لا شك أن الأوضاع العسكرية في لبيبا قد اشتعلت بشكل مبالغ فيه في الشهور الأخيرة، خاصة بعد أن قامت حكومة الوفاق الوطني بتوقيع اتفاقية أمنية مع الجانب التركي في نوفمبر 2019، الأمر الذي مكنّ التنظيمات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق من السيطرة على عدة مواقع عسكرية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ولعل أهم هذه الأماكن هي قاعدة الوطية العسكرية التي تعد إحدى أهم القواعد العسكرية في الغرب الليبي.

بالمقابل من ذلك، زاد الدعم الروسي للجيش الوطني الليبي وأصبح أكثر وضوحا. وفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا(Africom)، قامت روسيا في 26 مايو 2020 بنشر ما لا يقل عن 13 مقاتلة عسكرية لدعم الجيش الوطني الليبي. وقد أكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أن روسيا قد قامت بطلاء المقاتلات من أجل اخفاء علمها في محاولة للتمويه واخفاء دورها في ليبيا.

وبما أن روسيا تدعم الجيش الوطني الليبي، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق، فإنه ليس مستعبدا على الإطلاق أن تدور معارك بين الطرفين بشكل خفي من خلال المجموعات الموالية لهما على الأرض. ولكن، قبل أن نخوض في حيثيات التصعيد المحتملة، يجب أن نذكر أهداف التدخل التركي والروسي في ليبيا وكيف تمكن الطرفان من الوصول إلى أطر ثابتة للعلاقة بين الطرفين، رغم التنازع العسكري على الأرض في سوريا. بالتأكيد، سوف يساعد استعراض مصالح كل طرف على معرفة مدى التصعيد الذي قد ينتهجه كل طرف ضد الآخر في ليبيا.

أولاً- دوافع التدخل التركي في ليبيا  

في حقبة رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، انتهجت تركيا سياسة عرفت بإسم" تصفير المشاكل" مع دول الجوار. وقد تمحورت هذه السياسة حول تقديم المصالح الإقتصادية على النزاعات العسكرية، الأمر الذي مكنّ تركيا من جذب استثمارات أجنبيه كان لها دورا مهما في تحقيق نمو اقتصادي خلال هذه الفترة. ولكنّ بعد استفتاء أبريل 2017، تحولت الدولة إلى النظام الرئاسي الذي منح رئيس الدولة رجب طيب أردوغان صلاحيات كبيرة جدا، كما أطلق يده في زيادة النشاط العسكري التركي خارج حدود بلاده.

ولأن تركيا تستهلك معظم احتياجاتها من النفط والغاز من الخارج، فقد حاولت جاهدة ايجاد مكان لنفسها شرق المتوسط، من أجل الإستفادة من احتياطات الغاز الكبيرة التي كشفها المسح الجيولوجي الأمريكي في عام 2010؛ حيث أكدت دراسات أن شرق المتوسط الغاز يحتوي 122 تريليون قدم من الغاز الطبيعي فضلا عن 107 مليار برميل احتياطي من النفط.

وبما أن الجمهورية التركية لا تتمتع بعلاقات مستقرة مع دول شرق المتوسط واليونان، فقد حاولت ايجاد شريك لها يمكنها من رسم خريطة افتراضية للحدود المائية شرق المتوسط، على أن تتحرك وفق الأطر المائية الناتجة عن هذه الخريطة، بغض النظر عن مدي قانونيها. وقد وجدت أنقرة في حكومة الوفاق الوطني ضالتها، خاصة أن الأخيرة تعد ضعيفة عسكريا للغاية، ولا تسيطر على أي أماكن هامة في ليبيا باستثناء طرابلس ومصراته وعدد قليل من مدن الغرب والساحل الليبي.

بالفعل، وقعت تركيا مذكرتين تفاهم مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019، أحدهما بحرية تختص بترسيم الحدود المائية بين الطرفين، في حين أن الأخرى أمنية. وفقا للإتفاق الأمني، قدمت تركيا دعما عسكريا ساعد حكومة الوفاق على صد هجمات الجيش الوطني الليبي على طرابس. وقد جاء الإتفاق الأمني كإجراء مكمل للإتفاق البحري لمساعدة حكومة الوفاق على عدم السقوط، وإلا لأصبحت اتفاقية ترسيم الحدود المائية دون أي تأثير على الأرض. ومن هنا، يتضح لنا أن الهدف الإقتصادي المتمثل في تأمين احتياجات السوق التركي من النفط والغاز هو الهدف الرئيسي من دعم تركيا لحكومة الوفاق.

ثانياً- المصالح الروسية في ليبيا

اتخذت روسيا موقفا سلبيا من الأحداث في ليبيا في عام 2011، خاصة أنها لم تستخدم حق الفيتو ضد ضد قرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011. وفقا لهذا القرار، تدخل الناتو عسكريا ضد نظام الرئيس معمر القذافي، وقد كان له الدور الرئيسي في اسقاطه من خلال فرض حظر جوي على ليبيا. علاوة على ذلك، لم ترغب موسكو مطلقا في استفزاز الأوروبيين الذين يرفضون فكرة الوجود العسكري الروسي على خطوط الملاحة البحرية جنوب المتوسط.  

ولكنّ التدخل العسكري الروسي في سوريا جعل من موسكو لاعبا مهما على الساحة الإقليمية، وهو الأمر الذي تحاول روسيا تكريسه من خلال زيادة تدخلها العسكري المباشر على ليبيا، على أن تتخذ من ذلك بوابة في زيادة عملها الإستخباري والعسكري في القارة السمراء التي تعد مستوردا هاما للسلاح الروسي. فروسيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتستحوذ أفريقيا على نحو 17% من اجمال الصادرات العسكرية الروسية.

وفقا لمعهد ستوكهولم لدراسات السلام، فإن أفريقيا قد استوردت خلال الفترة من 2015- 2019 ما يقارب من 49% من معداتها العسكرية من روسيا، وما هو يمثل ضعف الأسلحة التي تم شرائها من الولايات المتحدة 14% والصين 13%. ويعني ذلك أن النشاط العسكري الروسي في ليبيا لا يتعلق فقط بتكريس النفوذ الروسي في شمال أفريقيا، ولكنه يحمل في طياته محاولة جادة لتوطيد علاقاتها العسكرية بدول الصحراء الأفريقية.

ثالثاً- سيناريوهات محتملة

اتخذت العلاقة بين تركيا وروسيا منحني متذبذب منذ عام 2015، حينما تدخلت روسيا عسكريا لمساعدة النظام السوري ضد التنظيمات المسلحة التي تدعمها أنقرة. في البداية، سيطرت حالة من الصراع على العلاقة بين الطرفين، لدرجة أن تركيا قامت باسقاط مقاتلة عسكرية روسية من طراز سوخوي 24 في عام 2015 بعد أن دخلت الأجواء التركية، ما دفع روسيا لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا تضمت ايقاف عددا من مشاريع التعاون العسكري مع أنقرة.

 لاحقا، تم تدارك الأمر، واتخذ الطرفان نمطا تعاونيا أكثير منه صراعيا بهدف لإنهاء الحرب السورية ولمنع أي فرصة للتصادم. تأثير تطورات العلاقة بين الطرفين في سوريا سوف يكون له انعكاساته على العلاقة الثنائية بين البلدين في ليبيا بكل تأكيد. في ضوء ذلك، تم وضع ثلاثة سيناريوهات مستقبلية تحدد مستقبل العلاقة بين الطرفين على الأراضي الليبية.

1) تجنب الصدام المباشر

وفقا لهذا السيناريو، فإن الطرفين قد استفادا من تجربتهما في سوريا، ومن ثم لن يسعيان للتصادم مرة أخرى. بل سوف يقوم كل طرف بمراعاة مصالح الطرف الآخر في ليبيا. فروسيا تدرك تماما دوافع الوجود التركي في ليبيا وأهميته القصوى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطاقة بالنسبة لأنقرة. بالمقابل من ذلك، تدرك أنقرة أن روسيا تحاول توسيع قاعدة نفوذها العسكري في الشمال الأفريقي، دون وجود اهتمام حقيقي لديها باسقاط حكومة الوفاق. بناء على ذلك، لن تقوم روسيا بدعم قوات الجيش الليبي في عملياتها العسكرية على طرابلس، ولكن سوف تجعل من قواتها في ليبيا وسيلة للدفاع عن مدن الشرق الليبي في حالة ما حاولت التنظيمات المسحلة الموالية لحكومة الوفاق التقدم نحو مدن الشرق الليبي.

2) دعم العملية السياسية

على غرار ما حدث في سوريا، قد يقوم الطرفان بعقد مؤتمرات دولية بعيدا عن منصة الأمم المتحد أو الدول الأوروبية. وسوف يتم دعوة مختلف الأطراف الليبية، على أن تكون روسيا وتركيا دولتان ضامنتان لوقف اطلاق دائم للنار واطلاق العملية السياسية في البلاد التي من المرحج أن تبدأ بتشكيل لجنة دستورية، على أن يتبعها اجراء انتخابات محلية. ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه نجاح هذا السيناريو هو دمج القوات المتنازعة عسكريا على الأرض في جيش وطني واحد، لأنه بدون تحقيق ذلك فإن العملية السياسية سوف تكون هشة ورهينة قوة السلاح، فضلا عن أن انهيارها وارد في أي لحظة.

3) حرب بالوكالة

من الوارد أن تخرج الأمور عن السيطرة ويسعي كل طرف لزيادة نفوذه على حساب مصالح الطرف الآخر من خلال دعم الأطراف المحلية على الأرض، لتحدث حرب بالوكالة بين الطرفين. وفقا لهذا السيناريو، فإن الطيران الروسي سوف يشارك في العملية العسكرية على طرابلس، كما سوف تقوم تركيا بتزويد قوات حكومة الوفاق بمضادات جوية من أجل تحييد خطر الطيران الروسي. من الوارد جدا أن تقوم روسيا بنشر جنود لها من أجل دعم عمليات الجيش الوطني على العاصمة، على غرار ما حدث في سوريا. وفي حالة، ما قام الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق باستدافهم، فإن الضربات الجوية الروسية سوف تكون أشد تركيزا على قوات حكومة الوفاق، لأنها سوف تخرج من منطلق الإنتقام لمقتل جنودها.

في النهاية، يجب أن نشير أن سنياريو دعم العملية السياسية هو الأقرب للتحقق خاصة إذا فشل أي طرف في حسم المعارك على الأرض. علاوة على ذلك، يلقى هذا السيناريو قبولا دوليا من الأمم المتحدة التي تدعم التسوية السلمية للنزاعات، فضلا عن أن عددا من الدولة الإقليمية يدعمون وقف دائم لإطلاق النار والبدء الفوري في التسوية السياسية.

The references

-     Ryan Browne, US military accused Russia of deploying fighter aircraft to Libya. Accessed on June, 1, 2020 https://edition.cnn.com/2020/05/26/politics/russia-fighter-aircraft-libya/index.html

-     Tatiana Kondraten, Russia Arms exports to Africa: Moscow’s long term strategy. Accessed on June, 1, 2020. https://www.dw.com/en/russian-arms-exports-to-africa-moscows-long-term-strategy/a-53596471