نستكملُ الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في مُستَهَلِ رصدِنا للدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية، والتي من المفترض أن تبدأ من 29 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر للمرحلة الأولى، والتي من المفترض أنها لم تبدأ بعد بالنسبة للمرحلة الثانية. ونتناولُ في هذا الجزء الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب والائتلافات بعدم احترام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، ورؤية ورصد منظمات المجتمع المدني لما يحدثُ من انتهاكاتٍ غير مسبوقة لقواعد الدعاية الانتخابية، والاتهامات الموجهة للجنة العليا للانتخابات بعدم قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة تكفلُ منافسةً شريفة بين المرشحين، وآراء القانونيين في هذا السيل من الانتهاكات وكيفية التعامل معه.

أولًا: اتهامات متبادلة بين الأحزاب والائتلافات

في البداية، أكدَ المتحدثُ الإعلامي لحزب النور أن الحزب التزمَ بكل الضوابط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب بدأ حملته الانتخابية مع فتح باب الدعاية رسميًا من قِبَلِ اللجنة العليا للانتخابات، وأوضحَ في بيانٍ للحزب أن لجنة الانتخابات المركزية حددَت محوريْن لخطة عمل الحملة الانتخابية التي يعتمدُ عليها في التسويق لمرشحيه سواء على مقاعد الفردي أو القائمة، الأول الدعاية والتسويق والسياسي، والثاني الاتصال الجماهيري. وأشارَ المتحدث الإعلامي للحزب إلى أن الحزب تبني فكرةً موحدة لدعاية القائمة تعتمدُ على شعار الحزب ورمزه الانتخابي، كما اعتمدَ في الاتصال الجماهيري على الزيارات المباشرة لمناطق كل دائرة، ووضعَ مسئولو الحملات الانتخابية بالدوائر خططَ المؤتمرات الجماهيرية والتي تمَ اعتمادُها من حملة الانتخابات المركزية بالحزب. 

وقالَ صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن مرشحي الحزب تواصلوا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للمعايدة على المواطنين في جميع دوائر المحافظات. وأضافَ أن الحزبَ لن يُمارسَ أية أنشطة دعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء من خلال توزيع الزيت والسكر أو اللحوم، ساخرًا «ده فال وحش»، في إشارة إلى ما كانت تفعلُه جماعةُ الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المنحل.

وفي الوقت الذي سعى فيه المرشحون المستقلون لاستغلال مناسبة عيد الأضحى في التواصل مع الناخبين قبيل انطلاق الماراثون الانتخابي، حاولت بعض الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات مجلس النواب ألا تقعَ تحتَ طائلةِ لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية مكتفيةً بالتهنئة، وهو ما بدا واضحًا في تصريحات ممثلي الأحزاب حول استقبالهم مناسبة عيد الأضحى.

فقد ذكرَ المتحدثُ باسم "حزب المصريين الأحرار" أن حزبَه ملتزمٌ بمواعيد الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مشددًا على أن حزبه لم يسعَ لاستغلال مناسبة عيد الأضحى في الترويج لسياساته قبل بداية العملية الانتخابية. وقال إن "المصريين الأحرار" يُعطي الحريةَ لمرشحيه في كيفية التواصل مع الجماهير في الدوائر الانتخابية، كي لا يتمُ تفسيرُ دعايةَ الحزب على أنها من قبيل استغلال المناسبة الدينية في الدعاية.

واستنكرَ المتحدثُ باسم "حزب المستقبل" استغلالَ بعضِ المرشحين للانتخابات البرلمانية لعيد الأضحى المبارك في ممارسة الدعاية بالمخالفة للقانون وقبل الموعد الرسمي المحدد، مؤكدًا أن الحزبَ لم يستغل العيد في أي غرض سياسي أو حزبي. وأضاف أن استغلالَ المناسبات الاجتماعية والدينية والمتاجرة بفقر المواطن واحتياجاته في الدعاية الانتخابية كان مرفوضًا في عهدِ الإخوان، ولن نقبلَ به في العهد الحالي، ويجب على كل مرشح تقديم المساعدات لأهل دائرته طوال العام دون الارتباط بالانتخابات.وأكد المتحدثُ باسم الحزب أنهم ملتزمون بضوابط الدعاية الانتخابية، ولكن أعضاء الحزب والمرشحون على المقاعد الفردية سيكون لهم نشاطٌ كبير في دوائرهم، للتواجد مع الناخبين والتعرف على أوضاع الدوائر قبل الصراع الانتخابي دون خرق للقانون، وذلك من خلال زيارات اجتماعية للتهنئة بعيد الأضحى.

وقال حمدي حسين القيادي بالحزب الشيوعى المصري إن الحزب سيبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحيه في المواعيد التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف حسين أن الدعاية تشمل شرح برنامج ائتلاف الأحزاب الاشتراكية الذي يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتأييد الدولة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية مشيرًا إلى أن الحزب أكدَ عدمَ الكتابة على الحوائط واستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية.

وأشارَ إلى أن ذلك مخالف لقرارات اللجنة العليا للانتخابات على عكس مرشحي الحزب الوطني المنحل وحزب النور الذين اتهمهم القيادي بالحزب الشيوعي بخرق الدعاية الانتخابية ومخالفة القانون.

ثانيًا: رصد منظمات المجتمع المدني للانتخابات

أعلنت البعثةُ الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية عن رصد استمرارِ عديدٍ من المرشحين في تعليق لافتاتٍ دعائية وعقد مؤتمرات وتنظيم دورات رياضية واستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وذلك بالمخالفة للقواعد والمواعيد المقررة من قِبَلِ اللجنةِ العليا للانتخابات؛ ففي الدقهلية –على سبيل المثال- رصدت البعثةُ قيامَ المرشح محمد حسن الهواري عن دائرة منية النصر بقرية الجمالية حضوره مباراة كرة قدم بقرية مرجا بميت سلسيل، وقدم الهدايا للفائزين، وطلب من المشاركين في اللقاء دعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وفي المنوفية قامَ المرشحُ محمد سليمان لاشين المرشحُ عن دائرة قويسنا وبركة السبع بتعليق لافتاتٍ انتخابية أعلى سور محكمة مدينة قويسنا. 

وفي دائرة أول شبرا الخيمة، رصدت البعثةُ قيامَ المرشح نجيب لطفي، وشهرته "صفوت لطفي"، بتوزيع كروتِ كشفٍ طبي تحمل خصم 75% من قيمة الكشف، و20% من قيمة العمليات في مستشفى نور الحياة التخصصي للعيون، ومدون عليها اسم المرشح.ورصدت البعثة بالشرقية قيامَ المرشح صفي الدين متولي مرشح الدائرة السابعة مركز أبو كبير، بعقد لقاءٍ داخل المسجد الكبير بعزبة تيمور التابعة للوحدة المحلية بقرية هربيط بمركز أبو كبير عقب صلاةِ العشاء مع الأهالي حول الانتخابات البرلمانية، كما قامَ أحدُ أنصاره ومؤيديه بتوزيعِ منشوراتٍ للمرشح داخل المسجد تضمُ برنامجه الانتخابي وحل مشكلات العزبة حالَ نجاحه. وفي الدقهلية، رصدت البعثة قيامَ المرشح حسين عبد السميع أحمد إبراهيم عن الدئرة الخامسة "دكرنس - بنى عبيد" بعمل لقاءٍ بعدَ صلاةِ العصر بمسجد قرية ميت طريف مع المصلين مطلبهم بالتصويت لصالحه. وفي القاهرة، رصدت البعثة قيامَ المرشح فادى دياب بتعليق لافتةٍ دعائية على جدران محطة مترو الملك الصالح مستغلًا أسوارَ المِرفق العام في حملتِه الدعائية.

ورصدت بعضُ منظماتِ المجتمع المدني تحولَ ساحاتِ عيدِ الأضحى المبارك لمهرجاناتٍ انتخابية في بعض الدوائر، بدءًا من تعليق لافتات التهنئة وانتهاءً بتوزيع اللحوم على الأهالي ، وهو  ما رصدتُه البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية بعد انتهاءِ العيد، إضافةً إلى مخالفاتٍ أخرى كان أبرزُها قيامَ المرشح جورج جميل، بدائرة المطرية، بتوزيعِ أظرفٍ مغلقة باسم شركته بداخلها مبالغ مالية تحت بند “العيدية”، ورصدت قيامَه بتوزيع اللحوم بكميات كبيرة والدعوة للتصويت له خلال الانتخابات، وهو ما تكررَ في الدائرة السابعة بـ”مركز ملوي” بمحافظة  المنيا، بقيامِ المرشح ياسر حسن بتوزيعِ لحومٍ على أهالي الدائرة . 

وفي دائرة النزهة ومصر الجديدة، رصدت البعثةُ تعاقدَ المرشح إسلام الغازولي، مع إحدى شركات المحمول لإرسال رسائل التهنئة بعيد الأضحي، فيما  تحولت دائرة مركز أبو قرقاص إلى ساحة دعاية مبكرة بين المرشحين في الشوارع الرئيسة كافة كشارع الجمهورية وميدان صيدناوي وشارع قاسم أمين.

واعتبر طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد ما يُسمي تهنئةً بالعيد لأهالي دائرةٍ معينة، مؤكدًا أن التهنئةَ من المرشح لا يجب أن تحملَ أي نوع من الدعاية. وأكدَ زغلول أن اللحوم والملابس التي يوزعُها بعضُ المرشحين في الدوائر تُعَدُ “رشاوى انتخابية”، مشيرًا إلى أنها تؤثرُ بشدة على الشارع الانتخابي، وتعملُ على توجيه الانتخابات.

وأشارَ محمود البدوي المتحدثُ باسم حملة “راقب يا مصري” بأن الأحياء الشعبية كانت صاحبة نصيب الأسد في مجال خرق مواعيد بدء الدعاية الانتخابية، كما تحولت صلاةُ العيد لبيئةٍ خِصبة للتنافس غير القانوني بين عدد من المرشحين. وأشار إلى أن المرشحين تحايلوا على قرار اللجنة رقم 85 لسنة 2015 تحتَ مُسمى “التهنئةِ بالعيد”، ومغازلة الناخب عن طريقِ الهدايا التي قُدمت للأطفال.

وعلقَ طارق الخولي، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "في حب مصر"، أن أغلبَ القوائم رفضت البدء في الدعاية التزامًا منها بالمواعيد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، وحتى لا تُعرِضُ نفسَها للعقاب من قِبَلِ اللجنة أو الشطب.وأوضحَ أن قائمة "في حب مصر" بدأت الدعاية في محافظات المرحلة الأولي في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات والتي ستركز على الجيزة والصعيد وغرب الدلتا، مؤكدًا  أنها لن تنشرَ أية دعاية في المحافظات التي ستكونُ في المرحلة الثانية للانتخابات حتي الانتهاء من المرحلة الأولي. كما أكدَ طارق زيدان، منسق قائمة "نداء مصر" أن الدعاية الانتخابية تعتمدُ بشكلٍ رئيس على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت لأن القائمة تُركزُ بشكلٍ أكبر على دفع الشباب للمشاركة في الانتخابات والنزول للتصويت.

وقال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن اللجنة العليا للانتخابات حينما أصدرت القرار رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للانتخاب، قسمت العملية الانتخابية إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 14 محافظة، والثانية تضم 13 محافظة.ونصت على أن مواعيد الدعاية للمرحلة الأولى ستبدأ يوم 29 سبتمبر، وهذا يعني أنه ليست كل القوائم الانتخابية مسموح لها بالدعاية الانتخابية، وإنما فقط القوائم التي شملتها المرحلة الأولى فقط، وهى قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد (45 مقعدًا)، وقائمة غرب الدلتا (15 مقعدًا)، أما القائمتان الأخريان فليس من حقهما ممارسة أية دعاية انتخابية.

وأضافَ مديرُ المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في بيان له، أن قائمتيْ قطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ممنوعتان من الدعاية الانتخابية، حيث إن دعايتها الانتخابية مقررة في المرحلة الثانية.ويناشدُ محسن اللجنة العليا للانتخابات بالانتباه لمخالفات القائمتيْن الانتخابيتيْن الممنوعتيْن من الدعاية في المرحلة الأولى، حيث إن هاتيْن القائمتيْن استعدتا بالفعل للدعاية الانتخابية دون أن يعلما أن ذلك مُخالف، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تُصْدِرَ بيانًا توضحُ فيه هذا الأمر بشكلٍ أكثرَ تفصيلًا.

ورصدت حملةُ "راقب يا مصرى" لمتابعة الانتخابات النيابية عديدًا من المخالفات خلالَ عيد الأضحى المتعلقة بعدم الالتزام بالقرار رقم 85 لسنة 2015 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 7 \9\ 2015 والمُتعلق بموعـد بدء الدعاية الانتخابية بشكلٍ رسمى للمرحلة الأولى من الانتخابات.

وذكرَ المحامي محمود البدوي المتحدثُ الرسمي باسم حملة "راقب يامصري" أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لا يمكنُ أن تتحملَ كل تلك التجاوزات وتُسألُ عنها في ظل حداثة التجربة بالكامل, والتي نتوقعُ نجاحَها على المدى الطويل بعـد أن قدمت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النيابية نموذجًا مشرفًا ومنضبطًا فيما يَخُصُ حسن إدارة عملية الانتخاب حتى اللحظة الحالية, وهو أمرٌ إيجابي يُحْسَبُ للجنة على الرغـم من بعض التجاوزات التي لا تُسألُ عنها اللجنة والخاصة بخرق مواعيد بدء الدعاية من قبل عدد من المرشحين.

كما رصدت منظمات المجتمع المدني قيام المرشحين بالدعاية الانتخابية، ومخالفة قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام عيد الأضحى، حيث أكدَ عددٌ من المنظمات أن بعضَ المرشحين قاموا باستغلال المناسبة وذبحوا «الأضاحي» ووزعوها على الفقراء، كما أن البعضَ اشترى اللحومَ المستوردة وباعَها بأقل من سعرها بنسبة ٧٠٪.

في هذا السياق، قال الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إن عيدَ الأضحى هو «موسم الدعاية المخالفة بامتياز»، لافتًا النظر إلى أن غالبية المرشحين استغلوا المناسبة في إطار حملاتهم الانتخابية، حيث لم يكتفِ بعضُ المرشحين بالمشاركة في صلاة العيد في دائرته الانتخابية، بل وصلَ إلى أن البعض ألقى خطبةً سياسية عقبَ الانتهاءِ من الصلاة.وأضافَ جاد الكريم أن المؤسسة رصدت قيامَ أغلب المرشحين بذبح الأضاحي وتوزيعها بالمجان على المواطنين في الدائرة، كما أن البعضَ قامَ بشراءِ اللحوم وبيعها بأقلِ من سعرها، فضلًا عن الدعاية التقليدية المتمثلة في تعليق اللافتات الدعائية في مختلف المناطق التابعة للدائرة الانتخابية.

من جانبه، قال أيمن عقيل منسق عام البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، إن البعثةَ رصدت مخالفاتِ المرشحين خلال عيد الأضحى، من خلال الراصدين الميدانيين في ١٦٤ دائرة انتخابية بــ١٧ محافظة. وأضاف عقيل أن فترة العيد شهدت خرقًا واضحًا لقرارات العليا للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث رصدت البعثةُ قيامَ المرشحين باستغلال المناسبة وتوزيع اللحوم والهدايا العينية على أهالي الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن القاهرة تربعت على عرش الدعاية الانتخابية المخالفة، حيث قامَ المرشح محمد المسعود، مرشح دائرة قصر النيل والأزبكية، بذبحِ عددٍ من الــ«عجول» وتوزيعها على أهالي الدائرة يوم وقفة العيد، وفي بورسعيد قامَ المرشح شريف حجازى، بنصبِ شادر لبيع اللحوم بسعرٍ أقل من ٧٠٪ من سعرها الحقيقي، حيث قامَ ببيع كيلو اللحوم بــ١٨ جنيها مقابل ٧٠ جنيهًا للكيلو في الأسواق العادية.

وأشارَ عقيل إلى أن عديدًا من المرشحين حرصوا على استغلال إجازة العيد في إقامة المؤتمرات وعقد اللقاءات الانتخابية، وزيارة العائلات الكبرى وعمل جولات ميدانية لمصافحة أهالي الدائرة خلال صلاة العيد وفي المتنزهات العامة، كما رصدَ مراقبو البعثة قيامَ بعضِ المرشحين بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد بتوزيع كشاكيل ومستلزمات مدرسية على الأطفال في الشوارع مطبوعًا عليها اسم وصورة المرشح.

وفي السياق ذاته، رصدَ متابعو حملة «راقب يا مصرى» المشاركة في متابعة الانتخابات البرلمانية عديدًا من المخالفات متعلقة بخرق المواعيد المحددة لبدء الدعاية الانتخابية، حيث اخترقَ جميعُ المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم قرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن، فضلًا عن تجاوز البعض للحد الأقصى للإنفاق الانتخابي المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ثالثًا: اتهامات للجنة العليا للانتخابات بعد القدرة على إجراء انتخابات نزيهة

وُجهت عديدٌ من الانتقادات،  وفي بعض الأحيان الاتهامات، للجنة العليا للانتخابات بعدم قدرتها على إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة في ظلِ خروقات وانتهاكات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية، بدايةً من الفترة المسموح بها للدعاية، وانتهاءً بحدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية. فقد انتقدَ حزبُ الوفد صمت اللجنة العليا للانتخابات عن خرق مرشحي مجلس النواب لفترة الدعاية الانتخابية، بتعليقِ لافتاتٍ واستغلال الأحداث دعائيًا.ولفت الحزب إلى أنه من المفترض أن اللجنة العليا  للانتخابات لديها لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية عدد من الخبراء لرصد تلك الوقائع على مستوى المحافظات.

إن دورَ اللجنة العليا للانتخابات تراجعَ بعد ثورة يناير، فأصبحت تقف لتشاهد ولا تحرك ساكنًا، فتُصدرُ فقط تعليماتٍ على ورق غير معنية بتنفيذ تلك التعليمات ولا آليات الرقابة على الانتخابات ولا حتى اتخاذ القرارات.وأكد حزب الوفد، أن اللجنة العليا للانتخابات فقدت المصداقية والجدية في إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة.وطالبَ اللجنة  بالتحرك بدلًا من التقاعس عن العمل، والمساهمة في وقف الخروقات للدعاية الانتخابية.

 وطالبَ حزبُ الوفد اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تطبيق القانون على تجاوزات المرشحين في الانتخابات البرلمانية بشأن خرق الدعاية الانتخابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك الماضي. وأشارَ الحزب إلى ضرورة تطبيق العقوبات المقرر لها في قانون الانتخابات ضدَ كلِ من قامَ بخرق الدعاية الانتخابية قبل الموعد التي حددته اللجنة العليا للانتخابات. إن الانتخابات البرلمانية هي أقوى انتخابات في تاريخ مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم كان لا بُدَ أن تخرجَ بصورةٍ تليقُ بمكانةِ مِصرَ في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي. 

كما طالبت قائمة مصر اللجنة العليا للانتخابات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي يرتكبها المرشحون والقوائم الانتخابية في الدعاية الانتخابية. وذكرت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نَصَ على عددٍ من العقوبات بشأن مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، تبدأ بالغرامة المالية وتصلُ إلى شطب المرشح من الجداول الانتخابية، وإبلاغ النيابة للتحقيق في الواقعة كجناية عقوبتها الحبس. وأشارَ القائمون على القائمة إلى انتشارِ عديدٍ من المخالفات التي يرتكبها المرشحون في مختلف الدوائر، وهو الأمر الذي يتطلبُ مواجهةً حازمة من اللجنة العليا للانتخابات بتفعيلها للقانون.

واتهمَ المركزُ العربي للنزاهة اللجنة العليا للانتخابات بالفشل في وقف انتهاكات الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي بدأت قبل العيد على الرغم أن الموعدَ الرسمى لبدء الدعاية لم يكن قد بدأ بعد. وذكرَ المركزُ أن انتشارَ اللافتات الخاصة بالمرشحين للتهنئة بالعيد تُعتبرُ دعايةً لأنها تحملُ اسمَه، وفى بعض الأحيان صورتَه، وهو أمرٌ يُمَهِدُ لتعريفِ أهالي الدائرة به، حتى وإن كان بشكلٍ غيرَ مباشر، وأضاف أن هناك كثير من أشكال الدعاية غير المباشرة ومن المفترض أن يكون للجنة العليا للانتخابات موقف حاسم تجاهها حتى لا تفتح الباب لذلك.

إن القانون واضح في جعل اللجنة هي المسئولة عن التصدي لانتهاكات المرشحين من خلال مراقبيها في اللجان المختلفة، وكان من المفترض أن يكون هناك تنسيق للجنة مع المحافظات ومسئولي المحليات لكي يقوموا بنزع هذه اللافتات، وعدم حدوث هذا يعنى أن اللجنة لم تتخذ قرارًا كهذا من الأساس، ويُعَدُ هذا إشارةً سيئة لقدرتها على التصدي للانتهاكات.

رابعًا: الرأي القانوني في الانتهاكات             

طالبَ رجالُ القانون جميعَ المرشحين لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية بالاطلاع جيدًا على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، لأن عقوبة المخالفة تصلُ إلى قرار بشطب المرشح وحرمانه من استكمال الانتخابات. إن النيابة العامة يمكنها التدخل لاتخاذ إجراءات جنائية ضد أي مرشح بناءً على قرار من اللجنة العليا، وذلك في إطار الحفاظ على سير العملية الانتخابية، لافتين النظر إلى أن القوانين الجديدة قامت بسد الثغرات التي كان يستغلها البعض في القوانين السابقة 

لقد تمَ رصدُ عديدٍ من المخالفات الانتخابية خاصةً في الأحياء الشعبية التي كانت صاحبة نصيب الأسد في خرق مواعيد بدء الدعاية، بعد أن تحولت الشوارع إلى ساحاتٍ للتهاني بالمناسبات، من قِبَلِ بعضِ المرشحين الطامحين إلى الفوز، علاوة على أن إجازة عيد الأضحى كانت بيئةً خِصبة للتنافس "غير القانوني" بين عددٍ من المرشحين.

إن المرشحين الذين التزموا بالدستور والقانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات لم يحصلوا على فرصةٍ عادلة في خوضِ هذه الانتخابات، في حين أن المخالفين استفادوا من انتهاكاتهم، فكيف يُشَرِعُ هؤلاء المخالفين للقانونِ والدستور القوانينَ ويُعَدِلُون الدستورَ في البرلمانِ الجديد، وهم قد خالفوا ذلك قُبَيْلَ دُخولِهم مجلسَ النواب؟