إبراهيم منشاوي*

      يعيش العراق أزمة حادة نتيجة لتقدم داعش الملحوظ وسيطرته على مناطق حيوية من الدولة، بالإضافة إلى الخلافات الجوهرية بين القوى السياسية هناك، والتي تنذر بعواقب وخيمة قد تمتد آثارها إلى النيل من وحدة العراق واستقراره. ولا شك أن ما يحدث في العراق يكشف على أنها تعاني من اختلالات واضحة نتيجة لمحاولة التفرد بالسلطة من القوى السياسية التي يقودها المالكي وتهميش القوى الأخرى، والتي عانت كثيرا من التهميش السياسي والاقتصادي، وذلك بسبب الحالة الطائفية في العراق، والتي تمخضت عن الغزو الأمريكي له منذ عام 2003.

     وبالتالي فإن ما تشهده بلاد الرافدين من تقدم لداعش، ومعاونة بعض الأطراف السنية لهذا التنظيم، هي نتيجة منطقية للسياسات الحكومية المتعاقبة، والتي أفرغت العملية السياسية من محتواها ومضمونها الحقيقي، وجعلت العراق يعاني من أزمة سياسية حادة، لا تشكل خطرا عليه فحسب بل على المنطقة بأسرها.

أولاً: بيئة سياسية مأزومة

      نتيجة للصراع السياسي في بغداد، وعدم القدرة على بناء الدولة على أسس وطنية وحدوية بعد الغزو الأمريكي، أصبحت البلاد ساحة للعمليات الإرهابية في العديد من المناطق،  والتي أودت بحياة الآلاف من البشر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، وذلك بسبب تأزم الموقف في المنطقة العربية وخاصة على الحدود السورية، وتوغل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داخل البلاد، وسيطرته على عدد من المدن العراقية المهمة مثل الموصل، وذلك بالتزامن مع الانهيار المفاجئ للقوات العراقية الحكومية، وانسحابها من المدن التي سيطرت عليها داعش. وقد أثارت تلك العمليات موجة من ردود الأفعال على المستويين الإقليمي والدولي،  وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت استعدادها لمساعدة الدولة هناك إذا طلبت ذلك.

ويمكننا القول؛ إن الوضع في العراق يزداد سوءا، وذلك نتيجة لعدد من الأمور التي يأتي في مقدمتها، سيطرة داعش على المرافق الحيوية في المدن التي دخلتها، كما حدث في الموصل حيث سيطرت على محيط المطار الدولي والقاعدة الجوية العسكرية في المدينة، مع تنامي الإمكانات العسكرية لذلك التنظيم، حيث نجح في الاستحواذ على ما يزيد على 200 مركبة مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الصنع، مما عزز من قدراته العسكرية.

     وكذلك من العوامل الأخرى التي أسهمت في تعميق الأزمة العراقية؛ استمرار الاختلاف وعدم الرضا بين بعض القوى السياسية على كيفية المشاركة في عملية صنع القرار، والتي اعتمدت بالأساس على اتفاق أربيل لتقاسم السلطة، حيث توجد بعض القوى السياسية التي لا زالت ترفض هذا الاتفاق، وكذلك تأزم العلاقة بين المالكي والأكراد، في ظل تصريحات مسعود برزاني رئيس الإقليم، والتي هاجم فيها المالكي مؤكدًا أنه يسعى إلى عدم الالتزام باتفاق أربيل، وكذلك نتيجة لاتهام الحكومة العراقية بشكل مباشر الأكراد عن اختفاء كميات من النفط المستخرج من الإقليم العام الماضي. في الوقت الذي تزايدت فيه الخلافات حول بعض القضايا الأخرى ومنها قضية طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق، بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل الإنتربول الدولي على إثر اتهامه بدعم الإرهاب، مع تمسك المالكي بعدم طرح القضية على طاولة الحوار. 

     ومما زاد من الأمر تعقيدًا؛ التغيرات التي حدثت في البيئة الإقليمية، مما دفع أطراف الأزمة العراقية وخاصة الأكراد إلى التحرك من أجل إقامة دولة مستقلة، ذلك الحلم الذي ما زال يراودهم حتى هذه اللحظات. وقد ظهر ذلك بوضوح في زيارة مسعود برزاني الأخيرة لتركيا، وكذلك استضافته لمؤتمر أكراد سوريا في أربيل، وكذلك إعلانه عن عقد مؤتمر قومي شامل للأكراد في العالم. بالإضافة إلى تداخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة العراقية خاصة إيران وتركيا على نحو يتوافق مع مصالحهما، حيث سبق لتركيا أن وجهت انتقادًا لرئيس الوزراء العراقي، نور المالكي، لاحتكاره السلطة والتمييز ضد السنة، وهو الأمر الذي عارضه المالكي واصفًا تركيا بأنها جهة عدائية، وكذلك ينطبق الأمر على إيران والتي تسعى بكل قوتها للسيطرة على العراق من خلال تغذية الصراع الطائفي فيها، ودعم الأطراف الشيعية.

     كل هذه الأمور أسهمت في توسيع قاعدة الصراعات السياسية في العراق على السلطة، مما أدى معه إلى فقدان البلاد للاستقرار والأمن وتوغل الإرهاب في كل ربوعه، مما ساعد كثيرًا تنظيم داعش على المُضي قدمًا وعدم التوقف على الرغم من المعارضة الدولية والإقليمية والعربية لما يحدث على أرض العراق.

ثانياً: تحديات بقاء الدولة

     يمكننا القول؛ إن بلاد الرافدين أصبحت تواجه العديد من التحديات والتي تعيق عملية بناء الدولة، وتتمثل أهم هذه التحديات في الآتي:

1- التحدي الطائفي: ويظهر هذا التحدي جليًا في ظل الأزمة الحالية والتي يمكن وصفها بأنها أزمة بين معسكريين (المعسكر الشيعي بقيادة المالكي، والمعسكر السني المهمش لسنوات عديدة)، فالصراع الطائفي العراقي الذي سيطر على الحياة السياسية في البلاد ما زالت له ترسيبات عديدة، بل يمكننا القول؛ إنه أصبح المتحكم في العملية السياسية، وهو السبب الرئيسي لسلسة الهجمات والتفجيرات بالسيارات المفخخة والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الشعب العراقي.

       وقد أدت سياسات المالكي الطائفية إلى إبعاد رجال السياسة السنة عن العملية السياسية وتكبيلهم بقيود عديدة، وهذا الأمر قد أدى إلى انضمام بعض العشائر السنية لتنظيم داعش ومعاونته في حربه ضد الدولة هناك، وذلك نظرًا للتهميش الذي عانوه لفترات طويلة. فقد استخدم المالكي جميع الوسائل الممكنة لاستبعاد خصومه السياسيين وترسيخ سلطته الفردية في البلاد من خلال توليه جميع الملفات الحيوية، وأبرز الأمثلة على ذلك ما حدث مع نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، طارق الهاشمي، والذي اتهم بدعمه للإرهاب مرورًا بالتعامل مع وزير المالية رافع العيساوي واعتقال حراسه. كما تم تهميش سياسيين سنة بارزين واستبعادهم بحجة وجود ارتباطات بحزب البعث السابق.

       وتبدو المشكلة الطائفية أكثر وضوحًا في التعامل مع الأزمة الحالية، والتي كرست الخطر الطائفي حيث عندما فشل المالكي في فرض حالة الطوارئ نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة البرلمان، نادى بتكوين جيش رديف من الميلشيات الشيعية للدفاع عن العراق وعن المقدسات الدينية الشيعية (العتبات المقدسة). وهذا الأمر من الخطورة بمكان حيث ينذر بحرب طائفية مذهبية واسعة، لن تقتصر على العراق فحسب، بل قد تمتد إلى دول الخليج برمتها.

2- التحدي الأمني: والذي تكرس في العراق منذ الإطاحة بصدام حسين، وقد نتجت حالة الانفلات الأمني هناك بسبب حل الجيش العراقي على يد الحاكم الأمريكي بول بريمر عام 2004، مما مهد الطريق لتوغل الإرهاب وتمركزه في بلاد الرافدين وتهديده لكل مؤسسات الدولة والشعب، كما أسهم في تعميق حالة الانفلات الأمني، الخلافات بين الفصائل المختلفة والصراع الطائفي على السلطة.

     وقد نتج عن ذلك حالة الانهيار السريع والمفاجئ للقوات الحكومية أمام الجماعات المسلحة وهروب القيادات العسكرية الميدانية. وقد تهاوى المشهد الأمني بسرعة غير متوقعة في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ تناقص القوى المؤيدة أو الداعمة للمالكي وتنامي القوى الرافضة لحكمه، إلى جانب السخط الكبير من العشائر السنية على المالكي، لأنه تجاهل احتجاجاتهم السلمية والتي دامت نحو عام كامل اتهمهم فيه بإيواء الإرهاب، وقد استعمل القوة في القضاء على تظاهراتهم السلمية من خلال إعلانه الحرب على الفلوجة وقصفها بالطائرات واعتقال عدد من المتظاهرين.

     هذه الحالة الأمنية المتعثرة في العراق أسهمت بشكل كبير في اختلال الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد والعلاقات بين التيارات المختلفة، مما أدى إلى اضطراب الوحدة الوطنية والتوازنات المطلوبة ونشاط الجماعات المسلحة على الأراضي العراقية لعدم وجود منظمة قادرة عن الدفاع عنها. وهذا ما يفسر تراجع القوات الحكومية أمام هذه الميلشيات المتواضعة في التسليح مقارنة بالجيوش الحديثة.

3- التحدي المناطقي أو الديموغرافي:  ويتمثل في الخوف من تنامي المشروع الكردي نتيجة للوضع المتأزم في كل من العراق وسوريا، وقد ظهر ذلك جليًا في تكوين قوات كردية للدفاع عن إقليم كردستان، وهي المعروفة باسم قوات البشمركة. وذلك بالتزامن مع دعوة مسعود برزاني إلى عقد مؤتمر دولي شامل للأكراد في العالم، وكذلك مطالبته الأخيرة للبرلمان الكردي بالتصويت على الانفصال عن العراق.

     وقد أوجد هذا واقعًا جديدًا على الأرض لموازين القوى في بلاد الرافدين يميل لصالح القضية الكردية وحلمهم القديم الذي يتمثل في إقامة وطن قومي لهم. فقد بسط الأكراد سيطرتهم على المواقع النفطية المهمة، فقد سيطروا بشكل شبه تام على كركوك، والتي بها رابع أكبر حقل نفط في العراق، والتي تعد في الوقت نفسه معبرًا إستراتيجيًا مهمًا في بلاد الرافدين. ومن هنا فقد سارعت قوات البشمركة إلى السيطرة على تلك المدينة بعد خلوها من قوات الجيش العراقي.

هذا الوضع الجديد، والذي يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الأكراد في العراق، أمر يهدد مستقبل العراق ومصيره ويعرضه للتفتيت والتقسيم، الذي هو أحد السيناريوهات المطروحة لمستقبل تلك البلاد.

4- التحدي الإقليمي: ويمكن توضيح هذا التحدي بالنسبة لثلاث دول رئيسية تؤثر بشكل كبير على مستقبل العراق واستقراره كالتالي:

أ.سوريا: قد أدت الثورة السورية إلى نشاط كبير للجماعات المسلحة في بلاد الشام، وذلك نتيجة لاستمرار الثورة وعدم قدرة الأطراف المختلفة على إيجاد حل توافقي للأزمة السياسية. مثل هذه الأمور والحالة الأمنية المنفلتة في دمشق لها تأثيراتها المتعددة على الدولة العراقية نتيجة للتقارب الجغرافي والتداخل الإثني والعرقي بين البلدين، وكذلك وجود عدد من الملفات المرتبطة بين البلدين مثل الملف الكردي، والذي يؤثر بشكل مباشر على أمن العراق واستقراره. فضلًا على أن تنظيم داعش اتخذ من سوريا قاعدته للهجوم على الأراضي العراقية، فالوضع المتأزم في سوريا أسهم كثيرًا في تمدد داعش في العراق، وذلك بسبب استغلاله للأراضي السورية في التدريب والحصول على التمويل والإمداد بالأسلحة، فضلًا على أن سوريا أصبحت مرتعًا للجهاديين من كل حدب وصوب.

ب‌.     إيران: حيث سعت إيران بعد سقوط صدام حسين إلى تعزيز نفوذها في العراق، ومن مؤشرات ذلك في ظل الأزمة الحالية، ترددت الأنباء على أن حرس الثوري الإيراني يوجدون في العراق للمشاركة في الحرب هناك، وقيادة الميلشيات الشيعية لمواجهة تنظيم داعش. فإيران لن تترك المشهد العراقي بسهولة، حيث إنها تمثل اللاعب الأبرز في بلاد الرافدين  وذلك بسبب تدخلها بكل قوة لمنع أي تغيير في موازين القوى العسكرية لصالح جهات قد تكون معادية لها. وقد نجحت إيران منذ سقوط بغداد من فرض حصول الأحزاب الموالية لها على رئاسة الوزراء ووزارات مهمة مثل الدفاع والداخلية والنفط،  وبذلك فهي تفرض سيطرتها على القرار السياسي للحكومة العراقية. ومما له دلالة واضحة في هذا الصدد، عن وجود تدخل إيراني في الشأن العراقي، إعلان وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) مقتل طيار إيراني أثناء مشاركته في القتال الدائر في العراق.

ج.تركيا: تتابع تركيا الملف العراقي بأهمية بالغة، حيث تسعى إلى تحصين نفسها من العنف، فسارعت إلى التحالف مع القيادة الكردية العراقية،  فأنقرة تسعى لإقامة علاقات قوية مع إقليم كردستان العراقي من أجل استغلال احتياطات الطاقة في شمال العراق وإدارة الاضطرابات الكردية داخل حدودها. ومما يوضح هذا الاتجاه، أن أنقرة قد أبرمت مع أربيل اتفاقية نفطية تتضمن تزويد إقليم كردستان لتركيا بالنفط لمدة خمسين عامًا،  وقد أثارت هذه الاتفاقية غضب الحكومة المركزية في بغداد ودفعتها إلى اتهام أنقرة بتشجيع محاولات انفصال الأكراد إقامة علاقات تركية كردية يشجع كثيرًا من  المحاولات الكردية الساعية للانفصال عن العراق.

ثالثاً- سيناريوهات مستقبل الدولة العراقية

     في إطار ما تقدم يمكننا طرح ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الدولة العراقية، وذلك من خلال تتبع ما آل إليه الوضع في بغداد من عدم القدرة على السيطرة على الأمور وتحقيق سيادة الدولة:

السيناريو الأول: الحرب الأهلية

     هذا السيناريو المفجع قد يتحقق إذا لم يتم حسم المواجهة الحالية بين الحكومة العراقية وتنظيم داعش، وهذه الحرب ستكون حرب طائفية مذهبية وذلك نتيجة الدعوات التحريضية التي أطلقها رجال دين شيعة وعلى رأسهم السيستاني وهي موجهة بالأساس ضد السنة العراقيين،  ومما يزيد من احتمالية هذا السيناريو دعوة نور المالكي السابق الإشارة إليها بتكوين جيش رديف من الميلشيات الشيعية للدفاع عن العتبات المقدسة.

     هذه الحرب قد تمتد آثارها على دول الجوار في ظل وجود حشد طائفي مدعوم إقليميًا لا سيما من قبل إيران وإرسالها عدد من قوات الحرس الثوري لبغداد من أجل قيادة الميلشيات الشيعية هناك. وقد تؤدي تلك الحرب إلى القضاء على السلم الاجتماعي واستقرار العراق ووحدته وانهيار الدولة العراقية.

السيناريو الثاني: التقسيم

      يدعم هذا الخيار تنظيم داعش الذي يسعى للسيطرة على العراق وإبعاد المكون الشيعي عن العملية السياسية، وبالتالي من الممكن أن  توجد ثلاث دول وهي: دولة كردستان في شمال العراق، ودولة للسنة في الوسط، ودولة للشيعة في الجنوب.

      هذا السيناريو محتمل الحدوث وخاصة في ظل تحركات إقليم كردستان من أجل الانفصال عن العراق، وقد ظهرت مؤشراته في طلب رئيس الإقليم مسعود برزاني من البرلمان الكردي التصويت على الانفصال، وقد بدت نوايا تركيا واضحة في هذا الاتجاه، من خلال توقيع اتفاقية بين أربيل وأنقرة للإمداد بالنفط لمدة خمسين عامًا، واستقبال أردوغان لرئيس الإقليم في أنقرة، مما يدل على وجود نوايا واضحة، وتنسيقًا مشتركًا بين كل من تركيا وإقليم كردستان العراق من أجل تمهيد الطريق للانفصال، ولكن على الجانب الآخر، فإن كلا من إيران والسعودية والصين وروسيا تعارض الانفصال، لأنه يهدد بتوغل الجهاديين في الأراضي العراقية هناك.

السيناريو الثالث: تسوية الأزمة

     وهذا السيناريو من الممكن أن يتحقق من خلال المشاركة في السلطة، وذلك من أجل الحفاظ على وحدة العراق، وتدعم هذا الخيار السعودية بإعلانها عن ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تتخلى عن سياسة الإقصاء التي مارسها المالكي. ومن الممكن أن يتخذ هذا التصور شكل الحكم الفيدرالي بين المناطق السنية والشيعية، وهو ما يجيزه الدستور العراقي وتتبناه حكومة إقليم كردستان.

      ومن هنا فقد ينتج عن تشكيل حكومة وطنية تترأسها شخصية متفق عليها بعيدًا عن المحاصصة الطائفية، من الممكن أن يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية من خلال العمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، وكذلك إنهاء الصراع المسلح في البلاد والقضاء على الميلشيات والحركات الإرهابية. ومن هنا قد يتجنب العراق مصير التقسيم والانجرار إلى حرب أهلية ضروس. هذا الاتجاه لن يستطيع العراق بمفرده تحقيقه، حيث يجب على دول الجوار مساعدته على الخروج من أزمته ووقوف المجتمع الدولي بجانبه.

·        مدرس مساعد العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.