نظمت كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية مؤتمرها العلمي السنوي الخامس على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 19-21 أبريل 2016، تحت عنوان "الإعلام شريك في التنمية: رؤية مستقبلية" تحت رعاية د. أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئاس شرفية للأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، ورئاسة أ.د. إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام, وبمشاركة عدد من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الإعلاميين، وبحضور ممثلين لبعض المؤسسات الثقافية والإعلامية في مصر والدول العربية.

ناقش المؤتمر من خلال أوراقه البحثية وجلساته وموائده المستديرة حول مختلف القضايا دور الإعلام كشريك في التنمية، وذلك من خلال طرح رؤى مستقبلية لتنمية الوطن في المرحلة القادمة في ظل المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية، وفي ظل إستراتيجية مصر 2030، والتي تُعنى بتنمية كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية.

أولًا: الإعلام التنموي وتحديات العصر الرقمي

تناولت دراسة أ.د. حسني محمد نصر أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة نظرية الإعلام التنموي وتحديات العصر الرقمي، حيث تشهد الألفية الجديدة تحولات جوهرية في الاتصال الإنساني خاصة على صعيد الرقمية واندماج تكنولوجيا الاتصال. وتمثل هذه التحولات تحديا للباحثين في الإعلام التنموي، إذ طرحت أمامهم المزيد من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. في ضوء ذلك يتبلور السؤال الرئيس لهذه الدراسة في كيف استجابت نظرية الإعلام التنموي للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

واستنادًا إلى نظرية الاستعمار الإلكتروني، ونظرية النظام العالمي تبحث هذه الدراسة في واقع نظرية الإعلام التنموي ومدى قدرتها على تفسير التغيرات التي يشهدها العالم بصفة عامة والدول النامية علي وجه الخصوص. وتنطلق الورقة من فرضية فشل نظرية التنمية التي روجت لها الدول الصناعية الكبرى وهيئات المعونة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد فشل تطبيق هذه النظرية في تقديم نتائج إيجابية من وجهة نظر دول الأطراف. فبعد عقود من محاولات التحديث على النمط الغربي ازدادت أوضاع بعض الدول الهامشية سوءًا، وحقق عدد قليل منها تقدمًا ضئيلًا. وضمن الإطار العام لنظرية التحديث، فإن النظام الإعلامي كان من بين العوامل والمكونات المتداخلة التي كان يجب أن تعمل مجتمعة لنقل الدول الهامشية على الأقل إلى مصاف الدول شبه الهامشية، وبعد ذلك إلى التصنيع والتحديث.

وتحلل الدراسة من خلال منهج نقدي واقع الإعلام التنموي الذي بدأ في خمسينيات القرن الماضي كمحاولة لمواجهة الاندفاع نحو الاستعمار الاليكتروني في دول العالم الثالث بعد استقلالها السياسي والعسكري عن المستعمر الغربي. وتفسر الدراسة التداخل بين فشل نظرية التنمية وفشل نماذج النمو الاقتصادي والتحديث التي فرضتها دول المركز على الدول الهامشية وفشلت، كما ترصد جوانب النقص التي تعاني منها نظرية الإعلام التنموي خاصة مع انتشار وسائل الاتصال الرقمية وبقاء وتوسع الفجوة الرقمية بين دول المركز وبين الدول الهامشية.

 لقد كان على الإعلام – من الناحية النظرية- أن يعمل بالتناغم مع عناصر النمو الأخرى لينقل الدول الفقيرة إلى التحديث أو على الأقل من المنطقة الهامشية إلى المنطقة شبه الهامشية، أما في التطبيق العملي فإن الدول الهامشية التي استثمرت مبالغ طائلة في البنية الإعلامية الأساسية تنبهت متأخرة جدًا أن هناك فجوة واسعة تفصل أنظمتها الإعلامية عن مثيلاتها في دول المركز.

ثانيًا: نشر قيم المواطنة والديمقراطية

رصدت دراسة د. عبد الصادق حسن أستاذ الإعلام المساعد بجامعة المملكة بدولة البحرين اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية في نشر قيم المواطنة: دراسة على عينة من طلاب الجامعات المصرية الحكومية، حيث سعت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية في التأثير على جيل الشباب والنشء في ظل الاعتماد الكبير للشباب على هذه النوعية من تكنولوجيا الاتصال، والتي غيرت كثيرا من آرائه واتجاهاته وأفكاره وسلوكه نحو الكثير من القضايا ومن بينها قضيتا الدراسة نشر الوعي بقضايا المواطنة.

وقام الباحث بتطبيق دراسته على عينة قوامها 287 مفردة من طلاب جامعتي القاهرة باعتبارها أعرق الجامعات المصرية وجامعة بني سويف باعتبارها مؤسسة تعليمية تخدم مجتمع مصري يختلف في عاداته وتقاليده وقيمه، وذلك بما يخدم غايات الدراسة ويحقق الأهداف المرسومة لها.

وكشفت نتائج الدراسة أن المبحوثين يدفعهم الحصول على المعلومات عن مختلف القضايا المتعلقة بالمواطنة لاستخدام المواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية، حيث يعاني الشباب من قلة المعلومات المتوافرة عن تلك القضايا حتى يشعر هؤلاء الشباب بأنهم جزء من القضايا في المجتمع المصري ويتفاعلون معها.

ورصدت نتائج الدراسة أن نسبة المصداقية للمواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية منخفضة إلى حد ما، حيث لا يثق أقل من نصف عينة الدراسة في المضامين المعروضة على هذه المواقع، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التركيز على الجوانب التي تثير الفتن والاضطرابات والتركيز على بعض المضامين التافهة التي تقلل من الولاء والانتماء لدى الشباب مثل أخبار الجنس والفساد والرشوة والمحسوبية والتركيز على النماذج السلبية في المجتمع.

وأوصت الدراسة بالتركيز على النماذج الإيجابية في المجتمع المصري وتسليط الضوء عليها لتعزيز قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي، والتركيز على احترام القانون واللجوء إلى الطرق الشرعية في الحصول على حقوقهم ونبذ العنف كوسيلة للحصول على هذه الحقوق، وتشجيع الشباب على المشاركة في العملية السياسية كمظهر من مظاهر الديمقراطية في المجتمع المصري خصوصًا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة اهتمام الحكومة المصرية ببعض البرامج التي تحقق الرفاه الاجتماعي للشعب المصري كجزء من مسئولياتها تجاهه.

ثالثًا: إستراتيجيات توظيف الإعلام في مواجهة العنف

وقدم د. أحمد فاروق رضوان أستاذ العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان دراسة مهمة بعنوان: "إستراتيجيات توظيف الإعلام في مواجهه العنف والتعصب ونشر ثقافة التسامح"، حيث تتناول الدراسة الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في فترات الصراع ، ودوره في نشر مفاهيم التسامح ، ونبذ العنف أو التطرف . وتعمل الدراسة على اكتشاف الأساليب التي يمكن أن يستخدمها الإعلام في نشر اتجاهات وسلوكيات عنيفة متعصبة في كافة المجالات ، وترصد وتحلل مفهوم " صحافة السلام" من خلال تحديد مفهومها وقيمها ومحدداتها المهنية و كذلك العوامل التي تؤثر على عملية التغطية الإعلامية للصراع، وتقدم الدراسة إطارًا نظريًا يسمح بقياس مدى التزام وسائل الإعلام بهذه القيم والمحددات في تناولها للصراعات المختلفة، والمقارنة بين دور الإعلام خلال هذه الفترات من حيث طبيعة الوسيلة وتوجهاتها أو نوع وفترة الصراع و المرحلة التي يمر بها. وتوضح الدراسة السياق الذي يمكن أن يتناول من خلاله الإعلام موضوعات الصراع والحرب والفرق بين سياقي إزكاء الصراع أو تهدئته والبحث عن الحل. وتطرح الدراسة رؤية الباحث حول دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتعصب، والإستراتيجيات الممكنة لمواجهة الإعلام للعنف والتعصب.

رابعاً: الدور التنموي للصحف الطبية المتخصصة

وقدمت د. آيات أحمد رمضان المدرس بشعبة الصحافة والإعلام قسم الصحافة والنشر كلية الدراسات الإسلامية والعربية - بنات القاهرة جامعة الأزهر دراسة بعنوان: "الدور التنموي للصحف الطبية المتخصصة للعاملين في مجال الصحة في مصر".

 وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تؤديه الصحف الطبية المتخصصة الصادرة عن النقابات الطبية  سواء كانت نقابة الأطباء البشريين أم نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة أو شركات توزيع المنتجات الطبية أو شراكات الأدوية أو التجمعات الطبية  في مصر للوقوف على أهمية المضمون التي تقدمه هذه الصحافة ومدى قدرتها على  إيجاد توعية سليمة بالمشكلات التي تواجه العاملين في هذا القطاع ومحاولة التغلب عليها بعيدا عن الحلول النمطية المنتشرة في الصحف العامة إضافة إلى رفع مستوى العاملين بهذا القطاع والمساعدة في تحقيق التنمية ( العلمية والعملية والاجتماعية) للعاملين في القطاع الصحي بمصر فوسائل الإعلام ينبغي أن تخضع للقيود التي تفرضها الأولويات التنموية والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع والتي تمكنها من تجاوز مراحل التنمية في كل قطاعات المجتمع.

وقد أجريت الدراسة الميدانية على 200 مفردة: 100 مفردة من الذكور و100 مفردة من الإناث العاملين في (عيادات كلية طب الأسنان جامعة الأزهر - بنات - بمحافظة القاهرة، والشركة المتحدة لتوزيع الأدوية بمحافظة القاهرة ومجموعة من  الصيدليات المتعاقدة مع الشركة، مستشفى الخانكة المركزي بمحافظة القليوبية ، شركة النصر للصناعات الدوائية بمحافظة القليوبية) وتوضح الجداول التالية توصيف عينة الدراسة وسماتها الديموجرافية من واقع التطبيق.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

1.    72.5% من عينة الدراسة يستخدمون الصحف الطبية المتخصصة  على اختلاف مصادرها وأن 27.5% من العينة لا يستخدمون هذه النوعية من الصحف المتخصصة.

2.    أن 60% من عينة الدراسة يعتمدون على الصحف الطبية المتخصصة بدرجة متوسطة  وهي النسبة الأكبر بينما كان المعتمدين بدرجة ضعيفة نسبتهم 31.0% وكانت نسبة غير المعتمدين هم الأقل بنسبة9%.

3.     66.2% من عينة الدراسة يعتمدون على صحيفة الصيدلة والدواء، بينما جاءت  صحيفة  الطبيب، وطبيب الأسنان في المرتبة الثانية بنسبة 33.8%.

4.    أن أهم أسباب عدم الاعتماد على الصحف الطبية المتخصصة جاءت على النحو التالي69.1%  يعتمدون على وسائل أخرى، وأن 50.9% يرجعون عدم الاعتماد إلى صعوبة الحصول على نسخ الإصدارات الطبية وأن 32.8% يرجعون  سبب العزوف عنها إلى صعوبة المضمون.

5.    أن 51.2% من عينة الدراسة يحقق لهم محتوى الصحف الطبية درجة استفادة متوسطة، بينما يرى 30.3% من العينة أن درجة الاستفادة كانت كبيرة ، وترى النسبة الأقل وهي 17.9% من العينة أن درجة الاستفادة ضعيفة.

6.     أن 73.1% من المبحوثين لديهم اتجاه إيجابي نحو الصحف الطبية وما تقدمه بينما كانت نسبة العينة ذات الاتجاه المحايد17.2% فقط  ونسبة أصحاب الاتجاه السلبي 9.7% .

7.     أن الفائدة المتحققة  من اعتماد العينة على هذه النوعية من الصحف هي استفادة عملية بنسبة 60% وهو ما يمكن حصره في كل ما يتصل بالمجال الطبي بصفة عملية ممثله في تحسين ظروف العمل  تأتي بعد ذلك الاستفادة الاجتماعية وما قد يعود على أسر العاملين بالقطاع الطبي بنسبة 24.1% وفي المرتبة الأخيرة الاستفادة العلمية بنسبة15.9%.

8.     أن أسباب ضعف الاستفادة من محتوى الصحف الطبية المتخصصة في مقدمتها صعوبة لغة التحرير بنسبة 50.3% ،تليه عدم كفاية المادة العلمية بنسبة 36.6% ثم غلبة الطابع الإعلاني التجاري بنسبة 29% على المحتوى وهو واقع ملموس في أغلب الإصدارات وهو ما يعتبره البعض الآخر من أفراد العينة أمرا جاذبا لهم وشديد الأهمية.

خامسًا: برامج المسئولية الاجتماعية وإدارة سُمعة الشركات

وقدمت آية محمد صالح مكرم الباحثة بمعهد البحوث والدراسات البيئية دراسة بعنوان: "دور برامج المسئولية الاجتماعية والبيئية في إدارة سمعة شركات البترول العاملة في مصر"، حيث تناولت هذه الدراسة "دور برامج المسئولية الاجتماعية والبيئية في إدارة سمعة شركات البترول العاملة في مصر"، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف التعرف على الأوصاف الدقيقة للظاهرة محل الدراسة، من حيث ماهيتها، وطبيعتها، ووصفها الحالي والعلاقات بينها وبين العوامل المختلفة المؤثرة فيها. وقد استخدمت الدراسة نظرية " أصحاب المصالح”، واعتمدت الدراسة على منهجي (المسح بشقيه التحليلي والميداني ومنهج دراسة الحالة). وتم اختيار ثلاث شركات لتمثل شركات البترول وهى الشركة المصرية للبتروكيماويات والشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة شل. وتم اختيار عينة عمديه لكل من الجمهور الخارجي للشركات محل الدراسة بلغ حجمها (250), جميعهم يقيمون في المناطق التي توجد بها برامج اجتماعية وبيئية لتلك الشركات الثلاثة. كما تم اختيار لجمع البيانات المقابلات المتعمقة مع المسئولين عن تلك البرامج وصحيفة الاستقصاء للجمهور.

وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات البترول تواجه بعض الصعوبات عند تخطيطهم وتنفيذهم لبرامج المسئولية الاجتماعية تمثلت في البيروقراطية، وعدم قيام شركات البترول بالإعلان عن أنشطة المسئولية الاجتماعية التي تقوم بها في وسائل الإعلام لأن المسئولين يظنون أن الجمهور المصري يسيء تفسير السبب وراء قيام شركات البترول بعمل برامج المسئولية الاجتماعية والبيئية كنوع من الدعاية.

 وتمثلت أهم مصادر معلومات الجمهور المصري عن شركات البترول التي تقوم ببرامج المسئولية الاجتماعية والبيئية في وسائل الإعلام الجماهيرية ثم التعامل المباشر مع الشركة، كما تمثلت أهم دوافع شركات البترول للقيام ببرامج المسئولية الاجتماعية من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة في أنها تكوين سمعة جيدة للشركة لدى الجمهور وإظهار الالتزام نحو المجتمع ورد الجميل له، وجاء تقييم الجمهور عينة الدراسة لدور شركات البترول في خدمة المجتمع وحماية البيئة بأنها نافعة تخدم المجتمع بدرجة كبيرة  وهذا يدل على شدة تقدير الجمهور ووعيه بأهمية دور شركات البترول في المجتمع، كما جاءت مقترحات الجمهور لتطوير أنشطة شركات البترول في الاهتمام بالفئات المهشمة في المجتمع والاهتمام بالتعليم وتطوير المجالات الصحية في المراتب الأولى ، بينما جاء الحد من التلوث وحماية البيئة في مراتب متأخرة.

سادسًا: تقييم المرشحات للبرلمان للأداء الإعلامي

وقدمت خلود ماهر محمود المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر دراسة بعنوان: "اتجاهات المرشحات لعضوية برلمان 2015 تجاه الأداء الإعلامي خلال فترة الانتخابات"، حيث تعد مشاركة المرأة في الحياة العامة و صنع القرار واحدة من أهم القضايا التي تطرح نفسها بشكل دائم في الأوساط العلمية و السياسية ، خاصة و أن الدستور المصري و القوانين المنظمة للعمل السياسي يؤكدان حق المرأة في التصويت والترشيح، كما يؤكد الدستور علي مساواة المرأة و الرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم وجود أي تمييز بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ويمكن القول إن المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية تتضافر في تحديد بنية المجتمع و نظامه السياسي، وتحديد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلما رئيسيا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة . وتقر كل البحوث والدراسات التي تصدت لقضية المشاركة السياسية للمرأة المصرية ضعف مستوى المشاركة كناخبة ومرشحة، حيث لوحظ تباين في تمثيل الإناث في الهياكل الانتخابية منذ حصولها على حقوقها السياسية ودخولها البرلمان بموجب دستور 1956 وحتى مجلس الشعب 2012 ، إلا أنه بصفة عامة يدل الوضع علي تهميش دورها. وتمثل الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في أكتوبر 2015 الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أعلنت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وهي الأولى بعد إقرار دستور يناير 2014 ومجلس النواب الحالي هو الخامس عشر في تاريخ الحياة النيابية بعد ثورة 23 يوليو 1952، ولعل أهم ما تميزت به تلك الانتخابات هو المنافسة بين مختلف القوى السياسية والحزبية والتي أفرزت واقعا سياسيا وتعددية غير مسبوقة حيث توجد 19 حزبا سياسيا داخل مجلس النواب ، وهذا إلى جانب المستقلين على اختلاف توجهاتهم السياسية، ومع ما أوجدته هذه الانتخابات من تمثيل ملائم نوعا ما لبعض مكونات المجتمع وبالأخص المرأة المصرية نجد أن هذه الدراسة تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي في ظل الاهتمام بدراسات تقيم واقع المشاركة السياسية للمرأة المصرية كمرشحة، وذلك من خلال رصد وتحليل اتجاهات المرشحات لعضوية برلمان 2015 حيال تجربتهن الانتخابية للتعرف على التحديات والصعوبات التي واجهتهن وسبل مواجهتها ورؤيتهن لمستقبل المشاركة السياسية للمرأة المصرية، إذ تعاني المكتبة العربية نقصًا في هذه النوعية من البحوث والدراسات .

واستهدفت الدراسة تقييم واقع مشاركة المرأة المصرية كمرشحة في انتخابات مجلس النواب 2015 في حدود السياقات المختلفة التي جرت فيها هذه الانتخابات، وذلك من خلال إجراء عدد من المقابلات المتعمقة مع 16 سيدة من المرشحات لعضوية مجلس النواب 2015 وذلك بهدف تحقيق فهم أعمق لرؤى المرشحات إزاء تجربتهن الانتخابية والفرص والتحديات التي واجهتهن خلالها ومعرفة تصوراتهن لمستقبل المشاركة السياسية للمرأة المصرية بشكل عام و كمرشحة في الانتخابات القادمة بشكل خاص.

سابعًا: الإعلام التنموي.. قضايا وإشكاليات

وقدمت د. داليا عثمان المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة بحثًا بعنوان: "الإعلام التنموي إشكالية العصر الحديث"، حيث إن الإعلام ووسائله المختلفة هو الذي يمكن أن يلعب الدور الأساسي الذي لا غنى عنه في تحقيق أهداف التنمية لما تملكه من قوة وقدرة على التغيير الثقافي، فالتنمية في جوهرها تغيير في الحياة الاجتماعية وتعبئة للموارد البشرية وكل هذا يتطلب قدرًا كبيرًا من الاهتمام بما يعرفه الأفراد عن التنمية وما يريدونه منها.

ونحن كإحدى الدول النامية نحتاج إلى نشر خطط وأهداف التنمية على أوسع نطاق للعمل على خلق المشاركة الإيجابية من المواطنين للموافقة والمشاركة في تنفيذ هذه الخطط ، والإعلام هو الذي يجب عليه أن يتكفل بهذا التبشير بكل ما هو جديد ويخلق لدى المواطنين الرغبة في قبول الأهداف الجديدة والمواقف الجديدة، ولكن مع الأسف فإن الإعلام التنموي في الدول النامية بشكل عام وفى مصر بوجه خاص  يواجه العديد من التحديات، حيث إنه أقرب إلى مفهوم الإعلام الاقتصادي منه إلى المفهوم العام والشامل للتنمية وما زال يتطور كمًا ونوعًا بإيقاع بطيء يجعله عاجزًا عن مواكبة الحيـاة التنمويـة فـي الدولة.

ولذا فعلى الإعلام الاضطلاع بدوره التنموي خاصة في مجالي التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية في ظل الظروف التي يعيشها مجتمعنا من تطورات وتحولات سياسية واجتماعية واسعة المجالات، حيث يمكن القول إن الإعلام - بوسائله المختلفة (المرئية والمسموعة والمقروءة )- يجب أن يلعب دورًا بارزًا في تعزيز الوعي السياسي، وفي تدعيم قيم المشاركة السياسية لدى الأفراد، من خلال المعلومات والأفكار والتوجهات السياسية المنقولة لهم عبر مختلف البرامج المعروضة، وهذا بلا شك يحدث تنمية سياسية شاملة تساعد في تشكيل قاعدة من العلم والمعرفة، تعمل على تغيير سلوك الأفراد الواعين للسير على النهج الصحيح، ورادعًا لهم في الوقت نفسه للابتعاد عن الصيغ والأساليب التي لا تتفق مع مصالح المجتمع وأهدافه.

وينبغي الأخذ في الاعتبار المعوقات التي تواجه الإعلام التنموي أثناء قيامه بعملية التنمية والتي من أبرزها غياب التخطيط، وندرة التدريب، وقلة الخبرة، وعجز الإمكانيات المادية المتاحة أمامه وعدم التزامه بالموضوعية في الموضوعات المقدمة، ونقص وعدم شفافية المعلومات المتوفرة لوسائل الإعلام التنموي، وضيق الوقت وعدم تحديد المساحة الزمنية المتاحة للمعالجة. 

ثامنًا: الإعلام التنموي.. قضايا وإشكاليات

وقدمت د. نهى السيد أحمد ناصر مدرس العلاقات العامة والإعلان بشعبة الصحافة والإعلام كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات القاهرة) جامعة الأزهر دراسة مهمة بعنوان: دور حملات التسويق الاجتماعي بالتليفزيون في نشر الوعي لدى الجمهور المصري تجاه قضايا التنمية: دراسة ميدانية"، استهدفت الدراسة رصد الدور الذي يمكن أن تؤديه حملات التسويق الاجتماعي المختلفة التي تعرض بالتليفزيون في نشر الوعي لدى المواطنين بقضايا التنمية.

وقد تم سحب عينة عمدية قوامها 300 مفردة من ثلاث محافظات (الإسكندرية وتمثل نطاق الوجه البحري- محافظة قنا وتشمل نطاق الوجه القبلي- محافظة القاهرة وتمثل نطاق القاهرة الكبرى) لضمان التمثيل الدقيق لسكان المجتمع المصري وكانت العينة مقسمة بواقع 100 مفردة لكل محافظة.

واختارت الباحثة العينة العمدية لأنها استهدفت مفردات الجمهور التي تشاهد الإعلانات التليفزيونية بشكل عام حتى يتسنى لها معرفة حجم مشاهدة إعلانات التسويق الاجتماعي بين هذه الإعلانات، وتم تصميم صحيفة الاستقصاء لجمع البيانات من الجمهور المصري(عينة الدراسة) وقد تم تضمنيها مجموعة من الأسئلة عن ثلاث حملات هي:

1-  حملة توشيبا العربي (شكرًا يا أمي).

2-  حملة محمد رمضان (قول لا للمخدرات).

3-  حملة أبله فاهيتا في مستشفى سرطان الأطفال.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

1-  أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع معدل مشاهدة حملات التسويق الاجتماعي مقارنة بالإعلانات الأخرى.

2-  نجاح حملات التسويق الاجتماعي في نشر الوعي بقضايا معينة يرتبط إلى حد كبير بتضافر مجموعة من العوامل جاء أبرزها وأهمها المضمون الذي تروج له هذه الحملات حيث كان الدافع الرئيسي وراء ارتفاع نسب مشاهدة هذه الإعلانات وإعجاب الجمهور واقتناعه بالفكرة التي تحملها يليه في المرتبة الثانية القائم بالاتصال لما له من أهمية كبيرة في إضفاء عامل الثقة والمصداقية على الرسالة التي يتبناها.

3-  رصدت الباحثة نجاح حملات التسويق الاجتماعي الثلاث التي شملتها في نشر الوعي بالقضايا التي تتبناها وجاء في مقدمة هذه الحملات حملة شركة توشيبا العربي (شكرا يا أمي) وترجع الباحثة نجاح هذه الحملة إلى المضمون في المقام الأول يليه توقيت إذاعة الحملة.

4-  جاءت الأفكار الرئيسية والأخلاقية في مقدمة الأفكار التي يرغب الجمهور المصري (عينة الدراسة) مناقشة هذه الحملات للموضوعات التي يتضمنها وهو ما يعكس معاناة المجتمع المصري من أزمة دينية اختلطت فيها الثوابت وتشوهت فيها المعايير.

كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:

1-  تعد حملات التسويق الاجتماعي أحد الأدوات الناجحة في تبنى الجماهير لأفكار وسلوكيات معينة، ومع ذلك لا تُرصد لها الميزانيات الكافية لخروجها بالشكل اللائق، ويتضح ذلك في العديد من الحملات التي لم تلق قبول لدى الجماهير.

2-  أن التغيير والاختلاف للأفضل هو معيار الاقتناع والقبول لدى الجمهور، وحملات التسويق الاجتماعي أحد المضامين التي تنشر من خلال وسائل الاتصال الجماهيري، وإذا تحدثنا في مقام الإعلام فلابد أن يذكر الابتكار والقدرة على الاختلاف عن الآخرين.

3-  لابد للمؤسسات الخيرية التي تستخدم التسويق الاجتماعي لجمع الأموال لدعمها أن تسعى في المقام الأول لتعريف الجمهور بهويتها وأهدافها حتى تتولد لدى الجمهور الثقة في الجهة التي يدفع إليها هذه الأموال خاصة أنها تنوب عنه في توزيع هذه الأموال إلى مستحقيها.

تاسعاً: استلهام التجربة الإماراتية في التنمية

وقدمت د. ولاء عبد الرحمن فودة دراسة بعنوان: "واقع التعليم الإعلامي الجامعي ومستقبله في ضوء استراتيجيات التنمية الإماراتية"، ففي ضوء سعى الحكومة الإماراتية إلى تحقيق المزيد من أهداف التنمية المحددة على المدى القريب والبعيد ووضع رؤية مستقبلية للتنمية في الإمارات (رؤية الإمارات 2021) ، ودخول الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك مهم وفاعل في تحقيق التنمية، والدور المهم والبارز للإعلام الذي أصبح ركيزة هامة من ركائز التنمية في المجتمعات المختلفة، تأتي أهمية هذا البحث الذي يقوم برصد وتحليل واقع التعليم الإعلامي الجامعي ومستقبلة في ضوء إستراتيجيات التنمية الإماراتية، كدراسة تهدف إلى رصد وتوصيف وتحليل وتفسير البرامج الأكاديمية المختلفة في  كليات الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2015/2016.

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية وتستخدم التحليل الكيفي في تحليل الأهداف العامة و مخرجات التعلم لبرامج كليات الإعلام والاتصال في كل من جامعة الشارقة وجامعة العلوم الحديثة والجامعة الكندية في دبي، وبعد عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث تم وضع التساؤلات العامة للدراسة والمحاور الأساسية للتحليل الكيفي والتي تمثلت في الأهداف العامة للبرنامج ومدى الاتساق مع إستراتيجيات التنمية الإماراتية (رؤية الإمارات 2021)، المساقات ذات الصلة المباشرة بعملية التنمية (إجبارية/ اختيارية) الأهداف ومخرجات التعلم، مدى الاتساق مع استراتيجيات التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدى حداثة الكتب المقررة والمراجع.

ويتضح من نتائج تحليل الأهداف العامة للبرامج الأكاديمية محل البحث أنها تهتم بمحور التنمية البشرية بشكل بارز مقابل عدم الاهتمام الملائم بمحاور التنمية الأخرى. وجاءت بعض مخرجات التعلم الخاصة بعدد من المساقات معبرةً وداعمةً لإستراتيجيات التنمية المستقبلية في الإمارات (رؤية 2021) ، بينما جاءت مخرجات تعلم العديد من المساقات الأخرى غير داعمة لإستراتيجيات التنمية المستقبلية، مع أنها من الممكن أن تكون داعمًا قويًا إذا تم تحديث أهدافها بما يتماشى مع خطط التنمية وهو ما يوصى به البحث.

وكشف البحث عن عدم وجود مساقات تدعم بشكل مباشر عملية التنمية فيما عدا كلية الاتصال بجامعة الشارقة، وهو ما يوصى البحث بأهمية إضافته لكليات الإعلام الأخرى، وكذلك تفعيل أهداف ومخرجات التعلم للمساقات التي تسهم في العملية التنموية من خلال تحديثها وتحديث المراجع والكتب الدراسية لتكون داعمًا لخطط التنمية في الدولة.

عاشرًا: توصيات المؤتمر

على مدار ثلاثة أيام ، نظمت كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية مؤتمرها العلمي السنوي الخامس ، والذي عُقد تحت عنوان " الإعلام شريك في التنمية : رؤية مستقبلية"، وتم خلاله مناقشة  20 بحث علمي باللغتين العربية والإنجليزية ، بالإضافة إلى أربع جلسات حوارية شارك فيها كبار أساتذة الإعلام حول قضايا مستقبل التعليم الإعلامي والتنمية في مصر والإعلام الجديد والاتصال التنموي والإشكاليات المنهجية في الدراسات البينية ونشر قيم الديمقراطية والتنمية ودور الإعلام المحلى ومستقبله، بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية، ومهرجان للأفلام التسجيلية.

وتضمنت التوصيات التي توصل إليها المشاركون في المؤتمر، جوانب تتعلق بالإعلام التنموي وكيفية النهوض به، وأخرى تعنَى بالبحوث الخاصة بهذا المجال المهم، خاصة في ضوء التطورات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

-        إعادة النظر في مفهوم الإعلام التنموي.

-   ضرورة تقديم التجارب التنموية في الخارج، والتي يمكن تطبيقها في الواقع المصري، مع مراعاة الخصوصية التي تتسم بها التجربة المصرية.

-   ضرورة إعادة النظر في تعريف مفهوم الإعلام التنموي بشكل عام، وتبني تعريف أكثر شمولا بما يتفق مع متطلبات العصر الراهن.

-   ضرورة إنشاء وزارة خاصة بإدارات العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية، كما هو الوضع في عدد من الدول العربية، يكون دورها التواصل مع الهيئات والجهات المختلفة من أجل سرعة التعامل مع الأحداث والأزمات المختلفة.

-   ضرورة الاهتمام بحملات التسويق الاجتماعي في المجالات المختلفة، والتركيز على التنمية الثقافية، والعمل في المجالات الفكرية والثقافية والتعليمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والإعلامية بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية.

-   ضرورة الاهتمام بـ "الإعلام التشاركي"، بحيث يكون المواطن شريكا في اختيار القضايا والمضامين التي تشغل اهتمامه، وتعبر عن همومه.

-   وشدد المشاركون في المؤتمر على أن هناك فرقا بين النمو والتنمية، فالأول لا يرتبط بالضرورة بتحقيق الرفاهية للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، فمعدلات النمو في مصر قبل ثورة 25 يناير كانت مرتفعة، لكنها لم تؤد إلى تحسن مستوى معيشة غالبية المصريين.

-   وأشاروا إلى أنه لا بد أن يسهم الإعلام بدور حيوي في نشر الأفكار المتعلقة بالتنمية المستدامة، والارتقاء بمعارف المواطنين وثقافتهم ، والحصول على دعمهم ومشاركتهم في المشروعات التنموية.

-     وشددوا على أن الإعلام المحلي هو الذي يحدد اختياراته، إما أن يكون خادما للمسئولين، أو أن يعمل من أجل الشعب، الذي يجب أن يعمل كافة الإعلاميين من أجل خدمته.

-   وأضافوا أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين وسائل الإعلام في المجتمعات المحلية، والشركات العاملة في هذه المناطق، في إطار المسئوليات الاجتماعية لهذه الشركات.

-    وفيما يتعلق بالدراسات الإعلامية في مجال التنمية، أوصى المشاركون في المؤتمر، بضرورة الاهتمام بدور الإعلام في التنمية المحلية في  المجالات المختلفة، وتنويع المداخل النظرية المستخدمة في الدراسات الإعلامية، وتقديم رؤى بحثية جديدة حتى يستطيع الجيل القادم من الباحثين البناء عليها في دراساتهم المستقبلية.

-   كما أكد المشاركون ضرورة المزج بين الجوانب الكمية والكيفية عند تناول القضايا والموضوعات والظواهر الإعلامية، بما يسهم في تقديم رؤى متعمقة عند تحليلها، مع ضرورة توظيف المداخل النقدية في الدراسات الإعلامية، وكذلك التحليل البعدي عند تناول هذه الظواهر. 

-   ودعا المشاركون بالمؤتمر إلى أهمية تطوير البرامج التعليمية بما يتلاءم مع لغة العصر، مطالبين بطرح مقررات جديدة تلائم المشهد الراهن الذي نعيشه وتتعامل بشكل فعال مع ما يفرضه من تحديات وإشكاليات.

-   ضرورة التركيز على الشق العملي فيما يتم تقديمه لدارسي وخريجي كليات وأقسام الإعلام المختلفة، خاصة في الجامعات الإقليمية لظروف البيئة الجغرافية، وبعدها عن المؤسسات الإعلامية، واختيار الطلاب الذين يلتحقون بالشعب التي يتم التدريس فيها باللغة الأجنبية على أسس سليمة من بينها الحصول على درجة في اختبار "التويفل" لا تقل عن 450 درجة بما يكفل جودة العملية التعليمية، واتساع ثقافة المتقدم، وقدرته على متابعة كل ما يجري على الساحة العالمية.

-   وشدد المشاركون على أهمية إدراك الجيل الجديد من الباحثين لقيمة التكامل بين البحوث البينية، بالإضافة إلى نشر هذه الثقافة في إجراء البحوث الجماعية، وأن استخدام اللغة بدقة في تحليل الخطاب باعتبارها وعاء الفكر، بما يسهم في الوصول إلى نتائج علمية دقيقة.

-   وطالب المشاركون في المؤتمر بالقيام بجهد علمي وبحثي منظم، في أقسام الإعلام بالمحافظات المختلفة، وتطوير لوائح وبرامج تعليمية بها بما يتناسب مع قضايا واهتمامات الجمهور في هذه المناطق.

-   كما دعا المشاركون في المؤتمر، إلى ضرورة تطبيق التعليم عن بعد، داعين إلى ضرورة تبني فكرة الجودة والكفاءة للتعليم عن بعد في الجامعات المصرية المختلفة، بما يعزز مستوى جامعاتنا على المستويين الإقليمي والدولي، ونشر هذا الأسلوب التعليمي بين أطراف العملية التعليمية، خطوة بخطوة بما يضمن خلق جيل جديد من الأساتذة القادرين على استخدام هذا النمط الحديث من التعليم.