الملخص:

معيار الجودة كونه مؤشرًا للأداء التنظيمي، يجب أن تكون جودة التعليم الهدف الأساسي لجميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات. الجودة حسب التعريف هي المدى الذي يلبي فيه المنتج أو الخدمة مجموعة معقدة من المتطلبات. وبالتالي يجب أن تطمح الجامعات إلى تلبية متطلبات طلابها وموظفيها وأصحاب المصلحة والمجتمع والمتطلبات التنظيمية المعمول بها. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح رائدًا عالميًا من حيث جودة أنظمة التعليم والتدريب الخاصة به. بصفتها دولة عضو في المستقبل، يشارك المغرب بشكل نشط في عمليات دولية.

الكلمات الرئيسية: إدارة الجودة، التعليم العالي، المغرب، المتطلبات الأوروبية، ISO 9001: 2000.

تقديم:

العملاء الأساسيون للمدارس والكليات والجامعات هم من الطلاب. يقسم النظام التعليمي المطبق حالياً في المغرب طلاب الجامعة إلى ثلاثة أنواع من الدرجات العلمية: الإجازة، الماجستير، والدكتوراه. من أجل تحقيق فهم الطلاب لنوعية التعليم وقد أجريت العديد من الدراسات الاستقصائية في الآونة الأخيرة وفي الماضي. (1) ويضمن موضوعية الدراسات الاستقصائية عدم الكشف عن هويتها. وكان السؤالان الرئيسيان هما:

ما هو سببك في ولوجك للمؤسسة؟

ما هي توقعاتك لمستقبلك بعد التخرج؟

تباينت الإجابات بشكل كبير بين طلاب الإجازة والماجستير والدكتوراه في جامعة مغربية.

السبب الأكثر شيوعا لطلبة الإجازة لتقديم الدراسة في جامعة هو مواصلة تعليمهم في المدرسة الثانوية أو الكلية(2). ومن بين بقية الإجابات: تحقيق أفضل في المستقبل، وإمكانية الوصول والاتصالات، فضلا عن بعض الأسباب غير الشائعة نسبيا تجنب الخدمة العسكرية (للطلاب الذكور)، وإمكانيات المشاركة في برامج تبادل الطلاب، والعمل الصيفي في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.(3)

تهدف الدراسة اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي الى تحديد مفهوم الجودة في التعليم العالي، وأهميتها وأبعادها ومعاييرها، وفق مختلف النظريات والاتجاهات العالمية، ومدى استفادة مختلف مشاريع إصلاح التعليم العالي في المغرب من هاته المفاهيم، حيث تناولت الدراسة آليات الجودة التي اعتمدها الإصلاح من أجل تحسين أداء ومستوى التعليم الجامعي، ومدى توافقها مع المعايير العالمية للجودة، ومع واقع الجامعة المغربية.(4)

فإلى أي حد اعتمد الإصلاح معايير الجودة؟ وما مدى توافق آليات الجودة المعتمدة مع المعايير الدولية ؟ وما هي أوجه القصور فيها ؟ وما هي الاٍقتراحات التي يمكن وضعها لاعتماد آليات ملائمة لتجاور العوائق والتحديات العالمية التي تعرفها منظومة التعليم العالي، وتحسين أداء الجامعة والرفع من جودة مخرجاتها.

يتوقع طلاب درجة الماجستير الحصول على ميزة تنافسية من خلال تعزيز تعليمهم، وكذلك التخصص في مجال اهتمامهم. ويشير بعضهم إلى أن وضعهم الحالي في الوظائف هو السبب الرئيسي لاهتمامهم بالبرنامج المحدد. (5)

ويتقدم طلاب الدكتوراه بصفة رئيسية للحصول على أعلى درجة تعليمية من أجل أن يتمكنوا من التقدم للعمل العلمي في الجامعات أو المعاهد العلمية، أو أن يتم التعاقد معهم من قبل أقسام البحث والتطوير في الشركات المملوكة للأجانب.(6)

تعتبر إدارة الجودة في التعليم علامة فارقة في تطور المجتمع الأوروبي الحديث والمستقبلي. نظرًا لكونه "أحد أكثر الأنظمة تحفظًا"، فقد تفاعل التعليم ببطء نسبيًا مع التغييرات "في الحياة الخارجية". ومع ذلك فقد ثبت أنه أمر لا بد منه في تقدم أي دولة. إن تماسك متطلبات الطلاب والمجتمع وموظفي الجامعة هو أساس دوامة المعرفة المستدامة لجودة التعليم. من أجل فحص المشكلة بدقة، يجب على المرء أن يدرس دوافع الأطراف المشاركة في العملية. (7)

1-                الجامعات:

ان نظام التربية والتكوين بالمغرب يخضع بشكل مستمر لتقويم منتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية، والجامعة المغربية كفضاء للتكوين والبحث العلمي لا يخرج عن هذا السياق، ذلك أن رهان الجودة يبقى المحرك الأساسي لكل إصلاح جامعي بالمغرب. (8)

إن الجامعة تعتبر ورشا للفكر المجدد والبحث العلمي المبدع، والدعامة الأساسية للمقاربات الموضوعية للقضايا الشاغلة علميا ومجتمعيا، وهو ما يجعل منها الفضاء الاجتماعي المعرفي الأكثر تحفيزا لفضاءات الفكر العلمي ولمواقف الجرأة والإبداع الطلابي والأكثر تجسيدا لقيم التعددية وتقديم البراهين وطرح الدلائل(9)، إنها تعتبر المجال الأرحب لطرح الأفكار وبلورتها، بل وطرح مشاريع مجتمعية كفيلة بإخراج وتغيير مفاهيم ظلت إلى عهد قريب تعتبر مسلمات، على غرار مفهوم التنمية، وعلى هذا الأساس ظل هاجس الجودة والحكامة حاضرا في جميع مشاريع الإصلاح، والمواثيق التي يتم إعدادها في أفق إصلاح جامعي حقيقي. ⁽¹⁰⁾

لقد خضع قطاع التعليم بالمغرب لمحاولات متعددة للإصلاح، لم تخرجه من عنق الزجاجة، بحيث ظلت الأزمة بنيوية كما أن الإصلاحات حاولت أن تكون بنيوية وفي هذا الإطار صدر القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي والذي جاء كمحاولة لترسيخ مبدأ استقلالية الجامعة، ويعتبر إطارا تنظيميا حاول تحديد مسارات التعليم العالي، غير أنه في الآن ذاته أبان عن محدوديته، وعدم كفايته للتصدي للتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي بالمغرب، وإن كان هذا القانون جاء تتويجا في نهاية المطاف للميثاق الوطني للتربية والتكوين. ⁽¹¹⁾

إن القانون 00.01 نص في المادتين الرابعة والخامسة على أن الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والعلمي والبيداغوجي. ولذلك نلاحظ على أن هذا القانون حاول إرساء الدعائم الأساسية للإصلاح كمحاولة للخروج من الأزمة العميقة التي ظل يعيشها قطاع التعليم العالي بالمغرب. مع ضرورة الإشارة إلى أن أزمة التعليم العالي كما توضحها نظرية الأزمة في علم الاجتماع، لا تهم الجامعة فقط، بل تمتد إلى المحيط والسياسة، لأنها تمس في العمق توازنات إنسانية وقيما ومصالح رمزية. ⁽¹²⁾

على أساس ما سبق فإن إصلاح الجامعة المغربية بواسطة القانون 00.01 ركز على الثوابت التقليدية للأمة المغربية كالهوية الإسلامية، كما حاول إدماج بعض المعارف المعاصرة وقيم الحداثة من خلال البرامج والكتب المدرسية والجامعية، لكن الإشكال ظل قائما بخصوص ربط كل ذلك بالاختلالات المجتمعية التي يعرفها المغرب، لذلك فإن بعض الباحثين يؤاخذون على محاولات الإصلاح هاته عدم وضوح وانسجام مرجعية الإصلاح بشكل عام بل هناك تضارب للمرجعيات. ⁽¹³⁾

إن مختلف الإصلاحات التي أدخلت على نظام التعليم العالي بالمغرب بقيت جزئية حيث أنها لم تمس جوهر المشاكل العميقة التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، إذ أن وقعها ظل محدودا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، حيث إن نسبة بطالة حاملي الشهادات تزداد سنة بعد أخرى، ولهذا إذن فإن منظور إصلاح التعليم العالي يتوخى تحقيق الفعالية والمردودية والجودة والملاءمة والتنافسية. ⁽¹⁴⁾

آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم:

رافق التفكير في الجودة اقتراح مجموعة من الآليات والدعامات التي من شأنها تحسين وضع المنظومة التربوية وتجاوز مختلف العوائق التي جعلت مستوى التعليم في بلداننا العربية متدنيا. لذا فإن أي إصلاح يجب أن ينطلق من المداخل التالية⁽¹⁵⁾:

  تغيير المناهج والبرامج التربوية: في هذا الصدد يجب العمل على اعتماد استراتيجية جديدة في بناء المقررات تقوم على الكفايات عوض الأهداف وعلى الكيف عوض الكم وعلى التعدد والتنوع عوض الأحادية.⁽¹⁶⁾

  تحسين العرض التربوي في المدن والقرى: عملا بمبدأ تكافؤ الفرص يجب توسيع العرض التربوي وتجويده في القرى كما في المدن لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إتمام الدراسة في أحسن الظروف، وهنا وجب الاهتمام أكثر بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية ومدها بكل الوسائل والإمكانيات لتؤدي الأدوار المنوطة بها وتقدم خدمات ذات جودة معتبرة.⁽¹⁷⁾

  العناية بالموارد البشرية: اعتبارا للدور الطلائعي للمورد البشري في الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية فلابد من الاهتمام بالأطر العاملة بالقطاع سواء على المستوى المادي وظروف العمل أو على مستوى التكوين الأساسي و المستمر.⁽¹⁸⁾

  الحكامة واللامركزية على مستوى التدبير والتسيير: وذلك عبر إرساء آليات الحكامة الجيدة وترسيخ سياسة اللامركزية واللاتركيز والتي ترمي إلى تقاسم المهام واعتماد سياسة القرب وتكييف التوجيهات والسياسات التربوية مع خصوصيات كل منطقة. ⁽¹⁹⁾

  التمويل الكافي وترشيد النفقات: إن أي مشروع للإصلاح يروم التحسين والتطوير يحتاج إلى تمويل كاف لتحقيق المبتغى، لكن هذا لا يعني صرف أموال طائلة في أمور لا طائل منها، إذ أن الجودة لا تقاس بقيمة المبالغ والأموال المرصودة للمشروع وإنما بما يمكن تحقيقه من نتائج على أرض الواقع بأقل التكاليف.

  الاستفادة من الخبرات الأجنبية: نظرا لعالمية نظام الجودة بات لزاما الاستعانة بالتجارب والخبرات الأجنبية، خصوصا من الدول الرائدة و السباقة لتبني هذه المقاربة مع الحرص على القيام بدراسات سوسيولوجية و تاريخية كافية قبل إدخال أي تعديلات على المنظومة التربوية و ذلك لضمان توافقها مع مبادئ نظام الجودة. ⁽²⁰⁾

إن الفعالية ترتبط بترشيد استعمال كل الوسائل المتوفرة لدى القطاع بما في ذلك الموارد البشرية والمادية كالقاعات والمعدات والتجهيزات، أما المردودية فإنها ترمي إلى إعادة النظر في المنظومة التعليمية بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف التخصصات المتواجدة من الحصول على التكوين الجيد والتأهيل الملائم وبالتالي الرفع من مردودية النظام⁽²¹⁾، أما الملاءمة فإنها ترمي إلى مد نظام التعليم العالي بالوسائل الضرورية للاستجابة إلى حاجات المجتمع عموما بغية الوقوف على المؤشرات الجديدة لسوق العمل وعلى التغييرات التكنولوجية والاجتماعية للمحيط الوطني والدولي، أما بالنسبة لمفهوم الجودة فلقد تم إدخاله في منظومة التكوين حتى تتمكن هذه المنظومة من مسايرة منطق المعايير الدولية، بناء على كل ذلك تحاول هذه الورقة تشخيص واقع التعليم العالي بالمغرب ثم الوقوف عند الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح نظام التعليم العالي في أفق تحقيق الجودة⁽²²⁾، بل سنحاول الوقوف عند مكامن الخلل في نظام التعليم العالي بالمغرب من خلال بعض الأرقام والإحصائيات، وأيضا المجهودات التي تبذل حاليا في إطار الرؤيا الاستراتيجية 2015 -2030 للنهوض بقطاع التعليم العالي خاصة في شقه المتعلق بالبحث العلمي، ولذلك فإن الإشكالية المركزية تتمثل مدى قدرة الرؤيا الاستراتيجية 2015-2030 للإستجابة لطموحات كافة المتدخلين في قطاع التعليم العالي.⁽²³⁾

منذ انخراط المغرب في مسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين عرف التعليم العالي بصفته أحد مكونات هذه المنظومة إصلاحات مهمة بدأت مع الميثاق الوطني والقانون المنظم للتعليم العالي، مروراً بالمخطط الاستعجالي وانتهاء بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وكان الهدف من هذه المشاريع هو تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي وخاصة الجامعات، وتجاوز الاختلالات والعوائق التي أدت الى تدني مستوى الجامعات المغربية وفق التقارير الوطنية والدولية.وفي هذا الاطار اٍعتمد الإصلاح مجموعة من الآليات لتحسين جودة التعليم الجامعي تهم الجوانب البيداغوجية والمؤسساتية والتدبيرية والتنظيمية والاجتماعية.⁽²⁴⁾

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس هي واحدة من الجامعات المعتمدة في المغرب. مع النجاح المستمر. ومع ذلك، يبحث الموظفون عن طرق لتحسين أدائهم. في السنوات القليلة الماضية اتخذت عدة خطوات نحو تحسين رضا جميع المشاركين في definig نوعية التعليم. ⁽²⁵⁾

وقد تم إنشاء العديد من المراكز: مركز خدمات الحوسبة والمعلومات الجامعية، ومراكز علمية مشتركة بين الجامعات، ومركز التعليم المستمر والتطوير الوظيفي، ومركز التعاون الدولي والتنقل. ⁽²⁶⁾

حزمة معلومات ECTS لتسهيل نقل الطلاب وتنقلهم؛ علاقات وثيقة مع الشركات من منطقة Rousse، وكذلك في جميع أنحاء البلاد الشركات والمنظمات المهنية؛ وضع مواد تعليمية على شبكة الإنترنت؛ تقديم أفضل للوسائط المتعددة للمحاضرات والحلقات الدراسية، وما إلى ذلك؛ مشاركة الطلاب في المنتديات العلمية.⁽²⁷⁾

2-               المجتمع:

وعلى الرغم من أن المجتمع قد يبدو عاملاً بعيداً في تحديد نوعية التعليم، فإنه يشكل قاعدة أوسع للأفكار والتحسينات. بمعنى أوسع يشمل المجتمع فقط عن الجميع - بدءا من الطلاب والإدارة، والاستمرار مع أولياء أمور الطلاب، وأخيرا وليس آخرا- أساتذة الجامعة والمدربين. ⁽²⁸⁾

 مع انطباعاتهم عن حياتهم الطلابية، المناهج الدراسية وإمكانيات التوظيف الطلاب تؤثر على اختيار العديد من المتقدمين المحتملين الجامعات الأخرى. من الطبيعي أن تكون على مقربة من الجامعة تفتح عيون الطلاب على واقع قد يكون مختلفا عن توقعاتهم الأولية. هذا هو المكان الذي سيكون فيه نظام قياس الجودة هو الأنسب - لتقدير "رضا العملاء"، بحيث يكون لأي طلاب في المستقبل خبرة أفضل وسيحسنون صورة الجامعة.⁽²⁹⁾

قد يؤثر أولياء أمور الطلاب على اختيارهم للمهنة أو التخصص أو حتى الجامعة. والمزيد من الآباء والأمهات من الشباب يحملون درجة الإجازة و / أو الماجستير ونتوقع أطفالهم على أن تحذو حذوهم. وبعبارة أخرى قد المجتمع تشكيل عقلية احتمال والطلاب الحاليين. ونتيجة لذلك، قد يؤثر ذلك في نهاية المطاف على المدخلات اللازمة لعملية التعليم. ⁽³⁰⁾

3-               الشركات:

تستفيد الشركات من مخرجات عملية التعليم. ونتيجة للاحتياجات المتزايدة للسوق، تبحث الشركات عن موظفين أفضل تعليما بسعر أقل. ويجري الضغط من قبل منافسيهم أنها توظيف أكثر الناس المختصة الذين يمكن أن تلبي متطلبات لأكثر من موقف واحد.⁽³¹⁾

وفقا للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 9001:2000⁽³²⁾كفاءة الموظفين يعتمد على أربعة عوامل رئيسية التعليم والتدريب والمهارات والخبرة. والتعليم هو أساس هذا المخطط. إذا كان الشخص يفتقر إلى هذه الخطوة الأولى، فإن الأمر سيستغرق الكثير من الجهد والوقت والمال لملء هذا الفراغ. هذا هو السبب في المدارس والكليات والجامعات هي مهمة جدا للشركات من أي صناعة. ⁽³³⁾

ويظهر الاتجاه الحالي في المغرب اهتماما متزايدا بالتعاون بين الشركات والمؤسسات التعليمية. وبعد أن اكتسبت الجامعات استقلالها الذاتي، فإن مصادر التمويل محدودة أيضا. لمواكبة أحدث التقنيات والأجهزة والأساليب، تتلقى بعض الجامعات وأقسامها معدات متخصصة مقابل منتجات شركات الإعلان.⁽³⁴⁾

من ناحية أخرى تقدم الشركات المنح الدراسية والتدريب الداخلي ومواضيع أطروحة للطلاب الموهوبين. وهذا التعاون له أهمية مشتركة وله وجهات نظر جيدة للمستقبل. وفي حالة جامعة روس، يتمثل دور الوسيط في هذه الأنشطة في مركز التطوير الوظيفي. ⁽³⁵⁾

4-               الحكومة:

وقد أصدر البرلمان المغربي عدة قوانين تيسر تحسين التعليم، بما في ذلك قانون تشجيع البحث العلمي، وقانون التعليم العالي، وقانون التعليم والتدريب المهنيين. وتتطلب بعض البنود الجديدة في تلك القوانين ما يلي: ضمان جودة التعليم والبحث العلمي باستخدام نظام داخلي لتقييم وضمان جودة التعليم ونوعية أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك دراسات رأي الطلاب. ⁽³⁶⁾

ومراقبة الجودة، وضمان وإدارة التعليم والمجالات المهنية والموظفين الأكاديميين؛ التعليم الجزئي للطلاب البلغاريين والأجانب في الجامعة أو الكلية أو التخصص الذي يختارونه؛ نقل الطلاب من جامعة أو كلية أو تخصص إلى آخر؛ اختيار أستاذ و/أو مدرس عندما يقوم أكثر من أستاذ بتدريس نفس المادة؛ تنفيذ النظام الأوروبي لتحويل الائتمان (ECTS) لتقييم معارف ومهارات الطلاب.⁽³⁷⁾

وتجدر الإشارة إلى أن الفصلين 17-"العلوم والبحث العلمي" و18-"التعليم والتدريب" من بين أول الفصول التي تؤكد المكانة المستحقة في الاتحاد الأوروبي. ⁽³⁸⁾

تبادل الممارسات الجيدة (GP) في التعليم بين الحكومة المغربية والبلدان الأخرى يتم من قبل إدارة "التكامل الأوروبي والتعاون الثنائي" التابعة لوزارة التعليم، ومن المهام المحددة لتلك الإدارة تنسيق مشارك. ⁽³⁹⁾

 وفي 14 تموز/يوليه 2004، اعتمدت المفوضية الأوروبية برنامج عمل متكامل جديد في مجال التعلم مدى الحياة. والهدف من هذا النهج هو "المساهمة من خلال التعلم مدى الحياة في تنمية المجتمع المحلي كمجتمع معرفي متقدم، مع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل أكثر وأفضل، وزيادة الاجتماعية التماسك. ويهدف إلى تعزيز التفاعل والتعاون والتنقل بين نظم التعليم والتدريب داخل الجماعة، بحيث تصبح مرجعاً عالي الجودة في العالم".⁽⁴⁰⁾

 دعم التعاون وتبادل الخبرات حول مختلف الجوانب ذات الصلة بمجال إدارة الجودة في التعليم العالي، الذي يعنى بتحسين وتطوير الأداء التعليمي بصفة مستمرة من خلال الانفتاح على النظم التعليمية ذات المعايير الدولية والاستفادة من خبراتها يعدان أفضل طريقة لتطوير التعليم العالي في المغرب، بحسب ما خلص إليه المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني والأيسيسكو والجمعية المغربية البريطانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المغرب، حول موضوع "تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي". ⁽⁴¹⁾

واعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحكومة المغربية، جميلة المصلي في تصريحها لـ”العرب” أن إصدار القانون المتعلق بإحداث وكالة لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز مقاربة الجودة في هذا القطاع. ⁽⁴²⁾

وشددت الوزيرة على أن وضع وكالة تقييم جودة التعليم حيز التطبيق يعد خطوة نوعية نحو توفير إطار مؤسساتي مستقل ومتخصص سيضطلع بمهام تقييم وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، ومؤسسات البحث العلمي، وكذا تقييم مسالك التكوين وهياكل وأنشطة البحث العلمي، فضلا عن أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه. ⁽⁴³⁾

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن محور ضمان الجودة شكل إحدى الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة تنفيذا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأضافت أن جودة التعليم العالي والبحث العلمي، توجد في صميم سياسة الحكومة المغربية حيث تعد إحدى الركائز الاستراتيجية لخطة عمل الوزارة 2013-2016، خاصة المشروع السابع المتعلق بإحداث نظام التأمين وتطوير الجودة عبر إنشاء وكالة وطنية للتقييم، وإحداث نظام للتقييم المؤسساتي الداخلي والخارجي، وتحسين إجراءات اعتماد مسالك التكوين، وإنشاء مرصد لملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات المحيط الاقتصادي والمهني.⁽⁴⁴⁾

وخلصت المصلي إلى التأكيد أن المغرب مقبل على إصلاحات رائدة في مجال التعليم والتكوين وهي من أهم مداخل الإصلاح المنشودة لتوطيد النظام الوطني للتقييم وضمان الجودة في التعليم، مشيرة إلى أن المؤتمر ناقش آليات تعزيز ثقافة الجودة، وتشخيص الصعوبات التي تطرح في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي، ومناقشة السبل الناجعة لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بضمان الجودة في التعليم، وتطوير مقاربات جديدة لدعم سياسات التعليم العالي والممارسات الحديثة المعتمدة في الجامعات المغربية.⁽⁴⁵⁾

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الذي تناول مسألة حول “تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي” عرف مشاركة عدد من الخبراء المختصين من المملكة المتحدة، ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكينيا، ورؤساء عدد من الجامعات، وباحثين وممثلي منظمات بحثية، ومؤسسات تأمين الجودة والاعتماد. وهو مؤتمر اعتبره المتتبعون لشؤون التعليم فرصة سانحة للوفود المشاركة لتقديم تجاربها، والتعرف على السياسة المرتبطة بضمان الجودة في المملكة المتحدة وآثارها على المؤسسات، ودراسة سبل إنشاء فضاء للتبادل يمكّن من تعزيز التعاون جنوب- جنوب، وشمال- جنوب.⁽⁴⁶⁾

خاتمة

إدارة الجودة في التعليم هو موضوع معقد، ما يجعلها كذلك هو عدد الأطراف المعنية وكذلك كثافة التغيرات في الحياة الحديثة.

ما هو إيجابي في النظام التعليمي المغربية هو شهادة ISO 9001:2000 لبعض الجامعات، وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية، وسهولة الوصول النسبي بسبب انخفاض تكاليف التعليم مقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى.

وحقيقة أنه لا توجد جامعة مغربية في أعلى تصنيف للمدارس العليا الأوروبية هي إشارة خطيرة للإجراءات التصحيحية. وفي مجال المعرفة الشديدة التنافس، لن تبقى الجامعات الأصلح والأفضل استعداداً والتأقلم. 

إذا طبق المعلمون مبادئ TQM فإنهم سيخططون بشكل أكثر براعة، ويؤدون أداءً أفضل، ويقدرون إنجازاتهم، ويُتخذون جميع الإجراءات اللازمة من أجل الازدهار والتركيز على التميز.

إن قطاع التعليم العالي بالمغرب مازال تحت وطأة مجموعة من المشاكل ذات الطابع البنيوي تهم خاصة الهندسة البيداغوجية، التي لا تسمح البتة بتلقين الطالب المعلومة بأحدث الطرق البيداغوجية، كما تهم قطاع البحث العلمي، بحيث هناك غياب تام لتشجيع البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية، والتي تشكل حاليا في الدول المتقدمة رافعة للبحث العلمي، بالإضافة إلى غياب تأهيل العنصر البشري لذلك كله اعتقد أن الجامعة ولكي تقوم بأدوارها الأساسية وللنهوض بهذا الوضع الذي تعيشه كمدخل في البداية أن تكون جامعة مستقلة عن جميع المؤثرات السياسية، كما يجب أن تلعب الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة دورها الحقيقي والفاعل لتجويد البحث العلمي، مع إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية عن طريق إشراك جميع المتدخلين على رأسهم الأستاذ الباحث بالتعليم العالي.⁽⁴⁷⁾

وعلى العموم فإن رهانات وتحديات اكتساب الفعالية والنجاعة التي توصلت إليها الدراسة، تتمثل في:

·                    إقرار حكامة استباقية قائمة على المساءلة؛

·                    العمل على تمييز جودة التكوينات في نظام الولوج المفتوح.

·                    المطالبة بالتميز كيفما كان التخصص.

·                    اعتبار التكنولوجيا الرقمية رافعة للتحول الكبير بالجامعات.

·                    تتمين هيئة التدريس من خلال نمط التوظيف والتقييم الذاتي.

·                    تنويع استدامة الموارد المالية.

قائمة المراجع

1)           http://marah-fm.ps/ab/news.php?action=view&id=4290

2)      السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1995.

3)           http://www.altair-project.org/activities2.html

4)           http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

5)      التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

6)           http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

7)      السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،1995.

8)      حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

9)           http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

10)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

11)  السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1995.

12)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

13)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

14)  السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،1995.

15)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

16)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

17)  السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،1995.

18)   http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

19)   http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

20)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

21)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

22)  السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،1995.

23)   http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

24)   http://www.paltalk.ps/?page=details&newsid=231&cat=19

25)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

26)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

27)   http://marahfm.ps/ab/news.php?action=view&id=4290

28)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

29)  السلمي علي، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1995.

30)   http://marahfm.ps/ab/news.php?action=view&id=4290

31)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

32)  السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،1995.

33)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

34)   http://marahfm.ps/ab/news.php?action=view&id=4290

35)  جون متشيل:( 8 و9 مارس 2016)، مداخلة مؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي المنعقد بالرباط.

36)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

37)  السلمي علي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للايزو 9000،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،1995.

38)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

39)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

40)  جون متشيل:( 8 و9 مارس 2016)، مداخلة مؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي المنعقد بالرباط.

41)  حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.

42)  جون متشيل:( 8 و9 مارس 2016)، مداخلة مؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي المنعقد بالرباط.

43)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

44)   [1] -http://marah-fm.ps/ab/news.php?action=view&id=4290

45)  جون متشيل:( 8 و9 مارس 2016)، مداخلة مؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي المنعقد بالرباط.

46)  التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.

47)   http://marah-fm.ps/ab/news.php?action=view&id=4290