فى فرنسا، يقدر الأخصائيون الاجتماعيون أن ما بين ٧٠ و٨٥٪ من طلبات الحصول على شهادة حالة قصر غير مصحوبين «MNA» يتم قبولها، على الرغم من أن جميع المتخصصين فى الهجرة غير الشرعية والشباب يعرفون جيدا أن غالبية تلك الطلبات هم قاصرون مزيفون وبالغون حقيقيون يكذبون عن عمد خاصة فيما يتعلق بهويتهم أو غياب الأسرة، وذلك بالتواطؤ مع المنظمات غير الحكومية التى تدافع عن المهاجرين والعديد من المجتمعات اليسارية المحلية.

تلك الزيادة الهائلة فى عدد القاصرين بلا أسر أو أولياء أمور جعلت لجنة القانون التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية تطلق فى مارس ٢٠٢١ حملة إعلامية تتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بوجود قاصرين غير مصحوبين بذويهم على أراضيها كما أظهر التقرير الموثق جيدا أن القصر غير المصحوبين، ومعظمهم من المغرب العربى، ولا سيما الجزائر والمغرب، وغالبا ما وقعوا فريسة لإدمان المخدرات «الاستهلاك المفرط لريفوتريل وليريكا والعديد من أنواع المخدرات الأخرى» أو الاتجار فيها فى بلدهم وغالبا ما ينضم هؤلاء الشباب غير المصحوبين بذويهم إلى شبكة الاتجار بالبشر الحقيقية التى تأسست فى أوروبا، وبالتالى فى فرنسا، والتى يديرها مواطنوهم فى إطار اقتصاد المافيا الحقيقى حيث يرتكب هؤلاء الأفراد العديد من أعمال الانحراف، التى تفجر موجات من التوتر والعنف لسنوات.. إضافة إلى أن هؤلاء يعدوا مجندين متميزين للمتاجرين بالبشر الذين يبحثون دائما عن عملاء جدد وأعمالا واسعة.

يسلط التقرير الضوء على حالات خاصة من الاعتداءات على كبار السن وتهديدهم ويتواجد هؤلاء الشباب بشكل رئيسى فى المدن الكبرى، باريس والضواحى الداخلية، بوردو، رين، مونبلييه، نانت، ليون، تولوز ويسلط التقرير الضوء على صعوبة تقييم هؤلاء القاصرين الذين غالبا ما يخفون أعمارهم وهويتهم ويستنكر النص البرلمانى استخدام الإقامة الفندقية للقصر غير المصحوبين ويوصى بالتخلى عنها لصالح أماكن إقامة مناسبة فى جمعيات ومؤسسات المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE.

إذا كانت هذه المؤسسات فى باريس تتوقف تدريجيا عن توفير سكن لهؤلاء الشباب إلا أنها تعهد بهم إلى جمعيات معينة، مثل جمعية فرنسا أرض اللجوء France Terre d'Asile، حيث تواصل تلك الجمعيات توفير فنادق لهم لعدم وجود حلول بديلة.

أولاً- التعامل مع القُصّر غير المصحوبين بذويهم أو التراخى العام فى خدمة الهجرة غير الشرعية!

يشكل القاصرون غير المصحوبين بذويهم هاوية مالية تتزايد باستمرار كما يمثلون انحرافا سياسيا واجتماعيا يكافئ قنوات الهجرة غير الشرعية وتزوير الهويات؛ فحوالى ٩٥٪ من القصر غير المصحوبين هم من الذكور الشباب و٩٥٪ منهم من المسلمين. ومن المعروف أن التكلفة الإجمالية للقصر غير المصحوبين بذويهم فى فرنسا تصل منذ سنوات إلى مليارى يورو سنويا، لكن الرقم الحقيقى أعلى من ذلك بكثير بالضرورة.
أولا لأن هذا المبلغ لا يأخذ فى الاعتبار جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وثانيا لأن عدد هؤلاء القاصرين يستمر فى الزيادة كل عام، ونحن نعلم أن التكلفة يمكن أن تنفجر فعليا بالنسبة للحالات الصعبة، أو المرضى أو الذين يعتمدون على المخدرات، وقد تصل تكلفة بعض القصر غير المصحوبين بذويهم إلى ٣٠٠٠٠ يورو شهريا! وتتطلب بعض الملفات الشخصية مراقبة دائمة، علاوة على ذلك، فى باريس، حصل قاصر غير مصحوب بذويه للتو على استثناء لاستمرار مساعدته عندما أصبح بالغا لعدة أشهر، وهذا على الرغم من أنه معروف بشكل واضح لدى أقسام الشرطة!.

وتتراوح التكلفة الشهرية لمزيد من الحالات العادية بين ٥٠٠٠ و١٠٠٠٠ يورو للفرد، إذا تم تضمين كل شيء. وهذه الدقة أساسية، لأن الرقم الذى يتم طرحه غالبا بتكلفة شهرية من ٣ إلى ٤ آلاف يورو شهريا لكل طفل غير مصحوب بذويه لا يشمل سوى التكاليف المباشرة للمراكز والمراكز اللامركزية ومع ذلك، فإن الإقامة والطعام وحده يكلفان ما لا يقل عن ٣٠٠٠ يورو شهريا، ويتضاعف المبلغ بسهولة إذا كنت تأخذ فى الاعتبار تكلفة رسوم تقييم الأقليات، والعدالة، والشرطة، وAME، ودخول المستشفى المحتمل، والمحامين، وتصاريح نافيجو للمترو والرسوم الدراسية وحتى مصروف الجيب والمواد المدرسية المقدمة أو غيرها من المساعدات المتنوعة: الرياضة والأنشطة الترفيهية.

باختصار، تبلغ تكلفة رعاية الرسوم فى المتوسط ٥٠٠٠٠ يورو لكل عامل منجم سنويا، أى مليارى يورو تدفع فى عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٥٠ مليونا فى عام ٢٠١٢، وربما ثلاثة مليارات يورو فى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، مع العلم أن هذه التكاليف تأتى على حساب مهمة حماية الطفل الأساسية فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم.

فى باريس، فتحت مؤسسات الرعاية الاجتماعية قطاعا مخصصا للقصر غير المصحوبين بذويهم، وهو قطاع يسمى SEMNA: وهى خدمة تعليمية للقصر غير المصحوبين بذويهم ويستقبل هذا المركز ما يتراوح بين ٧٠٠ إلى ١١٠٠ قاصر غير مصحوبين بذويهم، مع عدد متزايد من المنحرفين. ومع العلم أنه فى ٢٠١٩-٢٠٢٠، تم إنشاء ٦٠٠ مكان فى باريس وحدها للقصر غير المصحوبين بذويهم، ومن الواضح أن التكلفة الإجمالية قد زادت بالضرورة فى كل قسم من أقسام فرنسا.

وبشكل تقريبى، وفقا لأحد مديرى القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين عملوا فى المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE- وذلك بالطبع ساعدنا فى إجراء الاستبيان الخاص بنا – ففى مدينة باريس تتحمل الإدارات التكلفة المباشرة للمراكز بشكل أساسى يبلغ متوسط تكلفة القاصر غير المصحوب ما يقرب من ٥٠،٠٠٠ يورو سنويا للحالات العادية وما يصل إلى ٣٦٠،٠٠٠ يورو سنويا للحالات الأكثر صعوبة فى حين أن تكاليف المتابعة والمراقبة على مدى ٣ سنوات تمثل بالتالى أكثر من مليون يورو.

وبعد ذلك، فى باريس، لا تتردد جمعيات الرعاية فى توزيع الأموال العامة بسخاء على بعض القصر غير المصحوبين بذويهم. وبالتالى، فإن هؤلاء يخصصون مبالغ تتراوح من ٥٠٠ إلى ١٧٠٠ يورو نقدا، كما كان الحال بالنسبة للأوكرانيين فى صيف عام ٢٠٢٢ حتى يتمكنوا من الذهاب فى إجازة، دون تقديم أى مستندات.
«القصر» ٢٥ سنة و٣٤ سنة وحتى ٤٣ سنة!

ويخبرنا مدير أحد مراكز استقبال القاصرين أن رفض السلطات العامة معاقبة أكاذيب وخداع القاصرين الوهميين غير المصحوبين بذويهم هو فضيحة وطنية ومالية حقيقية، وهى تستحق تسليط الضوء عليها مؤكدا أن كل ذلك يعد مخالفا خاصة أن جميع الحالات تقريبا، لا تستند الهوية وتاريخ وبلد الميلاد - التى يتم تقديمها من خلال القصر غير المصحوبين بذويهم - إلى أى دليل موثوق به. على سبيل المثال، من بين العديد من الأمثلة، فقد تم تعرضنا لحالة غريبة ومثيرة وكانت لابن مدير شركة من وهران حيث تم التعرف عليه من قبل صديق لعائلته وقد استخدم أسماء مستعارة مختلفة للهروب من مخاطر متعددة.
وهناك مثال آخر للعديد من حالات الانحراف، فهناك عدد كبير من المغرب العربى الذين استخدموا ١٨ اسما مستعارا مختلفا، وبالتالى فإن كل هؤلاء ليسوا قصر أو منعزلين ولا يتم معاقبتهم أبدا بسبب عمليات الاحتيال المتكررة! وبسبب التراخى الكبير الخاص بانتهاكات دول الاتحاد الأوروبى التى خضعت لضغوط من جماعات الضغط المناهضة للحدود والهجرة على مدى عقود، تمكن هؤلاء المزيفون، على الرغم من أكاذيبهم وتزويرهم الواضح، من الاستفادة من جميع الأنواع من المساعدات من الدولة الفرنسية والسلطات المحلية وذلك بتواطؤ دائرة كاملة من الجمعيات «الأخصائيين الاجتماعيين المعادين من حيث المبدأ للعقوبات والرقابة من جانب المؤسسات السيادية التى تستعين بهم أيضا للاستفادة من خبرتهم بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين!

وبالتالى، فإن إتلاف أو حجب وثائق الهوية أو تقديم وثائق مزورة غالبا ما يقلل من تقييم الأقلية خلال استجوابهم الشفوى. وأعرب محاورنا أنه صدم من التراخى المحيط فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين وإدارة الهجرة غير الشرعية بشكل عام، حيث ذكر من بين أمور أخرى كان هناك حالة مغربى غير موثق أعلن أنه قاصر فى مارس ٢٠٢٠ من قبل القاضى حتى وإن كانت أدلة مظهره الجسدى، واختبار عمر العظام يؤكد بلوغه سن الرشد إلا أن الأخصائيين أثبتوا عكس ذلك! كان العمر الحقيقى لهذا المغربى، الذى يصعب تصديقه، يبلغ من العمر ٤٣ عاما، وتم تأكيده أخيرا بعد أن استقبل الشاب موظف مغربى مثله.

يقتبس اتصالنا أيضا جزائريا يبلغ من العمر ٣٣ عاما تم إعلانه أيضا ضد كل قاصر طبقا الفطرة السليمة فى نوفمبر ٢٠٢١، أو مواطن جابونى، ولد فى أكتوبر ٢٠٠٣، لكنه اعترف بأنه ولد فى عام ٢٠٠٠، ثبت كذبه لأنه لم يعاقب ولا حتى تسبب فى نهاية الأرباح. 

ويوضح محاورنا أن هؤلاء القصر يلجأون إلى حيل قانونية للاستفادة من العديد من الثغرات، ويذكرنا هذا المسئول أيضا أنه، فى كثير من الأحيان، يعترف القاصرون الزائفون غير المصحوبين بأكاذيبهم للأخصائيين الاجتماعيين، الذين هم أنفسهم غالبا ناشطون مؤيدون للمهاجرين مرتبطين باليسار الراديكالى ولا يعملون من حيث المبدأ للحفاظ على مصالح دافعى الضرائب وأموالهم، ولكن من ناحية أخرى لمساعدة غير القانونيين على اختلاس المساعدات التى تقدمها الدولة، حتى عندما يتعلق الأمر بالمحتالين الذين يكذبون بشأن أعمارهم وهويتهم.

صمت تدفع ثمنه الدولة والسلطات المحلية

                       يحدد هذا المسئول أيضا لنا أنه على الرغم من اكتشاف الأعمار الحقيقية للقصر المزيفين فى كثير من الأحيان، إلا أنهم يشعرون بأنهم بلا عقاب خاصة أنهم يكشفون عن أقنعتهم المزيفة عندما يطلبون تجديد أوراق هويتهم الحقيقية من القنصليات التى تأخذ بعد ذلك بصمات أصابعهم؛ لكن السلطات العامة لا تقدم بشكل عام شكوى بشأن سرقة الهوية وتقريبا لا يحدث أى شيء على الإطلاق.. على حد علمنا، قدمت دائرة الرون شكوى بتهمة الاحتيال هذا هو المؤهل القانونى المناسب ضد فرد كونجولى يدعى أنه قاصر غير مصحوب بذويه وحكمت عليه محكمة جنايات فيلفرانش سور ساون بسداد النفقات التى تم تحصيلها دون مبرر من أجل إعالته: حوالى ٩٠ ألف يورو، وبالتالى حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. 

                       ومع ذلك، فى باريس على وجه الخصوص، ولكن أيضا فى كل مكان آخر، فإن القرارات التى خلصت إلى أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم تعرضوا للغش بسبب سنهم وأن ما يسمى بالعزلة لا يتم التشكيك فيه أبدا لأن الجمعيات المتطرفة التى تدير القصر غير المصحوبين بذويهم، مثل فرانس أرض اللجوء France Terre d ' asile أو يتوبيا ٦٥ تمارس ضغوطا بشكل دائم وتقوم أيضا بابتزاز أخلاقى للقضاة والموظفين العموميين للحصول على الاعتراف بالأقلية من خلال تبنى قضية القصر غير المصحوبين بشكل منهجى.

                       نظراً لأننا كثيرا ما نأسف ونحلل فى أعمالنا، ولا سيما المجمع الغربى ٢٠١٥، فإن الشعور بالذنب يتزايد هنا والمنظمات غير الحكومية والأحزاب المتطرفة والأيديولوجيون بلا حدود وغيرهم من المدافعين عن الهجرة غير الشرعية يلجأون إلى لعبة الادعاء بـ كره الأجانب والعنصرية بمجرد أن يحاول البعض التطرق لملفات الهجرة، حتى لو كان أى شخص متوازن يعرف جيدا أن العنصرية أو كراهية الأجانب أو حتى الإسلاموفوبيا التى تلوح بها تلك الجمعيات باستمرار ليس لا يوجد لها أى تأثير أو سيطرة على تدفقات الهجرة، بل هو حق أساسى لأى دولة ذات سيادة، بما فى ذلك الدول الغربية الديمقراطية والليبرالية.
أما بالنسبة للعنصرية، فإن أفضل إجابة هو التأكيد على القسوة التى تتعامل بها الدول العربية والإسلامية والأفريقية نفسها مع مشاكل الهجرة عبر الحدود، وتطلب تلك المنظمات من أوروبا الغارقة بالذنب بالتعامل مع كل ذلك.

                       ولا شك أن رفض التعاون مع بعض البلدان التى تؤيد الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين والتى ترفض إصدار هويات مثيرة للجدل يعد مشكلة أساسية ويمكن للبلدان الأوروبية أن تتعامل مع هذا الملف بشكل أفضل إذا خرجت من عقدة فترة ما بعد الاستعمار.

                       وبالفعل تم استغلال تلك النقطة من جانب دول معينة والعديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التى تعتبر بحكم الواقع متواطئة مع المتاجرين بالبشر، كما نرى بشكل صارخ كل يوم مع الحالة الأخرى ذات الصلة وهى الوصول المستمر والمتزايد للمهاجرين غير الشرعيين فى غرب وشرق البحر الأبيض المتوسط لامبيدوزا وجزر سبتة ومليلية واليونانية وما إلى ذلك.

                       وأخيراً، يخبرنا محاورنا بحالة قاصر جابونى مزيف غير مصحوب بذويه، تم تقييمه مرتين على أنه بالغ من قبل الصليب الأحمر من عمرين مختلفين فى إيطاليا. ومع ذلك، تم الترحيب به وساعدته فرنسا وذلك فى انتهاك صريح لاتفاقيات دبلن التى تنص على الالتزام لأول بلد تلقلى طلب استقبال أو طلب لجوء لرعاية المهاجر غير الشرعى، وذلك بسبب حكم القضاء. وهو الآن يستفيد من حالة عقد الشاب البالغ، وهو إجراء تموله الوزارة لعدة أشهر أو حتى سنوات، لتمكينه من إنهاء تدريبه.

                       هذه مشكلة حقيقية لأن هذه الجمعيات تتلقى المليارات من التمويل العام منذ سنوات، ووفقا لمحاورنا، يسمح بهذا الخلل الوظيفى من خلال حقيقة أن وجهة النظر المتشددة لتلك الجمعيات يتم نقلها ونشرها داخل كل من وزارة العدل والإدارات وكذلك المراكز العامة المسئولة عن القصر غير المصحوبين بذويهم.. والمثال الأكثر انتشارا فى باريس.

                       ويختتم محاورنا حديثه معنا بمثال آخر من بين العديد من الأمثلة الأخرى، وهو مثال أن هناك مديرا لإحدى الجمعيات الخاصة برعاية القصر غير المصحوبين بذويهم فى باريس يعتبر عضوا مؤسسا فى جمعية متشددة اسمها Aide à la Défense des Jeunes Isolated Etrangers (ADJIE).

                       الجميع يرى هذا الانحياز الأيديولوجى الذى يضر بالمصلحة الوطنية، إلا أن الصمت يسود دائما حيال كل ذلك.

 

التمويل من المال العام.. والاختراق لجمعيات ومؤسسات «القصر» غير المصحوبين بذويهم

                       من الضرورى أن يتعاون الموظفون العاملون فى المجال الاجتماعى بالهيئة المدنية المسئولة عن القصر غير المصحوبين بذويهم MNA مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المرخصة من قبل هيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE التى تتبع عدة إدارات والهئية الخاصة بـ«الحماية القضائية للشبابـ« PJJ التابعة لوزارة العدل.

                       عادة ما يعهد القضاة عمليا ومنهجيا برعاية القصر إلى هيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة خاصة فى مدينة باريس ونادرا ما يتم اللجوء إلى هيئة الحماية القضائية للشباب PJJ والتى تعتنى بهم فى جمعياتها وابنيتها الخاصة وترسلهم إلى هذا القطاع المرخص به بحيث يتم الاعتناء بهم من حيث الإسكان، الغذاء والتدريب. 

                       وفى الحقيقة، تمنح هذه الجمعيات الراديكالية أيديولوجيا فى دفاعها عن المهاجرين غير الشرعيين ويتناقض دفاعها هذا عن المصلحة العامة ولا يخدم دافعو الضرائب الوطنيين أموالا كبيرة بالإضافة إلى جزء كبير من عملية الاختيار والرقابة على القصر غير المصحوبين بذويهم، ويمكننا هنا الاستشهاد بالعديد من الجمعيات مثل France Terre d'Asile، وAurore، وSOS Groupe، وOrphelins Apprentis d'Auteuil، وEqualis وLa Backup، وغيرها من الجمعيات فى فرنسا. وهنا نتذكر أن آرثر أنان، رئيس جمعية Equalis والعاملة فى مجال مساعدة القاصرين غير المصحوبين بذويهم - كان محور فضيحة إعلامية مصغرة فى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ بعدما كشفت صحيفة لوكانار إنشينيه أن هذا المدير المعين فى عام ٢٠٢٠ حصل على راتب شهرى صاف قدره ١١٤٠٠ يورو بالإضافة إلى سيارة من شركة Audi Q٧ مستأجرة بتكلفة ٢٠٩٧ يورو شهريا.

                       ومن ناحية أخرى، فإن المعلمين الذين يعملون فى Equalis يجب أن يقوما بعمل عدد محدود من النسخ المصورة الشهرية التى يتم توزيعها إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بمهامهم بعد ذلك، وفى الحقيقة تسعى الجمعية إلى توفير المال، ولكن ربما لا تصرفه فى مكانه وبعد التغطية الإعلامية للقضية، تم عزل هذا المدير. وتعد هذه أحد الأمثلة من بين العديد من الأمثلة الأخرى الشائعة للمنظمات غير الحكومية التى تعمل مع القصر غير المصحوبين بذويهم أو المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانونى. 
وفى العديد من الإدارات، يعمل معظم الأخصائيين الاجتماعيين فى المنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه وغالبا ما يكونون غير مدربين فى الخدمات العامة ولديهم عدد قليل جدا من الشهادات الرسمية، سواء كانوا مراقبين أو معلمين، وذلك طبقا لأجندة أيديولوجية سيئة السمعة للهجرة وتتعارض مع أى قانون أو قاعدة سارية فى الدولة. وتجنى هذه الجمعيات مئات الملايين من اليورو سنويا، لكن من الصعب معرفة المبالغ بشكل دقيق، نظرا للغموض المالى فعلى سبيل المثال؛ تجمع مجموعة SOS العديد من الجمعيات الاجتماعية هى عمل مضطرب وغير واضح.

                       الخلل الوظيفى والتراخى فى برنامج الحماية القضائية للشباب PJJ «القصر غير المصحوبين بذويهم» يختلطون مع الشباب من برنامج «المساعدة الاجتماعية للطفولة».. باريس النموذج لكل ذلك
عادة ما تكون المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE هى الإدارة الرئيسية المسئولة عن ملفات تعريف هؤلاء فى السياق المدنى والمجتمعى أى القصر فى خطر، وليس الجناة الصغار. 

                       وبالتالى فإن هيئة المساعدة الاجتماعية ASE لديها أبنية الإقامة الخاصة بها نزل ASE، أو المراكز التعليمية للتدريب المهنى CEFP التى تدير أيضا التعليم، واليوم، ٩٠ ٪ من هذه المراكز التى تديرها هيئة ASE، مخصصة فى البداية للجميع، الفرنسيون والأجانب ذوى الوضع القانونى والشباب الذين يتعرضون للإساءة الأشخاص وما إلى ذلك، يتم احتلال تلك المبانى من قبل الأجانب غير الشرعيين والقصر غير المصحوبين، فى حين أن هذه الفئات يجب أن تكون بنسبة ضئيلة مقارنة بالفرنسيين الذين يتم الاعتناء بهم داخل هذه المراكز.

                       وبالتالى فإن هذه المراكز يتم احتكارها من قبل مواطنين غير شرعيين وصلوا فى فرنسا بشكل غير قانونى.. وهذا اختلاس للمساعدة الاجتماعية التى كان مقصودا منها فى البداية مساعدة الجميع، وكل ذلك أكده لنا محاورنا أحد المسئولين العاملين فى هذه الهيئة. وفى هذه المراكز العامة التابعة لهيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE، يكون المعلمون موظفين مدنيين إقليميين، ويجب أن يكونوا حاصلين على دبلوم الدولة لمعلم متخصص أو دبلوم مساعد خدمة اجتماعية وهذا هو الحال بالفعل، ولكن من بينهم عدد كبير من النشطاء المؤيدين للمهاجرين الذين لديهم اهتمام بالقصر غير المصحوبين بذويهم والذين تسيطر عواطفهم على الجانب المهنى، حتى أنهم ذهبوا إلى حد التغطية على الأكاذيب حول أعمار وهويات هؤلاء القصر غير المصحوبين.

                       إلى جانب هؤلاء الموظفين المدنيين، فإن الرابطات المذكورة أعلاه - المؤيدة للمهاجرين والمسؤولة عن المساعدة فى الحصول على تصاريح الإقامة، مثل الصليب الأحمر الفرنسى - توفر مديرين مخصصين مسئولين عن مرافقة الشاب فى ملف طلب اللجوء الخاص بهم فى هيئةOFPRA.

                       ووفقاً لم يقوله لنا محاورنا؛ فإن هؤلاء المندوبين المرافقين ينصحون المعلمين المسئولين عن إعداد تقرير اجتماعى بعمل تقرير يتلاءم مع قوانين طلب اللجوء أى عدم التحدث عن تغيب الشباب عن المدرسة لا يتم الحديث مطلقا عن العمر الخاص بهم ولا يتم التطرق أيضا فى التقرير لأى علاقات لطالب اللجوء مع عائلته لأنه طبقا للقانون الفرنسى: مكان الشاب يكون دائما أكثر ملاءمة وسط عائلته ويكون دائما أفضل من ابتعاده عن العائلة.

                       هذه الجمعيات وشركاؤها ترتكب كل يوم الكذب والاحتيال والاتجار بالأسماء، وكل هذا يجرى مع إفلات شبه كامل من العقاب وغالبا ما يتم وصف ذلك، بحكم الأمر الواقع، بالتراخى أو الالتزام بعدم إحداث أى ردود فعل. وعادة ما يتم رعاية القصر غير المصحوبين من المجرمين من قبل الحماية القضائية للشباب PJJ، أحد الفروع الثلاثة لوزارة العدل جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية وإدارة السجون. وتتمثل مهمة هيئة حماية الشباب القضائية فى رعاية المنحرفين من القصر ولديها مراكز للتعليم والتأهيل منزل تعليمى جماعى وتحتوى على مركز تعليمى للأنشطة كنوع من المدرسة ليس كالمدرسة الداخلية، ويكون عدد الموظفين فيه كافيا، معلم واحد لكل مجرم أو حتى ١.٥ معلم لكل مجرم، وفى الواقع، تستقبل هذه المراكز فقط ٤ إلى ٦ شباب.

                       ويؤكد لنا محاورنا أن العديد من مراكز PJJ التى لا تستقبل سوى شابين، ولديها بالتالى ٨ أماكن متاحة، لكنها تعلن أنها لا تستطيع استيعاب الشاب الذى يعرض عليها بحجة أن المبنى ممتلئ.

                       أيضاً، فى باريس تنفجر مراكز الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE بسبب أعداد القصر غير المصحوبين بذويهم والذى تتم إحالتهم إلى تلك المراكز قبل قضاة الأحداث وغالبا ما يكون بسبب المخدرات والعنف، وفى الحقيقة، دائما الموظفون مرهقون وفى إجازة مرضية. 

                       وبالتزامن مع ذلك، فإن أخصائيى التوعية فى برنامج الحماية القضائية للشباب- المنوط بهم تدريب هؤلاء الشباب - لا يقومون دائما بمهامهم. هذه هى الطريقة التى يتم بها إدارة الأمور فى هذه المراكز بباريس، يضع القضاة القصر فى جمعية SEMNA، وهى خدمة تابعة لـ ASE مخصصة للقصر، التى تضم حوالى ٤٠ موظفًا.

                       وهناك يتم وضع الشباب المنحرفين، لصوص، ومعتدين، ومهربين، ومرتكبى جرائم جنسية وسط شباب بدون أى سابقة، حتى أن القضاة يقومون بإحالة القصر غير المصحوبين بذويهم إلى تلك المراكز.
ولا شك أن مراكز الحماية القانونية للشباب PJJ - التى ينبغى أن تقوم بمراقبة الاحتجاز وأن تقترح على قاضى الأحداث طريقة إنهاء احتجاز هؤلاء القصر وأيضا المنوط بها التدريب والإقامة - لا تقوم بمهمتها على الإطلاق.
وغالبا ما يقوم أخصائيو مراكز الحماية القضاية - الذين يجلسون فى المحكمة بالقرب من القضاة – بتقديم النصيحة للمستشارين القضاة، حيث يقومون بالاتصال بالقاضى ويؤكدون له أن مراكز الإقامة PJJ ممتلئة؛ كما أن القاضى، الذى غالبا ما يكون مثقلا بتدفق العمل، لا يمكنه تضييع الوقت ويأخذ قراره بناء على ذلك.
وشاهد العيان الذى يحاورنا يؤكد لنا: «من المعروف أن مؤسسة PJJ - التى يعتبر سوء إدارتها وعدم كفاءتها – محاطة بالغموض ومعطلة تماما عن أداء مهامها، هناك مقال من صحيفة Le Monde يعود تاريخه إلى فبراير ٢٠١٣ وعنوانه يكشف غرق مؤسسة PJJ البطىء وعنوانه: لا موجات ولا أى تأثير.. والفوضى الكاملة لمؤسسة وزارة العدل هذه.

                       وفى الحقيقة، معلمو PJJ ليسوا معلمين متخصصين معتمدين من الدولة، على الرغم من أنهم يمثلون الخدمة المدنية للولاية ويتم تعيينهم إما عن طريق التنافس على نظام بكالوريا +٢ ثم يتم تدريبهم داخليا، أو يتم تعيينهم بموجب عقد، وغالبا ما يتم اختيارهم بسبب الأصول الشمال إفريقية، مبدأ الأخوة الكبار، أو لأنهم يتحدثون الفرنسية والعربية، هؤلاء المعلمون الزائفين يتصرفون كميسرين متواطئين مع القصر غير المصحوبين أكثر من كونهم معلمين.

                       لكن أكبر فضيحة واختلال وظيفى يكمن فى حقيقة أن جميع المنحرفين والمخالفين للقانون الذين أحالتهم مؤسسة الجماية القانونية للشباب PJJ إلى جمعية الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE يضرون بالأطفال الفرنسيين، الذين لم تعد مراكز الاستقبال تقدم لهم أماكن، فعلى سبيل المثال؛ المراكز التعليمية والتدريب المهنى فى مدينة باريس CEFP، أكثر من ٩٥٪ منها يشغلها قاصرون غير مصحوبين بذويهم.

                       يجب الإشراف على الملفات الشخصية لهؤلاء المنحرفين فى المراكز المتخصصة، أى من قبل مؤسسة الرعاية القانونية للشباب PJJ، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء عقوبتهم، ولكن غالبا ما يتم وضعهم بناء على طلب من مؤسسة PJJ، فى مراكز الرعاية الاجتماعية للطفولة، تلك المراكز التى يتواجد بها أطفال غير منحرفين، وقابلين للتأثر فى كثير من الأحيان حيث تتراوح أعمارهم بين ٨ و١٨ عاما. وبالتالى يمكن أن يتعرضوا للانحراف أو للعنف.

                       كل هذا لأن مراكز الاستقبال فى PJJ لا تقوم بعملها بشكل صحيح، وعلى سبيل المثال، فى باريس، هناك مبنيان تابعان لمؤسسة الرعاية القضائية للشباب فى منطقتى Fontaine aux Rois وRomainville، وهما مركزان للأنشطة الصباحية للقصر غير المصحوبين بذويهم وغيرهم من الشباب القاصرين الذين يقدمون، من بين أمور أخرى، دورات وأنشطة تعليمية، نادرا ما يكون لديهم أكثر من ٢ أو ٣ من الشباب الموجودين فى الموقع، وأحيانا لا يوجد أى شاب، بينما يجب أن يكون هناك ٢٠ إلى ٣٥ حاضرا يوميا فى هذا المركز الصباحى.

                       وبالمثل، يتم الاحتفاظ بالقصر المعرضين للخطر بصحبة والديهم معهم لأن مراكز الاستقبال فى حالات الطوارئ فى باريس ممتلئة جزئيا بسبب القصر غير المصحوبين بذويهم) ولا يمكنها استيعاب هؤلاء القصر المعرضين للخطر.

                       وفى الحقيقة، لا تتمتع منظمة المساعدة الاجتماعية للأطفال بسلطة قضائية لإدارة المجرمين المعتادين، الذين غالبا ما يكونون عنيفين ومتورطين فى تهريب المخدرات، والأمر متروك لمؤسسة الحماية القضائية للشباب PJJ للقيام بذلك، وفى الواقع، فى مراكزالمساعدة الاجتماعية للطفولة، بحسب ما يكشف لنا محاورنا، يوجد عدد أقل من المعلمين لكل شاب ولا يوجد وقت كاف لتدريب الشاب أيضا.

                       ولا شك أن مثال الشاب الجابونى - الذى ذكرناه سابقا والذى وضع تحت الحماية القضائية MSPJ - وهو إجراء جنائى، تتبعه مؤسسة الحماية القضائية للشباب PJJ ويوضح هذا الوضع المؤسف. وبالفعل، تقدم تلك المؤسسة طلبا إلى القاضى لكى يتم إيداع هذا الشاب فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفولة من أجل حمايته، وأمام كل ذلك، يوافق القاضى على طلب PJJ ويختفى الشاب فى البرية، ولا أحد يعرف مكانه، فتشخيص PJJ سيء، وقرار القاضى سيئ.. يا لها من فوضى!.

                       وباعتبار أن العلمانية من مبادئ المجتمع، يتساءل محاورنا عن سبب انتشار الطعام الحلال فى مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، وكذلك فى معظم الجمعيات المرخصة. وبالفعل من الطبيعى أن تتكيف مع عادات البلد المضيف، الذى وصلت إليه بطريقة غير شرعية ولكن فى حالتنا، العكس هو الصحيح، فالدولة المضيفة هى التى تتكيف مع متطلبات الزائر غير الشرعى. 

                       وهنا يأسف محدثنا على ذلك الوضع لأن العديد من الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين فى PJJ معروف بأنهم إسلاميين وأحيانا حتى المعلمين ومديرى المنازل، وأحيانا يتم تعيينهم بعقود خاصة ثم يتم تعيينهم بعد ذلك. ويعطى محاورنا مثالا لذلك وهو لمدير مركز الحماية القضائية للشباب فى منطقة لا لوار واسمه باكلى عبد الرحمن، وهو أحد المدافعين السابقين عن جماعة الإخوان المسلمين، هذا المدير هو الذى صرح بالطعام الحلال فى المراكز خاصة أنه طالب بذلك بعد انتخابه فى بلدية سانت إتيان.

                       وخلال مداخلة مدام يوستاش برينيو فى مجلس الشيوخ فى يوليو ٢٠٢١، طالبت بتقديم تفسيرات حول عدم تطبيق مباديء العلمانية داخل مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، وتم الرد عليها بإجابة بسيطة: سنكون يقظين بكل ما يتعلق باحترام العلمانية، دون أن يتم توضيح كيف سيتم تطبيق ذلك! بالفعل هناك تراخى واختلال وظيفى يتكونان من الهجرة غير الشرعية.

                       فى ٨ سبتمبر ٢٠٢١، أفادت صحيفة لوفيجارو أن مسئولة مهمة فى وزارة العدل وهى شارلوت كوبل، وهى حاليا وزيرة ومسئولة عن الأطفال، أوضحت للجنة التحقيق البرلمانية حول الهجرة، عندما كانت لا مديرة لمؤسسة الحماية القضائية للشباب PJJ، أن المعلمين فى المراكز التابعة لـ PJJ غالبا ما يعتنون بشكل غير ضرورى بالشباب القصر غير المصحوبين لمدة عامين خاصة أنهم فى الحقيقة بالغون وليسوا قصر!.
وأعربت السيدة كوبل عن أسفها فى نفس المقالة إن سخاء رعاية القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم يولد مسودة لتدفقات الهجرة نحو فرنسا، وطالبت بأنه يجب ألا نكون ساذجين فى كرمنا وبالتالى لا نقول إنه يجب حماية أى شخص يصل ويدعى أنه قاصر.

                       بالنسبة لها، التحدى هو أن البالغين لا يستفيدون من هذه الحماية، باستثناء إغراق مؤسساتنا، وأيضا جعل البالغين والقصر يتعايشون فى أماكن الإقامة، «وهو ما يمثل مشكلة، بالفعل هذا هو الحال أيضا فى مراكز الاحتجاز حيث يتم فى كثير من الأحيان سجن القصر البالغين غير المصحوبين بذويهم مع قصر حقيقيين وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، عندما يقضى المعلمين فى هذه المراكز عامين فى رعاية الأشخاص الذين يتضح أن أعمارهم بين ٢٥ أو ٢٨ عاما، فهذه طاقة لا يتم استغلالها لرعاية القصر الحقيقيين، كما دعت شارلوت كوبل إلى إنشاء وثيقة هوية مؤقتة لتسهيل رعاية الشباب.

من الذى نتحدث عنهم وماذا نقصد؟

                       فى هذا المقال عن القصر غير المصحوبين بذويهم، يتابع كاتب العمود الخاص ألكسندر ديل فال سلسلة من عدة حلقات حول القضية الشائكة المتمثلة فى التحول الهائل للإجراءات العامة التى يتم اتخاذها لصالح القصر غير المصحوبين بذويهم من قبل مهاجرين غير شرعيين وغالبا ما يكون هؤلاء بالغين ومرتبطين بشبكات إجرامية تستفيد من المساعدات العامة.. إنه بالفعل تراخٍ سياسى وقضائى مذهل، كل ذلك يتم بسبب نسيج كامل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تحركها أيديولوجية راديكالية لا تعترف بالحدود.

                       فى البداية، علينا أن نتذكر أن هناك فئتين من القصر غير المصحوبين بذويهم: أولا أولئك الذين ينتمون إلى دول ليست فى حالة حرب، والذين يطالبون بتصريح إقامة بسيط. وإذا تمت رعايتهم من قبل جمعية المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE قبل سن ١٦، فإنهم يستفيدون من تصريح إقامة الحياة الخاصة والعائلية، وإما، بعد سن ١٦، يستفيدون من تصريح الإقامة سواء للعمل أو للدراسة، ثانيا أولئك المعرضون للخطر بسبب فرارهم من الحرب أو الاضطهاد الجنسى LGBT أو العنصرية أو الدين أو الختان، أو مرض عضال لا علاج له فى بلادهم، والذين يطالبون بحق اللجوء، بالنسبة لهاتين الفئتين الكبيرتين، تخفى تقارير الإخصائيين الاجتماعيين التغيب عن العمل، أو الأكاذيب حول الهوية واختلاق الاضطهاد، أو أعمال الانحراف، أو الاتصالات المثبتة مع الأسرة. ويستخدم العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم فى أغلب الأحيان عدة هويات مزيفة تسمى الأسماء المستعارة.

                       يعطينا محاورنا المسئول فى تلك الجمعية الحكومية مثالا على مجرم ولد فى عام ٢٠٠٢، وقد أدين بالفعل جنائيا وليس قاصرا بل بلغ سن الرشد وأعلن أثناء اعتقاله فى عام ٢٠٢٠، أنه يستخدم اسما مستعارا جديدا وأنه من مواليد ٢٠٠٤. وبعد ذلك لا يتم الاعتراف به من قبل الشرطة ولا من قبل المحاكم، خاصة أن القاضى أعلن الشاب أنه قاصر، مما سمح له بإعادته إلى مركز إيواء فى ASE على نفقة جمعية برنسيس فرانس.

                       نحن نعلم أن هؤلاء الشباب غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا بشكل غير قانونى، والذين غالبا ما يغشون فى سنهم، إذا كانوا مدعومين من جمعية الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE قبل أكثر من ٣ سنوات من بلوغهم سن الرشد، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، حتى لو كان مشتبها فى صحة أعمارهم أو كان لديهم ماض منحرف! باختصار، يمكن لأى مهاجر غير شرعى عمره ١٥ أن يصبح فرنسيا بعد ٣ سنوات.. الجمعيات التى تنصحهم بالعديد من المحامين تطلعهم على كل هذه الحقوق وتدفعهم للقيام بذلك.

ثلاثة تقييمات مختلفة لحالة القصر من قبل الخبراء

                       التقييم الأول، المنهجى، هو تقييم حالة القصر، بناء على استبيان قياسى، يتم إجراؤه بواسطة جمعيات فى إطار نظام التقييم للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم DEMIE، فى باريس، كان الصليب الأحمر مسئولا عن تقييم حالة القصر من خلال طرح الأسئلة على الشاب. 

                       خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت جمعية فرانس تير دأزيل France Terre D'Asile بتقييم الموقف ويسأل المقيم بعض الأسئلة وفقا لشكل محدد، ويأخذ فى الاعتبار الجانب المادى، وهناك عدة خيارات بالغ أو قاصر أو لا رأى، وباعتماد تلك الأقسام، يستمر التقييم لمدة ساعة واحدة فى باريس وأسبوع فى منطقة (فار).

                       وفى الحقيقة، حالة القصر معترف بها بين الغالبية العظمى من الحالات فى باريس وفى أقل من ١٠٪ فى منطقة فار.. وفى الحقيقة دراسات منطقة الفار أفضل بكثير وأطول بكثير، مما يدل على أن التراخى ليس أمرا حتميا وفى باريس، قضية القصر غير المصحوبين مسيسة للغاية.

                       وبشكل عام، فى باريس، إذا خلص التقييم إلى أنه قاصر، يتم الاعتراف بالفرد كقاصر من قبل جمعية رعاية الطفولة ثم قاضى الأحداث وإذا لم ينته التقييم بأنه قاصر، يقوم الشاب، من خلال محاميه، بالضغط على القاضى الذى يفصل فى التحقيق.

                       ويتمثل التقييم الثانى فى الحصول على صلاحية وثائق الهوية التى تم تحليلها من قبل قسم الخبرة فى الاحتيال الوثائقى والهوية DEFDI للشباب الذين يقدمون وثائق الهوية ويمكن إجراء التقييم الثالث من قبل الوحدة الطبية القضائية UMJ التى تجرى فحوصات عمر العظام.

                       وتستغرق هذه الإجراءات الإضافية عدة أشهر، ولتوفير الوقت، لا يطلب المحامون منهم جميعا معا: يأسف مسئول الاتصال فى LDA لأنه غالبا، ويخلص التقييم الأول بالأغلبية، إلى أن قسم الخبرة فى الاحتيال الوثائقى والهوية DEFDI يؤكد أن المستندات ليست أصلية لكن قاضى الأحداث لا يزال يعهد بالشاب إلى جمعية رعاية الطفولة، مشيرا إلى أن آراء الخبراء هى فقط آراء لا يتعين على القاضى احترامها، ورغم كل شيء يتبع القاضى بشكل منهجى الآراء المقدمة عندما يؤكدون حالة القصر والغالبية العظمى من الشباب الذين يمثلون أمام القاضى هم قاصرون معترف بهم!.

                       يستنكر محاورنا المسئول فى جمعية رعاية الطفولة الدور التخريبى للجمعيات: يوضح، على سبيل المثال، أن نموذج تقييم القصر الأجانب غير المصحوبين DEMIE معيب: بعد تقييمه كشخص بالغ، يمثل المهاجر نفسه مرة ثانية عن طريق تعديل تاريخه والشخص الذى يقوم بالتقييم لا يستطيع التعرف عليه بعد ذلك ولا يزال يتم تقييمه كشخص بالغ، ومع ذلك سينتهى به الأمر إلى إعلانه قاصرا من قبل القاضى. والأفضل، إذا استأنفت الإدارة، وأصبح الفرد بالغا، بالنظر إلى نفسه -تاريخ الميلاد المعلن عنه، قبل تاريخ الاستئناف المحدد، ترفض المحكمة الاستئناف.

                       وستستمر جمعية رعاية الطفولة فى متابعة الشاب من خلال الاستفادة من عقد الشاب البالغ الذى سيتيح إطعامه وإيواءه وغسله ومساعدته حتى بلوغه سن ٢١ عاما كحد أقصى وأكد محاورنا أن الغش يؤتى ثماره فى باريس والأمور فيها توضح لنا أن ٦٦٪ من عقود الشباب البالغين تفيد القصر غير المصحوبين بذويهم، أى أكثر من نصف المساعدة المالية التى عادة ما تكون مخصصة للشباب الفرنسيين والأيتام المحرومين.

                       للاستفادة من عقد الشباب، لم يعد من الضرورى فى باريس متابعة دورة تدريبية، أو حتى الحصول على وثائق هوية أصلية وحتى مع المشروع المهنى الوحيد لجلب عائلته إلى فرنسا، كما هو الحال غالبا، سيتمكن القاصر غير المصحوب من الحصول على عقد شاب بالغ وبالتالى رعاية مجانية حتى يبلغ من العمر ٢١ عاما.

                       أما بالنسبة إلى العزلة، فإن الشباب الذين لديهم أبوان مثل: الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وعلى الأراضى الفرنسية كل هؤلاء لا يتمتعون بالسلطة الأبوية، وهى من حيث المبدأ مخصصة للأب والأم ولذلك يعاملون على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم.

التساهل والمجاملة من جانب القضاة فيما يتعلق بإقرار حالة القصر

                       يكشف لنا محاورنا هنا أن بعض القضاة أو المسئولين يفعلون ذلك بدافع أيديولوجى، والبعض الآخر فقط حتى لا تتضايق تلك الحالات من الاستئناف أو المحامين أو مضايقات الجمعيات.

                       وهنا يذكر على وجه الخصوص جمعية يوتوبيا ٥٦ - UTOPIA ٥٦، والتى مثلت ٢٠٠ شاب تم إعلانهم من البالغين، وبالتالى كان يجب رفضهم وبعد إعادة دراسة الملفات، تم التعرف على ٧٠ من هؤلاء القاصرين الزائفين البالغ عددهم ٢٠٠ على أنهم قاصرون بفضل جمعية يوتوبيا ٥٦- UTOPIA ٥٦ التى تم تمويلها مع ذلك من المال العام وكل ذلك يمر دون عقاب بسبب قدرة تلك الجمعية على إصدار أحكام أخلاقية ومضايقة وشيطنة أولئك الذين يريدون تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة.

                       وفى الحقيقة، هذه الجمعيات لديها أيضا العديد من جماعات الضغط ووسائل الإعلام التى تساندها، وفى باريس، يلاحظ محاورنا المسئول فى جمعية رعاية الطفولة أن القضاة يتعرضون لضغوط من الجمعيات المختلفة مثل يوتوبيا وفرانس دازيل وغيرها Utopia٥٦، France Terre d'Asile: FTDA..

                       وبالتالى يعترفون بشكل منهجى بالهوية الثانوية المعلنة شفهيا من قبل الحالة التى يتم دراستها والتى تدعى أنهم قصر حتى بعد انتهاء التقييمات الثلاثة أو عدم صحة الوثائق وبالنسبة للقاضى، هذه ليست سوى آراء لا ترتبط بها ببساطة، والشك يفيد دائما القاصر غير المصحوب بذويه والذى يجب بالتالى اعتباره قاصرا!.

                       يمكن للشخص أن يدخل حالة القاصر من خلال الانحراف!،بدلا من أن يتم تقييمهم من قبل الإدارات والجمعيات المفوضة، يختار الشباب الأجانب غير القانونيين الذين يخشون أن يتم الإعلان عنهم بالغين ارتكاب فعل من أفعال الانحراف والجريمة، ليتم القبض عليهم من قبل الشرطة وبعد ذلك يقدمون تاريخ ميلاد مزيفا واسما مزيفا. إذا وجه القاضى لوائح الاتهام إليهم (كما هو الحال فى كثير من الأحيان)، فإن هؤلاء المجرمين الصغار سوف يتأثرون بقضاء الأحداث، وهو أكثر تساهلا بكثير من عدالة البالغين، طالما أن القاصر يعتبر قبل كل شيء ضحية وليس مذنبا، تستخدم هذه التقنية أيضا لاختيار المدينة التى سيتم فيها رعاية هؤلاء الجناة الصغار يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد من قبل قضاء الأحداث وأنهم سوف يهربون من اختبارات العظام، وهم يعلمون أنهم سيتلقون الاعتناء بهم بشكل كامل.

                       كما إنهم يعلمون أنهم لن يخضعوا لامتحان بموجب الهوية المقدمة شفهيا وأن شرعية هذه الهوية، حتى لو كانت زائفة، يتم التحقق منها الآن من قبل العدالة الفرنسية! والتى يبدو من الصعب تصديقها وبالتالى فإن العدالة الجنائية للأحداث ستقوم معاملة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المجرمين البالغين على أنهم قاصرون كاملو الأهلية، على الرغم من الشكوك لأنه بموجب قانون عام ١٩٤٥، الذى يتعامل مع الأحداث المنحرفين، فإن حقيقة توجيه الاتهام إلى الشاب هى اعتبار الهوية المبلغ عنها صحيحة. سيتم بعد ذلك وضع الشاب فى منزل تابع لرعاية القصر ويتم إطعامه وإيوائه وتعليمه بمجرد انتهاء الإقامة القصيرة فى مركز الاحتجاز، إذا كان هناك احتجاز، وهو أمر لا يحدث غالبا بالنسبة للعديد من هؤلاء الشباب!

قرار القضاة لصالح القاصرين الزائفين دون استئناف فى باريس

                       السياسة الحالية لمجلس مدينة باريس سياسة متشددة للغاية، مواتية لرعاية القصر غير المصحوبين بذويهم، حتى المنحرفين، ربما لتجنب الاضطرابات المحتملة على النظام العام فى شوارع العاصمة، خاصة تحسبا للألعاب الأولمبية لعام ٢٠٢٤ ولا تقدم نفسها أبدا على أنها الضامن لجمعية رعاية الطفولة، التى تتمثل مهمتها فى رعاية الشباب فى الإطار المدنى، ولكنها تتوافق مع أجندة السياسات الوطنية، وفى هذه الحالة وزارة العدل، التى تريد من تلك الجمعية رعاية الأحداث المنحرفين. 

                       ويبدو أن هذا أمر خاص فى باريس لأنه فى أى مكان آخر، فإن جمعية حماية الطفولة ASE تعتنى بالشباب فى القضايا المدنية وتعتني بالشباب فى القضايا الجنائية. يمكن للجمعية فى باريس أن ترفض هذا الخلل، من خلال الاستئناف نيابة عن مجلس مدينة باريس؛ لكن سياستها تتمثل فى السماح باستمرار هذا الانحراف، مما يعنى أن المنحرفين من الشباب غير المصحوبين بذويهم يختلطون بالشباب غير المنحرفين فى الهياكل غير المتخصصة للقضايا الجنائية.. ومن المثير للدهشة، نحن نقبل جميع الطلبات المقدمة من القاصرين والجمعيات غير المصحوبين بذويهم لتجنب الموجات، والإخلال بالنظام العام، خاصة فى فصل الشتاء، لإبقائهم فى أماكن دافئة تؤويهم.. ويأسف محاورنا الذى لا يريد الكشف عن هويته، على أمثلة هؤلاء القاصرين الصغار غير المصحوبين الذين لديهم أسرة إلا أنه يتم وضعهم فى منازل خاصة بالجمعية ويتم رعايتهم رغم كل شيء.

                       أخيرا، كما يحدث أحيانا، عندما يتم الكشف عن الهوية الحقيقية للقاصر غير المصحوب بذويه خاصة بعد نتائج بصمات الأصابع، لا تقدم جمعية رعاية الطفولة فى باريس أبدا شكوى ضد هذا القاصر غير المصحوب المزيف.. بالعكس يحصل على دعم غير ملائم، على حساب دافعى الضرائب الباريسيين لأشهر أو حتى سنوات. ومع ذلك، تفضل بلدية باريس تغض الطرف عن هذا الاحتيال، وهو مصطلح قانونى يؤهل الأعمال الإجرامية لهذا الشخص الكاذب.

 

 القُصّر غير المصحوبين بذويهم أصبحوا سلسلة حقيقية .. من عمليات الاحتيال والدعوات إلى الهجرة غير الشرعية

                       فى هذا المقال عن القاصرين غير المصحوبين، يختتم الكاتب الصحفى ألكسندر ديل فال سلسلة من أربع حلقات حول القضية الشائكة المتمثلة فى التحول الهائل للإجراءات العامة لصالح القصر غير المصحوبين بذويهم من قبل مهاجرين غير شرعيين، والذى هم غالبا بالغين ومرتبطين بشبكات إجرامية.. لقد تم تسليط الضوء على التراخى السياسى والقضائى المذهل، والذى حدث غالبا بسبب نسيج كامل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تحركها أيديولوجية راديكالية بلا حدود.

                       تم الإبلاغ عن معدل مرتفع للغاية من الانحراف (شبه الإجمالى بين المواطنين الجزائريين) والعنف والعدوانية الملحوظة للقصر غير المصحوبين بذويهم من قبل جميع المشاركين فى رعايتهم ويذكرنا محاورنا الذى كشف لنا العديد من الثغرات والمخالفات أن الاضطرابات المختلفة أكثر خطورة وتتم ملاحظتها فى جميع مراكز المساعدة الاجتماعية للطفولة ومراكز الحماية القضائية للشباب (PJJ).

                       من المؤكد أنه من الصعب جدا الحصول على أرقام موثوقة.. حتى خدمات المستشفيات تظل غامضة، ومع ذلك يتم أخذ العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم فى رعاية إدمان المخدرات، والمشاكل النفسية، هناك أكثر من ١٥ عملية احتجاز لهؤلاء القصر فى الشرطة فى باريس يوميا، ومن بين هؤلاء، تصل نسبة القصر الجزائريين غير المصحوبين بذويهم - والمتورطين بالفعل فى العديد من القضايا - إلى ١٠٠٪ ويليهم المغاربة والتونسيون.

تشوهات خطيرة فى المؤسسات

                       لا سيما فيما يتعلق بمراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، الإحصاءات الوطنية تكاد تكون معدومة، غير موثوقة، ناقصة للغاية، ناقصة التقييم أو أحيانا تخفى الحقائق عن عمد، ولا توجد بالفعل، إحصاءات تتعلق بتدريب القصر غير المصحوبين، وتقييم الحالات المواتية وحالات الفشل ولا يوجد تنسيق بين الوزارات.

                       أصبح القصر غير المصحوبين بذويهم سلسلة حقيقية من عمليات الاحتيال والدعوات إلى الهجرة غير الشرعية، وهم لا يسعون إلا لهدف وحيد ألا وهو الوصول إلى الرعاية الاقتصادية والاجتماعية لأغلبيتهم والذين لا يعتبرون فى الحقيقة قاصرين ومعظمهم لا يستوعب العديد من المفاهيم ولا يمكن طردهم من بعض الأمان فى الوقت الحالى.

                       وفى الحقيقة تعتبر مسألة تدريب وتوظيف موظفى مراكز الرعاية القضائية للشباب بها العديد من الثغرات.. هناك العديد من الثغرات والامتيازات التى يتم الحصول عليها من قبل العاملين فى تلك المراكز: ترقيات داخلية دون خوض منافسة، إحصائيات غامضة، تدريب غير مناسب، قلة خبرة واحتراف، ومن بين أمثلة ذلك تم رفض تولى مسئولية بعض القصر المنحرفين غير المصحوبين بذويهم لأسباب زائفة، إنه فى الحقيقة منع إصلاح العدالة للقصر وتحقيق النجاح فى هذا الملف. ويعمل القضاة على تقليص الوقت الذى تستغرقه المعالجة القضائية لأفعال الانحراف، وهذا أمر جيد، ومع ذلك، فإن الأمر متروك لمراكز الحماية القضائية PJJ لتطبيق الإجراء التعليمى الذى أصدره القاضى ضد القاصر.

                       وهنا تكمن المشكلة الأكبر، والتى لم يتم تناولها على الإطلاق من خلال إصلاح قضاء الأحداث، لقد كانت مراكز الحماية القضائية PJJ تعانى من الفشل لسنوات عديدة وتعود أغلب أسباب ذلك إلى عدم الكفاءة وبالتالى تقوم مراكز وجمعيات الرعاية الاجتماعية للطفولة لتنظيم صفوفها وتولى مسئوليتها.
فى باريس، يوجه القطاع التعليمى للقصر غير المصحوبين بذويهم (SEMNA) الآن بعض القصر غير المصحوبين بذويهم نحو ما يسمى بقطاعات مراكز الحماية الاجتماعية الكلاسيكية.
وفى الحقيقة، هؤلاء القصر غير المصحوبين بذويهم هم أولئك الذين لديهم أقارب: أبناء عمومة فى تلك المراكز، وبالتالى، لم يعد هؤلاء القصر غير المصحوبين يظهرون ضمن إحصاءات القصر غير المصحوبين بذويهم، لذلك من الصعب تحديد عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين تتم رعايتهم فعليا من قبل الخدمات الاجتماعية لمدينة باريس.

                       وفى الوقت نفسه، يظل كل هؤلاء قصر لأنه لا يوجد فرد من العائلة لديه سلطة أبوية، لذلك ليس من الممكن فرض حضانة القصر على هذه العائلة، وبالتالى فإن المجتمع هو الذى يتولى المسئولية عنها، وفى مواجهة انخفاض الدعم لهؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من قبل القطاع التعليمى SEMNA، وفى الحقيقة عدد الكوادر التعليمية داخل هذا الهيكل قليل للغاية وأرقام هؤلاء العاملين ثابتة، فى حين أن قطاعات الحماية الاجتماعية لطفولة التى تستقبل المزيد والمزيد من القصر غير المصحوبين بذويهم لم يتم تعزيزها.

                       وفى الحقيقة الحل لهذه المشاكل لا يمكن أن يكون بالتظاهر بنقل طريقة وهيكل العمل إلى هيكل آخر، هذه المراكز تعمل على بقائها وبقاء موظفيها وليس الحفاظ على الشباب وحل مشاكلهم.
الإجراءات المقترحة لمكافحة الاحتيال على نطاق واسع:

- بطاقة بيومترية إلزامية (ستكشف أن ٩٠٪ من هؤلاء القصر بالغين؟).

- عكس الأدلة: تقديم وثائق حقيقية يمكن التحقق منها لجميع المواطنين، لمنع أى تشكيك فى أى وثيقة.
والالتزام بأخذ بصمات الأصابع واستخدام بصمات الأصابع للسماح بفحص الهوية وبالتالى ضمان حماية الأشخاص الذين يعيشون فى فرنسا.

- تدريب أصحاب المصلحة من الجمعيات الإنسانية وجمعية الحماية القضائية PJJ الذين يعتبرون بشكل عام غير مؤهلين بشكل جيد، وليس لديهم مهارات أخرى يقدمونها سوى القلب الطيب أو الأيديولوجية.
ويجب هنا الالتزام بالاستعانة بخريجى الدولة فى الخدمة المدنية للولاية، وبالتالى الالتزام بتوظيف معلمين متخصصين معتمدين من الدولة فى PJJ. إذا كان التدريب الداخلى الخاص فى مراكز الحماية القضائية جيدا فيجب أن يكون قادرا على تولى مسئولية المنحرفين بطريقة مفيدة، لذلك سيكون من الضرورى فى باريس، على وجه الخصوص، أن تتم رعاية جميع مرتكبى جرائم من القصر من قبل مدربين وخبراء أكفاء قادرون على تولى مثل هذه المهمة داخل تلك المراكز التى توفر الحماية لهذه الفئات.

-عدم منح إقامة فندقية، سواء بشكل مباشر من قبل الخدمة العامة أو بشكل غير مباشر من خلال ما يسمى الجمعيات المرخصة.. الإقامة فى الفنادق غير مناسبة تماما للقصر، حيث لا يوجد إطار عمل ولا متابعة لهم ولتصرفاتهم.

- مسألة تقييم القصر غير المصحوبين: إذا لم يأخذها القاضى بعين الاعتبار، ما فائدة هذه المصاريف غير الضرورية؟ ومن ثم فإن الالتزام بمراعاة نتيجة التقييمات الثلاثة بطريقة ديمقراطية (من خلال تطبيق قاعدة الأغلبية: يؤكد التقييمان أو الثلاثة نفس النتيجة).

- تحديد ممثل مسئول جنائى عن كل قاصر غير مصحوب بذويه، يمكن للمتطوعين من الجمعيات القيام بهذا الدور فالتعليم مهنة ذات تقنيات يمكن تعلمها ومعترف بها من قبل دبلوم الدولة للمعلم المتخصص إضافة إلى أن النشطاء لديهم عواطف ورغبات وأمزجة، لكنهم هواة فقط، حتى لو اعتقدوا أنهم يفعلون الشيء الصحيح.

- إحصاءات موثوقة بشأن التكاليف التى يتحملها دافعو الضرائب خاصة فى مركز الحماية القضائية.
وفى الحقيقة تمويل هذه الهياكل ثابت ويتم تحديد عدد من الموظفين وفى الجمعيات، يعتمد التمويل على عدد الشباب، وأيضا إذا احتاج الهيكل إلى ١٠ شباب لدفع رواتب موظفيه، فلن يتمكن إلا من استيعاب ٥ شباب فقط، وإلا فإنه يصبح فى حالة عجز وفى حالة رحيل أحد هؤلاء الشباب تطلب الجمعية على الفور شابا آخر لعدم الوصول لمرحلة عدم الاكتمال وذلك على عكس ما يحدث حاليا فى مراكز الحماية القضائية.
- إصلاح متعمق لـمراكز الحماية القضائية للشباب PJJ: ربما يكون إصلاح مراكز الـ PJJ هو الإصلاح الوحيد المفيد الذى من شأنه أن يغير بشكل عميق قضاء الأحداث بشكل عام.

                       وستتضمن الإجراءات تخفيضا كبيرا فى عدد الموظفين الإداريين الذين تم تمثيلهم بشكل مفرط، والإضرار الكامل بهياكل الإقامة والأنشطة النهارية (أنواع المدارس) لصالح الجمعيات لأن حزب العدالة والتنمية "يعبث" بإحصاءاته لضمان صمت وكلائه من حيث الإقامة عن طريق احتساب أعداد شباب هربوا أو غادروا بالفعل أو وضع أعداد لشباب لم تأتى أساسا.

                       ومن الممكن اعتبار أن معدلات إشغال الإقامة أقل من ٦٠ ٪ كما أكد تقرير CTIR الصادر عن CGT PJJ فى يوليو ٢٠١٩، فيما يتعلق بتعليقات المدير الإقليمى لمركز أوفيرينى رون ألب لـ Auvergne Rhône Alpes، السيد Ronzel الذى أعلن أن هدفه كان ٨٥٪ (لماذا لا يكون ١٠٠٪؟).

                       يتم تمويل هياكل PJJ على أساس معدل ثابت بينما يتم تمويل الهياكل النقابية من قبل الشباب الحاليين. سيأتى موظفو هياكل الإقامة وهياكل الأنشطة اليومية لتعزيز هياكل البيئة المفتوحة (مما يجعل من الممكن تجنب تولى مسئولية الشباب بعد ١٨ شهرا فقط من قرار القاضى، كما هو الحال فى ٩٣)، ولكن أيضا فى أماكن عقابية للقصر لمراقبة التوقيف تعمل على مشروع التحرير من الحبس. ويجب أن يترافق إصلاح قضاء الأحداث الذى يتألف من تقليص الفترة الفاصلة بين الجرم وقرار القاضى بتقليص الوقت بين قرار القاضى والدعم التعليمى الفعال من قبل PJJ (المثال غير المقبول من ٩٣ أعلاه).

                       ينطبق هذا الإصلاح الإلزامى على مراكز الـ PJJ على كل من رعاية القصر غير المصحوبين بذويهم والمجرمين الأحداث الفرنسيين لأن هذه المؤسسة تظهر عدم كفاءة سيئة السمعة وسوء إدارة مالية غير مقبول.
بالإضافة إلى ذلك، كما فى الماضى، يمكن أن يعهد بالمخالفين المتكررين إلى JET (فريق الشباب فى العمل)، وهيكل الجيش، ومدرسة الانضباط، وهى مغلقة لأسباب سياسية إلا أن كانت النتائج التعليمية رائعة: التكامل الاجتماعى والمهنى كبير.

                       وأخيراً، يجب على مؤسة الحماية القضائية للشباب PJJ أن تتولى بشكل منهجى المسئولية عن جميع المجرمين القصر، دون أى احتمال للتهرب من هذه المهمة؛ لذلك يجب عليها إنشاء هياكل للقيام بذلك وعدم الاعتماد على المشاعر والانطباعات.

-مشكلة حبس القصر غير المصحوبين بذويهم: بينما تمارس فرنسا الحبس المتميز، أى أن القاصرين والبالغين لا يختلطون، ماذا عن القصر غير المصحوبين الذين هم فى الواقع بالغون؟ يجدون أنفسهم مسجونين مع قاصرين حقيقيين فى أماكن مخصصة للأحداث. وهذا هو الحال أيضا، والذى يمثل مشكلة كبيرة فى الملاجئ فلم يعد التمييز بين القاصرين والبالغين سارى المفعول، دون أدنى قلق من جانب السلطات العامة.
- اختيار القصر غير المصحوبين بذويهم أولا وقبل كل شيء، يجب وضع القصر المخالفين فى مركز احتجاز وإرسالهم إلى منازلهم عند بلوغهم سن الرشد.

                       يجب ألا يفرض القصر غير المنحرفين أنفسهم على فرنسا، ولا يجب عليهم اختيار القسم الذى سيتم الاعتناء بهم فيه. لذلك، يجب إعداد دراسة للاحتياجات من حيث التوظيف من قبل الإدارة، ثم توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم يجب أن يتم وفقا لذلك، يجب ألا يبقى القصر غير الراضين فى فرنسا. يجب على القاصرين غير المصحوبين الراضين أن يسددوا دعمهم كقاصر، على نفس مبدأ قروض الطلاب التى يأخذها بعض الفرنسيين لمواصلة دراستهم (من الضرورى للغاية تجنب دفع أكثر من ٣٠٠٠٠ يورو / شهر للقاصر غير المصحوبين بذويهم كما هو الحال حاليا فى باريس، تتم مراقبة هؤلاء القاصرين غير المصحوبين على مدار ٢٤ ساعة فى اليوم، ٧ أيام فى الأسبوع + رعاية خاصة + تعليم خاص + إقامة فى شقة فندقية، وما إلى ذلك).

                       علاوة على ذلك، وبدلا من إيقاف المتابعة الباهظة الثمن لهذا القاصر غير المصحوب، حصل SEMNA، بناء على طلبه، على تمديد للمتابعة بما يتجاوز الأقلية. لذلك، لا يزال هذا القاصر غير المصحوب بذويه والمعروف بشكل غير مواتى من قبل خدمات الشرطة مدعوما من قبل SEMNA على الرغم من تكلفته الشهرية البالغة ٣٠،٠٠٠ يورو، وعلى الرغم من بلوغه السن القانونية.

-يجب أن تستند تصاريح الإقامة على الاحتياجات الوطنية.. بالنسبة لطلبات اللجوء، تنجح فى ٨٠٪ من الحالات عندما يقدم الشخص طلبه باعتباره قاصرا و٢٠٪ عند تقديم الطلب كشخص بالغ وهذا التناقض يبدو غير منطقى، يجب تفسيره واستخلاص العواقب.

- وضع حد لانحراف المادة ٢٠ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التى تلزم الدول الموقعة بحماية هؤلاء الصغار الزائفين ومنحهم مساعدة خاصة، حتى عندما يتسببون فى مشاكل جسيمة من الانحراف.
يجب أن تكون إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى عائلاتهم بشكل منهجى. مع الأخذ فى الاعتبار نتائج تقارير تقييم الأقليات، يجب أن تصبح نتائج فحوصات عمر العظام ونتائج مراجعات الأدبيات منهجية.
يوصى تقرير ١٠ مارس بجعل نظام دعم تقييم الأقليات (AEM)، ملف القياسات الحيوية، الذى شجبته الجمعيات وتم نشره حتى الآن فى ٧٧ دائرة، ثم أخذ بصمات الأشخاص الجانحين من UAM الذين تم اعتقالهم أو فى حالة فشل ذلك، تعزيز عقوبة رفض الخضوع لهذا القيد، ثم التساؤل عن مبدأ قرينة الأقلية، وهو إجراء أيدته حسب رأيهم، جمعية المقاطعات الفرنسية، إن حبس الأحداث فى تزايد مستمر.

                       يذكر مخبرنا حالة شاب UAM خاضع لأمر التنسيب المؤقت (OPP) الصادر فى ٢ نوفمبر ٢٠٢١ والذى يوضح بشكل رائع الخدعة الشديدة والتراخى فى العملية: مرشح مهاجر شاب غير شرعى UAM تم سجنه بتهمة السرقة (شهر واحد فى عندما كان فى فرنسا لمدة ١.٥ شهر) تم الاعتراف به كشخص بالغ من خلال تقييم DEMIE، فهو يرفض أخذ بصماته، ويضعه القاضى فى المساعدة الاجتماعية للطفولة لمنعه من الوقوع فى الانحراف، لكنه سيشترك فقط مع الشباب غير المنحرفين.

- الاختيار الصارم للقصر غير المصحوبين بذويهم الذين يصبحون بالغين: يجب منح العقود الكبرى للشباب (CJM) التى تمنحها بورصة عمان للسماح للقاصر غير المصحوب بذويه بتنفيذ تدريبه على الرغم من كونه بالغا وفقا للقاعدتين الأساسيتين: فى التدريب المهنى أو التأهيلى وأن تكون بحوزتك وثائق هوية أصلية.
فى باريس، هذا ليس هو الحال، عمليا جميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين بلغوا سن الرشد ويتقدمون للحصول على CJM يحصلون عليها، عليهم الآن فقط أن يسألوا، ليست هناك حاجة للتدريب، للحصول على وثائق هوية، تمنح مدينة باريس بشكل منهجى CJM الذى سيساعد المستفيد المحظوظ حتى سن ٢١.

                       وهكذا فى باريس، أكثر من ٦٠٪ من المستفيدين من CJM هم قاصرون سابقون غير مصحوبين بذويهم، مقارنة بأقل من ٤٠٪ من الشباب الفرنسيين أو المهاجرين الشرعيين.

- مراجعة ما يسمى بسياسة الاندماج: تم إنشاء ٦٠٠ مكان إقامة فى باريس للقصر غير المصحوبين بذويهم وتستوعب بعض مرافق الإقامة حصريا القصر غير المصحوبين، فى حين لا تستوعب أى منها حصريا القصر غير المصحوبين بذويهم. لماذا هذا التمييز، كيف يمكننا أن ندعى أننا نريد دمج أو دمج القصر غير المصحوبين بذويهم إذا كانت بعض المبانى مخصصة لهم؟ لا ينبغى للقصر غير المصحوبين بذويهم أن يشغلوا أحياء يهودية إذا أراد صناع القرار السياسى أن يشاركوا مشاركة كاملة فى حياة المجتمع.

- تطبيق OQTF (الالتزام بمغادرة الأراضى الفرنسية): فى الواقع، غالبا ما يحدث أن يكتب الإخصائيون الاجتماعيون بسرعة طلبا لـ "شاب بالغ" أو تقرير عن القاصر غير المصحوب بذويه المتأثر بـمبدأ OQTF، على أمل أن يمنع كل ذلك عودة الشاب إلى بلده.

                       فى حال التنظيم الأفضل للأموال المخصصة لرعاية القصر غير المصحوبين بذويهم، سيكون من الممكن:
١ /النضال بفعالية ضد انحراف القصر غير المصحوبين بذويهم (وغيرهم من القصر) بفضل الإصلاح الأساسى والجاد لقانون العدالة والتنمية. ويهدف هذا الإصلاح إلى وقف الغش الإحصائى، مما يجعل من الممكن تولى المسئولية عن جميع المخالفين الأحداث (بدلا من توجيه بعضهم إلى مراكز الحماية الاجتماعية للطفولة) من جهة، ومن جهة أخرى، إضفاء الطابع المهنى على مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ من خلال قبول توظيف المهنيين المؤهلين من الدولة.

٢ / المحافظة على وجود مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE التى تحتضر بسبب عدم ممارسة المهنة التى يتدرب عليها موظفوها وفى الواقع، يتم تدريب المعلمين المتخصصين المعتمدين من قبل الدولة فى مراكز الـ ASE مثل مساعدى الخدمة الاجتماعية المعتمدين من الدولة، أو مستشارى الاقتصاد الاجتماعى والأسرى المعتمدين من الدولة لجمهور القاصرين المعرضين للخطر (وليس المنحرفين والبالغين).

٣ / ضمان احترام القضاء للجميع، لأنه سيتوقف عن تقديم وثائق رسمية بإعلان شفهى بسيط عن الهوية تسمح بالحصول على وثائق هوية فرنسية أصلية، لا تهدف العدالة الفرنسية إلى تغيير هوية الأفراد.

عدة أمثلة على سوء استخدام القانون:

                       يستشهد محاورنا بعدة أمثلة، بما فى ذلك مثال أم رعت طفلها من قبل دافع الضرائب الفرنسى عندما يمكنها تربيته بنفسها منذ أن تعيش فى فرنسا. ويحدث فى الواقع أن العائلات، ومعظمها من أفريقيا وشمال أفريقيا، تعهد بطفلها (أطفالها) إلى قطاع تعليم القصر غير المصحوبين بذويهم (SEMNA) عن طريق تصنيفهم على أنهم قصر، حتى لا يضطروا بعد الآن إلى تغطية تكاليف تعليمهم وتكاليفهم وتكاليف تعليمهم! مثال آخر لا يصدق: مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، التى من المفترض أن تعتنى بالشباب المنحرفين المهاجرين، تقدم طلبا إلى قاضى الأحداث لمخالف شاب من الجابون مسجل فى شبكة تهريب، لتتم رعايته من قبل قطاع التعليم الثانوى غير المصحوبين (SEMNA)، التى تعتمد على المساعدة الاجتماعية للأطفال التى تمولها مدينة باريس.

                       وقد عهد بهذا الشاب إلى مركز الـ PJJ بموجب إجراء "ضع تحت الحماية القضائية" الذى يتيح رعاية شاملة للشباب، بالفعل مكلف للغاية والذى لم يكن ضروريا إذا تمت إعادة الشاب إلى بلده: الطعام، والسكن، والتدريب، والحماية، كما يوحى اسمه. تم وضعه فى مراكز قطاع التعليم SEMNA فى عام ٢٠٢٠، لكنه لم "يلتزم" مطلقا بالمتابعة فى المساعدة التربوية (الإطار المدنى)، مما دفع القاضى إلى وضع حد لرعايته من قبل هيئة الحماية القضائية للشباب PJJ وإيداعه فى SEMNA، بينما كان ذلك أيضا "وقائيا" ومكلفا. وأقنع المسئولون فى مركز الحماية القضائية للشباب القاضى بإعادة وضع هذا الشباب المنحرفين والخطرين مع غيرهم من الشباب غير المنحرفين فى المركز المدنى لـ SEMNA على أساس أنه "أفضل"، ومن أجل "مرافقته بطريقة أكثر هدوءا فى عملية الاندماج والرعاية (... ) وأن كل ذلك سيجعل من الممكن حمايته من بيئته وتعزيز الدعم المحلى من حيث الصحة والاندماج". ويؤكد لنا محاورنا أن إحدى المهام الرئيسية لـهيئة PJJ، كما يوحى اسمها، هى الحماية القضائية للشباب، فى السياق الجنائى، وبحكم التعريف حماية الشباب الآخرين من المنحرفين، وهذا ما لا يتم تطبيقه على الإطلاق فى هذه الحالات.

                       مثال نموذجى آخر هو مثال شاب قاصر غير مصحوب يهرب بشكل متكرر.. لم يقض ليالى قط فى الفندق (الذى دفعته الضرائب الفرنسية) الذى وضعته فيه جمعية فرانس تير دا أزيل France Terre D'Asile، ونعلم أنه قضى لياليه فى الشارع مع المنحرفين ومدمنى المخدرات. فى الحقيقة مراكز الحماية الاجتماعية للطفولة ASE ليست خدمة بحثية؛ فالأمر متروك للشرطة لإجراء هذا النوع من البحث عن الهوية وإذا تم أخذ بصمات الأصابع واستخدامها بشكل منهجى، فسيكون من السهل التعرف على الأشخاص.. مثال آخر: فى يوم الإفراج عنه، أخذ رئيس قسم PJJ فى مركز الحبس الاحتياطى منطقة فلورى ميروجى Fleury Mérogis الشاب إلى قطاع التعليم فى جمعية الرعاية الاجتماعية ASE (SEMNA) حيث عهد إليه برعايته. وأدرك الشاب أنه يجب استغلال هذا الوقت وتقديم طلب وثائق الهوية (كان بإمكانه فعل ذلك قبل عدة أشهر لكنه لا يملك أيا منها أو أن المستندات التى معه تثبت أنه فى سن قانونية)، والتى ما زالت والدته فى الجزائر لا تملكها. ومن المؤكد أن نتائج تقييم وثائق هويته - فى حال وصولها - سيتم الإعلان عنها بأنها غير أصلية أو احتيالية، لكن الشاب سيوفر الوقت لأنه يستغرق من ٤ إلى ٦ أشهر للوصول إلى صحة الوثائق، ثم سيطلب الشاب فحص عمر العظام (لمدة ٤ إلى ٦ أشهر للحصول على النتائج)، لذلك سيتم تمديد رعايته فى مركز الرعاية الاجتماعية لفترة أطول. وبذلك يكون قد اكتسب عاما من الرعاية، وسينتهى به الأمر بالحصول على الاعتراف بتاريخ ميلاده المعلن عن نفسه، لأن القاضى سيجد "شكا" وسيكون فى صالح الشاب، الذى سينتهى به الأمر إلى أن يصبح معترفا به على أنه "قاصر" بينما من الواضح أنه لا!

                       ويؤكد محاورنا الذى رفض ذكر اسمه: "لقد استقبلت هذا الشاب الذى يبدو أنه يبلغ من العمر ٢٥ عاما. تم وضعه من قبل جمعية France Terre D'Asile، فى فندق فى باريس وأنه يتلقى علاجا نفسيا لأنه شاب شديد الانحراف، بالغ ومصاب بالإدمان من الهجرة غير الشرعية، فلقد كذب وخدع الإدارة، ولكنه يسكن فى فندق فى باريس، ويدفع تكاليف كل ذلك دافعو الضرائب، أما تدريبه فهو بالنسبة له "اختيارى". هذه القضية، لا يتم العقاب عليها وتتكرر فى فرنسا".

                       تتم إحالة ٦٠٠ قاصر جديد غير مصحوبين بذويهم سنويا إلى المحكمة العليا فى باريس، والتى تفصل فى علاقة القاصرين بالانحراف، ووفقا لمعلومات من أحد وكلاء هيئة الحماية القضائية للشباب PJJ والذى يعمل فى المحكمة العليا فى باريس Tribunal de Grande Instance.. سنقوم بدراسة مثال جديد من بين أمثلة أخرى للجنون الإدارى والإجرائى المتأصل فى التعامل مع القصر غير المصحوبين بذويهم: خضع المرشح المهاجر إلى ثلاثة تقييمات محتملة لأقليته (تقييم DEMIE-Red Cross) + DEFDI (تحليل وثائق الهوية) وفحص عمر العظام، والتى انتهت بشكل غير مواتى لرغبات مقدم الطلب، لكن قاضى الأطفال أعلن أن هذا المتقدم المرشح قاصر ثم أحاله إلى هيئة الرعاية الاجتماعية للطفولة!.

                       أخيراً، فى الختام، لدينا الحق فى أن نسأل أنفسنا مسألة أهمية تدخل قضاة الأطفال الذين يمنحون تفويضات لصالح هيئة الرعاية الاجتماعية ASE بشكل يمتلكون اختصاصات السلطات الأبوية لأشهر أو حتى سنوات، فى حين أن قاضى محكمة الأسرة (JAF) يمتلك هذه الاختصاصات. 

               وفى حالة عدم وجود الوالدين على الأراضى الفرنسية، ولكن مع موافقة الوالدين، يمكن لـمحكمة الأسرة JAF البت فى تفويض السلطة الأبوية حيث يتم توجيه عدد قليل جدا من الطلبات لتفويض سلطة الوالدين أو الوصاية (عندما يكون الشاب يتيما) إلى محكمة الأسرة.. هل هذا العدد القليل يعود لأن البت فى هذه الطلبات يأخذ عاما تقريبا وهو مما يعنى أن بعض الشباب قد يصبحون بالغين حتى يتم الفصل فى طلبهم؟ وهنا قد يكون من الحكمة طلب استشارة محامى بشأن هذا الجانب القانونى غير الواضح!.