في طلب لتلخيص الحالة السائدة بعد جولة مؤتمرات الأحزاب السياسية البريطانية التي جرت العام الماضي، صرح مراسل بلومبيرغ في وستمنستر، روب هوتون: «يعتقد الجميع أنهم سوف يخسرون في الانتخابات المقبلة». وفقا لنتائج الانتخابات الفرعية التي أجريت مؤخرا، نجد أن هذا التشاؤم الجماعي، على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقي، فإنه له أساس.

جاء التصويت بعد استقالة المشرع المحافظ باتريك ميرسير، بعد تورطه في فضيحة تتعلق بجماعات الضغط. دفع ذلك إلى إقامة انتخابات على مقعده في البرلمان عن نيوارك، التي تقع بالقرب من غابة شيروود في وسط إنجلترا، وكان الخبر السيئ الذي ينتظر جميع الأحزاب الكبرى – بالإضافة إلى حزب منافس واعد – في النتائج.

احتفظ حزب المحافظين، الذي يقوده رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بمقعد الدائرة، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي لحق بشعبيته. ووجد شركاؤه في الائتلاف، الديمقراطيون الليبراليون، نصيبهم من الأصوات يتلاشى. كما خسر حزب العمال المعارض شعبيته أيضا، في انعكاس لفشله في الانتخابات الوطنية، عن أن يستفيد من الاستياء الذي يلحق بالحكومات القائمة عادة بمجرد أن تتجاوز منتصف فترتها في السلطة. ولم يتمكن حزب الاستقلال البريطاني بقيادة نايجل فرج، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية في الشهر الماضي رغم موقفه المعادي للهجرة وللاتحاد الأوروبي، من أن يثبت ذاته كتهديد حقيقي بفوزه بأول مقعد له في وستمنستر.

وفيما يلي كيفية تغير نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب منذ الانتخابات الوطنية التي أجريت في مايو (أيار) عام 2010:

مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية التالية بعد أقل من عام، في مايو 2015، ما زال على حزب الاستقلال البريطاني أن يثبت امتلاكه للبنية التحتية، أو تأييد الناخبين اللازم لكي يصبح أكبر من كونه حزبا يمينيا جديدا. سوف يكون حصول الحزب على 26 في المائة تقريبا من الأصوات في نيوارك، و27.5 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، بلا معنى إذا عجز الحزب عن تعزيز هذا النجاح بوجوده في وستمنستر في عام 2015.

يزداد ظهور رسالة «إنه الاقتصاد... يا غبي» التي يرددها حزب العمال كشعار أجوف؛ حيث يعود النمو الاقتصادي المتزايد بالنفع على مزيد من الفئات. في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوغوف» مؤخرا، جاء حزب العمال متقدما بست درجات على حزب المحافظين، بنسبة 37 في المائة من المصوتين. ومن دون ذكر أي هامش للخطأ، يشير هذا التقدم الهزيل في هذه المرحلة من دورة الانتخابات إلى أن زعيم الحزب إد ميليباند يجاهد من أجل حشد التأييد.

وعلى الرغم من أن حزب المحافظين سوف يشعر بالارتياح لتفوقه على حزب الاستقلال، فإن انخفاض تأييده في نيوارك إلى نسبة 49 في المائة بعد أن كانت 54 في المائة، لا يعد انتصارا. لقد أفلح إغراق المنطقة بالنشطاء ووزراء الحكومة، بيد أن هذا الجيش من المروجين وناشري الدعاية لن يكون متاحا في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 دائرة في العام المقبل (والتي قد تقل عن ذلك إذا انسحبت أسكوتلندا).

على جانب آخر، يواجه الحزب الديمقراطي أكبر قدر من المخاوف بسبب ما أسفرت عنه نتائج نيوارك، بعد أن وجد أن نسبته من الأصوات انخفضت إلى 2.6 في المائة بعد أن كانت 20 في المائة. ويتوقع استطلاع «يوغوف» حصول حزب الديمقراطيين الليبراليين على نسبة 8 في المائة فقط في الانتخابات الوطنية، مقارنة بنسبة 23 في المائة التي حصل عليها في الانتخابات الوطنية الماضية في 2010.

بعد تشكيل الحكومة الائتلافية بفترة وجيزة، أخبرني أحد كبار المشرعين من حزب المحافظين أن الشراكة سوف تمنح حزبه فرصة لتشويه سمعة الحزب الصغير المشارك لهم مع كل سياسة حكومية لا تحظى بشعبية، مع نسب الفضل لهم في كل شيء آخر. على الأقل يبدو أن ذلك التخطيط يلقى نجاحا. نقلا عن الشرق الأوسط

* بالاتفاق مع بلومبيرغ