نتناول في هذه الحلقة بالرصد والتحليل النموذج البرتغالي. فقد كانت ثورة القرنفل Carnation Revolution في البرتغال، هي بداية الموجة الثالثة للتحولات الديمقراطية في جنوب أوربا، والتي أعقبتها تحولات ديمقراطية أخرى في اليونان، وإسبانيا، وأمريكا اللاتينية، وفي نهاية الثمانينيات في جنوب أوربا.
إذا كان هناك ثمة نموذج مثالي للتحول الديمقراطي بقيادة الجيش من الاستبداد إلى الديمقراطية فهذا النموذج هو البرتغال. فقد أنهى الجيش البرتغالي نظام الاستبداد حينما قام بانقلاب، عرف باسم "ثورة القرنفل"، في 25 أبريل 1974، وحافظ على الاستقرار، ودعم التعددية السياسية، وعاد إلى الثكنات سريعًا بعد إنجاز مهمته في الديمقراطية Democratization. وكانت النتيجة ديمقراطية قوية لا تزال تزدهر حتى الآن(1). ووفقًا لفيليب شميتر Philippe Schmitter  فالبرتغال لها تجربة غير مسبوقة في التحول الديمقراطي؛ لأنها كانت أول دول من دول الموجة الثالثة للديمقراطية، فلم تجد أحدًا لتقلده أو تتعلم منه، ولذلك فالبرتغال لديها تجربة استثنائية في التحول الديمقراطي بهذا المعنى (2). والجانب الأنجح في تجربة التحول الديمقراطي البرتغالي، هو إصلاح العلاقات المدنية العسكرية، والتي قادها الجيش بنفسه.

أولا: قراءة في النموذج البرتغالي
        وفي هذا السياق، فبعد أن أطاح الجيش البرتغالي بالنظام السلطوي Estado Novo (نظام الدولة الجديدة) - الذي استمر في الحكم ما يقرب من خمسة عقود، والذي كان أقدم ديكتاتورية في أوربا الغربية -أصدر بيانًا قصيرًا لتبرير الانقلاب وذكر أهدافه. في البيان، أعلن الجيش إنهاء النظام الاستبدادي، وإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية لإقامة نظام ديمقراطي. وهذه مهمة هائلة، نظرًا للإرث الاستبدادي الطويل للبرتغال، والاضطراب الثوري، والركود الاقتصادي العالمي في ذلك الوقت. وعد الجيش كذلك بإجراء انتخابات ديمقراطية للجمعية التأسيسية في غضون عام، والتي ستتولى مسئولية وضع دستور ديمقراطي جديد. كما وعد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقًا للإطار الذي ستضعه الجمعية التأسيسية بعد عام واحد فقط من تشكيل الجمعية. وفي النهاية حقق الجيش انتقالًا ديمقراطيًا سلسًا نسبيًا، وخلق ما أطلق عليه شميتر "واحدة من أكثر الأنظمة السياسية التعددية في الوجود." وبعد عام واحد من الانقلاب تأسست خمسون حركة سياسية وحزب وازدهر النشاط النقابي(3). وبشكل عام كانت "الفترة الثورية" 1974-1976 ، أو المرحلة الانتقالية، المرحلة الأكثر تعقيدًا في التحول الديمقراطي، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن التحول وهو عبارة عن "فترة سيولة، وعدم يقين، تبدأ فيها الهياكل والمؤسسات الديمقراطية في الظهور، وفيها أيضا لا يكون واضحًا نوع النظام السياسي الذي سينشأ بعدها. فخلال هذين العامين ظهرت توترات قوية داخل المجتمع البرتغالي، والتي بدأت في التراجع في عام 1976 عندما تم الموافقة على الدستور الجديد، وعندما عُقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية (4). ولكن على عكس الحالة الإسبانية التي تحولت ديمقراطيًا عن طريق التفاوض ruptura pactada (‘negotiated rupture’)، خضعت البرتغال لعملية تحول ديمقراطي دون مفاوضات واتفاقات بين النخبة الديكتاتورية وقوى المعارضة "(5). حيث كان التحول الديمقراطي في البرتغال تحولًا قاده الجيش.  
وفي الواقع، هناك أربعة عوامل حددت نجاح التحول الديمقراطي في البرتغال. أولًا، الدور الذي لعبه الجيش، خاصة ما عُرف بـ "حركة القوات المسلحة" Movimento das Forças Armadas (MFA, Armed Forces' Movement)في إدارة عملية التحول الديمقراطي. ثانيًا، للدور الذي لعبه الجنرال أيانس في تسهيل عملية التحول الديمقراطي. ثالثًا، الدور الذي لعبته الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بالقبول المؤقت لامتيازات وصلاحيات القوات المسلحة ومأسستها في الدستور. رابعًا، الدور الذي لعبته المؤسسات الدولية مثل الناتو NATO، والاتحاد الأوربي EU، في دعم التحول الديمقراطي في البرتغال.
         أما بالنسبة لـ "حركة القوات المسلحة" فقد قامت بعدد من الإجراءات الرشيدة لتعزيز التحول الديمقراطي، والعلاقات المدنية العسكرية. أولًا: قامت الحركة بتشجيع إنشاء الأحزاب السياسية. وكانت المرة الأولى في ذلك الوقت التي تمثل فيه أحزاب اليمين، ويمين الوسط، سياسيًا في البرتغال، حيث شُكلت أحزاب مثل حزب الوسط الديمقراطي الاجتماعي Centro Democrático Social (CDS, Social Democratic Centre)، والحزب الشعبي الديمقراطي،Partido Popular Democrático (PPD, Popular Democratic Party). وكان تشكيل وإضفاء الصفة القانونية على الأحزاب السياسية لتمثيل الناخبين من يمين الوسط واليمين نقطة مهمة جدًا في التحول الديمقراطي(6).ثانيًا، بذلت حركة الجيش جهدًا كبيرًا لاستبعاد أي شخص ارتبط مع النظام السابق؛ وبذلت جهدًا في العثور على أشخاص ذوي أوراق اعتماد ديمقراطية((7) ثالثًا، قادت حركة الجيش حملة توعية ثقافية لتعبئة السكان -في الريف والضواحي- وتعريفهم بعملية التحول الديمقراطي التي تقوم بها الحركة لتحويل البرتغال نحو الديمقراطية. وكان الهدف من الحملة أيضا التأكيد على أن سكان المناطق الريفية الأميين لن يتم التلاعب بهم للتصويت لصالح النظام الاستبدادي السابق ليعود مرة ثانية للسلطة(8). رابعًا، صممت حركة الجيش خارطة طريق للتحول الديمقراطي من خلال عدد من البرامج المتتالية. على سبيل المثال لخص القادة العسكريين مهامهم في بناء الديمقراطية في وثيقة تسمى "برنامج حركة للقوات المسلحة". وكانت أهداف البرنامج تفكيك المؤسسات السلطوية للنظام السابق، واستبعاد كبار الموظفين من النظام القديم من مؤسسات الدولة؛ حل البوليس السياسي، الذي كان بمثابة أداة للقمع الوحشي؛ وإنهاء الرقابة، ومكافحة الفساد. سعى البرنامج أيضا إلى إلغاء "المحاكم الخاصة" للنظام السابق، والتي استخدمت لمحاكمة المعارضين السياسيين. ووفقًا للبرنامج، فبعد حل المؤسسات السلطوية، ووضع أسس ديمقراطية مستقرة، سيعود الجيش إلى الثكنات والتقييد فقط بمهمة محددة هي الدفاع عن سيادة البلاد(9).". وفي ذلك الوقت لم تمنح حركة القوات المسلحة دورًا في النظام الدستوري المؤقت. فكانت فكرتها الأساسية هو تفويض السلطة، والتي أشترك فيها الجيش والمؤسسات المدنية، وكلاهما معينين من قبل حركة القوات المسلحة. ولإضفاء الطابع المؤسسي على دوره في إدارة عملية التحول الديمقراطي، وتفعيل خارطة الطريق، كلفت حركة الجيش بإنشاء "المجلس العسكري للإنقاذ الوطني" National Salvation Junta (Junta de Salvação Nacional (JSN) أو " مجموعة الإنقاذ الوطني" للإشراف على عملية التحول الديمقراطي، حتى يتم إقامة نظام ديمقراطي كامل، وإنشاء حكومة مؤقتة تكون مسئولة عن الإدارة اليومية، حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية، وتكوين حكومة شرعية(10). وفي هذا الصدد، ولتنفيذ خارطة الطريق، حُدد يوم 25 أبريل 1975، في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، كتاريخ لعقد انتخابات الجمعية التأسيسية. وكانت الانتخابات الأولى من نوعها في التاريخ البرتغالي التي طُبق فيها نظام الاقتراع العام، والتصويت السري، وكانت أول انتخابات ذات معنى في التاريخ البرتغالي منذ العشرينيات. وقد شارك في الانتخابات عشرون حزبًا، أسست تحت الإدارة العسكرية بعد الانقلاب. وكانت انتخابات حرة ونزيهة بكل المقاييس الموضوعية. فقد كان الإقبال مثيرا للإعجاب 92%، وقد فازت أحزاب يسار الوسط، ويمين الوسط، وحزب المحافظين Conservative Party- وكانوا ينادون جمعيًا بإقامة نظام ديمقراطي تعددي على النمط الغربي-  بنسبة 72% من الأصوات. بينما فاز الحزب الشيوعي The Communist Party  على 12.5% من الأصوات(11). وفي هذه الانتخابات فاز الحزب الاشتراكي Socialist Party (PS) ، والحزب الشيوعي البرتغالي Portuguese Communist Party (PCP)، وكلاهما كان يتبني الماركسية في ذلك الوقت، بأغلبية 151 مقعدًا من إجمالي الـ 250 كرسيا التي تضمها الجمعية(12). وقد أسهم الإقبال المذهل" على انتخابات الجمعية التأسيسية، وتحديد توزيع المقاعد لصياغة دستور جديد، على ترسيخ فكرة المشاركة الشعبية والديمقراطية " في البرتغال"((13) ولكن على الرغم من ذلك فقد ظلت أفق الديمقراطية غامضة في ذلك الوقت، حيث حاول الحزب الشيوعي البرتغالي الوصول للسلطة، وتأسيس ديكتاتورية جديدة. وفي هذا السياق، فقد حُظر عمل الحزب الشيوعي خلال النظام السابق، لكنه مارس العمل السري، والوجود تحت الأرض لمدة خمسة عقود، مثلما فعلت جماعة الإخوان في مصر. وخلال الفترة الانتقالية عمل الحزب الشيوعي وتصرف إلى حد كبير بما يشبه تصرف النظم السلطوية، خاصة احتكار السلطة. فلم يخف نيته لتأسيس نظام شيوعي معادي للديمقراطية في البرتغال. وعلى الرغم من أن انتخابات الجمعية التأسيسية قد أدت إلى انتصار للأحزاب الديمقراطية وحلفائها، فقد تحالف الحزب مع صغار الضباط الموالين له داخل القوات المسلحة، وقاد محاولة انقلاب فاشلة في 25 نوفمبر 1975. وتصدت القيادة العسكرية بقيادة اللفتنانت كولونيل أنطونيو راماليو أيانس Lieutenant-Colonel Antonio Ramalho Eanes لها بنجاح وأجهضت محاولة الانقلاب.وقد شكلت هزيمة الانقلاب الشيوعي من قبل الجيش انتصارًا حاسمًا للجيش على محاولات الحزب الشيوعي تغيير المسار الديمقراطي للفترة الانتقالية، وقلصت بشكل كبير من احتمال انحدار البرتغال لنظام ديكتاتوري في المستقبل.وقد تعرض الحزب الشيوعي لقدر كبير من اللوم لقيامه بمحاولة الانقلاب تلك. فقد لام الفاعلون السياسيون في البرتغال الحزب الشيوعي على انتهاكه قواعد الديمقراطية. ولذلك فقد اضطر الشيوعيون إلى الحد من شهيتهم الاستبدادية، وشاركوا في السوق الديمقراطي الجديد.وبعد فشل انقلاب 25 نوفمبر، رأي جميع الفاعلين الديمقراطيين تقريبًا في الجيش كحارس للديمقراطية الوليدة في البرتغال. وأدركت الأحزاب الديمقراطية أنه ليس من العملي ولا من المرغوب فيه، إبعاد الجيش بشكل تام عن السياسة البرتغالية، حيث وجدوا في الجيش مؤسسة لا غنى عنها لتقديم الضمانات اللازمة لكل الفاعلين الأساسين. ولذلك فسوف يحتفظ الجيش بدور دستوري باعتباره الضامن للديمقراطية البرتغالية التي أنشئت حديثًا(14).
ونتيجة لدوره في صد الانقلاب الشيوعي تم ترقية المقدم أيانس Eanes إلى درجة القائد العام للقوات المسلحة. وكانت ترقية المقدم أيانس، وهو ضابط مؤيد للديمقراطية، هو تأكيد لالتزام القوات المسلحة الراسخ بالنهوض بالديمقراطية، والسياسة غير الحزبية، ومؤشر لاستعداد القوات المسلحة لمستقبل دورها الدستوري((15)ونتيجة لذلك، ففي 11 ديسمبر 1975، أعد أيانس وثيقة مؤيدة للديمقراطية، تم الموافقة عليها من قبل المجلس العسكري الحاكم، بالاتفاق مع قادة القوات الجوية والبحرية. وقد نُشرت الوثيقة في نهاية ديسمبر 1975، تحت عنوان القانون الدستوري رقم 17 لسنة 1975، والذي أدمج فيما بعد في الدستور البرتغالي، الذي أعدته الجمعية التأسيسية. وكان يحمل عنوانًا: " القواعد الأساسية لإعادة تنظيم القوات المسلحة" “Fundamental Bases for the Reorganization of the Armed Forces” . كما قدمت الوثيقة المكونة من 315 مادة مفصلة، والصادرة في 25 ابريل 1976 إصلاحًا سياسيًا وعسكريًا مهمًا. فقد أعطت حركة القوات المسلحة دورا إشرافيا ورقابيا في الحكومة. كما نصت على استمرار الاقتصاد والمجتمع البرتغالي في التحول نحو الطريق للاشتراكية(16). كما عكس تصريح سياسي بالغ الأهمية لأيانس عن دور ومهام الجيش في التحول الديمقراطي. فقد قال إن الجيش يمكن أن يحقق تلك المهمة الدستورية، إذا أتخذ فقط موقفًا غير حزبي بصرامة، وأن لا يكون في خدمة أي حزب سياسي. ولذلك فإن مستقبل الديمقراطية في البرتغال اعتمدت على تولي الجيش لدور متواضع ومعتدل، والمساعدة على بناء توافق في الآراء بين الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أن البيان أعطى القوات المسلحة سلطة دستورية لحماية الخطاب الديمقراطي، لكنه أيضا هدف إلى منع تمديد وتوسيع دور الجيش عن المهام المذكورة في الوثيقة آنفة الذكر. وأقترح البيان أيضا اتخاذ إجراءات لإعادة الصفة الاحترافية للجيش، من أجل زيادة مقدرته والتزامه في دعم الخيارات السياسية للأحزاب السياسية الديمقراطية(17). ومن ناحية أخرى، فقد وعد الدستور الجديد التي أنتجته الجمعية التأسيسية بإنشاء الاشتراكية والديمقراطية الليبرالية. فقد أشار إلى الانتقال نحو الاشتراكية “Transition to Socialism” ، ومجتمع غير طبقي “Classless Society”، كما أشار إلى وضع أسس "ديمقراطية ليبرالية"، مماثلة لديمقراطية دول أوربا الغربية. ولتجنب عدم الاستقرار السياسي المستشري في البرتغال في بداية هذا القرن، اختار الدستور نظام شبة رئاسي للحكم. حيث يتم تقاسم السلطة بين رئيس منتخب وجمعية وطنية منتخبة(18).

      وقد خوّل الدستور مجلس الثورة Council of the Revolution كضامن لسير عمل المؤسسات الديمقراطية، وتنفيذ مواد الدستور، والإخلاص لروح الثورة البرتغالية، وكجهاز سياسي وتشريعي في القضايا العسكرية. واحتفظ هذا المجلس المدني بالسلطة الوحيدة في صياغة قانون الدفاع الوطني. كما بين الدستور أن رئاسة المجلس سوف تكون لرئيس الجمهورية. وبشكل عام يضم في عضويته رئيس أركان القوات المسلحة، ونائب رئيس الأركان، وثلاثة قواد من الأفرع الأساسية لقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، وأربعة عشر ضابطًا يختارهم الجيش والقوات الجوية والبحرية. وقد خوّل الدستور الجديد أيضا مجلس الثورة العمل كـ "هيئة استشارية" “Advisory Body” للرئيس لإصدار قوانين الدفاع الوطني، والمراسيم المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، ووظيفتها، وانضباط القوات المسلحة. والأهم، فقد احتفظت تلك الجمعية المدنية بالسلطة على الموافقة على الميزانية السنوية للجيش. كما منح الدستور المجلس العمل كمحكمة دستورية بحكم الأمر الواقع، وذلك للفصل في دستورية كل القوانين التي تصدر من البرلمان(19). وكان الدور الدستوري للجيش هو الاختيار الأمثل بالنسبة للأحزاب السياسية، وكان في صالح تعزيز وترسيخ الديمقراطية على المدى الطويل، لسببين أساسيين، أولًا، فقد اعتبرت الأحزاب السياسية الرقابة العسكرية للنظام السياسي في تلك المرحلة كضابط وكابح ليس فقط عليهم كأحزاب سياسية؛ ولكن أيضا على خصومهم السياسيين. وهذا سيضمن التزام كل الأحزاب السياسية بالقواعد الأساسية للسياسة الديمقراطية التي أنشاها الدستور. ثانيًا، حافظ الدستور على استقلال الجيش خلال أربع سنوات الدورة التشريعية الأولى، وذلك عندما يكون الدستور غير قابل للتعديل بدون موافقة المجلس العسكري. وبفعل ذلك فإن الدستور قد أستبق أي توترات يمكن أن تنشأ من محاولة الأحزاب السياسية الجديدة إخراج الجيش من السياسة فورًا أو تقليص استقلال الجيش. كل تلك القيود المؤقتة للدور الدستوري الجيش ساعدت على مأسسة دور الأحزاب السياسية، وساعدت على جمع أكبر قدر من الدعم الشعبي من الناخبين قبل معالجة أي قضايا حساسة تمس الجيش.وقد أبقى الدستور على نظام التمثيل النسبي في المجلس التشريعي. وقد أدى هذا إلى انتخاب أربعة أحزاب رئيسة في الجمعية التأسيسية. وقد حقق ذلك هدفين أساسيين، فاستبعاد أي قوة سياسية كبيرة من البرلمان كان يمكن أن يؤدي بهم إلى اعتماد أجندة معادية للديمقراطية. ثانيًا، وجود أربعة أحزاب قوية يضمن عدم وجود حزب واحد قوي بالدرجة التي الممكن أن تعرض للخطر الحكم الديمقراطي. كذلك يمنع هذا النظام إقصاء أي حزب مهم من التمثيل في البرلمان. ونظام التمثيل النسبي أيضا يجعل إمكانية حصول حزب واحد على الأغلبية وتشكيل الحكومة أمرا صعبا؛ وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية اتباع قدر من المساومة والتوافق والائتلاف والتحالف بينهما؛ ويعني أيضا أن اتباع الطرق المسدودة ستؤدي إلى التوتر السياسي وعدم الاستقرار(20). ولذلك فالأربعة أحزاب الرئيسية التي فازت بمقاعد في الجمعية التأسيسية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الديمقراطية البرتغالية، والتي تأكدت من خلال الانتخابات البرلمانية الأولى في أبريل 1976، والتي مُثلت فيها الأحزاب الأربعة في البرلمان. خلاصة القول إن الدستور البرتغالي لعام 1976 كان براجماتيا واشتراكيا للغاية. ونظرًا للعوامل الاقتصادية الخارجية الناتجة عن كون البرتغال دولة تحت التنمية نسبيًا، والمتشابكة مع ديناميكية السياسية الداخلية، فقد أصبح الدستور موضوعا سياسيا بمجرد إصداره. فمع إقرار الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات التشريعية في 25 أبريل 1976، والانتخابات الرئاسية في 27 يوليو 1976، فقد تشكلت المؤسسات الديمقراطية الجديدة. وأنهت المرحلة الانتقالية التي دامت عامين عدم اليقين التي تتسم بها مراحل التحول الديمقراطي. وأصبحت الفترة بين 1976 و 1982 ليست ضمن الفترة الانتقالية، ولكنها واحدة من فترات تعزيز وترسيخ الديمقراطية Democratic Consolidation(21). وفي انتخابات ديسمبر 1979 وأكتوبر 1980 حقق ائتلاف التحالف الديمقراطي، الذي ضم حزب الشعب الديمقراطي وحزب الوسط الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الملكي الشعبي، وعددا من المستقلين فوزًا ساحقًا. وهذا الفوز الساحق للأحزاب المدنية كان مؤشرا قويا لاستعداد تلك الأحزاب على تولي مركز الصدارة في السياسة، وأدت إلى فترة من الاستقرار، وعملية تغير مؤسسي ساعد على إلغاء امتيازات الجيش التي حصل عليها في دستور 1976. وبحلول عام 1982 كانت الأحزاب السياسية والمؤسسات في البرتغال قد حققت درجة معقولة من الوجود المستقر. وقد حصل ائتلاف من الأحزاب الموجودة على أغلبية الثلثين المطلوبة لتعديل الدستور. وقد حققت التعديلات الدستورية تقليل سلطات الرئيس ونقلها إلى مؤسسات أخري، وإلغاء مجلس الثورة، والذي أستبدل بمجلس الدولة Council of State، وهو مجلس استشاري مدني، ومحكمة دستورية في نفس الوقت. وقد أنشئت التعديلات أيضا أطارًا قانونيًا لإخضاع الجيش لسلطة ديمقراطية مدنية(22). بالإضافة إلى التصديق على التعديلات الدستورية، فقد أصدر المجلس التشريعي قانونًا للدفاع الوطني في نوفمبر 1982. وقد أخضع القانون الجيش للسلطات المدنية، وأيضا فقد أعاد تعريف مفهوم "الدفاع الوطني"، وذلك من أجل جعل الجيش يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي. وقد حدد القانون دور الجيش في حماية الدولة من التهديد الخارجي، وألغى مهمة الجيش في الأمن الداخلي، والتي يمكن أن يستخدمها الجيش لتبرير تدخلاته السياسية في المستقبل(23).
أما بالنسبة للدور الذي لعبه الجنرال أيانس، فقد لعب أيانس دور المسهل Facilitator للتحول الديمقراطي في البرتغال. وبعد توافق كل القوى والأحزاب السياسية الكبرى على دعم ضابط واحد لسباق الرئاسة: أيانس، فقد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية في عام 1976 وحصل على 61.6% من إجمالي الأصوات. وهو سياسي معتدل وكان يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه أفضل قائد عسكري قادر على غرس الروْح غير الحزبية في الجيش؛ حيث كان يرى أن القوات المسلحة لا يجب أن تتبنى دورًا سياسيًا معينًا، لكنها يجب أن تعمل على الأحرى كضامنة للنظام الديمقراطي؛ وفقًا للنموذج الغربي. وتحت قيادة أيانس ركز الجيش على التهديدات الخارجية وليس الداخلية، وذلك بفضل عضوية البرتغال في منظمة حلف شمال الأطلسي، وعمل القوات البرتغالية في بعثات منظمة حلف شمال الأطلسي. وقد ألزم أيانس نفسه بأن يكون غير حزبي – رئيسا يظل فوق الأحزاب وغير ملتزم بأي حزب أو أجندة (24).
      ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن تجاهل أهمية دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي البرتغالي. فقد لعبت الأحزاب السياسية دورًا حاسمًا في التحول الديمقراطي في البرتغال. وفي تناقض صارخ للحالة التركية، فقد كانت الأحزاب، وليس القادة العسكريون أو الجيش، هم من ملأوا أي فراغ في السلطة. ولذلك فقد كافح الجيش البرتغالي فقط للتغلب على الصراعات الداخلية، فلم يكن الجيش البرتغالي لديه فاعلية الجيش التركي في سد أي ثغرات في السلطة السياسية. وقد كان ذلك أمرًا مهمًا لضمان الحصول على علاقات مدنية عسكرية، وفقًا للمعايير الغربية؛ وضمان تحول سلس نحو الديمقراطية. وعلي النقيض من الجيش التركي أيضا، فقد حدد الجيش البرتغالي مدته الدستورية بست سنوات فقط. فقد كان هناك إجماع بأن مجلس الثورة سوف يُلغى عندما يكون ممكنًا تعديل الدستور بعد انتخابات 1980 البرلمانية. وبوضع حد زمني مؤقت لسلطاته الدستورية، أشار الجيش البرتغالي بأن مدته ستكون مؤقتة، وأن تركه وهجره للسياسة شئ حتمي لا يقبل الجدل. ولكن بعد أن تأخذ الأحزاب السياسية الوقت الكافي لتمكين نفسها، والحصول على الدعم الشعبي، بعد ذلك يمكن لها أن تتحدى الصلاحيات التي احتفظ بها الجيش لنفسه في الدستور، ويمكن أن تفعل ذلك من موضع القوة. فعلى سبيل المثال فقد انتظر الزعماء المنتخبون في البرتغال حتى كونوا حكومة مستقرة وشعبية في بداية الثمانينيات قبل إجراء محاولة إلغاء الامتيازات والصلاحيات الدستورية للجيش. ومن المفارقات أن إبعاد الجيش عن السياسة قد جاء من نفس الأحزاب السياسية التي دعمها الجيش البرتغالي بعد انقلاب 1974|(25)
        أما بالنسبة للدور الذي لعبته المؤسسات الدولية في إصلاح العلاقات المدنية في البرتغال، فبدون الادعاء بأن لها دورا حاسما، فتجدر الإشارة إلى أن سقوط النظام الديكتاتوري البرتغالي قد فاجأ المجتمع الدولي(26). ولذلك يجب التأكيد على أن الدور الخارجي قد لعب دور المسهل في العلاقات المدنية العسكرية، وليس دورًا رئيسيًا في تلك العلاقات أو في التحول الديمقراطي البرتغالي بشكل عام. فعلاقات البرتغال بالناتو والاتحاد الأوربي قد حسنت، ولم تصنع، العلاقات المدنية العسكرية. وفي هذا السياق، فقد ركز المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المرحلة الانتقالية، على تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية الديمقراطية، مثل يسار الوسط وأحزاب اليمين. كما مُوّلت الأحزاب المعتدلة من الإدارة الأمريكية أيضًا(27) لكن التزام البرتغال مع حلف الناتو، وعلاقاتها بالاتحاد الأوربي جعلت مسألة خضوع الجيش لسيطرة مدنية ديمقراطية مسألة حتمية. وهذا هو الأهم (28). كما أسهمت عضوية البرتغال في الناتو في فرض تحديث على القوات المسلحة البرتغالية. فقد حضر ضباط الجيش البرتغالي برامج تدريبية في مراكز تابعة للحلف، وهو ما عرف بـ "جيل ضباط الناتو"، وقد عززت تلك البرامج فكرة المعاير الديمقراطية في العلاقات المدنية العسكرية، وضرورة خضوع الجيش لسلطة مدنية ديمقراطية. وقد وضع الضباط الذين تلقوا تدريب في الحلف في مراكز قيادية متميزة، ونالوا ترقيات مهمة، وهو ما دعم التزام القيادة العسكرية بالمعايير الديمقراطية في علاقة الجيش بالسلطة المدنية.(29). ثم عدلت البرتغال بعض القوانين لتتماشى مع معايير الحلف؛ مثل قانون الدفاع الوطني National Defense الذي أصدره البرلمان في نوفمبر 1982. وقد فرض القانون خضوع الجيش لسيطرة سلطة مدنية ديمقراطية كما سبق ذكره. ولكن تجب الإشارة إلى أن رغبة القيادة السياسية والعسكرية في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية، هو العامل الحاسم في ذلك، وليس علاقاتها بشكل مجرد بالمنظمات الدولية. فتركيا مثلًا عضو في حلف شمال الأطلنطي، وخضعت لبعض الإصلاحات التي تتطلبها العضوية في الاتحاد الأوربي، لكنها أنتجت إصلاحًا جزئيا في العلاقات المدنية، ويتفق جزئيًا مع المعايير الغربية. فالعضوية في المؤسسات ليس عاملًا حاسمًا في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية، بل اتفاق القيادة السياسية والعسكرية والنخب والأحزاب السياسية على إجراء تلك الجراحة الخطيرة.

ثانيًا: ما الدروس التي يمكن أن تتعلمها مصر من التجربة البرتغالية؟
النموذج البرتغالي نموذج فريد واستثنائي في العلاقات المدنية العسكرية. فقد قاد الجيش مسألة إصلاح تلك العلاقات، حيث قدم خارطة طريق للانقطاع مع النظام السابق، والتحول نحو الديمقراطية. ومن المؤسف القول بأن مصر من الصعب أن تحاكي النموذج البرتغالي، لعدد من الأسباب. أولًا، في البرتغال كان كل من المؤسسة الرئاسية والأحزاب السياسية لديها نفس الرغبة في قيادة البلاد نحو الديمقراطية، على الرغم من أن رأس المؤسسة الرئاسية ذا الخلفية العسكرية. وعلى النقيض من ذلك، ففي مصر كلا من المؤسسة العسكرية والرئاسية لديهما نفس الخلفية: العسكرية، ونفس النظرة إلى العالم، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القائم، وعدم بناء اتفاق وتوافق للتحول الديمقراطي، ومن ثم لإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. فالرئيس نفسه، عمل وزيرًا للدفاع، ووزير الدفاع الحالي، كان مصدر ثقة للرئيس، وقريبا منه، بحكم عملهما السابق في المؤسسة العسكرية. ولذلك فليس من مصلحتهما الدفع ببرنامج للعلاقات المدنية العسكرية، خاصة مع الحرب الدائرة الآن ضد الإرهاب في سيناء، التي قد تكون معوقا في الوقت الحالي لتنفيذ ذلك البرنامج.     
     ثانيا، فالقيادة العسكرية الحالية ليست شابة مثلما كانت القيادة العسكرية في البرتغال؛ وبالتالي قد لا ترغب في إنهاء مدة خدمتها العسكرية بفتح هذا الملف الذي يمكن أن يثير بعض القيادات الأخرى في الجيش، والتي مازالت في الخدمة.
       ثالثًا، تفتقر مصر إلى حالة الاتحاد الوطني بين الأحزاب السياسية، والتي تساعد على تحسين العلاقات المدنية العسكرية. كما تفتقر مصر إلى شخصية كاريزمية مثل شخصية الجنرال أيانس الذي لعب دورًا مهمًا وحاسمًا في التحول الديمقراطي، أو في العلاقات المدنية العسكرية. فعلى الرغم من أن الرئيس السيسي يشبه كثيرًا الجنرال أيانس، وعلى الرغم من أن الانقلاب الدستوري الذي قام به الرئيس مرسي والإخوان في نوفمبر 2012 يشبه كثيرًا الانقلاب العسكري الذي قام به الحزب الشيوعي في البرتغال في عام 1975، لكن السياق التالي للحدثين لم يكن واحدًا. وذلك بسبب لجوء الإخوان للعنف والإرهاب، وعدم قبولهم الدمج في العملية السياسية، التي تلت خروجهم من السلطة في 3 يوليو، وهو عكس ما فعله الحزب الشيوعي، عندما فشلت محاولته في الانقلاب، حيث قبل القواعد السياسية للتحول الديمقراطي، وأصبح جزءا من السوق السياسي البرتغالي. وبسبب عدم قدرة الأحزاب السياسية المصرية على إخراج شخصية كاريزمية قادرة على الوصول لتوافق وطني، هو شرط ضروري للتحول الديمقراطي، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وهذا عكس ما حدث بالضبط بعد محاولة الانقلاب الفاشلة للحزب الشيوعي، حيث تم التوصل لتوافق وطني وإلزام الحزب الشيوعي على احترام قواعد التحول الديمقراطي.
          وفي هذا الصدد أيضا تجب الإشارة إلى شخصية كل من السيد عمرو موسي والدكتور محمد البرادعي. فكليهما شخصيات ذات حضور، ولكنها ليست شخصيات كاريزمية، بالمعني الحرفي. فالأول، كان جزءا من نظام الرئيس الأسبق مبارك، وعلى الرغم من اشتراكه في الفعاليات السياسية التي تلت خلع الرئيس مبارك، فإن الرجل لم يستطع إقناع شريحة كبيرة من الأحزاب السياسية بل والرأي العام المصري بأنه شخصية مدافعة عن الديمقراطية، وبالتالي بناء تحالف سياسي لإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. والثاني، هو عن حق مؤمن إيمانًا مثاليًا وغانديًا بالمثل الديمقراطية، وكان ملهما لجيل من الشباب الذين اشتركوا في ثورة 25 يناير. لكن الرجل لا يتحلى بالسمات التي تتسم بها الشخصية الكاريزمية المدافعة عن المثل الديمقراطية، والتي من بينها الصبر، وطول البال، والمواجهة والصمود عندما تسوء الأمور، ومهارات بناء التحالفات مع الخصوم قبل الأصدقاء، وبالتالي القدرة على قيادة تحالف وطني من أحزاب سياسية، ضروري أن تكون متصارعة ومتناقضة  المصالح، من أجل إجراء جراحة صعبة وخطرة في العلاقات المدنية العسكرية. فربما تصلح شخصية الرجل في البلاد المستقرة ديمقراطيًا، لكنها ربما لا تصلح في البلاد التي تحتاج إلى نضال طويل، وصبر من أجل الوصول إلى التحول الديمقراطي، وبالتالي إصلاح العلاقات المدنية العسكرية.
            رابعًا، تفتقر مصر كذلك للعامل الخارجي الذي يمكن أن يقدم حوافز لإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. فعلاقات مصر مع حليفاتها الرئيسية الولايات المتحدة تأثرت كثيرًا بشكل سلبي بعد 3 يوليو، وإزاحة الإخوان عن السلطة. ولكن حتى بفرض قوة العلاقات بين البلدين كما كانت في عهد الرئيس الأسبق مبارك، لم يكن ملف إصلاح العلاقات المدنية العسكرية جزءًا من الحوار الإستراتيجي الأمريكي مع الحكومة المصرية على الإطلاق. مصر أيضا ليست عضوًا لا في حلف الناتو، ولا هي بالطبع عضوًا في الاتحاد الأوربي، الذين قدموا مساهمات مهمة لبعض الدول الأوربية لإصلاح العلاقات المدنية العسكرية حتى تتماشي مع المعايير الغربية.
           ومع ذلك، فمصر يمكن أن تتعلم خمسة دروس أساسية من النموذج البرتغالي. أولًا، وضع خريطة طريق للتحول الديمقراطي تبين بوضوح الدور المؤسسي للجيش في المستقبل، هي شرط حاسم لنجاح إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. ثانيًا، بناء اتفاق عام وتوافق بين الأحزاب السياسية حول إصلاح العلاقات المدنية العسكرية له دور حاسم في نجاح ذلك الإصلاح. ثالثًا، التفاوض على دور دستوري مؤقت للجيش بعد بدأ عملية التحول الديمقراطي، وجعل امتيازات وصلاحيات الجيش ذات طابع مؤسسي مؤقت، والتأكيد على استقلال الجيش شرط حاكم لنجاح إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. رابعًا، الاتحاد الوطني حول التحول الديمقراطي شرط أساسي أيضا لنجاح إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. خامسًا، الدور الدولي لن تكون له الأهمية الكبرى في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية، إذا لم تكن الأطراف المعنية في الدولة التي تمر بالتحول الديمقراطي، لديها الرغبة لقيادة البلاد نحو إصلاح العلاقات المدنية العسكرية.
*أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإستراتيجية، بجامعة السلطان قابوس
المراجع
1.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 70-71.
2.    Rezola, Maria Inacia, The Portuguese Transition to Democracy, Institute of Contemporary History, New University of Lisbon and School for Media and Communication, Polytechnic Institute of Lisbon, March 13th 2010, PP. 2.
3.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit., P. 59.
4.    Pinto, António Costa, Political Purges and State Crisis in Portugal’s Transition to Democracy, 1975–76 Journal of Contemporary History, )Vol. 43(2), 2008, 305–332(, P. 309.
5.    Ibid, P. 307.
6.    Ibid, PP. 311.
7.    Ibid.
8.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 62-63.
9.    Ibid.
10.    Rezola, Maria Inacia, The Portuguese Transition to Democracy, Op cit.,PP. 5.
11.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 63-64.
12.    Bruneau, Thomas C.,  Spanish Case Study, The Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School, Monterey, California, November 2000,  PP. 3-9.
13.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 63-64.
14.    Ibid.
15.    Ibid.
16.    Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 3-9.
17.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 63-64.
18.    Ibid.,PP. 66-67.
19.    Ibid.,PP. 63-64.
20.    Ibid.
21.    Rezola, Maria Inacia, The Portuguese Transition to Democracy, Op cit.,P. 15.
22.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 70-71.
23.    Ibid.
24.    Ibid.,PP. 69.
25.    Ibid.,PP. 43.
26.    Rezola, Maria Inacia, The Portuguese Transition to Democracy, Op cit.,PP. 2.
27.    Pinto, António Costa, Political Purges and State Crisis in Portugal’s Transition, Op cit.,PP. 312.
28.    Varol, Ozan O., The Military as the Guardian of Constitutional Democracy, Op cit.,PP. 70-71.
29.    Ibid.,PP. 62-63.