أثار موضوع الشبكات الاجتماعية عديدًا من المفاهيم والقضايا الخلافية حول أخلاقيات الشبكات الاجتماعية والجهة المنوطة بذلك إذا تم الاتفاق على مفهوم الأخلاقيات، وتم وضع أطر ومعايير حاكمة لها. وتتسم مواقع الشبكات الاجتماعية بعديدٍ من السمات كالاندماج والمشاركة والانفتاح وغياب الحدود، والنمو الكبير الذي شهدته مواقع الشبكات الاجتماعية يفرض عددًا من التحديات على سياسات الإعلام التقليدية وما يتعلق بتنظيمها، فعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هنالك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع. وفي الوقت الذي تناوله فيه في الحلقة السابقة إشكاليات شبكات التواصل الاجتماعي في الدول العربية سوف نتناول في هذا الحلقة الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي في الدول العربية وما تثيره من إشكاليات عدة.

 ثانياً- الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي في الدول العربية

نظراً للدور الكبير الذي لعبته ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية المصرية، انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن قيام الدولة المصرية بمراقبة التواصل الاجتماعي، أو ما سُمي بـ "القبضة الأمنية".

وقد أثارت تعاقد سلطات الأمن المصرية مع شركة "سي إيجيبت" لفرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" ومواقع "الواتس آب والسكايب" الذعر لدى عدد من المواطنين، فيما اعتبره الحقوقيين مخالفا للدستور المصري الذى ينص على حرية المواطنين⁽²⁰⁾، وقال على منيسى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة زوّدت مباحث الأمن الوطني بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة في العالم الافتراضي، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة لتطبيقها في رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات في موقعي "فيس بوك وتويتر" والمشاهدات في يوتيوب. وأضاف منيسي، أن النظام الذي عرضته الشركة على أجهزة الأمن المصرية يجعلها قادرة أيضًا على اختراق حسابات في تطبيقات مثل واتس آب وفايبر وسكايب وصندوق البريد الإلكتروني وبرامج أخرى، مشيرًا إلى أن النظام الذي تعرضه الشركة مُسْتَخْدَم من قبل عديدٍ من البلدان الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ⁽²¹⁾.

وقد أثار ذلك الغضب من قبل الحركات السياسية، اعتراضا على انتهاك خصوصياتهم، وسارع الكثير بالاحتجاج بالدستور، لأن هذه الرقابة تتنافى مع المادة “57 ” من دستور 2014 التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية.

قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية” إن فرض الداخلية قبضتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف نص المادة 57 من الدستور، التي تنص على أن "للحياة الخاصة حُرمة، وهي مصونة لا تُمَس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

وأضاف فؤاد، أن هذا الإجراء يُعد نوعًا من تكميم الأفواه، وعودة إلى زمن أسوأ من زمن مبارك قائلًا: “إن مبرر الداخلية بمراقبة الإرهابيين غير منطقي، والأمن يرتكب جريمة عشان يمنع جريمة، ولو عندك إرهابيون خذ إذن من القضاء وراقبهم". وأوضح فؤاد أن أعضاء 6 أبريل ابتعدوا بشكلٍ جزئي عن الفضاء الإلكتروني بعد حكم القضاء بحظر الحركة.

وقال محمود فرج، القيادي باتحاد شباب الثورة: إن رقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد على عودة نظام القبضة الحديدية على الجميع بمن فيهم جموع الشعب المصري بكل فئاته. وأوضح فرج أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست بالأمر الجديد، وكل ما تغير أنه أصبح بعلمٍ من الجميع.

ومن الناحية القانونية قال الدكتور رأفت فودة الفقيه القانوني والدستوري: إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي حق قانوني مشروع للدولة بشرط ألا تُخترق حُرمة الحياة الخاصة، مؤكدًا أن الهدف منه بث الرعب لدى المعارضين والنشطاء المخالفين للنظام، وذكر أنه من حق الدولة مراقبة الجميع طالما ما زال هناك إرهاب في البلد، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ثورة يناير وهذا ليس أمرًا جديدًا.

فيما قال دكتور محمد عبد الحميد أستاذ القانون بجامعة القاهرة: إن مراقبة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي إذا انتهكت الحرمات الخاصة فتعد مخالفة للقانون والدستور، لكن طالما تم ذلك لحماية مصر والقضاء على الإرهاب فهو حق مشروع للدولة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي هناك رقابة كبيرة على الجماعات الجهادية والإرهابية التي تبث أخبارًا خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ⁽²²⁾.

وقد أعلنت البحرين في شهر أغسطس من العام 2013، عن بدء الرقابة على مواقع الشبكات الاجتماعية، حيث أعلن الشيخ فواز آل خليفة وزير الدولة البحريني لشئون الاتصالات عن إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق "لتفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن البحرين واستقرارها" نتيجة لتوصيات المجلس الوطني ضد الإرهاب.

وأنشأت الوزارة خطًا ساخنًا للمواطنين والمقيمين يمكنهم من الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرّض وتروّج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس أمن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الأمن والسلم الأهليين، وهو الأمر الذي  اتهمت منظمات حقوق الإنسان في البحرين والعالم بأنها تحث المواطنين على التجسس بعضهم على البعض الآخر، والإبلاغ عما يكتبون في فيس بوك وتويتر بالتنسيق مع الشركات المزوّدة لخدمة الاتصالات.

وأوصى المجلس الوطني البحريني "تفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها"، واستدرك  الشيخ فواز قائلا بأن "البحرين ستظل بلد الحريات والتعبير، وسيظل سجلها عاليًا في مجال حقوق الإنسان، وأن الخطوات المتخذة لا تهدف للمساس بحرية أو رأي أي مواطن أو مقيم بل لمحاسبة كل من يستغل أجواء الحرية والانفتاح لدعم الإرهاب بصوره وأشكاله كافة".

واستنكرت مجموعة "بحرين 19" اعتقال عدد من المدوّنين والمصوّرين، ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لممارسة دورها الذي كفله القانون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الجسم الإعلامي الذي تهدده أوضاع أمنية غير مستقرة⁽²³⁾.

وقد تم القبض على شخص يدعى نادر عبد الإمام، حيث قام بإهانة الصحابي الجليل خالد بن الوليد علنًا من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وأمرت بحبسه سبعة أيامًا احتياطيًا على ذمة التحقيق. حيث تلقت النيابة ثلاثة بلاغات جنائية من مواطنين اعتبروا ما جاء في التغريدة التي نشرها المتهم عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إهانة وإساءة إلى الصحابي الجليل خالد بن الوليد وبمكانته، وقد أثارت، حسب وصفهم، ردود أفعال ساخطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما ينبئ بتكدير السلم العام في المجتمع. وقد أجرت النيابة تحقيقاتها مع المتهم وأقرّ بأنه من يدير الحساب المذكور عبر، وأنه بالفعل قام بنشر تلك التغريدة ، فأسندت له تهمة إهانة علنًا شخصًا موضع تمجيد لدى أهل ملّة، وأمرت باستدعاء أحد الشهود للاستماع إليه تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات لمحاكمته، وقررت المحكمة استمرار حبسه⁽²⁴⁾.

وعلى خطى دول الخليج، ووفق قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة ، في 24 و25 ديسمبر 2012. أوْصى مجلس الشورى القطري بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، كما دعا إلى  "معاقبة كل من ينشئ موقعًا لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعًا لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".

وكان قادة مجلس التعاون الخليجي قد اتخذوا قرارًا، خلال قمة المنامة، يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، وذلك ضمن جهود "مكافحة الإرهاب". وفي حينها، أصدرت السعودية قانونًا لتشديد الرقابة على الإنترنت، عزّزته بمرسوم مكافحة الإرهاب. وتيمنًا بالسعودية، أقرّت البحرين قانونًا مشابهًا لتقييد حرية الأفراد ومعاقبتهم إذا ما ارتكبوا مخالفات يجرّمها القانون، ثم أصدرت الكويت والامارات وسلطنة عمان قوانين مشابهة لتلحق قطر بهم أخيرًا.

وبحسب توصية مجلس الشورى القطري (هيئة معينة لا منتخبة)، فإن مشروع القانون الجديد "يشدد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ويمنع الدخول إليها بغير وجه حق"، ويدعو إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعًا لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعًا لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".

وحدّد مجلس الشورى القطري، لدى مناقشته "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" ، أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، وهذا القانون سيُرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه واقراراه، قبل أن يصدّق عليه أمير البلاد ليصبح نافذًا. ومن بين "الجرائم" الإلكترونية، "جرائم المحتوى، وإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابيّ على الشبكة المعلوماتيّة، أو إنشاء موقع إلكترونيّ لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام للخطر⁽²⁵⁾. وقد أقرت السلطات القطرية مشروع قانون ينص على تشديد الرقابة على الجرائم الإلكترونية والانتهاكات التي تمس بالأمن العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

مما أثار استنكار بعض المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية التي رأت في هذه المبادرة خطوة للحد من حرية التعبير في البلاد⁽²⁶⁾. فقد ذكرت منظمة العفو الدولية، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، والمثير للجدل، الذي يجرم نشر "أخبار غير صحيحة" على شبكة الإنترنت يشكل تهديدًا جديا لحرية التعبير عن الرأي في قطر.

ووفق أحكام القانون الجديد ، يجوز للسلطات حظر المواقع الإلكترونية التي ترى فيها تهديدًا "لسلامة" البلاد، وتعاقب كل من ينشر أو يتبادل محتويات رقمية  "تقوض" من "القيم الاجتماعية" في قطر أو  "النظام العام فيها" على الرغم من أن القانون يسكت عن تعريف مثل هذه العبارات والمصطلحات.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يُعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة انتكاسة لحرية التعبير عن الرأي في قطر". وأردف بومدوحة قائلًا: "يتضمن القانون الجديد أحكامًا فضفاضة ومبهمة الصياغة تناقض المعايير الدولية بشكل صارخ، إذ تنص فعليًا على منح الحكومة صلاحيات واسعة لمعاقبة كل من يقوم بنشر أو تبادل محتوى رقمي يعتبره المسؤولون ضارًا بقيم قطر الاجتماعية أو مصالحها الوطنية. وأضاف بومدوحة: "ثمة خطر حقيقي بأن يقوض القانون الجديد التعبير السلمي والمشروع عن الرأي من خلال تيسير القمع التعسفي للمعارضة السلمية".

ويتناول القانون مسائل من قبيل سرقة المعلومات وتزويرها وحقوق الملكية، وغير ذلك من الأفعال التي تُعتبر جرائم في عرف القانون الدولي، ولكنه يشترط أيضًا على مزودي خدمات الاتصالات القيام بحجب المواقع الإلكترونية، أو تزويد السلطات بأدلة أو سجلات بناء على طلبها. وتخضع حرية التعبير عن الرأي في قطر للرقابة الصارمة، وغالبا ما تمارس الصحافة المحلية الرقابة الذاتية على عملها"⁽²⁷⁾.

وتهتم السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي وما يُنشر عليها، فقد "أدرجت السعودية رسميًا بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الأدوات الرقابية، واعتبار المشاركات الواردة فيها بلاغات تتطلب التحقق للوصول إلى المخالفين لقواعد النزاهة، في الوقت الذي ألزمت من خلاله المؤسسات الحكومية بزيادة التفاعل مع ما تطرحه الصحف والبرامج التليفزيونية من موضوعات يمكن أن تكون دليلا على وقوع انتهاكات للنظام"⁽²⁸⁾.

كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إن شبكات التواصل الاجتماعي التي تشمل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" "تخدمنا أمنيًا". وقال التركي "مواقع التواصل الاجتماعي خدمة عامة يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية، وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب". واعتبر أن شبكات التواصل الاجتماعي "توفّر للجهات الأمنية وسيلة إضافية لتقييم أدائها في تنفيذ مهامها الأمنية ما يتيح لها منخلًا لمتابعة ما يتم تناوله فيها من ملاحظات وآراء، فرصة للارتقاء بخدماتها".

وهددت السعودية في وقت سابق الشركات المشغّلة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم التطبيقات المشفّرة مثل "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" بحجب هذه التطبيقات في حال فشلت في السيطرة عليها. وأكدت مصادر مطلعة اعتزام الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت بالسعودية فرض رقابة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم التطبيقات المشفرة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لطلب هيئة الاتصالات من هذه الشركات باتخاذ اللازم حيالها لتحقيق السيطرة من خلال الشركات التي تملك أو تشغل هذه التطبيقات. وقالت المصادر إنه في حال فشلت الشركات المقدمة للخدمة في السيطرة على هذه التطبيقات وضبطها ستلجأ لإيقافها باستخدام وسائل فنية لحجب روابط تحميلها أو التواصل عن طريقها.

وأقرت الرياض في وقت سابق بعجزها على مراقبة كل ما ينشره السعوديون على موقع "تويتر" الذي يعد أبرز مواقع التواصل الاجتماعي شيوعًا في المملكة العربية السعودية، حيث يستخدمه أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وكان تقرير نُشر أخيرًا حول حال الإعلام الاجتماعي في السعودية 2012، أظهر أن الرياض جاءت في المرتبة العاشرة في أكثر المدن تغريدًا في العالم. وقال التقرير إنه مع 50 مليون تغريدة في الشهر مصدرها السعودية، باتت اللغة العربية تسجل أكبر نمو بين اللغات عبر تويتر، بينما تسهم السعودية بـ30 بالمائة من هذا النمو.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام السعودي، أقر سابقا في كلمته لمنتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2013 الذي نُظِم بالرياض، بصعوبة مراقبة كل ما ينشر على تويتر، وأشار الوزير السعودي إلى ضرورة أن يرفع مستخدم موقع التواصل الاجتماعي من وعيه، وأن يساعد وزارة الثقافة والإعلام في عملية المراقبة على ما يكتبونه، رافضًا وضع مقارنة بين هذا الموقع والصحف الإلكترونية، إذ إنها منظمة وفق تشريع أُقر أخيرًا، وأكد أهمية أن تنبع الرقابة في ما يطرح عبر تويتر من "تربية الفرد وثقافة المجتمع"⁽²⁹⁾.

وقد اعترف اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في حدود رصد الحسابات التي تحرض على الكراهية وأعمال مخالفة للنظام، وأكد أن هناك "فئة ضالة" تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع، وهي الفئة التي يتم رصدها في إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية "مهمتنا كأجهزة أمنية أن نتحرى مثل هذا النوع لوضع حد له، لأن مثل هذه الشبكات لم توضع إلا لفائدة مستخدميها" وشدد التركي على أن وزارة الداخلية لا تتابع كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعمل على رصد حسابات الفئة الضالة تلك نظرًا لصعوبة حجبها كما يتم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقوانين المملكة.

وكانت المملكة قررت أخيرًا حجبت ما يزيد على خمسة آلاف موقع إلكتروني، ما بين مواقع إباحية ومواقع أخرى مخالفة للعقيدة الإسلامية ومحرّضة على الإلحاد، ويذكر أن تصريحات التركي تأتي في الوقت الذي قبضت فيه وزارة الداخلية السعودية على شخصين أحدهما "يمني" والآخر "تشادي" استخدما خمسة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار وصفت "بالإرهابية" وتحريضات ضد علماء ورجال أمن، بالإضافة إلى التحريض على استهداف أمن إحدى الدول المجاورة للمملكة.

ومع تصاعد حدة العمليات الإرهابية، وتشعب التنظيمات المرتبطة بها، زادت المملكة العربية السعودية من رقابتها على الإنترنت، خاصة منذ صدور الأمر الملكى الخاص بمواجهة الإرهاب فى فبراير 2014. وأشار الأمر الملكي إلى أنه يلاحق بتهم الإرهاب كل من يدعم الإرهاب حتى لو بالكتابة، وتشمل ذلك مواقع التواصل الاجتماعى. وفى أول مايو أعلنت الداخلية السعودية تفكيك خلية إرهابية، ومن بين وسائل كشفها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي⁽³⁰⁾.

وقد كشفت شركة "المطورون العرب"، الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية، في أبريل الماضي، أنه أصبح بالإمكان بالمملكة العربية السعودية توظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها. وتتيح هذه النظم تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبيًا أم إيجابيًا، وتسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر.

وأوضح أنس السلمان الخبير التقني، أن نظام معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت مبكر قبل تفاقمه.

وقال المهندس السلمان: إن "المملكة ظلت مستهدفة فكريًا وأمنيًا، وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، الأمر الذي قد تترتب عليه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءًا مهمًا من حياتنا، لأننا بذلك نحد من التقدم والتطور، إضافة إلى إمكان الحد من حرية الرأي والتعبير، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة تكون تحت تحكّم الأجهزة الأمنية الحكومية، تسهم في شعور رواد تلك المواقع بالأمان، إضافة إلى شعور الشخص الراغب في الاختراق بأنه تحت السيطرة وإمكان الوصول إليه، وتعرّضه للعقوبة مهما حاول التخفي".

ولفت السلمان النظر إلى أن النظام المذكور يتعرّف على العبارات السلبية وفقًا لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منها أحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها. وأكد أن حساسية هذا النظام تتطلب وجوده لدى الحكومات وليس للعموم، مشيرًا إلى أن العمل به قائم منذ أعوام في الولايات المتحدة وبعض دول أوربا، ونتج منه ضبط عدد من الحالات، كما أنه بدأ جزئيًا لدى بعض الأجهزة الأمنية السعودية. وأضاف السلمان "هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، فنحن لا نتحدث عن انتقاد حكومة أو مسؤول، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، وتؤثر في أفكاره، وتزعزع استقراره، فمثل هذه الحالات لابد من الحد منها، فالبنية التقنية في المملكة لا تحمل جميع التطبيقات الأمنية المطلوبة، فهي بنية غير منضبطة بالشكل الكافي ولا تتحلى بالتشريعات الكاملة، فنحن لا نزال متراجعين في جانب التشريعات والقوانين التقنية، ما يعني أن هناك حاجة إلى استخدام المعايير المتعارف عليها عالميًا".

وأكد السلمان أن هناك إصرارًا واضحًا لدى الجهات المعنية بتوظيف الأنظمة التقنية المتطورة لتعزيز الجانب الأمني، مرجعًا ذلك إلى إدراك هذه الجهات لحجم التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفوقه بأضعاف على الوسائل التقليدية. وأوضح السلمان أن الحسابات المسيئة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تسهل السيطرة عليها من خلال نظام معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد، مؤكدًا إمكان تحديد مواقعها المكانية، والأداة المستخدمة في بثّ الرسائل، إضافة إلى التعرّف على من يديرها، سواء أكان فردًا أم منظمة بمجموعة أفراد.

وقال السلمان: إن النظام يعمل على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، ويبدأ في تصنيفها، وبالتالي ينبه الحكومات لوجود خطر، لأن نسبة الذكاء الاصطناعي في هذا النظام تتيح لهاا لقدرة على فهم سياق العبارات وتراكيبها، وبناءً على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا⁽³¹⁾.

وفي الكويت تم اعتقال الناشط “محمد العجمي” في 27 أغسطس 2014، واتهامه بازدراء اﻷديان وإحالته للسجن المركزي لحبسه 10 أيام على ذِمة التحقيقات، بسبب كتابته لتدوينة قصيرة على موقع التواصل اﻻجتماعي “تويتر“، يعرض بها رأيه عن واقعة سحب الجنسية من الداعية “نبيل العوضي. ودانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان قيام السلطات الكويتية باعتقال الناشط العجمي، وقالت إن هذا يعد انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وطالبت السلطات الكويتية باﻹفراج الفوري عنه وعن كل من تم اعتقاله على خلفية قضايا الرأي والتعبير، والتوقف عن ملاحقة النشطاء سواء باعتقالات أو سحب الجنسية بسبب ما يعرضونه من آراء على موقع التواصل اﻻجتماعي تويتر⁽³²⁾.

كما تراقب الكويت هذه المواقع خشية تنظيم "داعش"، حيث توجد إجراءات مكثفة لرصد ومتابعة الحسابات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعمل في التنسيق بين المتطرفين في مناطق الصراع بحسب معلومات وصلت من جهاز الاستخبارات البريطاني. وقال الدكتور فادي الشليمي رئيس "المنتدى الخليجي للأمن والسلامة" إن هناك خلايا لتنظيم "داعش" موجودة في الكويت، مشيرًا إلى أنها قليلة العدد وتحت المراقبة، موضحًا أن تلك الخلايا تشمل متعاطفين وليس منتسبون.

وأشار الشليمي في حديثه عن مراقبة الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هناك الآن مبررًا دوليًا لمكافحة من يدعم ويساند الإرهاب، محذرًا الشباب الخليجي من التورط في ما قد يعرضه للمساءلة أمام الجهات الدولية، موضحًا أن الجهات الأمنية بدأت تقوم باستدعاء بعض العناصر للتحقيق معها⁽³³⁾.

وقد سحبت الكويت الجنسية من الداعية نبيل العوضي، وكان السبب الثالث من بين أسباب سحب الجنسية، هجومه مباشرة على وزير الداخلية من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية «تحريضا على الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في الفترة الأخيرة»⁽³⁴⁾.:

كما قضت محكمة أردنية بالإفراج بكفالة مالية عن صحفي أردني بعد توقيفه لمدة أسبوع، وبعد أن وجهت إليه السلطات الرسمية تهمتي جنحة "إفشاء الأسرار " وجنحة "ذم جهة رسمية" إثر نشر مقال تحدث فيه عن أجهزة أمنية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"⁽³⁵⁾. كما أثارت حادثة تحويل ناشطة للقضاء بسبب إطلاقها شائعة حول إخلاء أحد المجمعات التجارية، خوفًا من تفجير أو عمل إرهابي، بالإضافة إلى حوادث تتعلق بملاحقات مؤيدين لتنظيمات سلفية وجهادية مؤخرًا، تساؤلات حول الرقابة على محتوى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم توقيف الناشطة التي أُخلي سبيلها بكفالة، وفقًا لمادة 75 من قانون الاتصالات، وهي المادة الوحيدة (من القانون) التي تعالج القضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات على الهواتف الذكية وتحدد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بإثارة الفزع ومخالفة النظام العام، وعقوباتها.

ولا تتوقف المتابعة لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عند قانون الاتصالات، إنما تمتد لقوانين أخرى، حيث تم تحويل عدد ممن أعلنوا تأييدهم للتنظيمات السلفية الجهادية في إطار تهمة الترويج لتنظيمات إرهابية، غير مشروعة، وفق قانون منع الإرهاب.

وتزيد هذه الحالات من الجدل حول العلاقة بين دور الرقابة والقوانين التي تحكم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على النظام العام من جهة، ومدى تأثيرها على حرية إبداء الرأي والتعبير والحريات الشخصية من جهة أخرى.

وترى ريم المصري الباحثة في مجال الاتصالات والإنترنت في مؤسسة “حبر” بأن إطلاق الشائعات حتى ولو كانت على شبكات التواصل الاجتماعي وثبت ضررها، فيجب محاسبة مطلق الشائعة، ولكن بالنسبة للرقابة العامة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود سبب أو قرار قضائي تمثّل خرقًا للحرية الشخصية حتى لو كانت المنشورات في مجال عام ومتاح للجميع. وعندما تلعب الحكومة بحسب المصري، دور المترصّد لمن يكتب أو يشارك بأي محتوى دون التأكد من وجود قصد جرمي وراء نشره، فإنه يضع جميع المواطنين ضمن دائرة "المشتبه بهم". وتؤكد على وجوب إبلاغ من يتم مراقبته، وإثبات العلاقة بين ما أشاعه وما حصل من خرق للنظام أو أثار ذعرًا فعليًا.

من جهته، يشير المحامي المختص في شؤون القضايا الإلكترونية د. عادل سقف الحيط، إلى أن الرقيب الالكتروني يستطيع، وبسهولة، أن يتابع ما يُنشر وما هو متاح للجميع بهدف  “الرقابة الإيجابية” فقط، بالإضافة إلى تصفح المواقع والصفحات العام، فـ”لا يجوز للحكومة أن تلجأ إلى أماكن سرية في مواقع التواصل الاجتماعي كغرف الدردشة المقتصرة على أشخاص معينين، والبريد الإلكتروني، دون إذن ضبط من المدعي العام، وهي تراقب المنشورات شأنها شأن أي متصفح حسب قانون جرائم أنظمة المعلومات”⁽³⁷⁾.

22-إنجي طه، حقوقيون: مراقبة مواقع التواصل جريمة، الوفد، 18 سبتمبر 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.alwafd.org/

23-أنس حبيب، الداخلية تراقب المصريين.. موقع أمريكى يفجر مفاجأة: مصر تتعاقد مع شركة أمريكية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى.. والأمن الوطنى حصل على أجهزة رقابة تتجسس على محادثات فيس بوك وتخترق واتس آب وسكايب، اليوم السابع، 18 سبتمبر 2014، متاح على الرابط التالي: http://www1.youm7.com/story/2014/9/18

23- شريهان أشرف، مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بين حق الدولة وخصوصية المواطن، البديل، 6 يونيو 2014، متاح على الرابط التالي: http://elbadil.com/2014/06/06

24-البحرين تبدأ رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الجاري، CNN ،14 اغسطس/ آب، متاح على: http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/8/3/Bahrain.twitter.facebook.moniter/

25-القضاء يأمر باستمرار حبس نادر عبد الإمام المتهم بإهانة خالد بن الوليد، الوسط، 10 سبتمبر 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.alwasatnews.com/4386/news/read/919257/1.html

26-أنور الخطيب، قطر تشدّد الرقابة على الإنترنت، العربي الجديد، 12 فبراير 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/ec0c8e68-703f-48fa-a7db-3e97f4aa4846

27-قانون قطري لتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، BBC، أول يونيو 2013، متاح على الرابط التالي: http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2013/06/130601_qatar_media_law

28-قطر: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد يعرض حرية التعبير عن الرأي للخطر، منظمة العفو الدولية، 18 سبتمبر 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/qatar-new-cybercrimes-law-endangers-freedom-expression-2014-09-18

29-فهد الذيابي، السعودية تدرج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الأدوات الرقابية، الشرق الأوسط، 27 يونيو 2013، متاح على الرابط التالي: http://classic.aawsat.com/details.asp?section=43&article=734067&issueno=12630#.VEZFkvmSxy0

30-شبكات التواصل الاجتماعي عصا سحرية لخدمة أمن السعودية- الرياض تعتبر أن الشبكات الاجتماعية وسيلة إضافية لتقييم الأداء الأمني، واتجاه نحو حجبها على السعوديين، ميدل إيست أون لاين، 29 مارس 2013، متاحة على الرابط التالي:  http://www.middle-east-online.com/?id=152152   

31-محمد حسن عامر، دول العالم تراقب شبكات التواصل.. والمبرر: مواجهة الإرهاب، الوطن، 3 يونيه 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.elwatannews.com/news/details/496671

32-أحمد كامل، السعودية تطبق التقنية الرقابية لمواقع "التواصل الاجتماعي"، الوطن، 14 أبريل، 2014، متاحة على الرابط التالي:  http://www.elwatannews.com/news/details/460809

33-"العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تدين سجن مدونة 11 عاما بالكويت بزعم إهانتها للأمير، بوابة الأهرام، 11 يونيه 2013، متاح على الرابط التالي:  http://gate.ahram.org.eg/News/358283.aspx

33-الكويت: حبس “محمد العجمي” واتهامه بازدراء اﻷديان بسبب تدوينة على موقع التواصل اﻻجتماعي “تويتر”، المسافر، 30 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي:  http://www.almoussafir.info/spip.php?article2429

34-الكويت تراقب «تويتر» بالتنسيق مع الاستخبارات البريطانية خشية «الدولة الإسلامية»، الخليج الجديد، 14 أكتوبر 2014، متاح على الرابط التالي:  http://thenewkhaleej.com/ar/node/3966  

35-الكويت تسحب الجنسية من 10 أشخاص بينهم الداعية العوضي، الشرق الأوسط، 11 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي:  http://www.aawsat.com/home/article/157791

36-الأردن: الإفراج بكفالة عن صحفي بعد توقيفه لأسبوع بسبب "بوست" على الفيسبوك، CNN العربية، 25 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي: http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/25/jordan-release-journalist-post-facebook

37-تتبع شبكات التواصل: بين حفظ النظام وانتهاك الخصوصية، عقان نت، 15 أكتوبر2014، متاح على الرابط التالي": http://ar.ammannet.net/news/238545