تركز الدراسة على القراءة السيميولوجية للعالم بيرث، والتي تفترض أن السيميولوجيا تطبق أنظمة من العلامات تشكل مجموعة من الشفرات Codes تحتوي على فئات (الأيقونة Icon وهي تمثيل الشيء نفسه في الواقع – والمؤشر  Indexيمثل العلاقة السببية بين الدال والمدلول - والرمز Symbol العلاقة الاقناعية بين الدال والمدلول)،حيث أوضح ديفيد كرتزر في تفريقه بين ثلاثة أنواع من الرموز: (رموز ذات معنى مكثف - رموز كثيرة التعبيرات - رموز غامضة أو ملتبسة)،في حين أضاف أيستن وألموند وفيربا رأيًا آخر حول تقسيم الرموز إلى خاصة بالمجتمع السياسي، وأخري خاصة بالنظام السياسي وأدواره، وطريقة أدائه، فضلاً عن المتصلة بالأوضاع والظروف المتغيرة.

فالاتجاهات الفكرية التي برهنت عليها أيديولوجية وتيرة التطورات التنموية انطوت على عمق تاريخي متفاوت الاتجاهات عميق الدلالة في مغزاه، ارتبط يقيناً بما ذهبت إليه رؤى تاريخية للعلاقات المصرية والدور التنموي المصري في القارة الإفريقية، حيث رصدت المواقع الاقتصادية لمجلتي عينة الدراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية المصرية الإفريقية، وتمثيل مصر لإفريقيا في المحافل الاقتصادية الدولية والدور التنموي والاستثماري المتبادل بين مصر وإفريقيا، وانعكاس ذلك على معدلات نمو المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، جاء هذا التناول ضمن سياقات ذات دلالة رمزية تتحكم في استراتيجية تناول قضايا التنمية في مصر في المجلتين الاقتصاديتين عينة الدراسة، ضمن منظور يوضح النسق السيميولوجي.

وتنطوي مشكلة الدراسة على رصد المضامين الاتصالية للأنساق البصرية في إطار تحليل سيميولوجي موازٍ للنص، لهذا تتشكل مشكلة الدراسة في تفكيك الرموز الدلالية البصرية حول قضايا التنمية في مصر كواحدة من أهم الظواهر السياسية علي أجندة صانع القرار المصري، والتي انعكست علي أساليب الممارسة السياسية في المجلتين الاقتصاديتين عينة الدراسة، متضمنةً العلاقات المصرية الدبلوماسية والاقتصادية الاستثمارية وتطوير البنية التحية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الانخراط المصري الإفريقي وإعادة الدور الريادي المصري في القارة الإفريقية، من هنا أزداد تأثير وسائل الإعلام علي الصورة المقدمة عن قضايا التنمية في مصر، والتي تتأثر بالتوجهات السياسية المصرية نحو استراتيجيات الاستثمار ورصدها إعلامياً، الأمر الذي يدفع لدراسة الصورة المقدمة عن قضايا التنمية في مصر بالتطبيق على المجلتين الاقتصاديتين إفريقيا بيزنس البريطانية وجلوبال فاينانس الأمريكية، طبقاً لرؤية المتلقي لفهم المضمون الاتصالي البصري وليس لرؤية صانع الخطاب، سيما في ظل التحديات التي تواجه عمليات التنمية في مصر، فنقل الصورة عن التنمية في مصر يشهد تطوراً لا بأس به يعكس ما نادت به مؤسسة الرئاسة من مشروعات تنموية استثمارية وتم تطبيقها خلال وقت وجيز.

وفي ضوء ذلك، ووفقاً للفرضية السيميولوجية، تحددت مشكلة الدراسة في أي إطار تقدم المجلتان الاقتصاديتان عينة الدراسة أنساقاً بصرية لقضايا التنمية في مصر واستيعابهما لمجريات الأحداث، التي تعكس الدور الريادي التنموي الذي وضعته مؤسسة الرئاسة المصرية في مصر بشكل خاص وإفريقيا بشكل عام  منذ عام 2014 حتي العام 2019؟، وكيف تفسر صورة قضايا التنمية في مصر في ضوء مؤشرات السياسة التحريرية للمجلتين عينة الدراسة ؟ وما دلالة هذا التفسير؟ 

تمتد عينة الدراسة في الفترة من الثلاثين من يونيو 2014 وهي بداية الفترة الرئاسية الأولي لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي فترة بحثية معاصرة تتيح للباحثة الوقوف على طبيعة الصورة السيميولوجية المقدمة عن قضايا التنمية في مصر، والتي نادت بها مؤسسة الرئاسة حتي الثلاثين من يونيو من عام 2019،لأنها الفترة التي تمثل المخطط الاستراتيجي التنموي، وطبيعة المشروعات التنموية الاقتصادية المصرية التي تمت على أرض الواقع، في إطار من الجولات الدبلوماسية والاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها مصر لتفعيل الاستثمارات والارتفاع بمستوي البنية التحية على مستوي الشارع المصري.

البعد المجتمعي "عينة اختيار الصور"

جاءت معايير اختيار موقعي "إفريقيا بيزنس" البريطانية و"جلوبال فاينانس" الأمريكية لأنهما موقعان يمثلان توجهاً جاداً ورصيناً ذي دلالة لنقل صورة قضايا التنمية في مصر، صدرت مجلة "إفريقيا بيزنس" African Business في يناير  1982 ومقرها لندن، وهي من المجلات الشهرية التي تغطي الأحداث الاقتصادية في جميع أنحاء إفريقيا، كما أنها تناقش عبر تقاريرها قطاعات وصناعات محددة في إفريقيا، واعتباراً من عام 2012 وصل عدد مشتركي المجلة إلى مائة وأربعين ألف مشترك، وتنشر المجلة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتنظم المجلة الحدث السنوي الخاص بجوائز الأعمال الإفريقية بالتعاون مع مجلس أعمال الكومنولث الذي يعقد في لندن⁽⁴¹⁾.

أما مجلة "جلوبال فاينانس" Global Finance الأمريكية فهي مجلة مالية شهرية تصدر باللغة الإنجليزية ومقرها الرئيس في مانهاتن بمدينة نيويورك، وصدرت عام 1987، وتضمنت المجلة في موادها العولمة المالية، واستهدفت المجلة جمهورها الرئيس من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين وأمناء الخزانة وغيرهم من المسؤولين الماليين، ويتم توزيع المجلة في 158 دولة حول العالم، ويصل عدد مشتركيها إلى أكثر من خمسين ألف مشترك، حيث أن لديها مكاتب في نيويورك ولندن وميلانو وريو دي جانيرو، وتناقش المجلة في موادها تقارير عن قطاع التمويل الدولي، وتغطي مجالات مثل تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وعمليات الاندماج والشراء وأسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين والعملات والمصارف وإدارة المخاطر والحفظ والاستثمار المباشر وإدارة الأموال.

يساهم في مجلة جلوبال فاينانس ميديا إنك مجموعة Class Editori Group SpA  المساهم الأكبر وهي شركة نشر إيطالية تنتج صحيفتين ماليتين، ومجلات، وتمتلك وكالات الأنباء، وأجهزة التلفزيون الرقمية، كما تعقد المجلة العديد من احتفالات توزيع الجوائز على مدار العام تقديراً للمؤسسات والشركات المالية الفائزة في قطاع المال، حيث تقام أكبر هذه الاحتفالات معاصرة مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي كل عام، تنشر المجلة قائمة أفضل البنوك في العالم، حيث تصنف Global Finance وفقاً للتصنيف العالمي اختيارها للفائزين بكونهم ليسوا دائمًا أكبر البنوك فقط، بل هم الأفضل وهم أولئك الذين يتمتعون بالصفات التي يجب على الشركات أن تبحث عنها عند اختيار البنك، لأن هذه البنوك لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، وجودة الخدمة وأفضل الممارسات في الشركات.

ونظراً لأن الدراسة الراهنة تعتمد على المنهج السيميولوجي في تحليل الصور حيث أن عدد الصور تجاوز مئتى صورة عند البحث بمفردة التنمية في مصر في المجلتين الاقتصاديتين عينة الدراسة، وصعوبة الدراسة السيميولوجية لكل هذه الصور، لذا لجأت الباحثة إلى اختيار الصور الملائمة للخروج باستنتاجات معينة طبقاً لعينة عمدية من المجتمع الأصلي المعني بالبحث، حيث روعي في اختيار هذه الصور أن تكون غنية بالرموز والدلالات والعلامات والايقونات السيميائية التي تساعد في استخلاص المعاني الكامنة في الخطاب البصري لقضايا التنمية في مصر.

العلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية

في إطار ما اتجهت إليه البوصلة الرئاسية في الجولات الخارجية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث اللقاء بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، والذي يأتي تلبية للدعوة التي تلقاها الرئيس السيسي من نظيره الأمريكي، فهي دعوة تعكس إدراك الولايات المتحدة لدور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها الباب الملكي للعلاقات وللسوق الأمريكي لإفريقيا، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته السابقة.

فلا تزال القيادة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبني توجهاً جديداً في السياسة الخارجية المصرية، يقوم على أساس التوازن في علاقات مصر الدولية مع جميع الدول، بحيث تكون علاقات يحكمها المصالح المتبادلة والمشتركة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ فدعوة ترامب للسيسي لزيارة الولايات المتحدة تعكس قناعة الإدارة الأمريكية بجدية التوجهات المصرية للتعاون مع الجانب الأمريكي لمجابهة التحديات المختلفة خاصة الإرهاب وتنظيماته، وإبراز أهمية التعاون بين البلدين في تسوية أزمات المنطقة، والرغبة المشتركة لاستثمار الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، حيث توصف تلك العلاقات بأنها علاقات شراكة استراتيجية ذات فائدة كبيرة للبلدين وللشعبين المصري والأمريكي، من عدة منطلقات السياسي، والاقتصادي، والتجاري، والأمني، مما يجعل الجانبان يتطلعان دائماً لدفع هذه الشراكة نحو آفاق أوسع على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، وبما يسهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

فقد انعكست الرؤية المصرية تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة، في تصريحات ولقاءات الرئيس السيسي مع مسئولي الجانب الأمريكي، والتي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص عليها الطرفان، واعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة، ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، فضلاً عن الحرص على الارتقاء بتلك العلاقات إلى نطاق أوسع يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر.

على الجانب الأخر فزيادة وتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين وكبار المسئولين بهما، تعمل على زيادة معدلات تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية تحقيقاً لرؤية الرئيسين، وحرصهما على تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، تحقيقاً لمزيد من التطور والتنمية في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، وقرب استكمال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتتجلى العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية علي اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينات، وقبل عام تم توقيع ثمان اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في إفريقيا، وتعتبر أمريكا أيضاً أكبر مستثمر في النفط بمصر، وعلى صعيد التبادل التجاري، يتبين من معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين، سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي، من خلال حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ثمان مليارات دولار، موزعة بين ستة مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، وملياري دولار صادرات مصرية لأمريكا.

بينما ارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلاً عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30 % من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الإفريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في إفريقيا، ويمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، كما تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي (GSP)، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك، وتعتبر مصر رابع أكبر دولة في المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.

العلاقات الاقتصادية المصرية - البريطانية

تشكلت العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في أنه توجد بين بريطانيا ومصر علاقات متشعبة تمتد بجذورها في أعماق التاريخ الذي يشهد على طبيعة العلاقات بين البلدين التي ما كانت قائمة على التنافر والحروب منذ أواخر القرن الـ 19 وحتي منتصف القرن العشرين، ومنذ تلك الفترة باتت العلاقات بين الدولتين قائمة على تبادل المصالح، لعبت بريطانيا أيضاً دوراً إيجابياً في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية  الأوروبية.

وتلعب كل من غرفة التجارة المصرية البريطانية ومجلس رجال الأعمال المصريين البريطانيين دوراً هاماً في دعم وتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من البلدين، فحجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ عام 2017 الماضي 2 مليار و491 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و325 مليون دولار خلال عام 2016 محققًا زيادة قدرها 7%، ومن أهم بنود الصادرات المصرية للملكة المتحدة شمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث، وأهم بنود الواردات تشمل الأدوية والآلات والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسية.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال النصف الأول من عام 2018 مليارا و329 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات البريطانية في مصر حوالى 5.6 مليار دولار في 1450 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقاً لما صرح به جيفرى دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، خلال زيارته لمصر.

التحليل الدلالي لصور مجلة "إفريقيا بيزنس" الاقتصادية الأمريكية

تتطلب قراءة الرسالة البصرية مستويين وفقاً لمقاربة رولان بارت الخاصة بالتحليل السيميولوجي للصور، المستوي التعييني لقراءة الصورة بشكل عام، والمستوي التضميني وهو دلالات الصورة، وهذا طبقاً لمؤشرات اختيار الصور بموقع مجلة "إفريقيا بيزنس" البريطانية الاقتصادية، جاء على خلفية اهتمام المجلة بقضايا التنمية في مصر بشكل رئيس، حيث خصصت  لهذا أكثر من 214 مادة صحفية ما بين أخبار وتقارير عن قضايا التنمية في مصر، تنوعت بين صور موضوعية وشخصية بانوراميه وبذلك استهدفت الباحثة في هذه الدراسة هذه العينة من الصور التالية التي تمثل عينة الفترة الزمنية المستهدفة من الدراسة:

الصورة الأولي:

المستوي التعييني " الوصفي " للصورة:

نشرت هذه الصورة في الموقع الإلكتروني لمجلة إفريقيا بيزنس الاقتصادية البريطانية بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بتقرير بعنوان:" مصر تتطلع إلى لعب دور رئيسي في دفع التكامل الإقليمي في إفريقيا بمنتدي إفريقيا 2017"، حيث اختتم المنتدي بالتركيز على التعاون بين الصين وإفريقيا، كما أفصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن نية في تقريب إفريقيا.

استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة رؤساء دول وكبار رجال الأعمال من مختلف أنحاء القارة، أكد رؤساء الدول على الحاجة إلى الاعتماد على الذات وتعبئة الموارد المحلية، قدم الحدث لأصحاب الأعمال فرصة للقاء المستثمرين، والتواصل مع القادة السياسيين وصانعي السياسات واستكشاف أفكار جديدة لتحسين بيئة الأعمال في جميع أنحاء القارة، كما أشار التقرير في مائدة مستديرة خاصة عقدت على هامش الحدث الذي عقده الرئيس إلى جانب رؤساء دول وقادة أعمال أفارقة آخرين من مصر وبقية القارة، قيل إن السيسي سيفعل كل ما في وسعه للجمع بين القارة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ركز المنتدى بشدة على زيادة التجارة البينية الإفريقية، والنمو الشامل، وتعزيز التعاون الصيني الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، حيث وقعت مصر أيضًا صفقة مع البنك الدولي للحصول على قرض لسياسة التنمية بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي لتمويل خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد، والقدرة التنافسية لرجال الأعمال، وركز اليوم الأخير للمنتدى على الثورة الصناعية في إفريقيا والعلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا.

طرح المنتدي خمس توصيات منها ضخ استثمارات جديدة في إفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وإقامة مشاريع مشتركة، خاصة في البنية التحتية، لدعم الاستثمار والتجارة بين الدول الإفريقية، وتعزيز دور القطاع الخاص الإفريقي في زيادة معدلات الاستثمار في القارة، وتنفيذ البرامج التي تشجع ريادة الأعمال وتبني البرامج التي من شأنها زيادة مشاركة الشباب في الاقتصاد الإفريقي، وتمكين المرأة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي، واعتبارها عضو فاعل في عملية تنمية إفريقيا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المستوي التضمينى "الدلالي" للصورة:

تشير اللقطة إلى إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بمؤتمر إفريقيا 2017، بخلفية تظهر شكل  خريطة القارة الإفريقية، متضمنه شارة "لوجو" يظهر شكل قارة إفريقيا، وبعض النقوش الإفريقية، والغابة، والبحر، والنيل، وهي مظاهر كلها تصف إفريقيا وطبيعتها الجغرافية، والحضارية، مما يشير إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار في القارة الإفريقية بتوافر الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية التي تضاعف فرص الاستثمار، كما توضح أيضاً الصورة جدية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسليط الضوء على جودة الاستثمار في القارة، ومحاولة لفت انتباه المستثمرين إلى قارة إفريقيا.

الصورة الثانية:

المستوي التعييني " الوصفي " للصورة:

نشرت هذه الصورة في الموقع الإلكتروني لمجلة إفريقيا بيزنس الاقتصادية البريطانية بتاريخ 29 مارس 2019، بتقرير بعنوان:" الإصلاح الضريبي مفتاح الرقمنة لتمويل التنمية"، شمل التقرير الاقتصادي مجموعة من الرسائل منها يجب أن توسع إفريقيا قاعدتها الضريبية، بهدف تحقيق نمو عالمي للعام 2030، بما يحقق أهداف جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063، كما أوصي التقرير بإجراء إصلاحات شاملة للاقتصاد الكلي تهدف إلى بناء القدرة على الصمود المالي، وتسريع النمو بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي الحالي البالغ 25%، حيث ظل النمو الاقتصادي في إفريقيا معتدلاً عند 3.2 % في عام 2018 بسبب الزيادة المعتدلة في أسعار السلع الأساسية، والظروف المحلية المواتية، لكن يتعين على الحكومات فعل المزيد لإيجاد التوازن بين زيادة الإيرادات، وتحفيز الاستثمارات من أجل تعزيز النمو.

كشف التقرير بأنه يمكن للبلدان الإفريقية زيادة الإيرادات بنسبة تتراوح بين 12% و20 % من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال اعتماد إطار للسياسات يعزز التعبئة الضريبية، أحد الأمثلة على ذلك هو رقمنة أنظمة تحصيل الضرائب، والتي يمكن أن تشهد قفزة في الإيرادات بنسبة 6 %، كما يمكن أن يؤدي التعرف الرقمي إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تسهيل تحديد وتتبع دافعي الضرائب ومساعدة دافعي الضرائب على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، من خلال تحسين التقييمات الضريبية والإدارة ، فإنه يعزز قدرة الحكومة على تعبئة موارد إضافية.

يسلط التقرير الاقتصادي لهذا العام الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بإفريقيا الضوء على الطرق التي يجب أن تستوعب بها البلدان اقتصاداتها حتي لا تتخلف عن الثورة الرقمية، حيث تتألف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من 54 دولة من الدول الأعضاء، وتلعب دوراً مزدوجاً كذراع إقليمي للأمم المتحدة، وكعنصر أساسي في المشهد المؤسسي الإفريقي، وهي في وضع جيد لتقديم المشورة التقنية ومنصة رفيعة المستوى لمعالجة تحديات القارة التنموية، يقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا، إثيوبيا، وتمتد مكاتبها في الرباط ولوساكا وكيغالي ونيامي وياوندي وداكار.

المستوي التضمينى "الدلالي" للصورة:

تشير الصورة إلي مجموعة من الدلالات، وهي خلفية ذات طابع يشير إلى البرمجة لتوصيل مضمون المنتدي، وهو تحول الاقتصاد إلى الرقمي لتمويل التنمية المنشودة في قارة إفريقيا، كما تضمنت الصورة في الخلفية علي بعض نقوش زخرفية ذات طابع عربي إشارة إلى العاصمة العربية المستضيفة وهي مراكش وعنوان بالخط الكبير بالمنتصف:" النظر في البيان الوزاري واعتماده"، ومنصة للحضور مدون عليها شكل قارة إفريقيا يليها كلمة كوم "com" للتأكيد أيضاَ علي الرسالة التي ينشدها المنتدي وهي التحول إلى الاقتصاد الرقمي لتمويل التنمية في قارة إفريقيا.

الصورة الثالثة

المستوي التعييني " الوصفي " للصورة:

نشرت هذه الصورة في الموقع الإلكتروني لمجلة إفريقيا بيزنس الاقتصادية البريطانية بتاريخ 18 اكتوبر 2016، بتقرير بعنوان: "مصر تتجه نحو الصين للاستثمار"، تظهر اللقطة مدي أهمية العلاقات المصرية الصينة وتوجيه رسالة للعالم حول استقرار مصر واستعدادها للنمو الاقتصادي عبر محركات اقتصادية مختلفة، فيما أشار التقرير المصاحب للصورة أن صندوق النقد الدولي توقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.3% في العام 2016، مقارنة بالعام 2017 الذي يستهدف معدل نمو5%، ويري التقرير أن الركائز الاقتصادية المصرية انخفضت بشكل جزئي في ظل ما كانت تشهده مصر من أعمال إرهابية أثرت على طبيعة التعامل الاستثماري لأوروبا في مصر، لذا اتجهت مصر نحو نظيرتها الصين، لضمان استثمار إضافي في الخدمات اللوجستية والموانئ وتطوير الصناعة والبنية التحتية لضمان مناخ استثماري لجذب المزيد من الاستثمارات التي تربط الصين بأوروبا وإفريقيا، فالصين تعد من أكبر المستثمرين في مصر، لأنها بوابة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، عبر قناة السويس فهي من أكبر المراكز اللوجستية في العالم للتجارة والصناعة، لذلك تأتي مشاريع النقل والإسكان والطاقة ضمن أولويات صفقات التنمية بين مصر والصين وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري باستثمارات قناة السويس كمنطقة تجارة حرة، ومن ضمن الاستثمارات التي جاءت علي خلفية التعاون الصيني الإفريقي فتح أسواق لجلب العمالة في إفريقيا.  

المستوي التضمينى "الدلالي" للصورة:

تشير الصورة إلى استقبال الرئيس الصيني للرئيس المصري في لقاء ودي علي هامش منتدي التعاون الصيني الإفريقي في جوهانسبرغ، يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية، وهو لقاء دبلوماسي انطوي علي دعم التعاون الاقتصادي في ظل الركود الاقتصادي، لذا اتجهت مصر نحو نظيرتها الصين، كما تأتي خلفية الأعلام في دلاله علي اتجاه إفريقيا نحو الاستثمار والتنمية في دول شرق أسيا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما أن الصين تعتبر مصر واجهة ذات امتيازات استثمارية لنقل الشركات الصينية في مجال التصدير لإفريقيا، حيث تري الصين مصر كسوق حر مفتوح لامتلاكها موارد طبيعية كقناة السويس فهي كسوق تجاري واسع يجمع كل من الصين ودول شرق أسيا المشاركة في المنتدي وكل من مصر وإفريقيا وأوروبا تجارياً.

الصورة الرابعة:

المستوي التعييني " الوصفي " للصورة:

نشرت هذه الصورة في الموقع الإلكتروني لمجلة إفريقيا بيزنس الاقتصادية البريطانية بتاريخ 11 اغسطس 2015، بتقرير بعنوان: "مصر تطلق صندوق الثروة السيادية مع تقلبات الاقتصاد"، حيث أشار التقرير إلى أن مصر تفكر جدياً في انشاء صندوق الثورة السيادية والذي سوف يركز علي الاتصالات واللوجستيات والبنية التحتية والسفر بشكل خاص، حيث أن هناك بعض التصريحات لخبراء اقتصاديين بأن هذا الصندوق لديه القدرة على دعم تنمية الاقتصاد المصري والمساهمة في كل من النمو والاستقرار الاجتماعي، خاصة إذا كان برنامج الاستثمار الخاص به مُدارًا ومهيكلاً بشكل مهني لاستكمال جدول أعمال التنمية الوطنية الأوسع نطاقًا لمصر.

المستوي التضمينى "الدلالي" للصورة:

الصورة تبين أحد الأسواق المصرية يعج بالمتسوقين والبضائع المعروضة للبيع، اشارة إلى الرواج التجاري بالأسواق المصرية والتي تعرض بعض البضائع المتاحة للبيع للمستهلك المصري وأخري للبيع للمستهلك الأجنبي (السائح)، تحمل طابع فرعوني وآخر ديني (فانوس رمضان)  كتذكار لزيارة مصر، وهذا دلالة علي اهتمام الأسواق المصرية بإرضاء جميع الأذواق في محاولة لتوجيه الأنظار نحو الأسواق المصرية، وانعاش الاقتصاد المصري، وحملت الصورة أيضاً في أسفلها مشهد مموه لبعض الأفراد القريبين من زاوية التصوير في دلالة علي حركة السوق المصري الصامد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.

الصورة الخامسة:

المستوي التعييني " الوصفي " للصورة:

نشرت هذه الصورة في الموقع الإلكتروني لمجلة إفريقيا بيزنس الاقتصادية البريطانية بتاريخ 9 يوليو 2018، بتقرير بعنوان: " الإصلاحات واكتشافات الغاز تحفز الانتعاش في ثروات مصر"، حيث أشار التقرير إلى ما عانت منه مصر جراء الاضطرابات التي شهدتها فترة ما بعد عام 2011، ما جعل الحكومة الحالية تريد أن تستعيد مصر قدرًا من الاستقرار السياسي والاقتصادي وفي مجال الطاقة، فمصر بعد أن كانت من أهم مصدري الغاز الطبيعي للعالم بحلول عام 2014، أصبحت مصر مستورداً صافياً للغاز، تعاني من عجز خارجي متعلق بالهيدروكربونات بقيمة 3.6 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 5.1 مليار دولار في عام 2010، بدأ إنتاج الغاز الطبيعي في الانخفاض في عام 2012، حيث بدأ إنتاج أربعة من حقول الغاز البحرية الرئيسية في مصر في الانخفاض المطرد، مع تقليص الصادرات لتلبية الطلب من الصناعة ومحطات توليد الطاقة المحلية، حيث بدا الوضع قاتماً.

فيما شهدت السنة التالية 2015 نقطة تحول مثيرة في ثروات البلاد، مع اكتشاف حقل الغاز العملاق "ظهر"، مما أسفر عن احتياطيات قابلة للاسترداد تبلغ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جنباً إلى جنب مع حقل غاز "أتول" للغاز، الذي يبدأ العمل في نفس الوقت مع "ظهر" ، مع ضخ  كميات كبيرة من إمدادات الغاز اليومية التي يمكن أن تجد طريقها إلى الشبكة المحلية، وهذه الطاقة الإضافية تحظى بتحقيق زيادة سنوية قدرها 6 ٪ قيد الطلب من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على 20 ٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام2022.

المستوي التضمينى "الدلالي" للصورة:

تشير الصورة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع إلى شرح وزير البترول المصري طارق الملا حول بحث مرافق استخراج الغاز من خلال نموذج يوضح حقل الغاز ظهر، في دلالة على استماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتباه شديد، وحرصه على كيفية تفعيل هذا النموذج على أرض الواقع، لضخ الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة، كما أشار التقرير المصاحب للصورة.