تواجه مصر تحديات غير مسبوقة ذات تأثير مباشر علي أمنها القومي سواء على المستوى السياسي والاقتصادي  والاجتماعي والأيديولوجي والعسكري في ظل الانفتاح الإعلامي والتطور الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصال، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي التي أسهمت بشكل مباشر في إحداث انقلاب في أسلوب التواصل السياسي والموروث الثقافي والاجتماعي والفكري لدى الشعوب، حيث لعبت دورًا بارزًا في الحراك السياسي الدائر في منطقة الشرق الأوسط وساهمت في سقوط عديد من الأنظمة السياسية، وفي إذابة كثير من الفوارق الاجتماعية بين أوساط مستخدميها، وفتحت آفاقًا جديدة وأحدثت تغييرات عميقة في مختلف جوانب الحياة، وسمحت بالتواصل مع العالم الخارجي، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب المسافات، كما ساعدت على التواصل الفعال بين المجتمعات، وفي التواصل مع صانعي القرار، وجعلت العالم يبدو وكأنه قرية إلكترونية صغيرة ؛ لتجسيد مفهوم القرية الكونية الصغيرة التي بات بإمكانها معرفة حيثيات الأحداث وتأثيراتها؛ نتيجة للتداول السريع للمعلومات والحرية المطلقة، وتلاشي الحدود والفضاءات واختراق القوانين، وإزالة القيود، وإلغاء الحواجز بين الدول كافة، فضلًا عن التطورات الهائلة التي شهدها المجتمع في ظل ظاهرتي العولمة والغزو الفكري والثقافي للشعوب، الأمر الذي أصبح يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويشكل خطورة على سيادتها واستقرارها وسلامة أمنها السياسي والاقتصادي والعسكري والأيديولوجي والاجتماعي، وسياستها العليا وتعزيز استقلالها السياسي والانسجام الاجتماعي؛ نتيجة للحرية المطلقة التي تكفلها تلك المواقع.
فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي ارتكزت عليها المخططات الاستراتيجية الإرهابية لنشر العنف والفوضى والإرهاب والأعمال الإجرامية، ونشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وزعزعة القناعات الفكرية والثوابت العقائدية والمقومات الأخلاقية والاجتماعية التي من شأنها إحداث بلبلة داخل المجتمع، مما جعلها تشكل خطرًا على الأمن القومي الخاص بكل بلد علي حدة، ففي مصر- على سبيل المثال - وخاصة في الفترة التي تلت عزل مرسي عن الحكم إبان ثورة الثلاثين من يونيو، وظفت الجماعات الجهادية المتطرفة التي تتخذ من الإسلام ستارًا للاختباء وراءه، فضلًا عن بعض الأفراد من ذوى الأفكار الهدامة مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الدولة المصرية؛ لزعزعة أمنها القومي انتقامًا من الثورة التي أطاحت بمرسي، من خلال شن الحملات المسيئة للنظام الحاكم ومؤسسات الدولة؛ تحقيقًا لتنفيذ مخططاتهم في عملية زعزعة الأمن وزرع الفتن في البلاد، وتدمير مرتكزات التنمية ونشر الفوضى والدماء ونشر الشائعات المغرضة ؛ لتضليل الأجهزة الأمنية التي من شأنها تهديد أمن المجتمع واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي وبث الرعب بين المواطنين وترويعهم لإظهار عدم أمن واستقرار البلاد، وتنسيق العمليات الإرهابية والهجمات العنيفة التي تشنها ضد مؤسسات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية، وإفشاء المعلومات العسكرية السرية، كما تستخدم في التجسس وفي دعم المسلحين في سيناء، من خلال النشر المكثف للصور وملفات الفيديو والوثائق التي تدعم الأفكار التي تروج لها، وتعطيل أنظمة قطاعات حكومية وحيوية.
 كما يُستخدم موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "في التنسيق للعمليات المسلحة وتوقيتها كما حدث في سيناء، واستهداف بعض مديريات الأمن في محافظات الجمهورية، واغتيال عديد من الشخصيات، وتجنيد إرهابيين جدد، والتنسيق لعملياتهم عن بعد، ونشر أخبار العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها، وبناء شبكات التواصل بين أعضاء ومناصري تلك الجماعات، مما يسمح بإرسال رسائل خاصة لهم وكذلك التعرف بعضهم ببعض، مما يخلق مجتمعًا إرهابيًا افتراضيًا يستهدف ترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، كما تستخدم هذه التنظيمات الإرهابية موقع المشاهدة المجاني" يوتيوب" من أجل نشر هجماتهم الإرهابية ضد أكمنة الجيش قبلما يتم اختراقها، ونشر الدعاية وتجنيد الشباب لصفوفهم، ونشر تهديداتهم قبل إتمام عملياتها كنوع من التنويه وإثارة الذعر بين المواطنين ومحاولة إرباك أجهزة الدولة ومؤسساتها.
كما تستخدم التنظيمات الإرهابية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ لضمان الاتصال الدّاخلي بين أعضائها وتنسيق وتنظيم الأفعال الإجرامية، ولنشر بياناتها تباعًا حول هجمات التنظيم على أكمنة الجيش المصري في سيناء، ولنشر الشائعات والترويج لأفكار تستهدف تقويض سلطة الدولة وسيادتها بهدف الإضرار بمصالحها الوطنية وسياستها العليا واستقرارها السياسي، ولشن حرب نفسية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة، باعتبارها من أسرع الوسائل التكنولوجية في توصيل الرسائل والمعلومات عن عملياتهم، ويعزز من قدراتهم التكتيكية، حيث يرون في التغطية الإعلامية لجرائمهم معيارًا مهمًا لقياس مدى نجاح عملياتهم على أرض الواقع.
 ومما سبق يمكن القول إن طبيعة الفضاء الافتراضي المفتوح وعدم وجود رقابة عليه، وسهولة الاستخدام، والقدرة على التخفّي والتمويه والتشبيك، وكذلك إمكانية التواصل مع قاعدة جماهيرية عريضة بسهولة ويسر هو الذي ساعد الجماعات المتطرفة على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي وتسخيرها لخدمة أفكارهم الهدامة، حيث ساعدتها في تحقيق عنصر التجنيد بشكل كبير وواسع، فضلًا عن سهولة الحصول على المعلومات والدخول على قواعد البيانات واختراق حسابات ومواقع حكومية، واستغلالها في خلق الإرهاب المعلوماتي، والتعبئة وتجنيد إرهابيين جدد، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية المصرية إلي مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحفاظ علي الأمن القومي المصري، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة للداخلية، ومن هنا سعت الباحثة الدكتورة أميرة محمد مدرس الصحافة بكلية الآداب جامعة دمياط من خلال هذه الدراسة المهمة إلى رصد اتجاهات النخبة نحو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري.

أولًا: أهمية الدراسة وأهدافها
 إن لكل دراسة علمية أهميتها التي تحث الباحث على إجرائها، وتنبع أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تناقشه إلى عدد من الاعتبارات منها:
1-    التأثير الملحوظ من الحوارات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بمختلف مستوياته وعلى  الشارع المصري.
2-    تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الأمن القومي  وتأثره باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي  مما يخلق بعض النقاط المهمة التي توضح الاستخدام الأمثل لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة على أمن البلاد الأمر الذي يؤدي إلى إثارة آفاق جديدة  ويبرز تساؤلات عديدة.
3-    تعد الدراسة مجالًا جديدًا للبحث لكونها تبحث في تطور نوعى للأمن القومي على الساحة الإقليمية وهو تطور يستحق الرصد والدراسة إعلاميًا وسياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا.
4-    الدراسة تجمع بين أكثر من مجال ( الإعلام الإلكتروني، والمجال الأمني)، كما تعد محاولة للإسهام في الجهود العلمية وكذا في إثراء التراث البحثي فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
5-    لأهمية موضوع الأمن القومي والذي يعد بمثابة خط الدفاع والحفاظ على استقرار الحدود الداخلية للبلاد وثقافة الدولة ومبادئها ووحدتها ورفاهية الأفراد وتأثره على معدلات التنمية الاقتصادية، الاستقرار السياسي  وعلى استقرار البلاد بصفة عامة.
6-    كما تكمن أهميتها فيما تملكه النخبة من أدوات مؤثرة في الرأي العام، وقدرتهم على التقييم العلمي للأحداث وخصوصًا وقت الأزمات .
وسعت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات النخبة نحو تأثير المضمون الإخباري المثار على مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري، وفي ضوء هذا الهدف الرئيسي هناك عدة أهداف فرعية تسعى الدراسة للإجابة عنها وهي:
1.    كشف معدل متابعة النخبة لمواقع التواصل الاجتماعي.
2.     التعرف على مدى ثقة النخبة في مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر لأخبار والمعلومات.
3.    التعرف إلى أي مدى تشكل مواقع التواصل الاجتماعي خطورة على الأمن القومي المصري.
4.    التعرف على أكثر مواقع التواصل الاجتماعي خطورة على الأمن القومي.
5.    إلقاء الضوء حول اتجاه النخبة نحو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الاجتماعي.
6.    التعرف على اتجاه النخبة حول طبيعة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري.
7.    التعرف على اتجاه النخبة حول طبيعة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن السياسي.
8.    التعرف على اتجاه النخبة حول طبيعة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الاقتصادي.
9.    التعرف على اتجاه النخبة حول طبيعة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن العسكري.
10. إلقاء الضوء على مقترحات النخبة  لتطوير دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية الأمنية.

ثانيًا: منهجية الدراسة
وفقا لطبيعة المشكلة البحثية تنتمي هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفية التي تسعى لرصد وتوصيف طبيعة تعرض النخبة المصرية للمضمون الخبري في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى ثقتهم فيها، واتجاهاتهم نحو تأثير ما ينشر من مضمون في تلك المواقع على الأمن القومي، ولم تكتف الدراسة بالوصف ولكنها سعت لتفسير أهم ما توصلت إليه من نتائج .
وفي إطار المشكلة البحثية التي تعالجها الدراسة وأهدافها، فإنها اعتمدت على منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج ملاءمة لأغراض الدراسة، وتم تطبيقه بشقه الميداني أى في مستواه المتعلق بالجمهور، كمنهج أساسي في جمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات بغية الوصول إلى تعميمات مبنية على أسس علمية.
وتم اختيار عينة عمدية لمجتمع الدراسة بحيث تلبى احتياجات الدراسة وتخدم أهدافها، وتختبر فرضياتها وتجيب عن أسئلتها، لذا فقد اختارت الباحثة عينة عمدية بلغ قوامها نحو90 مفردة من النخبة المصرية - وبالأخص النخبة الأكاديمية والأمنية والسياسية بواقع 30استمارة لكل نخبة- من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بدراساتها وتحليلها لكي تعبر عن هذا المجتمع وتمثله تمثيلًا حقيقيًا، ويرجع السبب في اختيار ذلك النوع من العينات إلى كون التعرف على تأثيرات الاتجاه نحو القضايا ينبغي أن تقوم على دراسة المضمون الإعلامي، والتأكد من تعرض المبحوثين للمضمون الإخباري المثار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على اتجاهاتهم نحو تأثير هذا المضمون على أمن البلاد القومي، ويرجع السبب في اختيار تلك النخب إلى عدة أسباب ومنها: لكونها تعد حلقة وصل بين السلطة والمجتمع، فضلًا عن تأثيرها المباشر على صانعي القرار، وتشكيل الرأي العام بجانب قدرتها على تفسير السياسات، ولكونها ناتج للبناء المؤسساتي للدولة، كما تعد من الجماعات المرجعية التي يلجأ إليها الأفراد وبخاصة وقت الأزمات.
كما تم استخدام صحيفة الاستقصاء بالمقابلة لتحقيق أهداف الدراسة وفروضها، والتي اشتملت على عدة محاور للتعرف على اتجاهات النخبة المصرية على تأثير المضمون الخبري لمواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي، ولتوفير صدق البيانات تم عرض الاستمارة على مجموعة من المحكمين، حيث أبدوا ملاحظات قيّمة عن العديد من المسائل الشكلية والمضمونية للاستبيان، وفي ضوء توجيهاتهم تم التعديل في صياغة الأسئلة وإضافة وحذف البعض الآخر، وبالتالي تحقق الصدق الظاهري للبيانات، كما تم إجراء اختبار فعلي للاستمارة من خلال تطبيقها على عينة نسبتها 10% أي ما يعادل9 مفردة من النخبة، وذلك للتأكد من وضوح الأسئلة وسهولة فهمها، ومن ثم إعادة صياغة الاستمارة في صورتها النهائية وفقًا للملاحظات التي أوردها المبحوثون، وقد تم تطبيق الاستمارة خلال شهري مايو ويونيه من العام 2014.

ثالثًا: نتائج الدراسة
أ‌-    البيانات الديموجرافية للمبحوثين
تفيد النتائج أن متابعة الذكور لمواقع التواصل الاجتماعي أكبر بكثير من الإناث، فأكثر من نصف العينة كانوا من الذكور بواقع73 مبحوثًا بنسبة مقدارها 81.10%، في حين بلغ عدد الإناث17مبحوثًا بواقع18.90%، وقد يعزو ذلك إلى طبيعة عينة الدراسة، حيث أن معظم الإناث غير مهتم بالعمل السياسي والأمني، فاقتصر مجال عملهم بالمجال الأكاديمي.
واتضح أنه يوجد ثمة اختلاف بين فئات السن يشير إلى تفاوت المراحل العمرية بين المبحوثين، حيث يتوزعون على أربع فئات عمرية، ولكن أغلبهم من الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين من (35 إلى أقل من 45 سنة)، حيث جاءت بنسبة 38.90%بواقع 35مبحوثًا، يليها الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين (25 إلى أقل من 35) بواقع 30 تكرار بنسبة 33.3%، يليها الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين ( من 45 إلى أقل من 55) بواقع 16مبحوثًا بنسبة 17.8%، وجاء في المرتبة الأخيرة المبحوثون الذين تتراوح أعمارهم ما بين من (55 سنة فأكثر ) بنسبة 10%،وهذا يوضح  أن أغلب المبحوثين من الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين من 35 إلى أقل من 45سنة،وهذا مؤشر على أن معظم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من الفئات العمرية الشابة.
واتضح كذلك أن أكثر من نصف المبحوثين من حملة المؤهلات الجامعية من الماجستير، حيث جاءت فئة (ماجستير) بنسبة 42.2% بواقع 38مبحوثًا، يليها فئة دكتوراه بواقع 36 مبحوثًا بنسبة 40%، وجاءت في المرتبة الأخيرة الأفراد من حملة البكالوريوس بنسبة 17.8% بواقع 16 مبحوثًا، وهذا مؤشر يدل على معدل ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي لدى المبحوثين .
وتبين أيضًا تساوى عدد المبحوثين، حيث تم تطبيق 30 استمارة على كل نخبة، فتم تطبيق 30 استمارة على النخبة التي تعمل في المجال الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، و30 استمارة على النخبة التي تعمل في المجال الأمني سواءً أكان في المجال الشرطي أم العسكري، و30 استمارة على النخبة التي تعمل في المجال السياسي من قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالدخل الشهري لعينة الدراسة تبين أن دخل العينة يتراوح ما بين أكثر من 4000 وأقل من 5000 إلى أكثر من7000، حيت تصدرت في المرتبة الأولى الأفراد الذين يتراوح دخلهم ما بين (7000 فأكثر) بواقع 46مبحوثًا وبنسبة مقدارها 51.10%، يليها الأفراد ذوو مستوى دخل يتراوح ما بين (أكثر من 5000 وأقل من 6000) بنسبة مقدارها 20%، يليها الأفراد ذوى مستوى دخل أكثر من 6000 وأقل من 7000 بواقع 16مبحوثًا بنسبة 17.8%، يليها الأفراد الذين يتراوح دخلهم ما بين أكثر من 4000 وأقل من   5000 بواقع 10 مبحوثين بنسبة 11.1%، وهذا مؤشر على ارتفاع  مستوى دخل النخبة نوعًا ما.
وفيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة تبين أن عدد سنوات الخبرة الشائع بين أفراد عينة الدراسة هي فئة أقل من 5 سنوات، وفئة من 5 إلى أقل من 10 سنوات إذ مثلت ما نسبته35.6% من إجمالي أفراد العينة، يليها فئة من 15 سنة فأكثر، حيث مثلت نسبة 15.60% بواقع 14مبحوثًا، يليها من 10 سنوات إلى أقل من 15سنة بواقع 12 مبحوثًا بنسبة 13.30%، وهذا مؤشر على ارتفاع عدد سنوات خبرة المبحوثين بمجالهم نوعًا ما.
كما اتضح ارتفاع معدل متابعة المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي ما بين دائما  وأحيانا، حيث جاءت في الترتيب الأول (دائما) بنسبة 48.9 % من إجمالي أفراد العينة، يليها معدل المتابعة( أحيانا) بنسبة 36.70% بواقع 33 مبحوثًا في الترتيب الثاني، وأخيرًا معدل المتابعة ( نادرا) بنسبة14.4% بواقع 12 مبحوثًا في الترتيب الثالث، وهذا مؤشر على ارتفاع معدل متابعة النخبة لمواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للحصول على الأخبار والمعلومات المثارة حول القضايا والأزمات، للتعرف على آخر المستجدات، وعلى ما يثار من حوارات بين متصفحيها بشأنها، وبالتالي المساهمة في اتخاذ العديد من القرارات.
واتضح أيضًا أن أعلى معدلات تصفح لمواقع التواصل الاجتماعي جاءت لصالح معدل تصفح أكثر من ساعة والتي بلغت نسبتها41.10%، يليها في المرتبة الثانية معدل التصفح أقل من ساعة والتي بلغت نسبتها30%، في حين وجد أن أقل معدل تصفح لتلك الفئة هو معدل التصفح لمدة ساعة، والذي جاء بنسبة 28.9%،مما يشير إلى تعمق عينة الدراسة في تحليل وتفسير ورصد المواد المنشورة على صفحاتها ومعالجتها، والاطلاع على وجهات النظر المختلفة، وتقييمها ومقارنة بعضها ببعض، للخروج برؤى موضوعية حول الأحداث المثارة.

ب‌-    مدى ثقة المبحوثين في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يحصلون عليه من أخبار  
أوضحت نتائج الدراسة تصدر "حالة الأحداث الطارئة" في المرتبة الأولى من قائمة إجمالي الأوقات التي يزيد فيها استخدام المبحوثين لمواقع التواصل للحصول على الأخبار بنسبة 40% في الترتيب الأول، يليها من يستخدمونها في كل الأحوال تقريبًا بنسبة 31.1 % في الترتيب الثاني، ويأتي في المرتبة الأخيرة لا يوجد وقت محدد بنسبة 28.9 %، وهذا يعنى أن الأحداث الطارئة تعد عاملًا مؤثرًا بالنسبة لمتابعة النخبة لمواقع التواصل، وهذا يعنى زيادة تعرض المبحوثين لمواقع التواصل عند حدوث طارئ، ويرجع ذلك إلى سرعة تغطية تلك المواقع للأخبار العاجلة والمفاجئة، بالإضافة إلى رغبة المبحوثين في التعرف على رد فعل مستخدميها تجاه تلك الأحداث والأزمات، وهذا يدل على أن الأزمات السياسية تعد عاملًا مهمًا في زيادة اعتماد النخبة على تلك المواقع، وهذه النتيجة تتفق مع فروض نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: والتي تنص على زيادة اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام كلما زاد الصراع في المجتمع.
كما اتضح ارتفاع أعداد المبحوثين الذين يثقون في الأخبار والمعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتراوحت درجات الثقة ما بين بدرجة كبيرة وبدرجة متوسطة، حيث وصل عدد المبحوثين الذين يثقون في مواقع الحركات83 مبحوثًا بواقع92.20%، بينما بلغ عدد المبحوثين الذين لا يثقون في مواقع التواصل كمصدر للحصول على الأخبار 7 مبحوثًا بواقع 7.80%، وكان أعلى معدل للثقة في مواقع التواصل كمصدر للحصول على الأخبار والمعلومات بنسبة68.90% لفئة الثقة بدرجة متوسطة يليها بدرجة كبيرة بنسبة 23.3% ، ثم يليها عدم الثقة بنسبة 7.80%.
واتضح تصدر سبب "لأنها تلعب دورًا في زيادة الاحتقان السياسي" قائمة أسباب عدم ثقة المبحوثين فيما تقدمه مواقع التواصل من أخبار ومعلومات، يليها سبب "لأنها تروج للإشاعات المغرضة وتشوه سمعة الآخرين" بنسبة 17.74%، يليها "لأن محتوياتها غير كافية ولا تواكب الأحداث" بنسبة 16.13%، يليها "تساهم في نشر العنف والجريمة والتعصب بين أفراد المجتمع"، يليها بنسبة متساوية سببيْ "لأنها لا تهتم  بالتوازن في عرض وجهات النظر"، و"لأنها تسئ للمسئولين وتركز على السلبيات" ، في حين جاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.61%، أسباب أخرى ذكرها المبحوثون وتتمثل في: "استهداف أمن واستقرار الدولة"، فمواقع التواصل باتت بمثابة الأرض الخصبة لترويج الإشاعات والأكاذيب التي تتعلق بالرموز الوطنية والدينية، والتهديد للأمن الوطني  للبلاد والحث على الإرهاب والتخريب دون أن يكون هناك رادع قانوني لأصحاب الحسابات الشخصية على هذه المواقع، نظرًا إلى نقص التشريعات وبالتالي قصور القانون عن ملاحقة هؤلاء الأشخاص، لذلك لا بد من ضرورة وضع قوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لمواجهة هذه المخاطر والحد منها لأنها تضر بالسلم العام للبلاد.    
كما تبين تعدد أسباب ثقة المبحوثين في الأخبار والمعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في مقدمتها فئة "لأنها تتمتع بهامش كبير من الحرية" بنسبة 24.30%، يليها سبب "تناقش قضايا مهمة في المجتمع بكل حرية" بنسبة 22.43%، يليها "تنبذ سياسة التعتيم الإعلامي" بنسبة 19.63%، في حين جاء في المرتبة الأخيرة "سرعة تغطيتها للأحداث موثقة بالصور وملفات الفيديو" بنسبة 0.46% .

ت‌-    علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بمستوى الثقافة الأمنية
لاحظت الدراسة ارتفاع درجة التقييم المتوازن للمبحوثين حول دور مواقع التواصل في التوعية بالأمن القومي، حيث جاءت في المرتبة الأولى فئة متوازن بنسبة 65.60 ، يليها في المرتبة الثانية درجة التقييم السلبي بنسبة 27.8%، يليها في المرتبة الأخيرة درجة التقييم الإيجابي بنسبة 6.70%، وهذا يعنى أن مواقع التواصل لها دور متوازن في عملية التوعية بالأمن القومي للبلاد وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التضامن والتماسك الاجتماعي من خلال حملات التوعية بالمخاطر الأمنية التي تحيط بالوطن من كافة الاتجاهات، ونشر التوعية الأمنية، والإسهام في تحصين الوطن ضد أي غزو إعلامي معادٍ، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وإيجاد بيئة فكرية آمنة تحقق للأجيال القادمة في هذا الوطن مستقبلًا مطمئنًا، وبناء الروح الوطنية وتقويتها لدى المواطن، وأثرها على استقرار البلاد والحفاظ على سيادة الأمة على أراضيها وثرواتها وتوفير حالة من الاطمئنان لأفراد المجتمع ضد أي تهديد خارجي أو داخلي، كما تمثل تلك المواقع فرصة حقيقية لقوات الشرطة لجمع الاستدلالات عن الجرائم ومرتكبيها من خلال تحليل المحتوى المنشور على صفحات تلك المواقع.


ث‌-    مدى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري
اتفق أغلب المبحوثين على خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بواقع 68 مبحوثًا من إجمالي عينة الدراسة تراوحت ما بين "إلى حد كبير" و"إلى حد ما"، حيث جاءت في المرتبة الأولى إلى حد ما بنسبة 47.8%، يليها إلى حد كبير بنسبة 27.8%، في حين جاءت فئة "لا تشكل خطورة على الأمن القومي" بنسبة 24.4%، ومن خلال الحديث مع عينة الدراسة اتضح أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تشكل في حد ذاتها تهديدًا للأمن القومي، وإنما المشكلة الحقيقية تتمثل في فكر مستخدميها والقائمين عليها، والأخطر من ذلك هو التوظيف الممنهج لها من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية (كتنظيم داعش، وأنصار بيت المقدس وغيرها)  في استهداف أمن واستقرار الدولة من خلال الترويج للشائعات والأكاذيب التي تتعلق بالرموز الوطنية، والتحريض على العنف والتخريب ونشر الإرهاب من خلال (تويتر) و(الفيس بوك)، بغرض إلحاق الضرر بالوطن، وإثارة وتأجيج الأزمات والخلافات، فيما بين الدول عبر ما يطلق عليه الحروب الإعلامية الإلكترونية.
وقد اتضح – من وجهة نظر المبحوثين - أن موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من أكثر مواقع التواصل خطورة على الأمن القومي، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة50.45%، يليه في المرتبة الثانية موقع  المشاهدة (يوتيوب) بنسبة 30.63%، في حين جاء (تويتر) في المرتبة الأخيرة بنسبة 18.92%، مما يدل علي أن (فيس بوك) يمثل مصدرًا خطيرًا على الأمن القومي للدول ؛ نظرًا لتداوله أخبارًا ومعلومات تختلق الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما ينعكس على المؤسسات الرسمية للدولة ويُفقدها مصداقيتها، والتي من شأنها تكدير الأمن العام للبلاد وتعريضها لهجمات إرهابية، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي.
كما اتضح تعدد أسباب تشكيل مواقع التواصل خطورة على الأمن القومي، وتصدر المرتبة الأولى سبب "لأنها تنشر الصور والفيديوهات والأخبار السرية التي من شأنها تكدير السلم العام" بنسبة 18.53%، فالفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل - والتي تعلن فيها الجماعات الجهادية مسئوليتها عن اغتيال عديد من قوات الجيش والشرطة والشخصيات السياسية- من شأنها إلحاق الضرر بأمن البلاد الوطني لما تحتويه من مقاطع مسيئة للنظام الحاكم ، يليها في المرتبة الثانية سبب "لأنها تبث سمومًا وأفكارًا تمس معتقدات المجتمع وتؤثر في أفكاره وتزعزع استقراره" بنسبة 15.64%، يليها سبب "لأنها وسيلة مهمة للتواصل بين الجماعات الإرهابية" بنسبة 14.8% ، فتلك المواقع تم توظيفها كمنبر لوجيستي داعم لنشاطها الإعلامي لتشكل مجتمعًا افتراضيًا إرهابيًا لممارسة التحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، حتى أصبحت أداة لتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوفهم، في حين جاءت فئة أخرى تذكر في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.82%، وتمثلت في ذكر أسباب أخرى ذكرها المبحوثون (لأنها تعد عنصرًا للدعاية والتجنيد وجمع التبرعات للجماعات الإرهابية ونشر أفكارها وبث بياناتها كتنظيم داعش والقاعدة وأنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، والخلافة الإسلامية، ولاستخدامها في تخريب الأنظمة الحيوية داخل المجتمع ).
وقد تصدر سببيْ "لأنها تعد عنصرًا رقابيًا على كل مؤسسات الدولة"، و"تساهم في كشف فضائح المسئولين وسقوطهم أمام الرأي العام" المرتبة الأولى بنسبة 17.5% قائمة أسباب عدم تشكيل  مواقع التواصل خطورة على الأمن القومي، أي أن مواقع التواصل لها جانب إيجابي وتحقق فوائد حال استخدامها بالشكل الصحيح، حيث تعد عنصرًا رقابيًا فاعلًا على كل أجهزة الدولة لسرعة نشرها للأخبار والمعلومات، وجمع أكبر قدر من المعلومات حول واقعة معينة مما يؤدى إلى كشف بؤر الفساد السائد في معظم قطاعات الدولة ، يليها في المرتبة الثانية "لأنها تلعب دورًا في الحراك الثوري  الدائر" بنسبة 16.25%، واتضح ذلك في ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أسهمت في سقوط عدد من الأنظمة السياسية المستبدة، فكانت وسيلة فعالة لتجمع الشباب للنزول إلى الميادين  والساحات لتحقيق مطالبهم الثورية، وجاء سببا "لأنها تلعب دورًا في شن الحرب النفسية ضد أعداء الوطن وضعف الروح المعنوية لديهم"، و"لأنها تنشر الشائعات التي قد تضر بالمصالح القومية لأعداء الوطن" بنسبة متساوية بنسبة 15%، في حين جاء في المرتبة الأخيرة سبب "لأنها تكشف بؤر الإرهابيين وخططهم الإجرامية ضد الوطن والمواطنين" بنسبة8.75%، وذلك من خلال تتبع حساباتهم وصفحاتهم على تلك المواقع، مما يساهم في الكشف عن تلك العناصر الإجرامية.

ج‌-    رأي المبحوثين في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لضرورات الأمن القومي المصري
اتضح أن أغلب المبحوثين بواقع 47 مبحوثًا بنسبة 52.2% اعتبروا قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باعتزام  وزارته مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد المخاطر الأمنية بمثابة تجسيد لآليات الدولة البوليسية العميقة وتقييد للحريات، فاعتبروا القرار عودة إلى عصر ما قبل الثورة أو التدخل في حياة المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية، ومخالف للقانون ولحرية الرأي  ومجافي للآداب العامة، ويخرج عن نطاق الأعراف والروابط الاجتماعية،ويجعل من وزارة الداخلية قاضيًا وجلادًا في نفس الوقت، وسيعود بمصر مرة أخرى إلى عصور الظلام والتفتيش وراء المواطنين بدون حُجة حقيقية؛ لتعود أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، في حين اعتبر 43 مبحوثًا بنسبة 47.8% القرار ضرورة ملحة لحماية أمن البلاد ورصد المخاطر الأمنية ، حيث اعتبروه  أحد محاور تطوير الأداء الأمني بما يتواكب مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبًا لتنفيذها وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة وإثارة الشائعات وتحريف الحقائق والتشهير والإساءة وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، كما أن هناك عمليات إرهابية تتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فمراقبتها قد يساهم في تجفيف منابع الإرهاب وتتبع مصادر التمويل الإرهابي، فالإرهابيون يستخدمون صفحات الفيس للتواصل والاتفاق على مواعيد تنفيذ أعمالهم الإجرامية،وتويتر لبث بياناتها، واليوتيوب في تمثيل جرائمهم الوحشية، لذلك لا بد من مراقبتها كضرورة ملحة لحماية أمن البلاد القومي.

أ‌-    اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن الاجتماعي
تراوحت اتجاهات المبحوثين ما بين الموافق والمحايد على العبارات المنشورة ، حيث جاءت أعلى استجابة لعبارات (غرس القيم الاجتماعية السيئة واللا أخلاقيه في نفوس الشباب ، نشر الفتنة الطائفية والفئوية والتعصب القبلي الذي يهدد تماسك المجتمع، نشر السلوك الانحرافي والجريمة والأفكار الهدامة داخل المجتمع) في منطقة الموافقة، في حين جاءت عبارات (تنمي المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد ، تعزيز التقارب بين المواطن والجهات الأمنية للحفاظ على الأمن الاجتماعي، تنمي قيم المواطنة وتعزيز الوحدة والتماسك داخل المجتمع) في المنطقة المحايدة، مما يعني أن اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الاجتماعي اتجه للموافقة على تأثيرها السلبي على الأمن القومي في شقه الاجتماعي، أما اتجاه المبحوثين نحو العبارات الإيجابية اتخذت الطابع المحايد ( اللا رأي) فقد برز أغلبهم غير قادرين على تحديد اتجاههم تجاه تلك العبارات الإيجابية، وهذا مؤشر على أن مواقع التواصل تؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي من خلال نشرها السلوك الانحرافي والجرائم والفتن الطائفية والفئوية داخل المجتمع، والتحريض على الفسق، وبث الشائعات، ونشر الفوضى، وتفتيت المجتمع، مما يهدد قيم وعادات المجتمع الأخلاقية، الأمر الذي يؤثر على أمنها الاجتماعي.

ب‌-    اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن العسكري
تبين أن اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن العسكري  يقع في منطقة اللا رأي، فالاتجاه العام المتكون لدى المبحوثين هو الاتجاه المحايد (اللا رأي) لتلك القضية، حيث جاءت أعلى نسبة استجابة للعبارات المذكورة كافة في شقيها الإيجابي والسلبي في منطقة المحايدة، مما يصعب تحديد اتجاههم تجاه تلك القضية، فقد برز أغلبهم غير قادرين على تحديد اتجاههم  بشأنها، وقد يرجع ذلك إلى قلة الأخبار والمعلومات المتداولة والمنشورة على مواقع التواصل والخاصة بالعمليات العسكرية والحربية، وأيضا لسياسة "القبضة البوليسية" التي اعتمدها النظام في التعامل مع تكنولوجيا الإعلام الجديد لحساسية الأخبار العسكرية،حيث منحت دورًا كبيرًا لأجهزة المخابرات في مراقبة ما يمس أمنها العسكري والحربي، مما يصعب تسريب أي شيء يخصها.

ت‌-    اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن الاقتصادي
اتضح أن اتجاهات المبحوثين تجاه العبارات السابقة في شقيها الإيجابي  والسلبي تراوحت ما بين المحايدة والموافقة، فتبين أن الاتجاه العام المتكون لدى المبحوثين تجاه تأثير مواقع التواصل على الأمن الاقتصادي  يميل إلى المحايدة  بالنسبة للعبارات الإيجابية، حيث جاءت أعلى نسبة استجابة لكافة العبارات التالية (توعية المواطنين بالمشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة وكيفية التغلب عليها، دعم جهود التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، القيام بدور رقابي على الأنشطة الاقتصادية) في منطقة المحايدة، فقد برز غالبيتهم غير قادرين على تحديد اتجاههم - بالموافقة أو المعارضة -  تجاه تلك العبارات السابقة، أما العبارات المتعلقة بالجانب السلبي في معناها جاءت أعلى نسبة استجابة لتلك العبارات في منطقة الموافقة، أي أن أغلب المبحوثين وافقوا على أن مواقع التواصل لها  دور في (عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية للدولة، انتشار الفساد المالي في القطاع العام والخاص، تقليص الاقتصاد المحلي على حساب الاندماج في الاقتصاد العالمي) وهذا يوضح أن الاتجاه العام لدى النخبة يميل إلى الموافقة على التأثير السلبي  لمواقع التواصل على الأمن الاقتصادي، حيث تلعب تلك المواقع دورًا في نشر الفساد المالي، والفكر الرأسمالي الغربي، بل تسهم بشكل رئيسي في عدم استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد؛ نظرًا لما يتم تداوله من أخبار ومعلومات عن العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها،مما يوحى بعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تنعكس بدورها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ولتنامي الاقتصاد الافتراضي الموازي للاقتصاد المحلي الواقعي، الأمر الذي يؤدي بالفعل إلي تعرض  اقتصاد البلاد للانهيار والإفلاس.
ث‌-    اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن الفكري
تبين أن الاتجاه العام المتكون لدى المبحوثين تجاه تأثير مواقع التواصل الاجتماعي  على الأمن الفكري هو الاتجاه المحايد، حيث جاءت كافة استجابات المبحوثين تجاه العبارات السابقة في (شقيها الإيجابي  والسلبي) في منطقة المحايدة (اللا رأي)، فقد برز أغلبهم غير قادرين على تحديد اتجاهاتهم تجاه تلك القضية، وقد يرجع ذلك إلى أن تلك المواقع لها شقين إيجابي وسلبي في التأثير على الأمن الفكري، حيث أسهمت تلك المواقع في شقها الإيجابي في التواصل مع العالم الخارجي، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب المسافات، وممارسة العديد من الأنشطة التي تساعد على التقارب والتواصل مع الآخرين وفتحت أبوابًا للتواصل واكتساب المعرفة، والسرعة في نقل الأخبار والأحداث، وساعدت في التواصل مع صانعي القرار، والعمل على تنمية التفكير الناقد لدى مستخدميها ليتمكنوا من فرز ما يعرض عليهم من أفكار وآراء، فهي تعد من أهم الوسائل  والتقنيات المعاصرة التي تساهم في تعميم المعارف ونشرها، وعلى الرغم من تلك الإيجابيات إلا أننا يمكننا القول بأنها سلاح ذو حدين، فلها العديد من السلبيات المؤثرة على الأمن الفكري للبلاد، والتي يأتي من أبرزها: الانسياق وراء دعوات الانغلاق والتكفير والتوظيف المشوه  للنعرات المذهبية والدينية الهدامة التي تضر باستقرار وأمن البلاد، نشر قيم وتيارات وأفكار دخيلة على المجتمع المصري، نشر عولمة الجريمة، فضلًا عن التعصب الثقافي وزعزعة القناعات الفكرية والثوابت العقائدية وانتهاك القيم الأخلاقية والدينية، عن طريق زرع أفكار متطرفة في عقولهم، والتشكيك بقيم الانتماء الوطني والرموز الوطنية،وبث الأفكار والأساليب المتطرفة والدعاية للجماعات الإرهابية،وانتشار ما يسمى ب"الإرهاب الفكري الإلكتروني"، وتجنيد عناصر لها، حيث أصبحت نافذة لضم أنصارها بعد إقناعهم بالفكر التكفيري المدمر للمجتمعات، وتنبي أفكار منحرفة تؤدي لزعزعة العقائد والأخلاق والإساءة للدين،حيث تضعنا أمام وضع عولمي جديد يلزمنا بتبني الأخلاق الأجنبية في كل مجالات حياتنا؛ فالأمن الفكري يحقق استقرار الدولة والمحافظة على وحدتها ومعتقداتها وثقافتها، مما يحقق الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع وطوائفه، والذي ينعكس إيجابيًا على أمن الوطن.

ج‌-    اتجاه المبحوثين نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن السياسي
اتضح أن الاتجاه المتكون لدى أفراد عينة الدراسة هو الاتجاه المحايد تجاه تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن السياسي، فجاءت أعلى نسبة استجابة للعبارات السابقة في منطقة اللا رأي لدى كل المبحوثين، فبرز أغلبهم غير قادرين على تحديد اتجاهاتهم نحو العبارات الخاصة بتلك القضية، ويرجع هذا إلى أن مواقع التواصل تعد سلاحًا ذا حدين،فلها تأثيرات سياسية إيجابية تمثلت في تعبئة وحشد الشباب في العديد من فعاليات الحراك الثوري، والذي أسهم بدوره في سقوط عدد من الأنظمة الديكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط كما حدث في (مصر، ليبيا، تونس، اليمن) وفي الضغط على صانعي القرار السياسي؛ لتنفيذ مطالب الثوار مثلما حدث أثناء تولي المجلس العسكري شئون البلاد، فكانت لردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المسماة بوثيقة (علي السلمي) دورًا في إسقاط تلك الوثيقة وسحبها، فضلًا عن العديد من القضايا التي تم تداولها على صفحاتها، وسرعان ما استجابت الحكومة لتك المطالب، كما لعبت دورًا رقابيًا في كشف الفساد السياسي السائد، والتسويق السياسي لعديد من القرارات الإستراتيجية المهمة التي تتخذها دوائر صنع القرار السياسي، إلى جانب تسويقها للمرشحين السياسيين والقوى السياسية في الانتخابات.
كما أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل الأفكار التي تحصن الشباب ضد عمليات الاستقطاب السياسي، وتنمية قدرة متصفحيها على المعارضة الموضوعية، والتعرف الفوري على ما يستجد من أحداث وانعكاساتها على المجتمع، ومع ذلك كان لها تأثير سلبي على الأمن السياسي من خلال تبنيها لخطة تبادل المعلومات المغلوطة التي من شأنها إحداث بلبلة وفوضى داخل البلاد، والتحريض على العنف والكراهية في نفوس أبناء الشعب تجاه النظام القائم ومؤسساته- مثل صفحات "ضنك"، وكتائب حلوان، ولاية سيناء، أنصار بيت المقدس ...وغيرها"- فضلًا عن العمل على نشر المعلومات الكاذبة والفضائح؛ لزعزعة الثقة برجال الدولة ونظامها،ونشوب حالة من عدم الاستقرار السياسي، ونشر بيانات تعلن فيها التنظيمات المتطرفة عن مسئوليتها عن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها منطقة سيناء، حيث انتشر البيان على "تويتر" عبر هاشتاج "# ولاية_سيناء و"# الدولة_الإسلامية" و"# باقية" من خلال حسابات منسوبة لأشخاص ينتمون أو يؤيدون تنظيم داعش، فأصبحت تلك الوسائل منبرًا لـ"شيطنة" النظام الحاكم  وتشويه إنجازات الدولة، لإظهار عدم استقراره السياسي، الأمر الذي يفسر عدم قدرة المبحوثين على تحديد اتجاهاتهم نحو تأثير مواقع التواصل على الأمن السياسي بصورة محددة؛ لتأثيرها الإيجايي والسلبي على الأمن السياسي.

ح‌-    مقترحات المبحوثين لتطوير دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بمتطلبات الأمن القومي
تصدر اقتراح سن تشريعات وقوانين تنظم دورها ومضمونها المرتبة الأولى من إجمالي اقتراحات المبحوثين لتطوير دور مواقع التواصل في التوعية بالأمن القومي وللحد من الجرائم الإلكترونية بنسبة 29.39%، يليها تكثيف حملات التوعية الأمنية بنسبة 23.68%، في حين جاء في المرتبة الأخيرة مراقبة المضمون الإخباري للحد من حرية التعبير المتداولة عليها بنسبة 9.65%، وهذا مؤشر على أهمية وضع قوانين وتشريعات منظمة لحرية تداول الأخبار والمعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي  للحد من الآثار السلبية المترتبة على استخدامها السلبي بما يهدد المصلحة الوطنية للبلاد، وبالتالي أمنها القومي، حيث تم استخدامها من قبل الأفراد ذوى الأفكار المتطرفة  في عمليات الابتزاز وانتهاك المعلومات الشخصية الإلكترونية، والتحرش والتشهير وجرائم التحريض والتحايل والشائعات، وإثارة الفتن والتجسس، والقرصنة، وذلك نتيجة لغياب الرقابة عليها، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط قانونية للحد من استخدامها السلبي، للحفاظ على أمن البلاد القومي.

رابعًا: توصيات الدراسة
استنادًا إلى النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ، فإنها توصى ببعض التوصيات التالية:
    يجب على كل دولة سن التشريعات التي تحمي  كل من مستخدمي مواقع  التواصل الاجتماعي والأمن القومي للبلاد، وهذا يحتاج إلى تطوير الأجهزة الأمنية كي تستطيع فرض رقابتها وسيطرتها على كل ما يتم تناوله من خلال هذه المواقع، دون الإخلال بخصوصية مستخدميها وحرياتهم.
    العمل على الإفادة من إيجابيات شبكة التواصل الاجتماعي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية والحقوقية والأمنية والحفاظ على المكتسبات الوطنية ودعم أمن واستقرار البلاد من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتصدي لأي محاولات مشبوهة فيها تشويه للمنجزات التنموية والحضارية والفكرية والأخلاقية والاقتصادية والعسكرية.
    توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في اتجاه الجانب الوقائي المتمثل في بث روح الولاء والانتماء الوطني ، وتوعية الناس بمخاطر المشاكل العامة، والتي تمثل تهديدًا للمجتمعات من أعمال العنف والإرهاب.
    توظيف مواقع التواصل في كشف بؤر ومخطط المنظمات الإرهابية والإجرامية وفى اكتشاف جواسيس الوطن والتصدي لهم، فيما يعرف بالأمن الإلكتروني.
    وسائل التواصل الاجتماعي سلاح إعلامي علينا أن نحرص على توجيهه في المسار الصحيح  بما يخدم المصلحة الوطنية للبلاد.
    تسخير مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق متطلبات الشعوب وتعزيز التعاون المشترك والاتصال الثقافي بين الأمم وتحقيق آمال وأماني الشعوب .
     على الحكومة النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي على أنها فرص تحمل كثيرًا من الخصائص والفوائد بدلًا من النظر إليها بعين الريبة والحذر.