تشهد
ليبيا –التي تعج بالاضطرابات السياسية والأمنية- تظاهرات بالعاصمة طرابلس انعدلت
منذ 23 أغسطس الماضي للتنديد بالفساد وتدني الخدمات وفشل حكومة الوفاق في توفير
الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين الغاضبين الذين طالبوا بإسقاط تلك
الحكومة.
وذلك
الحراك يكشف عن حجم التغيير السياسي المتوقع أن تشهده الساحة الليبية، بفعل فقدان
حكومة الوفاق لشرعيتها الداخلية، في الوقت الذي تُعاني فيه الحكومة من انشقاقات
وصراعات داخلية ونزاع على السلطة بين "فايز السراج" ووزير داخليته
"فتحي باشاغا" والحديث عن محاولات للإطاحة بالسراج من السلطة.
كما
امتدت الاحتجاجات الغاضبة للشرق الليبي في بنغازي وعدة مدن شرقية للاحتجاج على سوء
الأوضاع المعيشية والفساد والحرمان من الخدمات، لتدفع تلك الاحتجاجات الحكومة
المؤقتة بقيادة "الثني" للاستقالة. مع امتداد الحراك الغاضب للجنوب
أيضًا.
ومن
خلال ورقة تقدير الموقف الراهنة سيتم تسليط الضوء على الأسباب والدوافع التي حركت
تلك الاحتجاجات الغاضبة والدلالات التي يحملها ذلك الحراك، وتداعيات ذلك الحراك
على مسار الأزمة الليبية.
أولاً- أسباب اندلاع الاحتجاجات الغاضبة:
اندلعت
الاحتجاجات في الغرب أو ما يُعرف بـ" حراك 23 أغسطس" بالأساس للتنديد
بفشل حكومة الوفاق في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين، خاصة مع
تفاقم أزمة الطاقة وتكرار أزمة انقطاع الكهرباء في ذلك البلد النفطي، فضلاً عن التدهور
الاقتصادي الذي تعانيه البلاد والذي انعكس على مستويات معيشة المواطنين، في الوقت
الذي يتم فيه هدر الأموال وتوجيها للقوات الأجنبية والمقاتلين المرتزقة المنخرطين
في الصراع العسكري المسلح بين شرق ليبيا وغربها. بالإضافة إلى الفساد المستشري في
كافة أجهزة وقطاعات الدولة والذي أدى لحرمان الليبيين من ثروات بلادهم ودفعهم
للهجرة للخارج أو البقاء تحت وطأة الفقر والبطالة، فضلاً عن المطالبة باستعادة
الاستقرار والأمن والأمان وتوفير الحماية من الميليشيات. (1)
وليس
الأمر ببعيد عما شهده الشرق المحتج أيضًا ضد الفساد وانقطاع الكهرباء وتردي مستوى
معيشة المواطنين وسوء أداء الحكومة المؤقتة بقيادة "الثني".(2)
مع
امتداد الحراك الغاضب للجنوب أيضًا الذي يعاني من التهميش والحرمان، إذ شهد
"وادي البوانيس" في الجنوب احتجاجات ضد الفساد والفوضى والحرمان من الخدمات
ونقص الغذاء، وكذلك عدم توافر السيولة المالية في المصارف، وهدد المحتجون بعرقلة
نقل الوقود وقطعهم للإنترنت حال عدم الاستجابة لهم.(3)
وبدلاً
من العمل على الاستجابة لمطالب المحتجين بتوفير العيش الكريم والسعي نحو حل
الأزمات، أقدمت الحكومة على قمع التظاهرات ومواجهتها بالقوة، بل بلغ الأمر حد
الاعتقال وإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما أدى لتصاعد حدة الاحتجاجات وتمددها إلى
مدن أخرى مع تصاعد حدة المطالبات للمطالبة بإسقاط حكومة "السراج" وإجراء
انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة لاستعادة الشرعية داخليًا.(4)
ثانيًا-الدلالات التي تحملها الاحتجاجات الغاضبة:
كشفت
الأزمة عن مدى الضعف الذي تعاني منه حكومة "السراج" المدعومة بالشرعية
الدولية، إذ اتضح مدى فقدانها للشرعية الداخلية من قبل المواطنين بفعل فشلها في
تحقيق الحد الأدنى من الخدمات، وبفعل قمعها للتظاهرات السلمية ومواجهتها بالقوة
والعنف، مما يضع تلك الحكومة في مواجهة الانتقادات الدولية والمحلية.
كما
اتضح ضعف سيطرة الجكومة وهشاشتها بفعل تفاقم الانقسامات بين صفوفها، إذ برز على
السطح الخلاف بين رئيس الحكومة "السراج" ووزير داخليته "فتحي
باشاغا"، وقد حاول كل منهما استغلال التظاهرات للإطاحة بالأخر في صراعهما
المحتدم على السلطة.(5)
وانكشف
كذلك مدى توغل الميليشيات وهيمنتها على المشهد وتغلغلها في كافة مفاصل الحكومة
العاجزة عن السيطرة عليها، لتبدو كأن تلك القوات هي الحاكمة، وهو ما اتضح من قيام
تلك الميليشيات بإطلاق النار على التظاهرات مع إشارة لتورط "باشاغا" في
تحريك تلك الميليشيات.(6)
وتأتي
الدلالة الأكبر لتلك الاحتجاجات في أنها قد كشفت عن الرفض الشعبي لكل الرموز
والنخب السياسية المهيمنة على المشهد السياسي الليبي، والنظر إليهم جميعًا بأنهم
طامعين في السلطة وأن صراعهم قد تسبب في تعميق أزمات البلاد ودخولها في حالة من
الهشاشة والانقسام، وهو ما يتجلى من الصور والشعارات التي رفعها المتظاهرون شأن
الصورة المقابلة التي يندد فيها المتظاهرون برئيس حكومة الوفاق "السراج"
وكذلك برئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" بالإضافة لقائد الجيش الوطني
"خليفة حفتر".
كما
أن ذلك الرفض الشعبي لتلك الرموز والنخب قد تجلى أيضًا في موقف حراك 23 أغسطس
وتعقيبه على المحادثات السياسية التي تشهدها المغرب، إذ يُنظر لأطراف المفاوضات
بأنهم يتكالبون على تقاسم السلطة واغتنام المناصب والأموال، وأن مثل ذلك الاتفاق
لو تم التوصل إليه فإنه سوف يفشل شأن سابقه -اتفاق الصخيرات 2015- وذلك بفعل أنه
يعكس توجهات النخب لا الشعب ولا يعبر عن حوار شعبي حقيقي بين صفوف الشعب الليبي.(7)
ثالثًا- تداعيات الحراك على الساحة السياسية الليبية
استغل
"السراج" تظاهرات طرابلس من أجل التخلص من غريمه "باشاغا"، إذ
عمل على تحميله مسؤولية قمع الاحتجاجات وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، كما
قام بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري للتحقيق بشأن الاحتجاجات، في حين لم
يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات إلا أن "باشاغا" قد عاد لشغل منصبه مرة
أخرى. وهو ما يُستدل منه على ضعف موقف "السراج" في مواجهة
"باشاغا"، إذ لم يقوى على الإطاحة به في ظل استقوائه بالميليشيات
وبالدعم الخارجي من تركيا، كما قد برزت بعض الفصائل في مصراتة معبرة عن غضبها من
موقف "السراج" ومطالبة بأن يتولى "باشاغا" رئاسة الحكومة، مع
تزايد فرص الانشقاقات بين صفوف قوات "السراج" الموالية لباشاغا بما ينذر
بحدوث تمرد وانقلاب على "السراج" يضعفه حال خسارته لمساندة الميليشيات،
ومن ثم نجد أن ذلك التصارع قد خفت مؤقتًا حيث أدت الوساطات المحلية إلى إرجاء تلك
الخلافات بشكل مؤقت خشية انفلات زمام الأمور من يد حكومة الوفاق المنقسمة.(8)
كما
أن "السراج" قد حرص على تأمين موقفه من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي
تحول دون وقوع انقلاب عسكري ضده، وهو التخوف التقليدي لكل شاغلي السلطة في ليبيا
إذ يحرصون على خلخلة المؤسسة العسكرية وتغيير بعض المناصب القيادية خوفًا من تنامي
الولاءات لتلك القيادات بما ييسر القيام بانقلاب عسكري. وهو النهج الذي اتبعه
"السراج"، حيث قام بتعيين الفريق أول "محمد الحداد" رئيسًا
للأركان العامة بدلاً من الفريق "محمد الشريف"، مع إعفاء معاونه الفريق
"سالم جحا"، بالإضافة لتعيين العقيد "صلاح النمروش" وزيرًا
للدفاع.(9)
في
حين حاول طرف الصراع شرقي البلاد في استغلال تلك الاحتجاجات لصالحه عبر التنكيل
بحكومة الوفاق، والتنديد بفشلها بل بقمعها للتظاهرات السلمية، وخاصة
"باشاغا" الذي اتهمه "حفتر" بأنه ينفذ أجندات أجنبية،
متناسيًا أن التظاهرات لا تقتصر على التعبير عن الغضب من حكومة الوفاق وحدها، بل
من كل رموز المشهد السياسي الليبي شرقًا وغربًا، وأن الاحتجاجات قد اندلعت بالفعل
في بنغازي.
وفي
محاولة منه لامتصاص غضب الشارع بطرابلس، فقد أطلق "السراج" حملة
للمكاشفة وفتح ملفات الفساد لمكافحته، إلا أن قطاع عريض من الليبيين يتشكك في قدرة
الحكومة على تجفيف منابع الفساد المستشري في كافة أجهزة الدولة -الهشة- ومؤسساتها،
ويرى البعض أن مثل تلك الدعوات هي بمثابة محاولة من "السراج" لامتصاص
غضب الشارع الرافض للفساد، فضلاً عن اعتزامه إجراء تغييرات وزارية عاجلة في
الوزارات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات.(10)
يأتي ذلك في الوقت الذي يصرح فيه المسؤولون
التابعون لحكومة "السراج" للتعقيب على الحراك باتهام شخصيات "في الداخل
والخارج تتاجر بمعاناة الشعب وتسعى لاستغلالها لبث الفوضى وتحقيق مآرب وأهداف شخصية"
محذرًا من دخول البلاد في فوضى لا تحمد عقباها حال حدوث فراغ سياسي. وهو ما يشير إلى
موقفه الرافض لترك السلطة إلا من خلال الانتخابات التي يتعذر إجراءها بفعل تفاقم الصراع
السياسي- العسكري، ومن ثم فهو يستهدف البقاء في السلطة على عكس مطالب الحراك.(11)
رابعًا- مستقبل الحراك الاحتجاجي وأثره على مسار الأزمة الليبية
مع
تصاعد حدة الغضب وتمدد نطاق الاحتجاجات للعديد من المناطق في كافة ربوع ليبيا،
يُثار التساؤل حول مدى ما يمكن أن تحققه الاحتجاجات من مطالب ومن تغيير بمسار
الأزمة الليبية. إذ يؤمن البعض بقوة تأثير تلك الاحتجاجات خاصة لو امتدت إلى كافة
ربوع ليبيا لتعبر عن حالة الاستياء العام وتعكس رغبة الشعب في إحداث التغيير
السياسي والوصول لحل للأزمة يأتي من أبناء الوطن لا يُملى عليهم من الخارج أو من
النخب التي لم تعد تتمتع بالتأييد الشعبي.
ويمكن
الاستدلال على تمدد الحراك الغاضب من خلال اندلاع تظاهرات بنغازي منذ يوم الخميس
10 سبتمبر ضد الحكومة المؤقتة بالشرق برئاسة "عبد الله الثني"، وقد
رفعوا مطالب مشابهة لمطالب حراك الغرب الطرابلسي مثل مناهضة للفساد والتنديد بغياب
دور الدولة والظلم والمطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما
آلت إليه الأوضاع، وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بـالأوضاع المعيشية الصعبة التي
تمر بها البلاد بشكل عام والحرمان من الخدمات وتري أوضاعها، وخاصة في منطقة الجبل الأخضر
التي تعاني من شح المياه والانقطاع المتكرر للكهرباء. في حين أكد المحتجون على دعمهم
الجيش الليبي. وقد تفاقمت مشاهد الغضب والاحتجاج من قطع للطريق واضرام النيران في
إطارات السيارات. وفي استجابة عاجلة للاحتجاجات في أيامها الأولى، دعا رئيس مجلس النواب
المستشار "عقيلة صالح" كلا من رئيس الحكومة الموقتة "عبد الله الثني"
وكذلك محافظ المصرف المركزي في بنغازي "علي الحبري" ورؤساء اللجان النوعية
بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في المدينة الغاضبة.(12)
وبفعل
الضغط الشعبي ضد أداء الحكومة المؤقتة بقيادة "عبد الله الثني"، فقد
استقالت حكومة شرق ليبيا على أن يتم النظر في أمر تلك الاستقالة من قبل برلمان
طبرق برئاسة "عقيلة صالح".(13)
وفي حين، يرى البعض الآخر يرى أن الحراك سيظل
أضعف من أن يأتي بأي تغيير وذلك بسبب افتقار الحراك للقوى التنظيمية وللقيادة
السياسية خاصة مع غياب الأحزاب والحركات المدنية النظامية القادرة على الحشد
وممارسة الضغط، فالحراك انطلق من الشباب الناقمين على الأوضاع في الغرب. كما أن
القوى المهيمنة على المشهد سواء النخب أو حتى الميليشيات لن ترضى بحدوث أي تغيير
يضر بمصالحها. وبالتالي فإن حدث تغيير فسوف ينجم عن ترابطات في المصالح بين الأطراف
المهيمنة على المشهد الليبي تحقق لكل طرف مصالحه، أما الحراك ومطالبه فسوف يُقمع.(14)
أما
على صعيد السلطة السياسية في طرابلس، فثمة إرهاصات لتغيير سياسي في حكومة الوفاق
وفي شخص رئيسها الذي بدا عاجزًا في مواجهة التظاهرات وكذلك في مواجهة الميليشيات
ونفوذ "باشاغا" الذي لم يتمكن من الإطاحة به، وحتى لو أرُجئ الخلاف
بينهما مؤقتًا فإن ذلك لا يعني استعادة "السراج" لشرعيته داخليًا التي
اهتزت، وقد يؤثر ذلك على فقدانها للشرعية الدولية من المجتمع الدولي والأمم
المتحدة حال فقدت المزيد من التأييد الداخلي، وهي المطالب التي تصاعدت مؤخرًا في
أعقاب الاحتجاجات.(15) وقد تجلى ذلك في حديثه المتلفز الذي أشار فيه لإمكانية
تنازله عن السلطة بحلول نهاية أكتوبر المقبل. (16)
كما
أن المشهد السياسي الداخلي قد يتأثر بالتغيرات التي تتزامن مع الحراك، شأن التقارب
بين "السراج" و"عقيلة صالح" الذي ينذر بإمكانية تراجع
"حفتر" عن المشهد السياسي خاصة في ظل الحديث عن التقارب الروسي التركي، فضلاً
عن استغلال الانشغال بذلك الحراك والحوار المغربي من أجل التقدم عسكريًا نحو سرت
من قِبل قوات الوفاق وتركيا وعملية بركان الغضب التي أعلنت عن اعتزامها تطهير
المؤسسات الليبية من الفساد وطرد المرتزقة الروس من المؤسسات النفطية ومن منطقتي
سرت والجفرة. وفي المقابل يتم توجيه الاتهامات لقوات "حفتر" بخرق اتفاق
وقف إطلاق النار، الأمر الذي ينذر بإمكانية تفاقم المواجهات العسكرية في سرت بين
الطرفين.(17)
ويبقي
مصير مطالب الحراك رهينًا بمصير التحركات العسكرية والتوافقات السياسية بين أطراف
النزاع وموقفهم من محادثات المغرب وما تفضي إليه من نتائج وإن كان من غير المرجح
أن تنهي الأزمة شأن اتفاق الصخيرات 2015، إذ يرى الشعب أن تلك الاتفاقات تُملى على
الشعب، فضلاً عن استبعادها لأحد أهم أطراف المعادلة السياسية- العسكرية مثل تراجع
"حفتر" وكذلك غياب تمثيل الميلشيات التي لا يوجد ضمان لخروجها من
الميدان الليبي وعدم عرقلتها للحل السياسي.
ومن
ثم، يبقي المشهد ضبابيًا في ظل التفاهمات غير المعلنة بين أطراف الصراع، وفي ظل
التحركات العسكرية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية مثل شرقي المتوسط وكذلك سوريا،
وبالتالي فإن التعويل على نجاح الحراك في تحقيق مطلبه بالتسريع بإجراء الانتخابات واستئناف
المسار السياسي لحل الأزمة الليبية وإنهاء معاناة المواطنين هو أمر ليس في يد
الحراك وحده سواء استمر أو انقضى، فهو أمر تحدده حسابات وتوازنات القوى بين
الأطراف الداخلية وكذلك الخارجية المتشابكة في إطار معقد من الترابطات. إلا أن تلك
الاحتجاجات قد نجحت فيما فشل فيه السياسيون، إذ نجحت في تقريب صفوف الشعب الليبي
شرقًا وغربًا باتفاقهم على الاحتجاجات على فساد النخب الحاكمة وسوء أحوال معيشتهم.
قائمة المراجع:
(1)
ربيع، عبد الهادي، "سياسة
"غصن الزيتون" مليونية حراك شباب ليبيا لإسقاط السراج"، بوابة العين
الإخبارية، 5 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://al-ain.com/article/million-olive-branch-political-bodies
(2)
"ليبيا.. مظاهرات في بنغازي ضد الفساد
وتردي الخدمات بعد احتجاجات طرابلس"، موقع سي ان ان العربية الإخباري، 12
سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/09/12/libya-benghazi-protests
(3)
"خلال وقفة احتجاجية حراك وادي البوانيس
يندد بتردي الأوضاع ويهدد بمنع نقل الوقود وقطع الإنترنت"، موقع ليبيا تي في
24، 12 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://libya24.tv/news/334175
(4)
"ليبيا: حكومة الوفاق
ستستخدم القوة لحماية المدنيين بعد إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس"،
موقع فرانس 24 الإخباري، 27 أغسطس 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2Fu07m2
(5)
ماهر، ماري، "إيقاف
باشاغا.. صراع نفوذ يربك مخططات تركيا"، المركز المصري للفكر والدراسات
الاستراتيجية، 3 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://marsad.ecsstudies.com/38951/
(6)
"باشاغا-السراج..
حقيقة صراع الميليشيات في غرب ليبيا"، موقع سكاي نيوز عربية الإخباري، 1
سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/35vW5o7
(7)
"«الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بخرق
هدنة سرت والجفرة "، موقع الشرق الأوسط الإخباري، 7 سبتمبر 2020، متاح عبر
الرابط التالي https://bit.ly/2FoGz2E
(8)
"الصراع يحتدم بين
شركاء الحرب في طرابلس وسط دعوات أمريكية وأممية للتهدئة إيقاف وزير داخلية السراج
عن العمل يثير غضب مصراته"، جريدة الشرق الأوسط النسخة الورقية، 31 أغسطس 2020،
العدد 15251، ص 8.
(9)
" إثر توقيف باشاغا.. حكومة الوفاق
الليبية تعين وزيرا جديدا للدفاع ورئيسا للأركان"، موقع أصوات مغاربية
الإخباري، 30 أغسطس 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3mka1HR
(10)
" السراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري
عاجل "، بوابة الوسط الليبية، 24 أغسطس 2020، متاح عبر الرابط التالي، http://alwasat.ly/news/libya/293351
(11)
محمود، خالد، "حفتر
يعلن حالة التأهب في سرت.. وصنع الله يحذر من التصعيد العسكري، تعديل وزاري عاجل
لاحتواء انتفاضة طرابلس"، جريدة الشرق الأوسط، 26 أغسطس 2020، متاح عبر
الرابط التالي https://bit.ly/2ZxmsGp
(12)
بالصور: توافد مزيد
المتظاهرين ضد الفساد وسوء المعيشة إلى شوارع بنغازي، بوابة الوسط الليبية، 11
سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي http://alwasat.ly/news/libya/295160
(13)
صابر، كريم، "تقدمت
بها لـ «برلمان طبرق». استقالة حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني.. والنظر
فيها قريبً"، موقع مصر العربية الاخباري 13 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط
التالي https://bit.ly/2FDVrty
(14)
"عودة النهج القديم في مواجهة الحراك
السلمي، المظاهرات في ليبيا... من قمع نظام القذافي إلى نيران الميليشيات"،
جريدة الشرق الأوسط، 1 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2Rt594F
(15)
محمود، خالد، "وساطات
تطوي الخلافات بين باشاغا والسراج "مؤقتًا""، موقع جريدة الشرق
الأوسط، 1 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/3kgnNcK
(16)
"السراج يعلن
استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية"، قناة روسيا اليوم، متاح عبر الرابط
التالي https://www.youtube.com/watch?v=jhnl9clyl3c
(17)
" قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن رصد
"تحركات وتحشيدات مريبة"، موقع روسيا اليوم الإخباري، 9 سبتمبر 2020،
متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/2GXtDBi
محمود، خالد،
"الجيش الوطني يرصد مجددًا نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا"، جريدة
الشرق الأوسط، 10 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/33kqAKY