الملخص التنفيذي

تكشف قمة المجلس الأوروبي (15–16 أكتوبر 2026) عن انتقال في الملف الأوكراني من الخلاف على وجود الدعم إلى الخلاف على شروطه وكلفته ومصدره. أفاد دبلوماسي أوروبي رفيع قبل القمة بأنه لا قرارات جديدة متوقعة بشأن التمويل، وأن الموقف من الأصول الروسية المجمدة لم يتغير. وجاء تأجيل النقاش في وقت يعاني فيه الاتحاد ضغطاً مالياً داخلياً يتصل بموازنته للفترة 2028–2034، وضغطاً سياسياً يتصل بالهجرة والانتخابات المقبلة. 

وتبرز ثلاثة مسارات متداخلة:

• المسار المالي: مطالبة فيينا كييف بتوضيح أرقامها بدل رفض الدعم من حيث المبدأ.

• المسار الأمني-الاجتماعي: توسع الدعوات إلى تعليق اللجوء في الأزمات، مما يعكس انزياح مركز الثقل نحو التشدد.

• المسار القانوني-المالي: إحياء النقاش حول الأصول الروسية، بوصفه البديل الأقل كلفة على دافع الضريبة الأوروبي، مع بقاء كلفته القانونية والسياسية مرتفعة.

وتخلص القراءة إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا مستمر، لكنه يتجه إلى مزيد من الاشتراطية والتدقيق والبحث عن مصادر غير مباشرة.

المقدمة والإطار العام

الأهمية والدوافع

تنبع أهمية الملف من أن ثلاث ديناميات تتزامن في اجتماع واحد، وكل منها يضغط على الأخريين. الأولى تمويل الحرب في أوكرانيا، والثانية تفاوض الدول الـ27 على إطار مالي طويل الأمد، والثالثة ملف الهجرة بوصفه أكثر الملفات حساسية انتخابياً. وتزيد هذه الأهمية بسبب سياق القمة، فقد أفاد دبلوماسي أوروبي رفيع بأن لا قرارات جديدة بشأن التمويل متوقعة فيها، وأن الموقف من الأصول الروسية المجمدة لم يتغير. لذلك يصلح التأجيل مؤشراً على ترتيب الأولويات الأوروبية الفعلي. فالدول لا تكشف أولوياتها بما تعلنه من مبادئ، بل بما تقدمه أو تؤخره حين تتزاحم الملفات على جدول واحد. 

حزمة الـ90 مليار يورو: الاتفاق وفلسفته

ولفهم هذا التأجيل لا بد من العودة إلى الحزمة التي تشكل الإطار الراهن للدعم. فقد أقر القادة في ديسمبر 2025 قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026–2027، وقرروا تمويله بقرض مدعوم بالموازنة الأوروبية بدل استخدام الأصول الروسية المجمدة. وهذه الصيغة كانت حلاً وسطاً. فقد تجاوزت اعتراض بلجيكا، حيث يتركز الجزء الأكبر من تلك الأصول، وأتاحت لقيادات الاتحاد القول إن الأصول ستبقى مجمدة إلى أن تعوض موسكو أوكرانيا. وقد أكد القادة أن أوكرانيا لن تُطالب بسداد القرض ما لم تدفع روسيا تعويضات. أما المستشار النمساوي فقد رأى حينها أن الاتفاق لا يمثل عبئاً مباشراً على دافع الضريبة النمساوي، وأن الاتحاد احتفظ بحقه في استخدام الأصول المجمدة في بلجيكا لسداد القرض. وبذلك أُجّل الخلاف حول الأصول دون أن يُحسم، وهو ما يفسر عودته إلى الواجهة اليوم. 

تعثر التنفيذ: الفيتو المجري ومنطق التأجيل

لم ينتقل الاتفاق السياسي إلى التنفيذ بسلاسة. فقد تعذر إقرار القرض في قمة 19 مارس بسبب الفيتو المجري، ثم أعلنت المفوضية إرجاء أولى الدفعات إلى النصف الثاني من العام. وتغير الموقف المجري جزئياً بعد الانتخابات البرلمانية، إذ أعلن زعيم حزب «تيسا» بيتر ماديار أن بلاده لن تشارك في القرض بسبب وضعها الاقتصادي الصعب، لكنها لن تعرقل صرفه. وهذا يعني أن العقبة تحولت من تعطيل صريح إلى انسحاب من تحمل الكلفة. ويرسخ هذا النمط قاعدة غير معلنة في السياسة الأوروبية: إذا تعذر الإجماع على المشاركة في الكلفة، فالتسوية أن يترك المتحفظ الباقين يمضون دون عرقلة. 

هيكل القرض وانتقال الخلاف إلى ما بعد 2026

وتبرز تفاصيل هيكل القرض سبب تركّز الخلاف الحالي على المرحلة اللاحقة. فهو يخصص 60 مليار يورو للدفاع و30 ملياراً لدعم الموازنة، على أن يتاح حتى 45 ملياراً في 2026 والباقي في 2027. وقد خلص الاتحاد وأوكرانيا في 1 أكتوبر إلى أن لا فجوة تمويل خارجية في 2026، وهو ما يفسر قول الدبلوماسي الأوروبي إن النقاش اللاحق سيدور حول احتياجات أوكرانيا بعد 2026. لكن هذه الاحتياجات تُطرح في ظرف أقل ملاءمة، فالمفاوضات على موازنة 2028–2034 جارية، والمشروع يخصص نحو 100 مليار يورو لأوكرانيا بينما تدفع ألمانيا وحلفاؤها نحو خفض الموازنة الإجمالية. وهكذا يتحول السؤال من «هل ندعم؟» إلى «من يتحمل الكلفة، وبأي شروط، ومن أي مصدر؟»، وهي الأسئلة التي تتناولها المحاور التالية. 

فجوة الـ27 مليار دولار وسياسة «التضامن المشروط»

حقيقة الرقم وسياقه

يحتاج الرقم المتداول إلى تدقيق قبل البناء عليه، لأنه في المعطيات المنشورة ليس طلب تمويل جديد. فقد أوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن الـ27 مليار دولار لا تعبّر عن رغبة في أموال جديدة، بل هي جزء من كلفة الحرب السنوية البالغة 155 مليار دولار، وهي الكلفة التي أبلغتها كييف لشركائها في فبراير. وأضاف أن الحكومة قلّصت الفجوة إلى نحو 20 مليار دولار بإجراءات تقشف شملت إصلاح الطرق والمشاريع الثقافية، مع حماية رواتب العسكريين، وأن كيفية سد المتبقي ما تزال «سؤالاً مفتوحاً». وبذلك يكون الرقم تقديراً لعجز تمويلي يخص الدفاع داخل إطار أوسع، وليس فاتورة جديدة تُقدَّم للأوروبيين. وهذا التمييز جوهري، لأن الخطاب السياسي الذي يستخدم الرقم يوحي أحياناً بعكسه. 

مسار الطلب الأوكراني والرد الأوروبي

ويتضح السياق أكثر من تتبع مسار الطلب نفسه. فقد قدّرت كييف في الصيف احتياجاتها الدفاعية الإضافية بنحو 27 مليار دولار، وطلبت من المفوضية تبكير صرف جزء من أموال قرض الـ90 مليار يورو، المقسّم بين 60 ملياراً للدفاع و30 ملياراً لدعم الموازنة المباشر. غير أن الرد الأوروبي، بحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» عن رسالة المفوضين دومبروفسكيس وكوس إلى رئيس البرلمان الأوكراني، رفض التبكير وربط الصرف بتنفيذ كييف الإصلاحات المتفق عليها، وأشار إلى أن استيفاءها يمهد لحصول أوكرانيا على نحو 34 مليار يورو خلال 2026. ويتسق ذلك مع ما قالته المفوضة مارتا كوس، إذ أكدت أن الاتحاد ينفّذ حصته من الالتزامات ويتوقع من كييف أن تفعل المثل، ودعت السلطات الأوكرانية إلى «دفعة إصلاحية» مقابل التمويل. فالأموال ليست مجمّدة في ذاتها، لكن إيقاع صرفها مرتبط بإيقاع الإصلاح. 

موقف فيينا: شفافية بدل الرفض

وفي هذا المناخ يأتي موقف المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، وهو موقف يصعب تصنيفه في خانة الرفض. فقد انتقد غياب الشفافية في مالية أوكرانيا، لكنه لم يعارض الدعم من حيث المبدأ، بخلاف نظيره التشيكي أندريه بابيش الذي يبدو معارضاً له، وقال إن الاتحاد يحتاج إلى «تصنيف» الأرقام ليعرف كيف يصوغ التضامن مع أوكرانيا مستقبلاً. وينسجم هذا الخطاب مع خط نمساوي ثابت في ملف الموازنة، إذ تطالب فيينا بموازنة أوروبية أصغر بكثير مما اقترحته الرئاسة القبرصية، وترى أن «التضامن ليس طريقاً باتجاه واحد»، مذكّرة بما تحملته النمسا في الملف الأوكراني والعقوبات على روسيا. ومن ثم يوظف ستوكر مطلب الشفافية في موضعين: يطمئن الداخل النمساوي بأن الأموال لا تُصرف بلا رقابة، ويحتفظ في الوقت نفسه بموقع الداعم الذي لا يسعى إلى تعطيل الدعم. 

دلالات الفجوة

يمكن استخلاص ثلاث دلالات من هذه المعطيات. الأولى أن الخطاب انتقل من سؤال «كم؟» إلى سؤال «لماذا وكيف؟»، فصار تنظيم الدعم بالشروط والتصنيف وسيلة لضبطه دون إعلان معارضته. والثانية أن تعدد الأرقام يضعف الموقف الأوكراني، فقد نقلت «كييف إندبندنت» عن مسؤول أوروبي رفيع مطلع على تخطيط أوكرانيا المالي لعام 2027 أن الأرقام التي نشرها كورتسكي «أرقام جديدة مرة أخرى». وهذا يمنح المتحفظين حجة، حتى لو كان تغيّر الأرقام يعكس تحديثاً مشروعاً للتقديرات في زمن حرب. والثالثة أن الفصل بين 2026 و2027 هو مفتاح قراءة المشهد، إذ خلص الاتحاد وأوكرانيا في اجتماع 1 أكتوبر إلى أن لا فجوة تمويل خارجية في 2026، وهذا ما أكده الدبلوماسي الأوروبي حين قال إن النقاش المقبل سيتناول كيفية تلبية احتياجات أوكرانيا بعد 2026. فالتأجيل الحالي لا يعني غياب التمويل هذا العام، بل ينقل المعركة إلى مرحلة أكثر كلفة وأقل يقيناً. 

الأصول الروسية المجمدة، بين الانفتاح الأيرلندي والعقبة البلجيكية

لم يبدأ الجدل حول الأصول الروسية في قمة هذا الأسبوع، فجذوره في اجتماعات الخريف الماضي. ففي أكتوبر 2025 جدد قادة الاتحاد، باستثناء رئيس الوزراء المجري، استعدادهم لدعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، ومنه قرض جديد (قرض التعويضات) يعتمد على أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد، دون الذهاب إلى مصادرتها. غير أن الانتقال من التوافق السياسي العام إلى القرار التنفيذي تعثر، إذ كانت بلجيكا، حيث يتركز أكبر قدر من هذه الأصول لدى «يوروكلير»، تعارض استخدامها. فانتهت قمة ديسمبر 2025 إلى حل وسط: قرض الـ90 مليار يورو المدعوم بالموازنة الأوروبية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الأصول، إذ أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى أن الاستنتاجات تحفظ للاتحاد حق النظر في استخدام هذه الأصول، خصوصاً لسداد القرض. وهكذا لم يُحسم الخلاف بل أُجّل، وهو ما يفسر عودته كلما ضاقت الخيارات المالية. 

الموقف الأيرلندي: قيمة الانفتاح ودلالته

في هذا السياق يأتي انفتاح رئيس الوزراء الأيرلندي ميهال مارتن على استخدام الأصول لتمويل أوكرانيا. وهو انفتاح ينسجم مع مواقفه السابقة، فقد قال قبيل قمة ديسمبر الماضي إنه يؤيد بالكامل خطط استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، ويأمل أن تتوصل القمة إلى اتفاق في هذا الشأن. وكان قد أبدى قبل ذلك أمله في إحراز تقدم في «القضية الصعبة» المتعلقة بتعبئة هذه الأصول عند اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر. ولم أعثر في المصادر المتاحة على نص حرفي لتصريحه الأخير، لذلك أقرأه امتداداً لهذا الخط لا موقفاً جديداً. وتكمن دلالته في أن أيرلندا دولة محايدة عسكرياً لا تحتاج إلى تبرير ميزانية دفاعية متضخمة، فحين تدعم الخيار يصعب تصويره بوصفه مطلباً لدول خط المواجهة وحدها. ويضيف ذلك وزناً أخلاقياً وسياسياً لحجة أن كلفة الحرب ينبغي أن تقع على الجهة المسؤولة عنها قبل دافع الضريبة الأوروبي. 

الحسابات الأوروبية: جاذبية مالية وكلفة قانونية

تتجاذب الحسابات الأوروبية اعتباران متعارضان. فمن الناحية المالية يمنح الخيار تمويلاً دون تحميل موازنات وطنية مثقلة أعباء جديدة، وهو ما تحتاجه عواصم تفاوض على خفض الموازنة الأوروبية للفترة 2028–2034. وفي المقابل يرتبط الخيار بتحفظ بلجيكي يُفهم عادة في ضوء مخاطر الملاحقة القضائية وتداعيات السابقة على ثقة الدول في إيداع احتياطياتها في أوروبا. وهذه قراءة تحليلية لدوافع بروكسل لا نص صريحاً من المصادر. وفي الاتجاه نفسه تذهب التقديرات الروسية، إذ تنقل «إزفستيا» عن باحث في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن احتمال استخدام الأصول في قرض لأوكرانيا منخفض جداً اليوم لأنه يتطلب إجماعاً كاملاً داخل الاتحاد. ويجب قراءة هذا التقدير بحذر، فهو صادر عن وسط إعلامي وبحثي روسي له مصلحة في تثبيت فكرة الاستحالة. لكنه يلتقي مع قراءة أوروبية متحفظة لا تتوقع قراراً قريباً. ومع ذلك تنقل الصحيفة نفسها عن النائب الفرنسي تييري مارياني قوله إن الفكرة قيد الدراسة وتُراجع من جديد. 

حالة الصياغة وما تعنيه للمرحلة المقبلة

يتضح ثقل هذه المعطيات في وضع الملف على جدول القمة نفسها. فقد أفادت مسودة الاستنتاجات بأن القادة لا يخططون لقرارات إضافية بشأن المساعدات المالية لأوكرانيا، وأن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة ليست على جدولهم الرسمي، وإن كان من الممكن أن تُطرح أثناء النقاشات. وأكد الدبلوماسي الأوروبي الرفيع أن الموقف من الأصول لم يتغير. وتعني هذه الصيغة أن الأصول تبقى خياراً احتياطياً لا مساراً تنفيذياً. فهي حاضرة في الخطاب ومن أدوات الضغط التفاوضي، لكنها غائبة عن أجندة القرار. وسيتوقف استئناف الجدل على ثلاثة عوامل: حجم فجوة 2027 حين تتضح، ودرجة استعداد بلجيكا لقبول ضمانات تخفف مخاطرها، وقدرة الاتحاد على بناء إجماع حول صيغة قانونية لا تفتح عليه باب المخاطر القضائية

المخاطر والتحديات، الهجرة والموازنة والتماسك

أولاً: ملف اللجوء كمرآة للتحول السياسي

دعوة المستشار النمساوي إلى تعليق طلبات اللجوء خلال الأزمات وتشديد سياسة الهجرة الأوروبية لا تأتي من فراغ. لم أعثر في المصادر المتاحة على نص حرفي لتصريحه الأخير، لكنها تنسجم مع خط معلن، إذ قال ستوكر في يونيو الماضي إن بلاده تعمل منذ سنوات في بروكسل من أجل سياسة لجوء وهجرة متشددة ومتسقة. ويتغذى هذا الخطاب من ظرف ضاغط، فقد أطلقت أزمة سبتة هذا الصيف حملة داخل الاتحاد لتعليق حق اللجوء في السياقات الطارئة، ودفعت ألمانيا واليونان والنمسا إلى مضاعفة الضغط على مجلس الاتحاد لتعليق «الإجراءات العادية للجوء» في الحالات الاستثنائية. وتقدّر إسبانيا أن أكثر من 72 ألف مهاجر دخلوا المدينة في أواخر يوليو. وقد اتخذ الضغط شكلاً منظماً، إذ وجهت 22 دولة بقيادة إيطاليا والدنمارك وألمانيا وهولندا رسالة إلى قيادات المؤسسات الأوروبية في أغسطس تطلب استجابة أوروبية مشتركة لوضع الحدود في سبتة. ومن جهتها أعلنت «مجموعة الخمس» (اليونان وألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا) اتفاقها على خطوات عملية نحو إنشاء مراكز عودة في دولة خارج الاتحاد. وفي المقابل بقيت الحكومة الإسبانية وحيدة في التصويت ضد اللائحة التي تتيح إنشاء مراكز للمهاجرين في دول ثالثة، فصارت الدولة التي تقع على خط الأزمة هي الأكثر عزلة في النقاش عن تبعاتها. 

ثانياً: الموازنة طويلة الأمد

يتصل هذا الملف مباشرة بالموازنة، لأن الضغط على الإنفاق يتقاطع مع الضغط على الحدود. فبحسب «لوموند»، تعقّد المفاوضات بين الدول الـ27 على الموازنة متعددة السنوات 2028–2034 قرار التمويل الإضافي، إذ يخصص المشروع نحو 100 مليار يورو لأوكرانيا، بينما تدفع ألمانيا وحلفاؤها نحو خفض الموازنة الإجمالية للاتحاد. وتضيف «إزفستيا» أن المفوضية اقترحت موازنة بـ1.76 تريليون يورو، وأن القادة قرروا مناقشتها أولاً وأرجأوا النقاش الأوكراني إلى اليوم الثاني. وهذه رواية صادرة عن صحيفة روسية، ولو صحّ توصيفها فهو يعكس تراجعاً في أولوية الملف، وهو ما يتسق مع غياب أي قرارات جديدة عنه في مسودة الاستنتاجات. ويكمن الخطر هنا في أن تتحول أوكرانيا من أولوية استراتيجية إلى بند يُفاوَض عليه ضمن معادلة المساهمات الوطنية. وفي المقابل، ما زالت دول أخرى ترى أن ضمان تمويل أوكرانيا هو الأولوية، فقد قالت رئيسة وزراء فنلندا بيتري أوربو إن أهم قضية لهلسنكي هي ضمان حصول أوكرانيا على تمويل كافٍ للشتاء المقبل والعام القادم. فالانقسام ليس بين مؤيد ومعارض، بل بين من يعدّ التمويل شرطاً للأمن ومن يعدّه بنداً قابلاً للتسوية. 

ثالثاً: الروزنامة الانتخابية

يزيد البعد الانتخابي من حدة هذه الضغوط. فقد أوردت «لوموند» أن انتخابات مرتقبة في فرنسا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا قد تجعل مسألة استمرار تمويل أوكرانيا موضوعاً حساساً في الحملات الانتخابية. وفي مثل هذا المناخ يصبح لكل ملف وجهان: داخلي يتعلق بالناخب وبكلفة المعيشة، وخارجي يتعلق بالتزامات الاتحاد. وهنا تتضح طبيعة المخاطر، فاللغة الحذرة التي تظهر في النصوص تسبق عادة تراجع القرارات. وقد ظهر ذلك فعلاً في مسودة استنتاجات القمة، إذ كشفت «كييف إندبندنت» أن العبارة التي كانت تدعو إلى فتح بقية مجموعات التفاوض مع أوكرانيا «بأسرع وقت ممكن» لم تعد واردة بصيغتها السابقة بسبب ضغط من بلغاريا والمجر. وهذا مؤشر صغير الحجم لكنه دال على أن الإجماع يتآكل في الصياغة قبل أن يتآكل في القرار. 

رابعاً: التقاطع بين الملفات وكلفته على التماسك

تجتمع هذه المسارات الثلاثة على ما يمكن وصفه بمخاطرة مركبة. فالدول التي تطالب بتشديد الرقابة على الإنفاق الأوكراني هي نفسها التي تطالب بتشديد الرقابة على الحدود، والناخب الذي يغذي الأولى يغذي الثانية. وهذه قراءة تحليلية للعلاقة بين الموقفين لا نص صريحاً من المصادر. وتتحدد المخاطر في ثلاثة أبعاد. الأول تآكل التضامن الداخلي، حين تُدار ملفات الدعم والهجرة والموازنة بمنطق المقايضة لا بمنطق السياسة المشتركة. والثاني عزل دول خط المواجهة في الجنوب والشرق، كما تظهر حالة إسبانيا في اللجوء وأوكرانيا في التمويل. والثالث تراجع القدرة على التخطيط، لأن الدعم المشروط والمتأخر يصعّب على كييف بناء موازنتها العسكرية. ولا يعني ذلك أن الاتحاد يتجه إلى التخلي عن أوكرانيا، فقد أكد الدبلوماسي الأوروبي أن أوكرانيا تحظى بدعم الاتحاد وشركائه، ومنهم بريطانيا وكندا والنرويج. لكنه يعني أن كلفة الدعم السياسية ترتفع، وأن مساحة المناورة أمام صانع القرار الأوروبي تضيق مع كل جولة تفاوض جديدة. 

قراءة في المؤشرات والاتجاهات المستقبلية

المدى القريب (حتى نهاية 2026): استمرار مشروط وتأجيل للقرارات الكبرى

يُرجَّح أن يسير الدعم الأوروبي خلال الأشهر المتبقية من العام على نمط «المال مقابل الإصلاح»، لا على نمط القرارات الجديدة الكبرى. فقد أقر البرلمان الأوكراني حزمة قوانين مطلوبة لفتح الدفعة التالية من المساعدات الأوروبية ضمن قرض الـ90 مليار يورو، ومن المنتظر أن تؤكد المفوضية صرف 3.7 مليار يورو في الأيام المقبلة. ويتسق ذلك مع الصورة التي رسمتها رسالة المفوضين دومبروفسكيس وكوس، إذ ربطت الصرف بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وأشارت إلى أن استيفاءها يمهد لحصول كييف على نحو 34 مليار يورو خلال 2026. وهذه الآلية تضبط الإيقاع بين الطرفين: تحصل أوكرانيا على سيولة منتظمة، ويحتفظ الاتحاد بأداة ضغط تنظّم بها تدفق الأموال. أما القرارات الجديدة فمرجّح أن يغلب عليها التأجيل، وقد أكد الدبلوماسي الأوروبي الرفيع أن لا قرارات جديدة متوقعة بشأن التمويل في القمة، وأن الموقف من الأصول الروسية المجمدة لم يتغير. وبذلك يبقى بند الأصول خياراً احتياطياً مفتوحاً. وفي ملف الهجرة، تشير المعطيات إلى أن دول «مجموعة الخمس» ستواصل دفع صيغ عملية لتعليق اللجوء في الأزمات، فقد دعت اليونان، بحسب وزير الهجرة ثانوس بليفريس، إلى آلية طارئة تتيح تعليق طلبات اللجوء مؤقتاً في أزمات الهجرة الكبرى. وهذه قراءة لاتجاه المواقف، ويُتوقع أن تصطدم بالاعتراض الإسباني وبتحفظات المؤسسات الأوروبية، وهي نقطة تستند إلى ملاحظات تحليلية لا إلى نصوص قرارات. 

المدى المتوسط (2027–2028): فجوة 2027 كاختبار حاسم

مع انتقال الأنظار إلى عام 2027 تتحول الفجوة التمويلية إلى اختبار حقيقي للتضامن الأوروبي. فقد قال الدبلوماسي نفسه إن الاحتياجات للعام الحالي حُددت ومصادر تغطيتها كذلك، وإن النقاش اللاحق سيتناول كيفية تلبية احتياجات أوكرانيا بعد 2026. ويقابل ذلك واقع مالي أقل ملاءمة، إذ تتفاوض الدول الـ27 على موازنة 2028–2034، وتنقل «لوموند» أن المشروع يخصص نحو 100 مليار يورو لأوكرانيا بينما تدفع ألمانيا وحلفاؤها نحو خفض الموازنة الإجمالية. ويُرجَّح أن يكون الخيار عندئذ بين ثلاثة مسارات: تمويل مشترك جديد يتطلب إجماعاً صعباً، أو الأصول الروسية بكلفتها القانونية، أو مساهمات شركاء من خارج الاتحاد. وقد أشار الدبلوماسي إلى أن الاتحاد يتعاون في دعم أوكرانيا مع بريطانيا وكندا والنرويج وعدد من الشركاء الآخرين. وفي الوقت نفسه تتشكل أجواء سياسية داخلية قد تؤثر في القرار، فقد أوردت «لوموند» أن انتخابات مرتقبة في فرنسا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا قد تجعل استمرار تمويل أوكرانيا موضوعاً حساساً في الحملات الانتخابية. ومن المرجح أن تدفع هذه الروزنامة بعض الحكومات إلى مقايضة ضمنية بين التشدد في الهجرة والاستمرار في دعم كييف، وهي قراءة تحليلية لا خطة معلنة. كما يُتوقع أن تربط الموازنة الجديدة الدعم بآليات رقابة أشد، تبعاً لنبرة المطالبة بالشفافية التي ظهرت في خطاب النمسا. 

السيناريوهات المحتملة

يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الدعم، وكلها تقديرات استشرافية. الأول: الاستمرار المشروط (الأرجح): تمويل منتظم يرتبط بالرقابة والإصلاحات، ويتيح للاتحاد الإبقاء على الدعم دون كلفة سياسية مرتفعة، وهو أقرب لما يجري فعلاً. الثاني: الانعطاف نحو الأصول الروسية، وهو أقل احتمالاً على المدى القريب، لأنه يتطلب اتفاقاً قانونياً وضمانات لبلجيكا، التي عارضت استخدام الأصول لأنها تحتضن أكبر قدر منها في «يوروكلير». ويرتبط تحقق هذا السيناريو بحجم الفجوة ومدى تأزم الخيارات الأخرى، فكلما ضاقت البدائل ارتفع احتمال العودة إليه. الثالث: التفكك الجزئي، حين تتراجع الدول المتحفظة عن المشاركة في الأعباء وتنتقل المسؤولية إلى تحالفات أضيق، وقد ظهرت ملامح هذا النمط في الموقف المجري بعد الانتخابات، إذ أعلن ماديار أن بلاده لن تشارك في القرض لكنها لن تعرقل صرفه. وإن كان هذا المثال يدل على إمكانية «المشاركة الانتقائية» لا على تفكك شامل. 

ما يجب رصده: مؤشرات الاتجاه

تتحدد وجهة المسار بعدد من المؤشرات التي ينبغي متابعتها. أولها وتيرة صرف الدفعات المشروطة، فاستمرارها بانتظام يرجّح سيناريو الاستمرار المشروط، وتعثرها يرفع كلفة التفكك. وثانيها لغة استنتاجات القمم المقبلة، فقد أظهرت مسودة هذه القمة تليين صياغات تتعلق بتسريع فتح مجموعات التفاوض مع أوكرانيا بضغط من بلغاريا والمجر، وهذا مؤشر مبكر على اتجاه الإجماع. وثالثها موقف بلجيكا من الضمانات المتعلقة بالأصول، وهو المتغير الأكثر تأثيراً في إمكانية الانعطاف نحو هذا الخيار. ورابعها مسار تفاوض الموازنة متعددة السنوات، لأن حجم المخصص لأوكرانيا فيها سيحدد هامش المناورة بعد 2027. وبوجه عام، يشير الاتجاه الراهن إلى أن الدعم الأوروبي مستمر لكنه أكثر اشتراطاً وتدقيقاً، وأن التحدي الحقيقي سيظهر حين تتزامن فجوة 2027 مع ضغوط الموازنة والانتخابات. 

النتائج والخلاصات

1. التأجيل قرار سياسي: يكشف تأجيل النقاش ترتيباً جديداً للأولويات، تتقدم فيه الموازنة والاعتبارات الداخلية على الملف الأوكراني.

2. الفجوة المثارة ليست طلباً جديداً: هي جزء من احتياجات الدفاع المقدرة سنوياً، وقد تقلصت بإجراءات تقشف، ولم تعد فجوة 2026 قائمة بحسب المفوضية، فيما تتركز المخاوف على 2027.

3. الشفافية صارت أداة تفاوض: يوظفها المتحفظون لتقييد الدعم دون إعلان معارضته.

4. ملف الأصول لم يُغلق: هو الخيار الأقل كلفة ماليّاً والأعلى كلفة قانونياً، ويتوقف على موقف بلجيكا وشرط الإجماع.

5. الهجرة والتمويل ملفان متصلان سياسياً: يعكسان تحولاً أوسع نحو سياسات أكثر تقييداً تحت ضغط الرأي العام.

6. الإجماع الأوروبي يتآكل في اللغة قبل القرار: والتعديلات على صياغة الاستنتاجات مؤشر مبكر على ذلك.

7. التضامن مستمر لكنه مشروط: والأرجح أن يتجه إلى صيغ مالية غير مباشرة وشراكات خارج الاتحاد.