بعبارة أخرى إذا اشترطت إيران إلغاء العقوبات الاقتصادية؛ سيكون هذا المسار مغلقاً إلا عن طريق استمرار مفاوضات الاتفاق النووي، لذلك توضيح هذا الأمر من جانب "رئيسي" قد زاد الآمال تجاه نتيجة الجولة القادمة من مباحثات الاتفاق النووي المحتملة. توجد العديد من القضايا المهمة في موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة وعقوبات إيران حيث  تواجه الحكومة الثالثة عشر هذا طوعاً أو كرهاً، ولابد من اتخاذ إجراءات جدية لإدارة هذا الموضوع.

أولاً- الرفع الفوري والكامل للعقوبات

       النقطة الأولى والمحددة هي قضية إلغاء العقوبات، قد تحدث رئيسي عن استراتيجيته القائمة على الإلغاء الفوري والشامل للعقوبات سواء في الشعارات الانتخابية وسواء في الفترة التي بعد فوزه والآن في رئاسة الجمهورية حيث إن تعقيد القضية يكمن في آلية رفع العقوبات.

       بعبارة أخرى أي أداة وطريقة ستتخدها الحكومة الثالثة عشر لرفع العقوبات؟، يجب النظر إلىى موضوع عقوبات إيران أن أمريكا قد وقعت على إيران عقوبات ثانوية اقتصادياً وتجارياً بعد شهر مايو 2018، وقد مهدت هذه العقوبات الثانوية الطريق لعقوبات واسعة النطاق ضد إيران، هذه العقوبات تمنع التجارة والمعاملات البنكية والمؤسسات الدولية من تحويل المال والدولار إلى الشبكة البنكية بإيران.  

      تحجب هذه  العقوبات إمكانية تواجد الشركات الدولية واستثمارها في صناعة إيران واقتصادها،      في الواقع وفقاً لقانون العقوبات الثانوية أي شركة أو مؤسسة مالية ستقوم بمبادلات تجارية مع إيران؛ ستوقع وزارة المالية عقوبات مالية باهظة في شكل تجميد أموالهم، وبالنظر إلى حجم التوسع التجاري للمؤسسات المالية الكبيرة مع البنوك الأمريكية ونهج التكلفة والفائدة؛ فلن تتجه هذه الشركات إلى التجارة مع إيران.

          الهدف من بيان هذا الموضوع هو تسليط الضوء على قضية رفع العقوبات التي يجب أن تؤدي إلى هدف واضح ومحدد جيدًا، اليوم وفقاً للتقرير الذي  قامت بعرضه وزارة الخارجية بإيران في البرلمان؛ أنه يوجد استعداد في حكومة بايدن لرفع مجموعة مهمة من العقوبات بشأن مجالي بيع النفط والتبادل المالي من جانب وزارة المالية بأمريكا.

          يجب أن يكون للحكومة الثالثة عشر والقادة الدبلوماسيين تحديدًا اهتمام هادف وجدي بهذه القضية، لأنه قد انتهى جزء هام من مسير رفع العقوبات خلال ثلاثة أشهر من مفاوضات السيد عراقتشي وفريقه الدبلوماسي في فيينا، بلغة أوضح الآن وقت القرار السياسي، وقد تم حل الأمر بشكل ظاهري وفني.

ثانيًا- الإدارة الذكية لمفاوضات الاتفاق النووي المعلقة

          القضية الهامة الأخرى التي يجب على الحكومة الثالثة عشر ورئيس الجمهورية الاهتمام بها جيدًا، هذه الحقيقة التي هي استمرار الوضع الراهن المضر للاقتصاد والتجارة ومعيشة الشعب الإيراني بالتحديد. اليوم الحكومة والشعب يقعون تحت تأثير نظام العقوبات القمعي للعدو والتسويف في هذا المجال يساوي فقدان فرص اقتصادية مهمة وأهم من تقليص حجم اقتصاد الدولة وزيادة الضغط على طبقات المجتمع المنخفضة والمتوسطة؛ لذلك قد رحب رئيس الجمهورية"رئيسي" بأي خطة دبلوماسية لرفع العقوبات، وفي أول فرصة يجب إدارة قضية مفاوضات الاتفاق النووي المعلقة بذكاء.

        یجب الانتباه إلى أن استمرار الوضع الحالي بجانب الصعوبات الاقتصادية لشعب إيران؛ يمكن أن يؤدي إلى تنشيط ظروف الضغط والإجماع الدولي متعدد الأطراف ضد إيران، وربما اعتقد رئیس الجمهورية  الیوم أن الساحة الدولیة منشغلة بصحة أو خطأ الموضوع المتعلق بأن أمریکا مستعدة لإلغاء العقوبات والمباحثات أيضا وقد تم تعليق هذه المباحثات من جانب إيران.

       ومن الطبيعي أن استمرار هذه الظروف يمكن أن يؤدي هذه المرة إلى زيادة حزمة جديدة من العقوبات وذلك بمرافقة القوى الأوروبية، بالتالي من الضروري على رئيس الجمهورية أن يستمر في مسير دعم المخططات الدبلوماسية لإلغاء العقوبات، ولا يسمح لأمريكا والأوربيون أن يتحدوا  لتكثيف الضغط على اقتصاد إيران، وتوجيه مسار المباحثات نحو إلغاء العقوبات.

عنوان المقال: دولت سیزدهم و حمایت از طرح های دیپلماتیک در لغو تحریم ها

المصدر: إيرنا وكالة الأنباء الرسمية لإيران

اللينك: https://www.irna.ir/news/84430323/دولت-سیزدهم-و-حمایت-از-طرح-های-دیپلماتیک-در-لغو-تحریم-ها