شهدت العلاقات الإسرائيلية الجنوب السودانية تنامى وتطوراً ملحوظاً عقب الانفصال مباشرة، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون بين الدولتين فى المجالات المختلفة، وتبادل التمثيل الدبلوماسى. ويعود تاريخ العلاقات بين جنوب السودان وإسرائيل إلى نشأة إسرائيل، وذلك للرغبة العارمة من قبل الدولة اليهودية فى إضعاف مصر وتطويقها من ناحية الجنوب، اعتماداً على مبدأ شد الأطراف وخلق معضلات جديدة تواجه الأمن القومى المصرى، وبالأخص الأمن المائى.

وقد كانت إسرائيل أول دولة تبادر بالاعتراف بجنوب السودان بعد الانفصال، وساهمت بشكل كبير في الترويج لهذا الانفصال، حتى تستطيع السيطرة على تلك المنطقة المهمة فى حوض نهر النيل، والحقيقة أن خطورة هذا الأمر تمتد إلى الأمن القومى العربى برمته وليس المصرى فقط.

أولا: الدوافع الإسرائيلية ومراحل مساعدة الجنوب على الانفصال

 إن التوجه الإسرائيلى نحو الجنوب لم يكن وليد لحظة الانفصال، بل كانت هناك علاقات غير رسمية بين إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان، وإن شئت قل علاقات "خفية"، تمثلت في دعم تلك الحركة مالياً وعسكرياً. ويمكن القول أن هناك العديد من الأهداف والدوافع التى سعت إسرائيل إلى تحقيقها فى علاقاتها بالجنوب السودانى، وقد أكد ذلك موشى فرجى وهو عميد سابق فى الجيش الاسرائيلى. ومن هنا فقد سعت إسرائيل للتغلغل فى جنوب السودان، نظراً لأهمية السودان ككل بالنسبة لمصر، بحسبانها تمثل عمقاً استراتيجياً حيوياً لها. ولذلك نجد أن العديد من الدوافع وراء تحرك إسرائيل نحو جنوب السودان خصوصاً والسودان عموماً منها:

دوافع سياسية؛ من أجل تحقيق مزيد من المكاسب السياسية، عن طريق إخراج دولة من أكبر دول الوطن العربى من الاهتمام بالقضية الأساسية للعرب، وهى الصراع مع إسرائيل وكذلك التأثير السياسى على مصر.

دوافع أمنية؛ متمثلة فى المزيد من التأمين للبحر الأحمر والملاحة الإسرائيلية فيه، وتأمين مصالحها الحيوية.

دوافع مائية؛ متمثلة فى التأثير على حصة السودان المائية، وكذلك التأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل، والرغبة الإسرائيلية الواضحة من أن يتم توجيه جزء من تلك الحصة إلى إسرائيل نفسها.

دوافع اقتصادية؛ على أساس أن السودان يزخر بالعديد من الموارد التى تغرى كافة الدول، بالإضافة إلى وجود البترول به، والتى تسعى أى دولة في العالم للسيطرة عليه. وكذلك رغبة إسرائيل فى كسر العزلة مع الدول العربية والتى فرضت عليها منذ البداية عن طريق إقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية تباعاً.

   ومن هنا عملت إسرائيل على دعم كل الحركات الانفصالية فى الجنوب والتى تهدد الحكومة المركزية فى الشمال، وهذا الموقف جاء متوافقاً مع محاولة إسرائيل التغلغل فى صفوف الزعامات فى شمال السودان. ولكى تحقق إسرائيل أهدافها فى جنوب السودان مرت بعدة مراحل:

المرحلة الأولى: فى الخمسينيات من القرن العشرين حيث ركزت إسرائيل على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين عبر الحدود السودانية مع أثيوبيا، وحاولت من خلال ذلك تعزيز الاختلافات القبلية والعرقية وتوسيع التنافر بين الشمال والجنوب ودعم كل الاتجاهات الانفصالية.

المرحلة الثانية: فى الستينيات، حيث قامت إسرائيل بدعم القوات الانفصالية وتدريبها، وأرادت من ذلك أن ينشغل السودان بقضية الجنوب، حتى لا تقوم بدعم مصر فى أى عمل مشترك ضد إسرائيل.

المرحلة الثالثة: فى أواخر الستينيات، حيث قامت إسرائيل بتقديم الأسلحة إلى متمردى الجنوب، وهذه الأسلحة حصلت عليها من حرب يونيو 1967، كما تم تدريب المتمردين فى إسرائيل.

المرحلة الرابعة: فى السبعينيات، عندما أرادت حركة التمرد إنهاء الحرب، قامت إسرائيل بالتخطيط لإشعال النزاع في الجنوب بعد المصالحة التى تمت عام 1972. وبالتالى أخفقت المصالحة السودانية، واندلع التمرد مرة أخرى بقيادة جون جارانج، وزادت أهمية الجنوب بالنسبة لإسرائيل بعد اكتشاف النفط فيه. ومن هنا عقدت إسرائيل عدد من الاتفاقيات مع الحركة لتزويدها بالأسلحة.

المرحلة الخامسة: فى التسعينيات، حيث زاد الدعم الإسرائيلى لحركة التمرد ولكن تأثرت المساعدات بمناخ المصالحة مع أثيوبيا. وهذا الدعم هدف إلى إحباط الدعم العربى للحكومة السودانية وعرقلة العمل فى قناة جونجلى، والرغبة فى عدم تهجير الفلاحين المصريين إلى جنوب السودان، من أجل أن يكون الجنوب دولة مستقلة بهوية أفريقية.

   وقد كانت إسرائيل تسعى دائماً إلى فصل الجنوب، وقد ساعدها في ذلك مجموعة من العوامل منها، الوضع الدولى والمتمثل في دعم الولايات المتحدة للعمل الإسرائيلى فى السودان، نظراً للمصالح الأمريكية فى الجنوب وخاصة بعد اكتشاف البترول.

ثانيا: مرحلة بناء وتوطيد العلاقات

   على مستوى العلاقات السياسية، تتضح خصوصية التعامل الإسرائيلى مع السودان، فيما نشر خلال شهر يناير 2001، عن استمرار إسرائيل فى مساعدة جماعة الدنكا فى جنوب السودان "ستة ملايين نسمة" لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، واجهاض السودان اقتصادياً وسياسياً وخلق حالة من الكراهية بين العرب والأفارقة، بصورة تعيق السودان عن أداء دوره العربى والأفريقى باعتباره يشكل نموذجا للتعايش العربى الأفريقى المنشود.

   كما دأبت إسرائيل على توثيق علاقاتها السياسية والعسكرية بحركة التمرد في جنوب السودان، حيث أكدت إحدى الدراسات التي صدرت في شهر يوليو2001، والتى أعدها اليعيزر اولشتاين، أستاذ العلوم السياسة فى جامعة برا يلان، بعنوان" الأسلحة الإسرائيلية فى العالم" أن العقيد" شاؤول رهان" سكرتير عام وزارة الدفاع الإسرائيلى، قد اتفق فى أكتوبر عام 2001، على بيع أسلحة إسرائيلية متطورة إلى قوات الحركة، وذلك مقابل السماح لشركتى "حربار ونيفية" وهى شركات إسرائيلية صينية بالتنقيب عن البترول.

   وقد استمرت الاستراتيجية الإسرائيلية بتوفير الدعم المتواصل بالأسلحة والمستشارين لحركة التمرد في الجنوب حتى يمكن إكمال طوق التحالفات حول الوطن العربى والتى تمتد من أثيوبيا وكينيا مروراً بجنوب السودان وأوغندا ورواندا وبروندى والكونغو الديمقراطية. وتشير بعض المصادر الموثوق بها إلى قيام إسرائيل بتزويد جيش التمرد فى جنوب السودان بالأسلحة فى عام 1992، عبر منافذ مجاورة للسودان، وتقديم المساعدات فى مجال التدريب والتوجيه لقيادات الحركة فى المعاهد الإسرائيلية وفى معسكرات النقب. حيث تم تدريب خمسة ألاف مقاتل فى هذه المعسكرات، إضافة إلى إيفاد ضباط عسكريين فنيين إسرائيليين إلى جنوب السودان لتقديم المشورة لقوات حركة التمرد.

   وفى الواقع، هناك العديد من الأسباب التى دفعت الحركة إلى تلقى الدعم من الجانب الإسرائيلى منها: أولا، الحاجة إلى حليف استراتيجى يمد الحركة بالأسلحة وبالمال اللازم. وذلك لتحقيق أهدافها التى تسعى إليها وعلى رأسها الانفصال وإقامة دولة جديدة في جنوب السودان. ثانيا، إحساس الجنوب بالظلم والقهر نتيجة لنمط التنمية غير المتوازن بين الشمال والجنوب، وتركز التنمية فيما يعرف بالمثلث النيلى دون الجنوب. ثالثا، قيام إسرائيل بتقديم نفسها كحليف استراتيجى لحركة التمرد فى الجنوب، خاصة مع إغراء الحركة بالدعم المالى والسياسى والعسكرى من قبل الجانب الإسرائيلى. رابعا، ساهمت إسرائيل فى تحريك دعوى الانفصال من جانب حركة التمرد، وذلك من خلال اتفاقيات السلام الشامل فى السودان لعام 2005. حيث أعطت اتفاقيات نيفاشا 2005، الحق للجنوب فى تقرير مصيره بعد 6 سنوات، وقد ساهمت إسرائيل بشكل كبير فى جعل المسألة تتوجه نحو الانفصال وتكوين دولة جديدة، فقد استقبلت إسرائيل على أرضها مؤيدى الانفصال من الجنوبيين، وفى يوم الانفصال أقامت حفلاً كبيراً حضره 2500 جنوبى، وأعلن فيه عن البدء فى إنشاء جيش للجنوب، مما يدل دلالة واضحة على الدور الإسرائيلى القوى فى عملية الانفصال.

ثالثا: علاقات ما بعد الانفصال

   تطورت العلاقات بين الدولتين واتخذت طابعاً رسمياً بعد موجة السرية التي أحاطت بها قبل الانفصال، حيث أعلنت إسرائيل عن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الوليدة في 28 يوليو 2011، وبذلك أصبحت الدولة الرابعة من ناحية التمثيل الدبلوماسى بجنوب السودان بعد السودان ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعقب ذلك تبادل الزيارات على المستوى الرسمى بين الدولتين، حيث نظمت أول زيارة رسمية برئاسة دانى دانون نائب رئيس الكنيست لجوبا فى 29 أغسطس 2011، وقد كان من أبرز نتائج تلك الزيارة الإعلان عن فتح سفارة لجوبا فى تل أبيب. كما قام "سيلفا كير" بزيارة إسرائيل في 20 ديسمبر 2011، والتى وصفت من الجانب الإسرائيلى بالزيارة التاريخية. وقيام أفيجدور ليبرمان بزيارة جوبا فى سبتمبر 2012، ضمن جولة شملت خمس دول أفريقية، ويمكن القول أن الهدف من هذه الزيارة هو تطويق جهود مصر فى تحسين علاقاتها بالدول الأفريقية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير واستغلال ملف النيل، حيث يبدى ليبرمان اهتماما خاصاً بهذا الملف ويرى أنه يمكن الضغط علي مصر بشدة من خلاله، لذلك سارعت إسرائيل بتقديم حزمة من المساعدات لدول حوض النيل وبالأخص جنوب السودان فى مقابل الحصول على امتيازات اقتصادية واستثمارية.

    ومن هنا يمكن القول أن العلاقة بين جوبا وتل أبيب قد اتخذت منحى آخر من خلال فتح أطر رسمية للتعاون المختلفة بين البلدين، وذلك عقب تلك الزيارة وتعيين سفير لإسرائيل فى جوبا وهو حاييم كورين فى 10 يناير 2012. وقد شمل التعاون مجالات عدة بين البلدين منها:

1-  التعاون الأمنى والعسكرى:  فقد كان أمراً ملحاً وعاجلاً بالنسبة لجوبا، نظراً لرغبتها في بناء جيش نظامى قوى يكون عماده جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولما كانت إسرائيل لديها من الخبرة ما يكفى فى هذا المجال، فقد تم الاتفاق على الشروع فى عملية البناء وتوفير التدريب اللازم لهذا الجيش وتطوير سياسته الدفاعية وتعزيز قدرته التسليحية، ومن هنا فقد أسند لإسرائيل القيام ببعض المهام مثل؛ بناء ثكنات ومستشفيات عسكرية، وإنشاء مركز لبحوث الألغام بمدينة جوبا، ونصب أبراج للمراقبة الحدودية، وإنشاء قاعدة جوية بمنطقة فلج بالجنوب بهدف تدريب الطيارين الحربيين الجنوبيين. وفى إطار عمليات التسليح، قدمت إسرائيل شحنة من الأسلحة للجنوب شملت أسلحة للمدفعية وأجهزة للرصد والاستشعار الحرارى.

    ولا يخفى على أحد، أن التعاون الأمنى والعسكرى بين جوبا وتل أبيب، سوف يصب بدرجة كبيرة في مصلحة الدولة اليهودية، لأنه سيمكنها من الحصول على معلومات أمنية دقيقة عن أوضاع المنطقة، وسيكون الأمر أكثر خطورة على الأمن القومى المصرى إذا تمكنت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون لها تواجد عسكرى فى جنوب السودان.

2-التعاون الاقتصادى: تزخر جنوب السودان بالعديد من الموارد النفطية والتعدينية، ومن هنا فقد سارعت إسرائيل ببناء علاقات اقتصادية واسعة مع جوبا، حيث قام عدد من رجال العمال الإسرائيليين بزيارة جوبا عقب الانفصال، وقد أعقب تلك الزيارة بدء الشركات الإسرائيلية فى ممارسة أعمالها بالفعل فى الجنوب فى مجالات البنية التحتية، مثل شركة سوليه بونيه. كما عهدت جوبا لشركات إسرائيلية بإنشاء محطة لتنقية المياه بين النيل الأزرق والدولة الأثيوبية، وقد شملت مجالات التعاون أيضاً المجالات الزراعية والتكنولوجية. كما تم توقيع اتفاقية بين البلدين فى تل أبيب لتزويد إسرائيل بنفط الجنوب، حيث تم الاتفاق على نقل نفط الجنوب إلى إسرائيل من أجل تكريره فى مقابل نقل المياه إلى تل أبيب.

رابعا: مخاطر التوجه الإسرائيلى علي مصر

   إن التوجه الإسرائيلى نحو القارة الأفريقية وجنوب السودان على وجه الخصوص لا يخلو من العديد من المطامع للدولة اليهودية من أجل تطويق الأمن القومى المصرى فى كل اتجاهاته المختلفة، ولكن تبقى قضية المياه هى رأس الحربة التى تنطلق منها إسرائيل فى تلك المنطقة. حيث شكلت نظرة إسرائيل تجاه مياه النيل والتى لم تخل البتة من "مطامع استيلائية" جزءاً من النهج الإسرائيلى تجاه المياه المشتركة بينها وبين الدول العربية، والذى قامت بترجمته من خلال طرح العديد من المشروعات حول اقتسام المياه، فقد كانت المياه حاضرة فى الفكر الإسرائيلى منذ مشروع هرتزل 1903، والذى استند إلى توطين اليهود فى سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية، وقد تتابعت تلك الفكرة وصولاً إلى مشروع "إليشع كالى" عام 1974، والذى كان يستهدف مد إسرائيل بالمياه من خلال توسيع ترعة الإسماعيلية، وقد نشر هذا المشروع تحت عنوان "مياه السلام"، ولكن قوبل بالرفض المصرى على الصعيدين الرسمى والشعبى، لأن من ثوابت السياسة المائية المصرية الراسخة فى وجدان وذهن صانعى القرار الهيدروبولتيكى فى مصر، هو رفض تحويل المياه خارجة المجرى الطبيعى لحوض نهر النيل، وبالتالى هذه المشروعات لم تجد طريقها للتنفيذ لكونها كانت ترمى دوماً إلى تحقيق مصالح إسرائيل المائية فقط. وقد توجهت إسرائيل نحو مياه النيل مستثمرة فى ذلك جملة من الحقائق لصالحها وهى:

1.     سيطرة أثيوبيا على 85% من مصادر مياه النيل، باعتبارها تشكل المنبع الأساسى والمصدر الهام له.

2.  تشكل مياه النيل أهمية بالغة لكل من مصر والسودان، حيث يعيش على ضفافه ما يزيد عن 30 مليون سودانى ونحو 90 مليون مصرى، ويوفر نهر النيل لمصر 95% من المياه الصالحة للشرب والرى والطاقة كما يمد السودان بـ80% من احتياجاته المائية، عدا أهميته بالنسبة إلى دول حوض النيل الأخرى فى ظل الأزمة الخانقة والحاجة المتزايدة إلى المياه سنويا، حيث قدرت إحدى بعثات الأمم المتحدة التى قامت بزيارة المنطقة عام 1989، احتياجات سكان دول حوض النيل سنويا من الموارد المائية الإضافية عام 2010 إلى 10 مليارات متر مكعب.

3.  العمل على تحقيق أهداف استراتيجية لنظرية الأمن القومى عن طريق العمل على تطويق الدول العربية وحرمانها من نفوذها فى القارة، بل العمل على تهديد أمن الدول العربية كما هو حادث مع مصر عن توثيق الروابط مع دول حوض النيل، والعمل على تأمين مداخل البحر الأحمر من خلال احتلال أية جزر فى مدخل البحر الجنوبى، كى يؤدى ذلك إلى مرونة التحرك العسكرى، بالإضافة إلى تأمين التحرك الاقتصادى والتجارى.

   ولذلك فإن إسرائيل قد تغلغلت فى جنوب السودان من أجل تحقيق تلك الأهداف والعمل على تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل، فقامت بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، حيث أنها تتحفظ على الحصة المصرية فى مياه النهر، وتسعى إلى بيع المياه على غرار ما تفعله تركيا. وهذا التوجه تؤكده أيضاً إسرائيل، وذلك بطرح عدد من المشاريع الجديدة، ومنها مشروع ترعة السلام، من أجل الحصول على نحو 800 مليون متر مكعب من مياه النيل. وهذا يعنى الاستفادة بحوالى 10% من مداخيل مصر من مياه النهر عند أسوان، زاعمة أن كميات من المياه فى مصر تقدر بمليارات الأمتار المكعبة سنويا لايتم الاستفادة منها وتفيض عن حاجات الرى، وبالتالى يمكن الاستفادة منها فى إسرائيل.

      ويتضح من ذلك أن هناك أخطاراً حقيقية تهدد دول المصب، وهذه الأخطار لا تقف عند حدود مياه النيل، وإنما تطال المياه الجوفية لشبه صحراء سيناء. ولذلك ينبغى للقائمين على صنع القرار المصرى التحرك بفاعلية من أجل مواجهة تلك الأخطار والتهديدات التى من الممكن أن تعيق جهود التنمية وتضع البلاد على حافية الهاوية سواء بمواجهة دول حوض النيل عسكرياً، أو فى الدخول فى مواجهة أخرى مع الكيان الصهيونى.

   وبناءاً على ما سبق، يجب أن يحتوى المجال الحيوى لمصر كل تلك الدول التى تؤثر على أمن مصر القومى فى حوض النيل، وكذلك ما يمثل تهديداً لمصر سواء أكان فى صورة عدائيات مباشرة لها، مثل التأثير على حجم المياه الواردة إليها، أو فى صورة عدائيات على العمق الاستراتيجى لمصر مثل دولة جنوب السودان. ومن هنا تتضح الأهمية الجوهرية لنهر النيل فما يحدث به من صراعات بالطبع هو شديد التأثير ليس فقط على الأمن المائى المصرى، بل الأمن القومى بمختلف أبعاده. ولذلك فهناك قاعدة يذكرها البعض وهى تقول أنه" لا أمن عسكرى لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادى، وذروة الأمن الاقتصادى هو الأمن الغذائى، وعصب الأمن الغذائى ومنتجه هى المياه، وليس ثمة شك فى وجود علاقة عضوية وطيدة بين الأمن المائى والاستقلال السياسى والاقتصادى، بمعنى أن تحقيق الأول يقود إلى تحقيق الثانى، كما أن فقدان الأول يؤدى موضوعياً إلى فقدان الثانى".

خامسا: سبل المواجهة المحتومة

   لاشك أن فى توجه إسرائيل نحو جنوب السودان خطورة كبيرة على الأمن القومى المصرى، يجب التعاطى معها بأقصى سرعة، وهنا نحن نثمن موقف صانع القرار المصرى بالمبادرة بالاعتراف بدولة الجنوب بعد السودان مباشرة وإقامة علاقات دبلوماسية معها، ولكن ما زال هنا الكثير لتفعله القيادة المصرية. وفى إطار ذلك يمكن طرح عدد من المقترحات من أجل مقاومة التغلغل الإسرائيلى على النحو التالى:

·        فعلى النظام الحالى إعادة الدور المصرى فى أفريقيا، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسى، والاهتمام بالدائرة الأفريقية، والكف عن التصريحات الاستعلائية. فضلاً عن تحقيق المزيد من التعاون فى جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والتنمية، وتشجيع الاستثمارات فى دول حوض النيل، والتعاون فى المجال التعليمى، وتبادل البعثات الطلابية؛ مما سيقرب الشعوب من بعضها البعض، وهو ما سيكون له مردود على المدى البعيد.

·        مساعدة جنوب السودان فى برامج التنمية بصورة تحقق لأهلها مستوى معيشيّاً مناسباً وملموساً، وما يتطلبه ذلك من المساعدة فى استصلاح الأراضى، وتطهير المجارى المائية، وبناء الجسور والسدود، وتعبيد الطرق، وتحقيق الربط البرى بين المدن المختلفة... إلخ، وهذا الانفاق ليس عبثاً بل هو استثمار استراتيجى بعيد المدى، من شأنه الإسهام فى تحقيق الأمن القومى لأجيالنا القادمة.

·        المشاركة فى محو الأمية الأبجدية والثقافية والتقنية لأبناء هذه الدولة؛ وتخصيص مئات المنح الدراسية لأبنائها للدراسة في الجامعات المصرية. وإلزام كل جامعة من الجامعات الخاصة المصرية بتقديم أكثر من20 منحة مجانية سنويًّا لها. مع التركيز على المنح فى مرحلة الدراسات العليا.

·        إنشاء معاهد أزهرية وفروع لجامعة الأزهر وجامعة القاهرة ومراكز البحوث وغيرها فى دولة جنوب السودان، مما سيكون له أثر طيب فى بناء العلاقات المنشودة بين مصر وبين تلك الدولة، وسيكون حائط صد لمجابهة تحركات الأعداء الدائبة فى هذه المنطقة؛ والرامية للتأثير السلبى على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

·        ويمكن لمصر بحكم مكانتها وخبراتها أن تقوم بتحرك اجتماعى منظم فى دولة جنوب السودان، مثل: إنشاء المستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، والشبابية، ودور المسنين، وبعض المؤسسات الاجتماعية الخدمية الأخرى التى من شأنها تنمية العلاقات بين الدولتين. ولاشك أن مثل هذه الأعمال ستلمس قلوب ووجدان المواطنين هناك، وتشعرهم أن مصر هى الأخت الكبرى التى تحنو عليهم وتقدم لهم العون والمساعدات، وذلك كله يصب فى المصالح العليا لمصر.

·        تشجيع منظمات المجتمع المدنى بالتواجد فى أفريقيا عموماً وجنوب السودان على وجه الخصوص.

ومجمل القول، لابد من التحرك السريع تجاه دولة جنوب السودان وأفريقيا كلها، ويكفى الوقت الذى ضيعته الحكومات المتلاحقة تجاه قضايا الأمن القومى.

* مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.