ما تواجهه محادثات فيينا التي جرت هذا الشهر من تحديات سواء كانت من داخل هذه المحادثات أم من خارجها من جانب الأطراف المتفاوضة، يفرض العديد من التساؤلات المهمة أبرزها ما يتعلق بفرصة مواصلة هذه المفاوضات والوصول بها إلى بر الأمان، وهو التوافق على حل نهائي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا وأن هناك تفاوتًا مؤكدًا في أهداف كل من الطرفين المتفاوضين: إيران و"مجموعة دول 5+1"، أم أن هناك من يسعون بدأب إلى إفشال هذه المفاوضات.

هناك أسباب عملية تدفع إلى طرح هذا التساؤل بشقيْه، فمن ناحية وصلت مفاوضات فيينا إلى مستوى شديد الحساسية، حيث أضحى المطروح على طاولة التفاوض القضايا الأربع "ذات العيار الثقيل" والتي يتوقف عليها إما نجاح وإما فشل المفاوضات. ومن ناحية أخرى هناك من يريدون تخريب المفاوضات ممن يعبرون عن مخاوف، مبررة من وجهة نظرهم، من خطر تمكين إيران من أن تفلت ببرنامجها النووي، وهناك المتحفزون في الجانب الإيراني من المتشددين الذين ينتظرون حدوث خطأ واحد من جانب فريق التفاوض الإيراني للانقضاض على مشروع الاعتدال، الذي يمثله الرئيس الإيراني حسن روحاني، والعودة بإيران إلى عهد التشدد، ورفض أي تحاور مع الأمريكيين، باعتبار أن أمريكا لا يأتي منها خير ألبته بالنسبة لإيران.

أولاً: خلافات تكتيكية حول أجندة الحوار

فمفاوضات فيينا باتت تنحصر الآن في قضايا أربع هي: رفع العقوبات المفروضة على إيران (المقصود هنا الرفع الكامل وليس الرفع الجزئي كما هي حال الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في 24 نوفمبر 2013، وهذا هو مطلب إيران الأساسي) وآليات التخصيب ومستواه (المقصود هو هل سيسمح لإيران بحق تخصيب اليورانيوم وبأي نسبة ستحرم إيران من هذا الحق على أساس أن يؤمّن لها الحصول على الوقود النووي من الخارج لتشغيل منشآتها النووية السلمية)، ثم التعاون الدولي بشأن إقامة نشاطات نووية إيرانية سلمية، وأخيرًا مستقبل مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة (الغرب يريد إنهاء هذه المنشأة نهائيًّا بضغوط إسرائيلية هائلة لأنها هي التي تضمن لإيران، إن أرادت، إنتاج قنبلة نووية يمكن تحميلها على رأس صاروخ باليستي لتصل إلى إسرائيل حيث يستبعد عمليًا أن تلجأ إيران إلى إنتاج قنبلة من تخصيب لليورانيوم لأن حجم القنبلة في هذه الحالة سيكون من الضخامة بحيث يستحيل تحميلها على رأس صاروخ ومن ثم فإنها خيار غير عملي، أما إيران فهي متمسكة ببقاء مفاعل أراك بل وترفض أن يعمل بالمياه الخفيفة بدلاً من المياه الثقيلة).

هذه هي بالفعل القضايا المحورية للتفاوض، لأن الغرب له شروطه الأخرى غير النووية بالنسبة لمطلب رفع العقوبات، شروط سياسية وأخرى اقتصادية، وتمتد إلى الدور الإقليمي لإيران، كما أن الغرب يريد منع إيران من أن تصبح قوة نووية فعلية، سواء بحرمانها من حق تخصيب اليورانيوم في الداخل، أو بوضع شروط مجحفة جدًّا على هذا الحق، وتجديد "خط أحمر" يكون الخيار العسكري المباشر هو الرد دون انتظار على نحو ما يجري البحث حوله حاليًا في العديد من مراكز الفكر الأمريكية، ويبقى مفاعل أراك هو المحور الحاسم لفشل أو نجاح المفاوضات.

فالواضح أن "إسرائيل" لم تضيع الوقت منذ نوفمبر الماضي، حيث أكدت رفضها المطلق للاتفاق النووي المرحلي، وأعلنت ما سمّته بـ "حرب الشهور الستة" وهي المدة الزمنية لذلك الاتفاق المرحلي لإفشاله قبل اكتماله لمنع الوصول إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران و"مجموعة دول 5+1" للحيلولة دون تمكين إيران من أن تصبح قوة نووية. لذلك أخذت الأحداث تتداعى في أوساط أمريكية وأخرى أوروبية لعرقلة وإفشال مفاوضات فيينا.

فشل المفاوضات له مخاطره الهائلة خصوصاً إذا نجحت إيران في تحميل مسئولية الفشل للطرف الآخر (مجموعة 5+1)، هناك من يتوقع أن تصعِّد إيران ردها بالانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسحب اعترافها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والإعلان خلال فترة وجيزة عن امتلاكها سلاحًا نوويًّا وفرض نفسها "دولة أمر واقع نووية". هذا التحسب موجود عند الأمريكيين وعبر عنه بوضوح شديد جون كيري وزير الخارجية بإعلان تخوفه (8/4/2014) من أنه في حال أخفقت المفاوضات فإن إيران تحتاج إلى شهرين لامتلاك القدرة النووية، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني أنهم سيحصلون على رأس (نووي) أو نظام أو ربما قدرة نووية). لذلك تعطى الأولوية الآن لضمانات تؤمن نجاح المفاوضات من ناحية، وتضمن من الناحية الأخرى التزام إيران بمستوى من التخصيب يمنعها من امتلاك سلاح نووي، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات النص في بنود الاتفاق على "خط أحمر" واضح ومحدد لمستوى التخصيب الإيراني لليورانيوم، وعلى إجراءات وشروط دقيقة وآليات شديدة الصرامة للتفتيش الدولي ومنها شرط توقيع إيران على البروتوكول الإضافي لـ "التفتيش المباغت" من جانب المفتشين الدوليين، للتأكد الدائم من سلامة التخصيب عند المستوى المحدد، كما ينص على استخدام القوة بقرار يصدره مجلس الأمن الدولي في حال أي "خرق تقني" للاتفاق و"للخط الأحمر" المحدد.

واضح من كل هذه الاجتهادات أن "مجموعة 5+1" تريد تقليصًا كبيرًا لبرنامج إيران النووي وتفكيك أهم مكوناته، وأن أغلب التركيز ينصب على قدرات التخصيب الإيرانية، وعلى مفاعل آراك للماء الثقيل، إضافة إلى الأبعاد العسكرية المحتملة، في الوقت الذي تحرص فيه إيران على الاحتفاظ بقدراتها النووية وحقها في التخصيب وتصر على إلغاء العقوبات المفروضة عليها، وهي في سبيل ذلك تقدم اقتراحات وضمانات تؤكد سلمية برنامجها النووي، لذلك نجدها تحاول أن تتجاوب مع بعض المطالب مثل شروط وآليات التفتيش ومثل طمأنة الغرب بخصوص مفاعل أراك الذي يراه الغرب طريق إيران لتخصيب البلوتونيوم، وإنتاج القنبلة، لذلك بادر علي أكبر صالحي رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية كبير المفاوضين النوويين بإعلان استعداد إيران لـ "تعديل" المفاعل بحيث ينتج مقادير أقل من البلوتونيوم لتهدئة المخاوف الغربية، لكن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان بإمكان "مجموعة 5+1" إقناع إيران بتعديل هذا المفاعل، بحيث يقتصر على أبحاث الماء الخفيف دون الماء الثقيل.

ورغم صعوبة ما هو مثار داخل مفاوضات فيينا من عقبات وتحديات حقيقية كفيلة بإفشال المفاوضات، فإن أطرافًا غربية بدأت تمارس ضغوطًا أخرى على إيران، بدأها الاتحاد الأوروبي وتلتها الولايات المتحدة، لكن تبقى "إسرائيل" هي المتحفز الأكبر لإفشال تلك المفاوضات.

فقد بادر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس (3/4/2014) بتوجيه انتقاد لإيران بعدم احترام "المعايير الديمقراطية" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة (يونيو 2013) التي فاز فيها الرئيس حسن روحاني، و"الانتهاك الدائم والمنهجي للحقوق الأساسية" في إيران. عودة مثل هذه الانتقادات في هذا الوقت بالذات، وبالتحديد في ظل ما ورد على لسان يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إيجابية التفاعل الإيراني مع الوكالة الدولية، يؤكد أن الأزمة بين الغرب وإيران ليست البرنامج النووي ولكن النظام السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران هو أصل هذه الأزمة، وبالذات تعامله الندي مع الغرب وعداؤه المعلن والمؤكد ضد "إسرائيل". فقد ورد على لسان أمانو أن "إيران تنفذ الاتفاق النووي المؤقت الذي جرى التوصل إليه في العام الماضي حسب الخطة" وأن إيران "تتعاون مع المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يسعون للحصول على إجابات بشأن صواعق يمكن أن تستخدم في تفجير شحنة نووية في إطار تحقيق أوسع في أنشطة طهران".

لذلك جاء رد الفعل الإيراني وعلى لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واضحًا وحاسمًا على هذه الانتقادات الواردة في قرار الاتحاد الأوروبي حيث قال: " إن وجهات نظر الاتحاد الأوروبي لا تحظى بالقيمة والوزن السياسي، ولا دور لهذا الاتحاد في المفاوضات النووية".

ما ورد على لسان ظريف، يمكن اعتباره ازدراء للاتحاد الأوروبي ورد من الحكومة الإيرانية يقيها من موجة انتقادات داخلية من الأطراف المتشددة، يمكن أن تؤثر سلبًا على مجرى مفاوضات فيينا، لكن الضغوط الأمريكية المتلاحقة هي ما يشغل الحكومة الإيرانية الآن ويضعها في مأزق كبير أمام القوى الداخلية المتشددة الرافضة لمسار مفاوضات فيينا وتوجه الحكومة للتفاهم مع الغرب.

فقد شهدت الأيام الماضية ضغوطًا استفزازية أمريكية غير مسبوقة على إيران، فسرها البعض بأنها "محاولة استرضاء أمريكية للمملكة العربية السعودية" التي كان زارها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهاية شهر مارس الماضي، وكانت فيها إيران على رأس جدول أعمال لقاء أوباما مع العاهل السعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز.

في هذا اللقاء الذي أكد وجود ما وصف بـ "خلافات تكتيكية" بين البلدين حول بعض القضايا الإقليمية ومنها الموقف الأمريكي من سوريا الذي لا ترضى عنه الرياض، والمخاوف السعودية من البرنامج النووي الإيراني والتقارب الأمريكي – الإيراني، كان الرئيس الأمريكي حريصاً على أن يؤكد مدى إصراره على "منع إيران من امتلاك سلاح نووي". المسئول الأمريكي الذي تحدث عن توافق إستراتيجي أمريكي – سعودي كان مهتمًا بالتأكيد على أن الاجتماع بين أوباما والملك عبد اللـه كان فرصة للتأكيد للملك بـ"أننا لن نقبل باتفاق سيئ، وأن التركيز على القضية النووية لا يعني أننا غير مهتمين بأنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة أو لا نركز كثيرًا على هذه المسألة".

ثانيا: من الخلاف إلى الاختلاف

أهم ما خرج به هذا اللقاء هو ما تردد على لسان المراقبين بأن أكد وجود قضايا خلافية بين الحليفين، وإن كان محاولة استرضاء للعاهل السعودي من جانب الرئيس الأمريكي بخصوص بعض المواقف الأمريكية التي لم تعد ترضى عنها المملكة ومنها بالطبع ما يتعلق بحرص الرئيس الأمريكي على تحقيق حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، يأخذ في اعتباره الحرص الأمريكي على عدم التورط في حرب مع إيران من ناحية، والحرص من ناحية أخرى على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الحرص الذي أكده الرئيس الأمريكي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير لواشنطن وهو ما تسبب في خلافات حادة بين الطرفين دفعت رئيس الأركان الإسرائيلي إلى التأكيد على أن القرار أضحى قرارًا إسرائيليًّا، وأن على إسرائيل أن تدافع عن مصالحها دون انتظار لدور أمريكي.

يجيء في مقدمة الضغوط الأمريكي المصاحبة لمفاوضات فيينا إصدار الكونجرس الأمريكي لقانون يمنع منح السفير الذي رشحه الرئيس الإيراني حسن روحاني لرئاسة البعثة الدبلوماسية الإيراني في الأمم المتحدة تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، وهو السفير حميد أبو طالبي، مندوب إيران السابق لدى الاتحاد الأوروبي، ومدير الشئون السياسية في وزارة الخارجية الإيرانية لمدة خمس سنوات، والذي سبق أن عمل سفيرًا لإيران في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا. يعمل حاليًا مستشارًا لدى رئيس الجمهورية.

هذا القانون ما زال في حاجة إلى تصديق الرئيس الأمريكي ليصبح قانونًا ساريًا، وجاء صدوره بمثابة ذروة تصعيد الإدارة الأمريكية ضد الترشيح الإيراني لشخص هذا السفير. ويتضمن نص هذا المشروع توسيعًا لنطاق المعايير المعمول بها حاليًا لرفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بحيث أضاف إليها فقرة تنص خصوصًا على أن "أي ممثل في الأمم المتحدة تورط في أنشطة تجسسية أو إرهابية ضد الولايات المتحدة" لا يمكنه دخول الأراضي الأمريكية، وبالتالي التوجه إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة.

ورغم أن التشريع الجديد لم يشر بالاسم إلى حميد أبو طالبي السفير الإيراني الجديد إلى الأمم المتحدة التي تعتزم طهران تعيينه خلفاً للسفير الحالي محمد خزاعي، لكن توقيت صدوره وهدفه هو منع هذا السفير من دخول الولايات المتحدة، بعد أن وجهت إليه الإدارة الأمريكية اتهامات ضده باعتباره "من الطلبة الإيرانيين الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران إبان الثورة الإسلامية عام 1979، واحتجزوا 52 موظفًا أمريكيًّا كانوا يعملون بالسفارة كرهائن لمدة 444 يوماً. وكررت الإدارة الأمريكية مرارًا أن اختيار هذا الشخص هو "خيار غير مقبول" باعتباره "شخصًا شكل تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة".

هذا الموقف يضع الإدارة الأمريكية ويضع الرئيس الإيراني في مأزق صعب، خصوصًا بعد أن رفضت الحكومة الإيرانية علنًا، وعلى لسان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، اختيار مرشح بديل لحميد أبو طالبي فقد أعلن عراقجي (12/4/2014) أن "إيران لا تفكر في أي بديل محتمل لأبوطالبي". وأن "مرشح وزارة الخارجية الإيرانية لتولي منصب ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك هو أبو طالبي فقط، وأن وزارة الخارجية ليس لها أي مرشح آخر".

الأمريكيون يلقون اللوم على الحكومة الإيرانية لتعمدها ترشيح هذا السفير الذي تعلم مقدماً أنه ترشيح يأتي في الوقت غير المناسب، وأن هناك من سيتعمدون ممارسة ضغوطهم على الرئيس الأمريكي لرفض هذا الترشيح، ومن ثم يرى هؤلاء أن هذا الترشيح كان صدمة للرئيس الأمريكي، بقدر ما كان أيضًا صدمة للكونجرس. والسؤال الذي يفرض نفسه بهذا الخصوص هو: هل تعمّد الرئيس الإيراني إحراج الرئيس الأمريكي وابتزازه، أم أن الأمريكيين هم من اختلقوا الأزمة لابتزاز الإيرانيين ووضع الرئيس الإيراني وحكومته تحت ضغوط المتشددين ودفعه عنوة إلى تفجير محادثات فيينا وإفشالها؟

السؤال مهم لكن الرفض الإيراني للتراجع عن ترشيح هذا السفير يضع الأمريكيين في موقف قانوني صعب إذا ما قام الرئيس أوباما بالتصديق على مشروع القانون الذي أصدره الكونجرس بهذا الخصوص، نظرًا لأن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة عام 1947 يمنع الولايات المتحدة من رفض منح تأشيرات لأعضاء بعثات الدول أو المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومن ثم فإن الكرة ستكون في معلب الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني معًا.

إما أن يرفض الرئيس الأمريكي التوقيع على مشروع قانون الكونجرس ويعرّض نفسه لحرج شديد أمام الكونجرس واللوبي الصهيوني الداعم لإسرائيل ويضعه في مواجهة هجوم دعائي إسرائيلي غير مسبوق، وإما أن يتراجع الرئيس الإيراني عن التمسك بترشيح حميد أبو طالبي ويعين سفيرًا آخر بدلاً منه، وهو في هذه الحالة سيكون في حاجة إلى إشارات أمريكية إيجابية لإنجاح مفاوضات فيينا وإبداء ليونة في المواقف بما يحقق المطالب الإيرانية لثمن يستطيع أن يحتمي به الرئيس الإيراني أمام موجة الانتقادات التي سيتعرض لها، مؤكدًا من المتشددين المنافسين الذين يتصيّدون له الأخطاء.