تمويل التكيف المناخي بعد أنطاليا: ضغط أممي مطلوب في مواجهة فجوة تتسع
الأحد 15/نوفمبر/2026 - 01:23 م
بينما تتسارع وتيرة الكوارث المناخية وتتصاعد كلفتها على الاقتصادات النامية، يبرز ملف تمويل التكيف بوصفه الاختبار الأصعب لصدقية العمل المناخي الدولي. ومع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تعود الفجوة التمويلية إلى واجهة الجدل السياسي، مدفوعة بدعوات أممية وحقوقية تطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها، وفي مقدمتها دعوة مديرة سياسات المناخ والعدالة الاقتصادية بأوكسفام بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035.يستعرض هذا التقرير أبعاد الأزمة البنيوية التي تحكم تمويل التكيف، محللاً مواقف الفاعلين الرئيسيين بين إصرار الدول النامية والمجموعة الأفريقية على آليات إلزامية قائمة على المنح، وتمسك الدول المانحة بمرونة الحساب ومسارات التمويل القائمة. كما يستشرف التقرير السيناريوهات المحتملة لمسار المفاوضات، ويقدم توصيات عملية لصناع القرار ومؤسسات البحث لتعزيز القدرة التفاوضية العربية والأفريقية في مواجهة تفاقم أعباء الديون وتآكل الالتزامات الدولية.
دعوة مديرة سياسات المناخ والعدالة الاقتصادية بأوكسفام للأمم المتحدة إلى الضغط على الدول المتقدمة لتمويل التكيف تعبّر عن أزمة بنيوية لا ظرفية. فالتمويل الدولي العام للتكيف لا يتجاوز عُشر الاحتياج المقدّر، وتعهد التضاعف ثلاث مرات حتى 2035 بلا خط أساس ولا مسار تفاوضي ملزم. ويتوقف تحسّن الوضع في الأمد المنظور على قدرة الدول النامية، وفي مقدمتها المجموعة الأفريقية، على تحويل الغضب السياسي إلى آليات قياس ومساءلة.
خلفية ومؤشرات المشهد الراهن
تنعقد الدعوة على خلفية مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا (9–20 نوفمبر 2026)، حيث تستضيف تركيا المؤتمر وتقود أستراليا المفاوضات الرسمية، ويُعد التكيف والتمويل أكثر الملفات خلافاً. ولم أطّلع على نص حديث مسؤولة أوكسفام لقناة القاهرة الإخبارية، واعتمدتُ على فحواه المعلن في الطلب وعلى مواقف المنظمة ووثائقها المنشورة.
وتتلخص المؤشرات الأساسية في الآتي:
حجم التمويل: بلغ التمويل العام الدولي للتكيف 28.2–31.7 مليار دولار في 2024، مقابل احتياج سنوي يُقدَّر بـ305 مليارات دولار بحلول 2035. وحتى لو تضاعف ثلاث مرات فإنه سيصل إلى 85–120 مليار دولار فقط، أي ما يقارب ثلث الاحتياج.
جودة التمويل: قدّرت أوكسفام أن ما أبلغت عنه الدول الغنية في 2024 نحو 137 مليار دولار، وأن قيمته الحقيقية بين 33 و45 مليار دولار، منها 15–18 مليار فقط للتكيف، وأن 65 في المئة من التمويل العام جاء في صورة قروض.
عبء الدَّين: وجد تقرير سابق لأوكسفام وكير أن الدول النامية تسدد سبعة دولارات مقابل كل خمسة تتلقاها من قروض المناخ، وأن ديونها تبلغ 3.3 تريليون دولار.
المسار التفاوضي: تعهد مؤتمر الأطراف الثلاثين مضاعفة التمويل ثلاث مرات بحلول 2035 دون تحديد سنة الأساس أو المبلغ أو الجهة الدافعة أو وسيلة التسليم. وفي بون (يونيو) رفضت دول متقدمة، ومعظمها أوروبية، إدراج هدف التضاعف في نص الهدف العالمي للتكيف.
أبعاد التطورات
المحور الأول: الأبعاد السياسية والاقتصادية المباشرة
يتمحور الخلاف حول ثلاثة أسئلة: كيف يُحتسب التضاعف، وأين يُناقش، وبأي شكل يُقدَّم. فالدول المتقدمة تنازع في خط الأساس وتفضل المنح على القروض كي لا تُثقَل الدول المدينة، بينما تريد الدول النامية مناقشته ضمن الهدف العالمي للتكيف. وتكشف هذه الفجوة أن الخلاف في جوهره حول من يتحمل الكلفة، لا حول الرقم وحده.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتجه جزء كبير من التمويل إلى قنوات تزيد المديونية. وهذا يعني أن التكيف، وهو إنفاق عام بلا عائد مباشر، يتحول لدى الدول المدينة إلى التزام مالي إضافي. ولذلك تطالب أوكسفام بـتضاعف تمويل التكيف القائم على المنح إلى 120 مليار دولار سنوياً على الأقل.
وفي السياق المصري والأفريقي، دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض في أكتوبر إلى أدوات تمويلية مبتكرة وخفض أعباء الديون لسد فجوة التكيف الأفريقية. ويعني ذلك تقاطعاً بين مطلب المجتمع المدني ومطلب الحكومات الأفريقية في ملف الدَّين.
المحور الثاني: مواقف الفاعلين الرئيسيين
المجموعة الأفريقية: تضع التضاعف في صدارة مطالبها، لكن مقترحها بجعله بنداً مستقلاً على الأجندة لم يحظَ بالتوافق، وقرر رئيس المؤتمر مناقشته ضمن البنود القائمة، بعدما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يقبل بنداً مستقلاً. وبذلك لا يوجد مسار رسمي لتعريف التعهد ومتابعته.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: كررا التزاماتهما المعلنة بدل تقديم التزامات جديدة، وتتمسكان بمعالجة التمويل في مسار مالي مخصص لا ضمن الهدف العالمي. وفي المقابل، أُقرّ برنامج عمل مستقل للتمويل المناخي رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي، وهو مكسب إجرائي للدول النامية بلا ضمانات أرقام.
الأمم المتحدة: حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن تضاعف التمويل سيغطي أقل من ثلث احتياجات الدول الضعيفة، ودعا إلى فرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري. غير أن الأمم المتحدة لا تملك أدوات إلزام، وتقتصر قدرتها على الضغط الأدبي وعلى رعاية المسارات التفاوضية.
المحور الثالث: المخاطر والتحديات
فجوة المصداقية: تضخيم الأرقام المبلغ عنها يضعف الثقة، ويجعل أي رقم جديد محل تشكيك مسبق.
تقليص المساعدات: تحذر منظمات من أن استمرار خفض المساعدات الخارجية للدول الغنية يهدد تعهدها بمضاعفة تمويل التكيف. وهذا يعني أن الأساس الذي يُبنى عليه التضاعف قد يتآكل.
الأولويات المتنافسة: تتقاسم الحروب والإنفاق الدفاعي والحسابات الانتخابية موارد العواصم المانحة، ما يضعف إمكان تقديم تمويل جديد وإضافي.
تفتت الجبهة النامية: تتفاوت أولويات الدول النامية بين التكيف والخسائر والأضرار وآليات التجارة، ما يقلل قدرتها على التفاوض بصوت واحد.
التداعيات والمستقبل
السيناريو الأول: تسوية إجرائية بلا التزام رقمي (الأرجح). يُحال الخلاف على خط الأساس إلى مسارات قائمة، ويُرحَّل الحسم إلى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين. تحتفظ الدول المتقدمة بمرونة في الحساب، وتبقى المنح جزءاً محدوداً من التمويل. ينتج عن ذلك استمرار الفجوة وتفاقم الاحتجاج الأفريقي.
السيناريو الثاني: اختراق مشروط (متوسط الاحتمال). تقبل الدول المتقدمة بخط أساس موحد وبنسبة دنيا من المنح مقابل ضمانات بعدم تحميلها التزامات جديدة غير محددة السقف. يتطلب ذلك مساومة تربط التكيف بملفات أخرى، كالتخفيف من الانبعاثات وتمويل الخسائر والأضرار، وتوافقاً بين الاتحاد الأوروبي والرئاسة الأسترالية.
السيناريو الثالث: تآكل تدريجي (قائم في حال استمرار خفض المساعدات). يتراجع التمويل الثنائي للتكيف، وتتجه الدول المانحة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف والاستثمار الخاص. تلجأ الدول النامية إلى بدائل مثل مقايضة الديون وضرائب الوقود الأحفوري. وتتسع الفجوة بين الخطاب التفاوضي والواقع الميداني.
تقدير الموقف والتوصيات
يُرجَّح أن يبقى الضغط الأممي، وإن كان ضرورياً، غير كافٍ ما لم يقترن بمسار قياس وتتبع ملزم سياسياً. والمعضلة ليست في غياب الاعتراف بالاحتياج، بل في غياب تعريف مشترك للتمويل «الجديد والإضافي».
توصيات لصناع القرار في الدول العربية والأفريقية:
توحيد المطلب التفاوضي حول خط أساس محدد وسقف دنيا للمنح، وتقديم صيغة فنية جاهزة قبل مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين.
ربط ملف التكيف بملف الدَّين في الخطاب الرسمي، والدفع نحو أدوات مثل مقايضة الديون بالمناخ وإعادة هيكلة القروض.
الاستفادة من برنامج العمل المستقل للتمويل المناخي مساراً لفرض معايير شفافية في الإبلاغ عن «القيمة الحقيقية» للتمويل.
تنويع مصادر التمويل عبر شراكات إقليمية، والاستثمار في مشاريع تكيف قابلة للقياس، تعزيزاً للموقف التفاوضي.
توصيات لمؤسسات البحث والسياسات:
إنتاج بيانات مستقلة عن التمويل الفعلي المتدفق إلى الدول العربية، لمواجهة الأرقام المعلنة.
دعم مجموعات التفاوض بدراسات تقدّر كلفة التكيف على المستوى الوطني، فهي الأساس لأي مطالبة موثقة.