في ظل ما يعانيه العراق من مشكلات مفصلية هددت كيان الدولة منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ازدادت الأوضاع الأمنية في بلاد الرافدين سوءًا بظهور ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذي يعرف اختصارًا بداعش. فالعراق اليوم يشهد حالة غير مسبوقة وتطورًا غير متوقع، وذلك نتيجة لسيطرة تنظيم داعش على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، وعاصمة محافظة نينوى، وفرضوا سيطرتهم عليها في غضون ساعات دون مقاومة، بعد أن خلع أفراد قوات الأمن العراقية ملابسهم العسكرية وتركوا عرباتهم ومقراتهم بما فيها من معدات عسكرية، وفروا ليستولي بعدها المسلحون على نينوى بالكامل ثم تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين، كما يستولي المسلحون أيضًا على جزء من محافظة الأنبار.

هذا السقوط المفاجئ والسريع لـلمدن العراقية، يثير قلقًا كبيرًا ليس لدى حكومة بغداد فقط، ولكن بالنسبة لكل المراقبين والمهتمين بالشأن العراقي، خشية من أن تسقط مدن أخرى في قبضته، خاصة أن التنظيم يسعى للسيطرة على منطقة متصلة يقيم فيها مراكز للتدريب ولشن هجمات على مناطق أخرى. ويزيد من خطورة الأمر، أن التنظيم يسيطر أيضًا على مناطق في سوريا.

أولا: أسباب تمدد داعش في العراق

    يمكن إرجاع تمدد تنظيم داعش في العراق إلى عدد من الأسباب على النحو التالي:

§        حل الجيش العراقي: فبعد غزو العراق مباشرة من القوات الأمريكية والبريطانية كان أول عمل قام به الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، هو حل الجيش العراقي المكون من أربعمائة ألف جندي. وهذا كان خطأ فادحًا، لأن الجيش العراقي كان يمثل الضمان الأمثل لوحدة العراق وتلاحم العراقيين من مختلف الطوائف والفئات. وكانت ذريعة الأمريكيين لاتخاذ تلك الخطوة، هيأن الجيش يدين بالولاء للنظام السابق وأنه لا حاجة له في وقت يوجد فيه مائة وخمسون ألف جندي من قوات التحالف على الأراضي العراقية. إن غياب الجيش العراقي من حيث كونه قوة توازن اجتماعي وسياسي وأمني أدى بالضرورة إلى سيادة البعد الفئوي الذي أغرى التيارات المسلحة على تأكيد حضورها في الميدان السياسي من خلال قوة السلاح الذي تملكه، لاسيما وأن سلطة الاحتلال أجازت للقوى الكردية في كردستان الاحتفاظ بأسلحتها الثقيلة. مما دفع بالأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد والعلاقات بين التيارات إلى الاختلال مما أدى إلى اضطراب الوحدة الوطنية والتوازنات المطلوبة، ونشاط الجماعات المسلحة في العراق وعلى رأسها تنظيم داعش، لعدم وجود قوة منظمة قادرة عن الدفاع عن الأراضي العراقية، وهذا ما يفسر لنا تراجع القوات العراقية أمام هذه المليشيات المتواضعة في التسليح.

§        حالة الانفلات الأمني: وهذه أخرى أحد أسباب تمد التنظيم داخل الأراضي العراقية؛ وقد نتجت حالة الانفلات الأمني عن الغزو الأمريكي للعراق، وحل الجيش العراقي، مما مهد الطريق لتوغل الإرهاب في بلاد الرافدين وتهديده لكل مؤسسات الدولة والشعب. كما أسهمت في حالة الانفلات الأمني فى العراق الخلافات بين الفصائل المختلفة والصراع على السلطة بين الشيعة والسنة، مجمل هذه العوامل ساهمت في اضعاف الحكومة العراقية وعدم قدرتها على مواجهة الإرهاب ونشاط الجماعات المسلحة هناك.

§        الحرب في سوريا: فنتيجة لامتداد القتال في سوريا إلى ما يجاوز الثلاث سنوات، ظهرت داعش في عام ٢٠١٣ في سوريا، وهي أبعد كل البعد عن أهداف الثورة السورية، وقد حققت تقدمًا كبيرًا هناك، حيث يقاتل عناصر التنظيم على امتداد قوس كبير في الشمال السوري، يبدأ من الحدود العراقية السورية ويمر في دير الزور والرقة التي باتت تسيطر عليها بشكل كامل، وصولًا إلى جرابلس ومنبج والباب وإعزاز شمالي حلب، بالإضافة إلى شمالي إدلب قرب الحدود التركية. وبذلك فإن هذا التنظيم قد سيطر على مناطق حيوية حدودية في سوريا يستطيع منها تلقي التمويل والأسلحة والتدريب الكافي لشن هجومًا في مناطق أخرى وهذا ما حدث أخيرًا في العراق.

§        الخلافات الطائفية السياسية في العراق: حيث أجمع سياسيون ومراقبون عراقيون على أن الخلافات السياسية في العراق، هي السبب الرئيسي وراء سلسلة التفجيرات والهجمات بالسيارات المفخخة التي تضرب البلاد وتسفر عن مقتل العشرات، وحذروا من عودة الصراع الطائفي والعرقي الذي شهده العراق عام 2007. إضافة إلى عدم كفاءة الأجهزة الأمنية وتطويرها لخطط عملها. وتراجع مستوى أداء الحكومة في الجوانب الخدمية والمعيشية، واستغراق مؤسساتها في معدلات فساد قياسي، وغياب الأسس والقواعد المهنية في المؤسسة الأمنية وجهازها الاستخباري. مما أدى إلى نمو ظاهرة الإرهاب في العراق وعدم القدرة على مجابهته.

ثانيا: المواقف الداخلية والإقليمية والدولية من الأزمة

يمكن الحديث عن المواقف الداخلية من الأزمة العراقية من خلال توضيح مواقف كل من السنة والشيعة والأكراد في العراق على النحو التالي:

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حالة الإنذار القصوى في عموم العراق، مطالبا البرلمان بإعلان حالة طوارئ لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مدينة الموصل يوم الثلاثاء.  وشدد المالكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد على "أهمية أن تقوم دول الجوار بضبط الحدود" وضرورة تأييد الأمم المتحدة للعراق

ودعا المالكي الجهات الرسمية إلى دعم الإجراءات الشعبية لحمل السلاح، مشيدا بـ"همة المواطنين وأبناء العشائر للتطوع من أجل الدفاع عن الوطن"".  قال رئيس الوزراء العراقي إن "مجلس الوزراء أكد على أهمية التعبئة والاستنفار الشامل لكل القدرات السياسية والمالية والشعبية لدحر الارهاب وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي بالمناطق التي استولى عليها الإرهابيون في الموصل أو في أي مدينة أخرى يوجدون فيها". وأضاف المالكي أن "مجلس الوزراء وجه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بواجباتها برعاية الأسر المهجرة وتعبئة إمكانياتها في هذا المجال لتخفيف معاناة المواطنين الذين اضطروا بسبب ارهابيي داعش إلى ترك بيوتهم"، مشددا على أن "هذه المعاناة لن تطول".  كما اتخذ البرلمان العراقي نفس الموقف، حيث أعلن عن عقد جلسة طارئة يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2014 من أجل اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الإرهاب. وسبق لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أن أعلن في مؤتمر صحفي له أن الهجوم الإرهابي في محافظة نينوى يهدد أمن المنطقة كلها، وليس فقط أمن العراق، محذرا من خطر انتشار المجاميع الارهابية لتحتل محافظات أخرى إن لم يتم التصدي لها.

وإقليميًا، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في 12 يونيو، أن إيران "ستكافح عنف وإرهاب" المتمردين الجهاديين الذين شنوا هجومًا في شمال غرب العراق. ولم يذكر روحاني تفاصيل عن التحركات التي قد تقوم بها إيران لدعم جارتها. وقال الرئيس الإيراني في خطاب بثه التليفزيون الحكومي؛ إن المتمردين "يعتبرون أنفسهم مسلمين ويدعون إلى الجهاد"، مدينًا "الأعمال الوحشية" التي يرتكبها التنظيم ضد السكان. وأكد روحاني، الذي سيرأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي "الهيئة المكلفة بتحديد سياسات الدفاع والأمن للجمهورية الإسلامية"، قائلا: "من جهتنا، ستكافح الحكومة العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة والعالم". وقد كان الموقف الإيراني واضحًا للعيان لأن هذه التطورات تشكل ضربة موجعة للنفوذ الإيراني الإقليمي وخاصة في العراق، والذي تتمدد فيه إيران بعد الإطاحة بصدام حسين.

كما عبر الأمير تركي الفيصل عن موقف المملكة العربية السعودية مما يحدث في العراق، حيث أشار إلى أن السعودية تعارض بشدة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأن التنظيم مدرج على قائمة الإرهاب السعودية. واتهم حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالإخفاق، وحمّلها مسئولية سقوط مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق بيد المتشددين الإسلاميين. فالسعودية لا تريد أن تترك الأمر برمته لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، بل تريد أن يكون لها ثقل إقليمي من خلال اسهامها في حل القضايا الإقلليمية وذلك لتعويض الغياب المصري.

ولم يكن الموقف التركي مختلف عن المواقف السابقة، حيث عبرت تركيا عن قلقها فيما يحدث في العراق، كما أكدت أن بحث الأزمة الحالية، سيجعل الحكومة التركية تعقد اجتماعات في كل من أنقرة ومقر حلف الناتو في بروكسل. وقررت تركيا التحرك من أجل إنقاذ 80  تركيًا احتجزتهم داعش بعد سيطرتها على الموصل، وعلى رأسهم القنصل التركي في المدينة. وكانت الحكومة التركية اتخذت من قبل قرارًا بشن عمليات عسكرية عبر الحدود مع العراق، وذلك من أجل ضرب قواعد حزب البي كي كي الكردي الموجودة شمال تركيا. وقد جاء الموقف التركي هكذا، نظرًا لتخوف أنقرة من هجمات تشنها قوات داعش على الحدود التركية.

وقد أعلنت جامعة الدول العربية الثلاثاء 10 يونيو دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، منددة بالأنشطة الإجرامية التي يقوم بها تنظيم "داعش" في العراق.  وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي في بيان له إن "جامعة الدول العربية تتضامن بالكامل مع العراق وشعبه في مواجهة هذه المحنة وتبدي دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل محاربة الإرهاب ."وأكد العربي على ضرورة تحقيق التوافق الوطني العراقي في هذه المرحلة الخطيرة التي تهدد أمن العراق واستقراره.  ودعا إلى "تضافر جهود جميع القوى والفعاليات السياسية والوطنية العراقية في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره حفاظًا على وحدة العراق وأمنه واستقراره"، منددًا في الوقت ذاته بالأنشطة الإجرامية التي يقوم بها التنظيم.

ودوليًا، أدانت الولايات المتحدة، الأحداث الأخيرة في العراق، والتي أفضت إلى سيطرة مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على عدد من المناطق. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، "نعرب عن تعازينا لعوائل أولئك الذين قتلوا، ونؤكد التزامنا بمساعدة الشعب العراقي وهو يواجه الخطر الذي يمثله داعش ضد العراق والمنطقة". وأضاف البيان أن "أفعال داعش الأخيرة في الموصل والمناطق المحيطة بيها تظهر مرة أخرى بأن هؤلاء المتطرفين لا يريدون شيئًا غير الموت والخراب". كما أكد البيان على قوف الولايات المتحدة إلى جانب القادة العراقيين بمختلف الاطياف السياسية وهم يشكلون الوحدة الوطنية المطلوبة للانتصار في معركتهم ضد داعش. ولفت النطر إلى عمل الإدارة الأمريكية مع الكونجرس لدعم مشروع صندوق دعم مكافحة الإرهاب، الذي سيوفر المرونة والموارد لمساعدة العراق في مواجهة تنامي خطر داعش. كما أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما أن فريقه يدرس "جميع الخيارات" فيما يتعلق بـ"التقدم الخاطف للمسلحين الإسلاميين في اتجاه العاصمة بغداد"، وقال أوباما: إن العراق سيحتاج "مساعدة إضافية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تشن ضربات جوية إلا إذا طلبت الحكومة العراقية منها ذلك وإذا حدث فهذا يعني إنه كان ضروريًا، كما أكد على أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء عسكري عند تهديد مصالحها المرتبطة بالأمن القومي.

وأعرب الاتحاد الأوربي، في بيان مشترك مع جامعة الدول العربية، في 11 يونيو، عن "القلق العميق" إزاء تدهور الوضع الأمني في العراق ولا سيما في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي. وأدان البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية بأثينا، "بأشد العبارات الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي أوقعت العديد من الضحايا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم". كما أكد الاتحاد الأوربي على التزامه الحازم الحازم باحترام سلامة العراق ووحدته الإقليمية.

وفي 11 يونيو أدان مجلس الأمن الدولي الأحداث الأخيرة في مدينة الموصل، شمالي العراق، التي أفضت إلى سيطرة مقاتلي "داعش" على المدينة. وقال رئيس مجلس الأمن، السفير الروسي، فيتالي تشوركين، في تصريحات لصحفيين: "المجلس سيجتمع الخميس لينظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة تطورات الوضع الحالي في العراق". ولم يوضح رئيس مجلس الأمن طبيعة الإجراءات التي يعتزم اتخاذها. وقد جدد أعضاء المجلس التأكيد علي "دعمهم الكامل لشعب وحكومة العراق، وخاصة أولئك الذين تم تشريدهم بسبب هذه الأعمال الإرهابية، وأكدوا التزامهم بأمن العراق وسلامته والإقليمية، وأعربوا عن بالغ القلق لفرار مئات الآلاف من منازلهم بحثا عن ملجأ في مناطق أخرى من العراق". كما دعا بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية من جانبه، المجتمع الدولي "للتوحد في التعبير عن التضامن مع العراق فيما يواجه هذا التحدي الأمني الخطير."

ثالثا: تلك الأزمة على الدولة العراقية

يظهر عمق الأزمة في العراق، من خلال إعلان المالكي حالة التأهب القصوى في البلاد، وطلبه من البرلمان إعلان الطوارئ الذي يتيح له إيقاف العمل بالدستور وإلغاء المحاكم المدنية مقابل إقامة أحكام عرفية عسكرية

غير إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لن يكون ذا فائدة أو تأثير كبيرين، مع وجود جيش مفكك تعرّض لنكسات كبيرة في الفلوجة والرمادي والكرمة، وآخرها في الموصل، ما قد يعني أنه سيكون على المالكي الرضوخ لمطالب العشائر والقوى العربية السنية، المتمثلة بـ14 بندًا من أجل إقناعهم بإلقاء السلاح والركون إلى التفاوض، وهو ما يعول عليه الجميع الآن.

وفي هذا الإطار؛ يقول النائب في البرلمان العراقي خالد الدليمي، إن "سقوط الموصل قد يكون مرحلة أولى لسقوط مدن عراقية كبرى من بينها بغداد، وخصوصًا مع وجود عشائر عربية سنية قوية تحيط بالعاصمة من اتجاهاتها الأربعة والجيش منهار بشكل شبه كامل".

وأضاف أن "الجميع على أعتاب مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات، وعلى المالكي، إن رغب بالسيطرة على الأوضاع في البلاد، أن يذعن لمطالب العشائر وينفذها سريعًا، لأن هناك تقاطعًا كبيرًا بين العشائر وتنظيم الدولة، والمصلحة في التصدي للمالكي جمعتهم، وزعم أن انتفاء تلك المصلحة أن تقوم العشائر نفسها بالتصدي للتنظيم وإعادة العمل بالقانون والدستور".

ومن أبرز مطالب العشائر، المقدمة قبل عام، وأُضيف إليها بند تنحي المالكي عن السلطة: تعديل بعض فقرات الدستور، وإطلاق سراح المعتقلين السنة من النساء والرجال، وإحالة المتهمين بجرائم تعذيب وإعدام من قوات الأمن إلى القضاء، وهيكلة الجيش والشرطة وإعادة بنائها وفق التركيبة السكانية، ودمج المليشيات بقانون مكافحة الإرهاب، ومطالب أخرى من بينها إعادة محاكمة الأشخاص المحكومين بالإعدام وفقًا لنظام المخبر السري.

ففي حال الموافقة على تلك المطالب، تكون العشائر المنتفضة، ومعها الفصائل الإسلامية الوطنية المتحالفة معها، أمام مطلب واحد، هو تجميد العمل المسلح والجلوس للحوار بهدف رسم الصورة السياسية المستقبلية للعراق. لذلك فإن اتفاق هذه العشائر مع تنظيم الدولة من الآن على شكل الدولة ومستقبل العمل سويًا مهم جدًا حتى لا يحدث خلافات في حالة موافقة المالكي على مطالب العشائر.

    وبالتالي فإن الأمر بيد المالكي، وذلك بالموافقة على مطالب العشائر السنية من أجل إخراج البلاد من أزمتها واستبعاد انزلاق البلاد إلى حرب ضروس تأتي على الأخضر واليابس.

·        مدرس العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.