مقدمة:

عرفت قضية الصراعات الاثنية اهتماما واضحا على الصعيد العالمي لتصبح واحدة من القضايا المهمة في السياسة العالمية ؛ بسبب تعاظم اثارها و تدخل المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذه القضية من خلال نشر قوات عسكرية في حالات العنف طويل الأمد بين الجماعات الاثنية وانشاء محاكم خاصة بجرائم الحرب للتحقيق في انتهاكات قوانينها، وفي ذات السياق ولأن افريقيا تنتمي الى المنظومة العالمية ولأنها القارة الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة والتي تعززت استنادا الى عوامل تاريخية كالاستعمار، وعوامل انية تتمحور في مجملها حول طبيعة النظم السياسية الإفريقية وطرق تعاملها السلبي مع القضية الاثنية، فساهم ذلك في تعميم الظاهرة وانتشارها على المستوى القاري ونظرا لأن القارة تحاول الولوج الى مصاف الدول الديمقراطية بتبنيها لمظاهر تدل على ذلك، كالتعددية السياسة والانتخابات كوسيلة للانتقال السلمي للسلطة نتيجة لضغوطات محلية و اخرى دولية، لكن استمرارية التوترات الاثنية اثر سلبا على وضعية الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية بشكل عام، وفي الكونغو الديمقراطية بشكل خاص، كنموذج لبحثنا هذا، والتي تسعى كغيرها من دول العالم الثالث ان تصنف ضمن الدول الديمقراطية.

أهمية البحث:

تكمن اهمية البحث في محاولة معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع الصراعات الاثنية في القارة الإفريقية بشكل عام، وفي الكونغو الديمقراطية بشكل خاص، وهل هي ذات الأسباب ام انها تختلف حسب البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وذلك لأن عملية التشخيص تساعدنا على معرفة حجم تأثير الصراعات الاثنية على مسار الديمقراطية في افريقيا بصورة عامة، والكونغو الديمقراطية بصورة خاصة، وما إذا كان للديمقراطية المتبناة دور في اذكاء الفوضى والنعرات الاثنية .

مشكلة البحث : تنطلق مشكلة البحث من تساؤل رئيس هو: ماهي طبيعة الصراعات الاثنية في القارة الإفريقية، وماهي اسبابها، وماهي تداعياتها على واقع افريقيا بشكل عام ؟ وتساؤل فرعي هو: ماهي طبيعة الصراع الاثني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وماهي دوافعه، وما هي المساعي الداخلية والاقليمية والدولية المبذولة من اجل تسوية هذا الصراع وبسط الامن والاستقرار فيها.

فرضية البحث : كلما تنوعت التركيبة الاثنية في القارة الافريقية كلما زاد حجم الصراعات الاثنية في دولها بحكم اختلاف المصالح والرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل الافريقي، وان استمرارية وتجدد الصراع الاثني في الكونغو الديمقراطية هو نتيجة للظروف الداخلية وكذلك تعدد القوى الاقليمية والدولية الفاعلة في الصراع واستمرار مصالحها فيه.

منهجية البحث: حتى نصل في بحثنا هذا الى الاهداف المبتغاة منه، يتطلب منا العمل بخطوات البحث العلمي والاكاديمي، لذا تم استخدام المنهج الوصفي التاريخي لوصف الاحداث والوقائع ذات الصلة بالصراعات الاثنية، ومنهج التحليل الاستقرائي لقراءة وتحليل طبيعة تلك الصراعات الاثنية ومدى تأثيرها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا بشكل عام وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل خاص.

هيكلية البحث: توزع البحث على ثلاثة مباحث رئيسة، حيث خصص المبحث الأول مدخل نظري مفاهيمي، اما المبحث الثاني فتطرق الى الصراعات الاثنية في أفريقيا وأسبابها وتداعياتها عليها، وجاء المبحث الثالث ليسلط الضوء على الصراع الاثني في الكونغو الديمقراطية ودوافعه والمساعي الداخلية والاقليمية والدولية المبذولة لتسوية ذلك الصراع.

المبحث الأول- مدخل نظري مفاهيمي

إن نهاية الحقبة الميركنتالية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م أتاحت للعديد من الدول التحرر من قيود الاستعمار، إلا أنه أدخلها في حالة من الفوضى وغياب الاستقرار حتى جاءت الحرب الباردة لتقسم العالم الى معسكرين غربي وشرقي في قطبية ثنائية على صعيد النظام الدولي استمرت لردح من الزمن احتوى على نوع من الاستقرار كون الدول انقسمت ما بين كتلتين غربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي، وحتى انهيار الاخير، قد دخل العالم في مرحلة القطبية الاحادية، والذي ادى الى ان تكون المرحلة الجديدة بعد العام 1991م سببا رئيسا في زيادة الانتباه إلى ظاهرة الصراعات الاثنية من خلال زيادة عدد الحركات الانفصالية، وإتاحة الفرصة للصراع الاثني المكبوت ان يطفو على السطح، وقد ساهم ذلك في إدراجها كقضية عالمية على سلم أولويات قضايا المجتمع الدولي، اذ ان ظاهرة من هذا الحجم تحتم علينا الحاجة الى فهمها وتسليط الضوء على مكوناتها واجزائها بغية الإلمام بها، وهذا ما سنعمل على بيانه في هذا المبحث.

المطلب الأول: مفهوم الاثنية

أولاً : تعريف الاثنية:

يرجع الأصل اللغوي لكلمة اثني (ETHNIC) المشتقة من الأصل الإغريقي (EoVIKOS) وتعني الوثني أو الهمجي غير المتمدن، وكلمة (ETHNOS) والتي تقابل في المدلول لفظة الأمة (NATION)، وقوامها لدى اليونان، جماعة بشرية ينحدر أفرادها من ذات الأصل الواحد، وقد استخدمت كلمة أثنية لأول مرة في اللغة الإنجليزية في القرن الرابع عشر وظلت تستخدم للإشارة إلى الأفراد المهمشين أو المكرهون، كما كان الأوربيون يطلقون لفظة أثنية (ETHNO) على من ليسوا مسيحيين أو يهود ⁽¹⁾.

ومن الناحية الاصطلاحية يعرفها قاموس (OXFORD) الأثنية بأنها (تضم القبيلة والأمة التي تمتلك ثقافة أو تقاليد ثقافية تميزها عن غيرها من القبائل والامم الاخرى) ^(2).

ويعرفها قاموس علم الاجتماع، الصادر عن الهيأة المصرية عام 1979 م، بأنها ( جماعة ذات تقاليد مشتركة تتيح لها شخصية متميزة كجماعة فرعية من المجتمع الأكبر ) ⁽³⁾.

وتعرف الجماعة الاثنية بأنها " جماعة بشرية يشترك افرادها في العادات والتقاليد واللغة والدين، واي سمات اخرى ربما من بينها الاصل والملامح الجسمانية الفيزيقية، وتتسم الجماعات الاثنية بخاصيتين اجتماعيتين يرجع العديد من الباحثين  الى اسباب بقائها والمحافظة على كيانها الاجتماعي والثقافي، الاول، ان العضوية في هذه الجماعات ليست تطوعية فأفراد الجماعة يولدون فيها ويرثون سماتها، الثاني، ان افراد هذه الجماعة يتزوجون من نفس العرق" ⁽⁴⁾.

وتعرف الجماعة الاثنية ايضاً بأنها " مجتمع بشري لها اسلوب حياة يتميز عن غيرهم يرتبط افراده بروابط الانتماء القومي له اطاره الحضاري والثقافي والمتمثل بالهوية الثقافية المميزة، ويشعر هذا الكيان البشري بذاتيته ازاء الجماعات الاخرى" ⁽⁵⁾.

بما ان هذه الجماعات الاثنية لها هويتها وانتمائها الحضاري والثقافي ولغتها ودينها الذي يميزها عن غيرها من الجماعات الاثنية الاخرى فأنها معرضة للصراع فيما بينها من اجل ضمان مصالحها واهدافها التي تسعى لتحقيقها، والصراع الاثني موقف يتفاعل فيه فاعلان او اكثر مع بعضهما البعض، ويسعى كل واحد منهم لتحقيق اهداف تكون متعارضة بينهم مع ادراكهم لهذا التعارض بين اهدافهم، وتعتبر الصراعات الاثنية احد انماط الصراع والذي تكون فيه اهداف الجماعات معرفة وفقاً لاعتبارات اثنية، كما ان مجرد وجود جماعة اثنية في مجتمع معين لا يعني حصول الصراع الاثني، وان تدخل الجماعات الأثنية في صراع ما ليس بالضرورة ان تتسع دائرة ذلك الصراع، والاهم هو وجود الهوية الاثنية كمحرك رئيس للصراع ⁽⁶⁾.

ويتجه بعض الباحثين للتمييز بين مفهوم الصراع الاثني والمفاهيم الاخرى حيث يرون ان الصراعات الاثنية تمثل نزاع بين جماعات من اجل مراكز القوة بينها وتعتقد هذه الجماعات في امتلاكها تراث متميز عن غيرها من الجماعات الاخرى، ويتجهون للتمييز بين هذا النوع من الصراع وبين الحروب الاهلية ذات الطبيعة الايديولوجية التي تعبر عن صراع بين فصائل معينة داخل المجتمع ذاته من اجل اهداف وغايات لها علاقة بشؤون الحكم، والصراعات الايديولوجية تختلف عن الصراعات الاثنية من حيث المرونة فيما بينهم، حيث تعتبر الاولى اكثر جموداً من الثانية ⁽⁷⁾.

وبعد ان اوضحنا مفهوم الاثنية من حيث التعريف والوصف، وكذلك الجماعات الاثنية، ننتقل الآن الى المحور الثاني لبيان طبيعة العلاقة بين الاثنية والمفاهيم الاخرى المقاربة لها.

ثانياً: الاثنية والمفاهيم المقاربة لها

يرى بعض الباحثين ان مفهوم الاثنية يتقارب مع بعض المفاهيم الاخرى في مدلولاته وسماته، لذلك دعت الحاجة الى التمييز بين مفهوم الاثنية والمفاهيم الاخرى ذات الصلة او المتقاربة معه، ومن اهم هذه المفاهيم هي ⁽⁸⁾:

     1.          الأقلية : هنالك ثلاثة اتجاهات فكرية عرفت الاقلية، الاتجاه الاول، انصار معيار العدد اي عدد افراد جماعة الأقلية مقارنة بعدد باقي افراد المجتمع فالأقلية حسب هذا الاتجاه هي ذلك الجزء من سكان الدولة الذي ينتسب افراده إلى اصل قومي يختلف عن الاصل القومي الذي ينحدر منه غالبية هؤلاء السكان، والاتجاه الثاني مضمونه ان الأقلية هي كل جماعة عرقية مستضعفة وحسب هذا الاتجاه تعرف الاقلية لكل جماعة عرقية مستضعفة او مقهورة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك بغض النظر عن عدد أفراد هذه الجماعة حتى ولو كانوا يمثلون اغلبية عددية ازاء ما عداهم من افراد مجتمعهم، اما الاتجاه الثالث فيشير إلى ان الأقلية هي الجماعة العرقية الاقل عدد والادنى موقعا وحسب هذا الاتجاه تعرف الاقلية بانها مجموعة من مواطني الدولة تختلف عن اغلبية الرعاية من حيث الجنس او الدين او اللغة او الثقافة وغير مسيطرة وغير مهيمنة وتشعر بالاضطهاد مستهدفة حماية القانون الدولي لها، وهذا ما يجعلها تتقارب مع مفهوم الاثنية، وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الجماعة الاثنية لا تكون بالضرورة اقلية عددية، اي ان الجماعة الاثنية لا تعرف من خلال حجمها العددي، فضلا عن ان الاقلية قد تكون اثنية اذا ما كان سببها تميزها عن باقي الجماعات الاخرى، هو العوامل الطبيعية او الثقافية اللغة الدين، الاهل، كما وان الجماعة الاثنية يمكن ان تكون اقلية اذا كان عدد افرادها قليل ويشعرون بالتمييز عن بقية الجماعات الاخرى، ومنه نستخلص ان الجماعة الاثنية اوسع واشمل من الاقلية.

     2.          القومية: مفهوم القومية تعددت تعريفاته وذلك لتعدد الباحثين المهتمين به واختلافهم في الأصل التاريخي لمفهوم القومية فهنالك في هذا الصدد مجموعتان من الآراء، المجموعة الاولى، يعتبر اصحابها أن الشعور القومي ظاهرة طبيعية ملازمة للإنسان منذ ان وجد المجتمع البشري وان بعض سمات القومية قديمة قدم الانسانية نفسها، اما المجموعة الثانية، فان أصحابها فيذهبون الى ان القومية ظاهرة حديثة نسبية لم تعرفها المجتمعات البشرية القديمة، كما ان للقومية مفهومين احدهما اجتماعي والاخر سياسي حيث يبرز المفهوم الاجتماعي كرابطة تربط الأفراد بكائن اجتماعي يتحد افراده باللغة والتاريخ والثقافة والمصالح المشتركة ويشمل هذا الكائن الاجتماعي الامة، اما المفهوم السياسي للقومية فيشير الى عقيدة سياسية قوامها الشعور القومي الذي يدفع ابناء الأمة الى الاعتقاد بانهم مجموعة بشرية متميزة عن غيرها من الجماعات لها كيانها الذاتي وتطلعاتها القومية كما انها لها الحق في ان تنتظم في وحدة سياسية مستقلة عن غيرها وان تنظم كيانها القومي تنظيما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بما يحقق شخصيتها القومية، ومن خلال ذلك فان القومية حركة سياسية وفكرية تسعى لجمع الامة في وحدة سياسية على خلاف الامة ومن ثم فالقومية تشمل الامة والعكس غير صحيح، اما الاثنية هي حركة قومية اذا تجاوزت بشعورها بالوحدة الى الرغبة في التجمع داخل دولة مستقلة او الانضمام إلى الدولة الام.

     3.          العرق : ان مفهوم العرق مفهوم غير واضح وان الكثير من النظريات السياسية للعرقية لا تمتلك الاساس الواضح فضلا عن ان الكثير من التعريفات اتجهت لاستبدال البعد البيولوجي للعرق لأبعاد ثقافية واجتماعية تخلق التمايز بين البشر وتحكم سلوكهم وتجاهلت الجانب الجسماني والطبيعي البيولوجي والجيني في فهم العرق، فالعرقية قائمة على الأصل السلالي او العرقي المشترك فهي تعبر عن شعب او قبيلة بغض النظر عن الثقافة والمعتقدات وقد استخدم مفهوم العرق وهو مصطلح بيولوجي في النقاشات العامة لتوصيف جماعة من البشر يطورون تشابهات وراثية بين بعضهم البعض ويكرسون الاختلاف في الشعوب بغية تأسيس عرق منفصل ؛ ذلك لان الخصائص الجسمانية التي تميز عرق عن عرق ليست لها معايير بيولوجية ثابتة بل ان هنالك عوامل اخرى كالمناخ والتغذية وهي عوامل تساهم في تكوين العرق من بين عوامل عديدة يمكن ان تحدث اختلافات من جيل الى جيل، وبناء على ذلك ينطوي العرق تحت كل من له صلة بالأمور الفطرية الخارجة عن قدرة تحمل الفرد على خلاف الاثنية التي تقوم على كل ما هو مكتسب من البيئة المحيطة بالفرد.

المطلب الثاني : المقاربات النظرية المفسرة للصراعات الاثنية

 تناقش المقاربات النظرية لتفسير الصراع الاثني والعرقي من قبل المختصين في العلوم السياسية وعلم الاجتماع على حد سواء والتي تندرج بشكل عام في واحدة من المدارس الفكرية الثلاثة التي سنأتي على تفصيلها وكما يأتي (¹⁰):

     1.          المقاربة النشوئية : تقوم المقاربة النشوئية وفقاً لروادها مثل (دونالد هورفيتز وغريتس وشيلز ووالكر وكونور) على مفهوم محوري لديها هو القرابة بين افراد الجماعة الاثنية اي الروابط الاثنية، وان هذه العلاقة تسمح لهذه الجماعات بالتفكير في تماثل الاسر، وعليه يكمن الصراع الاثني في عدم وجود قرابة، اي روابط بين الجماعات، ومن هنا يصبح الخلاف الاثني مصدراً للصراع بين الجماعات، فضلاً عن ان اساس الصراع وفق هذه المقاربة هو الاختلاف في الهوية الذي يتجلى في متلازمة نحن ضدهم ويؤكد على اهمية عمق وقوة المشاعر في الصراع الاثني، والذي يولد بالضرورة وعي الجماعات الاخرى ويعمق الاحساس فيما بنهم بوجود الحدود.

     2.          المقاربة الافتعالية : تبني هذه المقاربة تحليلها للصراع الاثني على فرضية مؤداها ان الصراع الاثني ليس بسبب الخلاف القيمي بين الاثنيات، وانما يعود لدور الفواعل السياسية على المستوى الداخلي او الخارجي، حيث ان هذه المقاربة سعت لتفسير استمرار نتائج وافعال وسلوكيات قادة المجتمعات الذين يوظفون المجموعات الاثنية كمواقع للتعبئة الجماهيرية، على سبيل المثال في حالة الانتخابات واستغلالها في سياق التنافس على السلطة ؛ وذلك لكونها اكثر فاعلية من الطبقات الاجتماعية، فالنسبة لدور الفاعل الخارجي يرى انصار هذه المقاربة ان للاستعمار دور كبير في اختلاق الصراعات الاثنية، وذلك عن طريق تشتيت القبيلة الواحدة على اكثر من دولة، مما يؤدي الى وجود قبائل ذات تاريخ من العداء في نفس المنطقة الجغرافية وتداعيات ذلك على الامن والاستقرار فيها، ومثال هذا نجد دور القوة الاستعمارية البلجيكية في ثلاثينات القرن المنصرم في تجسيد التمييز الحاصل بين الهوتو والتوتسي في رواندا على اساس ملكية الماسية وقياسات مادية اخرى، وقد صدرت بطاقات للهوية على هذا الاساس والتي لعبت دوراً بارزاً في عمليات الابادة الجماعية لعام 1994م، اما على الصعيد الداخلي يخلق الصراع الاثني بسبب تحريك محفزاته واسبابه من قبل النخب الداخلية والتي تعمل على تحقيق مصالحها من خلال جو من الفوضى يعتمد على الاثنية.

     3.          المقاربة البنائية : التصور البنائي يقوم على تشريح التأثير المتبادل بين طرفي البنائية (بنية – عضو) بحيث يمكن اسقاط هذا التصور على الدولة كبنية، والمجموعات الاثنية المتضمنة اعضاء او وحدات، ففي الوقت الذي تركز فيه الليبرالية والواقعية على العوامل المادية فأن البنائية تركز على تأثير الافكار، وهي تولي اهمية للخطاب السائد في المجتمع، لقد ساهمت نهاية الحرب الباردة في اضفاء الشرعية على النظرية البنائية لأنها امتلكت القدرة على تفسير الصراعات الاثنية، فقد تصاعدت حدة هذا النوع من الصراع الذي تمحور حول متغير الهوية لفترة ما بعد الحرب الباردة بشكل واضح مقارنة مع فترة الحرب الباردة نفسها لعدة عوامل، منها تزايد الاهتمام بتصور الثقافة والذي تزامن مع بروز الاتجاه البنائي الذي يركز على اهمية الافكار والضوابط والذي يعتبر في جانب منه ردة فعل على تصاعد حدة الصراعات الاثنية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك ان المصلحة تتحدد حسب التحليل البنائي بشكل مرتبط بالهوية، فعندما تخفق الدولة في ان تكون بمثابة اطار لهوية مشتركة تؤطر شخصية جميع مواطنيها فأنهم يلجؤون الى اطر بديلة وعلى هذا المستوى فأن اطار القرابة والانتماء الاثني يعتبر البديل الاقل تكلفة والاكثر فعالية، الا ان التفاعل ما بين الجماعات الاثنية يؤدي الى الصراع.

وبعد ان سلطنا الضوء على تعريف الاثنية والمفاهيم المقاربة، وكذلك المقاربات النظرية المفسرة للصراعات الاثنية، يذهب البحث الى بيان الصراع الاثني في القارة الافريقية واسبابه وتداعياته على وضع القارة  السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال المبحث القادم.

المبحث الثاني : الصراعات الاثنية في افريقيا (الاسباب والتداعيات)

كانت وستظل الصراعات الأثنية المشكلة العالقة في تاريخ القارة الإفريقية نظرا لديمومة الأسباب المؤدية لها والتي اكتسبت هذه الصفة من خلال تخاذل القادة السياسيين في التعامل الجدي مع الظاهرة وما زاد من تعقيد ذلك هو إمكانية تدفق هذه الصراعات وخروجها عن السيطرة نظرا لما تخلفه من آثار سلبية على القارة الإفريقية، كل هذا يتزامن مع دخول إفريقيا تجربة فتية لتجسيد الديمقراطية ويظهر ذلك من خلال الخطوات المتخذة بهذا الصدد، ولكن وجود صراعات اثنية وما تخلفه من آثار يبقى عقبة أمام ذلك مع عدم إغفال أثر هذه الديمقراطية الناشئة في تصعيد الصراعات الأثنية، وحتى نحيط بموضوع الصراعات الاثنية في القارة الافريقية يعمل البحث على تقسيم هذا المبحث الى مطلبين يتطرق في المطلب الاول الى اسباب الصراعات الاثنية في افريقيا، ويتحدث في المطلب الثاني عن تداعيات الصراعات الاثنية في افريقيا على الوضع فيها.

المطلب الاول : اسباب الصراعات الاثنية في افريقيا

عند التكلم عن ظاهرة الصراعات الأثنية في أفريقيا يكثر معها تحديد أسبابها، وعليه يعمد البحث إلى تحديد أسباب منهجية للظاهرة وذلك عبر تقسيمها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية وكما يأتي:

اولاً : الاسباب ذات الصلة بالبيئة الداخلية للمجتمعات الافريقية

تتمثل اسباب الصراعات الاثنية ذات الصلة بالبيئة الداخلية للمجتمعات الافريقية حسب دارسيها بما يأتي:

     1.          ظاهرة التنوع المميزة للمجتمعات الإفريقية

تتميز المجتمعات الإفريقية بتعدد أشكال وأنماط التعددية سواء كانت تعددية أثنية أو لغوية أو دينية، فعلى صعيد التعددية اللغوية توجد في أفريقيا أكثر من ألفي لغة ولهجة إلا أن هذا العدد يمكن تقليصه إلى نحو خمسين لغة رئيسية إذا ما تم تجميع اللغات واللهجات المتشابهة والاقتصار على اللغات الرئيسية، وتنتمي هذه اللغات في مجملها إلى مجموعتين رئيستين هما: مجموعة اللغات الأفرو آسيوية ومجموعة لغات النيجر الكونغو، وكلاهما تتكون من مجموعات لغوية فرعية ⁽¹¹⁾.

وعلى صعيد التعددية الدينية يشهد الواقع الأفريقي أيضا تعددا و تنوعا في الأديان والمعتقدات، فإلى جانب الدين الإسلامي والمسيحية توجد الأديان التقليدية والتي هي بدورها متعددة ومتنوعة بقدر تنوع و تعدد الجماعات الأثنية في القارة، إذ تتميز الأديان التقليدية بأنها محلية الطابع لا تملك أي فعالية خارج نطاق الجماعة الدينية المؤمنة بها، لكن وعلى الرغم مما سبق ذكره حول التعددية اللغوية والدينية تبقى التعددية الأثنية هي النمط الأهم من أنماط التعدديات الموجودة في المجتمعات الافريقية إذا ما علمنا بأن الرابطة الأثنية تتميز بوجود فروق واضحة داخل الجماعة الأثنية الواحدة، ولعل هذا ما يسوغ الصراعات الداخلية داخل كل جماعة أثنية، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد ظاهرة التعددية الأثنية في القارة الإفريقية، هذا التنوع أضفى إلى ظاهرة تتمثل في التعامل مع الآخر الذي ينتمي إلى جماعة أثنية مختلفة على أنه عدو ⁽¹²⁾.

ويعتبر بعض المهتمين بالأوضاع الإفريقية وحالات اللاستقرار فيها أن قضية التنوع وما تحويه هذه الظاهرة تعتبر سببا في تعقيد الأمور وتفجير الأثنية فيها نظرا للتمسك بهذه الاختلافات و اعتبارها معايير للفصل ووضع الحدود مع الآخر ومنه تحديد المنتمي من المقصي، فالكثير من المختصين بالشأن الإفريقي ينظرون إلى التنوع الاثني بوصفه سببا رئيسيا لعدم الاستقرار السياسي والفوضى وإراقة الدماء، فكلما كان عدد المجموعات الأثنية أكبر يزيد احتمال الصراع وعدم الاستقرار، ويضربون أمثلة من الواقع الإفريقي والعدد الهائل الذي يحتويه من الجماعات الأثنية (1³).

     2.          إخفاق مشروع الدولة الوطنية في افريقيا

لجأت الدولة الإفريقية ما بعد الاستعمارية إلى فرض إيديولوجية تنموية تقوم على ترابط العملتين السياسية والاقتصادية، كما أنها احتفظت بكثير من ملامح الفترة الاستعمارية ولا سيما سياسات القمع والإكراه المادي، فلقد كان واضحا أن التنموية هي مجرد تبرير لتغطية الحزب الواحد، كما أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظيمات الشعبية قد حرمت من فرص التعبير عن نفسها أو على الأقل تم إدماجها في مؤسسات وهياكل الدولة ذاتها، أما قيادات المعارضة فقد تم التخلص منها (¹⁴).

فضلا عن فشل آليات الدولة الحديثة في خلق الحس القومي المشترك والتغلب على معضلة الصراع الاثني، بل في أحيان كثيرة يعتبر جهاز الإدارة في الدولة مصدر تكريس لنمو هذه الصراعات بحكم سياسات التمييز والتفضيل بين الجماعات الأثنية المتمثلة في التوزيع غير العادل لنواتج التنمية والتي تتصدر أسباب الاضطرابات الاجتماعية والتأثير على مفهوم المواطنة في الدولة واحتكار المناصب لجماعة واحدة على حساب الآخرين وتكون النتيجة الحتمية لذلك استخدام العنف ضد الآخرين كوسيلة ضاغطة لاسترجاع حقوقهم ^(15).

     3.          العوامل الاقتصادية

استنادا إلى دراسة قام بها البنك الدولي استهدفت الحروب الأهلية بشكل عام في 161 دولة بين عامي 1960 و 1999 أوضحت أن العوامل الاقتصادية تلعب دورا في إشعال الحروب الأهلية في القارة الإفريقية، إذ تعاني القارة من تخلف اقتصادي واضح على اعتبار أن أكثر معدلات الفقر في العالم تتواجد فيها، وينعكس ذلك في العديد من المؤشرات مثل:

       أ‌.          تدني معدلات النمو الاقتصادي.

   ب‌.           المستويات العالية للفقر.

   ت‌.           تفاقم الديون.

   ث‌.           تدني متوسطات دخول الأفراد.

    ج‌.           تدني مستوى البنية التحتية.

حيث يعتبر التخلف الاقتصادي سببا مباشرا لنشوب الصراعات الأثنية، إذ أن محدودية القدرات الاقتصادية للدول الإفريقية تؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية، فعجز القدرة الاستخراجية يؤدي إلى التفريق بين الجماعات من حيث الاستجابة للمطالب، ومن ثم تنشب الصراعات الأثنية إما من قبل الجماعات التي تسعى للحصول على نصيب من الثروة أو من قبل الجماعات التي ترغب في استمرار حصولها على الامتيازات الاقتصادية بمفردها دون مشاركة الجماعات الأخرى (¹⁶).

ثانياً: الاسباب المتعلقة بالبيئة الخارجية للمجتمعات الإفريقية

على الرغم من أهمية العوامل الداخلية المؤدية للصراعات الأثنية، نجد كذلك أن منها ما تدعم بفعل عوامل خارجية أخرى وهي :

         أ‌.          السياسات الاستعمارية

يعتبر الاستعمار من أقدم العوامل الخارجية التي شجعت ونمت ظاهرة الصراعات الأثنية الإفريقية ويتضح ذلك من الحدود الموروثة عنه والتي أدت إلى تقسيم الجماعات الأثنية بين دولتين أو أكثر، كما أنها من جهة أخرى أدت إلى وجود جماعات اثنية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة وهو الأمر الذي شجع تزايد حدة الصراع الاثني في كثير من الدول، حيث عمدت الحكومات الاستعمارية إلى تغيير الخريطة الأثنية في إفريقيا من خلال عمليات الفك والتركيب التي تتلاءم ومصالحها التوسعية، في حين أنها تناقض الواقع الاجتماعي والاثني للمجتمعات هناك دون أن ننسى بالطبع سياسية فرق تسد التي لجأ إليها الاستعمار من خلال تفضيل جماعات أثنية معينة على أخرى مع إعطائها نصيبا من الحكم والسلطة ⁽¹⁷⁾.

وعلى الرغم من أن التعددية الأثنية هي أمر أصيل وعامل غني في واقع المجتمعات الإفريقية، إلا أن السياسات الاستعمارية ساهمت في جعلها عامل فرقة و أساسا للحرب بين أبناء الوطن الواحد، فالقوى الاستعمارية لم تنظر للعامل الاثني على أنه عنصر لتشكيل القومية بل أداة لخلق الصراعات الأثنية، حيث ظهر ذلك مع مؤتمر برلين عام 1884م، والذي حضرته الدول الأوروبية الأربعة عشر المهتمة بتقسيم المستعمرات الإفريقية على أساس القطاعات الجغرافية لأنماط الإنتاج الاستعمارية و مشاريعها المقترحة، خاصة في إنتاج المواد الخام في مقابل السماح لفرنسا بالاستحواذ على أنهار السنغال والنيجر، بينما تحتفظ بلجيكا بممتلكات الملك ليوبولد في حوض الكونغو، فإن بريطانيا أكدت حرصها على الاستيلاء على أحواض نهري النيل والزمبيري ⁽¹⁸⁾.

ويتضح من هذا أن التقسيمات الاستعمارية الأولية لم تراع على الإطلاق التركيبات الأثنية داخل هذه الأحواض بقدر حرصها على تنمية مشاريعها، وبذلك إتاحة الفرصة أمام الصراعات الأثنية للنمو، وعدم التدخل لتحقيق التكامل البنائي، وهذا ما يتوافق مع طروحات المقاربة الإفتعالية التي اعتبرت أن وجود التنوع الاثني لا يفضي إلى حدوث النزاعات الأثنية، وإنما تحدث هذه الأخيرة عند وجود الفواعل المحركة له، وهذا ما يندرج ضمنه دور الاستعمار في افتعال النعرة الأثنية في أفريقيا، وبشكل عام لعب الاستعمار في إفريقيا دورا رئيسيا في إشعال الصراعات الأثنية، فالاستعمار لم يعدل في تقسيم الدول، حيث كان يشق القبيلة الواحدة ليجعل شقا في مستعمرة فرنسية وآخر في إنجليزية عن طريق حملات التهجير، وهذا ما يفسر لنا حاليا ظاهرة انتشار الصراعات في القارة استنادا إلى عامل القرابة، فضلا عن السياسة التمييزية للإدارة الاستعمارية تجاه القبائل و تفضيل بعضها على بعض وتداعيات ذلك على العلاقات فيما بين القبائل والوضع في الدولة بشكل عام ^(19).

     ب‌.          المتغيرات الخارجية

ترجع ظاهرة الصراعات الأثنية إلى عوامل سياسية اجتماعية تتمثل في آثار العولمة على التنظيمات السياسية من خلال تراجع سلطة الدولة المركزية في إفريقيا وظهور حركات و تنظيمات أثنية وغيرها تتحدى سلطة الدولة الإفريقية على المستوى المحلي أو القومي، فضلا عن نشر الدول الغربية لإيديولوجية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القارة الإفريقية والتفسير الأغلب لذلك هو أن الدعاية الغربية التي استنهضت شعوب النظم الشيوعية في الاتحاد السوفييتي و أوروبا الشرقية والتي ركزت على حق تقرير المصير والحريات العامة والخصوصيات القومية الثقافية قد انتقلت إلى إفريقيا برسالة واضحة مفادها أن المجموعات الأثنية لها الحق في أن يكون لها وضع خاص، فأدى ذلك إلى ظهور الوعي والتمييز الاثني بين الجماعات والتي اعتصمت بهذه الادعاءات لكي تبرز حقها في البقاء والصراع مع المجموعات الأثنية الأخرى، الأمر الذي خلق وعيا لدى الجماعات الأثنية بوجوب المطالبة بحقوقها المستحقة في كل المجالات ^(20).

أما العوامل الاقتصادية التي صاحبت توجهات مؤسسات بريتون وودز في أفريقيا و تطبيق سياسات الضبط الهيكلي (Ajustement Structurel) التي اتبعت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي والتي أدت إلى زيادة المديونية وضعف الدخل القومي وانعكاسه على زيادة معدلات البطالة وسوء توزيع الموارد والإيرادات، وهو ما خلق بالطبع البيئة المناسبة لتزايد الجريمة وانتشار الفساد وتقريب الأسلحة والمخدرات، وهذا ما يفسر العنف السياسي الذي تشهده النظم السياسية الإفريقية، وانفجار الصراعات الأثنية بين القوى المحرومة اقتصاديا واجتماعيا في ظل عجز النخب الإفريقية عن القيام بعملية بناء الأمة ^(21).

المطلب الثاني : تداعيات الصراعات الاثنية على افريقيا

اصبحت القارة الإفريقية موبوءة بالنزاعات بشكل عام والأثنية منها بشكل خاص وأضحت بذلك من أبرز قضايا العلاقات الدولية، وذلك لما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وسياسية واقتصادية وحتى بيئية وخيمة على القارة، وتبقى هذه النزاعات حتى لو قلت او غابت لفترات معينة ذات اثر مستمر نظرا لفداحتها وعجز الدول الافريقية عن معالجتها بصورة دائمة، ويتطرق البحث في هذا المطلب الى أبرز المجالات تأثرا بالظاهرة و تداعياتها على حياة الإفريقيين.

 أولا: المجال السياسي والأمني

تعد الصراعات الأثنية أحد أهم مشاكل القارة الرئيسية وعاملا مشتركا بين معظم الدول الإفريقية وهي تضيف لأزمات الهوية مشاكل أخرى لها تأثيرات إقليمية تتجاوز حدود كل دولة ومنها:

     1.          توتر العلاقات الإفريقية: تشهد هذه العلاقات توترات وانتكاسات بين عديد من الدول في إفريقيا ومن أبرزها علاقات السودان وأوغندا، تشاد وليبيا، ليبيريا وسيراليون، أوغندا ورواندا والكونغو، بوروندي والكونغو أوغندا والكونغو والقائمة طويلة في هذا الخصوص، ويعود ذلك إلى اتهامات متبادلة بين الدول بخصوص تقديم الدعم للجماعات المعارضة أو المتمردة المطالبة بالحكم الذاتي أو الانفصال أو مزايا أخرى قصد تغيير الوضع القائم، حيث يتنوع هذا الدعم بين سياسي وعسكري واقتصادي، وهذا ما تعتبره الدول المستهدفة تهديدا أو تدخلا في الشؤون الداخلية لها وتحريضا على التمرد ضد النظام، حيث يصل الأمر أحيانا إلى حد إعلان الحرب أو قطع العلاقات أو تصيد الفرص لتقديم دعم مضاد في هذه الدول ضد تلك الدولة في إطار الفعل ورد الفعل ومن أمثلة ذلك حرب الكونغو الديمقراطية التي بدأت بتمرد في اغسطس 1998 قبل أن تتحول إلى نزاع إقليمي بين القوات الحكومية التي ساندتها أنغولا وناميبيا وتشاد وزيمبابوي وبين الفصائل المتمردة التي دعمتها رواندا وأوغندا و بوروندي ^(22).

     2.          افريقيا مصدر لتهديد الأمن الاقليمي والدولي : منذ نهاية الحرب الباردة لم تخلو إفريقيا من ظاهرة الحروب الداخلية وخاصة القائمة على معايير أثنية وذلك لوجود ظروف وبيئة ملائمة لانتشارها في ظل غياب سياسات عامة تهدف إلى الحد منها، إذ تعاني إفريقيا من سرعة انتشار الحرب إلى ما وراء حدود الدولة المعنية نظرا لتوفر قواسم مشتركة بين الدول مثل وجود نفس الجماعات الأثنية، وعوامل أخرى ساعدت على تفشي النزاعات الأثنية على مستوى إقليمي بفعل تدخلات دول الجوار، ومنه تصبح هذه الدولة مصدر تهديد والذي بدأ بتهديد أمن الفرد وصولا إلى تمديد الأمن الإقليمي حتى وإن لم يكن ذلك في شكل حروب مباشرة، لكن التهديد يكمن في وجود منطقة جغرافية واسعة تشهد اضطرابا أمنيا تصبح مصدرا لتصدير العنف إلى مناطق خارج إفريقيا نظرا لارتفاع معدلات العنف والجريمة نتيجة حالة الفلتان الأمني وعجز النظام عن رأب ذلك، هذه الظروف تحفز السكان إلى البحث عن مناطق أكثر أمنا على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يهدد بدخول أشخاص مشبوهين إلى هذه الدول وانعكاس ذلك على الأمن القومي في الدول المستقبلة، و حالة عدم الاستقرار في بعض الدول تساهم في المساس بمصالح اقتصادية حيوية للدول الأجنبية المستثمرة هناك، سواء تعلق الأمر بالمنشآت أو أنابيب نقل الغاز والبترول ^(23).

     3.          تجنيد الأطفال : هي ظاهرة تتميز بها الدول التي تشهد نزاعات متكررة و تتمثل في إقحام الأطفال من دون 18 سنة في الأعمال القتالية سواء إلى جانب القوات الحكومية أو القوات المعارضة والمتمردة نظرا لنقص المحاربين أو العمل على ترجيح الكفة لصالح طرف ضد طرف آخر بضم الأطفال إليهم بعد تدريبهم على حمل السلاح والقتال، إذ أن أكثر من 500 ألف طفل من دون 18 سنة مقحمون في نزاعات ما بين الجماعات الاثنية في افريقيا، 300 ألف يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية المسلحة حيث أن هؤلاء الأطفال أغلبهم ما بين 18-15 سنة ولكن من بينهم ما دون السابعة والثامنة وهم غالبا من الفقراء والأميين ومن الجماعات المهمشة الذين تدفعهم ظروفهم إلى الانضمام طواعية للقتال أو يتم ذلك بصورة قسرية عن طريق الخطف مثلا كما يحدث في أوغندا^(24).

     4.          تراجع جهود التكامل الافريقي: تعتمد ظاهرة التكامل والاندماج بين الدول وكما نعلم على مبدأ اقتصادي هو مبدأ النواقص والفوائض لدى الأطراف الراغبة في التكامل، لكن ذلك لا يتأتى في إطار علاقات عدائية يغلب عليها الشك بين الدول فالعلاقات التعاونية و الشراكة تحتاج إلى بيئة آمنة مستقرة، لكن هذا لا يتوفر في إفريقيا التي لم تخطو لحد الآن أي خطوات إيجابية في هذا المجال خطة لاغوس للتنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980-2000،حيث كان لمنظمة الوحدة الأفريقية خطة مدعومة لزيادة الاكتفاء الذاتي  في أفريقيا  تهدف إلى تقليل روابط إفريقيا مع الدول الغربية من خلال تعظيم موارد إفريقيا الخاصة، الا انها لم تحقق أهدافها المرجوة، على العكس من ذلك فإن هذه التوترات تضفي بضلالها على سير أعمال المنظمات الإقليمية الإفريقية الموجودة  ^(25).

ثانيا: المجال الاقتصادي

لقد أثرت الحروب الأثنية على إفريقيا بشكل بالغ السوء منذ مطلع التسعينات وإلى الآن من خلال تحددها في كينيا، نيجيريا والكونغو الديمقراطية أو من خلال استمرارية آثارها حيث انعكس ذلك سلبا على المجال الاقتصادي ضمن عدة مؤشرات هي:

     1.          المديونية: تعج إفريقيا بالنزاعات الأثنية والكثير من المشكلات والأزمات فالنزاعات المسلحة الدموية تعصف بنحو 26 دولة بمديونية خارجية تبلغ 370 مليار دولار تمثل 65% من إجمالي الناتج القومي للقارة حسب إحصائيات 2003، ناهيك عن أن مثل هذه النزاعات المسلحة تستهلك جزءا كبيرا من الموازنات العامة المحدودة أصلا في هذه الدول، ويعود سبب ارتفاع المديونية الإفريقية إلى أن الحروب الأهلية مكلفة جدا نظرا لارتفاع معدلات الإنفاق العسكري على حساب الناتج المحلي الإجمالي وما لذلك من انعكاسات على السياسة الاستخراجية للدول لذلك تلجأ الدول الإفريقية للاستدانة التي تزيد بشكل مستمر بسبب ارتفاع خدمات الديون ⁽²⁶⁾.

     2.          الفقر: حسب تعريف البنك العالمي للفقر فهو ظاهرة متعددة الأبعاد، ووصف يكون فيه الناس غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم الإنسانية الأساسية فضلا عن انعدام السيطرة على الموارد حيث تشير التوقعات لعام 2018 بأن هناك دول افريقية تعاني من فقر شديد اذ اصبحت نيجريا البلد الذي يضم اكثر عدد من الفقراء، اذ تبقى إفريقيا و بالأخص منطقة جنوب الصحراء من المناطق الأكثر فقرا في العالم التي تضم حوالي 700 مليون شخص ضمن 49 دولة الأكثر تدهورا اقتصاديا في العالم وبحلول عام 2030 يمكن ان تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون في افريقيا الى 87%. ⁽²⁷⁾

     3.          التنمية والنمو: الحرب الأثنية لديها قوة و تأثير سلبي على النمو فقد أصبحت منطقة جنوب الصحراء الافريقية من المناطق التي تعاني من الصراعات مؤخرا، فمن أصل 30 من الصراعات الكبرى المسجلة عام 2000 كان هناك 23 من الحروب الأهلية، 10 منها في إفريقيا جنوب الصحراء وتقدر تكلفتها ب 138 مليار دولار و 4 ملايين حالة وفاة و ارتفاع معدل وفيات البالغين و هي من أشكال الاستنزاف لرأس المال البشري الذي يعد العامل الأساسي في عملية التنمية ^(28).

ثالثا: المجال الإنسان والاجتماعي

وتتمثل أغلب تداعيات الظاهرة على هذا المجال في :

     1.          مشكلة تدفق اللاجئين: إذ تعتبر القارة الإفريقية أكبر قارات العالم من حيث عدد اللاجئين في العالم حيث تزايدت أعداد اللاجئين في القارة بشكل سريع، فقدر عددهم عام 2003 بحوالي 3.2 مليون لاجئ فيما يمثل عدد سكان إفريقيا حوالي %12 من سكان العالم وهم بذلك يمثلون 32% من لاجئي العالم البالغ عددهم حوالي9.7  مليون لاجئ ⁽²⁹⁾ إذ ترتبط مشكلة اللاجئين في إفريقيا بصراعات وحروب معظمها ذات طبيعة ممتدة تؤدي إلى استمرارها والعجز عن الوصول إلى تسويات سياسية مستديمة لها، وسواء كانت هذه الحروب أثنية أم لا فإنها تؤدي إلى فرار الملايين من اللاجئين من الدولة وتتعدد الأمثلة على ذلك ؛ ففي رواندا أدت الحرب الأهلية إلى تدفق 2 إلى 3 مليون لاجئ في بداية التسعينات، أما الكونغو الديمقراطية والتي ساد فيها نزاع تورطت به 7 دول محيطة اقتلع حوالي 2.5 مليون لاجئ من وطنهم، أما أنجولا التي استمرت فيها الحرب ل 3 عقود شردت ما بين 3 إلى 5 مليون لاجئ و نازح ^(30).

     2.          انتشار الأوبئة والأمراض: تمثل الحروب البيئة الأنسب لانتشار الأوبئة والأمراض نظرا للاستخدامات المختلفة للعديد من الأسلحة، وما يزيد من احتمالات ذلك هو وجود تجمعات سكانية ضخمة غير مراقبة سواء كانوا نازحين أو لاجئين نظرا الضعف قدرات الاستيعاب للدول الإفريقية وسوء التكفل الناتج عن فقر و تدهور الاقتصاديات الإفريقية والتباطؤ الدولي في التعامل مع الوضع، ومن بين أهم الأمراض التي تشهدها القارة و تسجل نسبة عالية فيها:

         أ‌.          الإيدز: حيث تشير إحصائيات إلى أن 80% من المصابين بمرض الإيدز في العالم هم أفارقة حيث يصل تعدادهم في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 36 مليون نسمة توفي منهم 15 مليون، وذلك بسبب غياب التنمية والاهتمام بالفرد، و بسبب سوء التكفل الذي يساهم في سهولة انتشار العدوى خاصة في معسكرات اللاجئين، وتتجلى هذه الاحباطات على الأخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم ثلثي حاملي الفيروس في العالم فضلا عن نصيب مماثل من الإصابات الجديدة بين البالغين، وتعتبر النساء والفتيات بشكل خاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، ويعود هذا في جانب منه إلى ما يواجهونه من تحديات بيولوجية واجتماعية واقتصادية ^(31).

      ب‌.          الملاريا: تقع 90% من حالات الوفاة التي تسببها الملاريا على مستوى العالم في أفريقيا إذ يبلغ إجمالي ما تتكبده إفريقيا من جراء الملاريا على وجه التقدير حوالي 12 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي سنويا في ظل ما تشير له التقديرات الجديدة لعام 2009 إلى أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي سيدفع 46 مليون شخص إلى الفقر المدقع ^(32).

      ت‌.          الايبولا : بدأ تفشي فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا  في دول غينيا وليبيريا وسيراليون  وانتشر الى باقي اجزاء القارة الافريقية، وقد ادى الى حصد أرواح الآلاف من الناس وترك خلفه ندوبا عميقة في العديد من البلدان والمجتمعات الافريقية، على المستوى الاقتصادي والصحي والتعليمي، فالكثير من الأسر قد انهارت بينما كافح الناجون من براثنه من أجل استئناف حياتهم الطبيعية والعودة إلى ربوع مجتمعاتهم ^(33).

      ث‌.          كورونا : تعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب القارة الافريقية، وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل تشير النتائج إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من الفقراء الجدد، أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين، وتغيرات في سوق العمل، وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها ^(34).

المبحث الثالث: الصراع الاثني في جمهورية الكونغو الديمقراطية

تعد دولة الكونغو الديمقراطية واحدة من الدول الافريقية ذات البيئة المتشابكة اثنيا وعرقيا وتتجاذبها الصراعات الاثنية والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث تفتقر إلى الاستقرار ؛ بسبب دوامة الحروب الأهلية والصراعات الاثنية فيها، وحتى بعد أن انتهت حرب السنوات الطويلة في تاريخ القارة الأفريقية بانتهاء الحقبة الميركنتالية، فأن الكونغو الديمقراطية كجزء من هذه القارة لم ينتهي الصراع الاثني العرقي فيها، فإن الصراع ما لبث أن امتد الى مناطق عديدة منها، وللإحاطة بهذا الموضوع فأننا سنعمل على تقسيم هذا المبحث الى مطلبين يتطرق المطلب الاول الى الجذور التاريخية للصراع ودوافعه، بينما يأتي المطلب الثاني للحديث عن المساعي الداخلية والاقليمية والدولية في تسوية الصراع.

المطلب الاول : الجذور التاريخية للصراع ودوافعه

إن الصراع الاثني الذي شهدته جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأثير ذلك عليها يتطلب منا ربطها بالثروات الاقتصادية التي تملكها الدولة زيادة على عامل تواصلها الجغرافي مع دول اخرى ايضا تعاني من غياب الاستقرار الامني وموجات تدفق اللاجئين إليها الناجمة عن الصراعات. لذلك يتطرق هذا المطلب الى الموقع الجغرافي للكونغو الديمقراطية والتكوين الاثني فيها.

أولاً : الجذور التاريخية للصراع

     1.          الموقع الجغرافي: جمهورية الكونغو الديمقراطية زائير سابقا عاصمتها كينشاسا، وهي منطقة تقع في إفريقيا، تشمل مساحة واسعة تقدر بـــ (3.2 مليون كلم مربع) وسميت جمهورية الكونغو الديمقراطية لتمييزها عن الكونغو الذي عاصمته برازافيل أو جمهورية الكونغو، وهي تعد ثالث أكبر مساحة في إفريقيا بعد السودان والجزائر، أما عن الحدود فهي تشترك مع 9 دول إذ يحدها من الغرب الكونغو، برازافيل، ومن الشمال جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، ومن الشرق أوغندا، رواندا، بوراندي، تنزانيا وجنوبا زامبيا أنغولا، وهي منطقة مغلقة باستثناء بعض الكيلومترات من السواحل المطلة على المحيط الأطلسي، أما اقتصاديا تعد الكونغو الديمقراطية من أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنحاس والكوبالت والألماس الصناعي والقصدير والزنك والذهب والاديوم واليورانيوم وغيرها من الموارد مما جعلها مطمعا من جانب القوى الداخلية والإقليمية والدولية غير أن أيا من هذه القوى لم تستطع الانفراد بموارد الكونغو بسبب التناقضات الأثنية بها ⁽³⁵⁾وهذا ما سنبينه في النقطة القادمة.

     2.          التكوين الاثني : الكونغو الديمقراطية دولة يقارب عدد سكانها 60 مليون نسمة يتوزعون إلى جماعات أثنية تتراوح ما بين 200-450 جماعة أثنية في الكونغو الديمقراطية أغلبيتها من البانتو والقبائل الأربعة الكبرى المكونة للجماعات الأثنية في الكونغو الديمقراطية هي: المونغو واللوبو والكونغو والمانغبيو أزاندي، لكن على الرغم من أن الكونغوليين ينتمون إلى عرق البانتو الذي تتحدر منه جماعات أثنية صغيرة متناثرة إلا أن التناقض الاثني الأبرز في البلاد يتمثل في أقلية التوتسي في شرق الكونغو التي لم تقطع صلة الرحم مع أقلية التوتسي الحاكمة على الجانب الآخر من الحدود في كل من رواندا أوغندا وبوروندي، وهو الأمر الذي أفضى إلى تحالفات وارتباطات إقليمية على أساس اثني مع نظام الحكم الأوغندي وحكم الأقلية التونسية في كل من رواندا وبوروندي، مع العلم أن سبب ارتباط توتسي شرق الكونغو بالبلدان المجاورة يعود إلى كونهم ذوي أصول رواندية وبوروندية قام الاستعمار البلجيكي بتهجيرهم إلى شرق الكونغو، كما تشتهر بالماس الصناعي فضلا عن انتاجها النفط من حقول بحرية قرب الساحل كما تزخر من احتوائها على غابات كبيرة بالإضافة الى ذلك امتلاكها لأكبر نهر في افريقيا وهو نهر الكونغو الكبير⁽³⁶⁾ يعد المسلمون أقلية دينية في الكونغو الديمقراطية حيث يشكلون 10% فقط من نسبة السكان، بينما يعتنق الأغلبية الديانة المسيحية بنسبة 70% أغلبهم كاثوليك و20% منهم بروتوستانت، و10% منهم كيمبانغوست وهي حركة دينية جديدة تعتبر فرعا من فروع المسيحية أسسها سيمون كمبانجو في الكونغو عام 1921 وهي كنيسة افريقية كبيرة مستقلة يعتنق مبادئها حوالي 22.5 مليون شخص ومقرها في نكامبا، والباقي طوائف أخرى ومعتقدات بدائية، ويعتبر الإسلام هو أول دين سماوي يدخل الكونغو وقبل وصول الإرساليات التبشيرية، وقد دخل الإسلام الكونغو منذ عام 1830 عن طريقين، من الشرق (جوما - مانیماما) حيث استقر بعض التجار العرب في أراضي الكونغو وعملوا على نشر الإسلام عبر أخلاقهم وتعاملاتهم مع أهلها وبنيت العديد من المساجد، ومن الغرب من خلال السنغاليين والنيجريين الذين كانوا يعملون في قطاع السكك الحديدية ⁽³⁷⁾.

ثانياً : دوافع الصراع الاثني في الكونغو الديمقراطية

تعددت دوافع الصراع الاثني في الكونغو الديمقراطية، بتعدد دوافع كل طرف، لذلك سنحاول في هذا المحور التركيز على الدوافع الداخلية للأطراف الكونغولية، ثم التطرق إلى دوافع الأطراف الخارجية.

     1.          الدوافع الداخلية: تلعب عوامل البيئة الداخلية دورا محوريا في إثارة النزاعات الدولية، فهي التي تمهد المناخ الملائم لاندلاعها، وبشكل عام فإن المقصود بدوافع البيئة الداخلية هما ثلاثة أنواع من الدوافع هي: دوافع مرتبطة بالبيئة السياسية، وتتمثل أساسا في الصراع على السلطة، أما الدافع الثاني والثالث فيتمثلان في الدوافع الأثنية والاقتصادية، والتي تلعب دورا في إثارة المعارضة الداخلية ودفع قطاعات من الشعب على اللجوء نحو العنف المسلح.

                           أ‌.          الصراع على السلطة: يعد الصراع على السلطة في الكونغو الديمقراطية، من أحد الدوافع الرئيسية لما شاهدته الكونغو الديمقراطية من فوضى، ومن حرب أهلية دفع ثمنها الشعب الكونغولي منذ استقلال الكونغو الديمقراطية عن بلجيكا في عام 1960، وهي تعيش دوامة الصراع على السلطة لأن الدولة عاشت دوامة من العنف السياسي بداية من تمرد الشرطة في عام 1960، وانفصال مقاطعتين كانغا وكانساجي، واغتيال باتريس لومومبا، بالإضافة إلى ذلك حركات التمرد الأخرى ^(38).

 وكان ذلك بسبب السياسات الاستعمارية التي كانت تنتهجها بلجيكا، حيث سمحت الحكومة البلجيكية بتأسيس أحزاب سياسية، إلا أن ما نلمس في معظم الأحزاب السياسية، أنها كانت تقوم على أساس القبيلة أو العرق، والذين اعتبرا متغيرين أساسيين للوصول إلى السلطة، ناهيك عن عدم وجود تحول سياسي سليم من الحكم الاستعماري إلى النظام الديمقراطي، فضلا عن ذلك الأدوار السياسية الأخرى التي كانت تلعب في ظل الحرب الباردة، هذه الاوضاع كانت بداية سيئة لأداء النظام السياسي في الكونغو الديمقراطية وفتحت الباب على مصراعيه للصراع على السلطة ^(39).

                        ب‌.          الدافع الاثني: تعد الأثنية محركا رئيسيا للنزاعات الدولية، بحكم أنها تبلور إلى حد كبير الأهداف التي تسعى الجماعات الأثنية إلى تحقيقها في الصراع، ولذلك فإن الحروب والنزاعات الأثنية تستند وبالذات في بدايتها على استقطاب اثني حاد داخل المجتمع، مما يسمح للقادة الاثنين بتعبئة الموارد وحشد أبناء الجماعة الأثنية ضد النظام الحاكم أو ضد الجماعات الأثنية الأخرى، فضلا عن ذلك نمو الإحساس بالظلم والحرمان من جانب جماعة أو جماعات أثنية معينة، بداية الطريق نحو انفجار النزاع في مجتمع ما، ويكون هذا الإحساس بمثابة النواة التي تنمو بصورة تدريجية ⁽⁴⁰⁾ لنجد أن العامل الاثني كان دافعا من دوافع قيام النزاع في الكونغو الديمقراطية، لكونه مركب من عدة عوامل متداخلة بشكل تلقائي، إذ شكلت الأثنية من خلال الحربين التي شاهدهما الكونغو الديمقراطية وقود للنزاعة، من خلال الأحقاد والعداء بين مختلف الجماعات الأثنية الرئيسية القاطنة في الكونغو الديمقراطية، والتي أستغلها حكام جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإذا عدنا لسياسات الحكام في استغلال الورقة الأثنية، لنجدها استغلت في إدارة الحروب، فمنذ استقلال الكونغو تعاقب على الحكم فيها ثلاثة رؤساء هم (جوزيف كازافوبو وموبوتو ولوران کابیل) عملوا على التلاعب بالورقة الأثنية وتسيير الحكم بهذا الأساس ⁽⁴¹⁾.

                        ت‌.          الدافع الاقتصادي : يلعب العامل الاقتصادي في قيام النزاعات الاثنية دورا كبيرا، باعتباره بصورة كبيرة الهدف المسطر من مختلف الجماعات المتصارعة، بل أكثر من ذلك يوجد من يربط بين قيام النزاع و وجود الثروات الطبيعة، فصندوق النقد الدولي نشر تقريرا يشير إلى أن أكثر الدول النامية المعرضة لخطر الحروب الأهلية، هي الدول الغنية بالموارد الطبيعية، وحينما نسقط ذلك على جمهورية الكونغو الديمقراطية، فنجد البلد غني بمختلف الموارد الطبيعية والتي تقدر بـــ (300 مليار دولار)، فقد أسالت هذه الموارد الطبيعية لعاب مختلف المجموعات المتصارعة في هذا البلد، سواء كانت داخلية أو عابرة للقارات عن طريق الشركات المنتشرة داخل البلد تحت غطاء الاستثمار، لذلك اعتبرت دافعا لقيام الحربين الأهليتين التي عرفتهما البلاد، إذ أشارت صحيفة كريستيان ساینس  الأمريكية أن الموارد الطبيعية هي التي تغذي النزاع المندلع في الكونغو الديمقراطية، كما وضع تقرير للأمم المتحدة الموارد الطبيعية في الكونغو الديمقراطية الدافع الرئيسي في إثارة النزاع في هذا البلد، وتتم عملية تهريب المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية من طرف الجماعات المسلحة عن طريق البلدان المجاورة، ومن ثم ليتم بيعها إلى الشركات المتعددة الجنسيات والتي بدورها تنقلها إلى أسواق شرق اسيا، كما ساهم التخلف الاقتصادي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تأجيج النزاع تحت تأثير العديد من العوامل، وهي: المشكلات الاقتصادية الحادة والتي تنجم بسب تخلف الهياكل الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى بروز مشكلات البطالة والتضخم والمنافسة على الموارد على الارض مما يتسبب بدوره في نشوب توترات اجتماعية، وتهيأ الارضية للصراعات الداخلية والحروب الاهلية ^(42).

     2.          الدوافع الخارجية: على الرغم من أن الصراع في الكونغو الديمقراطية تجد أسبابها الرئيسية في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى أن العوامل الخارجية لعبت دورا هاما في تفجير النزاع، وواقع الأمر، إن التدخلات الخارجية في النزاع في الكونغو الديمقراطية كانت مدفوعة على الدوام بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية، وتختلف أهداف التدخل الخارجي من حالة إلى أخرى، لذلك تتعدد الدوافع الخارجية بتعدد دوافع الأطراف المتورطة في النزاع و أشكال تدخلها لذلك تقسم الدوافع الخارجية طبقا لدوافع الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية.

                           أ‌.          الأطراف الدولية: تبنت القوى الخارجية الدولية سياسات متباينة تجاه النزاع في الكونغو الديمقراطية، بما يتوافق مع طبيعة المصالح والتطلعات التي تحرك سياسة كل قوة منها اتجاه هذا البلد، وكذلك بما يتناسب مع التحديات والتهديدات التي تجابهها مصالح تلك الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية، كانت لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في آن واحد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعلى الصعيد الاقتصادي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على بعض احتياجاتها من الماس والكوبالت والمنغنيز من الكونغو الديمقراطية، أما التدخل الفرنسي في البلد فقد كانت أكثر القوى الأوربية اهتماما بالكونغو الديمقراطية ^(43).

وذلك بحكم تاريخها الاستعماري في القارة الإفريقية، والسياسات الفرنسية تركز على الاعتبارات السياسية والاستراتيجية، من خلال تدعيمها للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية وباعتبار الكونغو الديمقراطية تندرج ضمن الدول الفرانكفونية، أما التدخل الإسرائيلي في الكونغو الديمقراطية، فكان نابع من دوافع اقتصادية تتمثل في تأمين الموارد الأولية ^(44).

                       ب‌.          الأطراف الإقليمية: لم تقتصر التدخلات الخارجية في نزاع الكونغو الديمقراطية على القوى الدولية الكبرى من خارج إفريقيا، ولكن تدخلت قوى إقليمية مجاورة في النزاع في هذا البلد، فقد وصل لوران کابيلا إلى الحكم من خلال الدعم السياسي و العسكري الواسع الذي حصل عليه من كل من رواندا وأوغندا و أنجولا، ان تدخل القوى الإقليمية في نزاع الكونغو الديمقراطية نابع من دوافع وأهداف كل بلد، فأوغندا التي تجمعها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حدود من الجهة الشرقية، لعبت دورا كبيرا في النزاع الدائر في البلد، و تتجلى أهداف هذا البلد في بناء نظام إقليمي تهيمن عليه أقلية التونسي، من خلال سيطرتها على منطقة البحيرات الكبرى، خاصة بعد نجاح التونسي في الوصول إلى الحكم في كل من رواندا و بورندي، فضلا عن السيطرة على موارد وخيرات الكونغو الديمقراطية، اضافة الى اتهام اوغندا للكونغو الديمقراطية بإيواء جماعات جيش الرب والتي تأخذ منها ملاذا تنطلق منه لضرب الحكومة الاوغندية. ⁽⁴⁵⁾

 

 

المطلب الثاني : المساعي الداخلية والاقليمية والدولية لتسوية الصراع في الكونغو الديمقراطية

رغم الصراعات الاثنية المتتالية في القارة الأفريقية بصفة عامة، وعلى أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة خاصة، إلا أنه هناك مساعي وجهود تبذل لإحلال السلام ودرء الصراعات والحروب على أراضيها، وهناك سلسلة من المساعي والجهود المبذولة بهدف إحلال السلام في الكونغو الديمقراطية ضمن ثلاثة مستويات وهي كما يأتي :

اولاً : المساعي الداخلية

انطلقت تلك المساعي خلال عامي 2002- 2003، وتم التوصل الى اتفاقات سلام متنوعة بين مختلف الفصائل السياسية ومختلف الجماعات المسلحة الداخلية والخارجية وهو ما أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية وتشكيل حكومة انتقالية، وهو ما تم تسجيله بالفعل، ففي نهاية عام 2005، تمت المصادقة على الدستور الجديد للدولة الكونغولية، وتم اختيار الحكومة المنتخبة عام 2006، برئاسة الرئيس السابق (جوزيف كابيلا) إلا أن سلسلة العنف لم تنقطع خصوصا في شرق الدولة ومرد ذلك تدويل الصراع في شمال أوغندا ومحافظة ايتوري وشمال كیفو عام 2012، ومنه فمن الصعب احتواء صراع وحروب وأعمال عنف دامت أعوام في فترة وجيزة، كما عملت القيادة المتعاقبة على جمهورية الكونغو الديمقراطية على إحلال السلام خلال إجراء انتخابات رئاسية نهاية عام 2018، والتي أسفرت عن فوز أول مرشح معارض يفوز بالانتخابات الرئاسية وهو الرئيس الحالي (فيليكس تشيسيكيدي) ^(46).

بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وضع عملية وطنية تخطيطية لتطوير استراتيجية وثيقة والتي تأتي بعد استراتيجية النمو والحد من الفقر 2011- 2015، والتي تعززها برنامج العمل الحكومي للفترة 2016-2012، وهو جزء من تنفيذ رؤية لتطوير وظهور الدولة بحلول عام 2030، التي وضعها رئيس الجمهورية عام 2011، والتي تشكل فرصة أن تنتقل الدولة في إطار برنامجي متماسك لتنمية الدولة وإعلان رؤيتها وطموحاتها للنهوض بإمكاناتها والتغلب على التحديات التي تعترضها واستكمال مسار السلم والأمن على اراضيها ^(47).

وقد تنوعت اليات إدارة التعددية الاثنية في المجتمعات الكونغولية بين الية الاستيعاب التي تعمل من خلالها الدولة على الدمج السلمي للمجموعات الأثنية وتقاسم السلطة واليات توافقية التي ترتكز على تأسيس ائتلاف كبير لمكونات المجتمع والاليات التكاملية لتقاسم السلطة باتباع نظم انتخابية تدعم الاعتدال بالإضافة إلى اتباع سياسات للتنمية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في قوة الدولة وتماسكها في مواجهة مختلف المطالب، وهناك الأليات القسرية التي تتبعها الكونغو الديمقراطية لرفض أو للحد من المطالب الأثنية عالية السقف، والتي ترتكز بالأساس على الهيمنة المطلقة للدولة في مختلف الشؤون المادية والقيمية ويمكن أن تتحول إلى آليات قسرية أكثر عنفا خصوصا إذا أصرت تلك الجماعات على التمادي في مطالبها ⁽⁴⁸⁾.

تم إجراء مؤتمر مونتريال لتعزيز مساهمة الفواعل غير الرسمية من منظمات غير حكومية ومجتمع مدني لحل النزاع في الكونغو الديمقراطية وهذا المؤتمر سعى إلى إيجاد أرضية للحوار بين حكومة جمهورية الكونغو والجماعات المعارضة المسلحة، فضلا عن جهود المركز الإفريقي البناءة لتسوية النزاعات و التي جمعت بين ممثلين عن المتمردين والأحزاب السياسية غير المسلحة ووزراء من حكومة (موبوتوو) مجموعة واسعة من جماعات المجتمع المدني، و قد أثمرت هذه المناقشات المفتوحة والتي أجريت في مارس 1999 في بريتوريا في جنوب إفريقيا إلى وضع صيغة توفيقية بشأن العديد من المسائل الهامة، وقد ساهم الاجتماع في تضييق الفجوة بين الأطراف المتنازعة كما قام المجلس الوطني للمنظمات غير الحكومية للتنمية في الكونغو، هذا وقد عقدت جمعية (سانت ایجيد) والتي تعد من أهم وسطاء الحوار بين الأطراف الكونغولية محادثات مع كابيلا ساعدت في مرحلة لاحقة في إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والمتمردين لتمهد بذلك السبيل لعقد قمة سرت الثانية في 16 مايو 1999 التي جمعت كل من ليبيا، رواندا، إفريقيا الوسطى، ارتيريا، بوركينافاسو وغانا، وقد ترتب عن هذه القمة اقتناع كابيلا بضرورة الحوار مع المتمردين وقبولهم كشركاء والاعتراف بشرعيتهم، لتليها جهود تنزانيا من خلال اتفاق لوزاك الذي تم التوصل فيه إلى وقف إطلاق النار في 10 يوليو 1999 الذي وقعه كل من قادة أنغولا، زمبابوي، ناميبيا، تشاد، رواندا، أوغندا وحكومة الكونغو الديمقراطية، بينما رفض المتمردين في البداية التوقيع عليه، لكن وقعوا عليه فيما بعد وقد توصلت المفاوضات الى نتائج مكنت من خلق إطار تعاوني عبر تقديم تنازلات متبادلة ومتكافئة، حيث اهتم كل طرف بنتائجه ونتائج الطرف الآخر مما جعل الأطراف تبحث عن حل وسط، غير أن ضعف فعالية الوسيط تنزانيا، وقلة وسائله وتقنياته مع خبرته حال دون نجاح المفاوضات ^(49).

ثانياً : المساعي الاقليمية

تبنى رئيسا الكونغو الديمقراطية ورواندا في عام 2006م اتفاقية إعلان دار السلام التي تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتنطوي هذه الاتفاقية على اتفاق السلام من خلال تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تتألف من الأطراف المتحاربة وذلك إلى جانب إنشاء فريق من المراقبين من منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، تتألف اللجنة العسكرية المشتركة من ممثلين اثنين من كل طرف من أطراف الصراع تحت قيادة رئيس محايد يتم تعيينه من قبل منظمة الوحدة الأفريقية سابقا، وتتمثل واجبات فريق المراقبين من اللجنة العسكرية المشتركة في التحقيق بانتهاكات وقف اطلاق النار ووضع اليات لنزع سلاح المليشيات، وافقت حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في أواخر عام 2008 على شن هجوم عسكري مشترك ضد المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب الكونغولي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ضمن الجهود الإقليمية والأفريقية لإحلال السلام في المنطقة، كما اتفقت الحكومتان على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتفعيل التعاون الاقتصادي في شرق الكونغو وفي ذات العام انسحبت القوات الرواندية من جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن اتفاقية عقدت بين الدولتين، وأضعفت العمليات العسكرية المشتركة من قدرة الجماعات المتمردة في الجزء الشرقي مما أعطى جمهورية الكونغو الديمقراطية أملا الى حد كبير، لتحقيق السلام على أراضيها، كما نظم سابقا رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منطقة البحيرات الكبرى قمتهم الأولى التي أدت إلى إعلان دار السلام والتي أعلنوا فيها عزمهم الجماعي على جعل منطقة البحريات الكبرى منطقة سلام وأمن دائمين للدول والشعوب ^(50).

كما وافق رؤساء الدول أعضاء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على نشر فريق من خبراء عسكريين لتقييم العنف المتصاعد في دولة الكونغو وتم إنشاء لواء تدخل تابع للأمم المتحدة من قبل المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبيرة بدعم من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وفي ديسمبر 2012، قررت ذات الجماعة نشر القوات الاحتياط تحت رعاية الجبهة القومية الإسلامية وذلك بهدف تقليل تأثير رواندا وأوغندا على هذه القوة، وعقد الاتحاد الأفريقي مشاورات بشأن تفعيل الجبهة القومية الإسلامية في 2013، وسافر بداية شهر مارس 2013 المستشار العسكري للأمم المتحدة إلى المنطقة في محاولة للتوفيق بين الجهود الأممية والجهود الإقليمية الرامية الى ترتيب الأوضاع الأمنية وإحلال السلام في المنطقة الشرقية الكونغولية، وانعقد اجتماع 2013 لمناقشة تكوين لواء التدخل يتكون من قوات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ضمن إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في الكونغو وفي ذات السنة تم التوصل الى اتفاق سلام توسط فيه مجلس الأمن بين رؤساء الدول في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، ودعا الاتفاق رسميا الى تحقيق إطار من السلام والأمن والتعاون بين الكونغو الديمقراطية ودول المنطقة وتحديد الأدوار المترابطة والمستقلة للجهات الفاعلة في الكونغو الديمقراطية ودول المنطقة وداخل المجتمع الدولي، وعلى المستوى الإقليمي وافقت دولة الكونغو على إجراء المزيد من الإصلاح الهيكلي والعمل نحو اللامركزية، كما تعهدت القوى الإقليمية باحترام سيادة القوى الإقليمية الأخرى وتعزيز التعاون فيما بينها، لكن رغم سلسلة الاتفاقات التي حظيت بها الكونغو الديمقراطية إلا أن استمرار انعدام الأمن لا يزال قائم مثله مثل السلام خصوصا في المنطقة الشرقية للدولة الكونغولية ومرد ذلك نشاط الجماعات المسلحة التي انتشرت بكثرة وبصفة عشوائية على الأراضي الكونغولية ودفعها من أطراف خارجية لتأجيج الصراعات وإعادة الكونغو الديمقراطية إلى مربع غياب السلم كلما تقدم خطوة نحو السلام ^(51).

ثالثاً : المساعي الدولية

تنوعت المساعي الدولية لإحلال السلام في الكونغو الديمقراطية فقد كان هلا دور بارز في عمليات بناء السلام على أراضيها، ومن بين الآليات الدولية لبناء السلام على أراضيها^.(52)