أبرمت المملكة العربية السعودية في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١، اتفاقًا عسكريا مع روسيا الاتحادية يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، بحسب ما أعلن عنه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلمان" على هامش معرض المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي ٢٠٢١" الذي انطلق في ٢٣ أغسطس؛ حيث أكد نائب وزير الدفاع بأن التعاون بين روسيا والسعودية يسهم في الحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط، ولم تكن هي المرة الاولي التي يدلي به الأمير خالد بمثل هذه التصريحات ففي أبريل ٢٠١٩ أثناء اجتماعها مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد علي ذلك الأمر.

مما آثار العديد من التساؤلات حول مصير العلاقات الروسية السعودية من جه وما هو مستقبل العلاقات الامريكية السعودية من جه أخري؟ خاصة وأن المملكة تعتمد على الأسلحة الأمريكية بصوره كبيرة؛ إذ تقدم أمريكا ٧٩% من واردات الأسلحة للسعودية بما يشكل ٢٤ % من صادرات الأسلحة الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لتليها المملكة المتحدة بنسبة ٩.٣%.

ولفهم هذه التطور في العلاقات بين الرياض وموسكو يجب العودة إلى تاريخ العلاقات بين البلدين منذ قدوم الملك سلمان للحكم في ٢٠١٥ وهي الفترة التي تزامن فيها الوجود العسكري الروسي في سوريا بدعوة من النظام السوري لمحاربة الارهاب.

تقارب حذر:

 شهدت السياسة الخارجية السعودية منذ قدوم الملك سلمان إلى الحكم مجموعه كبيرة من التغيرات والتي كانت نتيجة لتغيرات إقليمية ودولية في نفس الوقت، مما دفعت الرياض نحو تبني نهج جديد في سياستها الخارجية تجاه المجتمع الدولي تعتمد فيها على التنوع والتوازن في العلاقات مع القوي الدولية؛ حيث تميّزت ما يُسمّى (عقيدة سلمان) بنهجٍ أكثر حزمًا تجاه الصراعات الإقليمية، (كان محورها التدخّل في اليمن بقيادة السعودية لحماية الشرعية) عن سابقيه، وثمّة تفسير أخر يرى أن هذا النهج المُغامِر ينبع من شعور الرياض بالإحباط إزاء ما تعتبره انسحابًا أمريكيًا من الشرق الأوسط، وخاصة تواطؤ واشنطن الضمني إزاء سلوك إيران العدواني بعد الاتفاق النووي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما؛ ولعل أهم مظاهر هذا التغير كان في السياسة الخارجية السعودية تجاه روسيا والتي برزت من خلال:

1)     التغير في نمط التحالفات الاقليمية للرياض: امتازت الفترة من ٢٠١٥ حتي عام ٢٠١٧، باِتباع الرياض بنهج التوازن الإقليمي؛ حيث اعتمدت في سياستها على الانتقال من سياسة التحالفات الإقليمية المرنة القائمة على التغير في هياكل التحالفات إلى الاعتماد على التحالفات الوظيفية التي تقوم على التوافق في قضية واحدة مع دول أخرى لتحقيق مصالح مشتركة بغض النظر عن تنافر المصالح في قضايا أخرى، فمحاولات الرياض تكوين تحالف سني لاحتواء الخطر الإيراني، وتبني سياسة الردع الاستباقي في مواجهة التهديدات الحدودية وتصاعد الاعتماد على الأداة العسكرية، وهي نوع جديد تشهد السياسة السعودية لأول مرة؛ حيث تدخلت المملكة في اليمن لدعم الشرعية، والتصدي لتمدد النفوذ الإيراني في الإقليم، إذ تُعَدّ طهران مصدر التهديد الرئيسي لأمن السعودية.

2)     تبادل الزيارات على المستوي القيادي بين موسكو والرياض: حيث قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة لموسكو في يونيو ٢٠١٥، والتي كانت بمثابة إعادة لفتح باب للعلاقات بين البلدين، كان من أبرز نتائج هذه الزيارة توقيع ٦ اتفاقيات بين البلدين في المجالات الاستراتيجية كالمجال النووي، وخاصة بعد اعتزام المملكة بناء ١٦ مفاعلًا نوويّا للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية، ويشار هنا إلى أن الامير محمد بن سلمان قام بأكثر من 4 زيارات إلى موسكو، إضافة إلى لقاءات عديدة على هوامش القمة العشرين وغيرها من المؤتمرات الدولية والأممية التي شارك فيه الرئيس بوتين وولي العهد، والتي استطاع من خلالها كسر حالة الصمت بين السعودية وروسيا عن طريق نجاحه في إعادة الاتصالات مع روسيا إذ رسمت تلك الزيارات ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه روسيا، مبينه أن هناك  تغيرات قد طرأت على سياسة المملكة العربية السعودية، فضلا عن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز في عام ٢٠١٧ والتي تفتح فصلًا جديدًا في العلاقات بين البلدين حيث يعد سلمان أول ملك سعودي يزور روسيا؛ حيث اسفرت الزيارة عن عدد من الاتفاقيات، أهمها التوصل إلى الاتفاق على تصنيع بعض الأسلحة الروسية في المملكة العربية السعودية، بما يصب في صالح "رؤية المملكة ٢٠٣٠" التي تعتمد على تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إضافة إلى توقيع أكثر من ١٥ اتفاقية تعاون، تتراوح بين التنقيب عن النفط والعسكرية والفضاء. نهيك عن زيارة بوتين في ٢٠١٩، والتي خرجت بجملة من التفاهمات بين الطرفيين منها توقيع ١٢ مذكرة تفاهم؛ شملت مجالات الطاقة والبتروكيماويات والنقل والذكاء الاصطناعي.

3)     التنسيق المشترك في عدد من الملفات: حرصت الرياض على بناء علاقات مع روسيا تقوم على مبدأ التعاون والتنسيق المشترك في كافة الملفات حيث أكد عادل الجبير في أكتوبر ٢٠١٧ علي "إن موسكو والرياض يتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب وشق الطريق لحل الأزمة اليمنية والفلسطينية"، وهو الامر الذي أكد عليه الملك سلمان في أكتوبر ٢٠١٩ عند زيارة بوتين للرياض بأن "المملكة تعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب" فضلا عن التنسيق والتعاون المشترك في ملف النفط والذي بدء بالتوصل إلى اتفاق لخفض انتاج النفط في ٢٠١٦ بعد انخفاض أسعاره منذ منصف ٢٠١٤ بين مجموعة أوبك ودول اخر من خارج المجموعة منهم روسيا وهو أكثر الملفات بين البلدين  يبرز فيه التعاون المشترك، وهو ما ادي إلى انشاء اوبك بلس؛ إذ تري الرياض أن التعاون مع موسكو في ملف الطاقة سوف يحقق الاستقرار بحسب ما أكد عليه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في ٢٠١٩.

أسباب متعددة:

أدت مجموعة من العوامل إلى التغير في سياسة المملكة وتبني سياسة تقوم على التوازن في العلاقات لخارجية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

·       مخاوف الخليج من احتمال ألا تهبّ الولايات المتحدة إلى نجدتهم في وجه المخاطر الكُبرى التي تهدد الدول الخليجية: والتي تتمثل في كثره المهددات الأمنية لهم نتيجة تزايد خطر النفوذ الايراني وكذلك التركي والتهديدات التي تهدد بقاءهم، فالأنظمة في الخليج تعتبر أن التهديدات الأساسية المُحدقة بهم تشمل التحديات السياسية الداخلية المتربّصة بالأنظمة السياسية القائمة، والتهديدات الداخلية والخارجية الهجينة التي يرتبط فيها الخصوم المحليّون بحركات عابرة للوطنيات ورعاة أجانب، لذلك فقادة الخليج يرغبون في أرسال رساله مفادها أنهم يتمنون أن يكون لهم حلفاء يفعلون مثلما تفعل روسيا مع حلفاءها في المنطقة (سوريا) من خلال تقديم الدعم له والتعاون المشترك في المجال العسكري لمجابه التهديدات. إذ يري البعض أن هدف الرياض من القدوم على بناء علاقات مع موسكو هو تحفّيز الولايات المتحدة على الاستجابة لمخاوف السعوديين، وربما وجدت تلك السياسة نجاحًا حينما أعلنت المملكة أنه أبرمت اتفاق مع روسيا لشراء منظومة صواريخ "إس-٤٠٠" مما دفع واشنطن للموافقة على بيع منظومة "ثاد" الصاروخية" بقيمة ١٥ مليارات دولار.

·       الحضور الروسي في العديد من الصراعات الاقليمية في ظل تقليل التواجد العسكري الامريكي في الشرق الأوسط: إذ تهدف الرياض إلى الاعتماد على سياسة جديدة تهدف إلى تزويدها بخيارات متوازنة، لا سيما أن موسكو لديها نفوذ في صراعات المنطقة، والمملكة تدرك الدور الروسي المؤثر في المنطقة، إذ تري الرياض بأن روسيا قوة عظمى تعود إلى الساحتين الدولية والإقليمية، وتفرض أجندتها، خاصه من خلال الملف السوري فضلا عن الدور الروسي الملفين اليمني والليبي، دون إهمال تقدمها وإنجازها في احداث اختراقات لافتة مع عدد من دول المنطقة (مصر وإيران)، وهو ما اتضح في كلمة الملك "سلمان" الافتتاحية في الكرملين؛ حيث أكد معارضته لإيران، قائلاً: "نحن نؤكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط هو ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، وهذا يتطلب أن تتخلى إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة، وأن تتخلى عن الأعمال التي تزعزع استقرار الوضع في هذه المنطقة"، فالملف الإيراني هو إحدى القضايا الشائكة في العلاقة بين البلدين، ويعلل البعض أن سبب التقارب بين المملكة العربية السعودية وموسكو هي محاولة فصل روسيا قدر الإمكان عن إيران، لكبح النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، خاصة وأن موسكو برغم التقارب بينها وبين طهران، إلا أنها تيقن بأن إيران ليس بالحليف الافضل وانه لا يجب أن تضحي بعلاقاتها مع الخليج في مقابل علاقاتها مع طهران.

·       التحالفات الجديدة التي قد تجمع بين السعودية وروسيا وفرنسا في زمن أول، وقد يتمدد ليشمل الهند وباكستان وتركيا في زمن لاحق: وما يعزز هذا التوجه هو حاجة فرنسا للمزيد من الاستثمارات المشتركة مع السعودية، وكذلك للغاز الروسي، خاصة وأن باريس شريكة في استثمارات شركة "غاز بروم" الروسية بنسبة ٢٤ % في سيبيريا، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا.

·       استخدام واشنطن للملف الحقوقي كورقة ضغط على الدول المنطقة: واعتبار اغلب قادة الدول العربية أن هذا الملف واستخدام واشنطن له ما هو إلا الابتزازات ومحاولة امريكية لفرض الرأي بهدف كسب بعض المكاسب السياسية أو ارغام الدول على ابرام اتفاقيات وإنعاش الاقتصاد الامريكي.

·       المفاوضات الامريكية الايرانية (٥+١): هي أحد أهم اسباب التقارب الروسي الخليجي فبعد وصول بايدن إلى البيت الابيض تيقنت معظم قيادات المنطقة العربية والشرق الأوسط أن الرئيس بايدن سيسير في ذات الرمال التي وطأتها أقدام سلفه الديمقراطي أوباما والتي تعني التواصل مع إيران من جديد كعهد الشاه وربما أكثر؛ إذ من المحتمل أن التقارب بين واشنطن وطهران سيجعل من الأخيرة ندا ضد الروس لتحجيم دور موسكو في المنطقة ومنعه من الوصول للمياه الدافئة بعد حل الأزمة السوريا، فاحتمالات تغير العلاقات بين روسيا وطهران واردة بشدة خاصة إذا تم التوقيع على اتفاق البرنامج النووي بين أطراف ٥+١ والطرف الإيراني، فضلا عن أن التقارب الاميركي الايراني يقلق قادة دول الخليج برغم الحديث عن احتمالات التوصل الى تفاهمات أو اتفاقيات بشأن أمن الخليج مع إيران.

·       ملف الطاقة: يعتبر من أكثر الملفات دعما للتقارب السعودي الروسي خاصة وأن البلدين قد اكتشاف النتائج الإيجابية للتعاون بينهم في هذا الملف بعد تكوين مجموعه "أوبك بلس" والتي تمكنت من إعادة رفع اسعار النفط عالميا بعد الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط على تخفيض الإنتاج، فضلا عن الطموحات الروسيا في ملف الطاقة والتي لن تتمكن من التواصل اليها إلا بعد التفاهم مع القوي الأخرى المنتجة للنفط مثل السعودية.

·       الرغبة السعودية في تنويع مصادر الأسلحة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية؛ مما يمنحها مزيدًا من المرونة في الحركة خاصة في ظل تقليل الولايات المتحدة الامريكية تواجدها في الشرق الاوسط واحتمالات التوصل مع طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وتزايد المخاوف السعودية من احتمالات تمدد النفوذ الايراني في المنطقة.

·       تراجُع أهمية منطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية؛ ويرجع ذلك لجملة من الأسباب يأتي في مقدمتها انخفاض أهمية نفط المنطقة لواشنطن، فقد أصبحت واشنطن أقل اعتماداً على واردات النفط من الشرق الأوسط مما كانت عليه في الماضي، وتراجع مركزية الشرق الأوسط في منظومة الأمن القومي الأمريكي، في ضوء إعادة ترتيب ادارة  الديمقراطيين لأولويات ومصالح الولايات المتحدة عالمياً، بتقليل الانخراط الأمريكي في المنطقة في مقابل إعادة التركيز على التحدي الذي تمثله كلٌّ من روسيا والصين باعتبارهما خصمين استراتيجيين للولايات المتحدة، ولكونهما قوتين متنافستين في النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، وسعيهما لإحداث تحوُّل في الوضع الدولي الراهن لخدمة مصالحهما وأهدافهما الاستراتيجية، إلى  جانب تحالفهما لتحدي للهيمنة الأمريكية على النظام الدولي القائم.

تأثيرات متنوعة:

تعد العلاقات السعودية الأمريكية هي الأهم سوء للمملكة العربية السعودية أو للخليج بصوره عامه نظرا لعده اعتبارات؛ منها القواعد الأمريكية، فضلا عن كون التسليح السعودي في أغلبه من الولايات المتحدة الأمريكية، نهيك عن التنسيق والتعاون بينهم في كافه المجالات والتي استمر منذ الاعتراف الأمريكي بالسعودية في عام ١٩٤٠، وتمكنت العلاقات بين البلدين برغم من العقبات والاختلافات التي حدثت بينهم من الاستمرار، فكان من الطبيعي أن تسعي الولايات المتحدة الأمريكية عقب الإعلان السعودي عن اتفاقيه التعاون العسكري مع موسكو بالتلويح بسلاح العقوبات نظرا لكون الرياض أهم حلفاء أمريكا وأكبر مستوردي السلاح منها، لذلك فالعلاقات الروسية السعودية له العديد من التأثيرات علي علاقات الرياض بواشنطن؛ والتي ربما تثير بعضها مخاوف واشنطن:

أولا: التخوف الأمريكي من اتتبع عدد من الدول الخليجية نفس سياسة الرياض في إقامة العلاقات مع روسيا خاصه وأن ملفات التعاون بين الدول الخليجية وروسيا بات مفتوح في ظل تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط ومحاوله روسيا ملء هذا الفراغ من خلال تقديم نفسه كبديل للولايات المتحدة الأمريكية وكشريك موثوق به يمكن أن يساند الدول الخليجية في مواجهه التحديات المحيطة به، نهيك عن ملف الطاقة الذي يحتاج إلى تنسيق بين مشترك بينهم.

ثانيا: لدي الولايات المتحدة الأمريكية تخوف من أن تجد موسكو مستورد جديد لأسلحتها في الشرق الأوسط يقتطع من حصة الولايات المتحدة التي تصادرها من الأسلحة للخليج وخاصه السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح على مستوي العالم، وبذلك تكون قد تمكنت موسكو من تنوع مصادر الدخل لديها وكسب حلفاء جدد في الشرق الأوسط.

ثالثا: برغم الاكتفاء الأمريكي من النفط وعدم حاجاتها للنفط العربي إلا أنه تخشي من التفاهمات الخليجية الروسية بشأن النفط خاصه، وأن تلك التفاهمات قد تؤدي إلى رفع أسعارها عالميا مما قد يؤثر على دول الاتحاد الأوروبي وهو الامر الذي لن تقبل واشنطن بتحقيقه، فهي لن تترك حلفائها في الاتحاد الأوروبي لقمه صاغه في يد روسيا.

وختاما:

بالرغم من التغيرات الملحوظة في سياسة المملكة العربية السعودية والتي لم تكن وليده اللحظة ولكنها استمرت علي مدار أعوام سابقه، نهيك أن العلاقات مع روسيا هذه المرة لم تكن نتيجة أزمه أو محاوله سعودية للضغط علي أمريكيا لتحقيق عدد من الرغبات السعودية أو تقديم نوع من الامتيازات للمملكة؛ ولكنها هو تغير في نمط السياسة السعودية بصور عامه فمن المتوقع أن تشهد العلاقات الروسية السعودية نوع من التقارب الحذر خلال المرحلة المقبلة، في عدد من الملفات بهدف عدم استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية، فالبلدين يدرك أهميه الدور الأمريكي في النظام الدولي عموما، وفي الشرق الأوسط، لذلك سوف تنشط موسكو علاقاتها مع الرياض في مجال الطاقة بصوره كبيره لتوسيع التعاون الاقتصادي بينهم في المستقبل، بالإضافة إلي التعاون في الملفات الإقليمية مثل الملف السوري واليمني خاصه في ظل الخلاف الأمريكي السعودي حول الأوضاع في اليمن، نهيك عن النفوذ الإيراني الذي يقلق السعودية بصور كبيره ونظرا لكونه تهديد للأمن القومي السعودي والخليجي في ذات الوقت، اما علي الصعيد العسكري سوف يكون التعاون محدود للغاية في التحول نحو الانفتاح علي علاقات عسكريه مع موسكو سوف يكون تدريجي حتي لا تستفز واشنطن.