنهم التجار، والباعة، ومنهم الأساقفة والقساوسة، ومنهم أهل الفلاحة والزراعة، ومنهم أهل الخدمة والمهنة". كما حرص الأقباط على التحرك نحو الاندماج فى المجتمع، الأمر الذى دعم مسيرة الحركة الاستقلالية، التى برز دورها الواضح فيما بعد تولى محمد على، وتأسيس ما اصطلح على تسميته بالدولة الحديثة فى مصر، وتجسد الجماعة الوطنية وتكامل مكوناتها وبزوغ المواطنة6. ويشار دائما فى المراجع التاريخية إلى عهد محمد على باشا (1805 – 1848) أنه بداية تأسيس الدولة المصرية الحديثة، والتى تبلورت طيلة القرن التاسع عشر وامتدت فى ثنايا القرن العشرين، وقد شارك الأقباط  أسوة بالمسلمين – فى مشروع الدولة الحديثة7. فقد أكد التقرير الذى أعده "جون بوزنج" المبعوث الإنجليزى إلى "بلمرسنون"، وزير الخارجية البريطانى عام 1837، على العلاقات الودية التى تربط بين المسلمين والأقباط وعدم وجود فوارق ملموسة فيما بينهم فى مختلف القطاعات وعلى شتى المستويات. كما يشير التقرير إلى أن "التسامح قد خطا خطوات فسيحة فى السنوات الأخيرة وأن الفوارق بين المسلمين والمسيحيين آخذة فى الاختفاء وأن المسيحيين يرقون إلى أعلى المناصب فى الدولة ولا يوجد من يتعرض لأقل مضايقة بسبب عقيدته الدينية"8.
  وفى عهد سعيد باشا، تم إلغاء الجزية التى كانت مفروضة على الأقباط، وذلك فى عام 1855، ثم جاء قرار قبول المسيحيين فى الجيش وتطبيق الخدمة العسكرية عليهم إعمالا لمبدأ المساواة، ثم تأكد ذلك فى عهد الخديوى إسماعيل الذى تقرر فى عهده ترشيح الأقباط لانتخابات مجلس الشورى، كما أصبحت المدارس الأميرية تقبل جميع المصريين دون تفرقة بل إن المدارس القبطية كان بها مسلمون، وكذلك المدارس الإسلامية التى التحق بها عدد من الأقباط، وهذا النموذج لم يكن ليتحقق فى ظل مناخ فكرى معاد للآخر الدينى، وإنما تحقق فى ظل وعى وطنى بأن مصر للمصريين9.وهو ما جاء فى ضوء تحقيق مبادئ المواطنة، والتى يشير مفهومها إلى علاقة متعددة الأبعاد فيما بين المواطن والدولة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة من جهة، وفيما بين المواطنين أنفسهم على اختلاف مواقعهم وتنوع جماعاتهم، وتعدد أدوارهم، وتباين مصالحهم من جهة أخرى10.
 والمواطنة هى علاقة اجتماعية ترتبط بالأدوار التى يؤديها الأفراد، وتفاعلهم مع الآخرين ومع الدولة التى يعيشون فى كنفها، وهى لا تُمنح ولكنها حق لكل مواطن يعيش على أرض الوطن11. ، والمواطنة هى أعلى مستويات الانتماء لجماعة تكونت منها دولة، وهى مفهوم يرتكز على قيم المساواة فى الحقوق والواجبات والمشاركة والمسئولية الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن دون تمييز12.
وترتبط المواطنة بظروف المجتمع وتتأثر بالمرحلة التى يمر بها، والدليل على ذلك اختلاف حالات المواطنة فى المراحل المختلفة لحكم مصر منذ ثورة 1952، فعلى سبيل المثال نجد أن السمة الأساسية لمرحلة الزعيم جمال عبد الناصر كان لها طابع التكامل الوطنى للجميع، أما مرحلة الرئيس السادات فتتسم بأن بها طابع التكون الطائفى؛ مما شكل تطوراً سلبياً بحق التكامل بين مكونات المجتمع وبصورة يصعب تقديرها إذا لم نضعها فى إطار الأزمة المجتمعية الشاملة، أما مرحلة الرئيس مبارك فهى مرحلة إعادة التوازن والثقة فى مفهوم التكامل بين المسلمين والأقباط إلى حد كبير رغم وقوع عدة فتن طائفية فى المجتمع المصرى13، بينما تلاشت الفروق الطائفية أثناء ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك، ثم عادت للظهور عقب انتهاء الثورة وتولى المجلس العسكرى حكم البلاد، وأخذت فى الازدياد والاحتقان خلال العام الذى تولى فيه د. محمد مرسى رئاسة مصر، وعقب ثورة 30 يونيه وإسقاط نظام الرئيس مرسى قلت حدة الفتن الطائفية بوضوح خلال تولى المستشار عدلى منصور رئاسة مصر بشكل مؤقت، إلى أن تلاشت تلك الفتن تقريبًا منذ بدايات تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر.
  وتعريف الفتنة الطائفية فى الحالة المصرية يتمثل فى كونها أزمة أو معركة أو صدام لا يستطيع المحللون أو المراقبون لأحداثها التحديد بوضوح الحق مع أى طرف من أطراف النزاع، كما أن الفتنة قد تكون مدبرة بفعل فاعل، أو تكون بشكل عفوى دون إعداد مسبق، وغالبا ما تنشأ الفتنة فى أجواء التوتر والاضطراب، كما يشكل نقص المعلومات أحد أهم العوامل الرئيسة لتأجيج الفتنة14. ولاسبيل إلى تخطى هذه الأزمات إلا بمواجهة أسبابها، بأقصى قدر ممكن من الصراحة والشجاعة والحسم؛ لأن أى سكوت على تلك الأسباب، هو بمثابة تجاهل لألغام مزروعة فى الوطن15. وقد ارتبطت الفتنة الطائفية بالعديد من العوامل على مدار تاريخ مصر، منها سياسات الفاعلين الرئيسيين على رأس النظام، وعدم وجود مشروع أو هدف قومى يُسعى إلى تحقيقه، فضلاً عن التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى16.

أهداف الدراسة:
تمثل هذهالدراسة محاولة لإلقاء الضوء على العلاقات بين المسلمين والأقباط فى مصر عبر مراحل تاريخية مختلفة، ابتداءً من فترة الاحتلال البريطانى لمصر منذ عام 1882 وحتى وقتنا الراهن؛ وقد تم اختيار تلك الفترة نظرًا لأنه لم يسبق الاحتلال البريطانى توترات طائفية بين المسلمين والمسحيين يمكن ذكرها، وتسعى الدراسة الحالية لرصد وتوضيح الغالبية العظمى من الفتن الطائفية التى مر بها الوطن خلال هذه الفترات التاريخية المتباينة.
منهجية الدراسة:
 تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، بحيث يقوم على استقراء الأحداث الطائفية ورصد تفاصيلها فى المجتمع المصرى؛ ولتحقيق ذلك تم تقسيم الدراسةإلى تسعة محاوررئيسة وفقًا لفترة الحكم القائمة، وتركز هذه المحاور على الفتنة الطائفية خلال الاحتلال البريطانى (1882- 1919)، وفى الفترة (1919- 1952)، وأثناء فترة حكم الرئيس عبد الناصر (1954 – 1970)، وفى عهد الرئيس السادات (1970 – 1981)، وكذلك خلال فترة حكم الرئيس مبارك (1981 – 2011)، وفترة حكم المجلس العسكرى للبلاد (2011 – يونيه 2012)، وما عقبها من فتنة طائفية خلال فترة حكم الرئيس مرسى (يونيه 2012 – يونيه 2013)، وفى عهد الرئيس عدلى منصور (يوليو 2013 – يونيه 2014)، ثم بداية فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى (يونيه 2014 – ديسمبر 2015).
- المحور الأول: الفتنة الطائفية خلال الاحتلال البريطانى (1882- 1919)
عاشت مصر قبل الاحتلال البريطانى حالة من الهدوء فى العلاقات بين المسلمين والأقباط، واختفت كل ملامح الفتنة الطائفية، ويؤكد ذلك ما ورد فى مكاتبات النخب البريطانية التى تعاملت مع الشأن المصرى فى ذلك الحين؛ فقد أقر اللورد كرومر فى كتابه "مصر الحديثة" (Modern Egypt) أن "الخلاف الوحيد بين القبطى والمسلم، أن الأول مصرى يتعبد فى كنيسة مسيحية، بينما الآخر مصرى يتعبد فى مسجد محمدي"، كما أشار "سايس" إلى أنه "عندما عرفت مصر أول مرة فى أيام ما قبل الاحتلال، لم يكن موجودا العداء الدينى بين القبط والمسلمين..كان الجميع سواسية مصريين"، ويقول أيضاً "أنه قبل الاحتلال رأى كنائس قبطية يبنيها مسلمون، كما رأى مسجدًا بناه مالك قبطي"17.
  إلا أن إنجلترا قد اتخذت ماعُرف تاريخياً "بمذبحة الإسكندرية18" ذريعة لضرب الإسكندرية بالمدافع عام 1882؛ بدعوى حماية الأقليات المسيحية، وتطورت الأوضاع حتى وصلت إلى قيام إنجلترا باحتلال مصر كلها بعد ذلك بعدة أسابيع؛ حتى أنه قيل بعد ذلك إن الحادثة كانت مدبرة سلفاً، وجرى التخطيط لها من قبل إنجلترا وبعض الخونة داخل مصر من المستفيدين من دخول الاحتلال للبلاد19.ومع الاحتلال بدأت مرحلة جديدة كانت لها انعكاساتها الخطيرة على مفهوم المواطنة وعلى العلاقات بين المسلمين والأقباط، فمن ناحية أولى أراد الخديوى توفيق مكافأة الذين ساندوه ضد الثورة العرابية بإقطاعهم أراضى وألقاباً، وقد خص بها بعض مشايخ البدو وبعض الأقباط؛ مما أثار حفيظة الاتجاه العام من غالبية المصريين تجاه هاتين الفئتين، ومن ناحية ثانية مارس الإنجليز سياستهم التقليدية "فرق تسد" بقصد إحداث انشقاق فى الجبهة الوطنية المصرية من خلال بث الريبة والشك لدى عنصرى الأمة، وبرز ذلك فى ثلاث قضايا رئيسة هى20:
1-    التعيين فى وظائف الدولة: حيث حاول الاحتلال إقناع المسلمين بأن الأقباط يزاحمونهم فى الوظائف وأنهم يشغلون نسبة من الوظائف تفوق نسبتهم العددية فى المجتمع، وفى الوقت ذاته كان الاحتلال يسعى لإقصاء بعض الأقباط ومزاحمتهم بمسيحيىّالشام مع إقناعهم بأن المسلمين يحولون دون مزيد من ترقيتهم فى وظائف الدولة.
2-    اغتيال بطرس غالى (باشا): إذ استغل الاحتلال الاستياء العام لدى الأقباط من اغتيال بطرس غالى باشا على يد شاب مسلم؛ لتفجير الخلافات الطائفية عبر الترويج لمقولة أن اغتياله يرجع للتعصب الدينى وحده، وذلك على الرغم من أن القاتل اعترف بأن الأسباب التى دفعته للاغتيال إنما هى أسباب سياسية ليس من بينها سبب دينى، وقد أدى ذلك إلى حقبة من التوتر لم يخفف منها إلا تدخل بعض العقلاء من الجانبين.
3-    مسألة حماية الأقليات: حاول الاحتلال الإنجليزى تحويل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية تدريجيًا إلى البروتستانتية؛ لخلق نوع من الولاء الدينى بين الكنيستين المصرية والإنجليزية، وإيجاد ذريعة للبقاء بحجة حماية الأقليات، إلا أن هذه الجهود فشلت بسبب الدور الذى لعبه البطاركة لمجابهتها، والذى تم تتويجه بالعفو عن البابا كيرلس الخامس فى عام 1892 بعد نفيه لمدة عام وتجريده من سلطاته.

.. ويمكن القول إن الجانب الواضح من جوانب السياسة البريطانية فى هذا الشأن، يتعلق بسعى بريطانيا لتبرير وجودها الدائم فى مصر بحماية الأقليات فيها، سواء تمثلت هذه الأقليات فى القبط أو القاطنين الأوربيين، وكانت تحرص على الاستناد إلى هذا المبرر أمام الرأى العام الأوروبى لصياغة وضع مصر الدولى على أساسه، كما كانت تتخذه ذريعة للتدخل المستمر فى شئون مصر الداخلية، وإذا كانت مصر لا تعرف فروقاً قومية ولا لغوية بين أهلها، فلم يكن أمام بريطانيا إلا الفروق الدينية تحاول الارتكاز عليها، والتحيز الدينى من شأنه أن يوفر للسياسة البريطانية حجة قوية تصم المصريين بالتخلف الحضارى، وتمد بريطانيا بمبررات لا تنتكس فى الظاهر عن قيم الحضارة الحديثة وعن المفاهيم العلمانية والقومية التى قامت عليها الجماعات فى أوروبا، بهذا عمل الإنجليز على النظر إلى الأوروبيين من قاطنى مصر بوصفهم مسيحيين، وباعتبار أن الغالبية من أهل مصر المسلمين تتصف بالتعصب الدينى ضدهم، وإذا كان المسلك المصرى لغالبية القبط إزاء المسلمين لم يوات بريطانيا بما يؤيد حجتها منذ بداية الاحتلال، فقد عملت على استخلاص حجة التعصب الإسلامى ضد مسيحيىّ أوروبا فى مصر، على أن تنتهز مستقبلاً فرص التفرقة بين القبط والمسلمين. ولا يغيب عن البال، أنه فى أوج اشتعال الثورة العرابية، وقعت مذبحة الإسكندرية فى يونيه 1882، قبل احتلال الإنجليز مصر بأسابيع معدودة، وبدأت المذبحة بشجار بين أحد المالطيين من رعايا الإنجليز وبين واحدًا من الأهالى حول أجرة ركوب الحمار، وأسفرت عن قتل 75 من الأوروبيين و163 من الأهالى، واستغل الإنجليز الحادث فى حملة مركزة على التعصب المصرى ضد الأجانب وضد المسيحيين، وقدر له أن يصبح التمهيد للتدخل البريطانى المسلح فى مصر واحتلالها، بل وبقيت ذكرى الحادث سلاحاً يرفعه الإنجليز فى وجه المفاوض المصرى إذا طالبهم بالجلاء. ويمكن لقارئ التاريخ أن يلحظ أن هذا الحادث كان علامة هامة من علامات الطريق، فى توجه السياسة البريطانية إلى إثارة مسألة التفرقة الطائفية فى مصر، والطعن على المصريين المسلمين21.

-    التوتر الطائفى "1908 – 1911":
   كان ما تم تبادله من الكتابات فى الفترة من 1908 إلى 1911 هو أقصى ما قيل من قبل ومن بعد، وشهدت هذه الفترة قمة الخلاف وأقصى أنواع الشقاق بين الجانبين، ويمكن القول بإنه إذا كان هذا هو "الأقصى" فهو أبلغ دليل على الوحدة الوطنية والامتزاج بين أبناء الوطن الواحد، وقد استعملت فيه جميع المثيرات الممكنة ودفعته إلى تصاعده كافة القوى المعادية للحركة الوطنية الديمقراطية فى مصر، وكانت وقتها فى عنفوانها، سواء كانت قوى مادية وسياسية كالوجود الاستعمارى والحكم الاستبدادى، أم كانت ملابسات تتعلق بتعقيدات سياسية كرواسب فكرة الخلافة والجامعة الإسلامية وما يشيع لدى كثيرين من تشابك بين المفاهيم الدينية والمفاهيم السياسية.بالإضافة إلى أنه لم يكن دعاة الشقاق من القبط يمثلون أغلبية فيهم، وكذلك كان الشأن بالنسبة لذات الدعاة من المسلمين، وغلبت كفة العقلاء من الفريقين، وكان ضغط الرأى العام المصرى على كلا الجانبين يفرغ ما يراد اصطناعه من أزمات بينهم، وكان مجرد احتمال قيام شقاق طائفى فى مصر يستفز فى الطرفين دوافع العمل على تصفيته22.
  إلا أن الخطوات التى اتبعها الاحتلال البريطانى لخلق الاحتقان الطائفى بين المصريين من المسلمين والأقباط قد نتج عنه بالفعل بعض التوترات الطائفية بين الطرفين، تمثلت فى:

-    الحملات الصحفية الطائفية (1908):
مع بداية القرن العشرين اشتد ساعد الحركة الوطنية المعادية للاحتلال البريطانى لاسيما بعد حادث دنشواى، ونما النشاط السياسى وظهرت الأحزاب المصرية، ومع هذا النمو ظهر نوع من اصطناع الخلاف بين المسلمين والأقباط، انعكس من جهة على صحيفتين قبطيتين – كانتا مواليتين للإنجليز – هما صحيفتا مصر والوطن، وعلى صحيفة المؤيد التى كان يصدرها الشيخ على يوسف وبعض كتاب صحيفة اللواء من جهة أخرى23.أى أن إنجلترا قد وجدت من بعض الأقباط من يضع نفسه فى خدمة سياستها، فبدأت صحيفة مصر – التى أصدرها تادريس المنقبادى – لسان حال التيار القبطى المتعصب فى 22 مايو 1908 تنشر مقالات تهاجم فيها المسلمين هجوماً عنيفاً، وأسهمت صحيفة الوطن فى هذا الجدل العنيف. وعلى هذا، فقد كان المسلمون يسيئون الظن بالأقباط ويتهمونهم بالوقوف بجانب الاحتلال إخوانهم فى الدين، وفى الوقت نفسه الأقباط يسيئون الظن بالمسلمين ويتهمونهم بأنهم يتحينون الفرص للانتقام منهم، ولا يحول دون ذلك إلا الإنجليز24.
وفى 15 يونيه نشرت صحيفة الوطن مقالاً لفريد كامل حمل فيه على التاريخ الإسلامى فى مصر، فما كان من الشيخ عبد العزيز جاويش فى اليوم التالى مباشرة إلا أن نشر فى صحيفة اللواء مقالات بعنوان "الإسلام غريب فى بلاده" كان لها وقع شديد على المسيحيين، فانهالت الردود فى صحيفة الوطن تهاجم الشيخ جاويشومقاله. وبادرت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى إلى إصدار بيان تتبرأ فيه مما كتب الشيخ فى صحيفة الحزب، وتستنكر وجود أى شقاق بين عنصرى الأمة، وأوغل الشيخ على يوسف فى مهاجمة الأقباط عبر صحيفة المؤيد التى شاركت باستفاضة فى هذا الشقاق العلنى25.
  كما بدأت أيضا مقدمات فتنة 1908 بمقالات نشرها جندى إبراهيم صاحب جريدة الوطن، شكا فيها من سوء معاملة الأقباط ومن مظالم لم تقع عليهم، ثم جاء إنشاء أخنوخ فانوس لجمعية الإصلاح القبطى، فتصدى لها المحامى الكبير ويصا واصف، وكانت جريدة اللواء صامتة خلال هذه الحملات حتى صدر عددها الصادر فى 4 يونيه 1908، فحذر بمقال فيه مواطنيه من مكائد ودسائس السير غورست التى فشل فى تحقيقها أستاذه اللورد كرومر مراراً فيما يخص التفريق بين عنصرى الأمة. وكان محمد فريد أقل كفاءة من مصطفى كامل فى معالجة هذه الأزمات فوقع تحت تأثير الشيخ عبد العزيز جاويش محرر جريدة اللواء، بالإضافة إلى التصعيد الذى قامت به الصحافة الاستعمارية لتعميق الانقسام.
  ويذكر عبد اللطيف حمزة فى ذلك الوقت أن الصحافة القبطية استفزت المسلمين وأثارتهم وهاجمت سجلهم وتاريخهم فى مصر، بينما يصر سلامة موسى على أن الشيخ جاويش كان مسئولاً عن بداية الحوار الطائفى المتعصب فى الصحافة المصرية، وبذا نجد أن ساحة النضال الوطنى قد تحولت إلى محاولة فعلية للانقسام، والتى كانت موجهة ضد الاحتلال، ومن أجل الدستور، وكان هذا ما يريده الاستعمار. إلا أن الأقباط الوطنيين وقفوا أمام هذه الحملة المفرقة مثل مرقص حنا، ودعا بعضهم إلى جمع التوقيعات من أجل الدستور، ثم تكون وفد من كبار المحامين المصريين لاحتواء الفتنة، ودعا إلى وقف الجدل فيما يخل بالوحدة الوطنية، وأراد واصف غالى ابن رئيس الوزراء بطرس غالى الذى اغتيل تحقيق المصالحة الوطنية بين العناصر المتطرفة من الأقباط والمسلمين، فأصدر بياناً أوضح فيه أنه سوف يتغاضى عن الإساءات التى وجهت ضد والده لصالح التآلف بين الطرفين26.
  وقد أشار ويصا واصف فى مقال له إلى أن أخنوخ فانوس زعيم الطائفة الإنجيلية هو أول من اخترع لفظ التعصب الدينى، وأنه جعل المسلمين يعتقدون أنه هو الذى يمنع الأقباط من الانضمام إليهم فى مظاهراتهم السياسية، وهو الذى يسعى لتحريض البعض على عدم دخول الأقباط الأحزاب السياسية؛ ليتبين من ذلك أن بريطانيا وبعض العناصر القبطية غير الوطنية والتى عملت لمصلحتها الخاصة هى التى دعت إلى التعصب الدينى، فهذا التعصب مصطنع من قبل بريطانيا، والعناصر القبطية الخارجة ما هى إلا منفذة له27.

-    اغتيال بطرس غالي (باشا) (1910):
  اغتيل بطرس غالى رئيس الوزراء فى 20 يناير 1910 على يد إبراهيم الوردانى أحد الشباب الوطنى، وعمل مثيرو الشقاق على استغلال الشعور العام الحزين لدى القبط – على فقدهم أحد زعماء الطائفة وأول من تولى منها الحكم فى التاريخ الطويل – واستغلال الحادث فى تفجير الخلافات الطائفية، وذلك رغم أن أسباب اغتيال الوردانى لبطرس غالى كانت من الوضوح بحيث لم يستطع جاد أن يشكك فيها؛ إذ ترجع – حسب اعترافات الوردانى – إلى أن بطرس غالى كان هو من وقع اتفاقية السودان للإدارة الإنجليزية سنة 1899 عندما كان وزيراً للخارجية، وإلى أنه رأس محكمة دنشواى التى أصدرت أحكام الشنق والجلد المعروفة سنة 1906، وإلى أنه كان يعمل أخيراً على مد امتياز قناة السويس أربعين عاما بعد انتهائه، وقد كتب المعتمد البريطانى الدن جورست فى تقريره سنة 1909 تعليقاً على الحادث "أما الباعث على ارتكاب الجريمة فسياسى، ولم يكن للقاتل ثأر شخصى على القتيل، ولا كان مدفوعاً بعامل التعصب الدينى"28.
   وسرعان ما نهض ذوو الرأى من الفريقين لتخفيف حدة هذا النزاع، وعمل العقلاء جميعاً على إزالة الخلاف وإقامة الدليل المادى على أن ما ذاع بين الأقباط من الشعور بالظلم ليس إلا وهماً روجته طائفة من المغالطين سيئة النية، وكانت هذه الفتنة نقطة البداية التى توجت بها البلاد بميلاد الشعور بالجامعة القومية، وهو الشعور الذى بدأ إبان ثورة 1919م29.على أن مقتل بطرس غالى، مع ما سبقه من جدال صاعد من أسباب الشقاق، حتى بلغ القمة فى المؤتمرين القبطى والإسلامى اللذين انعقدا فى 1911، وكان المؤتمران هما القمة لاسيما بما يعنيانه من تصعيد للخلاف فقط، ولكن بمعنى أنهما القمة التى وقف عندها الصعود، وبدأ بعدها المد ينحسر30.
-    المؤتمر القبطى (1911):
كانت الفكرة الأساسية لعقد المؤتمر القبطى هى تأييد سلطة المجلس الملى بحيث يكون له حق الإشراف على حسابات الطائفة فى الأوقاف، لكن اغتيال بطرس غالى حوّل المؤتمر عن قصده الأول، ووجد البعض فى ذلك الحادث فرصة لتوحيد الخلافات القبطية وتوجيهها نحو المسلمين، ولم تكن حركة المؤتمر واسعة فى الأوساط القبطية، فقد وقف كثير من القبط ضد فكرة عقد المؤتمر، ومن الشخصيات التى لم تؤيد ذلك المؤتمر واصف غالى، ابن بطرس غالى، الذى اعتبر المؤتمر مضرا بالجهود المبذولة لدعم الوفاق بين عنصرى الأمة، كما عارضه ويصا واصف، وأبدى بطريرك الأقباط الأنبا "كيرلس الخامس" فتورا وقلقا ملحوظا من المؤتمر، وأصدر بيانا فى هذا الشأن لوحظ فيه القلق من اجتماع الطائفة القبطية منفردة، ومن مكان الاجتماع فى أسيوط (جنوب مصر)، وأشار إلى أن ذلك سيؤدى إلى قلق الخواطر وانشغال البال، وجاء تأييد المؤتمر من فئة قليلة من الأقباط من أصحاب الأراضى والأعيان بالوجه القبلى31.
وكان المؤتمر القبطى - المنعقد فى 6 مارس 1911 - قد انحصرت مسائله وفقاً للبيان الصادر عن لجنته حول المطالبة بما يلى32:
-    مساواة جميع المصريين فى احترام يوم الراحة الدينى الذى تقضى عليهم عقائدهم الدينية باحترامه، وبالتالى إعفاء موظفى الحكومة وطلبة المدارس المسيحيين من الاشتغال يوم الأحد.
-    التعويل على الكفاءة دون سواها فى الترشح للوظائف العمومية للمصريين، بدون أن يكون هناك دخل لأى اعتبار آخر.
-    تشخيص جميع العناصر المصرية فى جميع مجالسها النيابية تشخيصاً يضمن للجميع المدافعة عن حقوقهم والمحافظة عليها.
-    تمتع الأقباط بجميع حقوق تعليم الأهالى القائمة به مجالس المديريات، وتجبى لأجله ضريبة الخمسة فى المائة من جميع المصريين.
-    جعل خزينة الحكومة المصرية مصدراً للإنفاق على جميع المرافق المصرية بالسواء، بدون فارق بين مورد وآخر.
-    المؤتمر المصرى (1911):
   رد بعض المسلمين على المؤتمر القبطى بمؤتمر آخر أطلق عليه اسم "المؤتمر المصرى" - انعقد فى 29 أبريل 1911 - وكانت لجنته التحضيرية قد قررت حصر مقاصده فى:
-    النظر فى الشئون العامة الاقتصادية والاجتماعية والأدبية.
-    مناقشة المسائل العمومية التى تشغل الرأى العام ومنها مطالب القبط.
-    البحث فى كافة الوسائل المؤيدة لحسن الوفاق بين جميع العناصر المصرية، وتحسين حال الأمة المصرية.
   ورغم أن كلا من المؤتمرين قد دعا إليه العناصر الداعية إلى الشقاق بين المسلمين والمسيحيين، إلا أن العناصر المستنيرة الداعية إلى الوئام قد سيطرت على الأمر33.
  ويمكن القول، أن الاحتلال قد استفاد من عقد المؤتمرين القبطى والمصرى كمؤتمرين انقساميين، إلا أن استفادته من المؤتمر المصرى كانت أكبر؛ لأن تجميع كل هذه الأحزاب والقوى المصرية دون أن يكون لها موقف من الاحتلال أو حتى معارضة له هو انتصار لسياسة الاحتلال التى حرصت على ألا يأخذ المؤتمر أى طابع سياسى، وأن الوقيعة بين عنصرى الأمة المصرية ما هى إلا زيادة فى قبضة الاستعمار على الجميع، ولجوء الجماهير إلى الهدوء والاستكانة حتى لا تُتهم بالتعصب والإرهاب؛ وبذلك نجحت سياسة الإنجليز فى خداع الجماهير كلها خداعًا كبيرًا، وجذبتهم بعيدًا عن الاهتمامات السياسية، وأدت سياسة الفتنة الطائفية التى خلقها الإنجليز بعناية كبيرة إلى إيجاد المسألة القبطية، وإلى إيجاد مبرر لسياسة الاحتلال القمعية والبوليسية ضد الوطنيين34.
والحاصل أنه رغم الإثارة الطائفية التى حدثت من سنة 1908 – 1911، وانعقاد كلا المؤتمرين القبطى والإسلامى، رغم ذلك فإن كلا من المؤتمرين رفض مبدأ التمثيل الطائفى فى المجالس النيابية رفضاً صريحاً، ولكن رغم هذا الرفض فقد أنشئت الجمعية التشريعية "بالقانون 29 لسنة 1913"، كجهاز استشارى للتشريع يحل محل الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين، وانتهزت فرصة إنشاء هذه الهيئة الجديدة ليقرر القانون بشأن تشكيلها مبدأ التمثيل الطائفى، فكانت أول مؤسسة نيابية من مؤسسات الدولة فى مصر الحديثة يتقرر فى تكوينها رسمياً هذا المبدأ، وكان من وضع نظام الجمعية هو اللورد كيتشنر المعتمد البريطانى الذى خلف الدون جورست فى مصر، وكان الحرص عند وضع نظامها على تقرير مبدأ التمثيل الطائفى – رغم الرفض الصريح له من الرأى العام القبطى والإسلامى، فكان ذلك كاشفاً عمن هو صاحب الاهتمام الأساسى بتقريره.

   واصطناع الخلافات الطائفية أمر لازم لتأكيد سلطة الحكم الاستبدادى وتبرير وجوده؛ إذ يظهر هذا النوع من الحكومات بمظهر الحكم والفيصل بين جماعات شعبية متعادية أو غير متجانسة، ويبرر وجوده لدى كل منها بوصف أنه الحارس لها والكفيل بسلامتها من جور الجماعات الأخرى، والقول بالتمثيل الطائفى يؤدى إلى القول بأن نظام الانتخاب العام ليس من شأنه تحقيق مصالح كافة المجموعات؛ ومن ثم يتعين أن يعطى الحاكم سلطة التعيين فى المجالس النيابية منعاً لطغيان أية مجموعة على الأخرى، وبهذا الستار تتأكد التفرقة الطائفية من جهة، ويتأكد إحساس كلٍ بانتمائه إلى جماعة محددة متميزة إلا إلى الجامعة الوطنية العامة، وبهذا أيضا تتأكد سلطة الحكومة على هذه المجالس35.

د. شريف درويش اللبان، رئيس وحدة الدراسات الإعلامية بالمركز
أ‌.    أسـماء فـؤاد حافـظ مدرس مساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وباحثة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة

الهوامش:
1-    سامح فوزى، سمير مرقص، إدارة التعددية الدينية – الأقباط فى مصر نموذجاً، مبادرة الإصلاح العربى، يونيو 2012، ص 1.
Available at:http://www.arab-reform.net
2-    أبو سيف يوسف، "المشكلة الطائفية والأوضاع الطبقية فى مصر"، فى د. لطيفة الزيات وآخرون، "المشكلة الطائفية فى مصر"، مركز البحوث العربية، 1988، ص ص 60-62.
3-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، بيروت، دار الوحدة، 1982، ص 59.
4-    أبو سيف يوسف، الأقباط والقومية العربية، بيروت، مركز الوحدة العربية، 1987، ص ص 2-3.
5-    عبد الرحيم عبد الهادى، الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط فى مصر ودور انجلترا فى أحداثها 1908- 1911، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، 1995، ص 9.
6-    مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، العلاقات الإسلامية القبطية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، تقرير غير منشور، 2006، ص ص 11 - 12.
7-    سامح فوزى، سمير مرقص، مرجع سابق، ص 4.
8-    طارق البشرى، مرجع سابق، ص 29.
9-    مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، مرجع سابق، ص 14.
10-    طارق البشرى وآخرون، المواطنة والتحول الديمقراطى فى مصر – استطلاع رأى عينة من النخبة، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2009، ص 3.
11-    أحمد زايد، المواطنة والمسئولية الاجتماعية، مدخل نظرى، المؤتمر السنوى الحادى عشر " المسئولية الاجتماعية والمواطنة"، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2010، ص ص 17 – 44، ص 20.
12-    إبراهيم البيومى، المواطنة والتحول الديمقراطى فى مصر، مدخل نظرى، المؤتمر السنوى الحادى عشر " المسئولية الاجتماعية والمواطنة"، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2010، ص ص 1607 – 1613، ص 1608.
13-    حنان كمال، المواطنة والإصلاح السياسى - دراسة النظام السياسى المصرى (2003-2008م)، رسالة ماجستير. غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009، ص 82.
14-    راغب السرجانى، الفتنة الطائفية، الجذور - الواقع - المستقبل، القاهرة، أقلام للنشر والتوزيع والترجمة، 2011، ص 9.
15-    فهمى هويدى، مواطنون لا ذميون، القاهرة، دار الشرق، 1999، ط 3، ص 7.
16-    مروة نظير، أسماء فؤاد، أبعاد المواطنة فى الخطب السياسية: دراسة تحليلية لأبرز خطب الرئيس مبارك خلال الفترة من 1981 إلى 2007، المؤتمر السنوى الحادى عشر " المسئولية الاجتماعية والمواطنة"، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2010، ص ص 527 – 568، ص 533.
17-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص 41، ص 104.
18-    وهى مشاجرة عادية نشبت بمدينة الإسكندرية فى يونيه 1882م بين مواطن مصرى وبين أحد الرعايا الأجانب، بسبب خلاف على أجرة الركوب أدى إلى إخراج الشخص الأجنبى سكيناً كبيراُ طعن به "العربجي" حتى الموت، فاتسع نطاق الشجار بعد ذلك حتى طال معظم أنحاء المدينة وقتل فيه العشرات من الأجانب والمصريين.
19-    راغب السرجانى، مرجع سابق، ص ص 22 - 23.
20-    منى مكرم عبيد، إشكالية الدور السياسى للأقباط، منشور فى عبد العظيم رمضان، الدور الوطنى للكنيسة المصرية عبر العصور، ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002، ص ص 266 - 268.
21-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص ص 118 - 119.
22-    المرجع السابق نفسه، ص ص 58 - 61.
23-    فهمى هويدى، مرجع سابق، ص 51.
24-    عبد الرحيم عبد الهادى، مرجع سابق، ص ص 47 - 49.
25-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص 55.
26-    عبد الرحيم عبد الهادى، مرجع سابق، ص ص 52 - 57.
27-    المرجع السابق نفسه، ص ص 103 - 104.
28-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص 64.
29-    عبد الرحيم عبد الهادى، مرجع سابق، ص 78.
30-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص 65.
31-    مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، مرجع سابق، ص 17.
32-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص 76.
33-    المرجع السابق نفسه، ص ص 83 - 85.
34-    مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، مرجع سابق، ص ص 17 - 24.
35-    طارق البشرى، المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق، ص ص 115 - 116.