تسعى العديد من المجتمعات في دول الجنوب إلى بلوغ التطور الديمقراطي، والذي يؤدي إلى التنمية السیاسیة Political Development، وأعراضها هي: تحسن قدرات النظام السياسي وتعزيز كفاءة النشاط الحكومي وفاعليته وعقلانیته، والجهد المتواصل للتجديد والتكیف وبث وإعادة استنتاج القیم الأساسية القادرة على ضمان استمرارية النظام السياسي، وتعزيز المساواة بين المواطنين وتفعيل دورهم في المشاركة في الحیاة السیاسیة، وسن القوانین العامة المساوية ببن الجميع، وتحقيق التمايز الهيكلي ووجود الهياكل السیاسیة التقليدية والعصرية ومنها المؤسسات الدستورية المنتخبة والمعينة، ومنظمات المجتمع المدني الأحزاب السیاسیة، وجماعات المصلحة ... إلخ.

                حيث أن التنمیة السیاسیة تؤدي إلى ترشید السلطة السیاسیة، وتنوع الأبنیة الرئیسیة، أي المؤسسات، والمشاركة الشعبیة، والقدرة على تحقیق أكبر عدد من الأهداف، كما تشیر إلى العملیة التي یستطیع النظام السیاسي أن یكتسب من خلالها مزیدا من القدرة الانفتاح على التطورات الحاصلة لدى المجتمعات المتقدمة والديمقراطيات الراسخة، لكي یحقق باستمرار وبنجاح النماذج الجدیدة من الأهداف والمطالب، وأن یطور نماذج جدیدة  للتنظیم، بشرط مراعاة الخصوصية الثقافية والسياق المجتمعي.

المشاركة السياسية للمرأة: الأهمية والتطور

                يشتمل مفهوم المشاركة على النشاطات التي لها تأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي (كالسلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب، وتأتى أهمية المشاركة السياسية في هذه الأشكال المختلفة ومواقع صنع القرار ومواقع التأثير في كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها.

                والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية  الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية، وتتضافر في تحديد بنية المجتمع المعنى ونظامه السياسي، وتحديد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدي توافقهما مع مبدأ المشاركة الذي بات معلمًا رئيسيًا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة.

                تاريخيًا لم يكن مستوي تمثيل المرأة سياسيًا مؤشرًا من مؤشرات مستوي تطور البلد الديمقراطي، فمن بين 32 بلدًا تعد الأكثر تطورًا في العالم، توفرت بيانات انتخابية عام 1975، وكان في 19 دولة منها أقل من 10بالمائة من النساء في المجالس التشريعية، وكان 11 بلدًا منها أقل من 5 بالمائة، وفي اليونان وفرنسا واليابان وكلها بلدان صناعية متطورة، شكلت النساء حوالي 2 بالمائة أو أقل من المجالس البرلمانية.

                ومع أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي أصبحت المشاركة السياسية للمرأة أحد مؤشرات الديمقراطية في المجتمعات،  حيث أصحبت تحتل مرتبة متميزة ضمن سلم اهتمامات الدوائر السياسية واتجاهات الرأي العام المختلفة، بل صار مؤشرًا يعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي للدول، وبالتالي فإن ضعف آليات الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية، كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع وتعزيز قدراتها في المساهمة في العملية التنموية، ولاسيما مع ظهور العولمة وازدياد زخم الحركات والاتجاهات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.

                ولقد طرحت حقوق المرأة السياسية في القرن العشرين من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث بدأ العمل في التوسع في دراسة الحقوق المعلقة وتدوينها في شكل قانون ملزم، ونتج عن هذه العملية بروز وثائق هامة ولها صلة مباشرة بحقوق المرأة ولاسيما الحقوق السياسية للمرأة عام 1952، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرت عام 1979 وبدأ تنفيذها عام 1981، ووضحت بشكل دقيق المجالات العالمية لهذه الحقوق، حيث نصت مادتان من هذه الاتفاقية على ضرورة كفالة المساواة مع الرجل في مجالات:

-          التصويت في جميع الانتخابات.

-          الأهلية للترشح.

-          المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها.

-          شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.

-          المشاركة في منظمات وجمعيات غير حكومية.

-          تمثيل الحكومة في المستوي الدولي.

-          المشاركة في المنظمات الدولية.

                وأهم ما يميز هذه الاتفاقية هو تأكيدها على المساواة التامة والأهم ما انبثق عنها من إعلانات دولية أخرى، مثل الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع الذي انعقد في بيكين 1995.

المشاركة السياسية للمرأة الخليجية في ضوء الاتجاهات الدولية والعربية:

                تعزز القنوات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والمجالس البلدية في دول مجلس التعاون الخليجى، تمكين المرأة سياسيًا بما يعزز من قدرتها على المشاركة في الحياة العامة وتحفيزها علي ممارسة حقها الدستوري في الترشح والانتخاب، فغني عن القول أن المرأة الخليجية في الوقت الراهن تفوقت في مجالات عدة فكان ذلك مفتاحًا أساسيًا فتح لها الأبواب المغلقة والمجالات التي كانت محرمة عليها خضوعها والعمل بها، فأدركت القيادات السياسية في دول الخليج هذا التغير، فاتخذت معظمها مبادرات لإشراك المرأة في صنع القرار العام. كما سعت بعض دول الخليج لسن التشريعات الكفيلة بإزالة المعوقات من طريقها، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات كجزء من أهداف التنمية المستدامة وأيضا تعزيز للسياسات الوطنية.

                حيث بدأت نظرة المجتمع الخليجي تتغير تجاه المرأة، وبدا أن مشاركتها في الحياة العامة أصبحت أمراً حتمياً، وذلك بسبب التعليم النظامي الذي فتح  أبوابه للمرأة في بداية الخمسينيات أولاً في البحرين، ثم الكويت ودول الخليج الأخرى. وما إن حل عقد السبعينيات، العقد الذي اكتمل فيه استقلال كل دول الخليج العربية، حتى كانت المرأة قد حصلت على قسط وافر من التعليم، أهّلها للانخراط في سوق العمل، وما إن تدرجت المرأة في التعليم حتى بدأت تدخل مجالات غير تقليدية في سوق العمل، خارج نطاق التدريس والطب. فقد دخلت خلال العقود الأربعة الأخيرة مجالات العمل كافة، بما فيها العسكرية، وقيادة الطائرات الحربية، والقضاء، وبدأت من بعدها التطلع نحو العمل السياسي.

                عليه، فأن التوسع في تمثيل المرأة في المجالس المحلية والبلدية باعتبارها مدرسة العمل السياسى وفي ارتباطها بالتنمية السياسية، يعد خطوة نحو تمكين محلى فاعل للنساء وحوزهن سلطات محلية في عمليات صنع القرار المحلى، وتمثيلهن وليس استبعادهن من الفرص المحلية، هذا ما يتأتى مع هيكل الفرصة السياسية التي يتيحها التمثيل في المجالس المحلية والبلدية.

وفي هذا الإطار جاء التمكين السياسي كنتيجة من نتائج عمل المرأة وتعليمها؛ وقد حظي العمل البرلماني باهتمام المرأة الخليجية، باعتباره موصلاً مهماً لصوتها وقضاياها لصناع القرار. فقد شهدت معظم دول الخليج اهتماماً كبيراً بتميكن المرأة سياسياً، وإشراكها في صنع القرار العام. في المملكة العربية السعودية، صدر في ديسمبر 2013 أمر ملكي ينص على أن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة في مجلس الشورى، وأن تشغل ما نسبته (20%) من مقاعد العضوية كحد أدنى، كما أقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من عام 2015، كما شهدت دولة الإمارات ودولة الكويت تجربتين ثريتين في مجال تمكين المرأة وإشراكها في العمل السياسي، وأما سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر، فقد شهدت حراكاً كبيراً من أجل إشراك المرأة في صنع القرار السياسي.

تحديات مشاركة المرأة في المجتمع الخليجي:

                هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحجيم دور المرأة ومشاركتها على كافة المستويات وبالأخص المستوي العام أو المشاركة السياسية:

1.    العوامل السياسية :

                تعد العوامل السياسية من أهم المعوقات التي تعوق المرأة عن المشاركة السياسية، ومن هذه العوامل :

المناخ الانتخابي: والذى يؤثر سلبًا على كل من الرجال والنساء على حد سواء، حيث تسيطر آليات العنف والفساد واستخدام سلاح المال السياسي على المناخ السياسي، مما يؤدي إلى إحجام النساء عن المشاركة.

ضعف وهشاشة الدعم الحزبى للمرأة : معظم الأحزاب العربية لا تقدر دور المرأة وإمكانياتها في العمل، ويتضح موقف الأحزاب ليس من خلال التمثيل في الهيئات العليا أو الترشح للانتخابات فحسب، بل وعلى المستوي القاعدي من حيث تكوين الكادر الحزبى النسائى سياسيًا فقد اكتفت الأحزاب بتكوين لجان للمرأة وكان الهدف المعلن منها هو تفعيل العضوية النسائية.

2.    الافتقار إلى إطار تشريعي للتمييز الإيجابي لصالح المرأة:

                كما أن المشرع في العديد من الدول العربية ينظر إلى قضية المشاركة السياسية نظرة مبتسرة، فيركز على منحها حقوقها السياسية دون أن يمنحها حقوقها المدنية ، في حين أن الأولى لا تستقيم بدون الثانية، كما أن نظام الكوتة غير معمول به في كثير من الدول، في الوقت الذى لا تسمح فيه ظروف المجتمعات لدخول منافسة انتخابية قوية في مواجهة الرجل، فهناك دول مثل السعودية مازال وجود المرأة فيها بالتعيين لا الانتخاب، كما أن هناك دول نسبة الكوتا فيها للمرأة ضعيفة جدًا لا تعبر عنها بشكل فعال .

3.    العوامل الاقتصادية:

                حيث تؤثر التحولات الاقتصادية على المرأة بصورة أكبر من الرجل، فالمرأة في المجتمعات العربية لا تتمتع باستقلالية اقتصادية، مما يحول دون مشاركة المرأة في العمل العام.

البنية الأبوية للأسرة العربية

                حفل علماء الاجتماع والسياسة والنفس بدراسة الأسرة ووظائفها وتغيرها، وقد تركزت الدراسات حول البنية الأسرية والتنشئة الاجتماعية، نظرًا إلى دورهما في تكوين الشخصية الاجتماعية، وأهم سمات الأسرة الأبوية اعتمادها على علاقات السلطة والخضوع وتسلط الرجال على النساء وعلى قدسية التراث، حيث أن الأسرة العربية يسعى فيها الأب أو الزوج إلى التحكم الكامل في المرأة حيث التحكم الاقتصادي الذى يجعله يتحكم في قراراتها المصيرية كالتعليم والعمل والزواج، مما يجعل المرأة خاضعة تمامًا لإرادة الأسرة، التي هى بالأساس غير مقتنعة بوجود دور للمرأة.

4.    التنشئة الاجتماعية:

                تهدف التنشئة الاجتماعية عمومًا إلى دمج الفرد في الجماعة وفق أغراضها ومعتقداتها وأنما سلوكها وأبرز مؤسساتها هى الأسرة والمؤسسات التعليمة الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام الجماهيري، وتختلف وسائل التنشئة في المجتمع العربى للذكور عن الإناث، حيث تقوم التنشئة على أساس القيم الموروثة والعادات والتقاليد، والتمسك بالماضى والتقاليد على حساب الحاضر، ويعزز من تلك الثقافة وسائل الإعلام التي تساهم في تغييب وعى المرأة، فبالرغم من زيادة عدد خريجات الجامعة، إلا أنها مازالت زيادة كمية دون تغير في المضمون، كما أن غياب الوعى لدى المرأة العربية وبالأخص الخليجية ، يجعلها لا تعطي صوتها لمثيلتها من المرشحات السيدات، لعدم وعيهن بأهمية تمثيل من تنوب عنهن.

الخاتمة:

                إن المتتبع لمؤشرات مشاركة المرأة الخليجية في الحياة السياسية قديمًا وحديثًا، وحجم مشاركة المرأة السياسية، لأسباب تتعلق بطبيعة المرأة ونظرة المجتمع إليها، وعدم رغبتها في مزاحمة الرجال في تولى بعض المناصب العامة، إلى جانب عدة معوقات تتطلب تغييرًا جذريًا بعيد المدى في مفاهيم المجتمعات وقناعاتها المتراكمة وهو الأمر الذي لن يأتي بطريقة سحرية أو مرسوم فوقى، وإنما بحملة إعلانية وثقافية وتربوية تؤكد على دور المرأة السياسي، بجانب نوع من التثقيف الأكاديمي للأجيال القادمة بطرح مواد دراسية جامعية تركز على هذا البعد المهم، تحاول تصويب المفاهيم والصور النمطية المرتبطة- بأذهان الشباب باعتبارهم جيل المستقبل- عن وصول المرأة ومكانتها في العالم عمومًا، وفي المنطقة العربية والخليج خصوصًا، حيث أن حقوقها السياسية تحتاج إلى تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبى، مع التأكيد على أن العبء الكبير يقع على كاهل النساء أنفسهن، بتنظيم أنفسهن بصورة جيدة وتطوير قدراتهن السياسية وإيجاد قنوات اتصال للوصول للمجتمع ومخاطبته بصورة تدفعه للوقوف إلى جانب المرأة ودعمها والاعتراف بدورها، والاعتراف بدور المرأة في التنشئة السياسية للأسرة باعتبارهم أجيال المستقبل.

مراجع البحث:

أولاً: المراجع العربية:

-          دليل واقع وأفاق مشاركة المراة العربية في الحكم المحلي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي  للمرأة، الأردن، 2008 ، متاح عبر الرابط التالي :

https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/arab_women_local_governemnt.pdf

-          الجوانب القانونية لللامركزية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمان: ورشة عمل حول اللامركزية، 1998، وصول في 29/ 1/ 2019، متاح على الرابط:

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/decentralization_working_report.PDF

-          صبا كاظم العصفور، واقع مشاركة المرأة البحرينية في الحكم المحلي والتحديات التي تواجهها، ورقة بحثية ، المؤتمر الإقليمي واقع وآفاق المشاركة السياسية للمرأة العربية في الحكم المحلي ، جمعية البحرين النسائية ، أكتوبر ، 2007، متاح عبر الرابط التالي :

https://www.tigweb.org/images/resources/tool/docs/1579.pdf

-          الطريق إلى اللامركزية، مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، أكتوبر 2014، ص ص 1 - 2، وصول في 29/ 1/ 2019، متاح على الرابط:

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Road_to_Decentralization.pdf

-          فاطمة حافظ، تمكين المرأة الخليجية جدل الداخل والخارج، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 128، 2017 ، متاح علي الرابط التالي :

https://www.uaew.ae/encyclopedia/attachments/zY0DCglIFNMTcXS0jC81541063785.pdf

-          عبد المحسن هلال، علي خليفة الكواري، عبد العزيز محمد الدخيل، السياسة العامة والإصلاح في مجلس التعاون الخليجي، ( بيروت: منتدى المعارف، منتدى التنمية، 2013).

-          مريم وحيد مخيمر، السلطة غير المركزية: تحولات شكل السلطة في مراحل ما بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية، العدد 189، (القاهرة: يوليو 2012)، ص ص 12 – 13.

-          سحر حويجة، " أهمية المشاركة السياسية للمرأة"، شبكة المرأة السورية، 4 أغسطس 2015، تاريخ الدخول، 23 سبتمبر 2017 متاح على الرابط التالي: http://swnsyria.org/?p=3701

-          على محيي الدين القره داغى،" المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية: دراسة في الفقه والفكر السياسي الإسلامي، بحث مقدم للدورة السادسة عشر للمجلس) اسطنبول، يوليو2006، تاريخ الدخول 23 سبتمبر2017 الساعة 10:22ص، ص 7. متاح على الرابط التالى  http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04773.pdf

-          منيك بيتر، " المرأة عبر التاريخ تطور الوضع النسوي من بداية الحضارة إلى يومنا هذا" ، ترجمة هنريت عبودى، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، سنة 1979، ص 208.

-          نظر النشرة الخاصة لمحكمة النساء، المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء، بيروت، 1999.

-          المرجع السابق، ص 10

-          إيمان بيبرس،" المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي"، جمعية نهوص وتنمية المرأة، متاح على الرابط التالى: http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf

-          منى حمدان،" نساء السياسة في العالم العربي"، رصيف 22، 7نوفمبر2015، متاح على الرابط التالى: http://raseef22.com/politics/2015/11/07/political-participation-of-women-in-the-arab-world/

-          بولا شرارة، " من صور المرأة في الصحافة النسائية"، دراسات عربية، السنة 11، العدد 7(مايو 1970)، ص 83.

-          عبد الوهاب بو حديبة، مشرف، " أنماط تنشئة الطفل اجتماعيًا"، تعريب صالح البكرين تونس، د،ن، السنة 1984، ص 105.

-          منى حرب، وسامى عطاالله (إشراف)، السلطات المحلية والخدمات العامة: تقييم اللامركزية في العالم العربى، المركز اللبنانى للدراسات وOpen Society Foundations، ط1، 2015.

-          مليكة الصروخ، المرأة في القوانين الإنتخابية للدول العربية الأعضاء بمنظمة المراة العربية ، منظمة المراة العربية، القاهرة، فبراير 2016، متاح عبر الرابط التالي :

http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/20852_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf

ثانيا: المراجع الأجنبية:

-      The world Book Encyclopedia, women’s movements, VOL, 21, World Book

-      Inc, chicago 1991, p 388.

-      Basir Askari, Samaneh Goli, Decentralization and its Role in Enhancing the Economic Power of Local Government, Journal of American Science, 2013; 9 (6s), p.p 35-36. accessed on 11/ 2/ 2019, Available online at: http://www.jofamericanscience.org

-      JOHN GAVENTA, Participatory Development or Participatory Democracy?.... Linking Participatory Approaches to Policy and Governance, Participatory Learning and Action , N. 50, (October 2004).

-      S. Ulas BAYARTAR , Local Participatory Democracy… The Local Agenda 201 Project in Turkish Cities, Paris, Programme Doctorale de CEVIPOF, Doctorat de Sociologie Politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, (05/12/2006).