المقدمة

شهدت الآونة الأخيرة تغيراً ملحوظاً في السياسة الخارجية التركية و بالأخص مع تولي الرئيس "جو بايدن" سدة الحكم في الولايات المتحدة، إلا أنه مما يجدر الإشارة إليه هو تراجع حدة الخطاب السياسي والإعلامي التركي تجاه بعض دول المنطقة عامةٍ و مصر خاصةٍ، فالأول مرة تُجري تركيا مكالمة هاتفية مع ملك  السعودية الملك "سلمان" من بعد حادثة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" تقدمت فيها تركيا بشكر خاص للسعودية علي رئاسة مجموعة "دول العشرين" عشية عقد الرياض لقمة افتراضية للدول الأعضاء  وأكدت تركيا علي ضرورة بحث سبل الحوار بين البلدين لتحسين العلاقات الثنائية، كذلك شهدت الأيام القليلة الماضية مغازلة من الجانب التركي للدولة المصرية ومساعي منها لإعادة ترميم العلاقات مع مصر في خطوة وصفها البعض بالغريبة  فبعد إنقطاع في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دام لثمانِ سنوات مع تصعيدِ دائم من الجانب التركي أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أنه مستعد للقاء الرئيس "السيسي" لبحث سبل عودة العلاقات كما كانت من قبل مؤكداً علي ما تتمتع به مصر من مكانة في الشرق الأوسط والعالم أجمع وما تلعبه من دور محوري في المنطقة، وعلي الرغم من ظهور بوادر التقارب  المصري التركي إلا أنه لم نشهد حتي الآن إجراءً رسمياً وعقد قمة دبلوماسية تجمع الطرفين لإجراء مصالحة فمازالت المباحثات والإتصالات دائرة الرحي، ولكن ما لفت الإنتباه  هو التودد والمغازلة التركية للطرف المصري الذي ظهر جلياً في وسائل الإعلام التركية وفي حديث وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"  مما طرح العديد من التساؤلات في ذهن الباحثين والمختصين في شؤون العلاقات الدولية  تمثلت أهمها في: ما الدوافع التركية من وراء التقارب مع مصر وما مدي مصداقيته؟  كيف يمكن أن يؤثر التقارب المصري التركي علي الأوضاع الإقليمية في المنطقة مثل الأزمة في شرق المتوسط والأوضاع في ليبيا؟ كيف يمكن لمصر الإستفادة من عودة العلاقات مع تركيا؟ لكن قبل كل ذلك يجب الوقوف علي تاريخ العلاقات المصرية التركية وسبب الخلاف أولاً؟ وهذا ما سنتناوله في الدراسة من خلال المحاور التالية:

●      تاريخ العلاقات المصرية التركية (2000م_2021م) وسبب الخلاف بين البلدين.

●      الدوافع التركية للتقارب مع مصر.

●       المصالح المصرية من التقارب مع تركيا.

●      سيناريو التقارب وانعكاسة علي الأوضاع الإقليمية.

أولاً: تاريخ العلاقات المصرية التركية (2000م_2021م) وسبب الخلاف.

لا عداء دائم ولا سلام دائم وإنما مصالح دائمة، هذا حال العلاقات الدولية، وتاريخ العلاقات الدولية هو دائماً المرشد الأول لمراجعة الماضي ودراسة وفهم الحاضر من أجل التنبؤ بالمستقبل، ونظراً لأن أحداث الفوضي التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أدت إلي وضع العديد من العلاقات قيد الاختبار ولاسيما العلاقات المصرية التركية، سنتناول في تلك الدراسة لمحة تاريخية بسيطة عن طبيعة العلاقات المصرية التركية.

العلاقات المصرية التركية فى عهد الرئيس "مبارك":

تميزت العلاقات بين البلدين بالاستقرار النسبي والتعاون المتبادل في كافة المجالات، فلم تظهر خلافات واضحة بين حكومتى الدولتين إلا عندما وصل حزب التنمية والعدالة للحكم  في تركيا، وبخاصة عند تولى الرئيس  "رجب طيب أردوغان" لرئاسة الوزراء في تركيا؛ فعلى الصعيد السياسى نجد مساندة مصر الدائمة للدولة التركية، وخير دليل على ذلك هو حدوث انقلابين عسكريين فى تركيا فى بداية الثمانينات؛ فلم تتدخل مصر فى شئون الدولة التركية واكتفت بدعمها للحفاظ على الدولة ومكتسابتها وكيانها، بالإضافة لحدوث سلسلة زلازل فى الأراضى التركية عام 1999م ؛ فهبت القاهرة بإرسال الدعم والمعونات الاغاثية للشعب التركى  ولكن فى ظل التطورات وتسارع الأحداث على الساحة الإقليمية  بدأت العلاقات تأخذ مجرى آخر؛ فنجد التدخل التركى فى القضية الفلسطينية بدعوي التنديد بالإنتهاكات الإسرائيلية، حيث زار "أردوغان" سوريا والأردن ومصر والتقى بالرئيس "مبارك" لتقييم العدوان الإسرائيلى على غزة والتنديد بالحرب الإسرائيلية على القطاع  الذى تسيطر عليه حماس فى فلسطين، فضلاً عن إظهار "أردوغان" أنه القائد المخلص والمنقذ، وهو ما اتضح لاحقاً أنها كانت محاولات لتهميش دور الدولة المصرية التاريخى فى دعم قضايا عدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مقابل إظهار الدور التركى، وهو ما ترتب عليه أن جاء الرد المصرى بتغيرفي السياسة الخارجية تجاه تركيا واتباع سياسة مماثلة وعلي سبيل المثال لا الحصر قامت مصر بتغيير المناهج الدراسية (التاريخية) في كافة المراحل التعليمية المصرية ووصف الفتح العثمانى بالغزو بعد أن كانت تشيد به ومهاجمة وسائل الإعلام المصرية للحكومة التركية وسياستها الرامية إلي تعزيز الدور التركي في المنطقة علي حساب مكانة مصر(1).

بينما على الصعيد الاقتصادى لم تتأثر كثيراً العلاقات التجارية بين البلدين، وإن كان قد تعكر صفوها بعض الشئ فى الآونة الأخيرة، فيتضح لنا أن حجم التجارة فى الفترة من2009م حتى 2013م  قد وصل إلى 5  بليون دولار، ووصل عدد إتفاقيات التعاون المشترك إلى 100 إتفاقية  تعاون، وترتبط الدولتان بإتفاقية تجارة حرة موقعة في عام(2005_2020) ، بالإضافة إلي توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال الطاقة فى مصر و تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين البلدين (2) ،وفتح فروع للبنوك التركية فى مصر والبنوك المصرية فى تركيا و إتفاقية الخط الملاحى " الرورو " عام 2012 م(3). 

العلاقات المصرية التركية ما بعد ثورة يناير 2011:

تميزت تلك المرحلة  بإزدهار العلاقات المصرية التركية حيث شهدت العديد من الزيارات السياسية المتبادلة بين البلدين، ووصلت العلاقات لذروة التعاون مع وصول الرئيس الأسبق "محمد مرسى" للحكم وزيارته الأولى لتركيا التى استغرقت 12  ساعة فقط حضر فيها الرئيس إحدى فعاليات حزب العدالة والتنمية، والتى إنتقدتها المعارضة المصرية واعتبرتها تقليل من صورة مصر ورئيسها، وتم توقيع 27 إتفاقية اقتصادية جديدة وتعهد الجانبين برفع التبادل التجارى إلى 5 مليار دولار. ويعتبر عام 2013 م العام الأسوء فى تاريخ العلاقات المصرية التركية، حيث أخذ رئيس الوزراء التركى أنذاك "رجب طيب أردوغان" يخرق كل الأعراف السياسية والقانونية (مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول) و الدبلوماسية بين البلدين  عندما حاول التحدث عن القضية المصرية فى جلسة مجلس الأمن وأيضاً عندما وصف التظاهرات المعادية لحكم "محمد مرسى" ومساندة الجيش للمتظاهرين بالإنقلاب العسكرى، بالإضافة لشن هجمات وحملات إعلامية ضد النظام المصري بدعوي أنه نظام غير شرعي، وهو ما ترتب عليه : أن قررت مصر تخفيض تمثيلها الدبلوماسى لدى تركيا وقامت بطرد السفير التركى من مصر(4).

وفى عام 2014 م ومع إنتخاب الرئيس "عبدالفتاح السيسى" رئيساً لمصر قام الرئيس التركى أنذاك "عبدلله جول" بتهنئة الرئيس "السيسى" على انتخابه مما أغضب "أردوغان" لأنه يعتبر اعترافاً بشرعية الحكومة الجديدة وهو ما يضر بمصالح "أردوغان" السياسية، بل وبدأ بتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع فى مصر(5).

العلاقات المصرية التركية فى عصر الرئيس السيسى

وجدت تركيا مصالحها القومية والإقليمية في دعم تيارات الإسلام السياسي " جماعة الإخوان المسلمين " وبالخصوص داخل مصر، والتى ينتمى اليها الرئيس الراحل "محمد مرسى" ، وأيضاً التى تعد مناهضة للنظام الحاكم في مصر ولسياساته، لذلك بدأ النظام التركى بإتباع سياسة عدائية ضد النظام المصري والقيام بخطوات وتصريحات  عدائية ترفضها مصر رفضاً باتاً، تمثل بعض منها فى ملف الخلاف المصرى الخليجى مع قطر(الأزمة الخليجية)، الملف السورى، الإتفاق الأمنى مع حكومة الوفاق  فى ليبيا (الأزمة الليبية)، الصراع على الغاز فى البحر المتوسط وعدم احترام تركيا لقواعد القانون الدولي (أزمة شرق المتوسط) و استراتيجية تركيا فى بناء القواعد العسكرية فى الدول العربية.

_بعد تولى الرئيس "السيسى" حكم الدولة المصرية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، أعلن الرئيس التركى "أردوغان" أن ثورة 30 يونيو ثورة انقلابية على نظام جماعة الإخوان المسلمين، كما اتهم الحكومة المصرية أنذاك بممارسة إرهاب الدولة، ولم تقف مشاعر العداء عند هذا الحد، بل سمحت أنقرة لمؤيدين جماعة الإخوان ومحطات تليفزيونية معادية للنظام المصرى بالعمل علي مهاجمة  الدولة المصرية من داخل تركيا  التي أصبحت ملاذ آمن ووجهة لكافة المعارضين للنظام المصري وبالأخص قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها فيما بعد علي أنها جماعة إرهابية(6).

وعلى الجانب الآخر جاء الرد المصرى صارماً للغاية، حيث قامت مصر بالغاء إتفاقية "الرورو" فى مارس 2015 م وهو أول رد قاسى على تركيا التى أكثر ما تخشي منه هو تدهور علاقتها الاقتصادية مع مصر، خاصة وأن هذا الالغاء جاء متزامناً مع البدء فى تنفيذ مشاريع قومية عدة أعلنت عنها القاهرة وبدأت في طرح مزايدات هذه المشارع أمام كبري الشركات الدولية لتقوم بتنفيذها، وهنا شعرت تركيا أنها خسرت العلاقات الاقتصادية مع مصر للآبد لأنها كانت تطمح في أن يكون لها نصيب في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع. ولم تقف الردود المصرية عند هذا الحد بل امتدت إلى التعاملات بين الدولتين داخل المحافل الدولية، حيث تجنب وزير الخارجية المصرى "سامح شكرى" مصافحة الرئيس التركى "أردوغان" فى القمة الإسلامية فى تركيا 2016 م، بل وإتجه الإعلام المصرى للحديث عن احتمالية الإطاحة بحكم الرئيس التركي "أردوغان"  خاصة بعد محاولة إنقلاب 2016م والتي باءت بالفشل ظاهرة بعضاً من الشماتة في الحديث عن مدي ضعف الدولة التركية وما تواجه من أزمات مثلما فعل الإعلام التركى عقب ثورة 30 يونيو، لذلك حفل عام 2017 م بإستقبال عدد من الأسر التركية الهاربة من طغيان حكومة العدالة والتنمية التركية ومنها جماعة "فتح الله غولن"(7).

العلاقات المصرية التركية ما بعد عام 2017م:

بدأت العلاقات في هذا العام  تتخذ مجرى آخر يهدف للتعاون وعودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد تضرر رجال الأعمال الأتراك من قطع العلاقات الاقتصادية مع مصر وخسارة السوق المصرى ، فظهرت محاولات عدة من حكومة "بن على يلدريم" لإستئناف العلاقات مرة أخرى، ولكن مع إندلاع الأزمة الخليجية بين مصر والسعودىة والبحرين والإمارات من جهة وقطر من جهة بهدف تغيير سياسات الحكومة القطرية الداعمة لجماعات الإسلام السياسي والحركات الإرهابية، وقيام تركيا بتنفيذ الإتفاق العسكرى مع قطر الذى كان قد تم توقيعه فى إبريل 2016 م لإنشاء قواعد عسكرية تركية على الأراضى القطرية وقامت بإرسال 35 ألف جندى للدوحة يونيو 2017 م، ورأت الدول الأربعة أن هذه الاتفاقية تهدد أمن منطقة الخليج؛ فإزدادت الأزمة تعقداً(8)، ولم تقف الخطوات التركية الإستفزازية عند هذا الحد، بل انتقد الرئيس التركى إعادة انتخاب الرئيس المصرى مجدداً، وقيام "أردوغان" بتوقيع اتفاقية لتطوير جزيرة "سواكن" السودانية المطلة على البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية تركية فى البحر الأحمر وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى من جهه الجنوب، وردت تركيا أنها كانت جزيرة استراتيجية لدى العثمانين وأنها تسعى لاحيائها مرة آخري لتكون محطة للحجاج الأتراك. ووصلت العلاقات التركية المصرية لقمة العداء عندما تدخل "أردوغان" فى القضية الليبية لتنفيذ الإتفاق العسكري المبرم مع حكومة الوفاق حيث قام بدعم حكومة "السراج" عسكرياً بإرسال المعدات العسكرية وشحن آلاف المرتزقة من سوريا للقتال بجانب حكومة الوفاق، ودبلوماسياً  من خلال الوقوف بجانب حكومة الوفاق في كافة المحافل الدولية فى مواجهة الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير "خليفة حفتر" والذى تدعمه الحكومة المصرية والإمارات العربية المتحدة مما شكل خطراً علي الأمن القومي المصري، وهنا وصلت العلاقات بين البلدين لمرحلة العداء الصريح والمعلن والتي كادت أن تصل إلي التدخل العسكري من الجيش المصري لحماية الأمن القومي من تهديدات الميلشيات والجماعات المسلحة التي تواصل زحفها بإتجاه الشرق (9).

ثانياً: الدوافع التركية للتقارب مع مصر.

تتعدد الدوافع التركية للتقارب مع مصر منها دوافع داخلية وخارجية  ففي الأوانة الأخيرة ظهرت عدة متغيرات تتمثل في:

1. تخوف تركيا من سياسات "بايدين" وسعيها لتحسين علاقتها مع دول الجوار.

2. رغبة تركيا في الخروج من حالة العزلة التي فُرضت عليها.

3. تراجع شعبية "أردوغان" وخسارتة لانتخابات البلديات وتعرضه للنقد من جانب المعارضة مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة 2023م.

تخوف تركيا من سياسات بايدين وسعيها لتحسين علاقتها مع دول الجوار:

 تشهد مسارات التفاعل التركي-الأمريكي حالة من التوتر الناشئ على خلفية عدد من الملفات التي تعكس تباين وتعارض المصالح والتي تصاعدت وتيرتها إبان فترة حكم "ترامب"، ويبدو أن هذه الخلافات مرشحة للتفاقم بشكل كبيرفي ظل إدارة "بايدن"، حيث عبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية عن تمسك الإدارة الجديدة بموقفها الرافض إزاء امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)(10)، حيث شدد مستشار الأمن الأمن القومي الأمريكي "جاك سوليفان"، خلال مباحثاته مع المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" على رفض أمريكا لحصول تركيا علي هذه الصفقة(11)، كما نقل أيضاً عن نية الإدارة الأمريكية تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال الناتو معرباً عن مدي قلقه من حصول تركياعلي صفقة الصواريخ الروسية التي من شأنها تقويض تماسك حلف الناتو وفعاليته(12).

والجدير بالذكر أن هذا الملف منفرداً كافِ لتحفيز الصراع وتصعيد التوتر والخلاف بين الجانبين، والذي سيزداد ويتكامل مع وجود عدد من المحفزات الأخري والتي تتمثل في:

1. ملف حقوق الإنسان: إرتباطاً بما ستتبناه الإدراة الجديدة بقيادة "بايدين"، من تغليب المنظور القيمي لقيم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، بإعتبارها الركيزة الأساسية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه معظم الدول وبالأخص تركيا(13)، حيث نددت الخارجية الأمريكية منذ تسلمها للسلطة بأن سياسات تركيا تنتهك حقوق الإنسان، كما أنها طالبت بوقف الإنتهاكات التي تقوم بها تركيا سواء بقمع طلاب الجامعات الرافضين لسياسة تعيين المقربين من "أردوغان" في المناصب السيادية أو استهداف حرية التعبير والصحافة(14). كما أنها انتقدت تركيا لإستهدافها قيم ومبادئ الديموقراطية بالقمع، حيث أنها نددت بما تقوم به الحكومة التركية من حظر لحركة "الشعوب الديموقراطية"، وتعتبر ذلك إساءة وإنتهاك لمبادئ وقيم  الديمقراطية القائمة علي التعددية الحزبية.

2. الملف الكردي وتجدد الخلاف عليه: علاقة واشنطن بوحدات حماية الشعب الكردي المرتبط بحزب ’’العمال الكردستاني’’ من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في العلاقات الأمريكية التركية، كما أن موقف إدارة "بايدين" المؤيد لوحدات حماية الشعب في تركيا واضح جداً، حيث تمتد جذورهذه العلاقة  لإداراة "أوباما"؛  وتعتبر واشنطن قوات حماية الشعب الكردي شريك أساسي في محاربة داعش والميليشيات الإرهابية في سوريا(15).وخلال فترة حكم الرئيس الأمريكي "ترامب" كانت الولايات المتحدة توفر مظلة دعم للقوات الكردية المتواجدة علي الحدود التركية وهو ما أثار النزاع مع تركيا التي اعتبرته تهديداً للأمن القومي التركي.

3. التقارب التركي الروسي: يبقي التقارب التركي الروسي محل خلاف بين تركيا وواشنطن وكذلك حلف شمال الأطلسي، ونظراً لما يشكله هذا التقارب من خطر على تماسك الحلف، وهذا ما برز في سعي أنقرة لتشكيل إطار مصلحي مع موسكو من أجل تعزيز حركتها خارج الدوائر المغلقة التي فرضتها عليها علاقتها بواشنطن ودول الحلف علي مدار العقود الماضية، خاصة أن هدف تركيا من هذا التقارب تدعيم طموحها الإقليمي لتعزيز مكانتها الجيوبوليتيكية وحضورها الأفرو-أسيوي(16)، وهذا ما يتعارض مع المصالح الأمريكية الأطلسية، وكذلك زيادة التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة بين تركيا وروسيا من خلال نقل الغاز من روسيا إلي تركيا ودول  شروق وجنوب أوروبا، وأيضاً زيادة وتعزيز التعاون العكسري بينهما، وإستخدام تركيا لورقة اللاجئين والخروج من حلف الناتو في الضغط علي دول الإتحاد الاوروبي والحلف وهذا ما يثير قلق ومخاوف الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الناتو.  

كذلك تصاعد وتوتر العلاقات بين واشطن ودول شمال الأطلسي من ناحية وتركيا من ناحية أخري جعل تركيا تفكر مرة أخري في تهدئة سياستها الخارجية مع دول الجوار تخوفاً من حالة العزلة التي قد تفرضها عليها الولايات وحلف شمال الأطلسي لذلك  بدأت أنقرة بتخفيف التوتر مع الدول الأوربية بعد فترة طويلة من الشد والجذب بسبب الخلافات علي بعض القضايا (الأزمة في شرق المتوسط، الأزمة السورية والليبية)، وكذلك الأزمة في إقليم ناغورني كاراباخ، وأيضاً محاولاتها لإصلاح علاقتها مع مصر مرة أخري، حيث قال متحدث الرئاسة التركية "إبراهيم قالين" في 6مارس 2021م ’’أنه يمكن فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع مصر’’، ثم أعلن وزير الخارجية التركي، في 12 مارس2021م " أن تركيا تجري اتصالات على مستوي المخابرات ووزارة الخارجية " مؤكداً بدء الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين(17).

رغبة تركيا في الخروج من حالة العزلة في شرق المتوسط:

إن العلاقات التركية الخارجية قد وصلت إلي مستوى غير مسبوق من التوتر والأزمات، بصورة لم تترك دائرة للتحرك الخارجي لتركيا بدون مشاكل أو أزمات دبلوماسية، حيث جعل تركيا التي كانت تتمتع بدور إقليمي حيوي ونشاط دبلوماسي مكثف تعاني من عزلة إقليمية ودولية واسعة(18).

بدأت الأزمة الدبلوماسية مع مصركما ذكرنا سابقاً نتيجة احتجاج أنقرة على عزل الرئيس السابق"محمد مرسي" وعدم اعترافها بالإدارة الجديدة تحت قيادة "الرئيس "السيسي"، فبدأت العلاقات بين البلدين بالتدهور إلي أن وصلت إلي حد المقاطعة الدبلوماسية، فبتدهور العلاقات المصرية التركية أخذت دول الخليج العربي وخاصة"الإمارات والسعودية" تساند وتتدعم الإدارة المصرية الجديدة لمحاربة الإرهاب والتصدي للأطماع التركية في المنطقة. وكذلك كان لحركة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل جُل الأثر علي سياسة تركيا وهو ما جعلها تعيد النظر في سياستها تجاه تلك الدول لأن هذه الحركة ستحكم  طوق العزلة المفروض عليها وخصوصاً في شرق المتوسط(19)، كما أن المصالحة القطرية مع دول الخليج ومصر ستزيد خناق العزلة على تركيا، حيث صرح السياسي المصري ورئيس مكتبة الإسكندرية "مصطفي الفقي " أن المصالحة القطرية الخليجية جعلت حدة العداء لا يسمح للتحالف بين تركيا وقطر ودول الخليج ومصر  في ذات الوقت، كل هذه العوامل  جعلت تركيا تعيد النظر في سياستها تجاه دول المنطقة. (20)

الرغبة في إعادة ترسيم الحدود البحرية لإستغلال مواردها بدون نزاع مع مصر:

كما ذكرنا سلفاً أن هناك عدة عوامل جعلت تركيا تحيد عن سياستها الخارجية المتعنتة للخروج من طوق العزلة الذي فٌرض عليها وخاصة في شرق المتوسط، فبدأت تركيا الاتصالات الدبلوماسية مع مصر لإعادة العلاقات مرة أخري، وكان ذلك على إثر أزمة سد النهضة والملء الثاني للسد حيث أعنلت تركيا استعدادها للتوسط في ملف سد النهضة كمحاولة لإستمالة الطرف المصري للتقارب وفتح سبيل للحوار(21)، كما أن محلل سياسي تركي، لم يُذكر اسمه، فسر محاولات تركيا للتقارب مع مصر قائلاً " النظام التركي يحتاج للقاهرة في الوقت الحالي، ويسعي بجدية للتقارب معها، بعد أن شعرت أنقرة بحجم المخاطر التي باتت تواجهها في المنطقة"(22)، كما أوضح أيضاً أن الحكومة التركية ترغب في تأسيس علاقات جديدة مع مصر بعد خسائرها في العديد من الملفات في المنطقة، وللإستفادة من مكانة القاهرة وعلاقاتها القوية بدول شرق المتوسط وبينهما قبرص واليونان لإعادة توثيق ودعم علاقتها الخارجية مع تلك الدول مرة أخري، والدخول في "منتدي الغاز في شرق المتوسط "، لتكون قادرة على إعادة ترسيم حدودها البحرية والاستفادة منها، وإلي جانب مصر تسعي أنقرة إلي تهدئة التوتر مع دول مجاورة لها في شرق المتوسط مثل اليونان وإسرائيل، ودول الخليج خصوصاً السعودية والإمارات(23).

●      تعرض "أردوغان" للنقد من المعارضة وتراجع شعبيتة وخسارته في انتخابات البلديات مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة 2023 م:

تعد خسارة "أردوغان" للإنتخابات البلدية في تركيا أكبر دليل على تراجع شعبيته، ودليل على عدم رضي الشعب على سياساته، حيث أن السبب الرئيسي لخسارة "أردوغان" يكمن في الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي واجهتها تركيا في الفترة الأخيرة  وانخفاض قيمة  الليرة التركية في النصف الثاني من عام 2018م وسحب الاستثمارات الأجنبية أدت إلي زيادة التدهور وبالتالي فشل السياسات التي تبنها "أردوغان" داخلياً وخارجياً(24). كما عد البعض خسارة "أردوغان" في الانتخابات دليل واضح على تكتل المعارضة التركية أمام سياسات أردوغان وحزبه، فعمل أردوغان على تحسين سياسته الخارجية والداخلية، نظراً لإقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة2023م ، فبعد خسارته للإنتخابات البلدية بدأت المعارضة تضغط عليه لبداية المصالحة مع مصر، حيث جاء في تصريحات أدلي بها، "فائق أوزتراق"، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية ،خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب بمقره في أنقرة،’’منذ اليوم الأول للأزمة مع مصر طالبنا بضرورة تحسين العلاقات معها، فهي مهمة للغاية من أجل مصالحنا الوطنية، ولقد كشفت الأيام وما شهدناه في شرق المتوسط والمنطقة منذ 2013م أن مخاوفنا كانت صحيحة’’ ومن خلال العرض السابق لدوافع تركيا لإعادة علاقتها مع مصر مرة أخري يمكن تلخيص الأسباب التي دفعت تركيا للتقارب مع مصر في سببين هما:

_أسباب معلنة: تتمثل في طرح مصر مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية شرق المتوسط ،وأخذت في الاعتبار الحدود المشروعة للجرف القاري التركي (منطقة ماردين28) وهذا ما أشاد به وزير الخارجية التركي واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلي فتح باب لمباحثات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

_أسباب غير معلنة: تتمثل في رغبة تركيا في الخروج من حالة العزلة التي أصبحت عليها البلاد (25)

ثالثاً- المصالح المصرية من التقارب مع تركيا

تمثل العلاقات الاقتصادية الأمل الوحيد لفتح قنوات التواصل بين الإدارة المصرية والتركية فالبرغم من تدهور العلاقات علي المستوي السياسي إلا أن العلاقات الاقتصادية مازالت تمثل الركيزة الأساسية للتعاون بين البلدين وهذا ما يعكسه حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث شهد أواخر عام 2020م نهاية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الموقعة عام 2005م وهو ما أثار الحديث حول امكانية تجديد الإتفاقية بغض النظر عن عوامل الخلاف السياسية، وتنتظر الاتفاقية إعادة التفاوض من أجل تجديدها وهو ما يمكن أن يخلق مساحات للتفاوض بين البلدين ويمهد لرفع مستوي التمثيل الدبلوماسي كخطوة مبدئية لتوسيع دوائر الحوار حول الملفات العالقة (غاز شرق المتوسط، وليبيا)(26).

وبالحديث عن التقارب المصري التركي لابد من من ذكر العوامل والدوافع التي من الممكن أن تدفع مصر إلي أن تنحي الخلافات جانباً لفتح آفاق للتقارب وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتتمثل تلك العوامل في:

_ حرص مصر علي عدم فتح جبهات للصراع في نفس الوقت وللتفرغ لملف سد النهضة في ظل قرب بدء أثيوبيا للملء الثاني للسد يوليو2021م وتزايد التوتر بين البلدين وهو ما يمكن أن ينعكس علي سياسة مصر الخارجية تجاه بعض الدول بخصوص الملفات العالقة، و بالرجوع للأزمة الليبية ووجود تركيا كطرف فاعل في الملف الليبي أصبح الوصول لتفاهمات مع تركيا مطروح ضمن الأجندة المصرية لدعم الحل السياسي والتسوية السلمية وضمان عدم تحول ليبيا لساحة صراع بين القوي الدولية والجماعات الأسلامية مثلما حدث في سوريا وهو ما ينعكس إيجابياً علي الأمن القومي المصري، وبالتطرق لملف المعارضة المصرية يمثل مطلب إغلاقها أولوية لدي النظام المصري نظراً لما تمثله هذه القنوات من صدعاً للنظام  في ظل تحريضها الدائم علي التظاهرات وهو ما يؤثر علي إستقرار البلاد، وكذلك الأزمة في شرق المتوسط وما نشهده من عدم قدرة بعض الدول علي استغلال مواردها بالكامل نتيجة النزاع علي الحدود البحرية فإن التوصل إلي اتفاقيات جماعية في ظل التقارب سينعكس إيجابياً علي استقرار المنطقة وقدرة الدول علي تحقيق الإستغلال الأمثل لمواردها(27).

رابعاً- سيناريو التقارب وانعكاسه علي الأوضاع الإقليمية

على الرغم من المساعي التركية لخلق معادلة جديدة في سياستها الخارجية وإتجاهها لترميم علاقتها مع مصر فإن الأمر لن يكون بهذه السهولة لتعدد العقبات التي من الممكن أن تقف حائلاً دون عودة العلاقات بين البلدين والتي تتمثل:

_ استمرار دعم تركيا لجماعات الإسلام السياسي وبالأخص جماعة الأخوان المسلمين ورغبة مصر في الزام تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام الأطر القانونية والدبلوماسية وسيادة الدول وخصوصاً سوريا والعراق وهذا ما ظهر في بيان أوضح موقف الخارجية المصرية من الإنتهاكات التركية لسيادة العراق وسوريا، ولذلك علي تركيا أن تستجيب وتقدم بعض التنازلات إذا كانت راغبة حقاً في توثيق علاقتها بمصر وهذا ما ظهر في تصريح  وزير الخارجية المصري "سامح شكري" في قوله ’’نحن لا ننظر إلي التصريحات وإنما إلي الأفعال’’(28).

_وعلي الصعيد الأخر فإن النظام المصري أقام خلال السنوات الماضية سلسلة من التحالفات الإستراتيجية مع دول الخليج فضلاً عن تحالفه مع فرنسا واليونان وقبرص لذلك يجب علي النظام المصري أن يراعي شواغل تلك الدول قبل أن يسلك مسار التقارب منفرداً وهو ما يمكن يضعف هذه التحالفات ويؤثر علي علاقة مصر بتلك الدول، وهو ما يظهر في تعارض الأراء حول التقارب ويشير إلي أن الموقف المصري لم يحسم بعد نظراً لكون مصر دولة لا تستطيع فيها المؤسسات فرض سياسات معينة علي الرئيس وإنما الرئيس هو الذي يطرح خياراته علي المؤسسات(29).

ولا يتصور في سبيل إجراء المصالحة أو التقارب أن يطلب طرف من الآخر تغيرات جذرية في سياسة أو سلوك النظام الحاكم لكن التفاوض يمكن أن يتضمن تقديم بعض التنازلات مع تهدئة وضبط للخطاب السياسي لخلق مساحات للتفاوض وفتح آفاق التعاون وهذا ما يؤكد مقولة ماركوس أوريليوس ’’في السياسة ليس بإمكانك تغيير طبع الرجال، استخدمهم كما هم’’، ولكن من خلال المعطيات السياسية المطروحة علي أرض الواقع يمكن تذهب العلاقات المصرية التركية لإتجاهيين وهما:

_بقاء الأمور علي ما هي عليه: نظراً لتشكك النظام المصري في مدي مصداقية تصريحات المسؤولين الأتراك واعتقادهم أن هذه التصريحات ما هي إلا مناورة سياسية لخداع الطرف المصري ولتهدئه الرأي العام في تركيا وهو ما يمكن أن يكون ورقة رابحة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة2023م.

_التصالح الحذر: وهو مرهون بالشروط التي أعلنتها مصر وهي وقف دعم تركيا لجماعات الإسلام السياسي بالفعل كما انحسر الدعم القطري نتيجة المصالحة الخليجية واتفاقية العلا2021م، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها وكذلك أيضاً مراعاة مصالح مصرمع حلفائها الإستراتيجين (فرنسا، اليونان، قبرص) والتحرك الجماعي لتحسين العلاقات التركية مع دول الجوار.

الخاتمة

نظراً لكون الساحة الدولية هي ميدان لإختبار الفروض والسيناريوهات ستبرز الأيام القادمة عن مدي مصداقية تركيا في سياستها نحو التقارب والإتجاه نحو تحقق أحدي السيناريوهات المطروحة، وهل كان التودد والمغازلة التركية تراجعاً عن السياسة التصادمية التي إتبعها "أردوغان" وأثبتت الأحداث عدم جدوي هذه السياسة في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات التي طرأت علي الأوضاع الدولية والإقليمية أم أنها مجرد مناورة سياسية من تركيا للخروج من حالتها الراهنه.

المراجع

(1)   حامد أوغلو، "خلاف طويل الأمد..مستقبل العلاقات التركية المصرية"، جريدة زمان التركية،11/9/2019.

(2)   "العلاقات المصرية التركية"، شبكة المعرفة

(3)   ولاء عبدالكريم، "تحليل العلاقات التجارية بين مصر وتركيا ترغب في تخطي السياسة..وأردوغان والإخوان سبب التوتر"، صدي البلد، 4/1/2020.

(4)   ،(5) حامد أوغلو، مرجع سابق.

(5)    (6) سونر جاغايتاي، مارك سيفرز،"اللعبة الكبري بين تركيا ومصر في الشرق الأوسط"، THE WASHINGTON INSTITUTE For Near Policy   8/3/2015م.

 (7)،(8)،(9) ما هو لب الخلاف بين تركيا ومصر؟ BBC https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56464441

(10) مهاب عادل، " مأزق إس-400 المسارات المحتملة لعلاقة تركيا مع إدارة بايدين" مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 28 فبراير 2021.

   (11) الولايات المتحدة تنتقد حصول تركيا على منظومة  إس-400  الروسية "، بوابة الأهرام، 3فبراير 2021. https://gate.ahram.org.eg/News/2571126.aspx

(12) سوليفان : حصول تركيا على صواريخ إس-400 يفوض الناتو "، سكاي نيوز عربية، 3فبراير 2021. https://www.skynewsarabia.com/world/1412499

(13) مهاب عادل، مرجع سابق.

(14) " حقوق الإنسان في تركيا من أولويات إدارة بايدين "، جريدة أحوال تركية، 31 مارس 2021. https://ahvalnews.com/ar/hqwq-alansan-fy-trkya-mn-awlwyat-adart-baydn/allaqat-altrkyt-alamyrkyt

(15) آفاق العلاقة بين أمريكا وتركيا في ظل إدارة بايدين "، شبكة النبأ المعلوماتية، 14/2/2021. https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/26156

(16)،(17) عبداللطيف حجازي، " دوافع تغيير السياسة الخارجية نحو التهدئة  "، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 25 مارس 2021.

 (18) " من إلي السودان والخليج وأمريكا، خريطة العزلة الدبلوماسية التركية تتسع "، independent عربية، 28 مايو 2019.

(19) لماذا تسعي تركيا حثيثاً إلي التطبيع مع إسرائيل؟ "، مونت كارلو الدولية MCD، 2/1/2021.

(20) " سياسي مصري يكشف سبب مغازلة تركيا لمصر، وتصريحات أردوغان "، RT Arabic، 17/3/2021.

 (21) " حمى الغزل التركي في مصر.. هل ينقذ أردوغان نفسه من العزلة في 24 ساعة؟ "، تركيا الأن، 12مارس 2021.

(22) تركيا تطلب ود مصر.. وخبيران: مراجعات تكتيكية لكسر العزلة "، العين الإخبارية، 13/3/2021. https://al-ain.com/article/experts-erdogan-review

(23) " تركيا تعلن استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر "، France 24، 12/3/2021.

(24) " نتائج الانتخابات البلدية التركية تعكس تراجع شعبية الرئيس أردوغان "، Arabic Cgtn، 3/4/2019. https://arabic.cgtn.com/news/3d497a587a417a4d77457a6333566d54/m.html

(25) أسماء حجازي، " لمغازلة التركية للقاهرة تعود من جديد "أبعاد وأهداف" "، المركز الديموقراطي العربي، 29/3/2021. https://democraticac.de/?p=73870

(26) محمد العربي،"ما هي سيناريوهات عودة العلاقات المصرية التركية" ،مركز الإنذار المبكر، 7/3/2021م.

 (27) أحمد مولانا، "دوافع وآفاق التقارب المصري التركي"، العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية، 15/3/2021م.

 (28) آمنه فايد، "ما وراء المعلن"، ذات مصر، 22/3/2021م.

(29) أحمد مولانا، مرجع سابق.