الملخص:

     أصبحت قضية المشاركة السياسية للمرأة موضع اهتمام العديدين علي المستوي المحلي أو المستوي الدولي، حيث تأتي أهمية المشاركة السياسية للمرأة انطلاقاً من كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، حيث أن قضية المشاركة السياسية للمرأة هي قضية مجتمعية وليس(قضية نسوية) تخص النساء فقط، ومن ثم فان مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست مسؤولية المرأة نفسها، فمثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، فوضع المرأة في مكانها المناسب والاعتراف بدورها المهم في الحياة السياسية هو أحد مفاتيح الإصلاح بل هو أهم مفاتيح الإصلاح لأي مجتمع، ومن ثم تتناول دراستنا البحثية المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكي، بالتركيز علي البعد الثقافي والذي أثبتت كثير من الدراسات أنه من أكثر الأبعاد التي لها تأثير علي المشاركة السياسة للمرأة.

المقدمة

     تمثل المشاركة السياسية أرقى تعبيرات الديمقراطية لأنها تقوم على مساهمة المواطنين في التصرف في قضايا المدينة أو الحي أو المؤسسة، فضلا عن ذلك تعتبر من الآليات الضرورية للتعبير عن إرادة المواطنين وتكريس سيادة الشعب، المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية ومظهر أساسي من مظاهر المواطنة ومن أهم مكونات الدولة الوطنية الحديثة، التي تميز بين الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والتعبير السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام  من قبل كل أطراف المجتمع رجال ونساء وبين الأنظمة الشمولية والتسلطية.

                تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ إلى كافة مواقع صنع القرار سواء على صعيد مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني، حيث تعتبر قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، وتتحرك قضية التمكين السياسي للمرأة من مجرد النضال في سبيل تخصيص بعض المقاعد للمرأة في مراكز صنع القرار وأيا كان، إلى تحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة تؤثر بشكل واضح وفعال في مؤسسات صنع السياسة بدرجة تتيح دمجًا حقيقيًا لقضايا النساء في السياسات العامة وبالمثل في الجهود التنموية.

عاشت البشرية قرونًا طويلة لا تعي الدور الحقيقي للمرأة ولعل ذلك ما أدى إلى تأخر مسيرتها لفترات طويلة، لكن أصبح العقل البشري على درجة عالية من الوعي والنضج لتقبل فكرة المساواة والمشاركة وما أن بدأت المرأة في حملة شعلة التقدم بالمشاركة مع الرجل حتى قطعت الإنسانية دربًا طويلًا في التقدم والرخاء للبشرية جمعاء ومن المتوقع المزيد، حيث لم تدخل المرأة مجالًا إلا وأثبتت جدارة منقطعة النظير، الحديث عن تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه فقط مجرد ضمان كمي ولكن تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا المرأة في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.

                الهيكل الثقافي الذي يتكون من العقيدة الدينية والأعراف والتقاليد المتفق عليها عمومًا والأفكار والاتجاهات والميول الخاصة ومنظومة القيم التي تضبط تفاعل ذلك كله في المجتمع والعرف الاجتماعي والتقاليد العام منها والخاص بالنسبة للفئات التي يتكون منها المجتمع والأفكار السياسية في إطار مدارسها وتياراتها والاتجاهات التي ترتبط بتطور مصالح المجتمعات، وتصورات الفرد عن دوره وميوله النفسية وكل ذلك محكوم بالقيم وخصوصا الثقافة السائد في المجتمع وتأثيرها على المشاركة السياسية للمرأة، حيث مثلت قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية جدلًا واسعًا، حيث تلعب الثقافة السائد في المجتمع دور فعال في التأثير على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وبنظرة أعمق للموضوع محل الدراسة سيتم القاء الضوء على أوضاع المرأة وخاصة السياسية في ثقافتين مختلفين من ثقافات الكرة الأرضية، وبطبيعة الحال تختلف الثقافتان في الأعرف ومستوى التفكير والثقافة السائدة من الشرق للغرب ويختلف معها مدى تمكين المرأة سياسيًا، وحصولها على كامل حقوقها السياسية، لذلك سوف تنصب الدراسة على البحث والتحليل والتنقيب عن أوضاع المرأة ومشاركتها في الحياة  السياسية وإلى أي مدى تلعب الثقافة دورًا هامًا ومؤثرًا في عملية تمكين المرأة سياسيًا عن طريق المقارنة بين دولة كممثل لمجتمع شرقي وهي جمهورية مصر العربية وبين دولة الولايات المتحدة الأمريكية كممثل للمجتمع الغربي.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في مناقشة أثر البعد الثقافي علي المشاركة السياسية للمرأة، حيث أن البعد الثقافي يلعب دور هام في عملية المشاركة السياسية بصفة عامة، والمشاركة السياسية للمرأة بصفة خاصة، فقضية المشاركة السياسية للمرأة تبقي هي القضية الأهم والمحورية في عالمنا المعاصر ، حيث أن المرأة تلعب بالفعل دوراً كبيراً وحثيثاً في العملية السياسية، فقد تولت المرأة  العديد من المناصب السياسية المتكافئة للمناصب التي تولاها الرجل، فهما علي قدم المساواة، ألا إنها تواجه أيضاً العديد من العقبات التي تعتري طريقها وتعوقها عن المشاركة السياسية وقد يكون ذلك بسبب الثقافة السائدة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة من أجل بحث ومعرفة أثر البعد الثقافي علي المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري و الأمريكي.  

وينبثق عن المشكلة سؤال رئيسي هو:

إلى أي مدى أثر البعد الثقافي على المشاركة السياسية للمرأة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2014إلى 2019؟

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

1-كيف أثر البعد الثقافي علي المشاركة السياسية للمرأة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ؟

2- كيف يمكن تحديد المعطيات التي أعطت أولوية  للمرأة الأمريكية في المشاركة السياسية عن نظيرتها المصرية هل هي الثقافة السياسية السائدة أم عقلية وتفكير المرأة نفسها؟

3-ما هي أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة؟ وهل هناك اختلاف في هذه المعوقات والتحديات بين المجتمع المصري والامريكي؟

4-ما هي أهم  آليات دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكي؟

5-ما هي الرؤي المستقبلية لدعم المشاركة السياسية للمرأة؟.

الأهمية:

     تكمن أهمية الدراسة في مناقشة قضية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العالمي منذ فترة طويلة وهي قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة فاعلية الدور الذي تلعبه في السياسة بشكل عام وتحاول هذه الدراسة الكشف عن ما يمكن أن تلعبه المرأة في مدخلات السياسة وعناصرها، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وكذلك حاولت الإلمام بكافة العقبات التي تواجه المرأة  نحو  ممارسة دور أفضل وتنقسم الأهمية البحثية الي أهمية علمية وأهمية عملية

الأهمية العلمية :-

بوجه عام تتمثل الأهمية العلمية أو النظرية في إن موضوع الدراسة يمثل إثراء للمجال البحثي بدراسة من شأنها أن تأتي بجديد وإثراء المكتبات العربية وتعظيم المجال البحثي ومن ضمن أهمية الدراسة من الناحية العلمية في انها تسعي إلي تقديم إسهاما يتعلق بدور المرأة في المشاركة السياسية وكيفية تفعيل هذا الدور واهم الآليات التي يجب اتباعها لتمكين المرأة سياسيا في المجتمع .

الاهمية العملية :-

تنصرف أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية او العملية الي توضيح دور المرأة في الحياة السياسية حيث تسعي هذه الدراسة الي معرفة كيفية تمكين المرأة سياسيا وتقديم مجموعة من الحلول والتوصيات لصناع القرار لتعزيز دور المرأة  مما يساهم في تنمية المجتمعات وتطورها، وتنبع أهمية الدراسة أيضا من إجراء مقارنة بين دور المرأة في المجتمعات الشرقية مصر كنموذج له والمجتمعات الغربية الولايات المتحدة كنموذج له والتعرف علي مدي نجاح المرأة في تنمية المجتمعات وكذلك التعرف علي أهم الدوافع المؤثرة في نجاح هذا الدور والمعوقات وكذلك معرفة العامل الثقافي في التأثير علي المشاركة السياسية للمرأة وبالتالي ينتج عن هذه الدراسة أفكار ورؤي جديدة تساعد علي تفعيل وتمكين المرأة سياسيا.

الهدف:

   تسعي هذه الدراسة الي تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها

·       الكشف عن أوضاع المرأة في عالمين مختلفين هما الشرق والغرب وملاحظة الفرق الذي قد يبدو شاسعا.

·       محاولة الإلمام بكافة العقبات التي تواجه المرأة نحو نصيب أكبر في المشاركة في الحياة السياسية في البيئتين.

·     التعرف علي الآليات التي يمكن اتباعها لتمكين المرأة سياسيا وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجة بعض القضايا التي تشغل بال المهتمين بحقوق المرأة.

·     التركيز علي أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإيضاح أوجه الشبه والاختلاف بين دور المرأة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

·     معرفة اثر الثقافة السائدة في المجتمع علي المشاركة السياسية للمرأة والي اي مدي تلعب الثقافة دور مؤثر علي عملية تمكين المرأة سياسيا.

حدود الدراسة:

أولاً- الحدود الزمانية :-  (٢٠١٤-٢٠١٩)

     حيث تم اختيار بداية الفترة عام ٢٠١٤ وذلك لأن في هذا العام بالتحديد شهدت مصر انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وارتفعت نسبة المشاركة السياسية للمرأة حيث أكد الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة الي تحسن أوضاع المرأة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وان المؤشر الرئيسي لهذا التحسن هو تعيين فايزة أبو النجا في منصب مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي وهي بذلك تكون السيدة الأولي في مصر التي تتولي هذا المنصب وتم أيضا تطبيق نظام الكوتة في الدستور الحالي، وتم اختيار عام ٢٠19 كنهاية لفترة البحث لمتابعة التطورات التي وصلت لها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في قضية التمكين السياسي للمرأة وما هي الخطوات التي اتخذتها كلا من الدولتين لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وإجراء المقارنة بينهما.

ثانيا الحدود المكانية:-

     ستقتصر الدراسة علي دولتين هما مصر كنموذج للمجتمع الشرقي والولايات المتحدة كنموذج للمجتمع الغربي ، حيث تم اختيار بيئتين مختلفتين لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين في نسب تمثيل المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والي اي مدي يلعب اختلاف الثقافات دور مؤثر وفعال علي مشاركة المرأة في الحياة السياسية .

ثالثا الحدود الموضوعية :-

    تندرج هذه الدراسة تحت فرع النظم السياسية المقارنة حيث تسعي هذه الدراسة للمقارنة بين دولتين هما مصر والولايات المتحدة الأمريكية من حيث تأثير البعد الثقافي علي المشاركة السياسية في كلتا الدولتين.

أسباب اختيار الموضوع:

تنقسم أسباب اختيار الموضوع الي أسباب ذاتية وأسباب موضوعية

  أولا الاسباب الذاتية :-

   تكمن الاسباب الذاتية في اختيار الموضوع محل الدراسة يتمثل في الرغبة الشخصية في فهم ودراسة المشاركة السياسية للمرأة المصرية والعقبات التي تواجهها وفهم الثقافة السائدة في المجتمع بخصوص هذا الموضوع، وإجراء المقارنة بينها وبين المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة مدي التشابه والاختلاف في الثقافة والبيئة المحيطة لذلك قررنا الخوض في دراسة الموضوع دراسة علمية دقيقة بعيدا عن التعصب والتمييز.

ثانيا الأسباب الموضوعية:-

    تكمن الاسباب الموضوعية في اختيار الموضوع محل الدراسة في تطور المشاركة السياسية للمرأة المصرية المتزايد علي الصعيد الكمي والنوعي واستمرار مشاركتها بصورة دورية في الحياة السياسية، كما أن موضوع المشاركة السياسية للمرأة وتأثير الثقافة علي مشاركتها في الحياة السياسية موضوع دراسات سابقة إلا أن الساحة السياسية والثقافية تتغير باستمرار لأنه من المحتمل ان النتائج سوف تتغير حتي اذا تم دراسته عدة مرات، كذلك إجراء المقارنة بين دور المرأة في المجتمع الغربي وبين دور المرأة في المجتمع الشرقي   والي اي مدي اختلاف الثقافات يؤثر علي مشاركة المرأة في الحياة السياسية .

أدوات جمع المادة العلمية:

 اعتمد الباحثين في جمعهم للمادة العلمية علي نوعين من المصادر

أولاً- المصادر الأولية :-

وهي الوثائق والتقارير والقرارات الدولية والأحكام واستخدمت هذه المصادر للحصول علي معلومات من المصادر الأولية تخص الموضوع محل الدراسة .

ثانيا المصادر الثانوية:-

وهي المصادر العلمية المحكمة من الرسائل العلمية والكتب المحكمة والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية، حيث اعتمدت الدراسة بشكل كبير علي هذا النوع من المصادر حيث استخدمنا العديد من الكتب والرسائل العلمية والمقالات لتخدم موضوع البحث.  

الإطار النظري:

 (النظرية النسوية):

سيتم الاعتماد في هذه الدراسة علي النظرية النسوية وذلك لأن هذه النظرية تدعو لتحسين وضع المرأة وزيادة مشاركتها في المجتمع بالإضافة إلي حصولها علي كامل حقوقها وأن تكون مساوية للرجل ولها دور فعال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك من خلال تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال منظومة عمل جماعية، وتدعو إلى تغيير الواقع الذكوري، ولا تريد أن تستأثر بالسلطة وأن يكون لها القوامة علي الرجل وإنما تريد النظرية النسوية تلك أن تحصل المرأة علي قدر من المشاركة السياسية وأن يكون تمثيلها في المجتمع تمثيلاً ملائماً وأن لا يكون المجتمع ذكوري فقط ويستأثر  الرجال وحدهم بالسلطة.

تعريف النظرية النسوية:

يعرفها معجم أوكسفورد علي أنها: النظرية التي تعترف بأن للمرأة حقوق وفرص متساوية للرجل وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية، ما أنها النظرية التي تنادي  بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسعي كحركة سياسية لحصول المرأة  علي حقوقها واهتماماتها، وتسعي إلي  إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة.

أسس النظرية النسوية:

١-النساء فئة لا يمكن تجاهلها في المجتمع وحماية حقوق الإنسان تمثل قاعدة نسوية  تركز علي المرأة.

٢-تعرف النظرية النسوية بماديتها والمادية هي اللغة، فاللغة هي أهم وسيلة للمقاومة السياسية وترسيخ الهوية وتأكيد مكانة ودور المرأة في المجتمع.

٣-التركيز علي الدين والعرق والثقافة يشكل تهديداً لوحدة النساء في العالم.

٤-النسوية هي وعي فكري ومعرفي وحضاري للدفاع عن حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع.

النظرية النسوية ومدارسها:

النظرية ليست حركة ذات توجه واحد وإنما بها العديد من المذاهب والاتجاهات، ومن أبرز الحركات أو النظريات النسوية: النسوية الليبرالية، النسوية الراديكالية، النسوية الماركسية، النسوية ما بعد البنيوية، والنسوية السوداء ونسوية العالم الثالث. تم الاعتماد في هذه الدراسة علي النظرية  النسوية ما بعد البنيوية تحديداً، وذلك لأنها تدعو إلي الخروج من ثنائية الرجل/ المرأة إلي ساحة ثالثة جامعة يتم الاعتراف فيها بكل الصفات وتقديرها جميعاً دون تمييز، كذلك نجد أنصار هذا التيار يركزون علي فكرة قبول الاختلاف كنسق ذهني يعمل علي التعايش ويعطل سياسات الصدام والصراع، كما تم الاعتماد علي النظرية النسوية ما بعد البنيوية وذلك لأنها تنتقد التمييز النوعي وما أنتجه من إشكاليات اجتماعية ونفسية، وتؤكد علي المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكل هذه الأسباب التي سبق ذكرها تم الاعتماد في هذه الدراسة علي النظرية النسوية وتحديداً النظرية النسوية ما بعد البنيوية.

الإطار المفاهيمي:

المفاهيم الأساسية:

الثقافة:

ويعتبر "إدوارد تايلور "أول مع وضع تعريفًا للثقافة بأنها "ذلك الكل الذى  يتضمن المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والعادات وأي قدرات اكتسبها الإنسان كعضو فى المجتمع" .وعرفها "كلباتريك" على أنها "كل ما صنعه عقل الإنسان من أشياء ومظاهر اجتماعية في بيئته الاجتماعية".

عرفها د. الكيلاني في موسوعته على أنها "الإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط المعنوي والمادي للمجتمع، ويتكون الشق المعنوي من حصيلة النتاج الذهني والروحي والفكري والفني والأدبي والقيمي، أما الشق المادي فيتكون من مجمل النتاج الاقتصادي والتقني والبيوت".

الثقافة السياسية:

هي مجموع القيم والاتجاهات والسلوكيات السياسية في مجتمع بعينه، وهو ما يتسع لأكثر مما يتضمنه النظام السياسي الرسمي، أو اكثر ما يعلنه هذا النظام، والثقافة السياسية تكوّنها الممارسة السياسية، التي لا تقتصر على تولي المناصب أو القيام بأدوار رسمية أو بالتفكير أو بالكتابة وإنما تضمن كل محاولة يبذلها الأفراد أو تبذلها مؤسسات مجتمع ما لمناقشة مشاكل هذا المجتمع وقضاياه.

المفهوم الإجرائي:

ويمكن تعريفه إجرائيًا من خلال عدة مؤشرات منها( مجموعة قيم ومعايير، تتكون نتيجة الممارسة، يختص بها مجتمع معين)

المشاركة السياسية:

التعريف اللغوي للمفهوم:

كلمة المشاركة مشتقة من اسم المفعول للكلمة اللاتينية Participate ويتكون هذا المصطلح من جزأين pars  بمعنى جزء Part والثاني Compare وتعني “القيام بـ” وبالتالي المشاركة تعني To take part  أي القيام بدور معين. 

التعريف الاصطلاحي للمفهوم:

تتعدد التعريفات الاصطلاحية لمفهوم المشاركة السياسية ويرجع ذلك إلى تعدد المحاولات التي تناولت هذا المفهوم، ومن هذه التعريفات:

     المشاركة السياسية تعني "المشاركة في صنع القرار السياسي والإداري والتحكم في الموارد على كافة المستويات، المشاركة السياسية هي سلوك مباشر أو غير مباشر يلعب بمقتضاه الفرد دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه بهدف التأثير في عملية صنع القرار، وهي من آليات الديمقراطية في المجتمع التي تتيح إعادة تركيب بنية المجتمع ونظام السلطة فيه، لذلك هي أساس الديمقراطية وتعبير عن سيادة الشعب، وترتبط المشاركة السياسية بالاهتمام بالشأن العام وبمشاركة المواطنين والمواطنات في إنجازه، وبالتالي فهي تعبير للمواطنة ويجب ان تقوم على الحقوق المتساوية للجماعات وللنساء وللرجال على قدم المساواة وبإمكانية التمتع وممارسة هذه الحقوق.

المفهوم الإجرائي:

 يمكن تعريف المشاركة السياسية إجرائيا من خلال مجموعة من المؤشرات وهي (تكون لمواطني الدولة الأصليين، حق المواطن في التصويت، حق المواطن في المشاركة في الوظائف العامة).

المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة:

المشاركة النسائية:

     هو مشاركة المرأة في الأمور المتعلقة بشؤون الدولة، ويرتبط المفهوم ارتباطًا وثيقًا بالتمكين والتنمية، فالتنمية لا تكون إلا بمشاركة كل أعضاء المجتمع، والمشاركة تكتسب أهميتها ودلالتها بالنسبة للمرأة وقضاياها من حيث كونها آلية أساسية لتنمية الذات وتنمية الموضوع (المجتمع والواقع الاجتماعي).

المفهوم الإجرائي:

     يمكن تعريف المشاركة النسائية إجرائيا من خلال مجموعة من المؤشرات وهي (مساهمة المرأة في اتخاذ القرار- تكون المشاركة تابعة للتمكين والتنمية)

المواطنة:

     المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدّولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركًا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التّمييز مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها، بما تُشعره بالانتماء إليها، ويترتب على المواطنة الديمقراطية أنواع رئيسية من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين كالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

الوعي السياسي:

     حالة ذهنية تتمثل في إدراك الإنسان للعالم على نحو عقلي أو وجداني، وتأسيسًا على هذا يتجلى الوعي الإنساني في صور شتى تتباين بتباين المجال أو موضوع الوعي، حيث يعرف الإنسان أشكالًا متنوعة من الوعي كالوعي الديني والوعي السياسي، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الوعي السياسي الحالة التي يتمثل فيها الفرد أو أفراد المجتمع قضايا الحياة السياسية وأبعادها المختلفة، ويتخذون من هذه القضايا موقفًا معرفيًا ووجدانيًا في آن واحد.

مجموعة من القيم والاتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح للفرد المشاركة الفعالة في أوضاع مجتمعه ومشكلاته ويحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها، ويدفعه إلى التحرك من اجل تطويرها أو تغييرها.

المفاهيم المختلطة بموضوع الدراسة:

التمكين السياسي:

     هو عملية تحولية يتعلم من خلالها الرجال والنساء والفتيات والشبان المعرفة والمهارات، وذلك من أجل القيام بتحليل نقدي لوضعهم، والقيام بالخطوات اللازمة بتغييره أو المساهمة في تغيير وضع النساء والمجموعات المهمشة الأخرى في المجتمع، كما يعني منح قوة قانونية أو إضفاء سلطة رسمية على هيئة معنوية أو مؤسسة لتسهيل أدائها، وتأهيل المؤسسات وتعزيز دورها عبر تأمين الوسائل وتوفير الفرص لتحقيق الأهداف التي تنشدها.

المفهوم الإجرائي:

    ويمكن تعريفه إجرائيًا من خلال عدة مؤشرات تتلخص في الآتي ( مجموعة من القرارات- توجه لفئة معينة- موجهة لمؤسسات مختلفة داخل حدود الدولة)

النسوية:

     هي منظومة فكرية أو مسلكية مدافعة عن مصالح النساء واعية إلى توسيع حقوقهن. وتعرفها "لويز توبان" النسوية الكندية على أنها "انتزاع وعي (فردي بداية ثم جماعي) متبوع بثورة ضد موازين القوى  والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية محددة"، وتنقسم هذه الحركة إلى ثلاث تيارات رئيسية: النسوية الإصلاحية الليبرالية، النسوية الماركسية، النسوية الراديكالية.

الكوتة النسائية:

    نظام انتخابي يهدف الى ضمان حقوق الأقليات في الانتخابات العامة للوصول إلى السلطة السياسية"، وتقضي "الكوتا النسائية" بتخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء أي في المجالس النيابية، بحيث لا يجوز أن تقل عدد المقاعد التي تشغلها النساء عن النسبة المقررة قانونًا، أي أن هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.

     تعني نصيب أو حصة نسبية وبقصد بها بالنسبة للكوتا النسائية تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية والبلدية والحزبية. وقد دعت منظمة الأمم المتحدة في مؤتمر بيجين عام 1995م الحكومات إلى إدخال إجراءات في الأنظمة الانتخابية بما يضمن مشارك المرأة في الحياة السياسية.

الإطار المنهجي:

اعتمد البحث على منهجين كمّل كل منهما الآخر وهما:

 منهج الثقافة السياسية:

     عند النظر إلى النظام السياسي السائد لابد من تحديد سلو الافراد وتوجهاتهم السياسية؛ لأنها تؤثر في آرائهم وقراراتهم داخل النسق السياسي إلى تغيير داخل النسق أو العكس، وعلى غرار ذلك فالثقافة السياسية تنصب على الثقافة السائدة في بلد ما كذلك درجة التغيير التي قد تحدث داخل الدولة.

مقولات منهج الثقافة السياسية:

1-       عناك علاقة وثيقة بين الثقافة السياسية والسلوك السياسي باعتبار أن السلوك السياسي وليد الثقافة السياسية.

2-       لكي يتم فهم السلوك السياسي في دولة ما فلابد من فهم الثقافة السياسية السائدة في تلك الدولة.

3-       الثقافة السياسية تُكتسب من خلال التنشئة السياسية والتي يتم بمقتضاها نقل القيم والمعتقدات من جيل إلى آخر.

تطبيق المنهج:

     سيتم تطبيق المنهج من خلال ملاحظة ومتابعة الثقافة السائدة في الدول المقارنة وذلك بالاعتماد على منهج مكمل لهذا المنهج، وسيتم استخدام المنهج  -من خلال المقولات السابقة- لمعرفة التأثيرات السياسية التي نتجت عن الثقافة في الدول المُختارة.

المنهج المقارن:

     هو منهج يهدف إلى توضيح العوامل السببية في ظواهر معينة عن طريق توضيح أوجه التشابه والاختلاف، ويتضمن موازنة عقلية بين مجتمعات بشرية مستقلة عن بعضها البعض، وأكد ابن خلدون ذلك في مقدمته الشهيرة وعرف المصطلح على أنه "طريق للمقارنة بين المجتمعات المختلفة، أو الجماعات داخل المجتمع الواحد، او النظم لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف".

أهداف المنهج المقارن:

1-       القيام بدراسة مقارنة على ظاهرة اجتماعية أو إنسانية التي تتطلب المقارنة لا الوصف.

2-       جمع أكبر قدر من المادة العلمية نظرية أو ميدانية فقط.

3-       اكتشاف متغيرات جديدة في الظاهرة التي لا تظهر للعيان إلا عن طريق المقارنة.

4-       المساهمة في توفير درجة عالية من العمومية بوسطة القوانين التي لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق المقارنة.

5-       توظيف أطروحات أو آراء للأفراد والباحثين أو المسؤولين اللذين لهم علاقة بالظاهرة موضوع الدراسة.

6-       تقديم التجارب لتجنّب الوقوع في الأخطاء والتي سبق أو وقعت فيها دولًا أُخرى.

     وسيتم استخدام هذا المنهج لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين دور المرأة في السلطة التنفيذية في كِلا البلدين، مع توضيح الخطوات التي سارت عليها كل دولة لكي نتصل إلى ما هي عليه اليوم.

تطبيق المنهج:

     تُعد المنهج المقارن هو أحد أهم المناهج المناسبة لهذه الدراسة حيث ستعتمد على المقارنة بين دولتين تختلف كل منهما في طبيعة النظام الحاكم والسياسة السائدة، كذلك الثقافة وأثرها على دور الدور التفاعلي للمرأة التي هي محور اهتمامنا في هذه الدراسة، كما أنه يعد أحد أهم المناهج في المقارنة بين دولتين تمثلان ثقافات مختلفة؛ فمصر بطبيعتها تمثل الثقافة الشرقية، كذلك الثقافة الغربية والتي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية.

الدراسات السابقة:

المحور الأول:

الدراسات المتعلقة بالثقافة السياسية للتمكين السياسي للمرأة:

·    محمد أحمد علي عدوي، دراسة بعنوان "تداعيات الثورة على الثقافة السياسية في المجتمعات العربية".

     تطرقت الدراسة إلى توضيح الأسباب التي أدت إلى تغيير الثقافة السياسية في العالم العربي عامة ومصر خاصة، بعد ثورات الربيع العربي، وأوضحت أن من ضمن الأسباب ترسّخ مفهوم التغيير لدى الشباب ولإدراك المواطنون لوقائع الأمور، كما أظهرت الدراسة الخصائص التي نتجت عن الثورة والتي كان من أهمها مشاركة المرأة في المظاهرات والاحتجاجات بعد أن كانت بعيدة كل البُعد عن الحياة السياسية.

     ويوضح الباحث أن الثورات التي قامت، قامت نتيجة التحولات التي طرأت على الثقافة السياسية العربي، وطرح الباحث ملاحظاته الأولية لمستقبل الثقافة السياسية في مصر وعلاقتها بالتحول الديمقراطي والتي وضحت أن الاختلاف بين الثوار سيؤدي بلا شك إلى الخلاف، كما أن الثورة فقدت القدرة التنظيمية نتيجة عدم وجود قيادة، كما ستؤدي إلى صعوبة التواصل مع الثوار.

·     رزق منصور محمد بديوي، دراسة بعنوان، "الدور التربوي لقصور الثقافة في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى المرأة :دراسة مستقبلية".

     تمحورت الدراسة حول دور قصور الثقافة في تنمية الوعى لدى النساء تجاه الحياة السياسية، وقامت الدراسة بتوضيح المجالات التثقيفية لقصور الثقافة وحددت منطقة شمال سيناء كدراسة حالة، وقامت باستطلاع رأي لعينة من محافظة شمال سيناء، وأوضح الباحث التحديات التي تواجه قصور الثقافة والتي وقعت بين الأوضاع السياسية داخل الدولة التي تسعى إلى تهميش المرأة فضلا عن استخدام النظام لنظام الانتخاب الفردي الذي يعزل المرأة تمامًا عن المشاركة الفعالة في الانتخابات، كذلك الوضع الأيديولوجي الذي يحجّم عمل المرأة وافتقاره لمتطلبات التغيير الاجتماعي والسياسي، كذلك الوضع الاقتصادي والثقافي.

     وضحت الدراسة إلى ان هناك متطلبات لتفعيل دور قصور الثقافة من خلال الاهتمام بتنمية الثقافة السياسية واتجاهات المواطنة والانتماء، ويضع الباحث في النهاية تصورات مستقبلية للدور المنوط به قصور الثقافة في نشر الوعي والمشاركة السياسية للمرأة.

·     صابر بلول، دراسة بعنوان، "التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع".

     تناولت الدراسة تحليل الباحث في واقع تمكين المرأة على صعيد الممارسة والقرارات والمؤتمرات التي عقدت من قِبل الأمم المتحدة في الحث على التمكين السياسي للمرأة، ,أشارت الدراسة إلى بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقر بضرورة المساواة بين الأفراد في جميع حقوقهم ومنها السياسية، كذلك المؤتمرات التي عقدت، وبينت الدراسة الأسباب والمعوقات التي تحول بين المرأة والحياة السياسية والتي تلخصت في أسباب اجتماعية وثقافية كالعادات والتقاليد التي ترسخت في المجتمعات العربية، كذلك المستوى التعليمي للمرأة والذي لم يكن مساويًا في النسبة بينه وبين الرجال، فضلًا عن المعوقات الاقتصادية والتشريعية.

     ونتج عن الدراسة ملاحظة التطور الذي حدث في العقود الثلاث الأخيرة، إذ زادت نسبة مشاركة المرأة في التعليم والصحة دون المشاركة السياسية، ومع بداية القرن الحالي أدركت الدول أهمية مشاركة المرأة على الصعيد السياسي، ووضع الباحث في نهاية الدراسة استراتيجيات لتعزيز دور مشاركة المرأة العربية سياسيًا.

المحور الثاني:

الدراسات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في مصر:

·     سناء إبراهيم محمد عبد الله، دراسة بعنوان، "المرأة والقيادة الإدارية في المنظمات الحكومية المصرية".

     تناولت الدراسة دور المرأة في جميع المركز القيادية، وأوضحت نسبة العاملات في الحكومة بـ 22.9% في العام المالي 2014-2015، وفي مجلس النواب عام 2015 كانت نسبة النائبات 14.95%، فضلا عن القضاء الذي حصدت فيه حوالي 5% من جملة القضاة، وكانت نسبة من عيّن منهن في هيئة النيابة الإدارية 43%عام 2015، إضافة إلى السلطة التنفيذية، فكان عدد النساء اللائي وصلتن إلى منصب وزير ثلاثة، كذلك عام 2017 والذي شهد أول نائبة محافظ لمحافظة البحيرة.

     وتوضح الدراسة المعوقات التي تقف حاجزًا بين المرأة المصرية والحياة السياسية، والتي تمثلت في المعوقات الاجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد، كذلك التعسف في تفسير الدين، وفراغ النصوص التشريعية عن فحوها عندما تصطدم بأرض الواقع، وسلطت الدراسة الضوء على المعوقات الشخصية كالنظرة الدونية للمرأة والحواجز الجغرافية التي تُضع أمامها، وتوضح الباحثة أنه بالرغم من كل ذلك إلا أن المرأة ما زالت تسعى لإيجاد فرصة للمشاركة السياسية وتولي الوظائف القيادية.

·         دينا وفا وآخرون، "مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمصر ودول اخرى".

     سلط الكتاب الضوء على تاريخ المشاركة النسائية في الحياة السياسية وعلى النساء اللاتي تقدمن إلى الانتخابات البرلمانية عام 2015، وعدد من فزن منهن، كما سعت إلى إظهار الأدوار الفعالة لنائبات في البرلمان، كذلك دورهن في المحليات، كما أوضحت الدراسة دروسًا مستفادة من الأحداث والخبرات والمواقف الدولية والتي كان منها تأسيس تكتلات نسائية، تطوير تشريعات تراعي الفروق بين الجنسين.

     أوضح الكتاب أن هناك تحديات تواجه نائبات البرلمان منها؛ نقص الموارد المالية، الحاجة للمزيد من المساعدة الفنية والقدرات والمعلومات الدقيقة، سوء تمثيل المرأة في مناصب القيادة البرلمانية، وأشارك الكتاب في نهايته إلى التمييز الإيجابي (نظام الكوتة) الذي أعتُبر الباب الذي يدخلن منه عالم إلى الحياة السياسية، متجاوزون بعض من المعوقات المجتمعية.

·       هويدا عدلي، المشاركة السياسية للمرأة.

     حوى هذا الكتاب خمس دراسات ركزت كل دراسة على جانب محدد من جوانب المشاركة السياسية للمرأة، حيث رصدت الدراسة الأولى النساء في مواقع اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة، ورصد التقدم الذي حدث نتيجة تطبيق آليات التمييز الإيجابي، كذلك مواقعهن في الأحزاب السياسية، وركزت الدراسة الثانية على دستور 2014 وما به من تشريعات تدعم المشاركة السياسية للمرأة، وأوضحت الدراسة العلاقة بين التشريعات وتراث المؤسسات المصرية.

     وجاءت الدراسة الثالثة بالتركيز على أن المشاركة الاقتصادية للمرأة وكيف تؤدي وبشكل فعال إلى المشاركة السياسية والمجتمعية، ورصدت الدراسة الرابعة المكون الثقافي والمشاركة السياسية وكيف يؤثر ذلك المكون على المشاركة السياسية لها من خلال المعوقات الاجتماعية علاوة على السلطة الأبوية، وفي الدراسة الخامسة قامت الباحثة بطرح مقاربة من الممكن أن تؤدي إلى دور فعال للمرأة على الصعيد السياسي متجاوزة بذلك كل المعوقات التي مصدرها النظام السياسي والمجتمع.

المحور الثالث:

الدراسات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية:

·     Marianne Githens, Different Roles, Different Voices: Women and Politics in the United States and Europe.

     دمج الكاتب مناهج مختلفة لدراسة المرأة والسياسة، حيث ركز النهج الأول على دور المرأة في الأنشطة السياسية التقليدية - كناخبات وناشطات حزبيات ومرشحات للمناصب التشريعية. وهذا يشمل القضايا الحالية ، مثل تطوير "الفجوة بين الجنسين" في المواقف والقيود على مشاركة المرأة. يقارن النهج الثاني أثر الحركات والحملات النسائية لتغيير السياسة العامة في قضايا مثل التحرش الجنسي ورعاية الأطفال والإجهاض. والثالث يبحث في إغفال وتبعية المرأة في الفكر السياسي ، وقضايا النظرية والمنهجية النسوية. طوال هذا الكتاب ، يعكس تنوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية داخل البلدان المتقدمة وفيما بينها.

·       Women in Congress: Statistics and Brief Overview.

     رصدت الدراسة عدد النساء اللاتي انضممن إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فكان عدد النائبات في مجلس النواب 105 نائبة، إضافة إلى 26 نائبة في مجلس الشيوخ، وأظهرت الدراسة عدد النائبات من أصل غير أمريكي واللاتي وحصلن على مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ منذ انتخاب أول نائبة عام 1917، كما تضمنت الدراسة عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب قيادية سواء كانت تلك المناصب داخل الأحزاب أو اللجان، علاوة على أدوارهن الفعالة داخل الكونجرس الأمريكي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

1-       توضيح مشكلة البحث بشكل واضح.

2-       الولوج إلى الأحداث من خلال تلك الدراسات.

3-       إظهار بعض الجوانب المتعلقة بالدراسة.

أوجه الاتفاق مع الدراسات السابقة:

اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، وضرورة مشاركتهن للوصول إلى درجة أكبر من الديمقراطية.

أوجه الاختلاف مع الدراسات السابق:

1-       استخدمت تلك الدراسة مناهج مختلفة والتي سيؤدي بطبيعة الحال إلى دراسة جوانب أخرى لم تكن محل دراسة من قبل.

2-       الفترة الزمنية محل الدراسة، والتي سيكون لها الأولوية حيث ستضم معلومات أكثر حداثة عن الدراسات السابقة

3-     انفراد هذه الدراسة بمشكلة بحثية مختلفة عن الدراسات السابقة، حيث تبين أثر الثقافة المجتمعية على المشاركة السياسية للمرأة في دولتين مختلفتين من حيث الثقافة والأعراف.

تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: البعد الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة.

المبحث الأول: البعد الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة في مصر.

المبحث الثاني: البعد الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفصل الثاني: معوقات المشاركة السياسية للمرأة.

المبحث الأول: معوقات المشاركة السياسية للمرأة في مصر.

المبحث الثاني: معوقات المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفصل الثالث: آليات دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

المبحث الأول: آليات دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر.

المبحث الثاني: السيناريوهات المستقبلية للمشاركة السياسية للمرأة.

الفصل الأول:

البعد الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة.

     ارتكزت الدراسة على الثقافة السياسية التي ستمكنها من دراسة جدية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومعرفة الأحداث والتفاعلات التي طرأت على المجتمعين السياسيين المختلفين. وتميزت الثقافة السياسية بالتغيّر المستمر، كذلك بُعدها عن الثبات المطلق، وحدد حجم تغيرها عوامل عدة منها؛ مدى التغير ومعدله في الأبنية المختلفة، درجة اهتمام النخبة الحاكمة والدولة في إحداث هذا التغيير، إضافة إلى مدى رسوخ تلك القيم في نفوس الأفراد داخل المجتمع.

     وتتلخص العوامل الأبرز لمكونات الثقافة السياسية في أربعة عوامل وهي؛ المعلومات المتداولة لدى الشعب، والقيم والعادات السائدة في المجتمع، ومدى القبول أو الرفض، ويظهر المكون الرابع من خلال الممارسات السياسية لدى المجتمع أو أفراد الجماعة، مع التغير المستمر للثقافة السياسية كان من الطبيعي أن تتباين الثقافة السياسية من مجتمع لآخر، كذلك من فرد لآخر داخل المجتمع الواحد، ويفرض ذلك التباين عدة عوامل كالعامل الجغرافي الذي يؤثر على ثقافة الأفراد، كذلك مستوى التعليم إذ يعبر عن الثقافة السياسية للفرد تجاه بعض الأمور منها على سبيل المثال مسألة التمكين السياسي للمرأة.

المبحث الأول: البعد الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة في مصر.

     كما أشارت الدراسة من قبل فإن الثقافة السياسية تتباين من شخص لآخر وتتأثر بعوامل عدة منها العامل الاجتماعي، والعامل الجغرافي، ومستوى التعليم، والفترة الزمنية أيضًا، فنجد التباين جليًا فيما قبل الثورات التي حدثت في مصر، والكم الهائل من المصطلحات والمفاهيم التي انبثقت من الأوضاع التي واكبت عملية التحول داخل المجتمع المصري سواء بعد ثورة 1919 أو الثورات والتحركات الاجتماعية التي تلتها.

المطلب الأول: الثقافة السياسية المصرية.

     لتحديد ماهية الثقافة السياسية في مصر لابد من الرجوع إلى درجة التعليم والوعي السياسي لدى الشعب المصري في فترات متتالية والتي تميزت بالتغيرات السياسية والاجتماعية بسبب الظروف التي طرأت عليهم، وبالرجوع إلى العصر الفرعوني نجد أنه كان يتميز بدرجة عالية من الوعي السياسي، تلك الدرجة التي تجعلنا نحسده عليه ونحن في هذا القرن.

     وبلغ ذلك الوعي أن كانت الرعية تتقدم إلى الحكام بشكاوى ضد العاملين في المناصب العليا، وتمثل شكاوى الفلاح الفصيح تعبيرًا عن الوعي السياسي في مصر القديمة، ومدى معرفة الشعب بما له من حقوق وما عليه من واجبات، وتوضح كذلك أن شكاوى الرعية كانت تصل إلى الحكام، وأن حق النقد مكفول للشعب سواء كانت في عصور الاستقرار أم الانهيار.

     وفي العصر الحديث، شارك الشعب المصري في اختيار محمد علي باشا حاكمًا على مصر عام 1805 ورفض قرار السلطان العثماني بنقل محمد علي إلى جدة ليكون واليًا عليها، وطلبوا من الخلافة بتثبيته على مصر، بالرغم من أن الشعب المصري لم يكن له حرية اختيار الحاكم في ظل الخلافة العثمانية وما قبلها، إلا انه استطاع من خلال الحشد أن يضغط على الخلافة وليبين لها وعي الشعب في أمور الحكم والاختيار.

     مرت مصر بعد ذلك بثورات عدة، كان لكن منها صدى في نفوس المصريين، ونتجت عن أسباب سياسية واجتماعية لداية من الثورة العرابية والتي امتدت من عام 1879 حتى عام 1982، والتي كانت عسكرية في البداية ثم تضمنت الشعب المصري لشدة ما وجدوه تحت حكم الانجليز قبل احتلالهم الفعلي لمصر، واستمرت سياسة إبعاد المصريين عن المناصب في مصر إلى أن قامت ثورة 1919، والتي كانت تعبيرًا عن المشاركة السياسية الفعلية لكل طوائف الشعب المصري.

المطلب الثاني: المشاركة السياسية للمرأة في مصر:

     لم تحظَ المرأة باهتمام بدرجة مماثلة لتولي الرجل للمناصب العليا أو حتى المشاركة السياسية في مصر، ورجع ذك إلى العوائق التي كانت تحول بين المرأة والحياة بوجه عام، إذ كان يُنظر إلى المرأة نظرة دونية، وأنها دون المستوى في الخروج عن السلطة الذكورية، ومشاركتها في الأعمال التي حصدها الرجل منذ زمن، إلا أن المرأة شاركت في العديد من الأحداث الهامة بل ووصلت إلى مناصب عليا بطريقة تدريجية بداية من ثورة 1919 والتي اعتبرت أول مشاركة للمرأة في الحياة السياسية.

لمحة تاريخية على مشاركة المرأة في الحياة السياسية 1919-2013:

     كانت ثورة 1919 نقطة تحول في مشاركة المرأة السياسية، إذ خرجن لمواجهة الاحتلال ولدحض بعض المعوقات الاجتماعية التي وقفت حائلًا بينهن وبين العمل السياسي، وكانت من ضمن النساء اللائي خرجن؛ صفية زعلول زوجة الزعيم "سعد زعلول"، والتي ساهمت في اشعال فتيل الثورة ضد الانجليز، ولقبت بعد ذلك بأم المصريين، وهدى شعراوي التي تصدرت الثورة منذ بدايتها ودعت إلى رفع سن الزواج للفتيات إلى 16عامًا، وإلى الفتيان إلى 18 عامًا، كما أسست أول اتحاد نسائي في مصر عام 1923.

     وبالرغم من أنه لم يتم حظر المرأة عن المشاركة في وضع الدستور إلا أنه فعليًا لم تشارك المرأة في وضع دستور 1923 وكانه لجنة الثلاثين تتكون من الرجال فقط، وهو ما دعي لجنة الوفد المركزية للسيدات إلى إصدار بيان شديد اللهجة تهاجم فيه لجنة الدستور والدستور نفسه لأغفاله حق مشاركة المرأة في الانتخاب والتصويت.

     تم تأسيس أول حزب نسائي مصري عام 1942 تحت اسم "الحزب النسائي المصري" والذي طالب الاتحاد النسائي بضرورة تعديل قانون الانتخاب وحق النساء في التصويت، وحصولهن على جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية، كما خرجن في مظاهرات في فبراير عام 1951 للتأكيد على أن البرلمان للرجال والنساء.

     بالرغم من أن ثورة يوليو 1952 قام بها الجيش اعتراضا على الأوضاع الاجتماعية التي سادت البلاد،  إلا أن الشعب المصري تفاعل معها وأيدها بشكل رسمي، ولم تكن المرأة بعيدة عن هذه الثورة إذ تفاعلت معها أيضًا اعتراضا على الأوضاع الاجتماعية والتي قامت على تهميشها، باعتبارها إحدى المتضررين من الوضع الاجتماعي الذي كان سائدًا. وصدر بعد الثورة دستور 1956 والذي نص في مادته الأولى على حق مباشرة الحقوق السياسية ببلوغ سن الرشد السياسي، ومُنحت المرأة حق الترشح والانتخاب، والذي نتج عنه انتخاب أول امرأة في البرلمان عام 1957.

     جاء دستور 1971 مؤكدً على ما أكد عليه دستور 1956 في شأن مباشرة حقوق المرأة السياسية، وصدر في ظله عدة قوانين تؤكد حق المرأة في الترشح والانتخاب منها القانون رقم 38 لسنة 1972 والذي نص على المساواة مع الرجل في الترشح لعضوية مجلس الشعب، والقانون رقم 41 لسنة 1979 الذي نص على إلزامية قيد النساء في الجداول الانتخابية، والقانون رقم 120 لسنة 1980 والذي لم يختلف عن سابقيه سوى في التأكيد.

     كانت أعلى نسبة مثلتها المرأة في مجلس الشعب لمجلسي 1979-1984 وبلغت النسب فيها 8.9%، 7.8% وذلك بسبب صدور قانون يخصص ثلاثين مقعدًا للمرأة أي مقعد على الأقل لكل محافظة، إضافة إلى المقاعد التي تتنافس عليها مع الرجال، وتراوحت نسب المشاركة الأخرى بين 0.59% و 3.9%. وبناءًا على التعديلات الدستورية التي جرت في 2007 تم تخصيص مقاعد للمرأة داخل مجلس الشعب بعدد 64 مقعدًا، وبذلك تكون المرأة ممثلة في مجلس الشعب بنسبة 12%، أما عن دستور 2012 فبلغت نسبة مشاركة النساء في لجنة الخمسين 10%، وفي لجنة الدستور كانت نسبتها 7%، في عام 1962 تولت أول امرأة مصرية حقيبة وزارية، وشهد عام 2000 تعيين أول قاضي امرأة مصرية، وتم تعيين أو عمدة امرأة في مصر عام 2008، وكذلك تم تعيين أول رئيس جامعة امرأة عام 2009 على جامعة القاهرة.

     وكان للمرأة دورًا كبيرًا في المشاركة في ثورة يناير إذ عبّرن عن سخطهن وشاركن في الثورة دون أن ينتمين إلى جماعات أو أحزاب سياسية، كما شاركت فتيات مسيحيات الأمر الذي عُدَ تطورًا كبيرًا في الثقافة السياسية للمرأة المصرية، كما شاركن في ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013 لإنقاذ ما تبقى من حقوقهن بعد أن ضاع أغلبها في الفترة ما بين 2012-2013.

المرأة والحياة السياسية المصرية 2014-2019:

     أدت الثورات المتلاحقة على مصر في الفترة من 2011 إلى 2013 إلى زيادة الوعي السياسي لدى أفراد الشعب المصري، علاوة على تفاعل المرأة مع الأحداث السياسية اليومية، ورفضها للقيود التي كانت تمنعها من إبداء الرأي أو المشاركة في الاحتجاجات، ولتوضيح دورها في الحياة السياسية بعدما ابعدتها الثقافة السياسية فترة كبيرة، وتكبيل المرأة في العمل المنزلي دون سواه، ثم فكانت ثورة يونيو بداية لتمكين المرأة السياسي، وإيجاد دورًا تشريعيًا لمشاركتها.

المرأة في دستور 2014

     أظهرت ديباجة الدستور أن الدستور كُتب ليحقق المساواة في الواجبات دون تمييز، وهو ما أكدت عليه المادة التاسعة منه حينما الزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، كما أكدت المادة (11) على حق المرأة في التمثيل النيابي، وظمأن تمثيلها تمثيلًا مناسبًا مؤكدًا على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على حق المرأة في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والجهات القضائية دون تمييز، وحددت المادة (180) نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية بنسبة 25% أي ما يعادل 13 ألف مقعد، كما صدر العديد من القوانين في ظل دستور 2014 يؤكد حقوق المرأة السياسية كالقانون رقم (45) لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين دون تمييز بينهم على أساس الجنس، وقانون الانتخاب رقم (46) لسنة 2014 والذي أجاز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من جملة أعضاء البرلمان، وقامت المادة (27) بضبط ذلك القانون حيث أوجبت بأن يكون نصف المعينين من قِبل الرئيس من النساء أصحاب الخبرة والإنجازات العلمية.

 

 

المرأة في السلطة التشريعية:

     عمل النظام المصري على السعي في تطبيق نصوص الدستور المصري، وإلغاء التمييز بين المواطنين على أساس عرق أو دين أو نوع، فشهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2015 تطبيقًا لمواد الدستور، ففي ذلك العام وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 14.9% من أصل 596 مقعدًا، وكان هذا انجازًا كبيرًا للمرأة المصرية، حيث تنافس 681 منهن على المقاعد الفردية، وفاز منهن 18، إضافة إلى فوز 56 نائبة من القوائم، وعُين 14 من قِبل رئيس الجمهورية، وأصبح إجمالي النائبات في البرلمان 89 نائبة من أصل 596 نائبًا.

     على الرغم من عدم وجود مجالس محلية حالية، إلا أن دستور 2014 أفرد له فصلًا كاملًا، وحددت الفقرة الأولى من المادة (180) إلى تحديد نسبة تمثيل المرأة في المحليات بنسبة 25% من المقاعد، وتركت المقاعد الأخرى  بنسب محددة إلى الشباب والعمال والفلاحين، فكانت نسبة الشباب 25%، والعمال والفلاحين 50%، مع مراعاة التمثيل المناسب للمسحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

المرأة والسلطة التنفيذية في مصر:

في عام 2015، شغلت المرأة المصرية ثلاث وزارات من أصل 34 وزارة مصرية بنسبة 8.8%، وفي عام 2017 تولي سيدة أخرى حقيبة وزارية ليصبح عددهن في الوزارة أربع سيدات، تضمنت الفترة الأخيرة لحكومة المهندس شريف إسماعيل زيادة في عدد الوزيرات ليصبحن ست وزيرات، وشهدت حكومة المهندس مصطفى مدبولي زيادة عدد النساء اللاتي تولين منصب وزير بعدد ثمان وزيرات بنسبة 25%، وهو ما اعتُبر عصرًا ذهبيًا للمرأة، وشهد عام 2017 تعيين نائب محافظ امرأة في محافظة البحيرة، ثم تعيينها محافظًا للمحافظة البحيرة وهي السيدة نادية عبده والتي تعد أول امرأة تعين في منصب محافظ في تاريخ النظام السياسي المصري.

     وبلغت نسبة مشاركة المرأة في عضوية السلك الدبلوماسي والقنصلي –حسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عام 2015- من سفير ممتاز إلى مستشار بنسبة 14.45% في المتوسط، كما بلغت نسبة وجودها من درجة سكرتير أول إلى ملحق بنسبة 27% في المتوسط، وتسعى المرأة إلى زيادة تلك النسب.

موقع المرأة المصرية في السلطة القضائية:

     شهد الوجود النسائي في القضاء انتقادات عدة حيث لم تمتثل السلطة القضائية إلى تقليل الفجوة بين الرجل المرأة في تولي القضاء في مصر، ويقدر عدد النساء اللاتي تولين منصبًا في القضاء (درجة قاضي) (71)، مقابل (16) ألف قاضيًا من الرجال، حيث تمثل نسبة النساء مقارنة بالرجال 0.5%، وفي عام 2015 بلغت نسبة النساء في عضوية السلك القضائي 0.6% مقابل 99.4% للذكور، وبلغت نسبة مساهمة المرأة في الهيئة الإدارية من نفس العام 43% مقابل 57% للرجال.

     وبذلك يكون دور المرأة المصرية زاد بزيادة ملحوظة في الفترة ما بين 2014-2019، إلا أن النظام يسعى بجهود حثيثة إلى تمكينها سياسيًا بطرق تشريعية، ولم تقف الدولة عند الطرق التشريعية فقط، بل قامت برسم استراتيجية لتمكين المرأة لعام 2030، التي سعت إلى زيادة نسبة مشاركتها في الحياة السياسية بنسب تزداد بزيادة الزمن، فكانت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية 25%، وتسعى الاستراتيجية إلى زيادتها لنسبة 35% كذلك سعت الدولة إلى نفس الزيادة في البرلمان، ولم تتوقف الاستراتيجية عند المناصب النيابية فقط بل سعت إلى المناصب العامة والهيئات القضائية والوظائف العليا في الدولة علاوة على المشاركة في الانتخابات.

المبحث الثاني: البعد الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

     مثلت الولايات المتحدة الأمريكية الثقافة الغربية في الدراسة، وقورنت بالدولة المصرية المتمثلة في الثقافة العربية أو الشرقية، ويركز المبحث الثاني على الثقافة السياسية التي سادت في الولايات المتحدة، وكيف أثرت أو تأثرت بالأحداث الداخلية والخارجية، كذلك المشاركة السياسية للمرأة الأمريكية وأهم المحطات التي مرت بها المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

المطلب الأول: الثقافة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية:

     الثقافة السياسية هي معتقدات وقيم ومعايير مشتركة، تحدد العلاقة بين المواطن والحكومة، ويمكّن الفهم الجيد للثقافة السياسية لبلد، أن يساعد في فهم طبيعة النظام القائم، والعلاقة بين الحكومة والمواطن، كذلك القرارات السياسية التي تخذها الدولة، ووصف الكاتب الفرنسي "أليكسيس دي توكفيل" الثقافة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن هاجر إليها، والذي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية امتلكت عناصر أكثر ديمقراطية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أكثر من فرنسا التي كانت تتصارع بين الحكم المطلق والديمقراطية الراديكالية، وبالرغم من مرور العشرات من السنين إلا أن الثقافة الأمريكية لا تزال مشابهة لتلك الثقافة التي كانت في الماضي من نواح عدة والتي تتسم ببعض العناصر المألوفة وهي الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون والقومية.

     يمكن تقسيم الثقافة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص المواطن الأمريكي إلى ثقافة سياسية داخلية، ثقافة سياسية خارجية، تلك الثقافتان أدتا إلى انشغال المواطن الأمريكي بالثقافة السياسية الداخلية، وذلك لأنها أثرت على حياته اليومية كالأجور والمرتبات ورسوم التعليم والضرائب؛ أي السياسيات التي تؤثر عليه بشكل أو بآخر من ناحية، وسيطرة وسائل الإعلام كالصحف والمجلات، ووسائل التواصل على عقول متابعيها من ناحية أخرى.

     للثقافة السياسية دورًا هامًا في تشكيل وصناعة القرار السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتزداد أهمية الثقافة بازدياد أهمية وقدرة الدولة على الصعيد العالمي، فالولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الرئيسي لأغلب القرارات السياسية، حيث تشكلت الشخصية الأمريكية منذ عام 1920 من عدد من الاستثناءات والقرارات السياسية، والتي شكلت المبادئ السياسية القديمة والحديثة، كمبدأ الحرية ومبدأ مونرو والتوسعية، والحديثة كالإمبريالية والتي تتداخل مع التوسعية الأمريكية لتشكل الثقافة السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

مشاركة المرأة الأمريكية في الحياة السياسية:

     في عام 1908 خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بحقوقهن والتي تمثلت في حقوق اجتماعية كتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور، وحقوق سياسية كحق التصويت في الانتخابات مساواة بالرجل. 

المرأة في الكونجرس الأمريكي:

   انتُخبت اول امرأة في الكونجرس عام 1917، وتُدعى "جانيت رانكلين"، والتي قامت قبل انتخابها بحملة تقديمية في 1916، تتعهد فيها بالعمل من أجل تعديل حق الاقتراع الدستوري للمرأة، ومم تتردد في السماح للناخبين بمعرفة ما تشعر به تجاه مشاركة الولايات المتحدة المحتملة في الحرب الأوروبية التي أحتُدمت قبل عامين.

   في عام 1922 تم تعيين "ريبيكا فيليتون" في مجلس لشيوخ لمليء المدة غير المنتهية لعضو مجلس الشيوخ الذي توفي في منصبه، كما أنها ولا تزال صاحبة أقصر مدة في تولي منصب في مجلس الشيوخ، إذ تولت المنصب لمدة يوم واحد، وكانت أكبر شخص يبدأ الخدمة في مجلس الشيوخ عن عمر 87 سنة، وكانت "هاتي كارواي" هي أول امرأة تخلف زوجها في مجلس الشيوخ عام 1931إثر وفاته، بعد أن تم انتخابه لمدة فترتين، وكانت "نانسي بيلوسي" هي أول امرأة تُنتخب رئيس لمجلس النواب (2007-2010)، كما تم انتخابها كرئيس لمجلس النواب في بداية الكونجرس 116.

     ضم الكونجرس الأمريكي -الذي يتألف من 535 عضوًا- سنة 2015 عددًا من النساء، حيث كان عدد النساء المنتخبات فيه 104 امرأة، بنسبة 19.4%، كما ضم الكونجرس الأمريكي لعام 2017، 105 امرأة في مجلس النواب بنسبة 24%، و21 امرأة في مجلس الشيوخ بنسبة 21%، أما الكونجرس الأمريكي الذي تولى مهامه عام 2019، شاركت فيه المرأة في مجلس النواب بعدد 102 مرأة بنسبة 23% وشاركت في مجلس الشيوخ بنسبة 21%.

المرأة في المناصب التنفيذية:

     سعت المرأة إلى أن تصل إلى المناصب التنفيذية كرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك المناصب القيادية التي تليها، وكانت أول امرأة تخوض سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة "فيكتوريا وودهول" عن حزب الحقوق المتساوية عام 1872، إلا أنها خسرت أمام "يوليسيس جرانت"، ثم أعادت "مارجريت تشايس" الكرّة عام 1964 للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية إلا أنها خسرت أيضًا، وفي عام 1984 ترشحت "جيرالدين فيرارو" لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي بجانب "والتر مونديل"، كما سعت "سارة بالين" عام 2008 –التي شغلت منصب حاكم ولاية ألاسكا- إلى خوض معركة انتخابية بجانب المرشح الجمهوري "جون ماكين"، كي تصل إلى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد نفس العام خوض "هيلاري كلينتون" سباقًا محتدمًا مع باراك أوباما على منصب رئيس الولايات المتحدة إلا أنها خسرت في النهاية بعد أن حصدت 18 مليون صوتًا فقط.

     وكانت "فرانسيس بيركنز"، وزيرة العمل في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، كما كانت أول امرأة تخدم في الحكومة عام 1933، وشاركت في صياغة تشريعات الاتفاق الجديد والذي كان مجموعة من البرامج الاقتصادية التي صيغت لمواجهة الكساد الكبير، وتضمنت التشريعات قوانين الحد الأدني للأجور، وتم تعيين أول وزير خارجية أمريكي امرأة عام 1997، حينما رشح الرئيس الأمريكي "كلينتون" آنذاك "مادلين آولبرايت" في ديسمبر 1996 لتولي وزارة الخارجية، وتم تعينها رسميًا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.

     وفي عام 2009، عين الرئيس" باراك أوباما" أربع نساء في مجلس الوزراء حاكم أريزونا" جانيت نابوليتانو" وزيرة للأمن الداخلي، والسيدة الأولى السابقة والسيناتور" هيلاري كلينتون" وزيرة للخارجية، وممثلة كاليفورنيا "هيلدا سوليس "وزيرة للعمل، ومحافظة كانساس" كاثلين سيبيليوس "وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، أصبحت "كلينتون" السيدة الأولى الوحيدة التي تعمل في الحكومة والثالثة وزيرة للخارجية، وأصبحت "نابوليتانو" أول وزيرة للأمن الداخلي، وبذلك عين باراك "أوباما" ثماني سيدات في مناصب وزارية، أكثر من أي رئاسة، متجاوزًا الرقم القياسي لستة "جورج دبليو بوش".

    شغلت –في مارس 2015- ست نساء منصب حكام الولايات في الوليات؛ نيو هامبشاير، نيو مكسيكو، أوكلاهوما، أوريغون، رود آيلاند، وكارولينا الجنوبية، واحتلت المرأة منصب حاكم الولاية في 5 ولايات أمريكية من أصل 50، بنسبة 10%، و18% من مناصب عمدة المدينة، وتقل هذه النسبة إلى 13% من عمداء أكبر 100 مدينة في أمريكا.

     ويضم مكتب الرئيس الأمريكي الحالي أكثر من 100 امرأة، يشغلن مناصب إداراية مختلفة منهن، "سامانثا رافيتش" نائبة رئيس المجلس الاستشاري لمخابرات الرئيس، "إيلين وايزر" رئيس هيئة علماء الرئاسة، ميشيل بارك ستيل" الرئيس المشترك للجنة الرئاسة الأمريكية الأسيوية، "وليز سارة" رئيس المجلس الوطني لسيدات الأعمال، كما عملت "هيذر ويلسون" وزيرة للسلاح الجوي لمدة عامين، وقد رشح الرئيس ترامب "باربرا باريت" خلفا لها في وزارة الدفاع، وهناك سيدات لديهن أدوار مؤكدة من قبل مجلس الشيوخ في الاستحواذ على البحث والهندسة والمالية، ومن بين القيادات النسائية في وزارة الطاقة مساعد وزيرة الطاقة النووية "ريتا برانانوال"، وكيلة وزارة الأمن النووي "ليزرا جودون هاغارتي"، ومساعدة وزيرة الأمن السيبراني، وأمن الطاقة والاستجابة في حالات الطوارئ "كارين إيفانز"، ومساعدة وزيرة البيئة "آن وايت"، وأصبحت مساعدة وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية "شارمين يوز" مديرة مشاركة لمكتب البيت الأبيض لسياسة مكافحة المخدرات، وهي الآن نائب رئيس معهد التراث لمؤسسة الأسرة والمجتمع والفرص.

المرأة والقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية:

     زاد تسجيل الإناث في كلية الحقوق بشكل ملحوظ منذ عام 1992، حيث اقتربت النسبة بين طالبات الحقوق من الذكور إلى النصف تقريبًا، وعلى الرغم من المساواة النسبية بين طلاب القانون من الذكور والإناث إلا أنه لا يزال تمثيل المرأة في السلطة القضائية منخفضًا بشكل كبير، فطوال التاريخ الأمريكي كان هناك فقط أربعة نساء قاضيات مقابل 112 قاضيًا ذكر في المحكمة العليا، وكان في محكمة الاستئناف الأمريكية،60 قاضية مقابل 176 قاضيًا بما يعادل 36% من الرجال، وكان 33% من قضاة محاكم الولايات المتحدة من النساء، علاوة على فراغ بعض المحاكم المحلية من النساء، وبانتهاء عام 2017 كان هناك95٪ من المدّعين بيض و 79٪ رجال بيض. 16٪ من المدّعون هم من النساء البيض ، و 1٪ فقط من المدّعون هم من النساء الملوّنات، وتنافس 85% من المدعين العاملين على إعادة الانتخاب دون معارضة، مما أنذر بعدم حدوث أي تغيير إحصائي كبير.

     عندما تولى أوباما، رشح وأكد عددًا أكبر من النساء أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ -على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين- وبحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه عام 2017، كان هناك ما يقرب من 42% من المعينين قضائيًا من النساء، وشكل الملونون ما يقرب من 36% من 324 عينوا من قضاة أوباما، إجمالاً فقد كان أكثر من 60% من المرشحين القضائيين لأوباما من ذوي البشرة الملونة والنساء والأقليات الجنسية، وبتولي ترامب توقف التوزيع العرقي والإثني الذي كان قائمًا في الإدارة الأمريكية منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وبحلول أغسطس 2019، كان المعينين القضائيين لترامب 78% من الذكور، 86% من البيض، وكان 21% من المعينين لترامب من النساء، في حين كان الملونين أقل من 14%، وعين ترامب 5 فقط من القضاة الأمريكين من أصل إفريقي، وخمسة من أصل إسباني، وعلى الرغم من أنه عين عشر قضاة من أصل أسيوي إلا أنه لم يعين قاضٍ أمريكي من أصل هندي.

     وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تتدعي الديمقراطية والمساواة، إلا ان المرأة الأمريكية لا تمارس حقوقها السياسية بدرجة كبيرة من الحرية، بل تعوق تلك الممارسة ثقافة سياسية، وأيديولوجية مترسخة في الإدارة الأمريكية نابعة من إنكار كبير لدور المرأة، وتمكن ذكوري من المناصب الإدارية العليا في إدارة ترامب الذي عُرف عنه مقته للمرأة ولحقوقها، وعليه نجد أن أمام المرأة الأمريكية –وبالرغم مما هو ظاهر- معركة كبيرة لتخوضها لاقتناص حقوقها السياسية –بل والاجتماعية والإنسانية- في ظل الاستحواذ الذكوري على مقاليد الحكم والإدارة.

الفصل الثاني:

معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية:

       تمثل قضية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية أحد أهم القضايا المعاصرة ، أن مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بوجه عام هي مسألة شائكة وهي بمثابة معضلة تاريخية حيث مازالت هذه القضية منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحظ باهتمام كبير سواء علي أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام في العالم وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرية الدونية للمرأة، وتعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس علي تقدم وتحضر المجتمع، ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في الحياة السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات المسلحة والمنظمات الاجتماعية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع او التي تسعي إلي فتح الطريق أمام مشاركة المرأة السياسية وإبراز دورها يضاف الي ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الأساسية المشروعة للمرأة والتي تضمن حرياتها ومساواتها، في هذا الفصل سيتم القاء الضوء علي أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعيقها من المشاركة الفعالة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

المبحث الأول: معوقات مشاركة السياسية للمرأة المصرية

    حصلت المرأة المصرية علي حقوقها السياسية بمقتضى دستور ١٩٥٦، إلا أن إقرار هذه الحقوق لم يواكب إقبال ملموس من جانبها وبالذات علي صعيد الترشيح في المجالس النيابية وممارسة حق التصويت والانتخاب لاعتبارات تتعلق بالقيم والتقاليد السائدة في المجتمع وظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية وفيما يلي توضيح لتلك المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة والتي تعتبر بمثابة المحددات الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة المصرية.

1-     المعوقات الثقافية :

    إن الأبعاد والمكونات الثقافية تلعب دورا فعال في رسم ملامح وحدود قدرة المرأة علي التحرك وحريتها في المجال الخاص وهو ما ينعكس بطبيعة الحال علي انغماسها في الشأن وخاصة من خلال الاشكال المختلفة للمشاركة السياسية، وتظهر هذه الإشكالية ضرورة القاء الضوء علي الأطر المجتمعية الحاكمة لتلك المشاركة واختلاف اثر البيئة الاجتماعية والثقافية في معدل وشكل تلك المشاركة، نزولا الي الواقع المصري نجد أن تأثير المكون او البعد الثقافي علي المشاركة السياسية للمرأة  المصرية هو تأثير متشعبة الأبعاد حيث يتحدد بالتفاعل بين عدد من المحاور التي تشكل هذا المكون الثقافي وتشمل اللغة والدين وطبيعة العلاقات والمشروبات الاجتماعية والثقافية السياسية إذا تترك هذه العوامل تأثيراتها علي المشاركة السياسية للمرأة المصرية .

التصورات الذهنية للمصريين حول المرأة  والمجال العام

     ترتبط هذه التصورات بطبيعة المجتمعات العربية ومنها المجتمع المصري وهي مجتمعات يغلب عليها الطابع الأبوي الذي يقوم علي سيطرة الرجال علي ودورهم الرئيسي وعلي احتكارهم الفضاءات العامة والمسؤوليات في مراكز اتخاذ القرار، وعدم الاعتراف للنساء بروح المبادرة وإمكانية تولي المناصب السياسية ويتركز هذا النظام الأبوي علي تقسيم الأدوار بحيث ينكسر دور النساء في الأعمال المنزلية بينما يتولي الرجال الوظائف الاجتماعية والسياسية دون استثناء، مما يعد في المجمل نظاما ابويا يرتكز علي العادات والتقاليد لتنظيم مكانة النساء في المجتمع بصفة عامة وفي المجتمع السياسي بصفة خاصة وتؤثر تلك المنظومة في وضع المرأة عبر متغيرات وهما

أولًا: العادات والتقاليد:

   التي شكلت مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي اتخذت بعدا قيميا وطبقا علي المرأة فقط ومن بينها الفضيلة او الشرف التي ارتبطت بالدرجة الأولي بجسد المرأة حيث سيطرة فكرة امتلاك الرجل للمرأة بمسألة الشرف وصلت الي حد التطرف في المجتمعات العربية، حيث يتم التعامل معها قانونيا علي انها مسألة تخص رجال العائلة فقتل الفتاة موضع الشك يغض الطرف عنها وغالبا يلقي أحكاما مخففة

ثانيًا: الدور النمطي للمرأة:

    وهو ما تم تكرسه قنوات التأثير في المجتمع  فنجد المناهج الدراسية في المراحل التعليمية الأولي كلها تجمع علي صورة واحدة للمرأة بوصفها نموذجا للعطاء اللامحدود والتضحية والتفاني وباعتبارها الفتاة المطيعة لا مواطنة تملك استقلاليتها التامة ومشاريعها الخاصة ومن ثم ينعكس علي التعليم والعمل فيوجه الأهل عادة فتياتهم الي دراسة التخصصات التي يعتقدوا انها تتفق مع طبيعتها الأنثوية أو رسالتها الامومية، في ظل هذه العوامل نجد أن المرأة المصرية أسيرة ثقافة جامدة تنظر لها علي انها موضوع اكثر من كونها ذات إنسانية فاعلة وتضع علي حركتها قيود فتجعل تفاعلاتها مقيدة، وبالرغم من دخول الحداثة إلا أن الأطر والمعوقات الثقافية مازالت موجودة فقد تشارك المرأة في الحياة العامة ولكن ذلك لا يمنحها استقلال ومساواة مع الرجل.

ثالثًا: طبيعة الثقافة السياسية للمصريين:

    يقصد بالثقافة السياسية مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقتهم مع السلطة السياسية التي تتطور مع تطور العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وتعني أيضا منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة الكيفية التي يري بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، وبصفة عامة تمتد تأثيرات طبيعة  الثقافة السياسية علي المشاركة السياسية للمرأة في مصر عن طريق استبعاد النساء أن  تكون مدلولا فاعلا او حتي تأثير في صنع القرارات التي من الممكن أن تركز علي تشكيل الوعي جذريا حيال المسائل المتعلقة بالمرأة، ولا زال مجتمعنا خاضع لنظام معقد تتسم علاقاته بالمحسوبية والتسلطية في كافة مؤسساته كما ينسحب ذلك علي اي مؤسسة أو منظمة أو او جمعية تعني بقضايا المرأة كونها ليست سوي شكل من أشكال النظام القائم

٢-المعوقات السياسية لمشاركة المرأة:

توجد مجموعة من العوامل السياسية التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومنها

الوجود الشكلي للمرأة في الأحزاب والقوي السياسية

    لا تحمل الأحزاب المصرية التقدير الكافي لدور المرأة إمكانياتها في العمل السياسي بل والغالبية منها مفهوما مغلوطا يقتصر علي المشاركة الشكلية للمرأة يتضح موقف الأحزاب ليس فقط من خلال التمثيل في الهيئات العليا والترشيح الانتخابات بل وعلي المستوي القاعدي من حيث تكوين الكادر الحزبي النسائي سياسيا، حيث تكتفي بتكوين لجان للمرأة وكان الهدف المعلن  منها  هو تفعيل العضوية النسائية إلا أن الواقع يعكس عزل العضوية النسائية وتحجيم وتهميش دورها داخل الحزب تأثرا بالثقافة المجتمعية أكثر من الأفكار التقدمية، ومع الاعتراف بأن العضوية في الأحزاب السياسية المصرية منخفضة في المجمل لأسباب ترتبط بتاريخها الطويل من عدم الفاعلية ودورها كأداة لإضفاء الشرعية علي سلطة النظام الحاكم في الدولة، بيد أن عضوية النساء تنخفض كثيرا عن مثيلاتها الرجال، إذ ظلت منخفضة بشكل ملحوظ من ٣% بين المواطنين الذكور في حين تصبح النسبة اقل بين النساء ١% فقط .

قلة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة

    يمنع قانون الجمعيات الأهلية عمل الجمعيات الأهلية بالسياسة النسائية او الأنشطة السياسية وعلي الرغم من ذلك ظهرت العديد من المؤسسات النسائية التي تعمل في مجال المشاركة السياسية للمرأة ومع زيادة وأهمية الجهود التي تبذلها إلا أنها تظل محدودة بمحدودية عددها وامكانياتها وحتي ما تتولاه هذه المؤسسات من مشروعات تنموية ممولة من هيئات دولية ومحلية يهدف الي تنمية المشاركة السياسية المصرية بشكل كافي، فعلي سبيل المثال العديد منها استخراج بطاقات انتخابية للسيدات القاعدات لكن لم يسهم ذلك في تشجيع المرأة للإدلاء بصوتها بسبب انشغالها بكسل قوت أسرتها بل وان الأنشطة التوعوية السياسية التي تقوم بها غالبية هذه المؤسسات.

2-     المعوقات الاقتصادية للمشاركة السياسية للمرأة المصرية

   إن التحول الاقتصادي والاتجاه نحو السوق المفتوح الخصخصة الي انتشار البطالة عامة وتزايدها بين النساء علي وجه التحديد، حيث دفعت الخصخصة النساء علي وجه التحديد الي المعاش المبكر وتوقف الهيئات الحكومية في تعيين الأجيال الجديدة مما جعل النساء تفكر في وسيلة لكسب العيش أكثر من المساهمة في التحكم في قرارات توزيع العيش أدي إلي احجامهن عن المشاركة في الانتخاب والتصويت، ذلك أن تدعو مستوي المعيشة جعل النساء يهتموا بالحصول علي الحاجات الضرورية أكثر من المشاركة في الحياة السياسية فضلا عن تردد النساء المهتمات بحقوق الإنسان لخوض المعارك الانتخابية فضلا عن عدم مؤسسات نسائية داعمة للمرشحات توفر الموارد المالية لهن في ظل ما يلعبه المال من دور مهم في العملية الانتخابية وكذلك ارتباط الانتخابات بالمال والنقود وهو مجال يصعب علي المرأة التفوق فيه .

هذا كله بالإضافة إلي البطالة فيشير المحللين واستطلاعات الرأي العام الي أن البطالة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه مصر ففي المجتمع المصري تعتبر المرأة أكثر تضررا من البطالة وعند الحديث عن العوامل الاقتصادية ينبغي أن نتطرق لمشكلة الفقر فالنساء يمثلن حوالي ٧٠ %ممن يعيشون في فقر مدقع ويرجع ضعف الاحوال المعيشية للمرأة الي ظروف سوق العمل والتحصيل التعليمي والوضع الاجتماعي كذلك فإن الفشل في إدراج رؤية نوعية في التحليل والتخطيط الاقتصادية.

3-     المعوقات الإجرائية للمشاركة السياسية للمرأة:

     طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية واللائحة التنفيذية له يستلزم استخراج بطاقة الانتخابات وجود بطاقة شخصية وان كون محل الإقامة الثابت بالبطاقة تابعة للدائرة التي يستخرج منها البطاقة الانتخابية ويؤثر لدرجة كبيرة علي قيد النساء، حيث أن نسبة كبيرة من النساء غير مقيدات بس جبان المواليد او في احسن الاحوال استخراج بطاقة شخصية مما يمثل عبء مادي واجرائي علي تلك الفئة من النساء القاعدات وهذا يمثل أحد العوائق أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

معوقات تتعلق بالتدريب والتأهيل:

    حيث أن العديد من النساء المرشحات لا يحصلن علي التدريب الكافي عكس الرجال مما يجعلهن غير قادرات علي وضع الخطط الانتخابية، كذلك عدم وجود هيئات او منظمات متخصصة تعني بتدريب وتأهيل المرشحات للانتخابات وتقديم الاستشارات التي تمكنهم من إدارة الحملات الانتخابية وتساعدهم في الحصول علي تأييد الناخبين وكسب أصواتهم الانتخابية، كذلك عدم التدرج في ممارسة أنشطة او عمل سياسي كالترشيح في مناصب في مستويات ادني الأمر الذي يمكن معه اكتساب الخبرة التي تستفيد منها عند التجربة ترشيح في الانتخابات

     من وجهة نظري يتمثل المعوق الحقيقي في عدم وجود تطبيقات فعلية لكل الاشكال والاقتراحات التي يتم تقديمها فلكل فكرة او نموذج جانبان الأول يتمثل في الجانب الشكلي فعلي سبيل المثال إذا أرادت احدي الدول ضمان تمثيل أكثر للمرأة في الحياة السياسية يمكنها الاعتماد علي نظام الكوتا وتخصيص نسبة معينة من المقاعد للمرأة ويكون  الجانب الشكلي بصياغة النص القانوني اما الجانب الفعلي يتمثل في تطبيق النص القانوني اي التطبيق الفعلي لتلك النسبة المحددة بما يضمن مشاركة فعالة ومشاركة حقيقة فنجد في الدستور المصري يحدد كوتا للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة توافر الجانب الشكلي اما الجانب الفعلي مازال مفقود.

المبحث الثاني: معوقات مشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية:

   بعد أن انتهينا من الحديث عن معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية للمرأة المصرية نأتي للحديث عن معوقات مشاركة المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يجب معرفة أن المرأة في  الولايات المتحدة الأمريكية شأنها شأن المرأة في الدول الغربية عموما بل وأكثر تمتعا بكافة حقوقها السياسية وغير السياسية وتتمتع بحصانات دستورية وقانونية دون وجود أي عقبات يمكن أن نعتبرها عقبات يضعها النظام السياسي  امامها بل إن النظام السياسي  في الولايات المتحدة الأمريكية يكفل للمرأة جميع حقوقها السياسية علي اكمل وجه وبل أن المرأة الأمريكية تتفوق علي الرجل الأمريكي في بعض المجالات .

   علي سبيل المثال أن نسبة النساء المتعلمات في أمريكا تفوق نسبة الرجال المتعلمين أيضا نسبة القاضيات في بعض الولايات تفوق نسبة القضاة الرجال ، كما أن للمرأة الأمريكية مكان في كافة السلطات شأنها شأن الرجل ولكن أذا كانت المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بجميع حقوقها ولها كافة الضمانات الدستورية والقانونية التي تحميها من اي عقبات تحول بينها وبين مشاركتها سياسيا فما هي العقبات التي تحد أو تقلل من مشاركة المرأة سياسيا في أمريكا؟ يمكن القول أن وجود انخفاض في تمثيل النساء في السياسة الأمريكية لا يعود الي التمييز ضدهن وإنما يعود الي لأسباب تتعلق بالمرأة نفسها ومن خلال الأبحاث والدراسات التي تنافس موضوع وجود انخفاض في تمثيل النساء  في السياسة الأمريكية يمكن تلخص ذلك.

   غياب الطموح السياسي لدي العنصر النسائي وخوف المرأة الأمريكية من البيئة الانتخابية وما يرافقها من منافسة شرسة وحملات إعلامية وتبادل للانتقادات تخشاها المرأة وهو من الأسباب الرئيسية لقلة تمثيل المرأة سياسيا في أمريكا هو عدم ثقة المرأة بكفاءتها وقدرتها علي تولي المناصب المهمة والمنافسة في الانتخابات إضافة الي تحملها الجزء الأكبر من مسؤولية رعاية الاطفال وبالتالي يمكن القول أن المرأة الأمريكية يتوافر لها كل ما يسمح لها بالمشاركة السياسية الحقيقة والدخول في عالم السياسة ولكن وجود انخفاض في مشاركتها سياسيا هو أمر يتعلق بها ولذلك هناك بعض المقترحات في الوسط الأمريكي ويقترح لزيادة مشاركة المرأة في الحياة في أمريكا زيادة برامج التدريب ونشر التوعية لتعزيز ثقة  المرأة بقدرتها علي منافسة الرجل ولتشجيعها علي الدخول في عالم السياسة بقلب مفتوح.

الفصل الثالث

الآليات الأزمة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

بعد الحديث عن معوقات المشاركة السياسية للمرأة  يتبادر إلي الذهن البحث عن الآليات والأدوات اللازمة للتصدي لهذه المعوقات والتي من شأنها أن تساعد علي دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية  حتي  تصل إلي مستوي المشاركة السياسية للمرأة الأمريكية والتي يتوافر لديها كل ما يسمح لها بالمشاركة السياسية الحقيقية والدخول في عالم السياسة،  وذلك باعتبار أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر من أهم عوامل قوة الدولة،  وأن قضية تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي لا تحمل وجهاً واحداً، فهي قضية مجتمعية، بل قضية متشابكة ومعقدة تتصل بكل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية وغيرها، لذلك فأن  اقتراح آليات لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة لابد أن يشتمل علي جوانب حياة المجتمع كلها، وذلك حتي تتمكن المرأة في المجتمع المصري  من ممارسة دورها سياسياً، كدور متغير ومتجدد وفاعل.

المبحث الأول: الآليات اللازمة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:

 قد تكون الصورة الراسخة في أذهان المعظم منا أنه من الصعب جداً أن يتحقق للمرأة المصرية مشاركة سياسية فعالة تكون مماثلة للمشاركة السياسية التي تتمتع بها المرأة في المجتمع الأمريكي والذي يعد قبلة الحريات، حيث تتمتع المرأة الأمريكية بكافة حقوقها السياسية، بل تتمتع بحصانات دستورية وقانونية دون وجود أي عقبات تحرمها من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية شأنها شأن الرجل، ولكن من خلال هذه الدراسة نثبت نحن كباحثين أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم مجموعة من الآليات الازمة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر والتي من شأنها حال التزام المجتمع المصري بها أن تكون المشاركة السياسية للمرأة في مصر مماثلة للمشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتلخص  أهم الآليات والأدوات اللازمة  لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر فيما يلي:-     

أولاً: القانون والتشريع كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:

إن القانون والتشريع السليم هو أداة مهمة جداً من أدوات إحداث التغيير في وضع المرأة وتحقيق التطور المستهدف في مشاركتها في الحياة السياسية، إذ ان إصدار التشريعات الخاصة بذلك، والمدروسة بعناية توفر المناخ المناسب للمشاركة السياسية للمرأة، وتعطي المرأة الأهلية الكاملة لدعم مكانتها وحقوقها القانونية في كل مجالات التشريع، ومن ثم فأنه لا يمكن تحقيق أي تطور في ذاتية المرأة وأدوارها بدون أن يتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين،  وتجدر الإشارة هنا إلي أن  استخدام القانون والتشريع كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر يتحقق من خلال ما يلي:

1-     تمكين المرأة المصرية  من المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المختلفة حتي تتمكن من طرح مطالب النساء وتحقق رؤية متساوية مع الرجل في مواد ونصوص تلك التشريعات والقوانين.

2-     تعديل القوانين والأنظمة التي تحد من ممارسة المرأة لحريتها وقيامها بواجبها، وإقرار مبدأ المساواة بكل شيء، وإتاحة الفرصة أمام  المرأة  للتعبير عن نفسها، مع ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لحقوق المرأة المصرية ومشاركتها في الحياة السياسية  لضمان تحقيق المساواة مع الرجل في  الحقوق والواجبات في إطار الحياة العامة والخاصة.

3-     التركيز علي الجانب القانوني، بإصدار تشريعات تعمل علي ضمان تمثيل عادل ومنصف للمرأة في الحياة السياسية، بالإضافة إلي  تطوير التشريعات والقوانين اللازمة بهدف إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واستبداله بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة.

4-     ضرورة سن التشريعات اللازمة لضمان تمثيل المرأة في مواقع القيادة مثل تحديد نسبة معينة من النساء ( كوتا المرأة) وذلك لتولي الوظائف القيادية من قبل المرأة في المجتمع المصري، مع ضرورة توفير التدريب ومهارات العمل القيادي.

5-     تضمين القوانين ولا سيما قوانين العمل مواد لحماية المرأة من الاستغلال، مع وضع المزيد من التشريعات التي تيسر لها الموازنة بين المتطلبات الاسرية ومتطلبات العمل، بما يشكل لها بيئة آمنة للدخول في عملية التنمية، كمدخل مناسب للوصول إلي مواقع صنع القرار.

6-     لا بد من التنويه أن تشريع القوانين الديمقراطية لا يكفي لجعل المجتمع إنسانياً تتوازن فيه حقوق المرأة مع الرجل وتتمكن فيه المرأة من ممارسة دورها في الحياة السياسية بل يبقي الارتفاع بمستوي وعي المرأة الضامن لحسن تطبيق القوانين، ولذلك فمن الضروري التوعية القانونية للمرأة بحقوقها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن الجهل بالتشريعات والقوانين يعيق المرأة عن ممارسة حقوقها، في حين أن التعريف والوعي  بهذه التشريعات والقوانين ووضعها في متناول المرأة والراي العام يلعب دوراً مهماً ليس فقط في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية  بل في تمكينها من المشاركة السياسية الفعالة  واتخاذ القرار.

7-     رغم أهمية  دور القانون والتشريع كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر حتي تصل إلي مستوي المشاركة السياسية الفعالة للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، ألا أن الجانب القانوني والتشريعي وحده غير كافي، فيجب العمل علي دعم هذه التشريعات والقوانين بسياسات وآليات أخري تضمن تنفيذها علي أرض الواقع.

 ثانياً: التعليم والتثقيف والوعي كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:-

يعتبر التعليم هو من العوامل المهمة لتمكين المرأة المصرية ، وأحد الأعمدة الرئيسية في مجال دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث  يبقي التعليم وإتاحته للمرأة دون حدود من أهم ما هو مطلوب تحقيقه،  وذلك لأن المرأة المتعلمة المثقفة الواعية الواثقة من نفسها هي التي تعرف واجباتها وحقوقها بدقة، وتعرف كيف تنشئ أجيالاً سوية، لأنها هي بفضل التعليم تصبح سوية قادرة علي ممارسة دورها في الحياة السياسية بل واتخاذ القرار المناسب لصالح شخصها ومجتمعها. وتجدر الإشارة هنا إلي أن استخدام التعليم والتثقيف والوعي كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع المصري يتحقق من خلال ما يلي:

1-     إن عملية بناء الوعي عند المرأة آلية وخطوة لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها إلي خطوات تالية، فالواقع يؤكد أنها قد تكون بطيئة وتحتاج إلي زمن، ولكنها ضرورية وبالغة الأهمية، وإن أي برنامج لتمكين المرأة من المشاركة في  الحياة السياسية في مصر سيفشل إذا ما تم إهمال عملية بناء الوعي، وذلك يرجع إلي ان عملية  بناء الوعي الذاتي  عند المرأة، تعد عملية  أساسية للتغيير الجذري المفاهيم الخاطئة التي تكونها المرأة عن  نفسها، وعن حقوقها لدي المجتمع، وعن الأدوار المختلفة التي بإمكانها أن تمارسها وتتفوق فيها ضمن عملها وآدائها جنباً إلي جنب مع الرجل.

2-      يجب نشر الوعي في صفوف النساء لإفهامهن وإقناعهن بحقوقهن ومسؤولياتهن السياسية لكي يمارسنها دون منة من أحد، وبقناعة من داخلهن أنهن يجب ان يمارسن هذا الحق لأنهن يملكنه حقيقةً.

3-     من الضروري العمل علي تغيير القيم الثقافية والموروثات الاجتماعية التي تدعم وجود نظام سياسي سلطوي أبوي علي المرأة، ونشر قيم ثقافية أخري مغايرة لها تعطي للمرأة حريتها وحقها في المشاركة السياسية الفعالة في المجتمع.

4-     إن التمكين السياسي للمرأة في مصر  لن يتم بالصورة المثلي التي نرقي إليها إلا بالنهوض بمستوي تعليم وتثقيف المرأة، وذلك يكون عن طريق تنفيذ حملات مستمرة من برامج التوعية التي تهدف إلي التنشئة السياسية للمرأة بغرض توسيع معارفها ورفع الوعي لديها بأهمية المشاركة السياسية، بالإضافة إلي تنظيم حملات توعية أخري  لخفض الأمية القانونية والسياسية عند النساء لتمكينهن من النهوض بالمجتمع.

5-     التأكيد علي توعية كل الأطراف الاجتماعية في المجتمع المصري بأن الديمقراطية والإدارة الجيدة لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب النساء عن الساحة السياسية.

6-     العمل علي  خفض تكاليف التعليم في المجتمع المصري، باعتباره أهم الآليات لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

7-     العمل علي نشر وتثبيت ثقافة الديمقراطية، فيمكننا القول أن الديمقراطية وتحقيق المساواة بين الجنسين (أي تمكين المرأة) هما وجهان لعملة واحدة، فكلما ازدادت الديمقراطية في مصر ازدادت مشاركة المرأة المصرية  في الحياة السياسية وحصولها على كامل حقوقها.

8-     ضرورة تبني سياسات وبرامج لتعزيز مشاركة المرأة المصرية في  كل أجهزة السلطة السياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينها من التصدي للمعوقات التي تعوق وتمنع مشاركتها في الحياة السياسية.

9-     في النهاية، يتضح لنا أن استخدام آلية  التعليم والتثقيف والوعي في مجال دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر  سوف يؤدي  بالضرورة إلي اقتناع المرأة المصرية نفسها بقدرتها علي المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وقدرتها أيضاً علي النجاح في المناصب القيادية  في المجتمع المصري.

ثالثاً: وسائل الاعلام كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:-

تلعب وسائل الإعلام في المجتمع المصري  دوراً رئيسياً وفاعلاً في دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية ، حيث تسهم بدورها في دفع المرأة نحو المزيد من المشاركة السياسية الفعالة والبعد عن السلبية، كما تسهم وسائل الإعلام في تشكيل المدركات السياسية للمرأة من خلال تزويدها بالمعلومات عن الشؤون والقضايا السياسية، بل وتركيز إدراك ووعي المرأة في المجتمع المصري لأهمية هذه القضايا السياسية، وذلك وفقاً لما تقدمه وسائل الإعلام من مضامين في تفسير وتحليل الأحداث وترتيب أولوياتها، وتجدر الإشارة  هنا إلي أن استخدام وسائل الإعلام كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع المصري يتحقق من خلال ما يلي:

1-     تسليط الضوء من خلال وسائل الإعلام المختلفة علي النماذج الناجحة من القيادات النسائية في المناصب السياسية  ومراكز صنع القرار حتي يكون ذلك حافز لغيرهن من النساء التي تطمح في الوصول للمناصب القيادية.

2-     تبسيط لغة الخطاب الإعلامي والتركيز علي قضية المرأة بأنها قضية مجتمعية وليست خاصة بفئة معينة.

3-     يجب العمل علي تعبئة الإعلام من أجل نشر ثقافة المساواة ومحاولة  تغيير الصورة الذهنية النمطية عن المرأة بأنها ليس لديها القدرة عن المشاركة بفعالية في الحياة السياسية، وذلك من خلال بث البرامج المفيدة في وسائل الإعلام التي تمكن المرأة من ممارسة دورها في الحياة السياسية، كدور متغير ومتجدد وفاعل.

4-     التركيز اعلامياً علي أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد من أهم دعائم الديمقراطية.

5-     من الضروري عمل حملات إعلامية تبرز دور المرأة في المناصب السياسية كما ينبغي أن يكون هذا الدور  وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، ودعمها مالياً بصورة كبيرة من الدولة حتي تتمكن  المرأة من المشاركة السياسية بصورة فعالة.

     مما سبق يتضح لنا أن استخدام الإعلام كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر يسهم في تكوين النظرة المتكاملة لحقوق المرأة، ومن ثم توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة سياسياً وتنموياً، مما يؤدي في النهاية إلي الارتقاء والنهوض بالمجتمع المصري.

رابعاً: المنظمات النسوية كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:-

تهدف المنظمات النسوية إلي زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وأهمية النضال الدؤوب من أجل الوصول إلي مواقع صنع القرار، وتهدف أيضاً المنظمات النسوية إلي تقديم التوعية الشاملة للمجتمع المصري  بأهمية المشاركة السياسية للمرأة  وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي للمرأة، بالإضافة إلي سعيها من أجل فرض وتطبيق قوانين ودساتير مدنية ومتحضرة ترمي إلي تحسين أوضاع المرأة وتحقيق بين الجنسين، وتجدر الإشارة هنا إلي أن استخدام المنظمات النسوية كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر  يتحقق من خلال ما يلي:

1-     تعمل المنظمات النسوية علي تقديم الدعم للمرأة مادياً ومعنوياً واعلامياً والعمل علي تدريب النساء من أجل الحصول علي المهارات السياسية التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

2-     تلعب المنظمات النسوية دوراً رئيسياً وفاعلاً في  تعبئة وتكوين الرأي العام المصري من أجل الدفاع عن حقوق المرأة المصرية وحقها في المشاركة في الحياة السياسية ليس  هذا فقط بل تلعب تلك المنظمات النسوية أيضاً دوراً كبيراً وفاعلاً في توسيع الحريات وتدعيم الدور السياسي للمرأة في مصر بداية من حقها في التصويت والترشح المناصب ووصلاً لحقها في تكوين الأحزاب وأن تكون عنصر فعال وله دور حيوي ومهم في المجتمع.

3-     تهدف المنظمات النسوية في المجتمع المصري إلي تحضير جيل من النساء القادرات علي الحضور والتأثير في المجال السياسي  بحيث تستطيع تحقيق إنجازات

4-     تسعي المنظمات النسوية في المجتمع المصري  إلي تحقيق المساواة والعدالة للمرأة، وأن تشارك المرأة بفاعلية في الشأن السياسي والحياة العامة والمدنية.

5-     يأتي الدور الرئيسي لتلك المنظمات النسوية في خلق الوعي والابتعاد عن الثقافة الذكورية التقليدية، بالإضافة إلي إتاحة أقصي الإمكانيات والفرص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.

6-     تعمل تلك المنظمات أيضاً علي تشجيع النساء في أدوار القيادة وصنع القرار على  جميع المستويات، بما في ذلك أن يكون للنساء دور بارز وفعال   علي طاولات مفاوضات السلام وفي حالات الطوارئ الإنسانية.

7-     لقد تميز تأثير تلك المنظمات  النسوية في السنوات الأخيرة بالتركيز علي اصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص، ومن أهمها الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام ١٩٩٣ والذي طالب كل دول العالم ومنظمات العالم بمكافحة العنف ضد النساء عبر برامج مختلفة.

8-     للمنظمات النسوية فائدة عظمي أيضا في مجال دعم وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية في مصر وذلك من خلال قيامها بتعزيز الوعي بقضايا النوع الاجتماعي لدي النشطاء السياسيين، بالإضافة إلي قيامها باستثمار  لجان المرأة في الأحزاب وتفعيلها لتصبح هياكل مؤثرة لدعم منظور النوع الاجتماعي في صلب الفعل السياسي، وأن يكون للهياكل النسائية الموجودة علي الساحة السياسية دور فعال في عمليات صنع السياسة العامة واتخاذ القرار.

9-     في النهاية، من خلال ما تقدم يتضح لنا  أن المنظمات النسوية في المجتمع المصري نجحت في فرض نفسها كصاحبة دور فعال في الساحة السياسية والاجتماعية، ونجحت أيضاً تلك المنظمات في رفع قضايا النساء من خلال المجتمع المدني والاحزاب والاعلام، وذلك من أجل تحقيق أهدافها العظمي والرئيسية والتي تمثلت  في حق المرأة في المجتمع المصري في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، بالإضافة إلي حقها في حرية التعبير والمشاركة في الفعاليات والنشاطات السياسية، والإدلاء بصوتها الانتخابي ليس هذا فحسب بل أيضاً حقها في الترشح للانتخابات وأن تكون مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المجتمع المصري الصورة المثلي للمشاركة السياسية للمرأة كما ينبغي أن تكون.

خامساً: الكوتا كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:-

نهدف من اعتماد مفهوم الكوتا (QOTA) إلي تمكين المرأة المصرية في الولوج إلي مختلف المؤسسات القيادية والسياسية، حيث يشكل نظام الكوتا النسائية دعماً كبيراً للمرأة في إطار واقع مجتمعي لا يزال يعيق المشاركة السياسية للمرأة ويقلل من فاعليتها، والكوتا كمفهوم ومنهج تشير إلي تخصيص عدد من المقاعد للنساء في المجالس التشريعية وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستويتها التنظيمية كافة حيث أنه وفقاً لنظام الكوتا النسائية يكون هناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونياً، اي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.

وتجدر الإشارة هنا إلي أن نظام " الكوتا " أو تخصيص حصص للنساء كان  إحدى الآليات المقترحة في المؤتمر الرابع العالمي عن النساء، في بكين عام ١٩٩٥ كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار، وذلك نتيجة لما طال النساء من تهميش وإقصاء أدي إلي عدم تمثيلهن، وعزوفهن في كثير من الأحوال عن المشاركة في صنع القرار.

ومصر هي أول بلد عربي يستخدم فيه نظام الكوتا وذلك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وبموجب نص دستوري (بعد تعديل عام ١٩٦٤). وأدخل التشريع المصري نظام الكوتا النسائية عام ١٩٧٩ وأوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لا تقل عن ٣٠ مقعداً (مقعد لكل محافظة علي الأقل)، كما شهدت مصر العمل بنظام الكوتا إثر التعديلات الدستورية الأخيرة في عهد مبارك، وتم تخصيص عدد من المقاعد للمرأة في برلمان ٢٠١٠، ولكن تم إلغاء هذا النظام بعد الثورة، وتحاول النساء المصريات اليوم استعادته، لأن نسبة تمثيل المرأة تدنت كثيراً ولم تعد المرأة تمثل تمثيلاً مناسباً.

ومن ثم نحن نسعي  من خلال هذه الدارسة إلي التأكيد علي أهمية إعادة استخدام الكوتا النسائية كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في واقع مجتمعي كمصر، حيث لا تزال الثقافة التقليدية السائدة في مصر تخلق في وعي الأفراد ممانعة قوية لمشاركة المرأة في العمل السياسي عامةً ولتواجدها في مراكز صنع القرار خاصةً، ولذلك نحن نؤكد هنا علي أهمية الكوتا النسائية في كونها آلية فاعلة تساعد إلي حد كبير في التخلص من جميع أشكال التمييز ضد النساء بهدف تمكينهن وزيادة قدراتهن علي المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية.

العوامل المساعدة لاعتماد الكوتا كآلية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مصر:-

١/ بناء تحالفات مجتمعية داعمة ومناصرة لإقرار الكوتا كمنهج لتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفعالة  وزيادة حضورها في مختلف المؤسسات الرسمية والحزبية(البرلمان/ الأحزاب السياسية/ المجالس المحلية).

٢/ تنمية الوعي باستحقاقات المرأة القانونية كما وردت في المرجعية القانونية المحلية أو الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية.

٣/ تصحيح النظرة التقليدية تجاه المرأة التي تتضمنها البرامج الحزبية والإعلامية، حيث تعتبر النظرة المتكاملة لحقوق المرأة هي المدخل الصحيح والأفضل نحو توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية، وذلك باعتبار أن تنمية المرأة والارتقاء بها دعامة أساسية للارتقاء والنهوض بالمجتمع بشكل عام.

٤/ تنفيذ حملات مستمرة من برامج التوعية التي تهدف إلي التنشئة السياسية للمرأة بغرض توسيع معارفها ورفع الوعي لديها بأهمية المشاركة السياسية.

٥/  تمكين المرأة المصرية من المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المختلفة حتي تتمكن من طرح مطالب النساء وتحقيق رؤية متساوية مع الرجل في مواد ونصوص تلك التشريعات والقوانين.

٦/ في النهاية، نؤكد بأن الكوتا لن تكون ناجحة وتجني المجتمعات ثمارها بمعزل عن التغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع، فلابد أن يساندها تغير في مفاهيم المجتمع، كما يجب أن تلق الكوتا المساندة والدعم الكافيين من المؤسسات الإعلامية، وزيادة الوعي لدي أفراد المجتمع بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية، كما لا يجب أن ننسي أن نؤكد في النهاية بأن الكوتا لا يجب أن تكون هدف بعينه، وإنما هي آلية مرحلية لتمكين السياسي للمرأة.

المبحث الثاني: السيناريوهات المستقبلية للمشاركة السياسية للمرأة

بعد أن تناولت الدراسة قضية المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكي بما تحمله هذه القضية من معوقات تحول دون المشاركة السياسية الفعالة للمرأة في المجتمعين، وآليات من الواجب  اتباعها في المجتمع المصري حتي نصل إلي الصورة المثلي للمشاركة  السياسية للمرأة وهي بالفعل المشاركة السياسية التي تتمتع بها المرأة الأمريكية، ثم بعد ذلك تقوم هذه الدراسة  بالبحث عن مستقبل المشاركة السياسية للمرأة أي  محاولة لاستشراف السيناريوهات المحتملة لتلك المشاركة، ونشير هنا بأن استشراف مستقبل المشاركة السياسية للمرأة لا يعني إصدار تنبؤات بقدر ما هو تحديد المسار الذي يمكن أن تسير فيه قضية  المشاركة السياسية للمرأة وذلك بما يتلاءم مع الواقع، ولذلك نحاول في هذه الدارسة صياغة مجموعة من السيناريوهات المحتملة للمشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكية.

المحور الأول: السيناريوهات المستقبلية للمشاركة السياسية للمرأة في مصر:-

 السيناريو الأول(سيناريو تفاؤلي):-

يتمثل هذا السيناريو في أن المشاركة السياسية للمرأة ستشهد تقدماً ملحوظاً، وأن المرأة سوف تتمتع بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسة في مصر، بل وتتمكن المرأة من أداء دورها في الحياة السياسية كدور متغير ومتجدد وفاعل، وشواهد ذلك السيناريو ما تشهده مصر الأن من اهتماماً خاصاً وتوجهاً كبيراً نحو النهوض بواقع المرأة ومشاركتها وتكريس قدرتها علي ممارسة كافة حقوقها كما خطت مصر خطوات نوعية علي صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية في البلاد، وتمثلت أهم  الخطوات التي اتخذتها مصر من أجل دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في استراتيجية (٢٠٣٠) حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلي أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية. المستدامة، وهي استراتيجية أعدها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، ومن ثم كان للمجلس القومي للمرأة شرف السعي لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، استراتيجية تتوافق حولها كافة القوي الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، وذلك في وجود  ظل إرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة علي المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكين المرأة وتأهيلها  لكي تلعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن.

وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر ٢٠٣٠" واستراتيجياتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعي إلي بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلي درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ التي تبنتها دول العالم كمنهاج تنموي متكامل.

ومن ثم نأمل في هذه السنوات القادمة في بناء مستقبل الوطن أن تحظي  الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بدعم من كل طوائف المجتمع ومن كافة قطاعات الدولة لتحقق مقاصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وذلك لكي يعم الخير علي الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية.

السيناريو الثاني (سيناريو تشاؤمي):-

يمثل هذا السيناريو الجانب السلبي لمستقبل المشاركة السياسية للمرأة في مصر، حيث يتمثل هذا السيناريو في أن المشاركة السياسية للمرأة في مصر ستشهد مزيداً من التدهور والتراجع وذلك نتيجة صعوبة المعوقات بمختلف أنواعها التي تمنع المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، ومن ثم ينطلق هذا السيناريو من احتمالات سوداوية، وشواهد ذلك السيناريو ما تشهده مصر الآن من تراجع مكانة المرأة في مصر عن الرجل بشكل واضح فيما يخص حقوقها السياسية المرتبطة بالمجال العام. حيث يبدو بشكل واضح أن الهياكل القانونية لحقوق المواطنة قد وضعت حول نوع مجتمعي واحد ولم تتضمن حقوق تمس واقع المرأة المجتمعي بشكل خاص، فهي هياكل لا تضمن مساواة في الإمكانيات المتوفرة بين الرجال والنساء ولكنها تعبر عن منظومة علاقات اجتماعية وسياسية تري المرأة علي هامش الحياة العامة، ونفتقد لأدلة تشير إلي الرغبة في تغيير تلك الرؤية، ومن شواهد ذلك  السيناريو أيضاً استمرار غياب دور المرأة علي طاولة صنع القرار ومفاوضات بناء السلام في حالة النزاع، بالإضافة إلي التأثير السلبي للنظام الانتخابي في مصر علي مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أيضاً  بالإضافة إلي تفشي مظاهر التطرف والغلو، والتطرف العنيف، وتنامي تأثير الفكر الظلامي الذي يروج لثقافة تستلب كرامة المرأة وإنسانيتها ومواطنتها، بالإضافة إلي ضعف التمويل الذي تحتاجه النساء للقيام بدورها في الحياة السياسية، حيث أنه بدون دعم اقتصادي قوي لا يمكن للنساء أن ينافسن بقوة في الحياة السياسية، وأخيراً من أهم هذه الشواهد علي تراجع مكانة المرأة ودورها في الحياة السياسية في مصر هو هيمنة الطابع الذكوري الأبوي علي المجال العام، ومن ثم استمرار بل تزايد التجاهل المجتمعي لدور المرأة في الحياة السياسية في مصر في فترة النزاعات وبناء السلام واستمرار الحط من مكانتها.

 السيناريو الثالث(سيناريو خطي):-

يتمثل هذا السيناريو في أن مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في مصر سيبقي كما هو، ولن تشهد المشاركة السياسية للمرأة تحسناً بل ستبقي الأمور كما هي ولن تتغير، وشواهد ذلك السيناريو هو استمرار  وجود الموروث الثقافي الذي ما زال يلقي بظلاله علي كاهل المرأة، والذي يعكس تمييزاً واضحاً ضدها في العديد من مجالات وميادين الحياة السياسية في مصر، وشواهد ذلك أيضاً أن قضية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي في مصر مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحظي  باهتمام كبير علي أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام، وذلك نتيجة  الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة في مصر، ومن أبرز الشواهد أيضاً علي أن المشاركة السياسية للمرأة في مصر لن تتحسن هو أن أغلب المناصب القيادية في مصر هي في أيدي رجال رافضون لدور المرأة في المجتمع ومن ثم مساهمتها في الحياة السياسية، وذلك يحول دون مشاركة النساء السياسية، رغم مساهماتهن الكبيرة في إحلال الاستقرار بالبلاد، بالإضافة إلي أن الدولة لم تتخذ خطوات وسياسات  إيجابية من أجل القضاء علي العقبات الهيكلية والقانونية التي تعيق مشاركة جميع الفتيات والنساء في الحياة السياسية وصنع القرار في مصر، ومن ثم فأن المشاركة السياسية للمرأة لن تتغير وتظل هناك معوقات مختلفة تمنع المرأة من المشاركة الفعالة  في الحياة السياسية، وختاماً لهذه الشواهد الدالة علي أن قضية المشاركة السياسية للمرأة ستبقي كما هي هو تعلق تلك القضية بشكل عام بثقافة المجتمع والتي هي قائمة علي هيمنة الطابع الذكوري علي المجال العام،  بالإضافة إلي ذلك فأن ثقافة المجتمع تقدم المرأة بوصفها نموذجا للعطاء اللامحدود والتضحية والتفاني، لا بوصفها مواطنة تملك استقلاليتها التامة وحقها في  المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، ومن هنا ندلل علي ذلك السيناريو الخطي وهو بقاء الوضع علي ما هو عليه من خلال تعلق قضية المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام بثقافة المجتمع، ومن ثم فأنه من غير المتوقع أن تتغير هذه الثقافة والنظرة المجتمعية الدونية للمرأة بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج الأمر إلي جهد ومثابرة لتحقيق وضع أفضل للمرأة علي جميع المستويات، ولكن من خلال ملاحظة هذا الواقع الذي نعيش فيه والشواهد التي قدمناها  لا توجد أي أدلة ترمي إلي الرغبة في تغيير ثقافة المجتمع ونظرته الدونية للمرأة  ومن ثم إحداث تغيير في قضية  المشاركة السياسية للمرأة.

المحور الثاني: السيناريوهات المستقبلية للمشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية:-

السناريو الأول(سيناريو تفاؤلي):-

يتمثل هذا السيناريو في أن المشاركة السياسية للمرأة ستشهد تقدماً ملحوظاً، وأن المرأة سوف تتمتع بمزيد من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وتتمكن المرأة الأمريكية  من أداء دورها في الحياة السياسية كدور متغير ومتجدد وفاعل، وشواهد ذلك السيناريو  ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من ضمانات تدعم حق المرأة الأمريكية في المشاركة بفاعلية في الحياة  السياسية، ليس هذا فقط بل تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص وهذا بدوره يجعلها تخطو خطوات واسعة نحو تمكين المرأة سياسياً، ومن شواهد ذلك السيناريو التفاؤلي أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هي المثال المعروف للحرية في العالم فهي قبلة الحريات والراعي الأول للحركات النسوية ومنشأ فكرة حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ومنها حق المرأة في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية ، ومن شواهد ذلك أيضاً الارتفاع المستمر في نسبة تمثيل المرأة في الكونجرس الأمريكي سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، بالإضافة إلي ارتفاع نسبة النساء المتعلمات في أمريكا، والوعي لدي المرأة الأمريكية بأهمية مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية ، بالإضافة إلي ذلك أيضاً أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية قد منح المرأة الحق في الترشح والانتخاب، ليس هذا فقط بل حقها في المشاركة الفعالة  في مختلف المجالات السياسية، ومن ثم  نستنتج من كل هذه الشواهد  أن المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تزداد وتصبح الصورة المثالية للمشاركة السياسية للمرأة كما يحب أن تكون.

السيناريو الثاني(سيناريو تشاؤمي):-

يمثل هذا السيناريو الجانب السلبي لمستقبل المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتمثل هذا السيناريو في أن المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد مزيداً من التدهور والتراجع ولن تستطيع المرأة الأمريكية أن تشارك بفاعلية في الحياة السياسية، وشواهد ذلك السيناريو هي أن المرأة الأمريكية لازالت بعيدة عن مشاركتها بفعالية في الحياة السياسية وأن تكون متساوية مع الرجل، وذلك يرجع إلي أن المرأة الأمريكية لا تمارس حقوقها السياسية بدرجة كبيرة من الحرية، بل تعوق تلك الممارسات التي تقوم بها المرأة ثقافة سياسية تقوم علي إنكار دور المرأة ومن ثم سوف تتراجع المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي ذلك نلاحظ أنه في ظل إدارة ترامب للدولة الأمريكية ينتشر الاستحواذ الذكوري علي مقاليد الحكم والإدارة ولم تعد المرأة الأمريكية تظهر كعنصر فعال ومؤثر في الحياة السياسية إلا في  حالات محدودة جداً، ومن هذه الشواهد أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت علي اتفاقية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكنها لم تفعلها حتي الآن، ومن أهم الشواهد الدالة علي ذلك  أيضا أن المرأة الأمريكية ما زالت تعاني من التمييز العنصري ضدها في كافة المجالات السياسية،  ومن ثم  نستنج من كل هذه الشواهد أن المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتراجع نتيجة وجود بعض العوائق التي تواجه المرأة الأمريكية  وتحرمها من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية وتحقيق مكانة متساوية مع الرجل.

السيناريو الثالث(سيناريو خطي):-

يتمثل هذا السيناريو في أن مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية سيبقي كما هو، ولن تشهد المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية تحسناً بل ستبقي الأمور كما هي ولن تتغير، وشواهد ذلك السيناريو هو خوف المرأة من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية وذلك إما لعدم ثقة المرأة بنفسها أو لعدم قدرتها علي فهم طبيعة الحياة السياسية المعقدة والتي تتطلب منها خوض معركة كبيرة لاقتناص حقوقها السياسية، ومن الشواهد الدالة علي ذلك السيناريو أيضاً هو غياب الطموح السياسي لدي العنصر النسائي وخوف المرأة الأمريكية من المشاركة في  الحياة السياسية وما يرافقها من منافسة شرسة لابد أن تواجها المرأة الأمريكية  من أجل الحصول علي حقها في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، وفي النهاية، ندلل علي ذلك السيناريو الخطي من خلال مجموعة الشواهد التي ذكرنها والتي تؤكد علي  أن المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية لن تتغير وستبقي كما هي وذلك يرجع لغياب الطموح السياسي لدي المرأة الأمريكية وعدم ثقتها بنفسها وبكفاتها وقدرتها علي تولي المناصب القيادية والمشاركة  الفعالة  في الحياة السياسية.

تعقيب علي السيناريوهات:-

لقد اتضح مما سبق أن المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكي معرضة لأكثر من سيناريو، ولترجيح أي سيناريو علي الآخر وتحديداً أيها أكثر قابلية للحدوث علي أرض الواقع، يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤثرات التي قد تفضل سيناريو علي الأخر، وتتمثل تلك المؤثرات في النقاط التالية:-

1-     مدي امتلاك النظام السياسي في الدولتين للرشد السياسي، والوعي بأهمية المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية.

2-     مدي قدرة الرأي العام المحلي، المنظمات النسوية، الأحزاب، المجتمع المدني، وغيرهم من القوي الأخرى في الضغط والتأثير من أجل حصول المرأة علي حقوقها في الحياة السياسية.

3-     مدي امتلاك الدولة لقوانين معاصرة تقرب الحقوق الأساسية والمشروعة للمرأة وضامنة لحريتها ومساواتها بالرجل ومن ثم فتح الطريق أمامها للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية.

4-     مدي الطموح السياسي لدي المرأة وثقتها بنفسها وإمكانيتها علي المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية

5-     مدي توفر برامج توعية في الدولة تهدف إلي توعية جميع أفراد المجتمع بأن قضية المشاركة  السياسية للمرأة ليست (قضية نسوية) كما يعتقد البعض وإنما هي قضية مجتمعية وأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست مسؤولية المرأة وحدها.

6-     مدي احترام الدولة لحقوق الإنسان عامةً وحقوق المرأة بصفة خاصة.

     واستناداً لهذه المؤثرات وبعد عرض السيناريوهات المحتملة للمشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكي، توصلت الدراسة أن كل سيناريو له ما يعززه من شواهد، وكذلك له ما يجعل منه أمراً مستحيلاً، ولكن السيناريو الأول (السيناريو التفاؤلي) والذي يتمثل في أن المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعين المصري والأمريكي ستشهد تقدماً ملحوظاً وسوف تتمتع المرأة بالمزيد من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية هو السيناريو الأكثر وجاهة ومعقولية، وذلك لأسباب كثيرة منها:

1-     دعم النساء في المجتمعين المصري والأمريكي مادياً ومعنوياً وإعلامياً والعمل علي تدريب المرأة من أجل الحصول علي المهارات السياسية.

2-     التحرر الاقتصادي للمرأة، والذي من شأنه تعزيز دورها في المشاركة السياسية.

3-     استقلالية المنظمات النسوية من التبعية لأحزاب سياسية غير داعمة للمرأة، بالإضافة إلي قيام تلك المنظمات النسوية بالتركيز من أجل زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والنضال المستمر إلي مواقع صنع القرار والتوعية الشاملة للمجتمع من أجل دعم المشاركة السياسية للمرأة.

4-     اقتراح برامج إعلانية في المجتمعين المصري والأمريكي لتقديم شخصيات مصرية وأمريكية بارزة عالمياً ومحلياً وذلك من أجل التأكيد علي حقوق المرأة كمواطنة وكفاعلة إنسانياً وسياسياً في صناعة مستقبل بلادها.

5-     علي صعيد مصر، فقد اتخذت مصر خطوات إيجابية من أجل تمكين المرأة سياسياً وقد تمثلت أهم هذه الخطوات التي اتخذتها مصر من أجل دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة هي  استراتيجية (٢٠٣٠) حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلي أن تصبح المرأة المصرية عنصر فعال في الحياة السياسية وتشارك سياسياً وتنموياً في المجتمع ومن ثم تسهم المرأة المصرية في إعلاء شأن الوطن.

6-     علي صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الضمانات التي تدعم حق المرأة الأمريكية في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية.

الخاتمة:

     رغم تشعب وتعقيد الموضوع الذي تناولناه بالتحليل في دراستنا، إلا أننا حاولنا بقدر الإمكان توضيح وتحليل أهم جوانبه، وذلك وفقاً للإشكاليات المطروحة، فالمشاركة السياسية للمرأة  كانت ولا تزال من أهم الموضوعات التي تطرح للتحليل والنقاش وتتخذ كنموذج للدراسة، ومن ثم فقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلي العديد من النتائج تمثلت في:

1-     إن البعد الثقافي يعتبر من أكثر الأبعاد التي يمكنها التأثير علي المشاركة السياسية للمرأة في أي دولة، وهذا ما تعرفت عليه الدراسة في تناولها أثر البعد الثقافي علي المشاركة السياسية في المجتمعين المصري والأمريكي

2-     تعتبر الثقافة المجتمعية والتأويل المتعسف لأحكام الدين والنظرة الدونية للمرأة من أهم المعوقات التي تحد من حقوق المرأة وحقها من المشاركة بفاعلية لي الحياة السياسي.

3-     لاحظت الدراسة أن الدول مع اختلاف أنظمتها السياسية سواء مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية قد أخذت خطوات إيجابية واسعة ومتقدمة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ولكن هذه الخطوات كانت بشكل صوري في كثير من الأحيان، وقد ظهر ذلك وبقوة في مجتمعاتنا العربية أكثر من المجتمع الغربي، والدليل علي ذلك أن وضع المرأة مازال بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة بالرجل وحصولها علي حقوقها السياسية والمشاركة الفعالة في العمل السياسي.

4-     إن القانون لا يعد عائق لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في أي من البلدين، حيث تمثل العائق الحقيقي الذي يواجه المرأة المصرية في مشاركتها في الحياة السياسية في الموروث الثقافي الذي يقلل من شأنها، بينما تمثل العائق الذي يواجه المرأة الأمريكية في عدم ثقتها بنفسها وخوفها من الحياة السياسية.

5-     انتهت الدراسة بمجموعة من الآليات اللازمة  لدعم المشاركة السياسية للمرأة في مصر وحتي تصل إلي مستوي المشاركة السياسية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمثلت تلك الآليات في القانون والتشريع والتعليم والتثقيف والوعي وغيرهم من الآليات التي تساعد علي تحرر المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية، وقد تمثلت أهم الآليات في الوعي والتعليم وذلك لأنهما يعملان علي الوعي الحقيقي للمرأة وثقتها بنفسها ومن ثم مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية.

التوصيات:

كان من ضمن الأسباب التي جعلت المرأة مختفية عن الساحة السياسية هو سريان العنصر الذكوري في كافة النواحي السياسية، واستطاعت الدراسة من خلال ما حوته من معرفة أن تضع عدة توصيات سيؤثر وبشكل إيجابي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية منها:

1-  زيادة فرص التدريبات السياسية للمرأة في مختلف المجالات السياسية، كذلك إقامة الندوات الخالية من الخطابات المرسلة التي لا يحوي أية فائدة أو واقعية، والتركيز من خلال تلك الندوات على توضيح أهمية المرأة في الحياة السياسية، وخلق قنوات للحوار والمناقشة وإبراز الأدوار القيادية التي قامت بها المرأة في المناصب القيادية.

2-  زيادة فرص المرأة في التقدم للتطوع للأعمال السياسية للانخراط في الواقع السياسي، ومعرفة أهمية وجوانبه، وكيفية التأثير الإيجابي فيه، ومن ثم تكوين فكرة جوهرية تسعى المرأة إلى تنفيذها من خلال الأدوات والوسائل التي ستحصل عليها من خلال الأعمال التطوعية.

3-  محاولة تغيير الثقافة السياسية الرافضة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بنسبة قليلة إلى مرحلة القبول على فترة طويلة نسبيًا، وعدم التسرع في تلك الخطوة كي لا تنهار الأسس الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية نتيجة الرفض الكامل لتغيير ثقافة سادت في البلاد منذ زمن وألفها الناس.

4-  تختلف الثقافة من دولة لدولة، بل وتختلف أيضًا في الدولة الواحدة، والتشريعات من أهم العوامل التي تؤدي إلى تغيير الثقافة وقبول ما فرض من السلطات الحاكمة حماية لأقلية ما، لذا يجب أن تُسن التشريعات بطريقة متقطعة وطويلة للمساواة بين المرأة والرجل، مع الأخذ في الاعتبار عاملين هامين:

أ- مدى قابلية الأفراد -على مستوى الدولة- في الموافقة على تلك التشريعات.

    ب- مراعاة أن النسبة الأكبر والمشاركة في الحياة السياسية من الرجال، والذين من الممكن أن يرفضوا أية مطالب قد ئؤول في النهاية إلى تهديد مناصبهم.

5-  بالذهاب إلى المرأة المصرية نجد أن بعض مفسري الدين يظلمونها ويبعدونها عن الأعمال برمتها، من خلال تفسيرهم المتعسف للدين، وسعيهم إلى حصر دور المرأة في المنزل وعدم الخروج منه لعمل أو دراسة لا تتناسب جغرافيا مع مكانهم الجغرافي.

6- تخشى المرأة –سواء في الولايات المتحدة أو مصر- من الدخول في العمل السياسي؛ إما لجهلهن بما يدور في حقله، وإما لعدم قدرتهن على فهم طبيعة الحياة السياسية المعقدة والتي تتطلب مجهود لا يقدرن عليه، لذا عليهن أن يعملن تحت مظلة قانونية تسير لهم العمل وتُزيل العوائق الصلبة.

7- غياب المرأة في الإعلام سببًا كافيًا في إنكارهن وحتى إنكار أدوارهن الإيجابية في المجتمع، وللإعلام دور كبير في تكوين ثقافة المجتمع –أيًا كان-، لذا يجب التركيز على الإعلام في نشر إيجابيات المرأة، وتقديمها بصورة حضارية، باعتبارها عضوًا وفاعلًا أساسيًا في المجتمع.

المراجع:

أولًا: الوثائق:

الدستور المصري 2014

ثانيًا: المعاجم والموسوعات:

1-             أحمد حسين اللقاني، أحمد علي الجمل، معجم المصطلحات التربوية: المعرفة في المناهج وطرق التدريس، (القاهرة: عالم الكتب، 1996).

2-             الموسوعة السياسية، اقتراب الثقافة السياسية، تجدونه على الرابط التالي https://bit.ly/3boKS8G

3-             الموسوعة السياسية، تجدونها على https://bit.ly/2WPvUEt

4-             عبدالوهاب الكيلاني، "الموسوعة السياسية"، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ج 1).

5-             يسري دعبس، معجم المصطلحات السياسية، (الإسكندرية: البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، ط 1، 2009).

ثانيًا: الكتب:

1-             الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030: الرؤية ومحاور العمل، (القاهرة: المجلس القومي للمرأة، ط1، 2017).

2-             المرأة والرجل في مصر 2015، (القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ط1، 2017).

3-             بلقاسم سلاطنين، حسان الجيلاني، المناهج الأساسية في البحوث الاجتماعية، (الجزائر: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط 1، 2012).

4-             دينا وفا وآخرون، مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمصر ودول أخرى، متاح على https://go.aws/2UmMQQX

5-         طه حميد حسن العنبكي، نرجس حسين زاير العقابي، أصول البحث العلمي في العلوم السياسية، (الجزائر: منشورات الاختلاف، ط 1، 2015).

6-             عاطف علبي، المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية، (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط 1،  2006).

7-             فرحان صالح، محمد علي وعبد الناصر ارتسامات النهوض العربي الصعود والانكسار، (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط 1، 2018)

8-             محمد نور البصراتي، نظام سياسي مصري، ( بني سويف: كلية السياسة والاقتصاد، ط 1، 2018).

9-         مروة نظير، "المكون الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة: التأثيرات والإشكاليات"، هويدا عدلي، (محرر)، المشاركة السياسية للمرأة، (القاهرة: مؤسسة فريدريش إيبرت، ط 1، 2017).

10-         مصطفى النشار، الخطاب السياسي في مصر القديمة، (القاهرة: مكتبة الأسرة، ط 1، 2016)

11-         نهى بنت عدنان القاطرجي، معجم المصطلحات الدولية حول المرأة والاسرة، (الرياض: مكتبة الملك فهد للنشر، ط 1، 2016).

12-         هويدا عدلي، (محرر)، المشاركة السياسية للمرأة، (القاهرة: مؤسسة فريدريش إيبرت، ط 1، 2017)

13-      وسيم حسام الدين الأحمد، التمكين السياسي للمرأة العربية –دراسة مقارنة-، (الرياض: مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، ط 1، 2016).

ثالثا: الرسائل العلمية:

1-    جزيري زكرياء، المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية الجزائر نموذج، (رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، ٢٠١١).

2-    وفاء محمد حمزة عواد، " دور المنظمات النسوية الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية النسوية في الفترة الواقعة بين عامي (٢٠٠٠-٢٠٠٦)"، (رسالة ماجستير، كلية للدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2008). 

3-    صباح حبيطوش، " التمكين السياسي للمرأة العربية ودروره في تحقيق التنمية السياسية "، (رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ٢٠١٥).

رابعًا: المجلات والدوريات:

1-         أسامة رأفت سليم، " تغير الدور السياسي للمرأة الريفية بعد ثورة ٢٥ يناير (دراسة ميدانية في قرية مصرية) "، مجلة بحوث الشرق الأوسط، (كلية الآداب، جامعة المنوفية، العدد 45، 2017).

2-         أمل هندي الخزعلي، " المرأة العربية والعضوية البرلمانية من التمثيل إلي التفعيل "، مجلة العلوم السياسية، (كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد 54، 2018).

3-         ثائر رحيم كاظم، " معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي: دراسة ميدانية في جامعة القادسية "، ، مجلة جامعة بابل، (كلية الآداب، المجلد ٢٤، العدد ٢، ٢٠١٦).

4-         خضر نور الدين، الثقافة السياسية.. فهم المصطلحات، الوحدة الإسلامية، (بيروت: تجمع علماء المسلمين في لبنان، ع 159، مارس 2015) متاح على https://bit.ly/3h2A6bw

5-             رزق منصور محمد بديوي، "الدور التربوي لقصور الثقافة في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى المرأة :دراسة مستقبلية"، مجلة كلية التربية، (طنطا: كلية التربية، ع 42، 2010).

6-         سناء إبراهيم محمد عبد الله، "المرأة والقيادة الإدارية في المنظمات الحكومية المصرية"، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، (السويس: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالإسماعيلية، ع3، 2018).

7-         صابر بلول، "التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، (دمشق: جامعة دمشق، ع 2، 2009).

8-             علي أسعد وطفة، "التحديات السياسية والاجتماعية في الكويت والوطن العربي: بحث في مضامين الوعي السياسي عند طلاب جامعة الكويت"، مجلة عالم الفكر، (الكويت: إدراك للدراسات الإنسانية ، ع3، م31، مارس 2003).

9-         محمد أحمد علي عدوي، "تداعيات الثورة على الثقافة السياسية في المجتمعات العربية، مجلة الديمقراطية، (القاهرة: مؤسسة الأهرام، م 11، ع42، إبريل 2011).

10-      نجلاء محمد عبد الجواد، "التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة في الدساتير المصرية والمواثيق والإعلانات الدولية(1919-1971)، مجلة البحث العلمي في الآداب، (جامعة عين شمس: كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، ع 14، 2013) ص 79

خامسًا: الأبحاث المنشورة:

1-     اشرف عوض واخرون، دور المرأة في الحياة السياسية دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرأة العربية والغربية، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٧، تاريخ الدخول ١٥/٤/٢٠٢٠ متاح علي الرابط https://democraticac.de/?p=47417 

2-     دينا سليمان كمال لاشين، اثر النظام الانتخابي علي المشاركة السياسية للمرأة: دراسة مقارنة بين مصر والسويد في الفترة     (٢٠١١-٢٠١٩)، بحث منشور ضمن إصدارات المركز الديمقراطي العربي،٢٠١٩، تاريخ الدخول 20 مارس 2020، متاح على https://democraticac.de/?p=61499.

3-     فاطمة عصام عبد المجيد أحمد، " دور المرأة في السلطة التشريعية، دراسة حالة: مصر-ألمانيا "، بحث منصور ضمن إصدارات المركز الديمقراطي العربي، برلين، تاريخ النشر 2016، تاريخ الدخول ابريل 2020، متاح على https://democraticac.de/?p=34920.

4-     محمد العجاتي، نوف سناري، المرأة والمواطنة المتساوية: تحليل لدستور مصر الجديد، بحث منشور في المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية، (https://www.ipinst.org/images/pdfs/women-and-constitution-egypt-arabic1.pdf

5-     محمد عادل عثمان، "تأصيل مفهوم المشاركة السياسية"، بحث منشور ضمن إصدارات المركز الديمقراطي العربي، تاريخ النشر أغسطس 2016، تاريخ الدخول مارس 2020، متاح على https://democraticac.de/?p=36026

6-     مصطفي محمد سعد، " المشاركة السياسية للمرأة العربية، دراسة حالة: مصر-ليبيا "، بحث منشور ضمن إصدارت المركز الديمقراطي العربي، برلين، تاريخ النشر٢٠١٧، تاريخ الدخول مارس 2020، متاح على https://democraticac.de/?p=50046.

7-     مي عجلان، دور المرأة في الحياة السياسية دراسة مقارنة بين مصر والبرازيل ٢٠٠٠-٢٠١٥، موقع شجون عربية، ٢٠١٨، تاريخ الدخول 3 إبريل 2020، متاح علي https://bit.ly/2MDMGjG

8-     نورا رمضان، اثر البعد الثقافي علي المشاركة السياسية للمرأة دراسة مقارنة بين مصر وإيران ٢٠٠٥-٢٠١٥، المركز الديمقراطي العربي، ١٦ يوليو ٢٠١٦،تاريخ الدخول ٢٦/٣/٢٠٢٠، متاح علي الرابط https://democraticac.de/?p=34106  

9-     نوران أسامة عبد الوهاب محمد، " دور المرأة في البرلمان: دراسة مقارنة بين مصر وألمانيا، في الفترة (٢٠١١-٢٠١٥) "، مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط، بيروت، لبنان، تاريخ النشر ٢٠١٧، تاريخ الدخول مارس 2020، متاح على . https://bit.ly/37fSSrG.

10-      هالة مرجان، المرأة المصرية والمشاركة السياسية من يوليو ١٩٥٢ الي ٢٥ يناير ٢٠١١ استعراض واقع واستشراف مستقبل، ٢٠١١، متاح علي الرابط https://bit.ly/3cEfSle

11-      ياسمين حمدي محمد عبد الغني أبو عيشة، " دور المرأة في البرلمان: دراسة مقارنة بين مصر وإسرائيل في الفترة (٢٠١١-٢٠١٥) "، بحث منشور ضمن إصدارات المركز الديمقراطي العربي، برلين، تاريخ النشر أغسطس ٢٠١٦، تاريخ الدخول ابريل 2020، متاح على https://democraticac.de/?p=36426.

12-      ياسمين يحيى رياض محمد، دور المرأة في السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (٢٠١١-٢٠١٩)، بحث منشور ضمن إصدارات المركز العربي الديمقراطي، برلين، 2019، تاريخ الدخول 32 مارس 2020متاح على https://www.democraticac.de/?p=61065

13-      يسري العزباوي، "من جمال عبد الناصر إلى محمد مرسي المرأة في المجالس المنتخبة"، بحث منشور ضمن إصدارات المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة، ديسمبر 2013، متاح على http://www.acrseg.org/2271/bcrawl

سادسًا: المقالات:

1-         الحق والضلال، 20 محطة نسائية في عهد مبارك، تاريخ النشر 8 فبراير 2015، تاريخ الدخول 8 إبريل 2020، متاح على https://www.christian-dogma.com/t760867

2-         الهيئة العامة لاستعلامات، تاريخ المرأة المصرية، تاريخ النشر 21 إبريل 2013، تاريخ الدخول 7 إبريل 2020، متاح على https://bit.ly/2wnYv94

3-         جاسم محمد دايش، الثقافة السياسية وأثرها في السلوك السياسي، الحوار المتمدن، تاريخ النشر 24 يوليو 2018، تاريخ الدخول 10 إبريل 2020، متاح على https://bit.ly/3a0Babc

4-         دعاء سامي، 1919 المرأة نصف الثورة، أخبار اليوم، تاريخ النشر 20 مارس 2019، تاريخ الدخول 7 أبريل 2020، متاح على https://bit.ly/34goATX

5-         ريم عبد الحميد، مادلين أولبرايت أول امرأة يتم ترشحيها لتولى الخارجية الأمريكية، اليوم السابع، تاريخ النشر 5 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول 12 إبريل 2020، متاح على https://bit.ly/2XEN88b

6-         سليم ساطع علي، أثر البعد الثقافي في السياسة الخارجية الأمريكية، مركز المستقبل، تاريخ النشر 25 سبتمبر 2017، تاريخ الدخول 10 إبريل 2020، متاح على http://mcsr.net/news299

7-         شيماء جابر، الانتخابات الأمريكية: رحلة نضال المرأة للوصول لمقعد البيت الأبيض، أراجيك، تاريخ النشر 2016، تاريخ الدخول 11 إبريل 2020، متاح على https://bit.ly/3a3fnjl

8-         طارق عبد الرؤف، الثقافة.. مفهومها وخصائصها وعناصرها، آفاق علمية وتربوية، تاريخ النشر يناير 2011، تاريخ الدخول مارس 2020، متاح على http://al3loom.com/?p=459

9-         فاطمة خفاجي، دسترة حقوق المرأة السياسية، الشروق، تاريخ النشر 4 مارس 2012، تاريخ الدخول 8 إبريل 2020، متاح على https://bit.ly/2RmPKDq

10-      مفاهيم المشاركة السياسية، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، تاريخ النشر 2019، تاريخ الدخول 20 مارس 2020، تجدونه على الرابط التالي https://bit.ly/2UjjD9z

11-      ولاء نعمة الله، التطور التاريخي والتشريعي لنظام الإدارة المحلية في مصر منذ الفراعنة ، الوطن، تاريخ النشر 20 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول 9 إبريل 2020، متاح على https://www.elwatannews.com/news/details/4492843

12-      BBC، يوم المرأة العالمي: من أين جاءت فكرة اليوم العالمي للمرأة؟، تاريخ النشر  مارس 2020، تاريخ الدخول 10 إبريل 2020، متاح على https://www.bbc.com/arabic/world-51722026.

سابعًا: المراجع الأجنبية:

1-           American Government, American Political Culture, 2019, access from https://www.ushistory.org/gov/4a.asp.

2-           Danielle Root, and other, Building a More Inclusive Federal Judiciary, October 3, 2019, access from https://ampr.gs/2XxboZB

3-           GRACE KNOBLER, Women's Underrepresentation in the Judiciary, pepresent women. Access from https://bit.ly/2A1Y1HK

4-           history, art and archives, Women Members by State and Territory, 1917–Present, access from https://bit.ly/2y2XG65

5-           Historical Highlights, The Swearing-In of the First Woman Elected to Congress, Representative Jeannette Rankin of Montana, April 02, 1917, access from, https://bit.ly/3c5KzzR

6-           Roslyn Layton, Hundreds of women have leader roles in the Trump administration. 45 more Await Senate Confirmation,  forbes, Jun 29, 2019 access from https://bit.ly/3b2I6pz

7-           Marianne Githens, Different Roles, Different Voices: Women and Politics in the United States and Europe, (Harper Collins,1994)

8-           Members and committees of congress, Women in Congress: Statistics and Brief Overview, (Congressional Research Service,2020).

ثامنًا: المواقع الإلكترونية:

1-              https://share.america.gov/ar/women-politics-timeline/

2-              http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf

3-              https://www.minia.edu.eg/EDU1/Files/Mohamed-Ahmed.pdf

4-              https://bit.ly/2QBuedL