في يناير من  عام 1899، عقدت بريطانيا العظمى مع مصر اتفاقية لترسيم الحدود، تحدد خط العرض 22 فاصلا بين مصر والسودان، بحيث إن كل ما يقع شمال خط العرض المذكور، يعتبر ضمن السيادة المصرية، وما يقع جنوبه، يعتبر ضمن بلاد السودان. لم تكن لتقسيم الحدود السياسية بين البلدين، آثار حالة على أرض الواقع في ذلك الوقت. ولكنه تقسيم يضع بذرة مشكلة، يمكن استنباتها في أي وقت. فقد حرص الاستعمار الأوربي، على بذْر مثل هذه المشكلات الحدودية بين البلدان المتجاورة التي تقع تحت الاحتلال، قصة حلايب وشلاتين، واحدة من مصنوعات الصراع الخفي والمباشر الذي يدور بين البلدان العربية في أفريقيا وآسيا. فكيف تطورت هذه المشكلة؟ ولماذا لم يتم حسمها بين البلدين الشقيقين حتى الآن؟ نحاول في هذا المقال الإجابة عن هذين السؤالين.

أولا: محطات رئيسية في تطور مشكلة حلايب وشلاتين

1899: عقدت اتفاقية بين مصر (يمثلها وزير الخارجية بطرس غالي) وبين بريطانيا (يمثلها المندوب السامي اللورد كرومر) موضوعها ترسيم الحدود بين السودان ومصر، أو بالأحرى ترسيم خط النهاية  الجنوبي للحدود المصرية. لأن بريطانيا كانت ترغب في البقاء في السودان لأطول مدة ممكنة، لعدة أسباب، أهمها: (1) مجابهة النفوذين الفرنسي والإيطالي، ومنع تغوّلهما في المنطقة على حساب المصالح البريطانية، (2) استغلال  فرص اندماج السودان في الاقتصاد العالمي الجديد، في نهاية القرن التاسع عشر. (3) إنشاء مشروعات زراعية في مساحات خصبة وشاسعة، والهيمنة على تصدير المنتجات السودانية (الصمغ العربي، القطن، الفول السوداني، الماشية). على أية حال، وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، أصبح كل ما يقع شمال خط العرض 22 يعتبر ضمن السيادة المصرية.

1902: في هذا العام أصدر ناظر الداخلية المصري، قرارًا إداريًّا، يفيد بضم مثلث حلايب للإدارة السودانية في الخرطوم، صدر القرار لأسباب تتعلق بطبيعة قبلية مخصوصة لهذه المنطقة، التي تقطنها قبائل  العبابدة والبشارية، وكلاهما يمتد داخل الجنوب المصري والشمال السوداني. في ذلك الوقت كانت مصر والسودان إقليمين لدولة واحدة، يقعان تحت الاحتلال البريطاني. قرار نظارة الداخلية، هو الحجة الأساسية التي يستند إليها السودان في الادّعاء بأحقيته في مثلث حلايب، رغم أنه قرار إداري مصري داخلي، لا يترتب عليه عمل من أعمال السيادة، ولو كانت هناك نية أو ضرورة، لتغيير  إحداثيات الحدود السياسية، لسعت بريطانيا إلى  تعديل اتفاقية 1899 المذكورة. 

1902-1918: كما هو معروف فإن الوجود المصري قبل وبعد اتفاقية 1899، كان متشعبًا داخل السودان، فمن ناحية توجد وحدات من الجيش المصري في السودان، تقع تحت الإمرة الفعلية للحاكم العام البريطاني، بوصفه سردار الجيش المصري في السودان.وهناك أيضًا جيش كبير من الموظفين المصريين منتشرون في كل أرجاء السودان، وفي كل المصالح الحكومية، لا غنى عنهم لتسيير شئون السودان، فضلا عن الوجود التاريخي والمستمر للتجار المصريين. والباحث في الوثائق المتاحة في دار الوثائق البريطانية Public Record Office ( تأسست في 1838) يستطيع أن يكتشف كيف سعت  بريطانيا منذ إبرام الاتفاقية التي ترسم الحدود الجنوبية لمصر، على تعميق الفكرة القومية السودانية، تحينًا لفرصة فصلها عن الإقليم الشمالي. وفي سبيل ذلك أنشأت بريطانيا كلية غوردون في الخرطوم عام 1908، وعددا من المدارس، لتخريج الكوادر السودانية اللازمة للإدارة.

1919: تعتبر ثورة 1919 محطة مهمة من محطات التطور التاريخي للعلاقات المصرية السودانية، التي يغفل عنها الباحثون، كيف ذلك؟ يستدل من  الوثائق المذكورة، كيف سعت بريطانيا  في فترة ثورة 1919 على إشاعة الأكاذيب، لبث الخوف في نفوس السودانيين، من تبعات نجاح الثورة المصرية في إجلاء البريطانيين عن مصر، وأنه لابد من مقاومة المتعاطفين مع الثورة المصرية، ومحاصرتهم. في ذلك الوقت كانت بريطانيا قد شكلت بالفعل مجموعات مصالح (عرقية وطائفية) مرتبطة بها وتحقق سياستها. لذلك فلم يكن مستغربًا أن يطالب ثلاثة من الزعماء الدينيين في ذلك الوقت (السيد علي الميرغني، الشريف يوسف الهندي، السيد عبد الرحمن المهدي) بإبعاد العنصر المصري  بشقيه الإداري والعسكري من السودان، وأنهم يقبلون أن يرتبط مستقبل السودان بالإمبراطورية البريطانية.

ولا يغيب عن ذاكرة القارئ، أن هذه المطالبة جاءت في لحظة تفكيك الإمبراطورية العثمانية، وفي أوْج انتصار الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى. ويبدو من هذه المطالبات، بداية ظهور الحساسية المفرطة في العلاقات بين المصريين والسودانيين على المستوى السياسي والثقافي، بالتحديد بين الأرستقراطية العربية في السودان وبين مصر. الأمر الذي يحتاج لبحث في جذور هذه العلاقات التاريخية المتوترة.

1952: لم تتوقف محاولات الإنجليز لفصل مصر عن السودان، ولم يتوقف النظام الاستعماري عن تنمية مشاعر الكراهية وتناقض المصالح بين مصر والسودان، محاولات استمرت أكثر من نصف قرن، لم تفتر فيها عزيمة المستعمر عن عزل شمال وادي النيل عن جنوبه، ومن السذاجة أن يذهب البعض اليوم، متهما  ثورة يوليو 1952 بالتفريط في السودان، مستشهدين بالموقف المصري قبل الثورة المتمثل في مقولة مصطفى النحاس الشهيرة (تقطع يدي ولا تقطع السودان). غير أن حق تقرير المصير للسودان كان أمرا حتميا، بعد أن تمكن الاستعمار البريطاني من الإعداد لهذا اليوم، ونجاحه في استقطاب الغالبية العظمى من الأرستقراطية العربية السودانية في هذا الاتجاه.

ومع ذلك ورُغْمِه، فإنه لو تمسكت ثورة يوليو بالسودان، لكان ذلك وبالا على السودانيين، فالبريطانيون لن يكفوا عن إثارة المشاكل، وتأليب القوى السودانية ضد مصر، واستنادا لاتفاقية 1899، التي رسمت الحدود، كان من السهل انتزاع الانفصال بمساعدة بريطانيا في المحافل الدولية، ولو حدث ذلك عنوة، لتأخر استقلال السودان عن بريطانيا سنوات أخرى لا يعلمها إلا اللـه. لقد كان حق تقرير المصير، الذي أقرته ثورة يوليو، إيذانا بطلب السودان لحق الاستقلال عن بريطانيا، ونالته بالفعل في الأول من يناير عام 1956، غير أن من تبعات منح حق تقرير المصير، أن تصدرت النخبة السودانية المحرضة على الانفصال، المشهد السياسي في السودان، وبالتالي فإن وجهة نظر هذه النخبة وسلوكها يحملان في طياتهما الحساسية التي ذكرناها، ويحمل في طياته الشعور المبالغ فيه بالقومية السودانية، في وطن يشكل هويته الجديدة من طبيعة ديمغرافية متنوعة الأعراق والأديان والطوائف والألسن.

1958: لم يطرأ تغيير في وضع مثلث حلايب حتى حلول موعد الانتخابات البرلمانية عقب الاستقلال، في عام 1958، فقد اعتبرت السودان أن المثلث جزء لا يتجزأ من السودان، بناء على قرار ناظر الداخلية الصادر في 1902، وبالتالي أصدرت قانون الانتخابات في فبراير من ذلك العام، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبرة منطقة حلايب إحدى هذه الدوائر. كان صدور القانون هو المواجهة الفعلية الأولى بين مصر والسودان بخصوص المسألة، ومولد النزاع الحدودي بينهما منذ ذلك الوقت حتى الآن.

اتسم رد الفعل المصري بالوضوح والحسم في ذلك الوقت، مستندًا لاتفاقية 1899، ولم تجر الانتخابات في المنطقة، بعد تحرك قوات مصرية للحيلولة دون ذلك، وعلى الجانب السوداني، اكتفى السودان بمطالبة مجلس الأمن ببحث قضية حلايب منذ ذلك التاريخ، ولم تصدر بشأن هذا النزاع أية قرارات منذ ذلك الحين، علما بأن هذه المطالبة يتم تجديدها تلقائيا كل عام عند مراجعة مجلس الأمن لجدول أعماله.

1971-1981: خلال فترة حكم النميري والسادات، كانت الخلافات المتعلقة بين الجانبين المصري والسوداني، تتكسر على صخرة العلاقة الشخصية بين الرئيسين، من جهة، وعلى مشروع التكامل الافتراضي الذي لم يفعل على أرض الواقع، من جهة ثانية، كانت فكرة التكامل، فكرة مريحة للطرفين، فهي تبقي وضع السيادة على المنطقة وضعا غير محسوم.

1981-2011: شهدت هذه المرحلة، توترًا في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، وصلت لحالة من الجمود، يمكن اعتبارها أسوأ حالة للعلاقة بين الدولتين، وحدث في عام 1992، أن تعاقدت السودان مع شركة كندية للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية المقابلة لمثلث حلايب، شمال خط العرض 22، وجاء تحرك الجانب المصري فوريا، بمنع هذه الشركة من التنقيب، وإرسال قوات عسكرية دائمة في المنطقة، ثم جرى إعادة تخطيط المنطقة وتأسيس كل الخدمات الإدارية بها. وعلى الجانب السوداني جرى إدراج المنطقة في الدوائر الانتخابية السودانية، دون أن تتم هذه الانتخابات على أرض الواقع في أي وقت من الأوقات.

2012: مثّل  وصول جماعة الإخوان لسدة الحكم في 2012، تطورًا جديدًا، فقد أبدى الإخوان رغبتهم في إنهاء المشكلة، بضم مثلث حلايب إلى الأراضي السودانية، صاحب هذه الرغبة، تمهيد إعلامي ضخم في مصر لتمرير هذه الرغبة، وانتشرت الخرائط السياسية المعدلة، بل وصل الأمر، لطباعتها ضمن بعض المناهج الدراسية، واستثمر الجانب السوداني التطور، في خطاب رئيس الدولة، معتبرًا أن  الرغبة الإخوانية، تمثل نصرا للقيادة السودانية.  والواقع أن المؤسسة العسكرية المصرية، لم تكن لتوافق على تمرير هذه الرغبة بأي حال من الأحوال. سواء حدثت ثورة 30 يونيه 2013 أو لم تحدث.

ثانيا: الموقف الراهن

يتلخص الموقف الآن، في استمرار قناعة الحكومة السودانية بأن مثلث حلايب يدخل ضمن السيادة السودانية، مستندين للقرار الإداري سابق الذكر في 1902، بينما الحكومة المصرية موجودة على أرض الواقع، ومسنودة باتفاقية 1899.

القيادة المصرية تريد بالفعل فتح صفحة جديدة من العلاقات، لتحقيق طموحات الشعبين، وتأمين حدود مصر الجنوبية، وتفعيل التعاون الاقتصادي الواعد. وتوجد نفس الرغبة والضرورة لدى القيادة السودانية، في تفعيل العلاقات مع مصر، ومن الخطورة الإبقاء على المشكلة دون حل سياسي حاسم، في الفترة القادمة، هناك حاجة لوضع النقاط على الحروف، ودون ذلك لن يحدث تطور في العلاقات. تلك العلاقات التي أصابها الضرر بسبب عدد من المسائل المعلقة على رأسها مثلث حلايب، فلا أرضا قطعنا ولا ظهرًا أبقينا منذ استقلال البلدين إلى الآن.