في 21 يوليو 2020، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن البنتاغون يدرس "إعادة التكيف" مع الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت قبل بضعة أيام فقط أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تفكر في هذا الخيار منذ ديسمبر 2019 على الأقل. وقد يكون الإعلان الأمريكي في يونيو 2020 عن سحب نحو 10 آلاف جندي من ألمانيا جزءاً من الخطة الجديدة الهادفة إلى تقليل اندماج الولايات المتحدة في النزاعات العسكرية المستمرة. وعلى الرغم من أن الكونغرس الأمريكي اقترح في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021 أن يتم خفض القوات فقط إذا لم يؤثر ذلك سلباً على المصالح الوطنية الأمريكية، إلا أن نية إدارة ترامب واضحة تماماً.

ويمكن تبرير خطة اعادة التكيف الأمريكية من خلال التأكيد على أنها تهدف إلى التعامل مع الصين "الحازمة"، التي تحاول، بصرف النظر عن دورها المشكوك فيه في انتشار وباء "كوفيد-19"، الاستفادة من الأزمة العالمية وتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، وهونغ كونغ، والحدود الصينية الهندية، وما إلى ذلك. والواقع أن الولايات المتحدة أدلت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدة تصريحات قوية إلى جانب بعض التحركات لإظهار العزم رداً على حزم الصين. وهنا يجب طرح سؤالين على الأقل.

1- هل تعني خطة إعادة التعديل قدراً أكبر أو أقل من التزام الولايات المتحدة بموازنة الصين في المنطقة؟

2- هل ستكون الخطة مفيدة أو ضارة بالجهود الجماعية الناشئة الرامية إلى تحقيق التوازن المضاد ضد الصين؟

من الأهمية أن نشير هنا أنه منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، أصر على أن يدفع الحلفاء المزيد من الأموال مقابل بقاء القوات الأمريكية في بلدانهم من أجل توفير الحماية. ويبدو أن الرئيس تامب غير قادر على تقدير علاقات الولايات المتحدة الطويلة والمتعددة المستويات مع هؤلاء الحلفاء، وهو يطالب بزيادة غير معقولة في تقاسم التكاليف، وإلا فإن القوات الأميركية سوف تنسحب، وفقاً لتهديداته. وبالرغم من أن الخطة تقترح فقط نقل القوات الامريكية من موقع الى آخر إلا أن هذا يعنى إلى حد كبير انسحابها الجزئى أو الكامل من المواقع الحالية. مع العلم أنه لن يكون من السهل إعادة توزيع هذه القوات في مناطق جديدة دون توقيع اتفاقيات عسكرية جديدة مع الدول المضيفة.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأمنيين.  ويتخوف حلفاء الولايات المتحدة من قيام إدارة ترامب باتخاذ قرارات أحادية بشأن خفض أو تعديل القوات التي كانت متمركزة في هذه البلدان في البداية من خلال اتفاقات ثنائية.

ووفقاً لمسح أجراه مؤخراً مركز بيو للأبحاث، فإن معظم حلفاء الولايات المتحدة يجدون الولايات المتحدة تحت دونالد ترامب أقل موثوقية. ولن يتمكن الشركاء الأميركيون الجدد من تجاهل هذا المنظور في الوقت الذي يعملون فيه على إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد. وإذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تخفف من الالتزامات تجاه الحلفاء القدامى من جانب واحد، فقد تفعل ذلك مع شركاء جدد أيضاً.

وفي مثل هذا السيناريو، فإن أي منافسة جماعية ناشئة مع الصين سوف تضعف في نهاية المطاف بسبب حالة الثقة المهزوزة بين الولايات المتحدة وحلفائها. وتولي الولايات المتحدة اهتماما كبيرا للدول التي تأخذ على عاتقها مسئولية مواجهة الصين. ومن هنا عملت الولايات المتحدة على تنشيط علاقاتها العسكرية مع دول مثل تايوان، الهند واستراليا من خلال الالتزام بزيادة الدعم العسكري والاستخباري المطلوب. وتهدف الولايات المتحدة في دورها الجديدة إلى زيادة النفوذ العسكري والسياسي لدول الخط الأمامي في مواجهة الصين، الأمر الذي يقلل من الأعباء الموضوعة على الولايات المتحدة. وتدرك الولايات المتحدة جيدا أن زيادة التعاون العسكري مع دول الخط الأول يسهم في زيادة التوتر مع الصين الرافضة لمحاصرتها عسكريا.  وهكذا، تعتزم واشنطن أن تلعب دور العزف الثاني من خلال التخلي عن دورها السابق كضامن أمني رئيسي.

وتعد محاولات الصين لإعادة هيكلة النظام الأقليمي حاسمة للغاية، حيث تهتم الصين بنظامها الأقليمي أكثر من العالمي، على اعتبار أن التهديدات الكبرى قادمة من دول موجودة في جنوب شرق آسيا. وتهدف الصين لمحاولة ممارسة التأثير في النظام العالمي كخطوة لاحقة لسيطرتها على محيطها الإقليمي. 

Sandip Kumar, ‘Rotational’ Deployment of US Troops: Implications for Regional Security, Institute of Peace and conflict Studies, at:

http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5710&fbclid=IwAR10ZpQ-Q0m62-32Wf07k5CNPIbVQTJxIajxH-GLv5RkuOmqTQlh1Z8R510