كان لتحول الثورة الليبية من النمط السلمي إلى المسلح، أثر كبير في إطالة أمد الثورة منذ اندلاعها في السابع عشر من فبراير 2011 وحتى مقتل القذافي، كما كان لهذا الأمر أثره في عملية بناء ليبيا ما بعد الثورة، من حيث انتشار السلاح، بشكل كثيف، في أيدي أبناء القبائل جميعًا، وهو أمر يهدد كيان أي دولة.

   حيث بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي ظهرت جماعات مسلحة تحمل فكرًا "جهاديًا" ينطلق من خلفيات أيديولوجية متنوعة ما بين السلفي والإخواني والقاعدي وغيرها. شاركت غالبية هذه الجماعات في الثورة، كأفراد أو تنظيمات، ولكن بعد الثورة اتخذت مسارات مختلفة، ففي الوقت الذي انضوى بعضها تحت لواء رئاسة الأركان العامة، التي تمثل نواة الجيش الليبي الجديد، وشارك في الانتخابات البرلمانية، أنكر البعض الآخر العملية الديمقراطية برمتها، وقاطع الانتخابات وظل حاملًا للسلاح، مما أثر على كل مؤسسات الدولة في ظل وجود حالات اغتيال وتفجيرات متكررة، حتى أصبح الأمر بمثابة مشاهد عادية فى حياة المواطن الليبي.

ويجب الإشارة إلى أن هذا المقال قد كتب قبل بدء العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي لمواجهة الجماعات التكفيرية، ومحاولة القضاء على الجماعات المسلحة. 

أولا: سيناريوهات التعامل مع الحركات الجهادية

   قبل الحديث عن السيناريوهات التى ينبغى على الحكومة الليبية اتخاذها للتعامل مع تلك الجماعات، نبين، أولًا، أهم التحديات التي تواجه الدولة الليبية فى ظل وجود تلك الجماعات وأولها الصعود السياسي لهذه الجماعات، فقد شاركت في العمل العسكري ضد نظام القذافي، وبعد نجاح الثورة سعت لإحراز مكانة في العمل السياسي ضمن مد إسلامي عام في المنطقة، فعلى سبيل المثال قال عبد الحكيم بلحاج، أحد قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة، التي شاركت في العمل العسكري ضد القذافي، إنها تحولت إلى الحركة الإسلامية للتغيير للمشاركة في العمل السياسي. وبروز التيار الإسلامي في المعادلة الليبية قد يسهم في إحداث تحولات في هوية المجتمع، بما قد يعيد التواصل مع الدائرة العربية، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى هدم تمثال الرئيس جمال عبد الناصر في بنغازي من قبل بعض الثوار والجماعات المتشددة، مما يشير إلى أن هناك اتجاهات معارضة لفكرة القومية العربية التي سبق وتبناها القذافي. 

وأكبر تحد هو انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلًا عن الطبيعة غير المركزية للجهات المسلحة التي شاركت إلى جانب الناتو في الحرب، وكذلك انشطار المؤسسة العسكرية الليبية إبان الثورة، حيث يشير تقرير منظمة كرايسز جروب المختصة بالنزاعات المسلحة إلى أن من يحملون السلاح في ليبيا يقدرون بأكثر من 125 ألف ليبي. ولعل أحد تجليات انتشار السلاح هو عسكرة القبيلة، حيث تتنافس القبائل على التسلح دفاعًا عن مصالحها أو عدم تهميشها في مرحلة تقسيم الثروة والسلطة بعد القذافي، ولعل أبرز دليل على ذلك، الاشتباكات  التي دارت في الكفرة في جنوب ليبيا بين قبائل لبتبو ذات الأصول الإفريقية التي تشكو من التهميش، والزوي ذات الأصول العربية.

وهناك الميلشيات والتشظي الأمني، فعدم قدرة المجلس الوطني الانتقالي وكذلك الحكومة الانتقالية على دمج الميلشيات المسلحة في المؤسسات الأمنية أوجد حالة من التشظي الأمني، حيث إن هناك العديد من الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح، ويرون أن لهم شرعية ثورية مستمدة من مشاركتهم في إسقاط النظام.

فضلًا عن الخلاف على شكل الدولة بعد سقوط القذافي، حيث بات واضحًا، من إعلان زعماء ليبيين لـ"برقة" إقليمًا اتحاديا فيدراليا، أن السلطة في الشرق أصبحت للجماعات المسلحة. 

أضف إلى ذلك تنامي خطر القاعدة في ليبيا، فنتيجة لحضور الجماعات المسلحة وبشدة في الواقع الليبي، وانتشار السلاح وغياب المؤسسات الأمنية، كل هذه العوامل تشكل أرضية خصبة لتنامي قوة تنظيم القاعدة الذي يوجد حينما تصبح الدولة فاشلة. وهذا السيناريو من المحتمل حدوثه، خاصة أن عددًا من الجماعات المتشددة في ليبيا يحمل فكرًا جهاديًا تكفيريًا، لذلك فإن احتمال التعاون مع تنظيم القاعدة يظل قائمًا.

   في ظل هذه التحديات التي تواجه الحكومة الليبية، يتحتم عليها الخروج من ذلك المأزق والعمل على إعادة بناء ليبيا جديدة تجمع كل الأطراف، عبر السيناريوهات التالية:

1-    نزع السلاح من الجماعات المتشددة وتقوية المؤسسة الأمنية: لا يمكن أن تنصلح أحوال الدولة الليبية، إلا إذا قامت بنزع السلاح من تلك الجماعات، وهذا يرتبط بدرجد كبيرة بتقوية المؤسسة الأمنية من أجل فرض القانون على الجميع. صحيح أن المؤسسة الأمنية في ليبيا مازالت تعاني، ولكن معانتها يجب ألا تطول، حتى لا تطل رأس اللا دولة هناك. فلا مجال للخلاص من هذه الجماعات المتشددة إلا بتقوية المؤسسات الأمنية.

2-استخدام النفط الليبي كسلاح لمقاومة التشدد: من خلال إعادة توزيع عوائد النفط مرة أخرى بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وبما يرضي جميع الجهات الجغرافية والقبلية. ويجب أن يكرَّس جزء كبير من هذه العائدات للتعليم، من أجل مقاومة التشدد ونشر ثقافة الإسلام السمحة.

3- بناء جيش قويّ: وهذا هو الأهم بالنسبة لمستقبل الدولة الليبية الوليدة. فبعد ما ترك القذافي ليبيا بدون جيش يحميها، حتى تطورت الأمور على ما هي عليه الآن من صراعات ونزاعات على السلطة والثروة، فإن الاهتمام ببناء جيش قوي يجب أن يكون من ضمن أولويات الحكومة الليبية في المرحلة القادمة، لأن الجيوش الحديثة لديها خطط وإستراتيجيات للتعامل مع المتشددين من خلال مقاومة الفكر بالفكر أو استخدام العنف مع تلك الجماعات حتى تصفيتها.

4-    دمج الجماعات المتشددة في العملية السياسية: يجب أن تعمل الحكومة القائمة على دمج تلك الجماعات في المشاورات التي تحدث في ليبيا حول مستقبل البلاد، أي الاعتماد على منطق المشاركة وليس الإقصاء، والحق أن عددًا من تلك الجماعات اتجه إلى العمل السياسي، وهذا مؤشر جيد، لذلك يجب على الحكومة استثمار ذلك الوضع، والتعامل مع تلك الجماعات على قدم المساواة دون تفضيل أو تغليب لمصلحة تيار على حساب الآخر، حتى تستطيع الدولة الليبية عبور المرحلة بنجاح.

5-الاهتمام بالتعليم: كان هذا المطلب الأول للشباب في السابع عشر من فبراير، وربما كان هدفا أكثر إلحاحًا من إسقاط النظام ذاته، فالتعليم قاطرة التنمية، ويتم ذلك عن طريق وضع قوانين وضوابط تدعم التعليم الديني الرسمي ومعاهده وجامعاته، جنبًا إلى جنب مع التعليم العام، وهذا أمر ليس بالعسير وليبيا في مرحلة تأسيسية مهمة تتيح لها بناء نظام تعليمي فاعل وقوي، وكذلك تدعيم نظام الوقف وإخضاعه للرقابة الدقيقة والشفافية الكاملة.

6-الاتفاق بين القوى السياسية على شكل الدولة: فهناك خلاف في رؤية الدولة الليبية ما بين التيارات الأيديولوجية وخاصة الإسلامية المتشددة منها. لذلك يجب أن يحصل قدر من التوافق على شكل النظام والدولة، حيث إن ذلك سوف يسمح بسلاسة المرحلة الانتقالية والخروج من بوتقة سيطرة الكيانات المتشددة على مقاليد الأمور. فهذا الاتفاق بين القوى السياسية سوف يؤدي إلى تهدئة الشارع الليبي، وبالتالي لن تجد الجماعات المتشددة منفذًا لنشر أفكارها في ظل التوافق.

7-التنسيق مع دول الجوار لتضييق الخناق على تلك الجماعات: وذلك في ظل ضعف الدولة الليبية على ضبط الحدود، مما يتيح المجال أمام الجماعات المتشددة لنشر أفكارها واحتمال اتصالها بأخرى تحمل نفس الأفكار في الدول المجاورة. وقد أسفر التنسيق الاقتصادي والأمني في اجتماع تونس (مارس 2012) عن اتفاقيات على رفع التبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني، من أجل تأمين الحدود ومقاومة التسلح.

8-    التنسيق مع الدول الكبرى لمقاومة التشدد: خاصة مع دول حلف الناتو من أجل مساعدة ليبيا على تشكيل المؤسسات الأمنية، ومساعدتها في عملية التحول الديمقراطي، فضلًا عن مواجهة أي خطر لوصول متشددين إلى الحكم، وذلك في مقابل المزايا التي ستحصل عليها تلك الدول من ليبيا مثل اقتسام كعكة النفط وعمليات إعادة الإعمار. 

    وتشير العديد من الدراسات التي عُنِيت بالتعامل مع المجموعات المتشددة إلى خطأ سياسات الحكومات العربية التي دخلت في مواجهات مع الجهاديين واعتمادها على خيار واحد، هو الخيار الأمني، الذي يبدأ بالعنف وينتهي بالاحتواء القاصر والقائم على الترغيب وشراء الذمم. لذا يصبح من الضروري اللجوء إلى الوسائل الفكرية، والبدائل الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار فهم ظاهرة التشدد والوقوف على أسبابها ومعالجتها من جذورها. هذا الخيار يعني أن مهمة احتواء الفكر المتشدد ليست فوقية تتحملها الدولة أو السلطة، بل ينبغي إدراك أن توجيه حركة ونشاط الجماعات المتشددة إلى نمط أكثر سلمية واعتدالًا هو مهمة لا تقع فقط على عاتق الحكومة، أو هو مسئولية وقرار الجماعات نفسها، وإنما على المجتمع الليبي بكامله، قبل الحكومة الليبية والقائمين على عملية التحول الديمقراطي. من هذا المنطلق يكون من الضروري مراعاة المسائل التالية عند وضع برامج احتواء الجماعات المتشددة:

1.  عدم إغفال دور الجماعات المتشددة في تحرير البلاد من قبضة النظام، ومساهمتها في المحافظة على أمن المدن، والانطلاق من فرضية أنهم ليبيون يمكن أن تتحول طاقاتهم إلى عمل نافع يسهم في رقي البلاد وتطورها. 

2.  إن منطق الاقصاء والإبعاد يفاقم من ظاهرة التشدد؛ ولذا من الأجدى التعامل بمنطق الشراكة الوطنية والمواطنة الفعالة التي عليها تقوم الدول، وبموجبها تتأسس نظم الحكم الديمقراطية الحديثة.

3.  في ظل ضعف الجيش والأجهزة الأمنية، لا إمكانية لمواجهة التيار المتشدد، هذا علاوة على أن الحسم الأمني هو في الحقيقة علاج مؤقت ثبت فشله.

4.  حث الجماعات المتشددة على التحول إلى مؤسسات مدنية تعبّر، كيف شاءت، عن أفكارها بشكل سلمي، ويتطلب ذلك تبني إستراتيجية متعددة الآجال، الطويل منها والقصير، تتضمن تطوير مناهج التعليم، وتطوير وسائل الإعلام، وتحقيق العدل الاجتماعي والاقتصادي والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد، وحفظ الحقوق السياسية والمدنية واحترام القيم والمبادئ الإسلامية، وتضمين كل ذلك في دستور لكل الليبيين.

ثانيا: مستقبل الدولة الليبية

   في ظل تنامي خطر الجماعات المسلحة في ليبيا وارتباطها بالقاعدة، فإن مستقبل الدولة الليبية بات غامضًا إلى حد كبير، وهذا الغموض لن يؤثر فقط على ليبيا بل سيؤثر ويمتد إلى جوارها المباشر، وفي هذا الإطار يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات لمستقبل ليبيا كالتالي:

1. السيناريو الأول: ويتمثل في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود والعمل على إعادة بناء الدولة الليبية، وهذا  السيناريو، وإن كان صعبًا نظرًا لما تعانيه ليبيا الآن إلا أنه ليس مستحيلًا، ويكون ذلك من خلال عمل الحكومة الحالية على دعم نظام التعددية الحزبية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها كل القوى السياسية على قدم المساواة، وهو ما يقود إلى حكومة ديمقراطية واستقرار داخلي. وكذلك عملها على دعم الحراك الشعبي المدني في ليبيا والذي يطالب ببناء جيش وطني ومؤسسات أمنية شرعية وإزالة مظاهر التسلح في الشوارع، والتأكيد على ضرورة الإسراع بوضع دستور جديد وبناء مؤسسات ديمقراطية. حيث إن إصرار الحراك الشعبي المدني وتمسكه بالخيار المدني والديمقراطي يشكل أفقًا لخروج البلاد من المأزق وفتح المجال لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي. ولكن هذا السيناريو يواجه صعوبات عدة منها عدم وجود مؤسسات قوية في ليبيا تستطيع أن تقود عملية التحول الديمقراطي، وكذلك الخلاف المحتدم بين الجماعات المسلحة حول شكل الدولة الليبية.

2.السيناريو الثاني: ويتمثل في إقامة نظام فيدرالي في ليبيا على غرار التجربة اليمنية، وقد ظهرت هذه الفكرة بالفعل في شرق البلاد وتحديدًا في إقليم برقة، الذي طالب بإقامة نظام فيدرالي في البلاد، والذي يزيد من خطورة هذا التوجه هو؛ أن هناك جماعات مسلحة تدعمه. وقد اتسعت دائرة المطالبات بتقسيم ليبيا إلى ثلاث فيدراليات، هي طرابلسوبرقة وفزان على غرار الإرث الدستوري التاريخي الذي انطلق مع استقلالها عام 1951، إبان حكم الملك الراحل إدريس السنوسي. وبالموازاة مع ذلك شهدت مدن الشرق تأسيس تكتلات فيدرالية في طبرق والبيضاء وبنغازي Kبالإضافة إلى تكتل فيدرالي أمازيغي هو الأول من نوعه في الغرب الليبي. وهذا التصور تزداد خطورته نتيجة لتطبيقه في عدد من الدول العربية في الآونة الحالية مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق وأخيرًا اليمن، حيث إن دعاة الفيدرالية في ليبيا يحتذون بالنموذج الإماراتي والذي كان من وجهة نظرهم سببًا في تقدم الدولة وتحقيق ازدهارها.

3. السيناريو الثالث: التفكك؛ وتقسيم ليبيا إلى مناطق شرقية وغربية؛ فالواقع الجغرافي لليبيا الذي أتاح في الماضي قيام ثنائية إقليمية والمتمثلة في إقليمي برقة وطرابلس، مع بروز إقليم فزان في الجنوب أحيانًا. والذي على أساسه نشأت ليبيا الحديثة بعد الاستقلال كدولة اتحادية فيدرالية قبل التوحد في دولة مركزية. قد يجعل ليبيا أمام احتمال قوي للانقسام السياسي, أو لقيام دولة هشة تتعدد فيها مراكز القوى السياسية والجغرافية، ففي ظل تواصل القتال دون وجود ضربة حاسمة لصالح أي من الأطراف. يمكن تصور أن ينفرط عقد الوحدة الليبية إلى دولتين أو ثلاث. وستكون النتيجة هي المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح، حيث ستسعى القبائل من كلا الجانبين إلى الانتقام لنفسها من أعدائها، وهو ما يهدد بتكرار نموذج العراق أوالصومال أوأفغانستان. ولتجنب هذا التصور الخطير يجب على كل الأطراف الليبية الاتفاق على شكل العملية السياسية والعمل معًا على إعادة بناء الدولة، مع ضرورة أن تكون هناك مساعدة من قبل الدول العربية لليبيا على ذلك وعلى الأخص من قبل مصر، حيث يجب أن تبادر القيادة المصرية القادمة بالعمل على ترتيب الأوضاع داخل ليبيا، وذلك من خلال جمع شمل الليبيين والتوسط فيما بينهم.

المقال المنشور هو جزء من دراسة أكبر نشرت بالعدد السادس من مجلة آفاق سياسية.