«الإعلامي عبدالرحيم على» لم أدفع مليماً مقابل التسريبات
أثار جدلًا كبيرًا فى
الأوساط السياسية وعند رجل الشارع ووجه له من الاتهامات الكثير، لدرجة وصفه بأنه
«صناعة أمنية».. إنه الدكتور عبدالرحيم على، صاحب «الصندوق الأسود».
«عبدالرحيم» قال فى حوار
لـ«المصرى اليوم» إنه جاهز للسؤال والإجابة عن أية بلاغات مقدمة من أى جهة، وأن ما
فعله هو دور وطنى.. وإلى نص الحوار:
■ كيف قررت عرض تسريبات المكالمات
فى برنامجك التليفزيونى؟
- قبل طرح هذه التسريبات على
الجمهور قمت بدورين، الدور الأول هو دورى كـ«مواطن» حيث توجهت إلى نيابة أمن
الدولة العليا لتقديم بلاغ بها، وكان الرد منهم لا يصح تقديم بلاغ نظرًا لوجود
قضية فعلية متورط فيها العديد من الأشخاص الذين توجد لهم مكالمات ضمن التسريبات
التى أعرضها، فى قضية برقم 250 لسنة 2011، بل طالبونى بأن أكون شاهدًا ضمن
التحقيقات، وقد تم التحقيق معى 9 ساعات منذ قيامى بتسليم نسخة من التسجيلات قبل
إذاعتها إلى النيابة، أما الدور الثانى وهو «المهنى» فقمت بواجبى كصحفى وأعلنت
جزءاً من هذه التسريبات على الرأى العام لكشف هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون الوطنية.
وهناك جزء من هذه المكالمات
يمثل اعتداء على الدولة المصرية والأمن القومى المصرى، وجزء منه يخص سرقة ملفات
مهمة من أجهزه أمنية حساسة، قررنا نقول للناس حدثت جريمة كبرى.
■ ما ردك على اتهامك بأنك «صناعة
أمنية»؟
- «الأمن لديه مئات وعشرات
الصحفيين الكبار والمذيعين المنتظرين إشارة منهم ليعملوا لديهم فلماذا يختارونى
أنا بالتحديد، فأنا الأقل فى الأدوات، فمنهم من يملك البرامج والجرائد، بدليل
عندما يحصل هؤلاء على ربع ما أقدمه الآن كانوا هيعملوا «هوليلة».
فجزء كبير من الإعلاميين
والصحفيين مؤهلون ليكونوا صناعة أمنية بحتة، وبالتالى فكرة اختيارى من جهة أمنية
غير واردة، فلست رجلًا «بتاع أمن دولة»، ولو تحدثنا عن موضع الثقة فبالنسبة لهم
سآتى أنا فى ذيل القائمة، بل كل هذه الأجهزة ضد ما أقوم به. والأجهزة السيادية ضد
ما أقوم به وقالت لى بالحرف الواحد «نبوس على رجلك أن توقف هذه التسريبات علشان
إحنا اللى لابسينها» وكان ردى عليهم «احبسونى»، أما أمن الدولة ووزير الداخلية
ورئيس الوزراء السابق الدكتور «الببلاوي» فقدموا ضدى بلاغًا رسميًا للنائب العام،
وكان ردى «اعملوا بلاغات زى ما انتوا عايزين» وأيضًا رئيس الجمهورية الحالى عدلى
منصور قال بالحرف «أنا مستاء من إذاعة هذه المكالمات وأطالب بوقفها».
■ من أين تأتى لك هذه التسريبات
طالما لا يوجد تعاون بينك وبين الأجهزة الأمنية؟
- لا يجوز أن يُسأل الصحفى
عن مصدره ولو كشف مصدره لتعرض للمساءلة، فالصحفى لديه حصانة فى النشر لأنه وارد أن
يخترق القانون وتكون الغرامة عليه مالية قدرها خمسون ألف جنيه.
وتم اختيارى بالتحديد لأحصل
على تلك المكالمات بناء على سابق علاقة كبيرة جدًا «بهم» لقد رأوا وتوسموا فيَّ
خيرًا وأيضًا شاهدوا ثقة رؤسائهم بى ولم أدفع مليمًا واحدًا فى هذه التسريبات
وكلها جاءت بالحب والثقة، والحقيقة أن من أعطانى هذه التسربيات هم مجموعة شباب.
■ ألم تقلق من البلاغات المقدمة
ضدك من بعض المنظمات الحقوقية؟
- أنا جاهز للسؤال والإجابة
عن أية بلاغات مقدمة من أى جهة، فما فعلته دور وطنى حيث قمت بفضح من يتآمرون على
الوطن ولم أتطرق إلى أمور شخصية، ولم أنشر لتصفية حسابات شخصية.
فهناك معايير أضعها لإذاعة
المكالمات حيث أقوم بسماع كل ما يصلح للنشر ويخدم الوطن بعيدًا عن الأمور الشخصية،
ككشف البرادعى الذى يتحدث فى مكالمة مع ضابط المخابرات الأمريكية ويتفق معه على
تسريب اجتماعات المجلس العسكرى لتبليغها إلى «إسكوبي» سفيرة أمريكا السابقة لمصر،
لذلك كان لابد من كشف هذا الرجل للرأى العام الذى كانوا يطالبونه فى يوم من الأيام
بأن يكون رئيسا للجمهورية وقد قدمت العديد من الأشخاص بتهمة التخابر أيضًا مثل
مرسى العياط.
وأنا لم أقترب من المكالمات
التى يشوبها معلومات شخصية، ولو بدأ النقاش بالسياسة وانتهى الحوار بـ«مسخرة» لا
تعرض هذه المكالمة وينقذ صاحبها من إذاعتها، والمضحك أن البعض يعتقد أن جهة أمنية تعطينى
هذه المكالمات أسبوعيًا وهذا غير صحيح، فمن اليوم الأول لدى «خمسة آلاف مكالمة».
■ من الأشخاص الذين تمتلك ضدهم
تسجيلات لمكالمات شخصية؟
- يوجد المئات من المكالمات
الشخصية وعلاقات كاملة لمن عرضت لهم مكالمات سياسية، لكنى تعاملت مع الصالح العام
والذى كان لا يصلح للتليفزيون، وكان من الممكن تسريبه على موقع «يوتيوب» واستغلاله
ضد من أقاموا ضدى دعوى قضية، ولكن هذا يرجع إلى وعيى وتقييمى للعمل الإعلامى.
■ لكن يتردد أنك تقوم بعملية مونتاج
لهذه المكالمات؟
- المحكمة موجودة وإذا قمت
بعمل مونتاج فهناك خبراء يحددون ذلك، وأنا لست فوق القانون، كما أن النسخ الأصلية
موجودة فلتأخذ وتطابق بالذى قمت بعرضه، قطعًا لم ألمسها «وأنا مش راجل أهبل عشان
أعمل كده»، وعندما يظهر قرار المحكمة بعد تدخل المونتاج فى هذه المكالمات عليهم أن
يستعدوا للرد على الشعب المصرى فيما قالوه فى هذه المكالمات.
■ لماذا يتم التركيز على ملف واحد
وهو ملف «الإخوان المسلمين» ويوجد ملفات أخرى كثيرة؟
- أنا متخصص فى شؤون الحركات
الإسلامية، وكل ما يمس هذا العمل سواء تدخل دول أو أشخاص أو أى طرف يقترب من هؤلاء
تتم مناقشته فى برنامج «الصندوق الأسود» ولم أتعرض إلى ملفات أخرى لأنها ليست
اختصاصى، فأنا قمت بتأليف 19 كتابًا فى هذه الجماعات ولم أتطرق فى برنامجى إلى
الحديث أو دعم أى شخص سياسيًا أنا الوحيد فى البرامج لم ألفظ باسم المشير السيسى،
فأنا دائمًا فى ملاحقة ما يخص جماعة الإخوان المسلمين.
وما تردد عن أننى استجبت
لطلب البعض من الإعلاميين بعدم إذاعة مكالمات لأشخاص قريبين منهم، ليس صحيحا على
الإطلاق، فبعد تدخل هؤلاء الإعلاميين البارزين مقدمى برامج السياسة لعدم إذاعتى
مكالمات تخص أشخاصا ليس لهم علاقة بالموضوع الأساسى قمت فقط بوضع «شاشة سوداء» على
صورة الشخص غير المعنى بالمكالمة والطرف الثانى هو المقصود ولكن الصدفة وحدها
جمعته أن يسمع هذا الكلام.
■ لماذا أوقفت عرض حلقة قمت بتجهيزها
للرد على الإعلامى الساخر باسم يوسف؟
- لم يتم تجهيز حلقة بل كنت
فى الخارج وسمعت عن الهجوم الذى شنه ضدى وكنت أنوى أن أجهز له حلقة لكنى أدركت بعد
مشاهدتى للحلقة، إنى أكبر وأهم من «باسم» ورديت «على اللى مشغلينه».
■ ماذا عن المفاجآت الجديدة التى
ستقدمها فى برنامجك «الصندوق الأسود» من تسريبات؟
- توجد مكالمة للبرادعى مع
الأمريكان لمدة 16 دقيقة لترتيب أوراق المنطقة ستكون مفاجأة وتقلب الموازين.
■ هل لعبدالرحيم على «صندوق أسود»؟
- بالتأكيد لدى صندوق أسود
وكل مواطن فى مصر لديه صندوق أسود والذى يملك ضدى «صندوق أسود» يطلعه.
نقلاً عن المصري اليوم