الفصل الأول :-

" نشأة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية"

    في هذا الفصل من الدراسة البحثية سوف نتطرق إلي بعض التحليل والفهم للنشأة التاريخية التدريجية للمؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية ودورها في رسم السياسية الداخلية والخارجية للدولة، حيث نشأت الولايات المتحدة الأمريكية نشأة صعبة للغاية فلم تكن مثلما هي حالياً ولكنها مرت بعدة مراحل حتي تصل إلي مكانتها في المجتمع الدولي فبعد أن قررت الولايات المتحدة الحصول علي إستقلالها وحريتها من الإستعمار البريطاني التي كان يدير ويتحكم في كافة أمورها الداخلية والخارجية مع القليل من الحرية الداخلية لبعض الولايات .

    بمعني وجود حاكم ومجلس نيابي منتخب يعاونه مجلس تنفيذي والسبب في ذلك هو عدم إستطاعه انجلترا السيطرة علي الثورات المحلية التي كانت سائدة في الداخل وكذلك بعد الطريق بينها وبين هذه الولايات، استطاعت الولايات التحرر من التاج البريطاني لعد حروب طويلة بينهم إستمرت من ١٧٦٤ – ١٧٧٤ وقامت (١٣) ولاية أمريكية بتوحيد سياساتها وإقامة إتحاد تعاهدي فيما بينهم وبفضل جهود بعض الزعماء الأمريكان تم عقد مؤتمر فيلادلفيا عام ١٧٨٧وتم الإنفاق على إقامة أول نظام رئاسي بالنسبة للنظام السياسي في الدولة وتقوم علي الحكومة الفيدرالية في إدارة شئون الدولة وإتخاذ القرارات .

    وجاء الإتفاق على الإتحاد التعاهدي ولكن سعت الولايات المتحدة إلي إقامة إتحاد⁽¹⁷⁾ أكثر قوة وذلك لأنهم أدركوا ضرورة وجود مكتوباً يبعث الالتزام فيما بينهم لذلك اتفقوا على إقامة مشروع الدستور الإتحادي ولم تكن فكرة الدستور واردة في إتفاقيات المؤتمر وبالفعل تم إنشاء الدستور الأمريكي الجديد ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام ١٧٨٩، وهو أقدم دستور مكتوب في  التاريخ ولم يتغير حتي يومنا هذا بالرغم مما أدخل عليه من تعديلات كان أولها في ١٧٩١ وبعد أن قامت جميع الدول الداخله في الإتحاد بالموافقة والتصديق عليه أعلن جورج واشنطن ليكون أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للدستور الصادر ١٧٨٩ والذي يعتبر أداة السلطة السياسية الأمريكية .

المبحث الأول :- " نشأة المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية" (مبدأ الفصل بين السلطات)

أولاً :- السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية

    أقرت الولايات المتحدة الأمريكية النظام الرئاسي واختارت الرئيس جورج واشنطن كأول رئيس منتخب للولايات المتحدة الأمريكية وهو ناشط سياسي وجندي أميركي تولي حكم الولايات المتحدة الأمريكية من ١٧٨٩ حتي ١٧٩٧ ويعتبر من أهم مؤسسي الدولة فقد شغل منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحه خلال الحرب الأمريكية الثورية وترأس فترة تشكيل دستور الولايات المتحدة الأميركية ١٧٨٧ كما قاد الجيش القاري في الحرب ضد المملكة المتحدة، ويعتبر جورج واشنطن هو بداية  وأساس السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية حيث تتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الدولة والذي يعتبر هو المهيمن على زمام الأمور في الدولة وبحكم رئاسته للدولة نفسها والحكومة فله الحق في رسم السياسية الداخلية والخارجية للدولة وله سلطة البت وإتخاذ القرارات في الدولة وهو غير مسئول هو ووزرائه إلا أمام الشعب الذي قام بانتخابه ومن وجهة نظري ان السلطة التنفيذية في للولايات المتحدة الأمريكية هي الأولي من حيث الأهمية والنشأة .؟

    وقد حدد الدستور الأمريكي الذي أنشئت بموجبه السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية كما أنشئت بموجبه ايضاً المؤسسات غير الرسميه والذي تمارس عملها وفقاً لأحكامه وتشريعاته، قام بتحديد مجموعة من المؤهلات والشروط في المادة الثانية من الفقرة الأولي لمن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وهما " أن يكون مولوداً في الولايات المتحدة الأمريكية – أن يكون بلا الخامسة والثلاثين من عمره – أن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية أربعة عشر عاماً قبل الترشح " ولم ينص الدستور في فقراته علي فكرة التجديد .

     وقد ظهرت ملامح هذه المعضلة عندما رفض الرئيس جورج واشنطن تجديد مدة رئاسته لفتره ثالثة أي أنه تولي الحكم فترتين رئاسيتين متتاليتين من ١٧٨٩ إلي ١٧٩٧ أي تولي الحكم ثماني سنوات فقط ورفض التجديد لنفسه فترة ثالثه فأصبحت سابقة تاريخية، وظل الوضع كما هو عليه في عهد جون آدامز وغيره من الرؤساء الذين تولوا حكم الولايات المتحدة الأمريكية إلي أن تولي الرئيس روزفلت الحكم الأمريكي ١٩٣٢، وتم إنتخابه مرة أخري عام ١٩٣٦ ولكنه خرق التقليد وتولي فترة ثالثة حتي عام ١٩٤٠ ونظراً للظروف التي كان يمر بها العالم في هذا الوقت فقد إنتخابه فترة رئاسية رابعة وظل في الحكم الأمريكي إلي أن توفي أثناء فترة رئاسته الرابعة وسط الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ .

    وقد تم تعديل الدستور للمرة الثانية والعشرين عام ١٩٤٧ علي أن يجري التعديل⁽¹⁸⁾ على فكرة التجديد وتم الإتفاق علي السماح بالتجديد للمرشح الرئاسي فترة واحده فقط بمعني لا يتولى إلا ثمانية سنوات فقط وأصبح قانوناً نافذاً عام ١٩٥١، وفي حال حدوث أي أمر طارئ يتولي نائب الرئيس المدة المتبقية من حكم الرئيس ووجب لفت النظر إلي أن نائب رئيس الدولة يتولي في نفس الوقت رئاسة مجلس الشيوخ ويتم إنتخابه أيضاً لمدة أربع سنوات وإذا لم يوجد نائب للرئيس يتولي إدارة الدولة في حال غياب الرئيس فينتقل الأمر إلي رئيس مجلس النواب أو إلي سكرتير الخارجية وهكذا بالتدرج في المناصب والمقصود من هذا التعديل ألا يخلو منصب رئيس الدولة في الأزمات أياً كان الحال، ويمنح الدستور الأمريكي عدداً من السلطات للرئيس الأمريكي المنتخب من أهمها " السلطة العسكرية – السلطة التنظيمية – السلطة الدبلوماسية – السلطة التشريعية " ويعاونه علي أداء أعماله ومهامه مجموعة من الأجهزة المعاونة منها :-

·      الإدارة التنفيذية .

·      الوكالات التنفيذية المستقلة .

·      الديوان التنفيذي للرئيس .

·       هيئة مستشاري الرئيس  .

·       مراكز الدراسات الإستراتيجية .

    وسوف نتطرق إلي دراسة هذه السلطات والأجهزة المعاونة واختصاصات السلطة التنفيذية في شيئ من التفصيل، فبعد أن ينجح المرشح في انتخابات الرئاسة ويصبح هو رئيس الجمهورية الأمريكية ويؤدي اليمين الدستورية والقسم يبدأ في مباشرة عمله في الدولة وعلي الرغم من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة في النظام الأمريكي إلا أن الرئيس الأمريكي هو الشخص الوحيد المستثنى من تطبيق هذا المبدأ وذلك لأنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في آن واحد فالرئيس هو الذي يرسم السياسات العامة للدولة ويجمع في يديه كافة الوظائف التنفيذية يعاونه في ذلك الأجهزة السابق ذكرها والآتي عرضها بالتفصيل، ويتم تعيين الوزراء (السكرتارية) والأجهزة المعاونة بواسطته دون أي تدخل من جانب مجلس الشيوخ وله الحق أيضاً في عزلهم واقتصر وظيفه السكرتارية علي تقديم النصح والمشوري للرئيس الذي يخضع للمسائلة أمام الكونجرس كما يخضع وزرائه له .

     ووفقاً للدستور الأمريكي فإن الرئيس هو قائد الجيش الأمريكي البحري والبري وله الحق في إستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها كما أن له الحق في إرسال القوات المسلحة إلي الخارج  وإصدار الأوامر باستخدام الأسلحة النووية ويمكنه بعد مشورة مجلس الشيوخ بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الكبري وكذلك تعيين سفراء الدولة بالخارج شريطة أن يوافق ثلثي أعضاء المجلس، ومن أهم السلطات التي يمنحها الدستور الأمريكي لرئيس الدولة والسلطة التنفيذية هي السلطة العسكرية في المقام الأول حيث أن الدستور يكفل السلطة العسكرية بكل أشكالها في يد الرئيس " رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو القائد الأعلى للجيش والأسطول ويقود الميليشيات المسلحة وذلك عندما يستدعي الأمر لخدمة الدولة الفعلية " .

     وبالرغم من أن الكونجرس له الحق في إعلان الحرب إلا أنه من الناحية الفعلية لم يستخدم هذة السلطة إلا في خمس مناسبات فقط وأغلب حروب الدولة وعملياتها العسكرية كانت صادرة من رئيس الدولة مما دفع الكونجرس لإصدار قرار سلطات الحرب عام ١٩٧٤، إلا أن هذا القرار لم يقيد سلطة الرئيس ولكنه أعطي للرئيس صكاً بالتدخل العسكري في المكان الذي يراه مناسباً ولمدة ستين يوماً قم يكون إجباره علي سحب القوات العسكرية وتغيير وجهته بعد ذلك أمراً متأخراً وقد رفض الرؤساء التقييد الموجود بمواد القرار الخاص بسلطات الحرب بإعتبارها سلطات غير دستورية كما رفضوا التخلي عن أهم السلطات المخولة لهم وهي سلطة شن الحرب .

    أما بالنسبة السلطة التنظيمية فهي من سلطات الرئيس الأمريكي علي حسب الدستور، الرئيس هو رئيس الإدارات الفيدرالية وله الحق في تعيين كبار الموظفين بعد موافقة الكونجرس وكذلك له الحق في تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم  وكذلك له الحق في تعيين أطقم المسؤولين عن الإدارات الفرعية في الدولة ويعتبر كل وزير هو رئيس لإدارة فرعيه في دولته بتلقي أوامره من رئيس السلطة التنفيذية وقد بلغ عدد الموظفين الفيدراليين ٢٠٠٠ موظف إداري مما أدي إلى تضخم الجهاز التنفيذي للرئيس وكذلك تضخم سلطته مقارنة بسلطات الكونجرس، والرئيس الأمريكي له سلطة إصدار القرارات التنفيذية الهامه التي تتخذ طابع ومفعول القانون إلا أنها محدودة  .

    وفي مجال السلطة الدبلوماسية فإن الرئيس الأمريكي يتمتع بسلطات واسعة فهو⁽¹⁹⁾ الذي يحدد برنامج وتوجهات السياسة الخارجية في الدولة ويبرم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول ويشترط موافقه ثلثي أعضاء الكونجرس في حاله عقد المعاهدات الدولية  ويقوم بتعيين وإختيار السفراء الأجانب بالولايات المتحدة الأميركية وكذلك يقوم بالاعتراف بالدول إلا أن الرئيس يتغلب علي مراقبة مجلس الشيوخ لقراراته عن طريق اللجوء إلي القرارات التنفيذية .

    وبالنسبة للسلطة التشريعية الخاصة بالرئيس فليست من اختصاصات الرئيس اقتراح التشريعات والقوانين لهذة من وظائف الكونجرس الأمريكي ولكن الرئيس له أحقية الاعتراض علي تشريع أو مشروع قانون معين يصدره الكونجرس وهو ما يعرف بحق " الفيتو" ولا يسقط اعتراض الرئيس إلا بعد التصويت مرة ثانية عليه بأغلبية الثلثين من أعضاء الكونجرس بعد قراءة جديدة، كما يقوم الرئيس بلفت نظر الكونجرس الأمريكي ببعض القضايا التي يضمها في خطاباته وكذلك تمرير المشاريع التشريعية الذي يرغب الرئيس في المصادقة عليها من خلال النواب الذين يمثلون الحزب في المجلسين وبالأخص مجلس النواب بحكم الوضع القيادي له داخل الأحزاب .

    وتعتبر مجموعة السلطات المخولة  للرئيس هي مصدر جدل واختلاف بين التيارات السياسية المختلفة حيث تري واحده من هذة التيارات أن الرئيس الأمريكي سلطاته مقيدة وفقاً للدستور الذي حدد صلاحيات الرئيس وسيطر علي نزعة الهيمنة الرئاسية علي الدولة والتحكم فيها وذلك من خلال إجراءات المراقبة وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصاً التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلي أن بعض الأجهزة السياسية الفرعية التي تخضع لسلطات رئيس الدولة تعمل وفق قوانين وآليات جعلتها مستقلة عن إرادة رئيس الدولة .

     كما أن الرئيس يخضع لكثير من الضغوطات السياسية وغيرها التي تجعل عملية إتخاذ القرار صعبه في جوهرها لأنه يؤثر في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، أما التيار السياسي الآخر يري أن سلطات الرئيس الأمريكي مطلقة وذلك لأن الدستور الأمريكي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس تمكنه من اتخاذ القرارت التنفيذية السياسية الهامة دون مناقشة من أي جهة فهو محور العملية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن وجهة نظري أن سلطات الرئيس الأمريكي تكون مطلقة في بعض الأحيان ونقدية في حالات أخري مما يجعل هناك توازن في الدولة من ناحية علاقة الرئيس بالسلطات السياسية في الدولة ومن ناحية أخري علاقة السلطات من بعضها البعض.

    وبما إن الرئيس يستمد سلطاته وصلاحياته من الدستور فإن الأجهزة التنفيذية⁽²⁰⁾ المعاونة له تستمد أوامرها وقراراتها من الرئيس والتي تساعده في صنع القرار في السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وذاك بسبب تعدد مهام الرئيس وكثرة مسئولياته فلابد من وجود مثل هذه الأجهزة التنفيذية المعاونة ومن أهمها الإدارة التنفيذية والتي تضم في داخلها الوزارات والمؤسسات الأساسية فى الدولة والتي تساعد الرئيس في إدارة الدولة بشكل رئيسي ومنها وزارة الداخلية ووزارة الشئون الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التربية والصحة والتجارة والزراعة والصناعة ووزارة الشئون الإنسانية والسكن والتنمية الحضارية، وتعتبر أي قرارات صادرة من هذة الجهات الحكومية الرسميه المختصة هو قرار تنفيذي من الدرجة الأولى بما إنه صادر عن تعليمات الرئيس الأمريكي .

    وهنالك أيضاً الوكالات التنفيذية المستقلة وهي التي تضم في جوهرها حوالي ٧٥ وكالة ومؤسسة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية تعمل على تنشيط الحركات الأمنية في الدولة ومن أهمها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والتي تعمل على تنشيط حركات الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالية وكذلك وكالات حماية البيئة ووكالات الإعلام والاتصالات، ومن أهم الأجهزة المعاونة للرئيس أيضاً هو الديوان التنفيذي التابع للرئيس ويتكون من مجموعة من الدواوين التنفيذية من أهمها  ديوان البيت الأبيض (ديوان الرئاسة) وديوان الإدارة والميزانية ومجلس المستشارين الاقتصاديين ومجلس الأمن القومي وديوان التمثيل التجاري .

    وأيضاً هيئة مستشاري الرئيس الأمريكي والتي تتكون من مجموعه من المستشارين علي هيئة مجالس ومكاتب رئاسة الجمهورية، مثل مجالس المستشارين الاقتصاديين ومجالس بحوث الطاقة ومجلس الرئيس للأمن القومي ويعتبر مجلس الأمن القومي هو أهم مجلس وهيئة استشارية في شئون السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتولى مكتب الرئاسة إدارة شئون الرئاسة وله دور كبير في تنظيم شئون الدولة والرئيس وفق قواعد قانونية وإدارية يرسمها له الرئيس ويمسح له الدستور بتطبيقها وتساهم مثل هذه الأجهزة في صناعة القرار السياسي الأمريكي بشكل كبير وفعال .

    وتعتبر مراكز الدراسات الإستراتيجية هي آخر وأهم الأجهزة التنفيذية المعاونة للرئيس في إدارة الدولة وترجع أهميتها إلي دورها في عملية صنع القرار في النظام الأمريكي وترجع نشأة مراكز الدراسات الإستراتيجية إلي ما يعرف بإسم مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك وقد تم إنشاؤه عام ١٩١٩ بواسطة عائلة روكفلر ويدور عمله في إطار متابعة الأوضاع الدولية وإثارة اهتمام الرأي العام الأمريكي فضلاً عن تأسيس موقع نفوذ لها بعمل مدور فعال وقوي في تشكيل القرارات الدولية الأمريكية، ومن بعد ذلك نشأت الكثير من المراكز الإستراتيجية تحمل أسماء أصحاب أكبر المصالح في الولايات المتحدة الأمريكية مثل (روكفلر – فورد – كارنيجي – راند ...وغيرهم من أصحاب المصالح) .

ثانياً:- السلطه التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية :-

    السلطة التشريعية للحكومة الفيدرالية متمثلة في الكونجرس الأمريكي ويتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وقد نص الدستور الأمريكي في المادة الأولي علي " تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلي كونجرس الولايات المتحدة والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب " .

وتختلف طريقة تشكيل كلاً من المجلسين حيث يتم تشكيل مجلس النواب علي أساس التمثيل السكاني لكل ولاية بحيث يكون عدد النواب الممثلين لكل ولاية متناسباً مع كثافتها السكانية، في حين يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواقع عضوين في كل ولاية بغض النظر عن كثافتها السكانية، وباعتبار أن الكونجرس هو السلطة التشريعية فإن الاختصاص الأهم والأول له "هو سن القوانين فضلاً عن صك العملة وتعيين القضاة الفيدراليين، وتحصيل الضرائب "⁽²¹⁾ .

    وقد نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على الآتي : " تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والصالح العام للولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة، تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات  " .

·      مجلس الشيوخ

    يتكون مجلس الشيوخ من (١٠٠) عضو، عضوين عن كل ولاية، وينتخب مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات دون قيود علي عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها، ويتجدد ثلثهم كل سنتين، وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في نفس الوقت التي تجري فيه انتخابات مجلس النواب، ويشترط ألا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن (٣٠) عاماً وأن يكون متمتعاً بالجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات .

    يمكن لأعضاء المجلس التحدث باسم الأمة كلها، وهم لذلك يملكون وحدات انتخابية أكثر أهمية وأكبر حجماً، وهذا يعطيهم نفوذاً وتأثيراً سياسياً أكبر، فمعظم المرشحون للرئاسة يأتون من مجلس الشيوخ أو من حكام الولايات أمثال جون كيندي، وذلك لأن أعضاء مجلس الشيوخ أقل عدداً مقارنة بأعضاء مجلس النواب .

    يعتبر مجلس الشيوخ الغرفة التنفيذية للكونجرس حيث يقوم المجلس بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفيدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي قبل أن يستطيع المعينون استلام مناصبهم يجب أن يوافق مجلس الشيوخ اولاً، ويصدق ايضاً علي المعاهدات الدولية التي فاوض الرئيس بشأنها، في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونجرس المحاكمة .

    أعضاء مجلس الشيوخ أكثر معرفة وأكثر تغطية صحفياً و إعلامياً ويمكنهم اكتساب سلطة أكثر في فترة قصيرة، ويتمتعون بفرص أكثر لتولي مناصب بارزة مثل رؤساء اللجان الفرعية، وقادة الحزب واللجان الحزبية .

·      مجلس النواب

    يعتبر بمثابة (مجلس الشعب) ويتألف من (٤٣٥) نائباً موزعان علي الولايات حسب عدد سكان كل ولاية، وهناك خمسة أقاليم ومقاطعات أمريكية لها ممثلين عنها ولكن لا يحق لهم التصويت في المجلس (مقاطعة كولومبيا، ساموا الأمريكية، بورتوريكو، جزر فيرجي الأمريكية، عوام) يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيود في عدد المرات التي يمكن أن يخدموا فيها، وينتخبون جميعهم في نفس الوقت، وكل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية معينة ضمن الولاية، تسمي دائرة كونجرسية .

    الولاية القصيرة (سنتان) تؤدي بالمنتخبين الي الفوضي، وقد جرت العادة في الولايات المتحدة علي القول بأن عضو الكونجرس يستعمل السنة الأولي في ولايته لحمل الناخبين علي نسيان الوعود المستحيلة التي أعلنها عندما كام مرشحاً والتي ليس له القدرة علي الوفاء بها، والسنة الثانية من ولايته يقصرها علي صياغة وعوداً أخري مستحيلة التحقيق كالوعود الأولي من أجل إعادة انتخابه، ولكي يتم انتخاب المرشح لمجلس النواب يجب أن يكون قد أتم (٢٥) عاماً من عمره، وأن يكون قد تمتع بالجنسية الأمريكية منذ سبع سنوات .

    ينتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسئول الأول في المجلس، والذي يكون عضواً في حزب الأكثرية، وتتمثل السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا .

    جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات تصدر عن مجلس النواب، ويختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين، في مثل هذه الحالات يكون لممثل كل ولاية صوت واحد .

·      اللجان المتخصصة

    العمل التشريعي يحدث من خلال لجان متخصصة فكل وثيقة أو مسودة قانون تحال إلي إحدي اللجان المتخصصة، وفي داخل هذه اللجان يقرر مصير أي مشروع قانون، ويعتمد الكونجرس علي اللجان في تجزئة أعباء العمل، ويمكن لكل عضو أن يتخصص في مجال معين وعادةً ما يساهم عضو الكونجرس في لجنة أو أكثر من اللجان البارزة.

    وبالنسبة للشيوخ يشاركون في ثلاث لجان ولكل لجنة نطاق اختصاصها مثل لجنة الشؤون الخارجية، التعليم، الزراعة والتجارة، ويوجد (١٥) لجنة دائمة أو بارزة في مجلس الشيوخ، و (٢٢) لجنة في مجلس النواب، وغالباً ما يعكس تكوين اللجان القوة النسبية للحزبين الكبيرين ومن خلال هذه اللجان يحوز الأعضاء علي شهرة ومكانة واضحة.⁽²²⁾

    الواقع أن النظام الرئاسي، وما يترتب على الأخذ به من إعطاء اختصاصات واسعة وسلطات لرئيس الجمهوريـة، مما لا يكون لمثله في الدول ذات الأنظمة السياسية الأخرى، قد يثير الخوف في أكثر من الأحيان من أن يصير دكتاتوراً لا تقف إمامه الحدود حائلاً دون الممارسات الإنسانية وإعمال الاعتداء على الحريات البشرية والحقوق المختلفة.

    كذلك اثبت الواقع العملي في الولايات المتحدة مدى قوة الكونجرس الأمريكي المتمثل في مجلس النواب والشيوخ في مواجهة الرئيس بالنسبة لكافة شؤون الدولة الفيدرالية والمسائل التي تبلغ قدرا معينا من الأهمية، مما حدى بالبعض إلى القول بأن طبيعة النظام الأمريكي تجعله يوصف بأنه حكومة قضاء.⁽²³⁾

    كما أن المبدأ العام في النظام الرئاسي يتطلب ابتعاد كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعضهما بمسافة تجعل الفصل الجامد بين السلطتين ممكناً وموجوداً، وبمراجعة نصوص الدستور الأمريكي لعام 1787 ورغم اعتناقـه للنظـام الرئاسي، إلا انه قرر في كثير من جوانبه إيجاد نوع من العلاقة بين السلطتين لا يصل مداها إلى الحد المقـرر في النظـام البرلماني، وإنما لإيجاد نوع من التوازن بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى، وبما يعرف بمبدأ الضوابط والتوازنات.

    وأن مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل النظام السياسي الأمريكي لم يسير على وتيرة واحدة، فتارة نجد أن للرئيس اليد العليا على القضاء والكونجرس، وتارة نجد أن الكونجرس يمارس نوع من الضغط والتأثير على الرئيس، إلى أن وصلنا إلى التطور الحالي وهو حالة من الكبح المتبادل بين السلطات، ولم تعد هناك أي أهمية للتمييز بين النظم السياسية على أساس الفصل الجامد والفصل المرن بين السلطات، فالنظام الأمريكي ذاته الذى يعد مثالاً للفصل المطلق بين السلطات تطور إلى درجة وجود بعض مظاهر التعاون والرقابة بين السلطات، ومن ثم فإن أغلب الدول تعتمد الفصل المرن بين السلطات ولكن درجة المرونة تختلف من نظام لأخر.

ثالثاً:- السلطة  القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية

    النظام القضاء هو نظام مقاضاة حيث تسمح المحاكم لطرفين بعرض نزاعهما علي المحكمة امام قاض، والعدالة، من الناحية النظرية، هي نتاج الصراع بين وجهتي النظر المتعارضتين. حيث يجب علي القضاة الفيدراليون ان يتعاملوا مع حالات حقيقية وليست حالات افتراضية، كما ان كافة النزاعات المعروضة يجب ان تكون صالحة للنظر فيها – اي ان النزاعات يجب ان تحل بالطرق القانونية. فعلي سبيل المثال، لا يمكن عرض قضية علي المحكمة وهي تتضمن مسألة ما إذا كان يجب الغاء الكونجرس فهذه مسالة سياسية وليست قضائية.

     فالنظام القضائي الامريكي يتآلف من عدة طبقات، وقد حدد الدستور العديد من الحدود بين القانون الفيدرالي و قانون الولايات، و ايضا قسم السلطة  الفيدرالية بين فروع الحكم التنفيذية، التشريعية، و القضائية، بحيث يوثر وسهم كل فرع من هذه الفروع في النظام القضائي .

    فالقانون الامريكي يصل الي ابعد من القوانين النظامية التي يسنها الكونجرس، ففي بعض الميادين يسمح الكونجرس للوكالات الادارية بتبني قوانين تضيف التفاصيل الي المتطلبات القانونية، كما ان النظام بكامله يستند الي المبادئ القانونية التقليدية القائمة في القانون العام الانجليزي، وعلي الرغم من  ان الدستور و القوانين النظامية لها الاسبقية علي القانون العام، لكن المحاكم تواصل تطبيق مبادئ القانون العام غير المكتوبة لاجل ملء الفراغات التي يكون الدستور صامتا بصددها ولم يشرع لها الكونجرس.⁽²⁴⁾

    وفي الديمقراطيات، يحمي القانون المواطنين ويقيدهم في ذات الوقت، اذ يمكن تعريق القانون بانه المبادئ والقواعد واللوائح المؤثرة في السلوك البشري كما تشرعها الحكومة وتتولي تنفيذها بالقوة الجبرية، والانواع الخمسة الرئيسية للقانون هي القانون العام، وقانون العدالة، والقان ن التشريعي، والقانون الدستوري، والقانون الاداري.

·      تكوين النظام القضائي الامريكي:

    يتكون الجهاز القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، تبدا من المحكمة العليا باعتبارها تمثل اعلي هرم السلطة القضائية، و محاكم الولايات، وهي محاكم عادية تتولي النظر في قضايا القانون العام، كما توجد بعض المحاكم الفيدرالية المختصة، مثل محكمة الادعاءات وهي محكمة فيدرالية مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الدولة، وايضا محكمة التجارة الدولية، و محكمة الضريبة.

    فحسب نصوص الدستور (مادة 3) فان المحكمة العليا الفيدرالية، هي السلطة القضائية العليا، وتتكون من 9 قضاة ويقوم رئيس الجمهورية بتعينهم بوافقة مجلس الشيوخ، ولضمان استقلال الهيئة القضائية يكون تعيين القضاة التسعة لمدي الحياه، ويتقاضون تعويضات مادية علي عملهم بمقتضي الدستور، ويحصن القضاة اعضاء المحكمة ازاء اي تدخل في ممارسة وظيفتهم، و بروتوكوليا، فان رئيس المحكمة العليا هو ثاني شخصية رسمية بعد رئيس الدولة.

    الاعتبارات والعوامل السياسية تتحكم في اغلب الاحيان في عملية اختيار رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة، فبالاضافة الي معايير الكفاءة و النزاهة تؤخذ في الاعتبار ايضا وجهة النظر و الاراء السياسية و الاقتصادية والاجتماعية للقضاة الذين يتم اختيارهم، وهذا ما اكده الدور السياسي للمحكمة، التي ساعدت في تكوين الملامح الاساسية للنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعث الحيوية في مبادئ دستورية معينه، كما ساعدت في ايجاد مجموعة متجانسة من القواعد التي تحكم جوانب من العلاقات الانسانية التي تخضع للتنظيم الفيدرالي.

    وعندما وضع الدستور الفيدرالي 1789 نص علي انشاء المحكمة العليا، ولكنه لم يحدد لها وظيفة مراقبة دستورية القوانين، وظلت القوانين لا تخضع لاية رقابة قضائية حتي عام 1803، عندما عرضت قضية ماريوري و ماديسون علي رئيس المحكمة (جون مارشال) فاتخذت المحكمة قرارا اثر علي مجريات تطور الحياة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بت في النزاع مقررا سمو الدستور علي القوانين واستبعاد القانون العادي من التطبيق، وذلك اذا تعارض مع مقتضيات الدستور. ومنذ ذلك الوقت و مؤسسة الرقابة تتسع و يمتد سلطانها عن طريق الاجتهادات والتاويلات،  الامر الذي اضفي علي النظام الدستوري الامريكي طابع فصل السلطات فعلا وبروز دور السلطة القضائية للسلطتين التشريعية و التنفيذية.⁽²⁵⁾

    وقد منع الدستور الولايات من تبني بعض انواع القوانين (مثل الدخول في معاهدات مع الدولة الاجنبية وسك العملة) . و منعت المادة الرابعة، الخاصة ببند السيادة، ايضا قوانين الولايات التي تناقض اما الدستور او القانون الفيدرالي . وعلي الرغم من ذلك، تبقي اجزاء كبيرة من النظام القضائي تحت سيطرة الولايات . وقد حدد الدستور الميادين التي يستطيع فيها الكونجرس سن التشريعات . فالتعديل العاشر في الدستور 1791 يقول ان قوانين الولاية تسيطر في اماكن اخري :" السلطات التي لم يوكلها الدستور الي الولايات المتحدة او التي لا يحظرها الدستور علي الولايات، تكون متخصصة للولايات، او للشعب، علي التوالي.

    ونص التعديل الرابع عشر 1868 علي انه " لا يحق لاية ولاية حرمان اي فرد من الحياة او الحرية او الملكية دون اصول المحاكمات المرعية الاجراء، ولا حرمان اي فرد ضمن سلطتها القانونية من الحماية المتساوية للقوانين " . هذا التعديل وسع الي حد كبير قدرة المحاكم الفدرالية علي ابطال قوانين الولايات.

·      مصادر النظام القضائي الأمريكي

    اكثر مصادر القانون الامريكي وضوحا هي القوانين النظامية التي سنها الكونجرس والتي استكملت بالقوانين التنظيمية الادراية، وهناك مجموعة من المبادئ و المعايير القانونية الاساسية:

1-القانون العام:

     عندما لا يكون  هنالك قانون نظامي او احكام دستورية تنطبق علي وضع ما، كثيرا ما تعود المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات الي القانون العام المتشكل من مجموعة من القرارات القضائية، والعادات و المبادئ العامة. فالقانون العام يطلق عادة علي من صنع القاضي.

    ويرجع القانون العام في اصوله الي القرن الثاني عشر في انجلترا حيث جاب القضاة ارجاء البلاد واصدروا قرارات لعلاج الاخطاء التي وقعت علي الافراد .

    جلب المستعمرون القانون العام معهم الي امريكا . وتقيم كل ولاية من ولايات الاتحاد اجراءاتها القانونية في الوقت الحاضر علي اساس من القانون العام الانجليزي، باستثناء ولاية لويزيانا، التي تستخدم القانون الفرنسي او النابليوني في صلب نظامها القانوني.

    يعد مبدأ الالتزام بالأحكام السابقة . المبدأ الاساسي في القانون العام هو stare Decisis، وهو اصطلاح لاتيني يعني دع الحكم هو الذي يقرر . فالقضاة يطبقون السوابق، اي قرارات المحاكم السابقة، علي قضايا المستقبل التي تتضمن مواقف مماثلة.

2-السوابق القضائية:

   تحكم المحاكم في ادعاءات المخالفات و في النزاعات الناشئة بموجب القانون، ويتطلب هذا من المحاكم احيانا كثيرة تفسير القانون. عندما تفعل المحاكم ذلك، تعتبر نفسها مقيدة بطرية تفسير المحاكم الاخري  المساوية او الاعلي ردجة للقانون سابقا.ويعرف هذا بمبدأ " ما سبق اقراره".

المبحث الثاني :- " نشأة المؤسسات غير الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية (الأحزاب السياسية – جماعات الضغط – الرأي العام)

أولاً :- نشأة الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية :-

    يُعرف الحزب السياسي بأنه" جماعة منظمة ذات إستقلال ذاتي، تقوم بتعيين مرشحيها، وتخوض المعارك الإنتخابية على أمل الحصول على المناصب الحكومية، والهيمنة على خطط الحكومة". كما يُعرف بأنه" التنظيم السياسي الذي يشارك بنشاط وفاعلية في التنافس من أجل المناصب الإنتخابية"⁽²⁶⁾.

    ان الحديث عن تاريخ الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن فصله عن التاريخ الأمريكي عمومآ وذلك لان بداية نشاط تلك الاحزاب لم يكن بعيدآ عن تأسيس الولايات المتحدة نفسها، فبعد استقلالها عن بريطانيا عقب انتهاء الحرب الثورية عام 1783 ومن ثم صدور دستورها الذي تبنى النظام الجمهوري الفيدرالي والذي أدى الي انقسام النخبة السياسية ما بين مؤيد ومعارض للفيدرالية وتحولت تلك المعارضة فيما بعد الي ثنائية حزبية، وبعد الحزب الديموقراطي من أقدم الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة على الاطلاق وقادها في مرحلة من اعقد المراحل التي مرت بها الجمهورية الناشئة. ⁽²⁷⁾

    ان الأحزاب الأميركية أحزاب نُخبة وليست أحزاب جماهير، وهي تقوم بما في وسعها لتعبئة الرأي العام والحصول على أصوات الناخبين والتأثير في وعيهم السياسي، لأن هدفها الأساس هو الوصول إلى السلطة وإيصال مُرشّحها إلى الرئاسة مع فريقه المؤلّف بغالبيته من المُحازبين. ولا توجد سلطة مركزية الأحزاب الأميركية بل هي أحزاب غير فيدرالية، بحيث لا تُمارس اللجنة القومية الموجودة في كلا الحزبين أية صلاحيات. ويتأثّر الحزبان بمحيطهما الاجتماعي، فنلاحظ لكل دولة من الدول المنضوية في الولايات المتحدة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة التي تؤثّر في سلوكية الحزب وأفكاره وتوجّهاته وتطلّعاته، حتى يمكن لنا القول بأن لكل ولاية حزبها الديموقراطي أو الجمهوري الخاص.

    وتختلف الثُنائية الحزبية الأميركية في آليات النظام السياسي عن الثُنائية الحزبية البريطانية. ففي النظام الأميركي حيث الفصل الجامد للسلطات، يمكن أن يؤدّي انتماء الرئيس إلى حزبٍ غير حزب الأغلبية البرلمانية إلى تعطيل الحياة الدستورية والسياسية في البلاد. ولكن أميركا إلى جانب مرونة ثُنائيّتها الحزبية، تسيّر نظامها الدستوري من خلال غياب الانضباط الحزبي، فمن المألوف تأييد نواب جمهوريين مرشحاً ديموقراطياً، أو العكس.

    عند التحدث عن اللمحة التاريخية للاحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية لابد من ذكر موقف تحالف كل من ماديسون وجيفرسون لتنظيم حزب سياسي لا رغبة في السلطة لأنفسهما بل لاعتقادهما أن هاملتون يقود البلد في الاتجاه الخاطئ؛ إذ كانت سياساته الاقتصادية تحابي مصالح نيو إنجلاند التجارية، وكان ماديسون وجيفرسون يريان الأمة كأمة ريفية يمثلها سكان مزارع فيرجينيا والمزارعون على الحدود الغربية، وكان كل معسكر يرى أنه يقرر المصلحة العامة.

    فالحزبان اللذان شكلوهما انطبق عليهما وصف الفيلسوف السياسي الإنجليزي الأيرلندي إدموند بيرك الذي عاش في القرن الثامن عشر (مجموعة من الرجال اتحدوا بهدف أن تعزز جهودهم المشتركة المصلحة الوطنية). كان الجيل المؤسس  بصفته مجموعة من المنظِّرين يخشى الطوائف ويخشى انقسام الأمة الذي تقتضيه الطائفية. وقد وجد هذا الجيل فيما بعد بصفته مجموعة من الساعين إلى الحكم أن الأحزاب ضرورية لتشكيل الائتلافات المطلوبة لتعزيز رؤاه للمصلحة العامة.

    اشتهر هاملتون بغزارة علمه القانوني و كان ألكسندر هاملتون مناضلا شابا وطموحا، وقد خلق اقتصادا يمكن الناس الذين من شاكلته أن ينموا قدراتهم وينجحوا، ووظف الحكومة لرفع طاقات طبقة التجار لتوسيع دائرة مالكي العقار وتذويب الضغوط الموضوعة على التجارة وحرية الحركة. وهو من بين من قاموا بصياغة الدستور الأمريكي، عندما كتب في مقال له في مجلة "ذا فيدراليست" The Federalist في العدد رقم (78) للدفاع عن الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في التنظيم الدستوري، قائلا "لن تعم الحرية في البلاد إلا بفصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ... فليس هناك خطراً على الحرية من السلطة القضائية وحدها، وإنما هناك خطر كبير سوف يهددها من جراء اتحاد هذه السلطة مع أي من السلطتين الأخريتين⁽²⁸⁾.

     تسمو وجهة نظر هاملتون على الاختلافات بين النظم القضائية للدول لأنه لا يمكن أن تكفل الدولة للشعب فعليا وظاهريا الحرص على الالتزام بحكم القانون إلا باستقلال السلطة القضائية. وعلى حد قول الرئيس الأمريكي السابق "ودرو ويلسون" فإن الحكومة "إما أن تفي أو لا تفي بوعودها في المحاكم . ومن ثم، لا يعد النضال من أجل إرساء نظام حكم دستوري، بالنسبة للفرد، نضالاً من أجل وضع قوانين فعالة فحسب وإنما هو نضال من أجل إقامة محاكم مستقلة نزيهة لديها القدرة على الحكم السليم"، كان ألكسندر هاملتون يؤمن بضرورة وجود حكومة مركزية قوية لبقاء الأمة الجديدة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الجيوسياسية. وكان كوزير خزانة في السنوات الأولى من عمر الأمة ذا صوت مسموع لدى الرئيس واشنطن، وبالأخص في قضيتين حرجتين هما التمويل الكامل للدَّين المتكبَّد أثناء حرب الاستقلال، واضطلاع الحكومة الفيدرالية بالديون التي تكبدتها مختلف الولايات⁽²⁹⁾.

    وكان جون آدمز، نائب الرئيس في عهد واشنطن وخليفته في نهاية المطاف، يتفق مع الكثير من أفكار هاملتون بغض النظر عن ازدرائه إياه شخصيًّا، أما توماس جيفرسون، وزير الخارجية في عهد واشنطن، فكان يعارض برنامج هاملتون بشدة، لكنه ظل في مجلس الوزراء بدافع الولاء لواشنطن. لكن الانقسام بات جليًّا في الكونجرس بين أتباع أفكار هاملتون وأتباع تصوُّر جيفرسون لأمة ريفية متمحورة حول الولايات، فنشأ الانقسام الحزبي عن اختلافات فلسفية حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه الأمة.

    كان كل من آدمز وجيفرسون يتبعون سياسات مختلفة مما أدى الي وجود تنافس بينهم على منصب الرئاسة في تاريخ 1800 ميلاديآ، كان النظام الحزبي ناضجًا بدرجة كافية بحلول ذلك الوقت، حتى إن مؤيدي جيفرسون كافة من مندوبي المجمع الانتخابي أدلوا أيضًا بصوتهم الثاني لمن اختاره رفيقًا له في السباق الرئاسي وهو آرون بير، فتعادلا في عدد الأصوات للرئاسة، متفوقَيْن كلاهما على آدمز بثمانية أصوات، وبموجب الأحكام الدستورية المعمول بها آنذاك، ونظرًا لأن أيًّا من المتسابقِين لم يحرز أغلبية أصوات المندوبين، أُحيل الأمر إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الفيدراليون ليفصل بين الثلاثة الأعلى حصولًا على الأصوات، وشهد البلد أزمة؛ حيث راجت الشائعات التي تتحدث عن صفقات سرية للحيلولة دون جيفرسون وسُدة الرئاسة. وفي نهاية المطاف انتُخب جيفرسون بعد خمس وثلاثين اقتراعًا غير حاسم في المجلس. ومع حصول الفائز على الجائزة التي يستحقها، ترسَّخت شرعية العملية الانتخابية.

    هذه السنوات أسهمت في بناء الأمة إسهامآ واضح كما ان الاحزاب بدأت في لعب فعلية على أرض الواقع التي قام المؤسسون قبل وصولهم للسلطة ومن أبرز الامور التي اجريت خلال هذه السنوات هو تشكل نظام حزبي تمكن من خلاله الزعماء الوطنيون من طرح كافة خلافاتهم واعتراضهم على السياسات الخاصة بالجماهير الناخبين كي يقررو وكان عدد الناخبين ضغيرآ جدآ وفقآ للشروط الموضوعة وهو القصور على الذكور البيض فقط وفي بعض الولايات الاخرى تم القصور على الطبقات العليا وأصحاب الأملاك .

    انتهت الفترة الحزبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية بأختفاء الفيدراليين بعدما أصبحت سياستهم بعد اعادة الانتخابات سنة 1800 غير مرغوب بها بسبب محافظتهم أكثر مما ينبغي، من شأن الأمريكيين أن يصابوا بالدهشة لو تلاشى حزب كبير، لكن ينبغي أن نتذكر أن تلك الأحزاب كانت أحزابًا هشة وغير ناضجة، ولم يُتح للناس وقت كي ينمو لديهم شعور بالولاء لحزب ما كمؤسسة، بل كان ولاؤهم للزعماء⁽³⁰⁾.

·      تطور الأحزاب السياسية:-

    في الولايات المتحدة حزبان رئيسيان يتعاقبان على الحُكم، ولكلٍ منهما وجُهات نظرٍ مختلفةٍ عن الآخر حيال القضايا الأساسية. الحزب الديموقراطي الذي تأسّس عام 1828 والحزب الجمهوري الذي تأسّس عام 1854. فإلى جانب الديموقراطيين والجمهوريين توجد ثلاثة أحزابٍ أقل شهرة هي: حزب الاستقلال الذي تأسّس عام 1971 وحزب الخضر الذي تأسّس عام 1991 وحزب الدستور  الذي تأسّس عام 2002. ولكن ليس هذا فقط عدد الأحزاب الأميركية بل إن التعددية الحزبية في أميركا أفرزت حتى اليوم حوالى 32 حزباً أقدمها (باستثناء الحزبين الرئيسيين) الحزب الاشتراكي الأميركي الذي تأسّس عام 1919.⁽³¹⁾

    الفيل والحمار، فالحمار يرمز للحزب الديموقراطي سنة 1870 الذي رفعه المرشح عن الحزب الديموقراطي اندرو جاكسون وهو " ترك الحكم للشعب "، أما الفيل فهو يرمز للحزب الجمهوري في دعاية ابراهام لينكولن حين فاز بالرئاسة عام 1860 فكل منهم كان يعبر عن افكراه بالرسم الكاركتيري فرمز الحمار هو المفضل لدى الديموقراطيين اما الفيل فهو يدل على كثرة المال لدى الجمهوريين اضافة الي صوتهم الانتخابي الوازن .

هناك اختلافات بين الحزب الديمقراطي والجمهوري :

    حزب الديمقراطي أكثر ليبرالية من الجمهوري من الناحية الأخلاقية والاجتماعية؛ لذلك يُصنّف الجمهوريون بأنّهم محافظون من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، وليبراليون من الناحية الاقتصادية؛ لهذا يتعين على الحكومة ـ عند الجمهوريين ـ ضمان معاقبة الناس في حال ارتكابهم أعمالا تتنافى مع الأخلاق (مثل تعاطيهم المخدرات)، والحفاظ على تماسك الأسرة من خلال رفضه تشريع قوانين تضرُّ المجتمع وتقوّض أسسه من قبيل رفضه زواج المثليين والاجهاض…أما الديمقراطيون فهم أكثر ليبرالية من الجمهوريين في النواحي الأخلاقية والاجتماعية؛ لذلك لا مانع عندهم من زواج المثليين أو الاجهاض.

    الديموقراطيون :-  بشكل عام، يتردد الديمقراطيون أكثر في استخدام القوة العسكرية ضد الدول الأخرى، ويدعون إلى الزيادات البطيئة في الميزانيات العسكرية.  وهم يفضلون تشريع السيطرة على الأسلحة، بناء على زيادة في عدد عمليات إطلاق النار وعدم مسؤولية بعض أصحاب الأسلحة المدنيين. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية : يدعم الديمقراطيون علنا ​​الإجهاض وكذلك حقوق المثليين، حيث يتمتع الناس بحرية الاختيار، لكن عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام، يبدو أن اغلبية سياسي الحزب تعارض ذلك. ويفضل الديمقراطيون فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع وزيادة الحد الأدنى للأجور.⁽³²⁾

   الجمهوريون :- يفضل الجمهوريون في الغالب زيادة سريعة في الميزانية العسكرية واتخاذ خطوات متشددة ضد بلدان أخرى مثل إيران. واجراء تعديلات مؤيدة للثاني (الحق في حمل السلاح) ودعم حمل الأسلحة المخبأة في الأماكن العامة. وان أنصار الحزب لديهم مواقف صارمة بشأن الإجهاض، وحقوق المثليين مع الاعتقاد بأن تقنينهم – هؤلاء المثليين – يفسد النسيج الاجتماعي للمجتمع. وفيما يتعلق بالضرائب، يبدو أن الجمهوريين يفضلون التخفيض الضريبي للجميع، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء . تفضل السياسات الجمهورية فرض قيود قوية على الحدود والهجرة المحدودة بدلاً من الديمقراطيين الأكثر انفتاحاً.

    الحزب الديمقراطي : في الغالب يمثل الطبقة المتوسطة، ويحظى بتأييد الأجهزة الإعلامية، والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة، ورجال الفكر والفن، وذوي المهن الرفيعة كالأطباء والمحامين واساتذة الجامعات.

    بينما الحزب الجمهوري : فيمثل (الهوامير) أصحاب رؤوس الأموال، والمؤسسات الصناعية الكبرى، والمصارف والكارتلات النفطية .ان الحزب الديموقراطي فيعبر عن استراتيجيته بـ (الترغيب والترهيب)، ويرى أنه أنهى الحرب في العراق بطريقة مسؤولة، ووضع تنظيم القاعدة على طريق الهزيمة بمقتل أسامة بن لادن، وكبح تقدم حركة طالبان، كما انه وعد الأمريكيين بأن يعمل على إخراج المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية من امريكا، وانه سيلزم غير الشرعيين منهم بتصحيح اوضاعهم القانونية وتعلم اللغة الإنجليزية، ويرى أن الإجهاض قرار شخصي ولا ينبغي على الساسة والحكومة التدخل فيه، كما يرى أن زواج المثليين يحقق المساواة القانونية للأزواج من نفس الجنس، ويعارض انتشار الاسلحة في البلاد . بينما الحزب الجمهوري، يعبر عن استراتيجيته بـ (الحزم والقوة)، ويقول إن برنامجه يمثل (حزب السلام عن طريق القوة).⁽³³⁾

    ان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لا يحددها أشخاص الرؤساء ولا حتى الأحزاب، فهناك مؤسسات مرتبطة بمراكز المال في أمريكا تلعب دورا مؤثرا وحاسما في القضايا الحساسة، على الساحتين الداخلية والخارجية، هذه المؤسسات خاضعة للعقلية الاستكبارية التي لا ترى إطلاقا أي مكان لمصالح شعوب العالم، ومنها بطبيعة الحال شعوبنا العربية، وبالتالي فليس لشعوبنا أي مصلحة على الإطلاق من فوز أو هزيمة أي من المرشحين، وما نسمعه من تصريحات عنصرية متطرفة لدونالد ترامب نجد تطبيقا له في السياسة الخارجية الأمريكية فيما سبق من الادارات الأمريكية المتعاقبة، سواء كانت الادارة  التي تاتي جمهورية أم ديمقراطية .

ثانياً :- نشأة جماعات المصالح والضغط (الللوبي-المصالح) في الولايات المتحدة الأمريكية

    هم مجموعه من الافراد يتشكلون بطريقه منظمه وعادة تكون هذه الافراد ذو اهتمامات ومصالح مشتركه، ويحققون هذه الاهتمامات عن طريق محاولة التأثير عل الحكومه واقناعهم لتغيير السياسة العامة، وذلك من اجل تحقيق مصالحهم الشخصيه ومصالح الجماعة.

    جماعات الضغط قد ينظر اليها الجميع ان كل اهتماماتها اهتمامات سياسه ولكن الباطن ان تعد اهتمامات جماعات الضغط هي تحقيق مصالح أعضائها واحيانا تحتاج الي التدخل ف الساحة السياسية وذلك لتحقيق مصالحها المهنية او التجارية او غيرها.

    وقد ظهر دور جماعات المصالح في الحياه السياسية وفي التدخل في صنع القرار والشؤون الدولية في العديد من الدول وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية،  ويعد غرض هذه الجماعة هو الوصول الي مصادر اتخاذ القرارات في الولايات المتحده للتاثير علي هذه القرارات التي تصدر عن طريق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيه وهذا يعد الأسلوب الغير مباشر الذي تمارسه جماعات الضغط من اجل تحقيق مصالحها، اما الأسلوب االمباشر يكمن في مواجهة المشرعين والموظفين العموميين لدي الدولة، وبالرغم من ان جماعات الضغط تحاول التأثير علي القرارات الي انها أيضا أحيانا  تعد جهاز رقابي يراقب المؤسسات الحكومية.⁽³⁴⁾

    تختلف جماعات المصالح اختلافا كبيرا عن الأحزاب السياسه حيث ان الأحزاب تتشكل من مجموعه من الافراد لديهم وجهات نظر ومبادي مشتركه وغرضها سياسي او الاستحواذ علي السلطه عكس جماعات المصالح التي غرضها ليس ساسي.وتكون جماعات المصالح مسؤوله عن تصرفاتها اما أعضائها فقط علي عكس الأحزاب السياسية التي مسئولة عن تصرفاتها امام المجتمع بأجمعه ومن امثلة جماعات المصالح الأمهات المعارضين لقيادة السيارات تحت تأثير المخدر حيث قاموا بممارسة وظيفة جماعات المصالح وهي الضغط علي الكونجرس الأمريكي من اجل سن قانوناً يقطع التمويل الفيدرالي المخصص للطرق السريعة عن الولايات التي لم توافق علي رفع السن القانوني للأشخاص الذين يتعاطوا المشروبات التي تذهب العقل الي سن واحد وعشرين عاماً.⁽³⁵⁾

    ويعد اللوبي الصهيوني من اقوي جماعات الضغط واكثرهم نشاطاً في الولايات المتحده الأمريكية وذلك لانه يمتلك نفوذ علي الكونجرس الأمريكي وتسمي هذه الجماعة باسم ايباك، تعد جماعة الايباك هي اللجنه التي تهتم بالشؤون العامه الأمريكية "الاسرائيليه" وهي اكثر جماعة لها تاثيروضغط علي الكونجرس الأمريكي، لا يقتصر أعضاء الايباك علي الصهاينة فقط بل يوجد بها أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين.

    تم تأسيس جماعة الايباك في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور وذلك عام ١٩٥٣ أقيمت منظمة الايباك بعد ثلاث سنوات من إقامة دولة الكيان وذلك من اجل إدارة مصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية علي الأخص ويعد من اهم اهداف منظمة الايباك هو الضغط علي الحكومة الفلسطينية علي ان تعترف بالكيان، تقوية العلاقه بين الكيان الصهيوني وواشنطن وذلك من خلال التعاون بين أجهزة مخابرات البلدين وتبادل المساعدات العسكرية والاقتصادية.

    علي الرغم من ان منظمة الايباك تعد من اقوي جماعات الضغط في الولايات المتحدة الا انها يوجد منافس ينافسها وهو اللوبي الخاص بمصنعي الاسلحه الخفيفة الذين يهدفون الي تحقيق هدفهم وهو سلاح لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الايباك تبقي االمنظمه القادره علي تجميع اكبر عدد ممكن من أعضاء الكونجرس الأمريكي في مناسبة واحدة وهو المؤتمر السنوي. ويري العديد من الكتاب ان اللوبي الصهيوني تشكل خطوره كبيره علي الولايات المتحده الامريكيه وانها جماعة الغرض منها تحقيق مصالح الكيان علي حساب أي شي حيث قال والت أيضا ان اللوبي الصهيوني عباره عن "اخطبوط متعدد الاذرع وفعال، يسيطر علي وسائل الاعلام، يهيمن علي الكونجرس ويتلاعب بالبيت الأبيض "وقال أيضاً فيليب جيرالي مستشار سابق في السي أي ايه يصف فيه هذه الجماعه انها عباره عن "سم خطير وانها ليست منظمه امريكيه بل هي منظمه تخدم مصالح دولة اجنبية، وبالتالي نجحت منظمة الايباك في توجيه السياسة العامله الأمريكية لصالح إسرائيل.⁽³⁶⁾

    كما ذكرنا من قبل ان هناك منظمات تعد ذات قوه كبير وتأثير تنافس منظمة الايباك ومن هذه المنظمات هي منظمة أصحاب البنادق الامريكيه واختصارها NRA فهي تنال تأييد كبير جدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي ولعل هناك أسباب لهذا التاييد الكبير ومن اهم هذه الأسباب هو ان الدستور الأمريكي يحتوي علي مواد تنص علي حق المواطنين الامريكين حمل السلاح وذلك للدفاع عن النفس والدفاع عن البلاد.

    تأسست منظمة NRA عام ١٨٧١بعد فتره من الحرب الاهليه حتي النصف الأول من القرن العشرين، كانت تعرف هذه المنظمه باسم منظمة الرماية ثم تغيرت الي اسمها الحاي وهو منظمة أصحاب البنادق الأمريكية وقد تاسست هذه المنظمه علي يد اثنين من محاربين أمريكيين قدماء .وهم يرون ان كلما زاد الاسلحه في ايدي المواطنيين تجعل البلاد اكثر اماناً.⁽³⁷⁾

    الاسلاموفوبيا منتشر في العديد من الدول الأوروبية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك تم تكوين بعض جماعات الضغط الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ويرجع نشأة هذه الجماعات الي انتفضت أصوات المسلمين وذلك عام ١٩٨٠ حيث يطالبوا العرب والمسلمين بأن يكون لهم مكانه ودور فعال في المجتمع الأمريكي وذلك عن طريق تكوين ماعة ضغط تنافس الجماعه الصهيونية وتكون ذات تأثير علي السياسه العامة الأمريكية.

    حيث بدأ المسلمون الذين يعيشوا في الولايات المتحدة في أواخر القران الثامن عشر مرحلة تأسيس مؤسساتهم السياسيه حيث تأسست اربع مؤسسات إسلامية أمريكية وهم مجلس الشؤون العامه الاسلاميه التي تأسست عام ١٩٨٨، والمجلس الأمريكي الإسلامي عام١٩٩٠،ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عام ١٩٩٤،والتحالف الأمريكي الإسلامي في عام ١٩٩٤.

    وكانت هذه الجماعات بها دور كبير في عدة اتجاهات منها مكافحة ومواجهة موجة التشويه الإعلامي للاسلام، وكانت تسعي أيضا الي حث المسلمين علي المشاركه ف الحياة السياسية وعلي حرية التعبير وحق المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقها الذي ينص عليها الدستور، وكانت تعمل أيضا علي مواجهة جماعة الضغط الصهيونيه التي تسمي الايباك، وكانت لها أهمية في توصيل صوت القضايا العربية الي الوسائل الإعلامية الأمريكية.

    وعندما زاد نشاط جماعات الضغط الإسلامية بدأت جماعات الضغط الصهيونيه تشعر بالخوف والقلق من ان تسيطر جماعات الضغط الإسلامية علي الساحه فاتجهت الي تشوية صورة هذه الجماعات عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وشنت عليها حروب سلبيه لتشويه سمعتها وهو ما يعرف بالاسلاموفوبيا.

    الاتحاد الأمريكي لجهود السلام :يعد احدي جماعات الضغط المهمه في الولايات المتحدة ونشأ عام ١٩٣٨ وشُكل من قادة عدة منظمات منها (دافع عن أمريكا)ومنظمة(قاتل من اجل الحرية) و(التحالف العالمي للصداقه الدوليه) وقد نجحت منظمة الاتحاد الأمريكي لجهود السلام في اصدار قرار من الكونجرس الأمريكي تم فيه الغاء الحصار الذي كان مفروضا علي الولايات المتحده لشراء السلاح عام ١٩٣٩.

    وحدث تطور في الراي العام الأمريكي بعد حازثة ميناء بيرل هارير حيث بدأت المسانده الي جماعات الضغط التي تحق علي التدخل في الشؤون الدولية والدليل علي ذلك دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.⁽³⁸⁾

·      نمو جماعات المصالح:-

    من الجلي ان التنوع الديني والعنصري والعرقي في الولايات المتحده الامريكيه ادي الي تضاعف عدد جماعات المصالح.حيث يميل الامريكيون من الناحيه الثقافيه دوما الي تشكيل امه من المشاركين.ففي ثلاثينيات القرن ال19 لاحظ الفرنسي Alexis de Tocqueville هذه الخاصيه في الامريكيين حيث اتضح له ان مبدا الاتحاد في جمعيات يمتلك جذور عميقه داخل العقل الامريكي. الذي ساعد ايضا علي نمو جماعات المصالح ونشاتها  حيث تشجع الفدراليه علي زيادة نشاط جماعات المصالح. ايضا تعد التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والتكنولوجيه الحديثه المتمثله في الاعداد الكبيره من النساء اللاتي التحقن بالعمل منذ عام 1960 من اسباب نمو تلك الجماعات فادي ذلك الي نشاة جماعات نسائيه جديده وساهمت ايضا برامج الكتابه علي الحاسبات الاليه علي تجميع الاموال بسهوله وتقوية الروابط بين اعضاء الجماعات بسهوله وتيسير عملها ونموها واتساعها. 

·      تطور جماعات المصالح:

    يعتمد تطور ومدي فاعلية تلك الجماعات سواء الاقتصاديه منها وغير الاقتصاديه علي مجموعه من المتغيرات علي سبيل المثال الاموال المتاحه لتلك الجماعات وحجم العضويه بها وايضا نوعية الجهود المبذوله من تلك الجماعات للضغط حيث تعد تلك الجماعات وسائل للضغط وايضا من اهم تلك المتغيرات المحدده لمدي نجاح او اخفاق تلك الجماعات :- التماسك التنظيمي العام وتفاني القياده وقوتها في العمل وايضا التوقيت السياسي. وايضا تطور تلك الجماعات مرتبط بقدرتها علي اقامة تحالفات او العمل مع جماعات مماثله لها من اجل تحقيق هدف معين.

    ومن الملحوظ ايضا ان مدي فاعلية او تطور الجماعات ليس مرتبط بمدي كبر او صغر الجماعه فليس بالضروري انا الجماعات الكبيره تحصل علي مزايا بارزه ومهمه بالمقارنه مع الجماعات الصغيره ويثبت ذلك النجاحات التي تقدمها الجماعات البيئيه علي علي المؤسسات العملاقه.⁽³⁹⁾

ثالثاً :- نشأة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية

    يحتل موضوع الرأي العام وصنع القرار موقعا مهما في الدراسات العلمية التي تناول التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية، أو الدراسات التي تبحث في علوم الاجتماع السياسي والرأي العام، والأدبيات المتعلقة بصنع القرار السياسي ونظم الحكم.

·      مفهوم الرأي العام :-

    الرأي العام : " هو وجهة نظر معبر عنها بشكل علني من جانب اغلبية المواطنين في قضية محل جدل ومناقشة بدليل عدم حدوث توافق بين اراء المواطنين وليست قضية عقائدية مسلم بها دون جدل او مناقشة "⁽⁴⁰⁾

    وعرف جيمس برايس الراي العام : علي انه اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموعة من الاراء التي يدين بها الناس ازاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة " ⁽⁴¹⁾

    عرف هارولد تشايلدر الرأي العام انه : "هو مجرد مجموعة من الآراء الفردية، وهو يسند إلى جمهور نوعي معين بالنسبة لاتجاهاته إزاء موضوع جدل محدد أو هو حاصل جمع الآراء الفردية"

    وعرف ليوناردو دوب الراي العام : هو اتجاهات افراد الشعب ازاء مشكلة ما في حالة انتمائهم الي مجموعة اجتماعية واحدة

     عرف "احمد ابو زيد الراي العام : انه راي اغلبية الجماعة التي لا يفوقه احد اخر وذلك في وقت معين ازاء مسالة تعني الجماعة وتدور حولها المناقشة صراحة او ضمنا في اطار الجماعة .⁽⁴²⁾

·      نشاة الرأي العام

    بدا مفهوم الراي العام في دولة المدينة (اثينا) حيث كانت الدولة تستمد سلطتها من المحكومين وذلك بتطبيق الديموقراطية المباشرة وكانت المشاركة شرط من شروط المواطنة عند البالغين وكانت من امثلة الهيئات التمثيلية للديمقراطية المباشرة : (المؤتمر العام، مجلس الخمسمائة) وكانت كتابات افلاطون وارسطو خير دليل علي وجود مفهوم للراي العام في دولة المدينة .

    وتطور مفهوم الراي العام مع الثورة الفرنسية في اؤاخر القرن ال18 حيث كان يعبر مفهوم الراي العام عن اراء الملاك والنبلاء وكبار الصناع فيما بعد الثورة  ويمكن القول أن مفهوم الرأي العام كان تتويجا لمراحل طويلة من الكفاح المرير من أجل الحرية.

    وكانت البداية الحقيقية للاستطلاعات وقياسات الراي العام كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك  من خلال اقامت اول استطلاع عن الراي العام وكان ذلك في عام 1774 وكان هذا الاستطلاع بتكليف من اول كونجرس خاص بالمستعمرات ال13 والتي تشكلت منها الولايات المتحدة فيما بعد.

    وقد قامت بهذا الاستطلاع ادامز للاستطلاعاتAdmas polloing company  ومؤسسة بن فرانكلين ben franklin assciates بهدف معرفة استجابة الجمهور للحرب ضد انجلترا.

    وان الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت حتي عصرنا الحالي داعمة للاستطلاعات الراي العام حيث يوجد بها الكثير من مراكز ومعاهد ومؤسسات قياس الراي العام بل تعتبر مركزا لاهم المنظمات الدولية التي تجري استطلاعات للراي العام.⁽⁴³⁾

·      خصائص الرأي العام

1-     وجهة نظر الأغلبية لا تنفي راي الاقلية حيث ان الرأي العام هو رأي جماعي لا يشترط أن يكون رأيا اجماعيا ومعنى ذلك أن الرأي الجماعي أي رأي الجماعة أي محصلة تفاعل اراء الجماعة من مؤيدين ومعارضين على السواء.

2-      التغيير وعدم الثبات (النسبية): مثل الانتقال من حالة إلى حالة فالجماهير عادة تكون شديدة الحساسية خصوصاً بالنسبة للأحداث الهامة وبالتالي فآراؤهما تكون متذبذبة فالبعض يشكل رأيه بناء على معلومات قليلة جديدة، بينما البعض الآخر يبني اراءه بناء على معلومات وافره ومن ثم فاراءه تكون أكثر رسوخا وأقل قابلية للتغيير.

3-     سهل التبلور: بالنسبة للأهداف التي تتطلع إليها الجماهير إلا أن الوسائل المقترحة أو المطروحة لانجاز تلك الأهداف عادة ما تثير جدلاً وخلافاً وبالتالي ليس من السهل تبلور رأي عام حولها.

4-     الرأي العام لا يفرض على الجماهير فرضا، بل هو تعبير إرادي وهو رد فعل واستجابة لمثيرات معينة في المجال السلوكي للجماعة.⁽⁴⁴⁾

العوامل المؤثرة علي الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية :-

1-     الأسرة :- يؤثر الاباء علي التوجهات السياسية لدي الاطفال من خلال الاراء التي يتبنها الاباء وان ميول الاباء الي احد الحزبين يجعل من الطفل يتبني الحزب الذي يؤيده والده ما اذا كان الحزب الجمهوري او الديمقراطي.

    وايضا يؤثر المستوي المعيشي للاسرة علي في اراء الافراد حيث ان اغلبية الاسري الغنية السلطة السياسية انما اغلبية الافراد  في الاسري الفقيرة تأخذ اتجاه عدواني اتجاه السلطة السياسية

2-     المدرسة :- حيث ان النظام التعليمي يقدم مجموعة من المناهج الدراسية التي تتناول حقوق وواجبات المواطنين وياثر ذلك علي تكوين الراي العام لدي الافراد وايضا يتاثر الطلاب بالاساتذة في توجهاتهم السياسية والايدلوجية

3-     وسائل الاعلام -: حيث ان الاعلام هو الذي يوصل المعلومات والاحداث السياسية بصورة تفصيلية الي المواطنيين وبالتالي ياثر في تكوين الراي عند الافراد، ولا يختلف احد ان هناك علاقة وثيقة بين الراي العام والاعلام فكلما تقدم الاعلام في اسلوب الصياغة كلما اثر علي الراي العام بشكل اكبر واوسع.

4-     العنصر:- حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية تنقسم الي البيض والسود وياثر العنصر في تكوين الراي عند الافراد حيث ان اغلبية السود يدعمون الحزب الديمقراطي بينما يدعم اغلبية البيض الحزب الجمهوري .

5-     الدين :- حيث ان المعتقدات الدينية تؤثر علي الراي العام حيث تؤثر علي اراء الافراد من خلال اداركهم الاخلاقيات والعدالة الاجتماعية والانصياع للسلطة فعلي سبيل المثال الكاثوليك يميلون الي التحرر في القضايا الاقتصادية اكثر من البروتستانت.⁽⁴⁵⁾

الفصل الثاني :-

" دور المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية (2012-2020)  "

     في هذا الفصل من الدراسة البحثية سوف نتطرق إلي دراسة الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمريكية الرسمية و غير الرسمية  و التي سبق ذكر نشأتها في الولايات المتحدة الأميركية في بداية الدراسة البحثية و أهمية هذا الدور في رسم السياسة الداخلية للدولة و مدي مشروعية تدخلها في صناعة القرارت السياسية الهامة، كما نتطرق إلى معرفة مدي سماح رئيس الدولة الأمريكية لهذة المؤسسات غير الرسميه في المشاركة في العملية السياسية بالإضافة إلي ذلك سوف نتعرف على طريقة تعامل السلطات العامة الأمريكية (التنفيذية -  التشريعية – القضائية)، و مدي نجاح الدولة و مؤسساتها في إقرار النظام السياسي للدولة و مدي فاعلية تطبيق القانون و الدستور القائم في الدرجه الأولى علي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات .

المبحث الأول:- "دور المؤسسات الأمريكية الرسمية في رسم السياسية الداخلية للدولة في عهد كلا من باراك اوباما ودونالد ترامب"

أولاً :- " دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة الداخلية الأمريكية  "

     حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي النموذج المثالي علي مر السنين في تطبيق النظام الرئاسي بكافة جوانبه، و قد سعت الكثير من الدول و بالأخص دول أمريكا اللاتينية  لتطبيق النظام الرئاسي بنفس الكيفية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حتي تصل لنفس درجه التقدم والإستقرار السياسي، و لكن من وجهة نظري أن النظام والإستقرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس نابعاً فقط من إختيار الدولة للنظام الرئاسي و تطبيقه بشكل دقيق و منسق و لكن أيضاً يرجع الفضل في هذا النظام و الإستقرار السياسي إلي الدستور و التي يعتبر أهم من أي سلطة موجودة في الدولة الأمريكية لأنه هو الذي يقوم بتنظيم السلطات و طبيعة عملها و توزيع الصلاحيات علي كافه القطاعات الحكومية والخاصة الموجودة في الدولة⁽⁴⁶⁾.

    و قد يري البعض أن السلطة التشريعية هي المتحكم الأول و الأخير في الدستور بما أن لها سلطة التشريع و إصدار القوانين و تعديلها في الدولة،  و لكن الواقع يثيت عكس ذلك حيث أن عملية تعديل الدستور لم تتكرر كثيراُ منذ وضعه عام ١٧٨٩، و بالتالي فإن الدستور هو هيئة مستقلة بنفسها لا تتحكم فيها أي سلطة مهما بلغت قوتها و صلاحياتها بل الدستور هو الذي يحدد صلاحيات و حقوق وواجبات كل جهه من الجهات الرسمية أو حتي غير الرسميه، و بالتالي فإن الدستور يتميز بمجموعة من الخصائص منها :-

·      الفصل التام بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بمعني أن السلطة التنفيذية تتركز في يد رئيس الدولة بلا منازع و كذلك سلطة تشريع القوانين و إقتراحها تعديلها يتركز في يد السلطة التشريعية و كل الأحكام القضائية و المسائل القانونية فلا يمكن البت فيها إلا من خلال السلطة القضائية، و بالرغم من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات إلا أن النزاع لا يزال قاىماً بينهم في بعض المسائل التي تدعي كل جهه منهم  سلطتها عليها و أيضاً لا تستطيع أي منهما السيطرة علي السلطة الأخري و سوف نتناول بعض من هذة المشكلات في السطور القادمة .

·      وجود سلطة تنفيذية قوية، بمعنى أن من يتولي السلطة التنفيذية في الدولة هو شخص جدير بالثقه و المسؤوليات المخولة له كما أنه يقوم بجميع مهامه علي أكمل وجه و ذلك لأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتولي رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة في آن واحد لذلك لا يمكن أن تكون مثل هذه السلطة ضعيفة أو غير قادرة على تحمل المسؤولية المكفولة لها و من أهم العوامل التي تساهم في ضعف أو قوة الرئيس الأمريكي هي طريقة إنتخابه فإذا أرادت الدولة رئيساً قوياً فإنه يتم إنتخابه بواسطة الشعب في المقام الأول .

·      " حق الفيتو " و الذي خصصته بعض المواد الدستورية للسلطة التنفيذية و التي تعتبر من أهم عوامل القوة للرئيس الأمريكي ألا و هو " حق الفيتو " و هو حق الإعتراض علي قانون معين أو تعديل ما ورده مرة أخري إلي البرلمان لإعادة النظر فيه و لا يتم الموافقة عليه إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس .

    أما بالنسبة لطبيعه عمل الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة الأميركية، فهي في المقام الأول تتحمل الكثير من المسؤوليات و المهام الموكلة له لذلك فهو يمتلك مجموعة من الصلاحيات الواسعة لإدارة مجموعة من الأجهزة المعاونه التنفيذية التي تساعده في أداء مهامه المتعددة علي أكمل وجه كما أنه ليس لديه وزراء و إنما م٠موعة من السكرتارية التي يتم تعيينهم بواسطته و عزلهم وقتما يشاء، و يعتبر وجود شخص علي رأس الدولة و الهرم السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو ما يميز النظام الرئاسي الأمريكي بحيث لا تطغي أي سلطة علي صلاحيات أي سلطة أخري، و سوف نتناول في السطور القادمة طبيعة عمل السلطة التنفيذية و تسليط الضوء على دورها الرئيسي في رسم السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية في شيئ من التفصيل .

     و من الملحوظ في هذة الدراسة البحثية و بالأخص في مجال عمل السلطة التنفيذية أنه لا يوجد فرق بين فترتي حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما و بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و ذلك لأن كلاً منهما قام بتنفيذ المهام و الواجبات المطلوبة علي أكمل وجه و إن إختلفت إستراتيجية كلاً منهما في القيام بها و سوف يتم ذكر أوجه الشبه و الإختلاف فيما بينهم و بيان مدي الإستفادة من إختلاف طبائعهم الشخصية علي إقرار النظام السياسي للدولة و تنفيذ القانون بكافة التفاصيل، و من الضروري أن نلقي بعض الضوء علي شخصيه كلاً من باراك أوباما و دونالد ترامب و ذلك لأن شخصياتهم تؤثر بشكل مباشر في قراراتهم و طريقة إدارة الدولة داخلياً و إصدار القرارات خارجياً، حيث يعتبر رئيس الدولة هو الشخص الأكثر تحمل للمسؤولية و تقع علي عاتقه كل النتائج التي تترتب علي قراراته، و بالرغم من تعدد الأجهزة المعاونه التنفيذية المحيطة بالرئيس إلا أنه يتخذ القرار طبقاً لما يراه مناسباً و يحقق مصلحه الدولة في المقام الأول.⁽⁴⁷⁾

1.     السلطة التنفيذية في عهد الرئيس باراك أوباما :-

    و من الجدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما كان هو الأكثر شعبية أثناء فترة رئاسته في الولايات المتحدة الأمريكية و ما ما دفعه إلي الترشح إلي فترة رئاسية ثانية وتم إختياره بالفعل من الشعب الأمريكي بالأغلبية، حيث أن باراك أوباما هو أول رئيس أمريكي من أصول إفريقية يصل البيت الأبيض و يحكم الولايات المتحدة الأمريكية في فترتين رئاسيتين من أفضل الفترات الرئاسيه التي عاشها الشعب الأمريكي و تمتع فيها بتطبيق كافة جوانب الديمقراطية، ينتمي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلي الحزب الديمقراطي و تولي حكم الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٠٩ و حتي ٢٠١٦ و قد حصل على جائزة نوبل للسلام ٢٠٠٩بسبب جهوده الاستثنائية في تشجيع الشعوب علي تعزيز العمل الدبلوماسي فيما بينهم .⁽⁴⁸⁾

    و قد واجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الكثير من الصعوبات فقد كانت فترته الرئاسية مضطربة كلياً و من أهمها قضايا أمنية و عسكرية معقدة، فقد إتخاذ قرار بتوجيه غارة عسكرية أمريكية بهدف ضرب معقل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وذلك لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من مؤامرات تنظيم القاعدة و العمليات الإرهابية و بالفعل نجحت الضربة و أسفرت عن مقتل بن لادن و مصادرة كافة الأدلة التي كانت بحوزته في مخبأه، كما أنه أتخذ مجموعة من القرارات التي تخص جوهر السياسة الداخلية الأمريكية فله الفضل الأكبر في تعافي الإقتصاد الأمريكي من الركود لفترة زمنية طويلة، كما سيطر علي العمليات الإرهابية التي كانت أن تدمر الدولة الأمريكية الأمر الذى جعله ذو شعبية كبيرة بين المواطنين الأمريكيين، و أيضاً فقد إتخاذ قرارات تخص قضايا حقوق المرأة وساعد علي خفض كلفة التعليم الجامعي لملايين الطلاب .

    و قد عجز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تعديل القانون الخاص بإمتلاك الأسلحة النارية و يرجع ذلك إلي تعرض الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر ٢٠١٢ إلي مجموعة من حوادث إطلاق النيران و قتل ٢٧ شخصاً من بينهم أطفال و قد عبر أوباما في ذلك اليوم عن إستياءه من مثل هذة الحوادث بأنه " أسوء يوم في رئاستي " و رغم ذلك لم ينجح في تعديل قانون إمتلاك الأسلحة النارية و قد قدم ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي صوت قابل إقتراحه بالرفض التام و اعتبروا الأمر حرية شخصيه للمواطنين الأمريكيين كمل أنها وسيلة لحماية الذات و الدفاع عنها و هو التبرير الذي رفضه باراك أوباما و اعتبر أن مثل هذه الحرية تقتل لا تحمي و عبر أنه سيظل وراء هذا القانون إلي أن يتم تعديله لتقييد الأشخاص حاملي الأسلحة النارية، و من الجدير بالذكر أن مثل هذه المواقف تحدث و يظل الرئيس باراك أوباما الأكثر شعبية بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية رغم الاضطرابات الداخلية الأمريكية .⁽⁴⁹⁾

2.     السلطة التنفيذية في عهد الرئيس دونالد ترامب ٢٠١٧  :-

     و في ٢٠ يناير ٢٠١٧ تم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ليكون خلفاً مختلفاً تماماً  في إستراتيجيته للرئيس السابق عليه باراك أوباما و جرس تنبيه لدخول أمريكا في حقبه رئاسية جديدة، و عودة الحزب الجمهوري للحكم رسمياً فهو الرئيس الخامس و الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية و علي النقيض فإن الفترة الرئاسية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب كانت الأصعب بين الفترات السياسية الأمريكية حيث انعكست الشخصية التسلطية للرئيس علي علاقه المؤسسات الرسمية و غير الرسمية في الدولة مع بعضها البعض  وحدث ما يسمي بالإنقسام الشعبي ويرجع ذلك إلى عنف وتسلط الرئيس دونالد ترامب فترتب علي ذلك مواجهه المؤسسات بعض الصعوبات في رسم السياسية الداخلية للدولة .

    ففي كل مرة يقوم الرئيس دونالد ترامب بتشكيل و إتخاذ القرارات التي تخص السياسة الداخلية الأمريكية فهو يثير جدلاً جديداً حول طريقة صنع و تنفيذ هذى القرارات، فقد قام خلال فترة حكمه بإنتهاك الأعراف و التقاليد السائدة غير المكتوبة دوم التعرض لأي مسائلة قانونية حيال ذلك بالرغم من احترام و إلتزام القيادات السياسية الأمريكية لهذة الأعراف حيث عرف الرئيس دونالد ترامب بأنه الأقل شعبية في الولايات المتحدة الأميركية و يرجع ذلك إلى بعض القرارات السياسية التي اتخذها ترامب أثناء فترة حكمه من أهمها إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عدة إتفاقيات مبرراً ذلك بأن هذة الاتفاقيات لن تحقق النتائج التي ترجوها واشنطن و قد رأي البعض أن مثل هذة القرارات  تهدف إلي الضغط على المنظومة الدولية لإعادة تشكيل الإتفاقيات الأمريكية بما يخدم مصلحة الدولة داخلياً وخارجياً، و من الناحية الفعلية فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم في تقدم السياسة الخارجية الأمريكية و الصعود بها و بنفس القدر تقريباً ساهم في تراجع جودة وقوة  السياسه الداخلية الأمريكية و هذا ما أعطي الفرصه الكبري الجزم بايدن لاستغلال نقاط الضعف و عدم التركيز الخاصة بالرئيس دونالد ترامب .⁽⁵⁰⁾

    و من وجهه نظري فإن شخصيه ترامب من الشخصيات التسلطية التعسفية المتعنده، ومن أهم الأسباب التي جعلت ترامب هو الأقل شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية كما أعطت الفرصة لغيره من المنافسين في التقدم عليه بخطوات حيث  كانت لشخصية ترامب الفضل الأكبر في عزله عن منصبه من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية في فترتها الأولي، و يرجع ذلك إلى الفاظة العنيفة و نظراته الحادة و خصوصاً في بعض الملفات التي لا تحتمل هذا النوع من الأسلوب كما تراجع مؤيدي دونالد ترامب بسبب اقترابه الواضح من اليمين المتطرف وتشجيعه علي النزاعات و الصراعات و استخدامه أسلوب التهديد في خطاباته منا أدي إلي زيادة معارضيه  داخياً و خارجياً.

    و قد قام الرئيس دونالد ترامب بإتخاذ بعض القرارات التي تخدم مصالحه الشخصية مشعرتما دفع المؤسسات الرسمية و غير الرسمية الموجودة في أمريكا بعشوائية و إرتجاليه سياسة الرئيس دونالد ترامب و وصفها بأنها قرارات عشوائية و غير مدروسة، و عندما مرّ العالم بأزمة كورونا أظهر عدم اهتمامه بالجائحة ولم يتخذ أي احتياطات لتخفيف حدة الأزمة على الدولة و ظهر ذلك في خطاباته بالرغم من أنه يعي مدي خطورة الآثار السلبية التي تعود علي الدولة بشكل مباشر و في جميع المجالات، و هو الأمر الذى جعل المستشارين الاقتصاديين في الدولة يذهلون أمام إهمال ترامب للجائحة من ناحيه و أنه ساهم في تخفيض نسبة البطالة إلي حد كبير بحيث لم يحقق أحد هذة النتائج قبله في توفير فرص العمل للمواطنين .

3.     مبدأ الفصل بين السلطات :-

    و من الواضح أن إختلاف شخصية القائد السياسي للولايات المتحدة الأمريكية⁽⁵¹⁾ سواء كان باراك أوباما أو دونالد ترامب، أدي إلي إختلاف الإستراتيجية التي تعامل بها كلاً منهم و نفذ بها الدستور و القانون و إستطاع بها تنفيذ الأهداف التي ترجوها الدولة، و لا يمكننا إنكار دور مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية و التشريعية و القضائية في النظام الرئاسي الأمريكي حيث كان له دور كبير و ملحوظ في إقرار التوازن بين السلطات الثلاثة و مساحه العمل الخاصه بكلاً منهما، فالعلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيذية و التشريعية و القضائية في عهد أوباما تميزت بالتعاون و الديمقراطية و المشاركه إلي حد كبير اما في عهد دونالد ترامب تميزت العلاقه بين السلطات الثلاثة بالتكامل مع بعضها البعض و كان الدور الأكبر للسلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب فلم يكن يسمع بصدور أي قرار دون الإطلاع والتصديق عليه و هنا يتضع شكل العلاقة بين السلطات الثلاثة في عهد كلاً من باراك أوباما ودونالد ترامب .

    أما بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات و التي يعتبر من أهم مبادئ النظام الرئاسي و التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي النموذج المثالي في تطبيقه، و كذلك فقد تركزت عليه الديمقراطية الغربية في جوهرها فهو يعتبر دعوة لتطبيق الديمقراطية بكل ما يحمله المصطلح من معاني، فيمكننا ملاحظة عدم وجود تعريف شامل جامع له حيث نشأ قديماً في الفلسفة اليونانية و تم تعريفه بواسطة الفلاسفة الإغريق و اليونانيين و منهم أفلاطون و سقراط و مفكري العقد الإجتماعي مثل توماس هوبز وجان جاك روسو ومونتسكيو وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين السياسيين .

     ووجب لفت النظر إلي أن المفكر الفرنسي مونتسكيو له الفضل الأكبر في تقسيم السلطات في الدولة إلي ثلاثه سلطات رئيسية هما التنفيذية والتشريعية والقضائية وفائدة وجود السلطة القضائية في هذا التقسيم هو ممارسة الرقابة الشرعية علي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأغلبية الأفراد يفهمون تفسير مبدأ الفصل بين السلطات علي أنه تطبيق للفصل والعزل التام بين السلطات الثلاثة في أي مجتمع ولكن المفهوم في حقيقة الأمر يحتوي على عكس هذا الفهم الخاطئ ولكنه يعني " دعم وتركيز السلطات الثلاثة في الدولة في يد واحده بل وتوزيعها على هيئات منفصله ومستقله بحيث لا يمنع هذا الإستقلال من تعاون ورقابة الهيئات مع بعضها البعض".⁽⁵²⁾

ثانيا:- دور  السلطة التشريعية ودورها في السياسة الداخلية او العامة :-

    تضطلع السلطة التشريعية بمجموعة من الوظائف الأساسية المرتبطة بعملية صنع السياسة العامة او الداخلية، وتتمثل هذه الوظائف في (الوظيفة التشريعية، الوظيفة المالية، الوظيفة الرقابية)، و لعل أداء السلطة التشريعية للوظيفة التنفيذية و القضائية في الدول المتقدمة قد يشير إلي حالة تنازع الاختصاص و التدخل في عمل مؤسسات النظام السياسي، ألا أنه لا يعني ذلك بقدر ما يعني الرقابة و الإشراف علي عمل السلطتين التنفيذية و القضائية من أجل إحداث نوع من التوازن و الترابط في عملية صنع السياسة العامة .⁽⁵³⁾

    و تقوم المؤسسات التشريعية بمجموعة واسعة من الوظائف، فالمناقشات في الجمعيات التشريعية يمكن أن تساهم في عمليات التأهيل الاجتماعي، و تبلور تصورات النخبة و المواطنين ليس بالنسبة للقضايا السياسية فحسب، بل و أيضاً لقوانين و إجراءات النظام السياسي، و المناقشات في الجمعية التشريعية لها مواقع خامة لتوضيح المصالح و تجميعها خاصة في غياب سيطرة حزب الأغلبية او ممارسته لهذه السيطرة .

    و تبرز العلاقة بين السياسة العامة والسلطة التشريعية كون السلطة التشريعية تقوم بوضع التشريعيات و القوانين و الخطط في رسم سياسة معينة أو مواجهة مشكلة معينة .

    فالسلطة التشريعية تقوم بالدور المركزي لتشريع القوانين و صنع السياسات في النظام السياسي، و هذه السمة تضفي علي السلطة التشريعية ليس لكونها مخولة بذلك دستورياً فقط،  و لكن يستلزم الامر الممارسة الفعلية لذلك .

    ففي الولايات المتحدة الأمريكية يختلف دور السلطة التشريعية باختلاف القضايا المطروحة للنقاش و التشريع فكثير من أعضاء السلطة التشريعية في الولايات المتحدة، بسبب عدم استمراريتهم او كفاية المساعدين الفنيين من حولهم، غير قادرين علي التصرف باستقلالية و اعتمادية ذاتية في بعض القضايا ذات الطابع التقني و المتخصص، بينما يسارعون للموافقة علي تشريع اللوائح المتفق عليها في الولايات الأخرى، و من جهة أخري فإن اللجان الدائمة في الكونجرس تمتلك صلاحيات إقرار أو صلاحيات إلغاء اللوائح و ان اختلفت اللجنة مع الغالبية المسيطرة في المجلس فسياسات الضرائب و الحقوق المدنية و الرفاهية و علاقات العمل و صياغاتها في الغالب من جانب الكونجرس .

سلطات الكونجرس في الدستور ⁽⁵⁴⁾

    إن صلاحيات الكونجرس الاساسية هي التشريع، و قد حددت الفقرة الثامنة من المادة الأولي من دستور الولايات المتحدة الأمريكية المواضيع التي يقوم فيها الكونجرس بممارسة سلطة تشريعية علي النحو التالي :

1.     للكونجرس سلطة فرض الضرائب والرسوم والغرامات والمكوس وجبايتها وعليه أن يدفع الديون وأن يتأهب للدفاع العام ولصيانة المصلحة العامة للولايات المتحدة.

2.     للكونجرس أن يقترض مالاً لحساب الولايات المتحدة.

3.     أن ينظم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات المتحدة .

4.     وان يضع قاعدة موحدة للتجنس، وأن يسن قوانين منسقة بشأن موضوع التقلبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

5.     وان يسك النقود، ويحدد قيمتها وقيم العملات الاجنبية ويحدد وحدة القياس للموازين والمكاييل .

6.     أن يسن قوانين تعاقب علي التزوير في الودائع والعملات المتداولة في الولايات المتحدة.

7.     وان ينشئ مكاتب وطرقاً للبريد .

8.     أن ينشئ محاكم تقل في مرتبتها عن المحكمة العليا.

9.     وان يحدد أعمال القرصنة والجنايات المرتكبة في البحر العام والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي العام.

10.  وان يعلن الحرب وان يفوض في رد الاعتداء علي السفن والاخذ بالثأر ويضع القواعد الخاصة بالغنائم المستولي عليها قي البر والبحر .

11.  وان يؤلف الجيوش ويتكفل بها ولكن الاعتمادات المالية التي ترصد لهذا الغرض يجب ألا تزيد فترتها علي عامين .

12.  وان ينشئ اسطولاً بحرياً ويتكفل به .

13.  وان يضع قواعد لإدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها .

14.  وان يدعو الميليشيا، لتنفيذ قوانين الاتحاد وقمع الفتن والغزوات .

15.  وان يعمل علي تنظيم وتسليح وتدريب الميليشيا، وإدارة أقسامها الاي قدتمون عاملة في خدمة الولايات المتحدة مع الاحتفاظ لكل ولاية علي حدة بحق تعيين الضباط وتدريب الميليشيا طبقاً للنظام الذي يضعه الكونجرس .

16.  وان يتأثر بوحدة بحق التشريع في جميع الأحوال في منطقة لا تتجاوز مساحتها عشرة أميال مربعة التي قد تتنازل عنها ولايات معينة بموافقة الكونجرس لتصبح مقراً لحكومة الولايات المتحدة وان يباشر مثل هذه السلطة علي جميع البقاع التي تشتري بموافقة المجلس التشريعي للولاية لكي تقام في الولاية نفسها الحصون ومخازن السلاح والترسانات وأحواض السفن والنشآت التي تدعو الضرورة لها .

17.  وان يسن جميع القوانين الضرورية الصالحة لكي تضعها موضع التنفيذ السلطات السالفة الذكر وجميع السلطات الاخري التي يقررها الدستور لحكومة الولايات المتحدة او لأي إدارة أو موظف رسمي تابع لها .

   و يمارس المجلسان معاً (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) السلطة التشريعية علي قدم المساواة إلا  في مجال الضرائب بحيث يعود حق الاقتراح إلي نجلس النواب و تأتي أغلب القوانين من مجلس النواب، و إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون فإن الاجراء الرامي إلي التوفيق بينهما ليس هو ذهاب و إياب المشروع بين المجلسين، و لكن الإجراء المتبع هو تكوين لجنة تسمي لجنة المؤتمر تضم ممثلين عن المجلسين يحاولون و ضع مشروع موحد يوافق عليه مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، فإذا لم تتمكن هذه اللجنة الاتفاق فإن المشروع يترك بكل بساطة .

صلاحيات أخري :

للكونجرس، بالإضافة إلي الصلاحيات التشريعية جملة صلاحيات أخري               

السلطة الدستورية :

·      يتمتع الكونجرس بسلطات تأسيسية فله أن يقترح- كلما رأي ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك - تعديل الدستور او أن يدعو إلي عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات تصبح في كلتا الحالتين جزءاً قانونياً من الدستور .

·      يتمتع الكونجرس بسلطة انتخابية احتياطية .

    عند انتخاب الرئيس و نائب الرئيس فإذا لم يحصل كلاهما علي أكثرية مطلقة في الانتخابات العامة يقوم مجلس النواب بانتخاب الرئيس و يقوم مجلس الشيوخ بانتخاب نائبه .

·      للكونجرس ايضاً سلطة الإشراف علي سير العمل في المرافق العامة وعلي الموظفين الفدراليين ومراجعة حساباتهم.

·      ويمتلك مجلس الشيوخ وحدة سلطات هامة في مجال تعيين الموظفين وفي مجال السياسة الخارجية.

·      وأخيراً يمارس الكونجرس سلطات قضائية عن طريق إجراء الاتهام الجنائي الذي يعطي مجلس النواب حق اتهام الموظفين الفدراليين وذلك في تهم قد حددها الدستور، ويقوم مجلس الشيوخ بإجراء المحاكمة .

 شكل العلاقة بين الرئيس الأمريكي والكونجرس :-

    يقوم دستور الولايات المتحدة علي مبدأ الفصل بين السلطات، و هذه الظاهرة واضحة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، فالكونجرس لا يستطيع إكراه الرئيس او وزرائه علي الاستقالة، و الوزراء لا يستطيعون الاشتراك في جلسات الكونجرس ومن جهة ثانية لا يستطيع الرئيس حل الكونجرس، و لكن من الخطأ أن يعتقد الشخص بأن هناك انفصالاً مطلقاً بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، فالرئيس يمتلك وسائل للتأثير علي الكونجرس كما للكونجرس وسائل للتأثير علي الرئيس .

    وسائل تأثير الرئيس علي الكونجرس لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وسائل هامة للتأثير علي الكونجرس فبمقتضي أحكام الدستور له أولا حق الاعتراض التوقيفي (حق الفيتو) علي القوانين الصادرة عن الكونجرس، وفي هذه الحالة يعود القانون الي الكونجرس ولا يمكن تنفيذ هذا القانون إلا إذا أقره الكونجرس مرة أخري بأغلبية الثلثين، لم يستعمل الرؤساء الاوائل حق الاعتراض إلا نادراً ولكن ضغط النقابات والمنظمات المهنية والهيئات المطلبية فضلاً عن الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لأسباب سياسية دفع برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من ولاية جاكسون إلي استعمال حق الفيتو بصورة واسعة⁽⁵⁵⁾.

    المشاركة في اقتراح القوانين ليس للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين لأن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية وحدها، ولكن يستطيع الرئيس أن يتدخل في هذا الشأم بصورة غير مباشرة (كأن يطلب من أحد أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ أن يقدم مشروع القانون الذي أعد صيغته مكتب الرئيس) .

   و إما بصورة مباشرة، وذلك بأن يتقدم الرئيس شخصياً باقتراح مشروعات القوانين الملحقة بالرسالة التي يوجهها سنوياً إلي الكونجرس عن حالة الاتحاد، هذه هي الوسائل التي ينص عليها الدستور أصبحت تشكل برنامج تمل تشريعي للكونجرس، بجانب هذه الوسائل الرسمية يمتلك الرئيس وسائل أخري شبه رسمية .

    فالرئيس يستطيع الضغط على أعضاء الكونجرس الذي أسند إلي أصدقائهم مناصب إدارية مقابل خدماتهم الانتخابية، كما وأن للرئيس (نظراً للمصدر الشعبي لانتخابه) نفوذاً كبيراً علي الشعب الأمريكي، وهو نفوذ يفوق كثيراً ما لأعضاء الكونجرس من نفوذ ولذلك من اليسير عليه أن يحصل علي تأييد الرأي العام في المسائل التب يوليها أهمية خاصة، ومثل هذا التأييد يعد أمراً هاماً أساسياً في بلد كأمريكا للرأي العام فيه سلطان كبير وحاسم واستناداً إلي هذا التأييد يستطيع الرئيس التأثير علي الكونجرس والحصول علي اتجاهاته (اتجاهات الرئيس) ومشروعاته .⁽⁵⁶⁾

    وسائل تأثير الرئيس علي الكونجرس إن وسيلة التأثير الفعالة التي يمتلكها الكونجرس تجاه الرئيس تكمن في سلطاته المالية، فالكونجرس هو الذي يصدق علي الموازنة العامة وهو الذي يوافق أو يرفض الاعتمادات التي تطلبها الحكومة، وبهذا يستطيع أن يفرض سلطاته علي الإدارة العامة .

ثالثاً:- دور السلطة القضائية في رسم السياسة الداخلية والعامة:-

    تقتضي الفكرة المثالية استقلالية القضاء و بوجوب تنظيمه وفقا لقاعدتين أساسيتين هما⁽⁵⁷⁾ :

1- أنصار هذه الفكرة يعتقدون ان تحقيق العدالة لا يمكن ان يكون اذا كان الخصم و الحكم شخص او هيئه واحدة، فهم يرون ان الحكمة في مثل هذه الحالة تفقد كل مظهر من مظاهر الحياد و عدم التحيز، و تصبح مجرد سلاح للاضطهاد و المطاردة.

2- يذهب مويدوا فكرة استقلالية القضاء الي انه ما اريد لمرفق القضاء ان يقوم بوظيفته علي اتم وجه فانه يحتم ان يتاح له العمل في جو من الهدوء و الاناة والتبصر، و من الناحية العملية يتباين دور الجهاز القضائي في العملية السياسية في مراقبة و تقييم تنفيذ السياسات العامة من نظام سياسي الي اخر بحسب اهمية و اولوية هذا الجهاز و درجة استقلاليتة.

    ففي الولايات المتحدة الاميركية يلعب جهاز القضاء دور هام في تقييم و مراقبة و تفسير السياسات العامة او من خلال مراجعة النصوص او تعديلها حين تفرض عليهم لتقديم المشورة، سواء تعلق الامر بمضمون السياسة العامة او تطبيقها . و تكتسب المحاكم التي تقرر من خلالها دستورية و شرعية النصوص و عدم تعارضها مع القوانين النافذة.

    و القضاء الامريكي يمارس دوره في قضايا السياسات العامة من خلال "مبدا المراجعة التشريعية للمحاكم بإسقاط  تشريعات او مراسيم تنفيذية، و تعديل الدستور حسب الظروف المتغيرة عن طريق تفسيره، و قد يكون له دور في كبح اعمال الحكومة التعسفية لغرض معايير الاجراءات السلمية في ادارة العدل.

وبالنسبة للمواد الدستورية التي نص عليها الدستور الخاصة بالسلطة القضائية " المادة الثالثة"⁽⁵⁸⁾:

1.     الفقرة الأولي

    السلطة القضائية في الولايات المتحدة تناط بمحكمة عليا واحدة و بمحاكم ادني درجة كما يرتأي الكونغرس و ينشئه من حين لاخر. و يبقي قضاة كل من المحكمة العليا و المحاكم الادني درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، و يتقاضون في اوقات محددة لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز انقاصها اثناء استمرارهم في مناصبهم.

2.     الفقرة الثانية

1-تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون و العدل التي تنشأ في ظل احكام هذا الدستور و قوانين الولايات المتحدة و المعاهدات المعقودة او التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء و الوزراء المفوضين الاخرين و القناصل و جميع القضايا الداخلة  في اختصاص الاميرالية و الملاحة البحرية  و المنازعات التي تنشأ بين اثنين او اكثر في الولايات، و بين احدي الولايات و مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية اراض بموجب منح من ولايات مختلفة وبين ولاية او مواطنيها و دول اجنبية (او مواطني دول اجنبية او رعايا اجانب).

2-تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر في جميع القضايا التي تتناول السفراء و الوزراء المفوضين الاخرين و القناصل، و تلك التي تكون فيها احدي الولايات طرفا. و في جميع القضايا الاخري المذكورة انفا، و تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافا، من ناحيتي الوقائع و القانون، مع مراعاة الاستئناءات و الانظمة التي يضعها الكونغرس.

3-تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، امام هيئة محلفين، وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون حدود اية ولاية، تجري المحاكمة في المكان او الاماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.

3.     الفقرة الثالثة

1-جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون الا بشن حرب عليها، او بالانضمام الي اعدائها و تقديم العون و المساعدة لهم. ولا يدان احد بتهمة الخيانة الا استنادا الي شهادة شاهدين يشهدان علي وقوع نفس العمل الواضح النية، او استنادا الي اعتراف في محكمة علنية.

2-للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانه، و لكن لا يجوز الاقتصاص من نسل او اقارب المتهم او تجريده من حقوقه المدنية او مصادر امواله و ممتلكاته الا اثناء حياته.

·      طبيعه عمل السلطه القضائية في عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما :-

    عندما تولي الرئيس باراك اوباما اصدر القضاء الامريكي قرارا برفض دعوي قضائية من قبل جمعيات الملحدين الأمريكية طلبت حذف عبارة " ساعدني يا رب " من القسم الرئاسي الذي يؤديه الرئيس الجديد باراك اوباما في يوم 20-1-2009، علي اعتبار ان الدستور لا ينص علي هذه العبارة، كما انه اقتحام للدين في مناسبة سياسية. و لكن المراقبون يروا ان قرار القضاء برفض دعوي الملحدين ليس مستغربا في بلد ينقش عبارة " نثق بالرب " علي الدولار.

    حيث ان الدستور الامريكي ان القسم الرئاسي يجب ان يكون : " اقسم علي الكتاب المقدس و اقر بانني سوف اقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل امانه و سأبذل كل جهدي للحفاظ علي دستور الولايات المتحدة و حمايته و الدفاع عنه.⁽⁵⁹⁾

    فقد ذكرت وسائل الاعلام الأمريكية الشائعة، مثل محطة " اي بي سي " الاخبارية، ان مايكل نيوداو، الذي يعد ابرز الشخصيات الملحدة والمدافعة علي الالحاد في امريكا مع 10 منظمات ملحدة و 18 شخصية اخري، رفعوا دعوي قضائيه طالبوا رئيس المحكمة العليا بحذف عبارة " ساعدني يارب " من القسم، و هذا ما قام القاضي الفيدرالي برفضه (ريغي والتون)، معتبرا انه لا يملك سلطة تخوله منع الرئيس اوباما من قول هذا الكلام و ان الرئيس المنتخب له حرية الكلام. كما ان القرار القضائي نص ايضا علي رفض امور اخري في الدعوي،  و كان منها قيام الكهنة بتلاوة الصلوات خلال حفل التنصيب.

    جاء في تقرير لوكالة الانباء البريطانية (برس اسوسييشن) ان عبارة ساعدني يارب تعود الي الرئيس الأول جورج واشنطن عندما اضافها الي القسم عام 1789 و منذ ذلك  التاريخ تحولت الي تقليد تمسك به جميع الرؤوساء، و هناك من يشكك ان هذه العبارة اضيفت من قبل جورج واشنطن. و لكن يبدو ان الرئيس اوباما اخبر رئيس المحكمة العليا جون روبيرتس انه سيستخدم هذه العبارة خلال قسمه.

    كان اعتراض الملحدين علي ان تصبح عبارة " ساعدني يارب " جزء من القسم الرسمي، و لكنهم ليس لديهم مشكلة في ان يقول الرئيس اوباما تلك العبارة بشكل شخصي. فقد كان التبرير علي معارضتهم لهذه العباره هي ان الحكومة ميزت بين المؤمنين و غير المؤمنين و فرضت الدين علي الملحدين في امريكا .

·      طبيعه عمل السلطه القضائية في عهد الرئيس دونالد ترامب:-

     انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب النظام القضائي الامريكي و وصفه بانه جائر. وذلك بعد ان عرق قاض تحركه لانهاء برنامج يحمي المهاجرين صغار السن الذين وصلوا الي الولايات المتحده بطريقة غير مشروعة مع ابائهم . وذكر ايضا ترامب في تغريدة علي تويتر " هذا يظهر ببساطة للجميع الي اي مدي نظامنا القضائي متصدع وجائر. وايضا اضاف (نظامنا القضائي غير عادل ولم يعد فعالا) ذلك بعد قرار قاض كاليفورنيا تجميد الغاء برنامج يسمح للمهاجرين الشباب الذين لم تتم تسوية اوضاعهم بالعمل و الدراسة  في الولايات المتحدة، و قبيل تصريحات ترامب وصف البيت الابيض قرار القاضي بانه" فضيحة "⁽⁶⁰⁾.

    و هاجم الرئيس الامريكي ترامب مجددا القضاة في الولايات المتحدة، متهما اياهم بجعل البلاد غير امنة، فقد وصف ترامب احد القضاة الفيدراليين بانه " قاضي اوباما"، ولكن رد عليه رئيس المحكمة العليا انه" ليس لدينا قضاة اوباما او قضاة ترامب، او قضاة بوش او قضاة كلينتون"، و اضاف " ما لدينا هو مجموعة استثنائية لقضاة المخلصين الذين يبذلون افضل ما بوسعهم لتوفير الحقوق المتساوية  لمن يمثلون امامهم". و رد عليه ترامب، و قال" بإمكان القاضي روبرتس ان يقول ما يشاء، و لكن الدائرة التاسعة هي كارثة حقيقية". و قال انها دائرة خارجة عن السيطرة، و سمعتها فظيعة اكثر من أية دائرة اخري في البلاد.

    كتب الرئيس الامريكي ترامب علي توتير " يجب الا يصدر القضاة قرارات بشان الامن و الامان علي الحدود او في اي مكان اخر، و ذلك بعد شن هجماته علي تويتر حول هذه القضية بعد يوم من المواجهه العلنية مع رئيس المجكمة العليا (جون روبرتس) بشآن استقلال المحاكم. و قال ايضا انهم"  لا يعرفون شيئا عن ذلك و يجعلون بلادنا غير امنه. كما ان الرئيس ترامب اضاف انه يجب السماح لجهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها و الا فالبديل سيكون الهرج و الفوضي و الاصابات والموت.

    و لقد جاء هجوم ترامب بعد ان منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤقتا اعلانا رئاسيا بشأن اللجوء. و جاء في الاعلان انه لا يحق سوي للاشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من نقاط الدخول الرسمية التقدم بطلبات اللجوء، ما يعني الرفض المباشر لمن يتسللون عبر الحدود.

    فقد كان من النادر جدا ان تشهد الولايات المتحدة خلافا علنيا بين السلطة التنفيذية و رئيس اعلي محكمة في النظام القضائي الفيدرالي الامريكي.

المبحث التاني :- " دور المؤسسات الأمريكية غير الرسمية في رسم السياسية الداخلية للدولة في عهد كلا من باراك اوباما ودونالد ترامب "

أولاً :- " دور الأحزاب السياسية في رسم السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية "

     الأحزاب الأميركية أحزاب نُخبة وليست أحزاب جماهير، وهي تقوم بما في وسعها لتعبئة الرأي العام والحصول على أصوات الناخبين والتأثير في وعيهم السياسي، لأن هدفها الأساس هو الوصول إلى السلطة وإيصال مُرشّحها إلى الرئاسة مع فريقه المؤلّف بغالبيته من المُحازبين. ولا توجد سلطة مركزية الأحزاب الأميركية بل هي أحزاب غير فيدرالية، بحيث لا تُمارس اللجنة القومية الموجودة في كلا الحزبين أية صلاحيات. ويتأثّر الحزبان بمحيطهما الاجتماعي، فنلاحظ لكل دولة من الدول المنضوية في الولايات المتحدة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة التي تؤثّر في سلوكية الحزب وأفكاره وتوجّهاته وتطلّعاته، حتى يمكن لنا القول بأن لكل ولاية حزبها الديموقراطي أو الجمهوري الخاص.

    قليل من الأمريكيين،ومواطنيين الدول الاخرى يتفهمون العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية وإن نسب المشاركة في الانتخابات في الولايات المتحدة  تتسم بالتدني البالغ مقارنة بغالبية الدول الديمقراطية الناضجة على سبيل المثال الدول التي تتمتع بديمقراطية عالية يقوم مواطنيها بأختيار الرئيس من ضمن المرشحين المتنافسين على المنصب على عكس الولايات المتحدة فهي كما تم الذكر سابقآ تتسم بتدني نسب مشاركة المواطنين . وربما يكون سبب هذا هو قلة المنافسة في أرجاء البلاد في ظل تمتع حزبين فقط بفرص حقيقية للفوز، رغم حقيقة أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يدينون بالولاء لأي من هذين الحزبين، بل وينظرون إليهما نظرة سوء لذلك يتجنب المواطنين الذين لا ينتمون لاي من الاحزاب من المشاركة والتعبير عن رأيهم لانهم على علم كامل بأن اصواتهم لن يتم الاخذ بها لانها خارج نطاق الحزبين لذلك هناك علاقة وثيقة بين الاحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية .

     اذا تم التطرق الي عهد باراك حسين اوباما فأنه سوف يتم الحديث عن العلاقة بين الانتخابات الرئاسية والاحزاب وتواجد الاحرزاب بعد في فترة رئاسته، يتسم عهد أوباما بأنهيار الأحزاب السياسية فلم يكن في عهده ما يسمى بالحرية المطلقة للأحزاب السياسية، من المتعارف عليه ان هناك حزبين في الولايات المتحدة الأمريكية وهم من أكبر الأحزاب المتنافسة على الاطلاق (الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري)، قضى باراك اوباما قبل توليه منصب الرئاسة 6 سنوات في مجلس الشيوخ هذه الفترة شجعت اوباما للتطلع لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

    من المتعارف عليى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ان وصول المرشح لمنصب الرئاسة لابد من مساندة الحزب الديمقراطي له مثلما فعلت كيلنتون في سعيها للوصول الي منصب بمساندة الحزب الديمقراطي، كانت كيلنتون بمساندة الحزب الديمقراطي من اخطر المرشحيين أمام اوباما ولكنه تمكن بذكائه من كسب تأييد العديد من المواطنيين داخل الولايات والفوز بالرئاسة في 20 يناير 2009، لم يعلن اوباما فقط انتصاره على منافسته كلينتون فقط بل على الحزب الديمقراطي ايضآ.

     أتسم عهد اوباما بتحجيم الأحزاب على الرغم من انه كان يسعى جاهدة لجعل الولايات المتحدة الأمريكية منصه للتعبير عن الديقراطية الا ان مهاجمة الاحزاب له وسعيها لاحباط محاولته في كسب ثقة َالمواطنين والدول الاخرى له جعلته من المعارضيين للأحزاب داخل دولته، هاجم الجمهوريون الرئيس أوباما فور وصوله للبيت الأبيض، وتعهدت قيادات الحزب فى الكونجرس بأن يكون أوباما رئيسا لفترة واحدة وضعف ثقة المواطنين به، واستخدمت فى سبيل ذلك كل الأساليب لعرقلته من خلال الكونجرس. لجأ الحزب الجمهورى لتبنى سياسات وخطابات تؤجج العنصرية الصامتة والتعصب والاسلاموفوبيا الخطيرة، مرة بالتشكيك فى أن أوباما ليس أمريكيا كونه ولد فى ولاية هاواى لأب مهاجر من كينيا، ومرة بتصنيفه كمسلم (وكأنها جريمة) تشجع تدخل العناصر الارهابية داخل الولايات و زعزعة الامن ولعب لون بشرته الأسود دورا كبيرا في خطاباته مما كانت تمثل العنصرية بين اصحاب البشرة البيضاء والسود لانه الرئيس الأول للولايات ذا الاصول الافريقية السوداء⁽⁶¹⁾.

    فأذا تم ربط تأثير الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالاخص الحزبين الديمقراطي والجمهوري فسوف يتم تقسيم الولايات على النحو التالي فهناك مثال لانتخابات 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية لدونالد ترامب  فهي توضح تأثير الاحزاب على الاصوات داخل الولايات ⁽⁶²⁾ :

·      الولايات الديمقراطية.

كاليفورنيا (55)، كونكتيكت (7)، ديلاوير (3)، مقاطعة كولومبيا (3)، هاواي (4)، إلينوي (20)، ماين (3)، ماريلاند (10)، ماساشوستس (11)، نيو جيرسي (14)، نيويورك (2)، أوريجون (7)، رود آيلاند (4)، فيرمونت (3)، واشنطن (12)، مينيسوتا (10)، نيوميكسيكو (5) - بمجموع 200 مندوب.

·      الولايات الجمهورية.

آلاباما (9)، ألاسكا (3)، أركنساس (6)، إيداهو (11)، كانساس (6)، كنتاكي (8)، لويزيانا (8)، ميسيسبي (6)، ميزوري (10)، مونتانا (3)، نبراسكا (4)، داكوتا الشمالية (3)، أوكلاهوما (7)، كارولينا الجنوبية (9)، داكوتا الجنوبية (3)، تينيسي (11)، تيكساس (38)، فيرجينيا الغربية (5)، وايومنج (3) - بمجموع 157 مندوب.

·      ولايات متأرجحة تميل للديمقراطيين:

كولورادو (9)، ميتشيجان (16)، بينسيلفانيا (20)، فيرجينيا (13)، ويسكونسن (10) - بمجموع 68 مندوب.

·      ولايات متأرجحة تميل للجمهوريين.

جورجيا (16)، إيوا (6)، المقاطعة الثانية من ماين (1)، أوهايو (18)، يوتاه (6) - بمجموع 47 مندوب.

·      ولايات متأرجحة غير محسومة.

أريزونا (11)، فلوريدا (29)، نيفادا (6)، المقاطعة الثانية من نبراسكا (1)، نيو هامبشاير (4) كارولينا الشمالية (15) - بمجموع 47 مندوب.

    وبذلك يكون تم شرح العلاقة الوثيقة والمرتبطة بين الاحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية فهذه الخريطة لا تعبر فقط عن الانتخابات التي اجرت عام 2016 بل هذه العلاقة الوثيقة متواجدة في جميع الانتخابات التي أجرت في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2016 تركز أنصار ترامب داخل الفئة الثانية التى تتكون من الطبقة الجمهورية العاملة اي انه لا يتعامل مع الحزب الديمقراطي . وهى طبقة بيضاء البشرة فى معظمها، ووجدت هذه الطبقة فى ترامب نموذجا للتعبير عن غضبها من ما يعتقدونه وضعا اقتصاديا متدهورا (رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة خلال السنوات السبع الأخيرة).

    وشعرت هذه الطبقة قبل ذلك بقسوة أزمة الرهون العقارية وتبعاتها، ولم تزد أجورهم، وزادت ديون أسرهم. ويلقى هؤلاء باللوم على الآخرين سواء المهاجرين، أو الليبراليين، أو الصين أو حتى اليهود فى بعض الأحيان، اثبتت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بفوز تاريخي ساحق لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، قاد الجمهوريين لإحكام قبضتهم على أغلبية مقاعد الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، وكذا أغلبية حكام الولايات، من خلال هذه النتائج اثبتت ان الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط نجاح رؤسائها بالاحزاب وقوة الحزب التابع له الرئيس المرشح .

·      نظام الانتخابات الأمريكية وعلاقتها بالاحزاب السياسية :-

    هناك علاقه وطيدة تربط بين الأحزاب السياسية في أمريكا وبين الإنتخابات أياً كانت رئاسية أو غيرها حيث يعد نظام الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية نظاماً فريداً من نوعه، بخلاف ما يعتقده كثيرون بأن الناخبين الأمريكيين يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، فإن كلمة الحسم ترجع للمجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوباً، حيث يتقدم الناخب الأمريكي بأختيار رئيس  او رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال صناديق الاقتراع، لا يقوم الناخب بأختيار الرئيس بطريقة مباشرة مثلما يحدث في العديد من الدول بل يتم عن طريق مندوب فلكل ولاية مندوب يقوم الناخب بأعطاء صوته لهذا المندوب .

    فنظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على المجمع الانتخابي، فالمجمع الانتخابي هو الاساس وهو الكلمة الاخيرة لحسم الرئيس داخل الولايات، ولدخول البيت الأبيض يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى 270 صوتاً -أي النصف زائد واحد- على الأقل من مجمل أصوات أعضاء "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 مندوباً، أي ما يوازي عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي. ولكل ولاية أمريكية عدد معين من الأصوات داخل هذا المجمع بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس الأمريكي.⁽⁶³⁾

    لكل ولاية عدد اصوات محددة تعتبر ولاية كاليفورنيا هي الاكبر من حيث السكان  حيث انه يبلغ عدد اصواتها داخل المجمع الانتخابي 55 صوتآ ثم تأتي في المرتبة الثانية ولاية فلوريدا 27 صوتآ بينما تحتل الولايات التي تحتوي على عدد سكان أقل المراتب الاخيرة من حيث عدد الاصوات، يتم اخذ الاصوات من 49 ولاية من بين 50 ماعدا ولاية واشنطن لا يتم الاخذ بأصواتهم اثناء العملية الانتخابية بالرغم من كونها العاصمة التي تحتل مركز القوة في العديد من الامور كما انها مقر للحكومة بالاضفة الي ان سكانها من دافعب الضرائب ايضآ اي انهم مثل باقي المواطنين في بقية انحاذ الولايات .

    والجدير بالذكر أن القاعدة التي يتم الاخذ بها في الانتخابات الرئاسية هي ان الناخب الذي يحصل على اغلبية الاصوات في ولاية معينة يحصل على جميع اصوات جميع اعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية علىسبيل المثال اذا حصل الناخب على اغلبية بسيطة في ولاية فلوريدا يفوز المرشح الانتخابي بجميع اصوات المجمع الانتخابي الذي يبلغ عدده 27 صوتآ، وفي انتخابات عام 2000 فاز جورج بوش الابن بالانتخابات آنذاك على الرغم من أنه حصل على أصوات أقل من منافسه الديمقراطي آل غور بفارق 540 ألف صوت وذلك لأن بوش حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي (271 صوتاً) ليصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكيةفهذه القاعدة تجعل من المجمع الانتخابي الاهم في قرار فوز المرشح لمنصب الرئاسة .⁽⁶⁴⁾

    وعندما يتم الربط بنظام الانتخبات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية ونظام الاحزاب فسيتم الحديث عن نظام ثنائية الحزبية المهيمن على النظام الانتخابي، الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي هم الحزبين المسيطرين على الانتخابات منذ اكثر من 150 عامآ مما أدى الي زيادة شكوك المواطنين عام 2000 حول مصداقية نتائج المجمع الانتخابي .

    هيمنة الحزبين جعل من الصعب ظهور اي احزاب اخرى على الساحة الدولية او اثناء العملية الانتخابية فالتنافس داخل المجمع الانتخابي يكون بين حزبين فقط والرئيس الذي يتم اختياره يكون محاذي لاحد الحزبين على سبيل المثال كلينتون كانت من المرشحين المحاذيين للحزب الديمقراطي لذلك كانت جميع الحملات الانتخابية والدعايا الانتخابية يتم تمويلها من الحزب الديمقراطي وفي نفس الوقت يقوم الحزب الجمهوري من مساندة المرشح الاخر وهو ترامب في ذلك الوقت عن طريق استخدام كافة الامور التي تساهم من تدعيم مكانة المرشح وزيادة قوته، اي ان التنافس لا يكون بين شخصين فقط بل يكون تنافس حزبين فالمرشح الديمقراطي اوالجمهوري عندما يفوز يعطي الصلاحية لحزبه في الساحة السياسية اثناء فترة حكمه .

    إن كون النظام يحابي حزبين لا يعني أن الأمريكيين كلهم راضون عن النتيجة، حيث أعرب مواطنون كثيرون في عدد من الانتخابات الرئاسية الحديثة (انتخابات ١٩٩٢ و٢٠٠٠ على وجه التحديد) وفي بعض الانتخابات على مستوى الولايات (كانتخاب حاكم الولاية في مين سنة ١٩٩٤ الذي تغلب فيه المستقل أنجوس كينج فعلًا على ديمقراطي بارز وجمهوري واعد) عن عدم رضاهم عن الاختيارات المطروحة من الحزبين الكبيرين، لكنَّ قولنا إن هناك عدم رضا يختلف عن قولنا إن النظام سيتغير على الأرجح. ومن الصعب أن يعارض المرء، سواء أكان يؤيد نظامًا ثنائي الحزبية أم نظامًا متعدد الأحزاب، الطرح القائل إن السياق المؤسسي الحالي يُفضي بشكل شبه حتمي إلى الهيمنة من جانب الحزبين، ويختلف هذا على الأقل عن مناقشة آثار نظام الحزبين على التمثيل النيابي⁽⁶⁵⁾.

ثانيا:- دور  جماعات المصالح و الضغط  في رسم السياسات العامة الأمريكية في عهد أوباما:-

    يعتبر تأثير جماعات المصالح في الولايات المتحدة الأمريكية  علي السياسه الداخلية والرأي العام من خلال الضغط هي ظاهرة منتشرة ومعروفة، قاعدة البيانات للتبرعات الأمريكية بعمل إحصاءات اثبتت ان حدوث تزايد في أعضاء عدد أعضاء جماعات الضغط المسجلين في الولايات المتحدة ووصولهم إلي ١٠٠٠٠ سنويا وذلك خلال فترة ٢٠٠٠ حتي عام ٢٠١٩، وقد ازداد معدل الانفاق علي جماعات الضغط  من ١.٥٦ مليار دولار امريكي في عام ٢٠٠٠ الي٣.٥١ مليار دولار امريكي عام ٢٠١٩ وعلي الرغم أن جماعات الضغط يقال عنها انها توصل رأي المواطنين الي ان هذه الزياده تسبب وضع مصالح جماعات الضغط القوية فوق مصالح المواطنين، وجعل دلك اهتمام هذه الجماعات بأرائهم وتهميش آراء المواطنين او قلة تسليط الضوء علي اراء عامة الشعب وقد تؤثر جماعات الضغط بشكل مباشر علي  الانتخابات، وبسبب وجود لجنة العمل السياسي الكبرى اصبح من الإمكان جمع وتوزيع الأموال علي الانتخابات من قبل جماعات المصالح بدون أي رقابة، فقد وصل لجنة العمل السياسي الكبرى إلي ٢٢٧٦في الولايات المتحدة في عام ووصل الجمع المالي إلي ٣.١٦ مليار دولار امريكي.

    تتبع الولايات المتحدة الأمريكية نطام ديمقراطي قوي، فقد تشكل جماعات المصالح احد اهم المؤسسات في التأثير علي القرار السياسي ولها دور كبير في في توجيه السياسة الأمريكية تجاه مصالحها كجماعة اللوبي الإيراني في لوس انجلوس الدي كانوا يملأون وزارة الخارجية والبيت الأبيض في عهد أوباما، حيث كانت لهم بصمه في جميع الوظائف من اكبرها إلي اصغرها .

    ضمت هذه الجماعه شخصيات مهمه واهم هذه الشخصيات تريتا بارسي الذي أسس المجلس الوطني الإيراني الاميريكي (ناياك)وكانت علاقته وطيده مع الرئيس أوباما حيث زار البيت الأبيض امايقرب من ٣٣مره وكان له تاثير كبير علي أوباما في إقناعه بالاتفاق النووي عام ٢٠١٥.⁽⁶⁶⁾

    وقد كان اهم شخصيات هذه الجماعه المستشاره السابقه المقربه للرئيس أوباما فاليري غارت وكان أيضا سيروس اميرمكري مساعد وزير الخزانه الأميركي السابق في شؤون المؤسسات المالية وبالإضافة الي باندا آ فاعد سكرتيرة سيدة البيت الأبيض وهدية غفاريان مسؤولة الديكور في البيت الأبيض .

    من الواضح ان كان هناك احاطة وتأثير يمتلكه اللبوبي الصهيوني من جميع الجوانب وعلي الرغم من هذه الاحاطه الا انه زاد التاثير والنشاط بعد منتصف عام ٢٠١٣ حيث استطاع اللوبي الإيراني التاثير علي الكونجرس الأمريكي وعلي الاداره في عهد أوباما والوصول إلي هدفه وهو الاتفاق النووي مع طهران عام ٢٠١٥ .

ويمارس النظام الإيراني ضغوطاته علي الاميريكي في عده محاور أولهما ارتباطه علي الاعلام الأميركي ومراكز البحث ومنها ايضا انه يستخدم التمويل لجامعات أمريكا الشمالية  ومعظم مراكز التعليم العالي والبحوث ويتخفي في خذا تحت بند انه يدعم الثقافه والمحور الثاني يرتكز حول انتاج النفط الذي قادر علي تفضيل المصالح الوطنيه الامريكيه علي المنافع الماديه.

    وكما علمنا ان كل جماعة ضغط لديها اهداف واولويات تسعي الي تحقيقها وعادة ما يكون خذا السعي من خلف الأضواء حيث يكون بأسلوب غير مباشر من خلال الاتصال الصريح علي صناع القرار الأمريكي او البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي  او من خلاص وسائل الاعلام حيث يسيطر اللوبي علي وسائل الاعلام مما يساعدهم ذلك خطف الأضواء والرأي العام، ومثال لذلك عندكا انفقت جماعات الضغط في واشنطن مايقرب عن ٦٤مليون دولار وحدث ذلك في بداية عام ٢٠١٥  وكان الهدف من ذلك ان تكون وسيله للتاثير علي السياسات الفيدراليه وامتدت هذه النفقات حتي وصلت في نهاية العام الي ٨ مليار دولار، وذلك من اجل الحصول علي تشريعات مفيده في صالحها.

    و قد يري البعض ان أفعال جماعات الضغط تصنف تحت بند الرشوه و لكن التفسير الأمريكي لهذه الأفعال انها تقوم بهذا في اطار حملات علانيه بغرض التاثير علي السياسات العامه، و انها تستمد صلاحيتها من الدستور الأمريكي و لكن بشكل غير صريح باسم اللوبي و لكن ينص علي حق تقديم التماس لدي الحكومة و لكن لا يُستخدم لفظ اللوبي صريحاً، كما تعتبر جماعات الضغط في أمريكا احد صفات الديمقراطيه التشاركية،حيث انها تدافع عن مصالح المواطنين.⁽⁶⁷⁾

    كان الرئيس باراك من منصاري جماعة الايباك حيث صدر منه تصريح من قبل قال فيه ان الايباك الذي يعد اقوي لوبي صهيوني في الولايات المتحدة  ملتزمون بأمن إسرائيل و أوضح معارضته إقامة دولة فلسطينية بمفردها و أصدرت صحيفة يديعوت احرونوت انا أوباما اكد علي وقوف واشنطن امام أي محاوله لنزع الشرعية عن إسرائيل و التزام الولايات المتحده بأمن إسرائيل و ان مستحيل فصل العلاقات بين أمريكا و إسرائيل، حيث قال أيضا ان أمريكا ستقوم بالوقوف بجانب إسرائيل من الناحيه العسكريه  و منع ايران من الحصول علي الاسلحه النووية.⁽⁶⁸⁾

    و قال ايضاً أوباما في كلامه ان قد يحدث في بعض الأوقات اختلاف مثلا الذي يحدث بين الأصدقاء فان الروابط بين الولايات المتحده وإسرائيل لا اتنقطع وان أمريكا مسئوله عن امن إسرائيل، و قد كان أوباما في البدايه يدعوا إلي سلام ٦٧ و لكن عندما قابل تحذير من نتنياهو ان هذه المفاوضات مبينية علي الأوهام قام بالتراجع عن موقفه و فضل الوقوف بجانب مطالب إسرائيل، حيث رفضت فلسطين المفاوضات الا في حالة الموافقه و الاعتراف علي حدود ١٩٦٧.

    و بالتالي ممكن القول ان باراك أوباما كان يسعي لرضا الايباك الصهيوني من اجل الفوز بفترة رئاسية ثانيه و نستنتج من ذلك ان اللوبي الصهيوني يحتل أمريكا و يوجه سياساتها الداخلية  و الخارجية و يغسل أفكار الشعب الأمريكي من خلال سيطرته الشديده علي وسائل الاعلام، هناك عداء بين الرئيس باراك أوباما واللوبي للاسلحه ويرجع سر هذا العداء قانون حيازة الأسلحة وقد تم رفض قانون حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة مما اغضب هذا الرفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووصف النواب الذين رفضوا تعديلات قانون حيازة  الأسلحة" بعبيد أموال لوبي السلاح".

    كشفت بعض الصحف مع الاشتراك مع مؤسسة صن لايت فاونديشن ان اغلب أعضاء نواب مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رفضوا تعديلات القانون حصلوا علي امدادات ماديه من جانب الجماعات المؤيده لبيع وحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وقال دان روبرتس مراسل الصحيفة في واشنطن ان بعض هؤلاء المواب قد حصلوا علي امدادات قبل أسابيع من التصويت علي مشروع القانون الذي كان يعتقد ان سيحصل علي اغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وقد كان نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الكونجرس (غابي غيفورد) ضحية لهذه الخلافات في الهجوم عليه بسلاح ناري، عندما انتقد أوباما و نائبة في المجلس  النواب الذين ايدوا قانون الحياز للأسلحة بانهم عبيد لاموال لوبي السلاح. ⁽⁶⁹⁾

    فقد توقف سريان مشروع القانون علي موافقة المشرعين المقربين من لوبي السلاح في أعضاء الكونجرس، حيث فشلت محاولات كثيره سبقت لسريان قوانين تقييد بيع الأسلحة بسبب عدم تأييد اللوبي الذي يحتوي علي ١١الف شخص، يرجع سر العداء بين لوبي السلاح و الديمقراطيين منذ انتخابات ٢٠٠٨ عندما كان يراودهم إحساس ان نجاح أيا من أوباما او كلينتون قد يضر بمصالحهم و اهدافهم، فقد ارتكزت مؤتمراتهم علي تهيئة اعضائهم للسعي بالحاق الهزيمة بالمرشح الديمقراطي لانتخابات نوفمبر عام ٢٠٠٨ سواء كان أوباما ام هيلاري كلينتون. 

    و قد اتضح قوة هذا اللوبي في هذه الانتخابات حيث قام بتحذير أعضائه من ان هذين المرشحين قد يضروا بحقوق امتلاك الأسلحة، وقد اوضح كريس كوكس المدير التنفيذي للشؤون التشريعية في الرابطة الأمريكية للأسلحة النارية "إن تواجدكم هنا اليوم سيبعث برسالة قويه للغاية باراك أوباما وهيلاري كلينتون وهي اننا نراقبكم "، و قد كانت الرابطة في ذلك الوقت تدعم المرشح الجمهوري جون ماكين علي الرغم ان كان يوجد خلافات ماضيه بينهم الا ان كان كل جهدهم عدم تولي احد من الديمقراطيين السلطة لعدم التعارض مع مصالحهم. ⁽⁷⁰⁾

·      دور جماعات المصالح والضغط في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب:-

    زادت الفتره الأخيرة انتشار جماعات المصالح فعندما تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة كان ينوي بتقليل التعامل مع جماعات الضعظ وتنظيف مستنقع واشنطن، الا انه وجد هذه القرارات في غير صالحة و ازدهر الامر امام عيناه فتحول من نواياه بتنظيف مستنقع واشنطن من جماعات المصالح الي انه اصبح مدافع عنها و لم يكتفي بذلك بل اصبح مسؤول علي دوامه.

    سعي الرئيس الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضيه إلي كسب المال عبر عقاراته الخاصه وبذلك تحول وظيفته من خدمة العامه إلي خدمة مصالحه واستغلت جماعات المصالح في ذلك الوقت ان اهتمام دونالد ترامب كان لمصلحتة الخاصة  فقامت بالتقرب إليه من اجل كسب رضاه ولكي تحقق أهدافها وتؤثر علي قراراته وتم ذلك  من خلال انها انفقت مبلغا كبيرا لاقامة ١٣٧ حدثا في العقارات الخاصة بترامب .

    تعطيل سياسة الهجرة في الولايات المتحده و كيف تم تعطيل الاجماع المؤيد لللهجرة بين الكيانين من قبل إدارة ترامب، حيث كانت جماعات المصالح تؤيد سياسة الهجرة و ذلك نظرا للفوائد الاقتصادية التي كانت تعود تلي قطاعات معينه من الاعمال و كان الجمهور في البداية معاديا للهجرة ثم في الفترة الاخيره تغيرت وجهة نظره وأصبح اكثر ميلا ليها فقد عمل ترامب  و ادارته علي عرقلة هذا الاتجاة فقد كان الفريق الذي يؤيد الهجرة يمثل الأقلية علي عكس الفريق المعارض ولذلك استغل ترامب هذه الفرصه للحصول علي للدعم الكافي للفوز بالانتخابات، ولكن ازداد أصوات المدافعين عن الهجره اعلي من أي وقت مضي.⁽⁷¹⁾

    قد انفقت شركات الضغط مثل شركة مايكروسفت عام ٢٠١٨ اكثر من ٢٠بالمائة من نفقات الضغط المتعلقة بالهجره علي daca، وقد قامت أيضا alphabet بالضغط علي قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب مؤخرا وذلك لانه كان يهدد بحجم بعض حقوق موظفيها في السفر داخل وخارج الأمم المتحدة، و قامت العديد من النقابات والشركات التي تعتمد علي الهجرة بمآزرة شركة مايكروسفت في الضغط ايضاً علي مسألة الهجرة و قد استغل ترامب هذا الموقف لصالحة عندما قال في خطابه في سبتمبر ٢٠١٦ يدعي فيه ان الهجرة في الولايات المتحدة تخدم مصالح الأغنياء و النشطاء الساسيين لكن لايخدم الشعب الامريكي و قال ايضا انها تهدد مصالح الامن القومي.⁽⁷²⁾

ثالثاً:- دور الرأي العام في رسم السياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية .

    حيث يعد الراي العام من احد العوامل المهمة في عملية صنع القرار وان هناك علاقة كبيرة بين الراي العام وصانعي القرار تؤدي الي خلق تفاعل طبيعي بين اهتمامات وقضايا الراي العام وقرارات السلطة السياسية وذلك لضمان الحفاظ علي الاستقرار السياسي والاجتماعي واحداث تغيرات مجتمعية بطريقة سليمة وتعد الانتخابات هي الأحداث التي يكون لالرأي العام  فيها أكبر تأثير محسوب.

    وإن العلاقة بين الرأي العام والعمل الحكومي أكثر غموضا من العلاقة بين الرأي العام والانتخابات، وعلى غرار وسائل الإعلام وموظفي الحملة، فإن أعضاء الحكومة على علم بالرأى العام، ولكن هل يستخدم السياسيون استطلاعات الرأي العام لتوجيه قراراتهم وأفعالهم؟

    الجواب هو "في بعض الأحيان" حيث ان عامة الناس ليسوا على علم تام بالسياسة، لذا فإن السياسيون يدركون أن الرأي العام قد لا يكون دائما الخيار الصحيح .

    كما ان الناخب الأميركي في  القرن الواحد و العشرين  يتصرف بعقلانية على الرغم من وجود معلومات محدودة، فالمواطنون لا يأخذون الوقت ليطلعوا بشكل كامل على جميع جوانب السياسة، ومع ذلك فإن سلوكهم الجماعي والآراء التي يحملونها كمجموعة أمر منطقي، ويبدو أنهم على علم بما فيه الكفاية، باستخدام تفضيلات مثل أيديولوجيتهم السياسية وعضويتهم الحزبية، لاتخاذ القرارات ومحاسبة السياسيين خلال سنة الانتخابات.⁽⁷³⁾

أولاً :- دور  الراي العام في السياسية الداخلية في عهد الرئيس الاسبق باراك اوباما .

    قوبلت الركائز الأساسية لجدول أعمال السياسة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للرئيس أوباما بردود فعل متباينة من جانب الرأي العام الأميركي وسوف نتترك الي بعض هذه القضايا :

·      قضية حمل السلاح :

وقد حظيت العديد من الأحكام التي طلبها الرئيس أوباما لتشريعات مراقبة الأسلحة النارية بالاهتمام والدعم على الصعيد الوطني حيث قدم عدة مقترحات:

1-     التحقق من خلفية جميع عمليات بيع الأسلحة النارية ونقلها، وهذا يوسع نطاق متطلبات قانون برادي الذي لا يغطي سوى المعاملات بين الأفراد والتجار المرخص لهم والمسجلين كالأعمال التجارية.

2-     سجل اتحادي وقاعدة بيانات من شأنها أن تتعقب جميع مبيعات الأسلحة،  ومن شأنها أن تسمح لموظفي إنفاذ القانون بتحديد المكان الذي يمكن للمجرمين الحصول على أسلحتهم، ومن ثم العمل على خفض عدد الأسلحة المملوكة والمباعة بصورة غير قانونية.

3-      إعادة فرض حظر اتحادي على الأسلحة الهجومية .

    ولكن على الرغم من الدعم الشعبي الواسع، لم يتم سن أي من التشريعات التي اقترحتها إدارة أوباما، وقد فشلت إدارة أوباما والعديد من مجالس الكونغرس التي خدمت خلال فترة تولي اوباما الرئاسة  في إحداث تغيير ذو مغزى في مجال السيطرة على الأسلحة النارية، وفي كثير من الحالات، أصبحت اللوائح التنظيمية في الواقع أقل تقييدا، مما يسمح بتسهيل الحصول على الأسلحة والحد من القواعد التي تحكم استخدامها.

    و بالإضافة إلى تاريخ التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية، من الأهمية بمكان استكشاف الدعم الشعبي للإصلاح. ويؤيد الجمهور بأغلبية ساحقة مراقبة الأسلحة النارية و إصلاحها.

     و فإن زيادة العنف اليومي بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي تضع انتشار الأسلحة و عواقبها في خط رؤية الجمهور، و قد حشدت هذه الأحداث الدعم الشعبي لإجراء إصلاحات معقولة في مراقبة الأسلحة و هذا من شأنه أن يحفز الكونغرس على اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاح، إلا أن هذا لم يحدث.⁽⁷⁴⁾

·      القضايا الاقتصادية

    ركزت إدارة أوباما التي تولت مهام منصبها في واحدة من أسوا الأوقات الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة  باتخاذ بعض من التدابير  لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية أو لتعزيز الانتعاش الاقتصادي و قد تحسنت وجهات نظر الأميركيين في أغلب المقاييس بشأن الوضع الاقتصادي بشكل كبير على مدى السنوات الثماني التي قضاها أوباما في الرئاسة.

    ففي السنة الأولى من ولاية أوباما كرئيس (2009)، قال 23% من الأميركيين إنهم كانوا أفضل ماليا من العام السابق،  و في عام 2016 أكثر من أربعة من كل 10 (44%) قالوا انهم افضل ماليا الان و يمثل هذا التحول  واحدا من أكبر التحولات في الردود العامة

    تحسنت ثقة الامريكان في الاقتصاد من خلال مؤشر الثقة الاقتصادية (مقياس غالوب) بشكل كبير خلال فترة أوباما، و إن كان على نحو غير متساو سجل المؤشر -54 في يناير 2009 عندما تولى أوباما منصبه و صعد إلى +9 بحلول ديسمبر 2016.

    و تحسنت تقارير العمال الأميركيين عن التوظيف والفصل في أماكن عملهم بشكل كبير على مدى السنوات الثماني من رئاسة أوباما و قد بلغ مؤشر خلق فرص العمل في الولايات المتحدة من -3 في يناير 2009، الي + 33 بحلول ديسمبر 2016.

    و انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يذكرون أي قضية اقتصادية (مثل الوظائف، والاقتصاد بشكل عام، إلخ) باعتبارها المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه البلاد من 79٪ في يناير 2009 إلى 29٪ في ديسمبر 2016، و خلاصة القول: أن معظم مؤشرات التتبع المتعلقة بالاقتصاد أظهرت تحسنا ملحوظا من عام 2009 إلى عام 2016. ⁽⁷⁵⁾

ثانيا:- دور الراي العام علي السياسة الداخلية في عهد الرئيس الاسبق دونالد ترامب

    وفقا لاستطلاعات الراي التي جمعها five thirty eight  فان 56.3% من الامريكيون لا يؤيدون أداء الرئيس الاسبق دونالد ترامب كما ان اذا نظرنا الي الاستطلاعات التي اقيمت علي الرئيس براك اوباما فكان 45.7% من الامريكيون كانوا يعارضون اداء الرئيس الاسبق اوباما.

    وسوف نتترك الي بعض الاحداث التي اثارت جدلا في الراي العام الامريكي و مدي تاثيرها علي السياسة الداخلية في  حقبة الرئيس ترامب و هذه الاحداث هي :

·      احتجاجات جورج فرويد

    انطلقت الاحتجاجات ضد العنصرية في غالبية المدن الأمريكية وذلك بعد  مقتل جورج فلويد المواطن الامريكي من الاصول الافريقية حيث توفي خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس في 15مايو من عام 2020 و تم تصوير فيديو للواقعة واخذ يتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي مما اثار جدلا في الراي العام الامريكي فانطلقت الاحتجاجات السلمية من عشرات الالاف واخذ المتظاهرين يطالبون بوضع حد للعنصرية و لوحشية اجهزة القانون .

    و شهدت واشنطن اكبر مظاهرة كانت امام البيت الابيض الذي تم تحصينه باجراءات امنية اضافية و في 1 يونيو خرج ترامب بخطاب مثير لجدل حيث قال " انه اذا فشلت الولايات الأمريكية في السيطرة علي المظاهرات و حماية السكان فانه سيرسل الجيش لحل المشكلة "

    و لكن قوبل هذا الخطاب بردود فعل من قيادات الجيش حيث كان رد وزير الدفاع مارك اسبر انه عارض توجه ترامب الي استدعاء الجيش حيث قال " انه لا يجب اللجوء الي استخدام قوات الجيش لحفظ الامن و النظام داخل المدن الأمريكية الا كخيار اخير الا في حالة تازم الوضع بشكل كبير " و جاء ايضا رد رئيس هيئة الاركان الأمريكية مارك ميلي علي خطاب دونالد ترامب حيث وجه رسالة الي كبار قادة الجيش محتوها انه يذكرهم بالقسم الذي اخذوا الا وهو احترام الدستور و انه من حق المواطنين التظاهر السلمي .⁽⁷⁶⁾

    و ان هذه الاحتجاجات اثرت علي شعبية دونالد ترامب  بشكل سلبي و انه كان يعد نفسه لدخول انتخابات 2020 للولايه الثانية للحكم الي ان هذه المظاهرات اثرت عليه في هذه الانتخابات من حيث انه خسر دعم بعض الجمهوريين ابناء حزبه واخذ الديمقراطيون يستغلون الوضع في صالحهم لكي يفوزون في الانتخابات بقيادة جون بايدن الذي هو بدوره انتقد قمع المظاهرات بقوله " ان ترامب يستعمل الجيش و الغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي من أجل التقاط صورة" .

    على الرغم من توقف زخم الاحتجاجات الأمريكية فإنها قد تبقى محافظة على رمزيتها ودوريتها، مع احتمال تجددها في حال تأخر تلك القرارات التي وعدت بها السلطة، والتي تتعلق بفرض قيود على استخدام القوة المميتة من قبل الشرطة وحظر تقييد المعتقل أو الضغط عليه، والسماح للضحايا بمقاضاة الشرطة، لكن ذلك كله لا يعني القضاء على ظاهرة التمييز العنصري بالكلية، لكونها سلوكا مزمنا تجسده التعاملات الرسمية والشعبية.

الفصل الثالث :-

" دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية (2012-2020) "

    في هذا الفصل سوف نتناول دور المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسية الخارجية للدولة الأمريكية، مع التركيز علي بعض الأحداث العالمية التي حدثت بداية من الفترة الثانية لحكم الرئيس الأسبق باراك أوباما ثم ننتقل بعد ذلك إلي دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكيفيه قيامه بتطبيق مبدأ " أمريكا أولاً " وإعادة بناء أمريكا العظيمة ثانية حيث انعكش ذلك علي أفعاله وتصرفاته مع الدول العربية والغربية المحيطة به، وقبل كل ذلك يجب التطرق إلى أهمية مجال السياسة الخارجية بشكل عام لأي دولة في العالم وأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وذلك يرجع إلي أهميتها علي مستوى العالم ككل والدليل على ذلك أن مرور الولايات المتحدة الأميركية بأي أزمة أو ثورة أو كساد اقتصادي فإنه يؤثر علي العالم بالسلب .

    وكذلك الأمر في حال حدوث أي تقدم وتطور في أي مجال من مجالات المعرفة والخبرة في الولايات المتحدة الأميركية فإن دول العالم تتأثر أيضاً بالإيجاب، لذلك لا يمكن إنكار أهميه الدور الذي تلعبه السياسة الخارجية الأمريكية وكذلك دور السلطة التنفيذية في صنع وإتخاذ القرارت الخاصة بمجال السياسة الخارجية للدولة، وفي أثناء هذه الدراسة البحثية سوف تظهر مدى أهميه دور القائد السياسي في الدولة في إدارة شئونها الداخلية والخارجية وكذلك سوف يظهر الفرق في التفكير والممارسة والتطبيق بين القادة السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص باراك أوباما خلال فترة رئاسته الأولى كلمحه تاريخية  عن ٢٠٠٩ وصولاً إلي فترة رئاسته  الثانية التي تبدأ في ٢٠١٢ ثم تولي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأميركية عام ٢٠١٧ وتوضيح إستراتيجيته في إدارة الدولة سواء فيما يخص صنع وإتخاذ القرارت في السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة .

المبحث الأول :- " دور المؤسسات الأمريكية الرسمية في رسم السياسة الخارجية للدولة في عهد كلاً من باراك أوباما ودونالد ترامب "

    تعتبر السياسة الخارجية للدولة هي مجموعة من السلوكيات والأفعال إلي تقوم بها الدول بعضها البعض وذلك لأن كل دولة تسعي لتحقيق أهدافها ومصالحها عن طريق إتباع إسترتيجيات وخطط معينه في تعاملاتها مع الدول الأخرى المحيطة بها وفق قواعد قانونية عالمية تحكم العلاقه بين الدول وتحقق الأهداف وتمنع الحروب والصراعات تسمس السياسة الخارجية للدولة، حيث يعتبر مجال السياسة الخارجية أهم حقول العلاقات الدولية في مجال دراسة العلوم السياسية فالسياسة الخارجيه مرتبطة إلي حد كبير بإمكانيات الدولة ومصادر قوتها مع تنوعها وإختلافها والدولة التي لا تمتلك من القوة القدر الذي يؤهلها لذلك وتعتبر غير قادرة على عقد علاقات سياسية مع الدول المحيطة بها وتُحسب ضعيفة أو نامية .

    وقد إختلاف الفلاسفة والمفكرين في تحديد مفهوم شامل جامع للسياسة الخارجية ولعل أهم تعريف يمكن الأخذ به في عين الإعتبار هو تعريف الدكتور محمد السيد سليم والذي عرف السياسه الخارجية بأنها " برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون في الدول من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة لصالح الدولة "⁽⁷⁷⁾ وكذلك أهميتها حيث أنها عمليه نسبية بحته يختلف تحديدها من دولة لأخري ومن وقت لأخر ويرجع ذلك إلي نسبية طموح الدول نفسها وتغير أهدافها أولوياتها بشكل مستمر، فصعب أن تجد دولة تسعي إلي تحقيق هدف واحد محدد لفترات زمنية طويلة ومع نفس الدولة .

     وذلك لأن الدولة تتغير طموحاتها وتسعي إلي تنويع علاقاتها الخارجية مع الدول المحيطة بها بالقدر الذي يحقق لها مصالحها وأهدافها وفي أسرع وقت وبأقل التكاليف والجهود المبذولة، وبما أن هذة الدراسة تبحث في دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما وترامب فإننا نتطرق إلي دراسة كل فترة وشخصيه سياسية علي حدي حتي يتضح لنا مدي التغير الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية سواء من ناحيه تغير الأهداف والأولويات أو من ناحيه تغير القائد السياسي للدولة والإستراتيجية الذي يتبعها وبالتالى فإن عملية السياسة الخارجية تتسم بعدة سمات أهمها النسبية والتغير فهي ليست مطلقه .

أولاً :- " دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما  في الفترة ٢٠١٢ – ٢٠١٧ "

    عندما تولي الرئيس الأسبق باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وأدؤ اليمين الدستورية عام ٢٠٠٩ اعتبر العالم أجمع أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت عهد جديد من الحرية والإستقلالية بل والإستقرار وقد كان باراك أوباما أو رئيس أمريكي من أصول إفريقية يصل البيت الأبيض ويحكم الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى فهو يمتلك فكر وإستراتيجية مختلفه عمن سبقوه في حكم الدولة الأمريكية، كما اعتبر باراك أوباما أنه جاء بهدف إصلاح السياسة الخارجية الأمريكية بعد جورج بوش الإبن وقام بوضع أهداف محددة في المحيط الخارجي وكان أولها إصلاح العلاقات مع دول العالم الإسلامي وتوثيقها .

     كما أنه وضع مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال سياسته الخارجية المختلفة عن سابقيه من القادة السياسيين ومن أهم هذى الأهداف  وضع حلول نهائية لحروب العراق وأفغانستان ومحاولة توثيق العلاقات مع روسيا كذلك إقناع الدولة الإيرانية والسورية بظلط سلوكها الخارجي وهكذا توالت أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما   وبالرغم من أن العادة جرت في الولايات المتحدة الأميركية على تقييم مدي نجاح الرئيس في أول مائه يوم من توليه حكم الدولة إلا أن الرئيس باراك أوباما وجه الشعب الأمريكي بعدم النظر إلي نجاحه وإنجازاته خلال المائة بوم الأولي وعبر عن ذلك في خطاباته قائلاً بأن " يتضح الفارق بعد أول ألف يوم من رئاستي" .

    فقد قرر أوباما الإستمرارية في مكافحة الإرهاب وجهود تنظيم القاعدة ولكن دون أن يحمل ذلك إسم الحرب وذلك بهدف إرجاع دور الولايات المتحدة الأمريكية في إقرار الأمن والسلام العالمي كما أكد على أهمية الدور الذي تلعبه  الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع العربي الإسرائيلي وقد جاء ذلك خلال خطابه في جامعة القاهرة ٢٠٠٩، كما حرص علي إيقاف كافة أشكال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبدأ أوباما سياسته الخارجيه بالإنفتاح علي روسيا والصين وتوثيق مجالات التعاون بينهم وبين القارة الآسيوية بكافة الأشكال وفي جميع المجالات وخصوصاً القضايا الإقليمية والدولية .

     وقد وضع أوباما جدولاً زمنياً لإنسحاب القوات الأمريكية من العراق إلي لن تم الأمر علي أكمل وجه في عام ٢٠١١، ونلاحظ هنا أن السياسة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما اتخذت شكلاً من أشكال تتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وبين دول الشرق الأوسط وهو الأمر الذي يظهر جيداً ولكن اتضح بعد ذلك أن أوباما كان يرى آنذاك أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد بالأهمية القصوي التي كانت عليه قديماً وخصوصاً بعد ثورات الربيع العربي التى نتج عنها تراجع قوة الدول ومستوياتها في إدارة دفة الأمور، فبدأ يتراجع عن سياسته الخارجيه فيها تدريجياً وقام بتوجيه إهتمامه الأكبر بالقارة الآسيوية .⁽⁷⁸⁾

     ويتضح هنا مدي التغير في السياسة الخارجية للرئيس السابق باراك أوباما حيث انه يسعي لتحقيق مصالح دولته دون أن يعطي أي إهتماماً المشكلات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وظهر ذلك علي شكل تحرير للعراق وسحب القوات الأمريكية منها وبالتالي كان هناك شيئ من الثبات والتغير في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق حيث تمثل الثبات في إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية علي إستمرارية العلاقه بين البلدين وذلك لسببين أولهم إحتياج أمريكا للنفط العراقي والتي كان منخفضاً إنخفاضاً ملحوظ في تلك الفترة بسبب الأحداث التي مرت بها هذى الدولة بعد إحتلال أمريكا للعراق عام ٢٠٠٣، والسبب الثاني هو مسئولية الدولة الأمريكية عن الوضع التي وصلت له الدولة العراقية، وكذلك التوقف عن إرسال أي جنود أمريكيين إلي أفغانستان وزيارة القاهرة دون توقيع أي معاهدات تعاون وشراكه بين الدولتين .

    ووجب لفت النظر إلي أن وبعد إنتهاء الفترة الرئاسية الأولي للرئيس باراك أوباما تم إجراء إستطلاع رأي في الولايات المتحدة الأميركية لتقييم السياسة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما وتم أخذ رأي أهم الخبراء السياسيين المخضرمين في الولايات المتحدة الأمريكية وهو البروفيسور " غريغوري جوز" أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرمونت وقد علي قائلاً " أن أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان أفضل مما أعتقد الكثيرون .⁽⁷⁹⁾

     حيث أنه قام بتنفيذ وعده وسحب القوات الأمريكية من العراق بالرغم من تعرضه للإنتقاد من الجمهوريين لأنه لم يحتفظ بالوجود العسكري في العراق، وإستكمل البروفيسور جوز رأيه بأن أهم عمل قام به أوباما هو تطبيق سياسة الإنفتاح علي آسيا بعد إهمال طويل، وليست هذا فقط بل نجح فى تكثيف خسائر تنظيم القاعدة والعمليات الإرهابية والضغط علي إيران ورفع صفه الحرب عن مكافحة الإرهاب وقتل أسامه بن لادن لوقف العمليات الإرهابية علي الولايات المتحدة الأمريكية " .

    وبالتالي فإن مثل هذة السياسة ليست توثيق للعلاقات أو تحرير للدول وإنما هي سياسه تحرر للولايات المتحدة نفسها من محيط الشرق الاوسط بكل ما يحتويه من مشكلات وأزمات والسعي وراء توطيد العلاقات مع روسيا والصين      ومثل هذى الدول الكبرى التي تحقق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تولي باراك أوباما الحكم الامريكي للمرة الثانية عام ٢٠١٢ تأكدت الخطة الإستراتيجية التي وضعها أوباما في سبيل إدارة السياسة الخارجية الأمريكية أمام دول الشرق الأوسط بل والعالم أجمع وهي أنه يسعي لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأميركية من خلال إدارة الصراعات العربية وليست وضع حلول نهائية لها وظهر ذلك في مفاوضاتها وخطاباته الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي وكذلك الصراع بين إسرائيل وفلسطين .

     وبعد أن أعترف العالم بنجاح مخطط الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسحب القوات الأمريكية منها تفجرت في وجه الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة ثورات الربيع العربى بداية من  ٢٠١١، وقد كان لهذة الثورات الأثر السلبي الكبير علي العلاقات الدولية بشكل عام ومجال السياسة الخارجية بشكل خاص، مما كان دافعاً قوياً لأوباما للتوجه بسياسته الخارجيه نحو روسيا والصين وغيرهم من الدول الآسيوية الكبري .

     وبعد الإقتراب من نهاية ثورات الربيع العربي التى اجتاحت معظم الدول العربية في آن واحد بدأت الدول الخليجية ودول منطقة الشرق الأوسط بالنظر للولايات المتحدة الأمريكية بعين الريبة والتشكيك فى نواياها وعدم المصداقية وساد إقناع تام بأن أمريكا لا تسعي في سياستها الخارجية إلا لتحقيق أهدافها وإستقرارها ولو علي حساب دول الشرق الأوسط، وبحلول عام ٢٠١٦ كان قد نجح أوباما  في تطبيق خطته الإستراتيجية في السياسة الخارجية للدولة وأتم التحول في العلاقات من منطقة الشرق الأوسط إلي منطقه حوض الباسفيك والقارة الآسيوية .⁽⁸⁰⁾

ثانياً :-"  دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في الفترة ٢٠١٧ – ٢٠٢٠ "

    وفي عام ٢٠١٦ بدأت الحملات الإنتخابية للمرشحين لشغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح خلفاً لسياسة أوباما الديمقراطية، فقدم الحزب الجمهوري ثلاثة مرشحين من بينهم دونالد ترامب وقدم الحزب الديمقراطي مرشحان أحدهما هيلاري كلينتون والتي كانت المنافس الأقوى لدونالد ترامب حيث أنها إمرأة قوية تمتلك من الخبرة العملية والسياسية العديد من السنوات وخصوصاً أنها كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية سابقاً كما أنها زوجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق بيل كلينتون وبالتالي كان ترشحها بمثابة حرب عدائية مع دونالد ترامب، وفي ٢٠ يناير ٢٠١٧ ظهرت نتيجه الإنتخابات الأمريكية تحمل فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، حيث يؤمن ترامب بتفوق العرق الأبيض وكذلك إيمانه بتطبيق سياسة الإستعلاء وبالأخص مع الحزب الديمقراطيين والذي جاءت تصريحاته بالتحريض عليهم واضحه أثناء حملته الانتخابية .

     ومن وجهة نظري أن فوز ترامب في هذة الفترة بالتحديد كان يعني دخول الولايات المتحدة الأميركية في سياسة مغايرة تماماً لسياسة باراك أوباما ومختلفه عنه بكل المقاييس وعلي جميع المستويات سواء الداخلية أو الخارجية للدولة، حيث كان يرى دونالد ترامب أن السياسة الخارجية التي اتبعها أوباما أدت إلى تقليص وتقليل الدور الأمريكي في التأثير على القضايا الإقليمية والدولية، وسرعان ما رسم دونالد ترامب الخطة الإستراتيجية الخاصة بالسياسة الخارجية للدولة الأمريكية وجعل فيها من الأهداف الأساسية وأولويات تجاوز فترة التراجع والإنحسار في منطقة واحده ألا وهي القارة الآسيوية ولكن إعادة الإهتمام وفتح بعض الملفات الخاصة بالشرق الأوسط ومنها ملف مكافحة الإرهاب وجهود تنظيم القاعدة والقضية الفلسطينية وقضايا خاصة بالملف النووي الإيراني والأزمة السورية وغيرهما من المشكلات الدولية .

    حيث تقوم السياسة الخارجية الأمريكية من وجهة نظر دونالد ترامب علي مبدأ يربط بين تدخل الولايات المتحدة الأميركية في علاقات ومشكلات وخصوصاً مع منطقة الشرق الأوسط وبين المنافع التي تعود علي الدولة نتيجه هذا الانخراط وبالتالي فإن سياسة ترامب تقود إلي تحقيق  مبدأ " أمريكا أولاً " وهو أهم ما قامت عليه السياسة الخارجية في عهد ترامب وبالرغم من قيام ترامب بتوجيه إنتقادات عده لسياسة أوباما بشأن دخول الدولة في مشكلات أنهكت واستنزفت قدرات الجيش الأمريكي إلا أنه قام بنفس الشيء تقريباً فقد أظهرت خطاباته أنه يميل إلي الإنعزالية ورغبته في التركيز على الأمور الداخلية للدولة إلا أنه زاد من الانخراط العسكري في الشرق الأوسط مبرراً ذلك بحماية المصالح الأمريكية في المنطقة ورغبته في التأكيد علي مبدأ أحادية القطبية .⁽⁸¹⁾

    ففي عهد دونالد ترامب تراجعت أهمية المؤسسات والمنظمات السياسية الرسمية وغير الرسمية في الدولة سواء الداخلية أو الخارجية للدولة وأصبح هو الشخصيه السياسية الوحيدة القادرة على صنع وإتخاذ القرارت في جميع المجالات وبالأخص مجال السياسة الخارجية، حتي أنه قام بإتخاذ بعض القرارات دون إبلاغ وزارة ال٨ارجية نفسها والبنتاغون وكانت من أهم هذة القرارات دعم قيام دولة للشعب الفلسطيني وتوجيه تحذيرات للدولة الإيرانية فضلاً عن إصدار قرار بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة ٥٤ مليون دولار مقابل خفض نسبة الإنفاق على وزارة الخارجية الأمر الذى لم تمتلك عنه وزارة الخارجيه معلومة، وفي يوم ٢٨ مارس ٢٠١٨ أعلن دونالد ترامب إنسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية الأمر الذى أعلنت بعدم معرفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية معبرة عن ذاك " لا علم لنا بأي خطة لسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية " .

    فمن الواضح أن فهم شخصية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبالتالى فهم سياسته الخارجيه هو أمر صعب للغاية ذلك لأنها شخصية متقلبه يصل فيها التناقض إلي حد التضارب  ولا تساعد المحيطين بها في فهم الأحداث وتحليلها بمعني أنه لا يقوم بإبلاغ أياً من السلطات بما يفكر أو بالقرار الذي يصدره، فمنذ وصول ترامب إلي سدة الحكم الأمريكي وهو يتابع ويطبق سياسة الإستعلام والتنمر مع الدول المحيطة به .

    فمن وجهه نظري أن شخصية ترامب ليست من الشخصيات الديمقراطية العادلة ولكنها علي التقيد تماماً فهي شخصية عدوانية متطرفه إلي أبعد الحدود ويؤمن بأن العرق الأبيض أفضل من العرق الأسود ويميل إلي إستخدام القوة والعنف أو التهديد بإستخدامها، فمثلما كانت سياسة جورج بوش الإبن تقوم علي عدم الثقة في أيا من المؤسسات الموجودة في الدولة فقد حققت سياسة دونالد ترامب أقوي معدلات العنف والإزدراء والتعامل بسخرية مع وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات في الدولة .

    وبعد الإطلاع على السمات الشخصية التسلطية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمكننا إلقاء نظرة علي طريقه تطبيقه لمبدأ عودة العظمة لأمريكا وكذلك مبدأ أمريكا أولاً مع الدول الأخرى المحيطة به ولعل من أبرز هذة المعاملات  كانت القارة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط، فبعد قيام أوباما بتقليل المعاملات مع الشرق الاوسط وسحب القوات من العراق اتجه إلي توثيق علاقاته مع الصين وبالتالي زادت أهمية الصين كدولة حيث أصبحت نتيجه لسياسات أوباما حليف تجاري لأمريكا منذ عام ٢٠١٥، فالولايات المتحدة الأميركية هي أكبر إقتصاد في العالم وقد أصبحت الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم،  ولكن بعد تولي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية قرر تطبيق سياسة خارجية مغايرة مع الصين وهي سياسة " المواجهة " وإلغاء سياسة التعامل البناء التي كان يتبعه أوباما .

    حيث قرر دونالد ترامب إلغاء المعاملات مع الصين وخصوصاً بعد صعودها كقوة عظمي في الساحه العالمية، وقد أجمعت واشنطن علي فشل الصين كحليف للولايات المتحدة الأمريكية ووجب تغييره ومن هنا بدأ النزاع التجاري وإلغاء كافة أشكال التعاون فيما بين البلدين وإلقاء الانتقادات علي إدارة أوباما، وفي مارس ٢٠١٨ أصدر دونالد ترامب قرار يقضي بفرض رسوم جمركية علي كل السلع الصينية الأمر الذي أدي إلي ضعف العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك نتيجه التعسف  الذي قام به دونالد ترامب اما علي الصعيد السياسي فقد اتسمت العلاقات بينهم بالثبات وعدم التغير لفترة وجيزة ثم بدأت في الضعف مرة أخري لتتحول بذلك العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من علاقات تحالف وتعاون إلي علاقات عدائية هدامة ويرجع الفضل في ذلك إلي إدارة تراكب في مجال السياسة الخارجية .

    فمنذ تولي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت طريقه إدارة الدولة سواء داخلياً أو خارجياً الكثير من الانتقادات فقد عمل علي تقويض وهدم مكانة أمريكا كقوة عظمي ليبرالية وأهمل معظم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إن لم يكن جميعها وأصبح هو القائد السياسي الأعلي في الدولة والمتحكم الرئيسي في حاضرها والمخطط الوحيد لمستقبلها، وقد اعتمد علي حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي لنشر تغريدات مفادها التهديد بإستخدام القوة وتوجيه الضربات مثلما وجه مثل هذى الرسالة للدولة السورية علي حسابه في تويتر وكذلك فقد كرر مثل هذا الفعل مرات عديدة بهدف تشتت انتباه الصحافة ووسائل الإعلام فضلاً عن قيامه بخلق توترات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه عدة تحذيرات عنيفه إلي إيران لضبط سلوكها .⁽⁸²⁾

    ومن الجدير بالذكر أن سياسة دونالد ترامب أحداث الكثير في  العالم كله من ناحية ومنطقة الشرق الأوسط من ناحية أخري، حيث إستطاع رئيس تركيا الخالي رجب طيب أردوغان إقناع دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية وترك أمر المكافحة الإرهابية للشأن التركي وذلك بتاريخ ٦أكتوبر٢٠١٨ وفي غضون يوم واحد أصدر دونالد ترامب القرار بالإخلاء والتخلي عن الأكراد السوريين الاحلاف لهم أمام عدوان تركي عشان هدفه إستكمال القضاء علي بقايا تنظيم داعش وغيره، ونتيجه لذلك قام ترامب بإرسال خطاب دبلوماسي إلي الرئيس التركي عبدالله فيه بوقف إطلاق النار على الأكراد ووضع في آخره عبارة " لا تكن أحمق " ويعتبر هذا الخطاب من أكثر الخطابات غموضاً في التاريخ .

    وبالنظر إلي مجمل السنوات التي تولي فيها دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه تولي فيها سلطة تنفيذية فردية بشكل تام وقد أدي ذلك إلى حدوث العديد من المشكلات الدولية والإقليمية، فقد قام ترامب بصنع وإتخاذ القرارت الداخلية والخارجية دون الحصول علي رأي الخبراء السياسيين المخضرمين المحيطين به ونتج عن ذلك أن وقع في عدة إخفاقات وأكيد دولته عناء سوء سماته الشخصية ومن أهم هذى الإخفاقات التي تحسب علي دونالد ترامب قيامه بتوجيه ضربه جوية لسوريا مما أدي إلي إثارة غضب الشعوب العربية فضلاً عن قيامه بالتعبيرعن رغبته في عدم دخول الدول العربية الإسلامية إلي الأراضي الأمريكية وبعد تولية الحكم بأسبوع أصدر مرسوماً يقضي بمنع دخول أفراد من سبع دول ذات غالبية مسلمة وهذه الدول (ليبيا – سوريا – اليمن – العراق – الصومال – السودان  - إيران) .

    لم يصل حد عناده وغروره إلي التحكم في دولته وإصدار قرارات خاصه بها بل والتحكم في دول أخري وخاصة في منطقة الشرق الأوسط،  فقد أصدر قرار بقضي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلي القدس مما ترتب عليه إندلاع تظاهرات حاشدة في الدولة وحتي حدود غزة وانتقل الغضب إلي الوطن العربي بأكمله، كما أن عدم قيامه بأخذ رأي الخبراء السياسيين والإهتمام في قراراته علي تفكيره الشخصي فقط، وقد أدي إلي إنهيار الجدار المؤسساتي في الدولة والذي يفصل التخصصات عن بعضها البعض وقام بدمجها مع مصالحه الشخصية .⁽⁸³⁾

     وهذا يعني أن مستقبل الدولة مرتبط إلي حد كبير بمستقبل السلطة الحاكمة فيها والتي تركزت في يد ترامب آنذاك، لذلك عندما فاز جون بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠ وهو مرشح الحزب الديمقراطي أعتقد البعض أنه سيعيد إستراتيجية أوباما الديمقراطية، كل هذة الإخفاقات التي ارتكبها ترامب في فترة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية كانت نتيجه السمات وصراعات شخصية للإستمرار في السلطة والمحافظة عليها، وعلي الجانب الآخر إستطاع ترامب تنفيذ بعض الإيجابيات خلال فترة حكمه بالأخص في مجال السياسة الخارجية الأمريكية.

    ولعل أهم هذة المكاسب تكمن في إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجموعة إتفاقيات دولية لم تكن ستحقق أهداف وأولويات الدولة كما أنه قام بالضغط على المنظومة الدولية لإجبارها إعادة صياغة شروط بعض الإتفاقيات بالشكل الذي يخدم مصالحها، وإنخفاض البطالة في عهده لتصل إلي ٣.٧، وبغض النظر عن نقاط القوة والضعف الموجودة في شخصية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكذلك عن المكاسب والخسائر الذي حققها في فترة حكمه، إلا أنه شخصيه عنيدة وعنيفه وتعسفية وتميل إلي الحروب والصراعات وإستخدامه القوة الصلبة وهو الأمر الذي لا يصلح في معاملات السياسة الخارجية اليوم، ومن هنا نستنتج أن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية هي المتحكم الأول و الرئيسي في صنع وإتخاذ القرارت في السياسة الخارجية للدولة سواء قام الرئيس بذلك منفرداً أو قام بتطبيق أحكام الدستور والأخذ برأي الخبراء السياسيين.

ثانيا :- " السلطة التشريعية ودورها في رسم السياسة الخارجية الأمريكية "

    تغير دور الكونجرس في ميدان السياسة الخارجية، إذ تحول من دور المذعن لقرارات الرئيس الخارجية إلي دور المشارك الفعال، وفي المقابل أخذ الرؤساء يشاركون الكونجرس بشكل أو بآخر في قراراتهم، وتحديداً في القرارات المتصلة بزج قوات بلادهم في حروب أو نزاعات خارجية .

    لكن العلاقة بين الرئيس والكونجرس في ميدان السياسة الخارجية، تختلف باختلاف القضية السياسية المطروحة، ففي القرارات التي تتعلق بالأمن القومي يتفوق الرئيس علي الكونجرس الذي يمتنع عن المجازفة باتخاذ مواقف معارضة لسياسات الرئيس، لكن في المقابل يسعي الكونجرس لأن يكون له دور أساسي في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، وعدم السماح للرئيس بالأنفراد في اتخاذ أي قرار بعيداً عن سلطته التشريعية ورقابته الدستورية، ويمتد دور الكونجرس ليشمل مجموعة واسعة من القضايا التي تتصل بنشر قوات حفظ الأمن والسلام الدولية، او في مجال حقوق الإنسان محاولاً تقييم الأنظمة السياسية وتطابقها مع المعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

    أن عملية صنع السياسة الخارجية تخضع لشخصية الرئيس وقوته، وخبرته، إضافة إلى الطاقم السياسي الذي يعينه علي تنفيذها، ولذلك التغييرات التي تطال الإدارة الأمريكية بعد كل انتخابات رئاسية، تخضع السياسة الخارجية علي صعيد الإدارة والتنفيذ لفلسفة الرئيس وطريقة تفكيره، في أي مرحلة من مراحل الإدارة، ورغم هذه الصلاحيات الرئاسية، إلا أن الكونجرس يحاول دائماً ترك بصماته في عملية صنع السياسة الخارجية، ويسعي دوماً إلي أن يكون له دور مؤثر في القرار السياسي الخارجي .

    لذلك فإن عملية التأثير علي قرارات الرئيس الخارجية، وإلزامه الاستجابة والتعاون مع الكونجرس، كانت ولا تزال من الأمور المعقدة، والتي غالباً ما تفضي إلي خلافات وصدامات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد سبق أن أشار لي هملتون (نائب في الكونجرس، وكان له موقع بارز في لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب)، إلي أن " الكونجرس وفي مناسبات نادرة يبادر في طرح أو تقديم مبادرات في السياسة الخارجية، فالكونجرس يتفاعل مع سياسات الرئيس في عملية صنع السياسة الخارجية، ونحن نقوم بتكييف وتعديل تلك السياسة " .⁽⁸⁴⁾

ثالثاً :- " دور السلطة القضائية في رسم السياسة الخارجية الأمريكية "

     كانت السلطة القضائية في النظام الامريكي لم تكتفي بالاضطلاع علي قضايا داخلية فقط بل كان لها ايضا دورا في الاضطلاع علي القضايا السياسية الحساسة علي صعيد السياسة الخارجية، و احكام و قرارات المحكمة العليا الأمريكية تنفذ علي جميع الافراد داخل حدود الولايات المتحدة سواء كانوا من حملة الجنسية الأمريكية او من الاجانب.

    في سنه 2000 انغمست المحكمة العليا الأمريكية في مستنقع حسم نتائج انتخابات ولاية فلوريدا الهامة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بين مرشح الحزب الجمهوري جورج دبيلو بوش و مرشح الحزب الديمقراطي ال جور، و الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس الديمقراطي بل كلينتون، و حسمت المحكمة الصراع السياسي الانتخابي لصالح جورج دبيلو بوش و منحته غالبية اصوات ولاية فلوريدا الأمريكية، و لذلك حقق الفوز برئاسة امريكا، و يعتقد الحزب الديمقراطي المعارض ان قرار المحكمة العليا الأمريكية بهذا الصدد كان جائرا و غير عادل في قضية اصوات ولاية فلويدا.⁽⁸⁵⁾

1.      دور القضاء الأمريكي في رسم السياسية الخارجيه الأمريكية في عهد باراك اوباما

    استبعد الرئيس الديمقراطي باراك اوباما عام 2012 التهديد بترحيل " الحالمين " و هو لقب يطلق علي المهاجروين دون الثلاثين عاما الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، و منحهم ارقام ضمان اجتماعي ضروريه للحصول علي عمل او رخصة قيادة او الدراسة في الولايات المتحدة . ⁽⁸⁶⁾

    لكن خلفه الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية احد اعمدة سياسته، قرر ان ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمي "داكا"، معتبرا انه " غير قانوني " . و دون تاخير، علقت المحاكم تطبيق القرار، لكن الحكومة طعنت وصولا الي المحكمة العليا التي قررت اسقاطه لاسباب اجرائية.

    قال رئيس المحكمة روبرتس في القرار الذي وافق عليه اربعة قضاه تقدميين اخرين " لا نقول ان كان اصدار داكا او الغاؤه سياسه مرتكزه . رجاجة’ هذه القرارات ليست مسؤوليتنا. و اضاف " فحصنا فقط ان اتبعت الحكومة الشروط الاجرائية و قدمت تفسيرا معللا لفعلها"، و قد " اخفقت " في فعل ذلك الملف.

2.      دور القضاء الأمريكي في رسم السياسية الخارجيه الأمريكية في عهد دونالد ترامب 

 و جهت المحكمة العليا الأمريكية " صفعة " للرئيس ترامب وسياسته المتشدده في ملف الهجرة . فقد اسقطت قرارا لترامب كان قد الغي بموجبه برنامج الحماية الذي وضع في عهد سلفه اوباما لحوالي 700 الف مهاجر شاب يعرفون ب " الحالمين ".

    و بالتالي فالمحكمة العليا الامريكيه ايدت الابقاء علي الحماية التي و فرها الرئيس السابق اوباما لنحو 700 الف مهاجر شاب، ضمن سلسلة قرارات انتقدها دونالد ترامب معتبرا انها " ذات دوافع سياسية " . و اعتبرت اعلي هيئه قضائية في البلاد، باغلبية خمسة اصوات من بين تسعة، ان قرار ادارة ترامب الجمهورية الغاء الحماية تعسفي و اعتباطي، و الحكم يعني ان نحو 649 الف مهاجر، اغلبهم من البالغين الذين ولدوا في المكسيك وغيرها من دول امريكان اللاتينيه سيبقون محصنين من الترحيل بموجب القانون و يحق لهم الحصول علي تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.

    فقد جاء الرئيس ترامب رد علي قرار المحكمة سريعا اذ علق علي تويتر بغصب معتبرا ان قرارات المحكمة التي شملت ايضا حقوق العمال الممثليين و متحولي الجنس، رهيبة و ذات دوافع سياسية، مضيفا انها اشبه ب طلقات في وجه من يفتخرون بوصف انفسهم كجمهوريين و محافظين.

    و فيما اغضب قرار المحكمه العليا البيت الابيض، اشادت به المعارضه الديمقراطية و فاعلون اقتصاديون و من المجتمع المدني. و قال السناتور بيرني ساندرز علي تويتر ان قرار ترامب ايقاف برنامج داكا (برنامج الحماية) احد ابشع و اقسي القرارات التي اتخذها رئيس في التاريخ الحديث، لقد انهزم . و هنا ساندرز  " الحالمين " و داعمهم علي النصر.

    و تقول ادارة ترامب ان اوباما تخطي صلاحياته الدستورية باصدار هذا القانون بامر تنفيذي متجاوزا الكونجرس. و جعل ترامب حملته علي المهاجرين، سواء الشرعيين، بما في ذلك بناء جدار علي الحدود بين الولايات المتحدة و المكسيك جزءا محوريا من رئاسته و كذلك مسعاه لاعادة انتخابه.

    قامت المحكمة العليا الأمريكية بعدم عقد جلسات استماع في القضية المتعلقة بما اذا كان الرئيس " دونالد ترامب " قد خرق القانون بما يخص منع الرئيس من تلقي مكافآت او هدايا من حكومة خارجية او محلية. فامرت المحكمة المحاكم الصغري برفض حكم لمحكمة صغري ضد ترامب بعد انتهاء فترته الرئاسية، لتترك سؤالا جديدا دون اجابة تضمنته القضية، يتعلق بكون الرئيس السابق ترامب علي عكس الرؤساء السابقين، لم يستخدم ما يعرف ب الثقة العمياء و تمتع بالمصالح المتعلقة باعماله التجارية و ترك مؤسساته تحصل علي الاموال من حكومات خارجية و محلية.

    و اصدرت محكمة صغري 38 مذكرة استدعاء تتعلق بخمس وكالات فيدرالية، و طالبت بالحصول علي معلومات حول انفاق الاموال من جانب هذه الوكالات في فندق ترامب الواقع في العاصمة واشنطن، كما قال محلل شؤون المحكمة العليا لدي CNN و استاذ القانون في جامعة تكساس، ستيف فلاديك : " الامر الاجرائي الصادر عن المحكمة العليا لا ينهي حكم محكمتين صغيرتين فحسب، لكنه ايضا يامر بانهاء القضية ككل، لتترك بذلك للوقت اجابات اسئلة كثيرة حول سلوك ترامب بما يخص قضية المكافات، حسب قوله.⁽⁴⁷⁾

المبحث الثاني  :- " دور المؤسسات الأمريكية غير الرسمية في رسم السياسية الخارجية للدولة  في عهد كلا من باراك أوباما ودونالد ترامب "

أولاً :- " دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة الخارجية الأمريكية "

    ان للاحزاب السياسية والهيئات السياسية دور كبير في رسم كل من السياسة الداخلية والخارجية للدولة وتقوية العلاقات الدولية، تعتبر الأحزاب بحق قوة مواطنة مؤهلة لأن تنخرط وتساهم وتؤثر في رسم السياسة العامة للدبلوماسية الموازية، تحتل لجان العلاقات الخارجية داخل الأحزاب مكانة أساسية في تتبع ومواكبة مسار القضايا والمصالح الوطنية وتفاعلاتها على الصعيد الدولي، عبر رصد مكامن القوة والضعف واستثمار الروابط والصلات التي تؤطر العلاقات بين الأحزاب السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أثرت الأحزاب السياسية على الانتخابات الرئاسية بالاصافة الي تأثير الأحزاب على رسم السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقاتها بالدول الاخرى، ان الولايات المتحدة الأمريكية دولة ذات نفوذ كبير وتعتبر هي المهيمنة حاليآ على الصعيد الدولي لذلك اي حركة او ردة فعل تقوم بها الولايات تؤثر على الصعيد العالمي فوجود الاحزاب داخل الولايات قد يسبب العديد من الامور التي تؤثر على السياسة الخارجية  سواء بشكل مباشر او غير مباشر .

    بالاضافة الي نظرة «مارسل مرل» إلى دور الأحزاب في السياسة الخارجية حيث قال: «إن الأحزاب السياسية أجهزة لممارسة السلطة ولكنها أيضا وسيطة بين الحاكمين والمحكومين، لذا يجب أن تكون المتحاور الممتاز في إعداد السياسة الخارجية، فعلاقتها بالسلطة تحتم عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية للمشاكل حينما تقوم بصياغة برامجها الدعائية، وأن تقوم في علاقتها بالرأي العام بالتوسط والمصالحة الطبيعية بين المطالب المنبعثة من النظام السياسي الداخلي والضغوطات المتولدة عن المحيط الدولي»، لذلك يتم التركيز على دور الاحزاب في الدولة والبرامج التي تقوم بها سواء مصالح داخلية  او مصالح خارجية⁽⁴⁸⁾.

    ويكمن التساؤل الرئيسي في (هل الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية)؟ . من المتعارف عليى ان الولايات المتحدة الأمريكية تحتوي على العديد من الاحزاب الكبيرة مثل الحزب الديمقراطي والجمهوري والصغيرة التي لا يتم الاعتماد عليها في صنع السياسة سواء الداخلية او الخارجية، الرؤساء المرشحيين للانتخابات الرئاسية في امريكا ينتمون لاحد الحزبين الديمقراطي او الجمهوري فكل حزب لديه سياسات وبرامج معينة هذه البرامج تؤثر على قرارات الرئيس وبالتالي تؤثر على رسم السياسة الخارجية ودورة في العلاقات الدولية، يتم يتم التركيز على فتر ة حكم اوباما وترامب فسوف يتم ملاحظة اختلاف السياسة الخارجية لكل منهم .

1-دور الأحزاب السياسية في رسم السياسية الخارجية الأمريكية في عهد أوباما والحزب الديمقراطي :- 

 باراك أوباما هو الرئيس الامريكي الرابع والاربعون، وآخر رئيس من الحزب الديمقراطي يشغل منصب الرئيس وهو من الرؤساء الذي نال شعبية كبيرة من المواطنيين الامريكيين، وذلك في الفترة بين 2009 حتى 2017.أشهر الرؤساء الذين كانوا ينتمون لهذا الحزب هم بيل كلينتون، جون كينيدي، فرانكلين روزفلت، أندرو جونسون، وفرانكلين بيرسكان الحزب المسيطر ذلك الوقت هو الحزب الديمقراطي بسبب انتماء اوباما لذلك الحزب أدى ذلك في التأثير على قراراته تجاه العديد من المواقف والقضايا الدولية .

    فعندما يتم الربط بين الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له اوباما وتصرفات اوباما تجاه القضايا الدولية فسوف نجد تشابه كبير بينهم لان الحزب الديمقراطي هو حزب يسعى للدفاع عن مصالح الدولة عن طريق التصرفات والخطوات المسؤولة وليس عن طريق أستخدام القوة المباشرة مثلما يفعل الجمهوريين لذلك يسعى الديمقراطيون للتقيل من المخزون النووي والاسحلة النووية التي تشجع استخدام العنف والقوة المسلحة، كان باراك اوباما يقوم بالتصرف الاستراتيجي والمسؤول في القضايا الهامة والشائك، كان اوباما يسعى دائمآ لنشر الديمقراطي .

    إن نظرة أوباما إلى تشجيع الديمقراطية في العالم لا تقوم على الغرض من الخارج وإنما تشجيع الداخل على الوصول إلى مرحلة الديمقراطية عبر وسائل الضغط المباشر وغير المباشر وهنا نجد بارقة أمل لشعوب الشرق الأوسط التي يرزح معظمها تحت حكام مستبدين وديمقراطية الـ99% وشيوع توارث السلطة وتمدد الرئاسات مدى الحياة وأحزاب معارضة شكلية وأحزاب سلطة تستخدم إمكانيات الدولة لفرض نفسها.

    يشير أوباما إلى أن سياسة أمريكا الخارجية في محاربة الإرهاب الذي هو صراع مسلح وحرب أفكار يجب أن تقوم على الموائمة القائمة على إبراز القوة العسكرية بصورة حكيمة وزيادة التعاون مع الأمم الأخرى (وأن التصدي لمشكلات الفقر في العالم والدول الفاشلة أمر حيوي لمصالح جميع الدول لذلك كان يحرص على تحقيق الديمراطية في  الدول ومنع العنف بالاضفة الي انه يرفض ان تكون الصورة الواضحة للسياسة الخارجية الأمريكية هي ان امريكا تسعى للحرب والخراب داخل الدول .

    للحزب الديمقراطي دور في انهاء الحرب في العراق بطريقة مسؤولة ففي ذلك الوقت كانت سياسة أوباما تجاه العراق استراتيجية غير متسرعة  فإنه في الوقت الذي يشدد على الإنسحاب على مراحل إلا أن تأكيده على استقرار العراق والحيلولة دون قيام حكومة معادية أو قيام قاعدة للإرهاب فيه يشير إلى بقاء أمريكي من نوع معين فضلا عن وجود دبلوماسية نشطة للقوة الناعمة تعمل على تحقيق هذه الأهداف.،  بالاضفة الي ان الحزب الديمقراطي وضعوا حد لتنظيم القاعدة الارهابي على طريق الهزيمة بمقتل " بن لادن " وكبحوا تقدم حركة طالبان مما يمهد انسحاب القوات الأمريكية من افغانستان بالاضافة انهم أكدوا إن لديهم " التزاما غير متزعزع بأمن إسرائيل، كما انهم يسعو للمحافظة على جيش قوي وانه لابد من الانفاق على الدفاع من اجل تقوية ميزانية الجيش الامريكي .

   من الامور التي اغفلها او اهملها اوباما والحزب الديمقراطي  فترة حكمه ولم يتعامل معها هو شيوع اليسار الديمقراطي في أمريكا اللاتينية وهو معاد لأمريكا بصورة عامة بالاضافة الي وضع سياسة أمريكية تتعامل بإيجابية مع الأحزاب الإسلامية التي تؤمن بتداول السلطة والديمقراطية في المنطقة بدل الأحزاب السلطوية الفاقدة للشعبية والمدعومة من أمريكا.⁽⁴⁹⁾         

2- دور الحزب الجمهوري في رسم السياسية الخارجيه الأمريكية في عهد دونالد ترامب:- 

    الحزب الجمهوري هو الداعم الاكبر للقوة فهو لا يحبذ التعامل مع دول معينة مثل كوريا الشمالية والصين وايران بالطرق السلمية والهادئة  مثلما فعل باراك اوباما بسبب عدم استخدامه للقوة فالبرنامج الذي يتبناه الحزب الجمهوري هو تحقيق السلام بأستخدام القوة، يقتنع الحزب الجمهوري بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي فوق الجميع فهي تحتل مكانة متميزة على الصعيد الدولي، ويستشهد الجمهوريين بإنتصاراتهم في سوريا والعراق بعد تدخلهم العسكري وقيادتهم لتحالف دولي في محاربة الارهاب، والتنسيق مع قوات محلية في شمال سوريا " وحدات حمايةالشعب و قوات سوريا الديمقراطية "، والقوات العراقية والبيشمركة" وهزيمتهم لمنظمة "الداعش".

     مما لاشك فيه أنه تلعب شخصية القائد المهيمن على العالم دورا كبيرا فى تحريك الرأى العام تجاه الرئيس الجديد لهذا القائد، ، ومما لاشك فيه أيضا أنه كانت هناك العديد من المخاوف لدى الدول بالأخص دول الشرق الأوسط تجاه شخصية الرئيس الخامس والأربعون دونالد ترامب تجاه قضايا الشرق الأوسط والعالم، بالاضافة الي انه رئيس ينتمي للحزب الجمهوري .

    يتبنى ترامب في سياسته الخارجية مبدأ “أمريكا أولا” كالهدف رقم من سياسته الخارجية اي لا يجب على أمريكا أن تراعي مصالح الاخرين وهذا ما يقوم عليه الحزب الجمهوري من خلال برامجه، وضرورة الالتزام بالمصالح الأمريكية اولا باعتبارها الدافع الأساسي لأي تحرك على مستوي السياسة الخارجية، فشعار «أمريكا أوّلاً» يتطلّب على المستوى الداخلي رئيساً يحرص على التعدّد الاثني والعرقي في المجتمع الأمريكي، وترامب صرّح وتصرّف عكس ذلك مع الأمريكيين الأفرقة والمسلمين والمهاجرين اللاتينيين.

    والمصلحة القومية الأمريكية تفترض وجود رئيس في «البيت الأبيض» يعمل لصالح الفئات الفقيرة والمتوسّطة من الأمريكيين، وترامب خدم ويخدم الفئة القليلة من الأثرياء في الكثير من مراسيمه الرئاسية وبعض قوانين الكونغرس، وما يتّصل بها من مسائل الصحّة والهجرة والضرائب والضمانات الاجتماعية. فأمريكا ليس عليها أن تتحمل عبء حماية أو دفاع عن دول أخرى دون مقابل. يعد ترامب من أصحاب مبدأ العزلة في السياسة الخارجية وهو ان امريكا  لا تتدخل في اي قضية مالم تستدعي المصالح الأمريكية ذلك لذا يغلب على خطابه الروح القومية ويؤكد على روحية الدولة القومية كما انه رفض مبدا الهجرة المفتوحة ووقف ضدها بقوة واخراج كل المهاجرين غير الشرعيين فضلا عن خطاباته المعادية للإسلام  ودعا لبناء جدار عازل كبير مع المكسيك.⁽⁵⁰⁾

    الحال هو نفسه على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية، حيث أخرج ترامب الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية وهدّد بالخروج من المزيد منها، وهي اتفاقيات كانت تحقّق المصالح القومية الأمريكية، عندما يتم المقارنة بين منظومتين فأنه يتم التركيز على  منظومة «الأمن والسلم» العالميين التي تبناها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، أشبه وصف لها أنها قد تجزأت إلى منظومتين، لكل واحدة أفضلية على الأخرى وفق (برامج الديمقراطيين والجمهوريين). فمن خلال المقارنة بين فترتي الرئيسين باراك أوباما وترامب، حيث عمل أوباما على تفضيل السلام مع إيران والإسلام السياسي على منظومة الأمن القومي العربي فهو دائمآ ما يحبذ الاسلوب المؤسسي والمنظم في قراراته، في حين حرص ترامب على ضبط الأمن العربي كجزء من الأمن العالمي وتقديمه على السلام. فالأمن القومي العربي الذي ضبطه الرئيس ترامب في العراق وسوريا ومصر بما لا يضر أمن الخليج العربي والقرن الإفريقي .

    كان لا بد أن يكون مقروناً بأمن إسرائيل الدائم من خلال دمجها بالتطبيع العربي، وهذا الذي لا يروق للكثير من الفلسطينيين، ولكن هم أول من صفق بحرارة للسلام بين اليسارية المتطرفة والإسلام السياسي في إيران وتركيا، دون أدنى اعتبار منهم بأن سقوط الأمن القومي العربي هو نهاية حلم أن تكون القدس عاصمتهم الأبدية ولكن من هنا سوف يتم التساؤل الهام هل الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية سيتبع نفس مثل اساليب ترامب او اوباما ام سيكون لجيه اسلوب اخر في رسم السياسة الخارجية وعلاقته بالدول الاخرى ولأي حزب سوف ينتمي اليه مما يؤثر على قراراته⁽⁵¹⁾.

ثانياً :- دور جماعات المصالح والضغط في رسم السياسية الخارجيه الأمريكية  في عهد باراك أوباما :-

    كما سبق قد ذكرنا ان جماعات الضغط لها تأثير علي السياسة الداخلية الأمريكية في عهد كلا من الرئيس أوباما والرئيس ترامب وبالتالي كمان ان لها اثر في السياسة الداخلية الأمريكية فهي لها تأثير علي السياسة الخارجية الأمريكية.

    ومن الجدير بالذكر ان هناك لما يشبه اللوبي لجماعة الاخوان المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ولكن مع اختلاف المسميات حيث تسمي هناك باسم دراسات الإسلام والديموقراطية (CSID)،وقد تميزت هذه الجماعة بمعامله مختلفة من ناحية أوباما حتي تعجبت الأوساط السياسية الأمريكية من الرئيس أوباما ومعاملته لهذه الجماعة ولكن كان له وجهة نظر في هذه المعاملة الطيبة والمرنة من ناحية هذه الجماعة حيث وجد فيها مصالحه عندما علم ان هذه الجماعة تشكل فوضى حزبية في مصر، ومن الممكن ان يتحكم هذا الحزب في مصر ويفرض سيطرته وذلك لتاريخه ، وتمكنت هذه الجماعة من استغلال هذه الفرصة وبدأت في اطهار نفسها علي انها كيان يتماشى مع جميع أركان الفكر الديموقراطي الحديث.

    قد لعب اللوبي الإيراني دورا كبير في ان يتدخل في السياسة الأمريكية ويوجهها لصالحه حيث نجح في تحقيق مكاسب تشبه ما يصنعه اللوبي الاوسع شهرة ونفوذاً في الولايات المتحدة الأمريكية (اللوبي الإسرائيلي) وقد نجحت في انها حصلت علي توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، ثم ضمان تمريره في الكونجرس.

    حيث قام هذا اللوبي بتنظيم حملات ترويجية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، واخذ يدافع عن الاتفاق النووي في ظل ان هذا الاتفاق كان يواجه انتقادات كبيرة في أمريكا واخذ هذا اللوبي بالحث علي اسقاط العقوبات علي ايران والتحالف معها وقام بالندوات وعقد المؤتمرات ونشر المقالات من اجل اسقاط العقوبات.

    وقد كان الرئيس ترامب علي  عكس أوباما فترامب كان يريد اسقاط الملالي وكان يري انه سبب للارهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وكم هي كانت سبب في إيذاء جيرانها ولذلك كان يسعي اللوبي الإيراني لشن حملات ضد دونالد ترامب وكان يامل بان لا ينجح في الانتخابات الأمريكية. ⁽⁵²⁾

·      دور اللوبي الصيني في رسم السياسية الخارجيه الأمريكية :-

    نجح أعضاء اللوبي الصيني في التاثير علي عملية صنع القرار الخارجي الأمريكي تجاه الصين وذلك من خلال الضغط  علي الإعلاميين والجماهير الأمريكية والكونجرس والبيت الأبيض، حيث كان هدف  اللوبي هو إيجاد سياسة خارجية أمريكية تعمل علي إعادة توحيد الصين وتايوان في دولة واحدة.

    كان الرئيس أوباما علي عكس الرؤساء الأمريكيين السابقين حيث كان يقوم بعمل حملات انتخابية للتقارب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ولكن الرؤساء السابقين كانو يدعون الي وضع قيود للتبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية  حيث انتقد الرئيس أوباما هذا الامر.

    وقد كان اعضاء الكونجرس الأمريكي يعترضوا علي وجود علاقات تعاونيه بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ولكن أعضاء اللوبي الصيني تخطي هذه العقبات وذلك من خلال العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي وقربهم برجال الاعمال الأمريكيين أصحاب الاستثمارات الضخمة في الصين، وتحريض  جماعات الضغط التابعه لهم داخل الكونجرس وبذلك  اصبح لا يوجد أصوات في الكونجرس او حملات اعلاميه أمريكية تدعوا لقضية تايوان بل الجميع يدعوا لأحداث اتفاقية تايوان وتوحيد البلدين.⁽⁵³⁾

    واجه اللوبي الصيني بعض العقبات التي اثرت علي العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حيث أُتهمت الصين بسرقة أفكار المنتجات الأمريكية وهذه السرقه تؤدي الي خسارة الشركات الأمريكية الذي يعد مالكيها أصحاب النفوذ في الكونجرس الأمريكي، وايضاً غضب التجار الأمريكيين بسبب ضعف القيود التجاريه التي تفرض علي البضائع الأجنبية مما يؤدي الي خسارة المنتجات المصنعة في أمريكا وخسارة التجار الأمريكيين، ولكن بتواصل أعضاء اللوبي الصيني مع أعضاء الكونجرس ورجال الاعمال جعلت هذه القضية لم تحظي باهتمام من جانب أعضاء الكونجرس او وسائل الاعلام، والحكومه الأمريكية.⁽⁵⁴⁾

    لقد اثرت جماعة الايباك ع التوجه السياسي الخارجي للرئيس أوباما فهي كانت تقوم بالضغط ع وسائل الاعلام والكونجرس الأمريكي من اجل تحقيق أهدافها، ومنذ ان تولي أوباما الحكم وقد استطاعت الايباك التاثيرعليه حتي أصبحت دبلوماسيته في قضية القدس منحازه لإسرائيل، وحقق مطالب الايباك وايد مطلب الإسرائيليين باعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، وايد كون القدس عاصمة لدولة الكيان الإسرائيلي، وعارض الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن في ان تحصل فلسطين علي عضوية في الأمم المتحدة.⁽⁵⁵⁾

وقد اثر اللوبي اليهودي علي العديد من العلاقات الأمريكية بالدول الأخرى مثل :-

1-الحزب علي العراق

    هناك مجموعه ضئيلة من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، تلك المجموعه كانت القوه الدافعه الكبري داخل الولايات المتحدة في ايقاد الحرب علي العراق، والكثير من تلك المحافظين تربطهم صلات حميمه بحزب اللكيود اليهودي، بالاضافه الي ذلك فان كبار قاده المنظمات الأساسية التابعة للوبي اليهودي قاموا بالتصويت لمصلحه شن الحرب.

2-قانون محاسبه سوريا

    الكونجرس صمم علي تصعيد الضغوط علي سوريا، ويرجع السبب وراء تلك الاصرار هو الاستجابة لظغط مارسه الجماعات المواليه والمسؤولون لاسرائيل مثل إيياك،وبالرغم من ذلك لم يكن ذلك الضغط قادرا علي محاسبه سوريا،وذلك يرجع السبب الي انه لا يوجد لوبي اسرائيلي ضاغط شديد الجبروت والتأثير، وكانت سياسه الولايات المتحده تجاه دمشق اكثر استجابه وافضل خدمه للمصالح القوميه الأمريكية

3-استهداف أيران

    يري اليهود أن إيران مهددا خطراً علي دولتهم وذلك بسبب امتلاك ايران اسلحه نوويه، فقام اللوبي اليهودي ساعيا بالضغط علي الولايات المتحده وذلك من أجل ازاله تلك المشروع، فقامت اداره بوش باستجابه تلك الضغوط اللوبيه فبذلت اقصي جهدها لازاله البرنامج النووي الإيراني.  

·      دور جماعات الضغط في رسم  السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب :-

    اوضح ترامب خلال حملته الانتخابية انه اكثر الرؤساء انحيازا لاسرائيل وذلك لينال رضي اللوبي اليهودي ويضمن وقوف اليهودين . وقد اوضح ترامب في مناسبه في خطاب امام المؤتمر السنوي للجنه الايباك . انه في حاله انتخابه رئيسا سيقيم تحالفا قويا بينه وبين اسرائيل . وسيتم معامله الإسرائيلين كمواطنين من الدرجه الأولي .وقد تراجعت الادراه الأمريكية عن موقفها المحايد في عمليه السلام بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي . وهذه السياسه غير مواقفه لادراه ترامب، التي حاولت بعدم التحيز تجاه تل أبيب علي حساب دول المنطقه، حيث قام ترامب بكسب رضي الأيباك من خلال الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل وامر بنقل السفاره الامريكيه إليها، وقد قامت الإدراه الأمريكية بإصدار قرار بالوقف كل المساعدات المقدمه للفلسطينيين، وذلك بشهاده رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدلله، وأعلنت وزاره الخارجيه الامريكيه عن حجبها 25مليون دولار، كانت سوف تقدمهم كمساعده للمستشفيات الفلسطينية في القدس

    قامت الادراه الأمريكية بإصدار قرار أعلن عنه امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه صائب عريقات وينص علي اغلاق السفاره الفلسطينيه في واشنطن وذلك عقابا لمواصله فلسطين العمل مع المحكمه الجنائيه الدوليه ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

    كان ترامب علي عكس ادراه اوباما حيث كان في مواجهه اللوبي الايراني، وكان يري ان ادراه اوباما ضحت بمصالح الولايات المتحده التجاريه واضاعت ملايين فرص العمل علي الأمريكيين، فقد اتخذ ترامب منذ حملته الانتخابية موقفا صارما من الاتفاق النووي وسعي الي الانسحاب من الاتفاق بحجه انه غير كافي لكبح الطموح النووي طهران، كما قال أيضا أن طهران تسبب الفوضي وعدم الاستقرار في المنطقه، وتعهد بعدم السماح لها بامتلاح السلاح النووي وذلك ليضمن لإسرائيل بأن أميريكا مازالت مسؤوله عن حمايتها واستقرارها.⁽⁵⁶⁾

ثالثاً :- دور الرأي العام في رسم  السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية :-

    يعد الراي العام عاملا مهما في التاثير علي السياسة الخارجية للدولة وان هناك علاقة جدلية بين الراي العام وصانعي السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ان السياسة الخارجية ما هي الا انعكاس للسياسة الداخلية ومن ثم لايمكن انعدام تاثير الراي العام حيث ان تاثير الراي العام يختلف من موقف لاخر في المواقف الدولية حيث قد تظهر بمنظور ايجابي وقد تظهر بمنظور اقل ايجابية في المواقف الدولية وليس هناك دولة في العالم قادرة علي تجاهل الراي العام تماما بل نجد الدول تعطي تفسيرات ومبررات لسياساتها بهدف اقناع الراي العام وتجنب المعارضة .

١-دور الراي العام في رسم  السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة باراك اوباما :-

    بدأ باراك اوباما فترة ولايته بدعم شعبي كبير وتاييد في معالجة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية مع الدول الاخري حيث وصلت نسبة التاييد من 60%الي 70% من موافقة الامريكيين وكان هذا التاييد موجه خاصتا الي التعامل مع الحروب في افغانستان والعراق وفي يونيو 2009 حصل اوباما علي موافقة ساحقة علي سياساته الخارجية من قبل الديمقراطين وحصل ايضا علي دعم كبير من المستقلين ولكن رفض الجمهوريين الي حد كبير سياساته الدولية ومع ذلك كانت النسبة الكبيرة من المواطنيين الامريكين في صالحه وكان يثقون في سياساته الخارجية وايضا حدث انقسام في الراي في بعض المسائل الدولية الا وهي :

·       الدولة الإيرانية :-

 كان الراي العام له تاثير علي السياسات اوباما اتجاه ايران حيث كان يراي اغلبية الشعب اتخاذ التفاوض المباشر في المسالة النووية الايرانية حيث صرح نائب الرئيس انذالك بايدن قائلا : " ان ادارتنا تعيد النظر في السياسة اتجاه ايران " واضاف قائلا ايضا : " نحن علي استعداد للتحدث " وفي اؤاخر عام 2009 تم اجراء اتصالات دبلوماسية مع ايران وان هذه المسالة قامت باثارة جدل في الراي العام الامريكي وان العديد من استطلاعات الراي تظهر ان اغلبية الامريكيين يؤيدون هذه المفاوضات حيث وصلت نسبة الموافقة من 60% الي 70% علي المفاوضات المباشرة مع ايران .⁽⁵⁷⁾

·      الدولة العراقية :-

شغلت المسالة العراقية الراي العام الامريكي حيث كان هناك استطلاع راي عام 2015 يسال المواطنين ما اذا كانوا سيدعمون القوات البرية في العراق للمساعدة في محاربة الاسلاميين ولكن عارض 53% من المواطنين هذا القرار وان في عام 2011 وافق 75% من الامريكيين علي الانسحاب الكامل من العراق لكن سرعان ما انخفضت هذه النسبة الي 61% بعد ثلاث سنوات (عام 2014) ويرجع ذلك التراجع الي ارتفاع عدد اعضاء تنظيم داعش.

كان الشعب الامريكي يثق في سياسة اوباما في العراق حيث ان 58% تنبؤا بنجاح هذه السياسات تنبئ 35% بفشل تلك السياسات وكان ذلك في عام 2010 ولكن في عام 2014 تحول التاييد لسياسات اوباما الي معارضة حيث ارتفعت نسبة المعارضة الي 58% من الامرييكن الذين لا يوافقون علي السياسات المتبعة في العراق ويرجع ذلك الي فشل التعامل مع التنظيم الارهابي داعش .⁽⁵⁸⁾

٢-دور الرأي العام في رسم السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة ولاية دونالد ترامب ٢٠١٧ _ ٢٠٢٠ "

    ليس هناك  شك في ان الامريكيين يعتقدون ان الولايات المتحدة يجب ان تلعب دورا في حل المشاكل الدولية حيث ان اكثر من سبعة من كل عشرة افراد يقولون ان الولايات المتحدة يجب ان تلعب دورا رائدا ورئيسيا في حل المشكلات الدولية ويقول حوالي الربع ان الولايات المتحدة يجب ان يكون دورها ثانوي ويقول عدد قليل جدا ان الولايات المتحدة يجب الا يكون لها اي دور لذا اذا كان دونالد ترامب يركز علي تجسيد الراي العام كاساس لنهجه الواسع في السياسة الخارجية فسيكون له قدر من الحرية وذلك لان الجمهور يريد ان يكون للولايات المتحدة دور علي الصعيد الدولي وان في عام 2017 كان اغلبية الامريكيين (66%) يروا ان من المهم الدفاع عن حلفاءهم و63% يروا ان العمل مع المنظمات الدولية امر مهم ودائما ما اهتم الراي العام الامريكي بهذين البندين واهتم الراي العام الامريكي بالعديد من المسائل الدولية في ولاية دونالد ترامب⁽⁵⁹⁾ وهي⁽⁶⁰⁾:

·      حلف الشمال الاطلسي (الناتو)

    تري الاغلبية الساحقة في الولايات المتحدة الأمريكية انه ينبغي الحفاظ علي وجود الولايات المتحدة في حلف الناتو ووصلت نسبة الدعم 80% من الامريكيين وبالتالي علي الرغم من توبيخ دونالد ترامب لاعضاء حلف الناتو لعدم دفع حصتهم العادلة للدفاع عن انفسهم الا انه اكد علي التزام الولايات المتحدة بدعم حلف الناتو حيث صرح قائلا : " ان التزام الولايات المتحدة قوي جدا " ويبدو هذا يتناسب مع رغبات الشعب الامريكي . ⁽⁶¹⁾

·      الدولة الإيرانية

اتصف الراي العام الامريكي بتناقض حول صفقة النووية الايرانية حيث انه تم اجراء مجموعة من استطلاعات الراي حيث قام مركز بيو للابحاث باجراء استطلاع عام 2018 فقام 32% بتاييد الصفقة و 40% عارض الصفقة وقامت ايضا صحيفة هيل باجراء استطلاع فقام 56% بتاييد الصفقة و 26% عارض الصفقة.

    وكان الرئيس ترامب صريح في سياساته اتجاه ايران منذ ابرام الصفقة النووية الايرانية في عام 2015 وانه يري ان الولايات المتحدة لم تستفيد بشكل كامل من هذه الصفقة ولم تكن الصفقة كافية للحد من امتلاك ايران الاسلحة النووية فكان اول قرارات ترامب اتجاه الصفقة هو الانسحاب منها وحدث الانسحاب بالفعل عام 2018 وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية علي ايران بهدف شل الحكومة الايرانية واحداث انقسام في ايران بين الشعب والحكومة لمعارضة القضية النووية ولكن جاءت هذه المحاولات بالفشل .⁽⁶²⁾

    وبعد الإطلاع علي دور المنظمات  الأمريكية الغير رسمية في رسم السياسية الخارجيه للدولة في عهد كلا من باراك اوباما ودونالد ترامب، فإننا نتطرق إلي إلقاء الضوء علي مؤسسة لا تقل أهمية وتأثيراً عن باقي المؤسسات سواء كانت رسمية أو غير رسمية وهي مراكز الفكر الإستراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية والتي وصلت أهميتها مؤخراً إلي قيام السلطات في جميع بلدان العالم والدول المتقدمة بالأخص إلي طلب رأي العلم والدراسات البحثية في بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

·      دور مراكز الفكر الإستراتيجية في رسم السياسية الخارجيه الأمريكية :-

    تسلط مراكز الفكر الضوء علي العديد من القضايا سواء الاي تتعلق بالسياسات المحلية وأمنها أو السياسات الخارجية، وقد تكون قضايا عالمية تارة وقضايا اقتصادية تارة أخري ⁽⁶³⁾، كما تُعرف علي أنهت المؤسسة التب تمون وظيفتها القيام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية المركزة والمعمقة ومحاولة إيجاد الحلول والمعضلات المتعلقة بمواضيع ذات طابع اجتماعي وسياسي او قضايا الاستراتيجية السياسية .

    هدف تلك المراكز الرئيسي البحث في السياسات العامة للدولة، ولها تأثير فعال في مناقشة تلك السياسات، كما انها تركز اهتمامها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدفاع والأمن الخارجي، كما لا تحاول تقديم معرفة سطحية بتلك السياسات بقدر مناقشتها والبحث فيها بشكل عميق، ولفت انتباه الجمهور لها وينتهي هوارد بالقول إلي " أن هذه المراكز هي مؤسسات بحثية هدفها الأساسي توفير البحوث والدراسات المتعلقة بالمجتمع والتأثير في القضايا الساخنة التي تهم الفرد في المجتمع " .

·      أنواع المراكز البحثية :-

    بحلول نهاية القرن العشرين أصبح هناك أكثر من ١٢٠٠ مؤسسة ممن ينطبق عليها وصف مخازن التفكير وتسيطر علي الساحة السياسية الأمريكية، وهي تشكل مجموعة غير متجانسة من حيث اتساع نطاق المواضيع ومصادر وطرق التمويل والمواقع التي تشغلها ⁽⁶⁴⁾، ويمكن ان نضع لها تقسيم أولي علي النحو التالي :

1.     مؤسسات تابعة للجامعات مثل مؤسسة بحوث الشرق الأوسط التابعة لجامعة كولومبيا .

2.     مؤسسات بحثية تميل لأحد الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مثل معهد بروكنجز الذي يميل للحزب الديمقراطي ومؤسسة هيرتينج التي تنحاز للحزب الجمهوري .

3.     مؤسسات تابعة لهيئات حكومية مثل جامعة الدفاع الوطني ومركز بحوث الكونجرس.

4.     مؤسسات بحثية تابعة لمؤسسات خاصة كبري مثل مؤسسة كارينجي للسلام الدولي .

5.     المؤسسات التقليدية للسياسة الخارجية مثل مجلس العلاقات الخارجية .

6.     مؤسسات متخصصة مثل الجمعية الوطنية للعلوم السياسية .

7.     المؤسسات التابعة للوبي الصهيوني مثل اللجنة الوطنية اليهودية الأمريكية .

8.     مؤسسات مرتبطة بهيئات معارضة للسيطرة الأمريكية ومعظمها من اليسار .

9.     مؤسسات أخري تدخل ضمن مؤسسات بحثية تابعة للكنائس والهيئات الدينية والأقليات والقومية والعرقية واللغوية والناشطين السياسيين والاجتماعيين ⁽⁶⁵⁾ .

·      دور مراكز الفكر الأمريكية في السياسة الخارجية الأميركية في عهد كلاً من باراك أوباما و دونالد ترامب :-

    تتمتع عملية صنع القرار بأهمية خاصة من حيث أنها تحدد السلوك السياسي للدولة في المواقف وخصوصاً وردود الأفعال عموماً، كما أن مصطلح صنع القرار يشير إلي الخيارات التي يتبناها الأفراد والجماعات والتحالفات والتي تؤثر في أعمال الدول علي المسرح المحلي والعالمي، وتتصف قرارات السياسة الخارجية دائماً بأنها ذات قيمة عالية وتكون محاطة بشكوك كثيرة ومخاطر كبيرة، ومن المفيد أن نفهم ما الذي يؤثر في القرارات التي تسبق الأعمال والأحداث، ويعد حقل صنع القرار حقلاً مهماً للبحوث لأن الطريقة الاب تتخذ بها القرارات يمكن أن تكون الخيار النهائي أي أن الطرف المعني يمكن أن يصل إلي نتائج مختلف  تؤثر علي عملية صنع القرار علاوة علي ذلك فإن القيود المعرفية الكبيرة غالباً ما تشوه عملية معالجة المعلومات، وهناك بعض القرارات تحسب بعناية بينما تتخذ قرارت أخري بالاعتماد علي الحدس⁽⁶⁶⁾  .

    أن النظام الأمريكي يسمح لمختلف القوي والتيارات المجتمعية الإدلاء برأيها والتأثير في السياسة الخارجية والداخلية دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث انقلاب حاد في التوجهات العامة للحكومة الأمريكية، وتحظي مؤسسات الفكر والرأي باهتمام خاص لأن فيها منبع لمختلف الأفكار والنظريات التي تؤثر بشكل أو بأخر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة .

    وقد أكدت أحداث سبتمبر عام ٢٠٠١ علي تزايد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال، ولقد ظهرت هذه المؤسسات نتيجة دعوات لجعل عمل الحكومة مؤسساتياً قائماً علي الحرفية ومتوائماً مع أحداث النظريات السياسية والاقتصادية وهذه المؤسسات تولد لدي صانعي القرار الأمريكي عدد من الفوائد أهمها يضيف تفكيراً جديداً لصانعي السياسة الأمريكية وتوفر خبراء العمل في الحكومة والكونجرس وتؤمن لصانع السياسة خبرة لإيجاد تفاهم مشترك علي الخيارات السياسية المختلفة وتثقف المواطن الأمريكي عن العالم وتوفر امكانية قيام فريق ثالث بالوساطة بين طرفين متنازعين ⁽⁶⁷⁾ .

    ويعد دور مؤسسات الفكر والرأي من أكثر المؤثرات في صياغة السياسة الأمريكية وأقلها فهماً وتقديراً كما أن دورها الهام عذا يرجع إلي طابع اللامركزية في النظام السياسي الأمريكي وانخراط الولايات المتحدة كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية منذ القرن الماضي، حيث تقوم هذه المؤسسات البحثية بصياغة التعاطي الأمريكي مع العالم الخارجي لفترة تمتد لحقب متتالية من القرن الماضي .

    كما أن هذا التعاون يظهر في عدد من الأمور أهمها قيامها بإصدار الكتب والمجلات العلمية التي تهدف إلي توعية الرأي العام بالقضايا الأمريكية المختلفة، سواء كانت الداخلية منها او الخارجية، كما أن المراكز البحثية الفترة الأخيرة ساعدت الإدارات الأمريكية المختلفة في نشر الوعي السياسي لدي الجمهور العام الأمريكي بالعديد من القضايا الأمريكية، وخاصة في القضايا التي تتعلق بجوهر السياسة الخارجية وتبرير القرارات الأمريكية في المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون السياسية للدول المختلفة .

    وتقوم مراكز الفكر بالتأثير في صناعة القرار من خلال عدد من المحاور الهامة وأبرزها أنها تعتبر مراكز صناعة الأفكار والوسائل التي ترتبط بالسياسة الأمريكية، حيث تقوم بدراسة كافة المستجدات الدولية، وأهم تلك المستجدان قضايا الإرهاب علي الساحة الدولية منها والإقليمية، وتقديم كافة التوصيات للإدارة الأمريكية من أجل التعامل مع الإشكالات المختلفة التي ترتبط بالمصالح الأمريكية سواء في الشأن الداخلي أو علي الساحة الدولية .

    وأن هذه المؤسسات لم تسع في بادئ الأمر إلي التأثير في القرارات السياسية بشكل مباشر بل سعت إلي زيادة الوعي لدي صانعي القرار، وذلك بمزيد من الخيارات السياسية المتاحة أمامهم كما أنها تساهم فيصنع القرار الأمريكي من خلال إثراء الثقافة المدنية الأمريكية عن طريق تعريف مواطني الولايات المتحدة بطبيعة العالم الذي يعيشون فيه، كما أن مشاركتها في صنع القرار الأمريكي سواء بطريقة مباشرة بواسطة ما توصلت إليه من نتائج بحثية تجعل صانع القرار لن يتواني في أن يبني سياسته علي تلك النتائج أو بطريقة غير مباشرة .

    وبالنظر لمدي العلاقة بين الإدارات الأمريكية المختلفة ومراكز الفكر الأمريكية، نجد أن البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب كان أقل اهتماماً بمرتكز الفكر عن الإدارة السابقة للرئيس أوباما وأقل اعتماداً عليها أيضاً، حيث قال مارك روم (الاستاذ بجامعة جورج تاون) أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من الواضح انها كانت تفتخر بأنها إدارة فكرية عالية وأنها الإدارة التي أولت اهتمام واسع النظير بالمراكز البحثية، كما كان لها دور محوري في صنع القرار السياسي في تلك الإدارة للرئيس أوباما .

    وذلك علي العكس تماماً فإن الإدارة السابقة للرئيس ترامب التي كانت صريحة تماماً من البداية من أنها لا تعني أية اهتمامات لمراكز البحوث ولا تثق في خبرائها، وأن الرئيس ترامب كان يشك في مصداقية أي عمل تقوم به مؤسسة بحثية أو اي منشأة فكرية أمريكية، وأبرز الأدلة علي ذلك فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فإن العديد من المراكز البحثية قد أدلت برأيها في مسألة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني والتي تحدث عنها ترامب كثيراً في السابق .

    وأنه بنوي إلغاء هذا الاتفاق مع إيران متغافلاً الأبحاث التي توصلت إليها تلك المراكز البحثية عن خطورة الموقف الأمريكي وضعفة في حالة إلغاء الاتفاق الإيراني من الجانب الأمريكي، وقد ذكر مركز (بلفر للأبحاث) أيضاً " أن الرئيس ترامب أعلن مؤخراً عن استعداده لتأكيد التزام إيران بالاتفاق النووي "، وفي سياقه تحدث مركز (ويلسون للأبحاث) " أن الاتفاق النووي الإيراني اتفاق ممتاز للإدارة الأمريكية حيث يعمل علي الحد من قوة و نفوذ إيران في المجتمع الدولي والمنطقة الشرق أوسطية وإذا قام الرئيس بالأنسحاب بالتأكيد ستكون الولايات المتحدة معزولة عن العالم، ولن تتمكن أيضاً من الحد من النفوذ الكورية الشمالية بعد الآن "

    ولذلك مراكز الأبحاث دور هام في عملية صنع السياسة الخارجية الأميركية، وأن الادارات الأمريكية المختلفة قد تعاملت مع هذه المؤسسات بصورة مختلفة، حيث أهتمت إدارة الرئيس باراك أوباما اهتماماً كبيراً بمراكز الأبحاث، في حين أهملت وتراجع دورها في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد أقترب موعد الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ المتنافسين في السعى للحصول علي رضا الشعب الأمريكي بإستخدام وسائل مختلفه ومن وجهة نظري أن هذة الإنتخابات هي الأغرب والفارقه في حياة الشعب الأمريكي وذلك بسبب ترجيح كفة الحزب الديمقراطي ومرشحه جون بايدن فبدأ الحزب الجمهوري بكافة الطرق التأثير على رغبة الشعب في إنتخاب دونالد ترامب فترة رئاسية أخرى .

شكل الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية  ٢٠٢٠ :-

    وفي نهاية هذة الدراسه البحثية نود تغطيه أهم الأحداث التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشحي الحزب الديمقراطية والجمهوري، حيث تعتبر انتخابات 2020 هي "أغرب انتخابات أمريكية وأكثرها إثارة وتعقيدا وربما غموضا" من قبل معقلون في السباق الانتخابي " بالمعركة الكبيرة "، بالاضافة الي انه حذر آخرون من بوادر "أزمة سياسية" في الولايات المتحدة، خاصة مع تقارب الفارق بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايات متأرجحة حاسمة.

    هذه الانتخابات قد اتستنفدت كل الوسائل القانونية الممكنة قبل حسم النتيجة النهائية، أو قبول الطرفين بها، لأن المناخ الانتخابي متوتر ومحموم، وان المرشحين قاموا بالتشكيك  في مسار العملية الانتخابية مبكرًا، مما يعني أن كلا منهما، أو بالأصح حزبيهما، في حالة استعدائية جاهزة ضد بعضهما البعض، وكانوا على استعداد لتعقيد المشهد إلى ما لانهاية"، وعندما اصبح هناك اقتراب لحسم النتائج لصالح المرشح بايدن وعُّد ترامب باللجوء إلى القضاء للطعن بقانونية بعض بطاقات الاقتراع عبر البريد مما ادى ذلك لزيادة التخوف حول حدوث توتر وارتباك سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية .

    بالاضافة الي انه أكد  مراقبون أن جائحة كورونا، والاقتصاد المتضائل، واضطراب يوم الاقتراع لم تكن القضايا الوحيدة المطروحة في الانتخابات الرئاسية هذا العام الماضي، وأدى ذلك لزيادة واحدة أخرى للقائمة، وهي معارك قضائية لا هوادة فيها بين ترامب وبايدن في حالة اقتراب نتائج الانتخابات"، صدق مجلس النواب والشيوخ الاميركيان في جلسة مشتركة مع  نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قاطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى الكابيتول⁽⁶⁸⁾.

    وعندما نتطرق الي محاولات ترامب العديدة في التشكيك حول نتيجة الانتخابات التي جاءت لصالح بايدن  ونشر التوتر والفوضى من قبل انصاره ومنهم جماعة (PROUD BOYES) بعد الاشارة لهم من قبل ترامب التي اعطاها لهم في خطاب لهم وهي السماح لهم بأقتحتام الكابتول ونشر الفوضى في البلاد والاعتراض على فوز المرشح الاخر مما جعل هناك عقوبة كبيرة على عاتق ترامب حول تورطه في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد .

   قام ترامب بالاستخدام الغير سلمي للسلطة واساءة استخامها عن طريق زعزعة الامن والاستقرار داخل البلاد تم انشاء محاكمة  في مجلس الشيوخ لادانة ترامب بتهمة التحريض على العصيان ولكن تم تبرأته من هذه الادانة، بالاضافة انه تم تهديد ترمب بطرده من البيت الابيض في حالة عدم تسليمه للسلطة بشكل سلمي لبايدن ولكنه رفض ذلك مما ادى لطرده من البيت الابيض وتنصيب بايدن رئيسآ للولايات المتحدة الأمريكية وجعل ترامب اول رئيس مطرود من البيت الابيض .

أبرز الإجراءات التي اتخذها بايدن فور توليه حكم الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٢٠ :-

   لقد شن بايدن حرب على العنصرية معتبرها بأنها تفسد روح الولايات المتحدة الأمريكية  كما انها مدمرة ومكلفة للدولة وهو ما تم توضيحه في خطابه الذي القاه بالبيت الابيض، من خلال ذلك الخطاب أعلن أنه  هناك عدة قرارات ومن بينها أمر تنفيذي بإنهاء السجون الفدرالية الخاصة، ينص على عدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها، كما انه وقع ثلاث مراسيم اخرى  لتعزيز مكافحة التمييزو العنصرية في مجال الإسكان، ومكافحة العنصرية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، ولتعزيز الحوار بين إدارته والشعوب الأمريكية الهندية.

   إذا تم التركيز حول نقطة العنصرية في عهد بايدن فإنه سوف يتم الحديث عن الجدل الذي قام بين بايدن وترامب اثناء الانتخابات الرئيسية، يرى بايدن والذي كان نائب للرئيس الاسبق اول رئيس أمريكي أسود أن ترامب "يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاءوا"، مضيفا أنه "لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط، بالاضافة الي انه لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري. ولم يفعله رئيس ديمقراطي. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب. وهو أول من قام بذلك".

    لذلك قام بتعديل العديد من الامور والقرارات داخل البلاد لكي يحد من العنصرية التي تعتبر من اهم القضايا المتواجدة في المنطقة، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من اكثر الدول التي تتواجد بها ظاهرة العنصرية بكثرة وبطريقة واضحة وبالاخص بين المواطنيين ذو البشرة البيضاء والسوداء، فالمواطنيين ذو البشرة البيضاء في اعتراض دائم حول وجود المواطنيين ذوي البشرة السوداء، لذلك حرص بايدن على حد ظاهرة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية كما انه حرص على التأكيد أن مكافحة العنصرية "ستستغرق وقتا".

   هذا لا يعني أن فترة تولي بايدن للرئاسة حالية خاليه من قضايا العنصرية  أظهر فيديو جديد لإساءة معاملة الشرطة لطفلة من اصول افريقية، أن آفة العنصرية مازالت متأصلة في المجتمع الأميركي رغم أن تجلياتها كانت أكثر وضوحا في عهد سلفه دونالد ترامب⁽⁶⁹⁾.

    بالاضافة الي القضية المعروفة والشهيرة " جورج فلويد " والتي تم تأجيل اصدار الحكم فيها على المتهميين الي أغسطس القادم، فالحادث كان عبارة عن مآساه حقيقة وبدأت عندما دخّل  الظابط شوفين مع ثلاثة من زملائه الشرطيين في 25 مايو، لتوقيف جورج فلويد للاشتباه باستخدامه ورقة مالية مزورة بقيمة عشرين دولارا لشراء علبة سجائر. وبقي شوفين راكعا على عنق جورج فلويد الممدد أرضا على بطنه مكبل اليدين، على مدى نحو تسع دقائق طويلة لم يأبه خلالها لتوسل الأربعيني الأسود ونداءاته المتكررة، إذ كان يكافح لالتقاط أنفاسه⁽⁷⁰⁾.

    من اهم القضايا المتواجدة تحت بند العنصرية هي كيفية التعامل مع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول عن قناة DW الألمانية، "سأدرج الأصوات الأمريكية المسلمة كجزء من إدارتي، إذا كان لي الشرف بأن أكون رئيسا فسوف أنهي الحظر المفروض على المسلمين من اليوم الأول.."

    وتابع قائلا: "الجاليات المسلمة هي أول من شعر بهجوم دونالد ترامب على جاليات السود والسمر في هذه الدولة من خلال حظره السيء للمسلمين.. تلك المعركة هي افتتاحية لأربع سنوات من الضغوطات والإهانات المستمرة والهجمات ضد الجاليات الأمريكية المسلمة"، مضيف ايضآ : "من الأشياء التي أعتقد أنها مهمة هي أنني أتمنى أن نعلم المزيد في مدارسنا حول العقيدة الإسلامية، وبحسب حديث عن النبي محمد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه⁽⁷¹⁾.

    لا يمثل الرئيس بايدن نفسه في الإدارة الجديدة، بل هو ممثل لنخبة واشنطن التي تتعامل مع جماعات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط على أنها "قابلة للتعامل"، وأنها "ليست خطراً حقيقياً"، بل إن التوقيت الراهن قد يكون ملائماً لفتح صفحة جديدة، وبناء شراكات سياسية مختلفة، استثماراً للظرف السياسي الحالي، كما انه شديد الحرص على عدم اتباع سياسات ترامب والتي كانت السبب في وجود عدد كبير من الاعداء لدى الولايات المتحة الأمريكية وكرهه المسلميين والدول الاسلاميه له، لذلك قام بايدن ليوضح نيته في انهاء العنصرية  بتعين زاهد قريشي (45 عاماً) الذي سيصبح، إذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، أول قاض فيدرالي مسلم في الولايات المتحدة. وقريشي من أصول باكستانية وهو حالياً قاض في نيوجيرسي.

   بالاضافة الي التعيينات  البعيدة عن العنصرية التي قام بها الرئيس الامريكي بايدن تم تعيين القاضية من أصل إفريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاماً) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها. وإذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينها فستخلف ميريك جارلاند الذي أصبح وزيراً للعدل. وكان يجري التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا. وإذا انضمت إلى هذه الهيئة في السنوات المقبلة فستصبح أول سوداء تشغل مقعداً فيها. ومن بين التعيينات ال11 التي أعلنها الرئيس الأمريكي، هناك ثلاث نساء من أصول إفريقية لمناصب في محاكم استئناف.

   مع انتهاء الرئاسة المضطربة لدونالد ترامب ووصول الإدارة الديمقراطية لجو بايدن لتأخذ مكانها في البيت الأبيض، من المقرر أن تشهد السياسة الخارجية الأمريكية تحولاً في الأولويات ووجهات النظر منها تغيير سياسة ترامب " أمريكا أولاً " لصالح سياسة أكثر مرونة تتمثل في إعادة تأكيد العلاقات مع الحلفاء وتجديد الأساليب الدبلوماسية لحل الأزمات الدولية⁽⁷²⁾.

   وأن بايدن سيعمل بجهد أكبر بكثير من ترامب وحتي اوباما، علي جعل السياسة الخارجية الأمريكية لبلاده تعمل لصالح الأمريكيين العاديين، وتعتبر تلك " التحدي الأكبر الذي يواجهه " موضحاً أن إيمان الأمريكيين بالتعددية قد فقد في السنوات الأخيرة، وأنه سيتعين علي بايدن استعادة ذلك من خلال التأكيد بأن السياسة الخارجية الأمريكية " ترتي ثمارها " للمواطنين الأمريكيين العاديين .

   لقد تعهد بايدن بإعادة تنظيم الأولويات المحلية للحد من عدم المساواة الاقتصادية، ودعم الوظائف عالية الجودة، أيضًا تعهد بإعادة تقييم السياسة الخارجية للولايات المتحدة لدعم نوع من القومية الاقتصادية التي تركز على الطبقة الوسطى، وهناك مؤشرات مبكرة على تحول الدبلوماسية الأمريكية لدعم التزام بايدن، ففي مارس الفائت، ألقى " أنتوني بلينكين " أول خطاب له كوزير للخارجية، و كان العنوان غير معتاد لأنه وجّه كلماته ليس إلى القادة الأجانب أو شعوب العالم، ولكن إلى الشعب الأمريكي. وقال: «حددنا أولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن من خلال طرح بعض الأسئلة البسيطة: ماذا ستعنى سياستنا الخارجية للطبقة الوسطى؟ ما الذى يتعين علينا القيام به حول العالم ليجعلنا أقوى هنا فى الوطن؟ وما الذى يتعين علينا القيام به فى الوطن ليجعلنا أقوى في العالم؟»، يؤكد كل سؤال من هذه الأسئلة على استراتيجية مشتركة حول الأسس المحلية لقوة الولايات المتحدة ⁽⁷³⁾ .

    ولا يتناول أى منها بشكل صريح الجانب التقليدي للسياسة الخارجية الأمريكية من : إبراز قوة الولايات المتحدة، والمواجه مع  الخصوم،ودور الولايات المتحدة في التحالفات الدولية.
هذا التحول المعلن في السياسة الخارجية الأمريكية هو جزء من تحول أوسع في السياسة الأمريكية بشكل عام، وهذا التغيير المدفوع بزيادة عدم الرضا عن سيطرة الشركات على المؤسسات السياسية وتزايد عدم المساواة الاقتصادية، والظلم العنصري، والقلق المرتبط بالعولمة، ينطوي على دعم دور حكومي نشيط في تخفيف العوامل التي تؤثر على حياة الناس اليومية .
    ومن الممكن أن تكون عملية تطوير السياسة في حكومة الولايات المتحدة من أعلى إلى أسفل (من خلال توجيه من الرئيس) أو من أسفل إلى أعلى (من خلال البدأ بالعمل الميداني أو البحث في مكان ما في البيروقراطية ثم يرتفع). في كلتا الحالتين، تتضمن هذه المقترحات عمومًا قدرًا من المراجعة البيروقراطية والتكرار، مثلا في البيت الأبيض يتم تنسيق عملية السياسة الخارجية عبر وكالات الفرع التنفيذي من خلال العديد من اجتماعات مجلس الأمن القومي، و تستلزم هذه العملية اجتماعات متكررة على مستويات مختلفة من التسلسل الهرمى البيروقراطي، وعادة ما تسبق الاجتماعات القرارات الرسمية التي يتخذها الرئيس جنبًا إلى جنب مع اللجنة الرئيسية (المكونة من مسئولين فى الإدارة).

    ولكن يكمن التساؤل هنا "أين سيتم أخذ مصالح الطبقة الوسطى في الاعتبار في عملية تطوير السياسة الخارجية ؟"، وعندما يتم الإعلان عن السياسات، تؤكد الإدارة أن خيارات سياستها الخارجية جيدة للطبقة الوسطى، لكن يمكن أن يختلف الأشخاص حول ما إذا كانت السياسة مناسبة تمامًا لأهدافها .

    من المرجح أن يكون تحديد تأثيرات سياسات خارجية معينة على الطبقة العاملة والوسطي صعبًا للغاية لسبب واحد: فمن المحتمل أن يظهر التأثير في سنوات، أو حتى عقود، وليس في أسابيع أو شهور، وأيضاً حتى بعد مرور الوقت سيكون من الصعب رسم روابط سببية محددة  فالعديد من التأثيرات سواء كانت إيجابية أو سلبية، ستكون نتيجة مجموعة من القرارات السياسية متعددة وهناك أحداث خارجية وتحولات ديموغرافية وغيرها، لذلك سيكون من المستحيل ربط بعض النتائج بشكل حاسم بقرار سياسي معين .

    كما يفترض معظم المعلقين أنه عندما يقول شخص إن السياسة جيدة للعمال في أمريكا، فإنهم يعنون أنها مفيدة لهم اقتصاديًا من حيث ارتفاع الدخل، ولكن حتى لو كانت مثل هذه الاعتبارات الاقتصادية عنصرًا أساسيًا، فهل الرفاه الاقتصادي هو الاعتبار الوحيد المناسب؟ أليس مناخ العمل ضروريًا للتأمين طويل الأجل للعمال وأطفالهم؟ ماذا عن صحة الديمقراطية الأمريكية وقوة المؤسسات التى تهدف إلى حماية حقوق الأفراد فى التعبير الحر؟

لكن ربما تكون إحدى طرق تقييم مزايا سياسة معينة تجاه الطبقة الوسطى هى ببساطة سؤال الطبقة الوسطى نفسها.

    ولذلك يمكن أن تبدو أجندة السياسة الخارجية لصالح العمال بمثابة سبب منطقي للانسحاب من العالم أو تجنب المشاركة الدولية لصالح الأولويات المحلية، لكن ما وعد به بايدن ليس شكلا من أشكال الانعزالية الجديدة ؛ بل هو شكل متطور من أشكال الأممية، وعلينا ألا ننسى أن العالم يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها بدون قيادة الولايات المتحدة لذلك لزم الأمر تنظيم «المنزل الأمريكي» أولا، قبل أي شيء.

الخاتمة :-

    وفي نهاية هذة الدراسة البحثية والتي تؤكد علي أسباب إختيارنا لدةر المؤسسات الأمريكية  لما للدولة الأمريكية من أهمية علي الساحه العالمية وتأثير واضح لا يمكن إنكاره علي المستويين الدولي والإقليمي، ولكن من وجهة نظري أن الإدعاءات الديمقراطية التي كانت تختص بها الدول الغربية نفسها دون غيرها أصبحت مجرد إدعاءات أهمية لا وجود لها علي أرض الواقع والدليل على ذلك ما حدث بعد ظهور نتيجه الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحمل فوز المرشح جون بايدن علي نظيره دونالد ترامب بالشكل الذي تم توضيحه مسبقاً .

    وبعد التطرق إلي مثل هذه الدراسة البحثية والدخول في كافة تفاصيل الدولة الأمريكية منذ نشأتها مروراً بمراحل تكوينها وبناءها وتحقيق أولي خطوات التقدم فيها من خلال بناء دستور قوي وراسخ لا يتغير اي جزء منه بسهولة، فقد تعرفنا أيضاً علي أهم رؤساء الدوله الأمريكية وأكثرهم تأثيراً فيها وكيفية وصولهم للحكم وفهم سيكولوجية إتخاذهم لكافة القرارات الهامة في الدولة،  بل إننا تطرقنا أيضاً إلي دراسة طبيعه الحكم السياسي فيها وكيفية تطبيقه بكافة حذافيره وشروطه ومتطلباته حتي أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نموذج مثالي في تطبيق الحكم الرئاسي، ففي بداية الدراسة البحثية تطرقنا إلي دراسة نشأة المؤسسات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية في الدولة وكذلك فقد كان  الدافع التي أدي إلي نشأتها هو التحرر من الإحتلال البريطاني.   

    وعندما تم الإتفاق بين قادة الثورة الأمريكية والتي كان لهم الفضل الأكبر في نشأة الدستور الأمريكي علي تحرير الدولة وبناءها،  بدأت حاجه الدولة إلي بناء مؤسسات تساهم فى بناء الدولة وتحقيق تقدمها ونهضتها وبالفعل فقد نشأت مجموعة من المؤسسات الرسمية والتي تمثلت في الجهاز الإداري و التنظيمي للدولة وكان من أهمها السلطات الثلاثه الأمريكية التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافه إلى مجموعة أخري من المؤسسات ولكنها غير رسمية بمعني أنها لك تكن موجودة في مواد الدستور الأمريكي كما أنها لا تؤثر في الحكم الأمريكي بشكل مباشر ومن أهمها الأحزاب السياسية وجماعات المصالح والضغط وكذلك الرأي العام في الدولة بأكملها .

    فعلي سبيل المثال وجدنا في الدولة الأمريكية أن رئيس الدولة والتي يمثل السلطة التنفيذية هو المتحكم الأول والأخير في كافة جوانب الدولة سواء داخلياً أو خارجياً، فالرئيس وفقاً للنظام الرئاسي يسود ويحكم في نفس الوقت كما أنه مسئول جنائياً وليست سياسياً ولكن علي أرض الواقع وجدنا أن الرئيس الأمريكي لا يمكنه إتخاذ أي قرار دون مشاورة السلطة التشريعية في الأمر والتي تنقسم إلى مجلسين رئيسيين وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومجموعه من اللجان المتخصصة، كما ظهرت أيضاً وتأسيس السلطة القضائية والتي تختص بكثير من المهام في النظام السياسي الأمريكي علي نحو لا يسمح لأي جهه مهما كانت التدخل في عملها والعكس صحيح وبعد مرور مرحلة تأسيس الدولة ورسم السياسة الخاصه بها واختيار طبيعه النظام السياسي فيها .

    وقد تشكلت أيضاً مجموعة من المؤسسات غير الرسميه في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأت تمارس عملها وتفرض أهمية وجودها علي الساحه السياسية وتقوم بالتدخل في كافة المجالات في الدولة وتساهم بدور كبير لا يمكن إنكاره بل أصبح الخائفين لعد لا يمكن الإستغناء عنه وتمثلت هذى المؤسسات من وجهة نظر الدراسة البحثية في الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح والضغط والرأي العام في الدولة بإعتبارهم من أهم المؤثرات علي صناعه القرار واتخاذه،  ويتضح لنا من هذة الخطوات المتتايه في التقدم والتطور أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنشأ دولة كبري كما هي عليه الآن ولكنها تمكنت من عبور كثير من المراحل وهدم الكثير من الحواجز وفرضت النظام واستطاعت إستغلال كافة مواردها في تحقيق نهضه الدولة.

    تناولت هذة الدراسة بالبحث العلمي والتحليل المنطقي كافة أدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسية الداخلية والخارجية للدولة الأمريكية  منذ نشأتها وصولاً إلي ما هي عليه الآن، فقد تطرقنا إلي دراسة العلاقات الأمريكية مع بعض دول العالم العربية والغربية كما تعرفنا على كيفية صنع القرار في السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية ودرسنا مدي نسبية إستقرار العلاقات بين المؤسسات الأمريكية وبعضها البعض سواء الرسمية أو غيرها وكيفية إجراء الانتخابات وإقرار النظام فيها وتحقيق الديمقراطية وكذلك شكل العلاقات التي تربط بين رؤساء الدولة كلاً منه علي حدي وبين المؤسسات غير الرسميه الموجودة في الدولة .

     كما تعرفنا علي أهم الشخصيات التي تولت الحكم الأمريكي منهم باراك أوباما ودونالد ترامب وتناولنا في إيجاز وصول جون بايدن للحكم في عام ٢٠٢٠ ولفت النظر إلى التداول اللا سلمي التي حدث في السلطة الأمريكية كما سبق توضيحه، وقد تطرقت الدراسة أيضاً إلي تغطية كافة الأحداث والوقائع التي حدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي جون بايدن ومدي قدرته علي إدارة الدولة في ظل جائحه كورونا وتواجد مجموعة من الأزمات الاقتصادية وغيرها وعلاقته مع كافة المؤسسات الموجودة في الدولة سواء الرسمية أو غير الرسمية ومدي إهتمامه بها وبذلك تكون قد اكتملت جميع جوانب الدراسة البحثية و نجحت في التوصل إلى مجموعه من النتائج والتوصيات يتم تناولها فيما يلي .

النتائج:-

1.     الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبري لا يمكن الاستهانه بمكانتها ولا امكانياتها ومن الجدير بالذكر ان المكانه التي وصلت لها الدولة و اهميتها لم تكن نتيجه لمجهود شخص بعينه او مؤسسة بعينها ولكنها نتاج لجهود مجموعه من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية علي درحة عاليه من المؤسسسية.

2.     الولايات المتحدة الأمريكية يقر بها النظام الرئاسي و كان اول رئيس لها هو جورج واشنطن فهو ناشط سياسي وجندي امريكي ويعتبر من اهم مؤسسي الدولة حيث انه شغل منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة خلال الحرب الأمريكية الثورية.

3.     الدستور الامريكي يمنح رئيس الدولة السلطة التنفيذية بكافة اشكالها فالرئيس هو القائد الاعلي للجيش والدستور ويقود الميليشيات المسلحة ولكن السلطة التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية تكون علي حسب الدستور.

4.     مراكز الدراسات الاسترتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية لم تظهر حتي عام 1918 ولكنها ظهرت فيما بعد في عام 1919نظراً لأهميتها ودورها الهام في صنع القرار في النظام الامريكي فهي نشاة من خلال روكلفر وترجع نشأتها الي ما يعرف بإسم مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

5.     تعتبر المحكمة العليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي اعلي هرم السلطة القضائية و ايضا محاكم الولايات التي تتولي النظر في قضايا القانون العام.

6.     في الولايات المتحدة الأمريكية الاحزاب السياسية جزء لا يتجزء منهاحيث ان لم يكن نشاط الاحزاب بعيرا عن تأسيس الولايات المتحدة نفسها وذلك منذ 1783 عندما أدى صدور الدستور إلى انقسام النخبة السياسية مؤيد ومعارض للفيدرالية وتحولت تلك المعارضة فيما بعر الي ثنائية حزبية.

التوصيات:-

1.     من وجهة نظري أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها توسيع فجوة المشاركة السياسية للأحزاب السياسية وإعطائهم فرص حقيقية للمشاركة والوصول للحكم وذلك يحقق فائدتان الأولى منهم وقف الصراعات السياسية بين الاحزاب المسيطرة علي الدولة وهما حزب جمهوريين والديمقراطين واما الثانية فهي تطبسق الديمقراطية العادية بين جميع الاحزاب المؤهله للحكم الموجوده في الدولة.

2.     من وجهه نظري أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية يجب علي القضاة الفيدراليون فيها أن يتعاملوا مع حالات حقيقية وليس حالات افتراضية وأيضاً يجب أن تكون الحالات صالحة للنظر فيها .

3.     من وجهة نظري أنه يجب على الكونجرس الأمريكي أثناء ممارسة سلطاته وهي فرض وجباية الضرائب و الرسوم والمكوس أن تكون جميع الرسوم والعوائد موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية .

4.     من وجهة نظري أن سلطات الرئيس يجب أن تكون مطلقة في بعض الأحيان ومقيدة في حالات أخرى مما يجعل هناك توازن بين علاقة الرئيس بالسلطات داخل الدولة ومن ناحية أخرى علاقة السلطات ببعضها.

 

الهوامش

1)      إميل هوبنر، " النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية "، ٢٠٠٩،الطبعة الأولى، متاح على:

https://www.neelwafurat.com/itempageMobile.aspx?id=lbb186587-222438&search=books     

2)      "نشأة النظام السياسي الأمريكي"، ٢٠١٩، مقال منشورة، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية، متاح على الرابط:

https://www.politics-dz.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD/

3)      سليم كاطع على، "خصائص النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية "، المركز الديمقراطي العربى، ٢١ أبريل ٢٠١٨، متاح على الرابط https://democraticac.de/?p=53756

4)      " جماعات المصالح والضغط "، مقال منشور بتاريخ ١٠ /١/ ٢٠٢٠ متاح علي الرابط:

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7

5)      اميره مصطفي، اقتراب صنع القرار السياسي في السياسة الخارجية، المركز الديمقراطي العربي،2019.

6)         https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/11/11_2018_03_26!09_46_15_PM.pptx&ved=2ahUKEwiZ9Lvh1ajtAhWEtHEKHb7xBv4QFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw3MNrrVfn3qCCiOOqjp77MU&cshid=1606684454340

7)      احمد يوسف، النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، مكتبة الانجلو مصرية، 1985.

8)      إميل هوبنر، " النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية "، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٩، متاح علي :

https://www.neelwafurat.com/itempageMobile.aspx?id=lbb186587-155517&search=books .

9)      عصام عبد الشافي، " كيف يصنع القرار في الولايات المتحدة ؟"، المعهد المصري للدراسات، تركيا – إسطنبول، ٢٠١٨ .

10)   محمد صالح، " دور الجماعات الضاغطة في صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية "، كلية الحقوق، أكدال الرباط، متاح علي : https://m.ahewar.org/s.asp?aid=311313&r=0 .

11)   رغد علي حسن، " جماعات الضغط والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة حالة منظمة إيباك "، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، ٢٠٠٨ .

12)   محمد محمد حسين، أسامة عنتر حمدي، " السياسة الأمريكية في عهد أوباما وانعكاساتها علي الدور الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي "، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٧ .

13)   عفاف محمد إسماعيل المليجي، " استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الارهاب : دراسة حالة داعش في عهد أوباما (٢٠٠٨ – ٢٠١٦) "، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٨ .

14)   خالد محمد هاشم، الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بين الثابت والمتغير في عهد ترامب "، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٩ .

15)   محمد عبدالهادي الصاوي، " حالة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأمريكي في ظل إدارة ترامب "، المركز العربي للبحوث والدراسات، ٢٠١٨، متاح علي : . http://www.acrseg.org/40968

16)   إبراهيم مصطفي كابان، " السياسة الخارجية لإدارة ترامب: نظرة علي الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية "، متاح علي : https://www.elsiyasa-online.com/2020/01/Trump-Foreign-Policy.html?m=1 .

17)   " النظام السياسي الأمريكي "، الموسوعة السياسية، متاح علي الرابط:

  https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A

18)   [1] عصام عبد الشافي، " كيف يصنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ "، المعهد المصري للدراسات، تركيا، إسطنبول، ١٣ ديسمبر ٢٠١٨، متاح على الرابط:

  https://eipss-eg.org/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%9F/?fbclid=IwAR3eJsijqE3BHrqxX88QM6WQIyilfS5R0mbJC9mBrsTh11KjDIldzRAsL6A

19)   فواز جرجس، " السياسة الأمريكية تجاه العرب "، متاح علي الرابط:

  https://tahmil-kutib-pdf.info/khly_mn_qwt_ldf_lshby_ktb_lmwlfyn-lsys_l_mryky_tjh_l_rb_kyf_tsn_wmn_ysn_h_72698.html

20)   عصام عبد الشافي، مرجع سابق، ص ٢٠ – ٢٥ 

21)   دستور الولايات المتحدة الأمريكية، متاح علي : http://www.constituteproiect.org/conslang=ar .

22)   تامر نادي، " النظام السياسي الأمريكي ... نموذج تطبيقي لنظم الحكم "، ملتقي الباحثين السياسيين العرب، ٢٠١٩، متاح علي :                                                                                                                                             www.arabprf.com .

23)   كاظم علي الجنابي، علي مجبد العكيلي، " العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في ظل النظام الأمريكي "، جامعة المستنصرية، العراق .

24)   مايكل دجاي فريدمان، النظام القضائي الامريكي، موقع وزارة الخارجية  الاميركية، 2008.

25)   منصف السليمي، القرار السياسي الاميركي، ص183 . 184

26)   ليلى العاجيب، مفهوم الأحزاب السياسية، https://mawdoo3.com/، 2019 .

27)     https://www.marefa.org/

28)     https://www.marefa.org/

29)   تاريخ مختصر للاحزاب السياسية الأمريكية، https://www.hindawi.org/books

30)   مرجع سابق

31)   مرجع سابق

32)   ما هو الفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين؟، موقع العقل السليم، 2019 .

33)     https://www.politics-dz.com/

34)   أميمة قادري / دور جماعات الضغط في رسم السياسة العامة / جامعة العربي بن مهيدي –ام البواقي – كلية الحقوق والعلوم السياسية / 2014/2015 / علي الرابط التالي :

 https://mothakirat-takharoj.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-

35)   تأليف : لاري الويتز / ترجمة : جابر سعيد عوض / كتاب بعنوان : نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية / دار النشر : الجمعية المصرية لنشر المعرفة  والثقافة العالمية / 1997.

36)   رغد علي حسن/  جماعات الضغط والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الامريكية دراسة حالة (منظمة ايباك) /  كلية العلوم السياسية / 2018/ علي الرابط التالي :

https://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/1406

37)     Bbc news /US gun control: What is the NRA and why is it so powerful? / 2020/ link :

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-35261394 

38)   ريا الحمداني / الاسلاموفوبيا : جماعات الضغط الاسلامية في الولايات المتحدة الامريكية منظمة كير / 2011 / العربي للنشر والتوزيع / رقم الايداع : 13039/2010

39)   لاري الويتز / ترجمة : جابر سعيد عوض / كتاب بعنوان : نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية / دار النشر : الجمعية المصرية لنشر المعرفة  والثقافة العالمية / 1997

40)   د: عبدالرحمن عبدالعال / محاضرة بعنوان "مفهوم الراي العام" / كلية سياسية والاقتصاد جامعة بني سويف

41)   الموسوعة السياسية / مقال بعنوان " الرأي العام - Public Opinion " / علي الرابط التالي :

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8

42)   د: بطرس حلاق / كتاب بعنوان : الراي العام وطرق قياسه / الجامعة الافتراضية السورية /2020

43)   لاري الويتز / ترجمة : جابر سعيد عوض / كتاب بعنوان : نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية / دار النشر : الجمعية المصرية لنشر المعرفة  والثقافة العالمية / 1997

44)   موقع ملتقي الباحثين السياسيين العرب / مقال بعنوان : مدخل الي الراي العام / 2019/ :

http://arabprf.com/?p=412

45)   لاري الويتز،  مرجع سابق.

46)   حسن سيد إسماعيل، " النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا "، جامعة أم درمان، كلية الدراسات الإجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعه الأولي، ١٩٧٧

47)   [1] "باراك أوباما "، مقال منشور بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠، مجلة سياسة وإقتصاد، متاح علي الرابط :

https://m.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7/t-17425228

48)   " نبذة عن حياه باراك أوباما؟ "، مقال منشور، متاح علي الرابط  :

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091009_mh_obamabiography_tc2

49)   "مجلس الشيوخ يرفض تعديل قانون حيازة الأسلحة النارية "، مقال منشور بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٣، متاح على الرابط :

 https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/04/130417_us_senate_gun_law_rejection

50)   أنس بن علال، " مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بايدن : الإستثمار في مكاسب ترامب والعودة إلى نهج أوباما "، المركز الديمقراطي العربى، الجامعه المستقلة، ٦ ديسمبر ٢٠٢٠، متاح على الرابط https://democraticac.de/?p=71477 

51)   حكمت نبيل المصري، " مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره علي النظم الديمقراطية "، جامعة الأزهر،  غزة، فلسطين، رسالة ماجستير، المركز الديمقراطي العربى، ٣ يناير ٢٠١٧، متاح على الرابط :

https://democraticac.de/?p=41994 

52)   زهير شكر، " الوسيط في القانون الدستوري "، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٤، الطبعة الثالثة، صفحه ١٧٤ 

53)   كتاب " مؤسسات صنع السياسة العامة "، متاح علي  https://www.politics-dz.com/%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86/

54)   حسن سيد أحمد إسماعيل " النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا " جامعة أم درمان، كلية الدراسات الاجتماعية، دار النشر العربية .

55)   حسن سيد أحمد إسماعيل، المرجع السابق.

56)   الدكتور عبد الحميد متولي " القانون الدستوري والأنظمة السياسية "، ص ٢٧٧

57)     https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=1459

58)     http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html

59)     https://www.alarabiya.net/articles/2009/01/18/64479.html

60)     https://www.france24.com/ar/20181122

61)   [1] محمد الشناوي، أوباما وانهيار الأحزاب الأمريكية، مجلة الشروق:

https://www.shorouknews.com/columns/ .

62)   tps://wwws.com/column

62)   العنصرية بين اصحاب البشرة البيضاء والسود لانه الرئيس الاول للولايات ذا الاصول الافريقية السوداء علت كليخريطة الانتخابات الامريكية، 2016، موقع القيادي، https://www.alqiyady.com.

63)   نبذه عن نظام انتخابات الرئاسة الامريكية، 2016، https://www.dw.com/

64)   مرجع سابق .

65)   الانتخابات والاحزاب السياسية الامريكية  : مقدمة قصيرة جدآ، موقع هنداوي، الرابط:

https://www.hindawi.org/ .

66)   [1] موقع CGTN/ مقال بعنوان " جماعات المصالح تشكل عاملا مساعدا لانحدار السياسة الأمريكية / 2021 /علي الرابط التالي https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-EA-EEA/FCAeIA/index.html

67)   [1]  داليا يسري / مقال بعنوان " ما وراء القرار الأمريكي.. دور جماعات الضغط في صياغة سياسة واشنطن " /موقع المرصد اليوم / علي الرابط التالي  https://web.ecsstudies.com/11086/

68)   [1] احمد بلال / مقال بعنوان " «أوباما» أمام «أيباك»: ملتزمون بأمن إسرائيل .. ونرفض أي محاولة لنزع الشرعية عنها " / موقع المصري اليوم / 2011/ علي الرابط التالي :

https://www.almasryalyoum.com/news/details/133375

69)   موقع BBC عربي / مقال بعنوان " لوبي السلاح في أمريكا موّل أعضاءً بمجلس الشيوخ رفضوا قانون حيازة الأسلحة / 2013/علي الرابط التالي :

https://www.bbc.com/arabic/inthepress/2013/04/130418_in_the_press_friday

70)   موقع البيان / مقال بعنوان " لوبي الأسلحة الأميركي يحشد لإسقاط أوباما وهيلاري / 2008/ علي الرابط التالي : https://www.albayan.ae/across-the-uae/2008-05-20-1.639945

71)   موقع CGTN  / مرجع سابق

72)     Jaeyeon Joo / The convergence of public opinion and interest group lobbying and the disruption of the Trump administration in United States immigration policy /2018/The Korean Journal of International Studies 17-2

73)     Lumen/ Article entitled : The Effects of Public Opinion / link :

https://courses.lumenlearning.com/os-government2e/chapter/the-effects-of-public-opinion/

74)     Paul Brandus / Article entitled : Opinion: Why the gun industry misses Obama / 2019/link:

https://www.marketwatch.com/story/why-the-gun-industry-misses-obama-2019-05-07

75)     Bruce Drake and GEORGE GAO / Article entitled : Public opinion on the economy and Obama’s handling of it " /2015/link:

 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/20/us-economy/

76)   موقع bbc news عربي / مقال بعنوان "  جورج فلويد: هل يدخل ترامب في مواجهة مع قادة في الجيش حول نهجه تجاه المظاهرات؟ " / 2020 / علي الرابط التالي :

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52937368

77)   محمد السيد سليم، " تحليل السياسة الخارجية "، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٧

78)   محمد حسين، أسامه حمدي، " السياسة الأمريكية في عهد باراك أوباما وانعكاساتها على الدور الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، المركز الديمقراطي العربى، ١٨ يوليو ٢٠١٧، متاح على الرابط :

 https://democraticac.de/?tag=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A

79)   محمد ماضي،  " السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الأولي لإدارة باراك أوباما "، واشنطن، ١٤ أغسطس ٢٠١٢، مقال منشور، متاح علي الرابط :

https://cutt.us/gHWPL

80)   خالد هاشم محمد، " الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق في ولاية أوباما الثانية بين الثابت والمتغير في الفترة ٢٠١٣ ٢٠١٦ "، المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، المركز الديمقراطي العربى، ٩ أبريل ٢٠١٩، متاح على الرابط  https://democraticac.de/?p=65870

81)   [1] خالد هاشم محمد، " الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠ : حدود الإختلاف والتغيير بين ترامب وبايدن في مجال السياسة الخارجية "، القاهرة، المركز الديمقراطي العربى، ٩ سبتمبر  ٢٠٢٠، متاح على الرابط :

https://www.democraticac.de/?tag=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-2020-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF  

82)   حسن أيوب، " السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب "، قسم العلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية، دراسه بحثية منشورة، ٢٠١٩، متاح على الرابط  https://www.prc.ps/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7/

83)   خالد هاشم محمد، مرجع سابق 

84)   عزيزة السبيني، " الرئيس والكونجرس والقرار السياسي الخارجي الأمريكي "، المصدر : الميادين نت، ٢٠١٨ .

85)   عبدالله  العشقي الهامشي، دور المحكمة العليا الامريكية في المحور السياسي والاجتماعي الامريكي، جريدة الوطن، 2017. متاح علي الرابط  https://www.alwatan.com.sa/article/1057955

86)     https://www.france24.com/ar/202006

87)     https://arabic.cnn.com/world/article/2021/01/25/supreme-court-dismisses-case-against-trump

88)   دور الاحزاب السياسية في مجال السياسة الخارجية، محرك بحث اخباري مغرس، الرابط:

https://www.maghress.com/almassae/23555 .

89)   رعد محمود البرهاوي، السياسة الخارجية لدى اوباما، 22-2- 2009، https://achr.eu/old .

90)   السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية (الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية)

91)   بلال الصباح، بالمقارنة بين سلم أوباما وأمن ترامب.. مفهوم جديد للأمن والسلم العالميين، 2020، متاح على موقع الرواية، https://www.alroeya.com/ .

92)   د:مهند يوسف / مقال بعنوان "هل سيسمح ناياك “NIAC” لواشنطن من تدمير طهران " / مركز العراق الجديد / 2018 / https://www.newiraqcenter.com/archives/3734

93)   جهاد عمر / دراسة بحثية العلاقات الأمريكية الصينية “آفاق الصراع والتعاون” 2008م – 2015 م / المركز الديموقراطي العربي / https://democraticac.de/?p=32724

 

94)   محمد خليل / دراسة بعنوان " تاثير اللوبي الصيني علي السياسة الخارجية الامريكية تجاه الصين خلال فترة (2001/2016) / كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية

95)   ايمن مصطفي / دراسة بعنوان " دور اللوبي اليهودي في قرار الرئيس الامريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل (منظمة الايباك نموذجا) / كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الازهر غزة / 2019

96)   ايمن مصطفي / مرجع سابق

97)     Luke Mayer/Media and Public Opinion Effects On American Foreign Policy Under Bush، Obama، and Trump / 2019/

98)     [1]  FRANK NEWPORT/ Trump's Foreign Policy and American Public Opinion/2018/GALLUP/ at:

https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/237134/trump-foreign-policy-american-public-opinion.aspx

99)   السيد زهرة / مقال بعنوان سياسة ترامب الخارجية والرأي العام الأمريكي / موقع اخبار الخليج / الرابط:

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1052656

100) Robert D.Blackwill  / Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem/2019

101) Luke Mayer/Media and Public Opinion Effects On American Foreign Policy Under Bush، Obama، and Trump / 2019/

102) مراكز الأبحاث وصنع السياسة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين، شبكة المعلومات العالمية، متاح علي : http://www.siironline.org/alabwab/derasa .

103) ريتشارد هاس، مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة، متاح علي :

http://usinfo،state.gov/journals/itps/1102/ljpa .

104) محمد سجاد نور، المؤسسات البحثية والسياسة الخارجية الأمريكية، مختارات إيرانية، العدد ٣٨، ٢٠٠٣، ص ٧٠-٧١ .

105) أليكس مينتسو كارل دي روين الأبن، فهم صنع القرار في السياسة الخارجية، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دراسات مترجمة ٧٩، ٢٠١٦، ص١١ .

106) شاهر إسماعيل الشاهر، دور مراكز الدراسات في صنع السياسة الخارجية الأميركية، متاح

 

http://strategy.unblog.fr/2015/12/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7/  .

107) https://www.france24.com/

108) https://al-ain.com/article/usa-rochester-police

109) https://www.skynewsarabia.com/

110) https://arabic.cnn.com/world

111) " اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن "، جريدة أخبار الخليج، البحرين، مايو ٢٠٢١، متاح علي : www.akhbar-alkhaleej.com .

112) موقع الطبقة الوسطي في سياسة بايدن الخارجية، متاح علي : www.shorouknews.com.

 

المراجع

·       المراجع باللغة العربية : -

أولاً:- الكتب

·       إبراهيم مصطفي كابان، كتاب بعنوان " السياسة الخارجية لإدارة ترامب: نظرة علي الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية "، الموقع الجيوستراتيجي متاح علي:

 https://www.elsiyasa-online.com/2020/01/Trump-Foreign-Policy.html?m=1   .

·       إميل هوبنر، كتاب بعنوان " النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية "، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية،٢٠٠٩، رقم الايداع : ص.ب 4567، الطبعة الأولى متاح علي:

https://www.neelwafurat.com/itempageMobile.aspx?id=lbb186587- 222438&search=books   

·       تاليف : لاري الويتز / ترجمة : جابر سعيد عوض / كتاب بعنوان : نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية / دار النشر : الجمعية المصرية لنشر المعرفة  والثقافة العالمية / 1997

·       ريا الحمداني / الاسلاموفوبيا : جماعات الضغط الاسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية منظمة كير / 2011 / العربي للنشر والتوزيع / رقم الايداع : 13039/2010

·       د: بطرس حلاق / كتاب بعنوان : الراي العام وطرق قياسه / الجامعة الافتراضية السورية /2020

·       حسن سيد أحمد إسماعيل " النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا " جامعة أم درمان، كلية الدراسات الاجتماعية، دار النشر العربية .

·       د: جيمس اندرسون /ترجمة : عامر الكبيسي / كتاب بعنوان " صنع السياسات العامة / دار المسيرة للنشر والتوزيع / 1998 / متاح علي : https://www.politics-dz.com/%D8%B5%D9%86%D8%B9-

·       فواز جرجس، كتاب بعنوان " السياسة الأمريكية تجاه العرب " كيف تصنع ؟ ومن يصنعها، متاح علي الرابط :

https://tahmil-kutib-pdf.info/khly_mn_qwt_ldf_lshby_ktb_lmwlfyn-lsys_l_mryky_tjh_l_rb_kyf_tsn_wmn_ysn_h_72698.html

·       منصف السليمي، القرار السياسي الاميركي، ص183، 184

·       ال ساندي مايسل، ترجمة غريب علي، كتاب بعنوان " الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية"، 2013، مؤسسة الهنداوي، علي الرابط : https://www.hindawi.org/books/94752928/ 

·       خالد هاشم محمد، كتاب بعنوان  " الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق في ولاية أوباما الثانية بين الثابت والمتغير في الفترة ٢٠١٣ ٢٠١٦ "، المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، المركز الديمقراطي العربى، ٩ أبريل ٢٠١٩، متاح على الرابط  https://democraticac.de/?p=65870  

·        محمد سجاد نور، المؤسسات البحثية والسياسة الخارجية الأمريكية، مختارات إيرانية، العدد ٣٨، ٢٠٠٣، ص ٧٠-٧١ .

·       زهير شكر، " الوسيط في القانون الدستوري "، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٤، الطبعة الثالثة، صفحه ١٧٤

·       حسن سيد إسماعيل، " النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا "، جامعة أم درمان، كلية الدراسات الإجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعه الأولي، ١٩٧٧

ثانيا :- الرسائل العلمية

·       اميره مصطفي، اقتراب صنع القرار السياسي في السياسة الخارجية، المركز الديمقراطي العربي،2019.

·       احمد يوسف، النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، مكتبة الانجلو مصرية، 1985.

·       عصام عبد الشافي، " كيف يصنع القرار في الولايات المتحدة ؟"، المعهد المصري للدراسات، تركيا – إسطنبول، ٢٠١٨ .

·       محمد صالح، " دور الجماعات الضاغطة في صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية "، كلية الحقوق، أكدال الرباط، متاح عليhttps://m.ahewar.org/s.asp?aid=311313&r=0 .

·       رغد علي حسن، " جماعات الضغط والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة حالة منظمة إيباك "، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، ٢٠٠٨ .

·       محمد محمد حسين، أسامة عنتر حمدي، " السياسة الأمريكية في عهد أوباما وانعكاساتها علي الدور الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي "، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٧ .

·       عفاف محمد إسماعيل المليجي، " استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الارهاب : دراسة حالة داعش في عهد أوباما (٢٠٠٨ – ٢٠١٦) "، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٨ .

·       خالد محمد هاشم، الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بين الثابت والمتغير في عهد ترامب "، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٩ .

·       محمد عبدالهادي الصاوي، " حالة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأمريكي في ظل إدارة ترامب "، المركز العربي للبحوث والدراسات، ٢٠١٨، متاح علي : . http://www.acrseg.org/40968   

·       عصام عبد الشافي، " كيف يصنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ "، المعهد المصري للدراسات، تركيا، إسطنبول، ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ .

·       تامر نادي، " النظام السياسي الأمريكي ... نموذج تطبيقي لنظم الحكم "، ملتقي الباحثين السياسيين العرب، ٢٠١٩، متاح علي  http://arabprf.com/?p=218

·       كاظم علي الجنابي، علي مجبد العكيلي، " العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في ظل النظام الأمريكي "، جامعة المستنصرية، العراق .

·       مايكل دجاي فريدمان، النظام القضائي الامريكي، موقع وزارة الخارجية  الاميركية، 2008.

·       دراسة بعنوان "ما هو الفرق بين الحزب الجمهوري الامريكي  والحزب الديمقراطي الامريكي ؟ "، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2020 متاح علي :

 https://www.politics-dz.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-

·       أميمة قادري / دور جماعات الضغط في رسم السياسة العامة / جامعة العربي بن مهيدي –ام البواقي – كلية الحقوق والعلوم السياسية / 2014/2015 / علي الرابط التالي:

 https://mothakirat-takharoj.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-   

·       أنس بن علال، " مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بايدن : الإستثمار في مكاسب ترامب والعودة إلى نهج أوباما "، المركز الديمقراطي العربى، الجامعه المستقلة، ٦ ديسمبر ٢٠٢٠، متاح على الرابط:

 https://democraticac.de/?p=71477   

·       حكمت نبيل المصري، " مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره علي النظم الديمقراطية "، جامعة الأزهر،  غزة، فلسطين، رسالة ماجستير، المركز الديمقراطي العربى، ٣ يناير ٢٠١٧، متاح على الرابط:

 https://democraticac.de/?p=41994   

·       محمد السيد سليم، " تحليل السياسة الخارجية "، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٧

·       محمد حسين، أسامه حمدي، " السياسة الأمريكية في عهد باراك أوباما وانعكاساتها على الدور الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، المركز الديمقراطي العربى، ١٨ يوليو ٢٠١٧، متاح على الرابط :

https://democraticac.de/?p=47804

·       خالد هاشم محمد، " الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠ : حدود الإختلاف والتغيير بين ترامب وبايدن في مجال السياسة الخارجية "، القاهرة، المركز الديمقراطي العربى، ٩ سبتمبر  ٢٠٢٠،    

·       حسن أيوب، " السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب "، قسم العلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية، دراسه بحثية منشورة، ٢٠١٩، متاح على الرابط:

 https://www.prc.ps/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7/  

·       عزيزة السبيني، " الرئيس والكونجرس والقرار السياسي الخارجي الأمريكي "، المصدر : الميادين نت، ٢٠١٨ .

·       جهاد عمر / دراسة بحثية العلاقات الأمريكية الصينية “آفاق الصراع والتعاون” 2008م – 2015 م / المركز الديموقراطي العربي / https://democraticac.de/?p=32724  

·       محمد خليل / دراسة بعنوان " تاثير اللوبي الصيني علي السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين خلال فترة (2001/2016) / كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية

·       ايمن مصطفي / دراسة بعنوان " دور اللوبي اليهودي في قرار الرئيس الامريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل (منظمة الايباك نموذجا) / كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الازهر غزة / 2019

·       أليكس مينتسو كارل دي روين الأبن، فهم صنع القرار في السياسة الخارجية، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دراسات مترجمة ٧٩، ٢٠١٦، ص١١ .

ثالثا:- الدوريات والمجلات

·       رعد محمود البرهاوي، مقال بعنوان " السياسة الخارجية لدى اوباما، 22-2- 2009، موقع اللجنة العربية لحقوق الانسان"، متاح على:                                                                                                     https://www.achr.eu/old/art591.htm

·       شاهر إسماعيل الشاهر، مقال بعنوان " دور مراكز الدراسات في صنع السياسة الخارجية الأميركية"، 2015، متاح على:

  http://strategy.unblog.fr/2015/12/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-.

·       سليم كاطع على، "خصائص النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية "، المركز الديمقراطي العربى، ٢١ أبريل ٢٠١٨، متاح على الرابط https://democraticac.de/?p=53756: 

·       الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية/ مقال بعنوان " نشأة النظام السياسي الأمريكي"، ٢٠١٩، مقال منشورة،، متاح على الرابط:

 https://www.politics-dz.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD/

·       هديل القطامين / مقال بعنوان " جماعات الضغط " / موقع : الموسوعة السياسية / 2010 / علي الرابط التالي :

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7

·       فيصل المرعشي مقال بعنوان " النظام السياسي الأمريكي "، الموسوعة السياسية، متاح علي الرابط:

  https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A

·       د: عبدالرحمن عبدالعال / محاضرة بعنوان "مفهوم الراي العام" / كلية سياسية والاقتصاد جامعة بني سويف

·       الموسوعة السياسية / مقال بعنوان " الرأي العام - Public Opinion " / علي الرابط التالي:

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%20%D8% 

·       موقع ملتقي الباحثين السياسيين العرب / مقال بعنوان : مدخل الي الراي العام / 2019 / متاح علي:

 http://arabprf.com/?p=412  

·       "باراك أوباما "، مقال منشور بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠، موقع DWعربية، متاح علي الرابط :

https://m.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7/t-17425228  

·       موقع BBCعربي / مقال بعنوان " نبذة عن حياه باراك أوباما؟ "، متاح علي الرابط:

  https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091009_mh_obamabiography_tc2  

·       موقع BBCعربي / مقال بعنوان "مجلس الشيوخ يرفض تعديل قانون حيازة الأسلحة النارية "، مقال منشور بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٣، متاح على الرابط :

 https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/04/130417_us_senate_gun_law_rejection  

·       موقع CGTN/ مقال بعنوان " جماعات المصالح تشكل عاملا مساعدا لانحدار السياسة الأمريكية / 2021 /علي الرابط التالي:

 https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-EA-EEA/FCAeIA/index.html

·       داليا يسري / مقال بعنوان " ما وراء القرار الأمريكي.. دور جماعات الضغط في صياغة سياسة واشنطن " /موقع المرصد اليوم / علي الرابط التالي:

  https://web.ecsstudies.com/11086/  

·       احمد بلال / مقال بعنوان " «أوباما» أمام «أيباك»: ملتزمون بأمن إسرائيل .. ونرفض أي محاولة لنزع الشرعية عنها " / موقع المصري اليوم / 2011/ علي الرابط التالي:

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/133375

·       موقع البيان / مقال بعنوان " لوبي الأسلحة الأميركي يحشد لإسقاط أوباما وهيلاري / 2008/ علي الرابط التالي:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2008-05-20-1.639945  

·       موقع BBC عربي / مقال بعنوان " لوبي السلاح في أمريكا مول أعضاء بمجلس الشيوخ رفضوا قانون حيازة الأسلحة / 2013/علي الرابط التالي:

 https://www.bbc.com/arabic/inthepress/2013/04/130418_in_the_press_friday  

·       موقع bbc news عربي / مقال بعنوان "  جورج فلويد: هل يدخل ترامب في مواجهة مع قادة في الجيش حول نهجه تجاه المظاهرات؟ " / 2020 / علي الرابط التالي:

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52937368 

·       محمد ماضي، مقال بعنوان  " السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الأولي لإدارة باراك أوباما "، واشنطن، ١٤ أغسطس ٢٠١٢، متاح علي الرابط:

 https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-

·       عبدالله  العشقي الهامشي، مقال بعنوان " دور المحكمة العليا الأمريكية في المحور السياسي والاجتماعي الامريكي"، جريدة الوطن، 2017. متاح علي الرابط :

  https://www.alwatan.com.sa/article/1057955

·       دور الاحزاب السياسية في مجال السياسة الخارجية، محرك بحث اخباري مغرس، 2019،متاح علي :

https://www.maghress.com/almassae/23555  

·       السيد زهرة / مقال بعنوان سياسة ترامب الخارجية والرأي العام الأمريكي / موقع اخبار الخليج / متاح علي :

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1052656

·       موقع بالعربية، مقال بعنوان "  المحكمة العليا الأمريكية تغلق قضية تلقي ترامب مكافآت من "حكومات أجنبية ومحلية "، 2021، متاح علي :

 https://arabic.cnn.com/world/article/2021/01/25/supreme-court-dismisses-case-against-trump

·       مقال بعنوان " مراكز الأبحاث وصنع السياسة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين"، شبكة المعلومات العالمية، متاح علي : http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/033.htm 

·       موقع DWعربية، مقال بعنوان نبذه عن نظام انتخابات الرئاسة الأمريكية، 2016، متاح علي https://p.dw.com/p/2SH0C

·       بلال الصباح، مقال بعنوان " بالمقارنة بين سلم أوباما وأمن ترامب.. مفهوم جديد للأمن والسلم العالميين، 2020، موقع الرواية، متاح على:

 https://www.alroeya.com/60-64/2179811-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86 

·       محمد الشناوي، مقال بعنوان "أوباما وانهيار الأحزاب الأمريكية "، مجلة الشروق، 2016، متاح علي :

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12052016&id=e0aadc9a-96bd-42d7-87c7-b800bcf944be

·       موقع العربية، مقال " القضاء الأمريكي يرفض حذف "ساعدني يارب" من قسم أوباما "، 2009، متاح علي الرابط التالي : https://www.alarabiya.net/articles/2009/01/18/64479

·       دستور الولايات المتحدة الأمريكية، موقع جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الانسان، متاح علي الرابط التالي :

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html   

·       رغد علي حسن/  مقال بعنوان "جماعات الضغط والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة حالة (منظمة ايباك) " /  كلية العلوم السياسية / 2018/ علي الرابط التالي:

 https://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/1406   

·       ليلى العاجيب، مقال بعنوان " مفهوم الأحزاب السياسية"، موقع الموضوع، 2019، متاح علي الرابط : 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

1-      المراجع باللغة الانجليزية

§  Luke Mayer/Media and Public Opinion Effects On American Foreign Policy Under Bush، Obama، and Trump / 2019/

§  Robert D.Blackwill  / Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem/2019

§  FRANK NEWPORT/ Trump's Foreign Policy and American Public Opinion/2018/GALLUP/at:

https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/237134/trump-foreign-policy-american-public-opinion.aspx

§  Jaeyeon Joo / The convergence of public opinion and interest group lobbying and the disruption of the Trump administration in United States immigration policy /2018/The Korean Journal of International Studies 17-2

§  Lumen/ Article entitled : The Effects of Public Opinion / link :

https://courses.lumenlearning.com/os-government2e/chapter/the-effects-of-public-opinion/  

§  Paul Brandus / Article entitled : Opinion: Why the gun industry misses Obama / 2019/link : https://www.marketwatch.com/story/why-the-gun-industry-misses-obama-2019-05-07  

§  Bruce Drake and GEORGE GAO / Article entitled : Public opinion on the economy and Obama’s handling of it " /2015/link:

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/20/us-economy/

§  Bbc news /US gun control: What is the NRA and why is it so powerful? / 2020/ link : https://www.bbc.com/news/world-us-canada-35261394.