يعد انخفاض الإنتاجية هو الشبح الذي يطارد الإقتصاد البريطاني. أظهرت دراسة تغطي 2007-2016 نمو الإنتاجية في السنة بنسبة 0.1 في المائة، أي أقل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وعلى قدم المساواة مع إيطاليا. في عام 2015، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقليل، كانت الإنتاجية في فرنسا 27 في المئة وفي ألمانيا أعلى بنسبة 35 في المئة مما كانت عليه في بريطانيا. ومنذ ذلك الحين، وحتى عام 2019، ارتفعت في منطقة اليورو بنسبة 2.4 في المائة، وألمانيا 3.1، وفرنسا 3.4، وإسبانيا 1.5، وبريطانيا على قدم المساواة مع إيطاليا بنسبة 0.5 في المائة.

وعلى نحو غير مفهوم، لم يكلف أحد نفسه عناء مناقشة ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز الإنتاجية التي تشكل أخطر حاجز أمام إعادة تجهيز الاقتصاد.

التعليم أمر حيوي، ولكن ردود الفعل من الجامعات ترسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه أكثر ضرراً من أن يكون مفيداً. وقد حقق برنامج إيراسموس، الذي ينظم التبادل الطلابي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، درجات عالية من المعلمين والطلاب. وقد تركت بريطانيا البرنامج الذى اعتبر نعمة للطلاب ودفعه للجامعات البريطانية.

كشف برنامج غاليليو للملاحة عبر الأقمار الصناعية عن مدى تكلفة إطلاق البرامج على حافة التكنولوجيا الفائقة. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن تشارك بريطانيا في تشغيله وتطوره. وتم التخلي عن خطة بناء نظام وطني مماثل تقريبا بسبب التكاليف. ويجري النظر في بديل، ولكنه لن يكون سهلا ولا رخيصا.

ويُشار إلى الإطار التنظيمي الأدنى باعتباره سهماً في الرعاية لتحفيز الاقتصاد، وإن كان من المشكوك فيه أن أقل ما يقال عن السبب في أن بريطانيا ينبغي أن تكون قادرة على التخلص من مختلف اللوائح بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. إن الكثير من الروتين ليس نتيجة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بل بسبب الضغوط المحلية. ويعد الدعم لحماية البيئة وتغير المناخ والسلامة والصحة قويا للغاية. ومن المؤكد أن النقابات – 23.5 في المائة من العمال البالغ عددهم في الاتحادات 3.7 مليون - ستقاوم بالتأكيد أي تدهور في ظروف العمل.

اتفاقية عشية عيد الميلاد تحتوي على بند حول اللعب على قدم المساواة. ويمكن أن يؤخذ على أنه من المسلم به أن الاتحاد الأوروبي سوف يتحرك بسرعة في حالة محاولة بريطانيا للتغلب على هذا الالتزام. إن طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى قادة الأعمال في 7 يناير، بعد أسبوعين فقط من إبرام الاتفاق، للمساعدة في تمزيق اللوائح سوف يؤدي إلى إثارة الحواجب، ومن المرجح ألا يؤدي إلى اندلاع مواجهة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع من الإشارات السياسية هو الذي يثير الشكوك حول الازدواجية. ومع وضع هذه السياسة في الاعتبار، ربما كان من الأفضل أن تُترك دون اتفاق.

إن فكرة إلغاء الضوابط التنظيمية كأداة لتحويل بريطانيا إلى "سنغافورة على نهر التايمز" مغرية في نظر بعض المغادرين، ولكن النتيجة هي الأكثر احتمالاً أن تكون "بنغلاديش على نهر التايمز". خفض تكاليف العمالة هو أمر خطير وليس محبب بالنسبة للكثير من الفئات في بريطانيا. وسوف يتردد معظم الاقتصاديين بشدة في التوصية بمثل هذا المسار - لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية.

كما أن حرية الدخول في اتفاقات التجارة الحرة مع البلدان غير الأوروبية لا تبشر بالكثير. ولا يوجد توضيح في متناول اليد لنقل السبب في ضرورة أن ترتفع الإنتاجية بسبب اتفاقات التجارة الحرة، ولماذا ينبغي أن تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي قادرة على التجارة مع بلدان ثالثة ليست عضوة في الإتحاد الأوروبي، ولماذا ستعزز اتفاقات التجارة الحرة التي تركز على السلع في حين توجد الميزة التنافسية لبريطانيا في الخدمات الاقتصاد.

وحتى الآن، تم إبرام اتفاقات التجارة الحرة مع سبعين بلداً، ولكن ستين بلداً من هذه البلدان يعني أن التجارة سوف تستمر مع البلد المعني بنفس الشروط التي أبرمتها اتفاقات الاتحاد الأوروبي عندما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وهناك حاجة إلى التزام مالي كبير. أين المال؟ فالدين الوطني في أعلى مستوى له منذ أوائل الستينات. يبدو قطاع الشركات قريباً من إعادة المديونية المرتفعة في مسار الأزمة المالية العالمية. لقد أصبح الاستثمار من الخارج أقل جاذبية دون الوصول إلى السوق الموحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في العام الماضي على تحفيز بقيمة 1.8 تريليون يورو لإعادة بناء أوروبا ما بعد فيروس كورونا. الطموح هو أوروبا أكثر اخضرارا وأكثر رقيما ومرونة. ربما كان ينبغي لبريطانيا أن تبقى داخل الاتحاد الأوروبي، وأن توافق على هذا البرنامج وتستخدمه لتحديث الاقتصاد. أليس هذا بالضبط ما تود الحكومة البريطانية القيام به؟ كما أن الاتحاد الأوروبي لا يواجه عقبات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتمويل مثل بريطانيا.