تتكون الدولة من شعب وإقليم وسلطة سياسية، ووفقا للدستور تعد الإدارة المحلية فرعاً من السلطة التنفيذية فى مصر، وتقوم الإدارة المحلية باختصاصاتها فى حدود السياسة والخطة العامتين للدولة من خلال جناحين هما؛ المجالس التنفيذية وتعينها السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية وتنتخب من المواطنين، وتنقسم إلى عدة وحدات لكل منها الشخصية الاعتبارية، هى؛ المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.

إن الهدف الأساسى للإدارة المحلية يتمثل فى تحقيق التنمية المحلية التي تمثل جزءا من التنمية المستدامة، من خلال دورها فى تولى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة للدولة وتحسين الخدمات المحلية الواقعة فى نطاق دائرتها، هكذا تلعب دورا فى إعمال وإتاحة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين بمعناها الدستورى والتنموى، فيما يتعلق بقطاعات التنمية المحلية، بدون إضرار بالبيئة وإهمال لمتطلبات الأجيال القادمة، مع مراعاة أن لكل دولة خصوصية معينة وسياق مجتمعى مختلف عن غيرها، يتوقف عليه نجاح هذه البرامج، لذلك فإنه لابد من مراعاة احتياجات كل منطقة أو دولة عند إتباع أو تنفيذ برامج التنمية المحلية، وقد بدا أن هناك معوقات تواجهها الإدارة المحلية فى إحداث تنمية، وتأتى مشكلة ضعف التمويل من أبرز التحديات التى تنقص من فعالية دور الإدارة المحلية فى التنمية المستدامة.

وعلى قدر أهمية "رؤية مصر 2030"، تهتم السلطة التنفيذية بتعظيم التمويل الذاتى والمحلى، وضرورة اعطاء الإدارة المحلية دور واهتمام كبيرين مما هو الآن فى "رؤية 2030"، وتقوية عمل وحدات الإدارة المحلية وتنظيماتها الأساسية، وتهيئة البيئتين التشريعية والإدارية للنظام المحلى حتى يمكن أن تقوم الإدارة المحلية بمساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة.

لذا تركز هذه الورقة، وفى إطار السياسات التنظيمية للدولة، وأداة تحليل التكلفة والعائد على بدائل وخيارات تنظيم استخدامات الشارع الاقتصادية، وكفاءتها الاستثمارية الوطنية، لتعظيم الاستفادة فى التنمية المحلية الناجعة، بما ينعكس على تحسين نوعية المواطنين. وتنقسم الورقة إلى المحاور التالية:

·       أولا: اللامركزية والتنمية المحلية: إطار تحليلى

·       ثانيا: استخدامات الشارع الاقتصادية: المشكلة ومبادرات المواجهة والحلول

·       ثالثا: بدائل وخيارات حل مشكلة الاستخدامات غير الرسمية للشارع والطرق العامة.

·       الخلاصة والتوصيات

أولاً- اللامركزية والتنمية المحلية: إطار تحليلي

يشتمل هذا الجزء من الورقة على تحديد فلسفة العمل المحلية الراهنة، وحدود وظائف واختصاصات الإدارة المحلية، فيما يتعلق بسبل تحقيق التنمية المحلية، وذلك كما يلى:

فلسفة العمل المحلى المعاصر

إن فلسفة العمل المحلى تتعلق بسياسات القرب والمصالح المباشرة للمواطنين فى المستويات المحلية، لذا تعتبر الإدارة المحلية بجناحيها المُعين والمنتخب الأكثر دراية بتفاصيل مشكلات واحتياجات المجتمعات المحلية، وتمثل أهمية مؤسسية فى هذا الشأن، فى ضوء ذلك تعتبر مسألة تطوير الإدارة المحلية ومعالجة مشكلاتها واحدة من أمور وقضايا السياسات Policy Issues، وتسهم فى رفع كفاءة المرافق المحلية وتحسين مستوى الخدمات على المستوى المحلى وتحقيق رضاء المواطنين وإشراكهم فى شئونهم المحلية، فضلاً عن بناء الكوادر الإدارية المحلية⁽¹⁾.

اعتمدت مفاهيم الديمقراطية التشاركية وعلاقتها باللامركزية، لأول مرة في عام 1985، وفي وقت لاحق تم تنقيحها واعتمادها في عام 1993 في الإعلان العالمي للحكم الذاتي المحلي (IULA)، وتنص المادة الثانية من هذا الإعلان على أن: "الحكم الذاتي المحلي يدل على حق وواجب السلطات المحلية في تنظيم وإدارة الشؤون العامة تحت مسؤوليتهم وفي مصلحة السكان المحليين. كما خلص مؤتمر البنك الدولي في مايو 1996 إلى أن لتحسين الحكم، من الضرورى إشراك المواطنين فى عملية صنع القرار المحلى، وبالتالي يرتبط تفعيل اللامركزية وتحقيق الاستدامة المحلية ارتباطا وثيقا مع الحوكمة⁽²⁾.

التنمية وحدود وظائف الإدارة المحلية

يمكن أن تقوم الإدارة المحلية بالمساهمة بالإسهام فى الحد من فجوة العدالة الاقتصادية جغرافيا بين المحافظات، وتعزيز مشاركة المواطنين والتمثيل فى مجالس محلية، وتفعيل المساءلة الاجتماعية من خلال تمثيل المنتفعين من المواطنين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والخدمات العامة بالمحافظات⁽³⁾.

ويكون تولى وحدات الإدارة المحلية لاختصاصاتها فى نطاق دائرتها من صلاحيات لا يتعدى بأى حال حدود السياسة والخطة العامتين للدولة. ويوجد بالمحافظات أربعة أنواع من المؤسسات الحكومية ضمن الإدارة العامة للدولة، ولكن علاقة الإدارة المحلية وبالتالى الوحدات المحلية بكل منها مختلفة، هذه المؤسسات يمكن استعراضها بالترتيب حسب درجة علاقتها بالإدارة المحلية، كما يلى⁽⁴⁾:

1.      الديوان العام ويخضع بالكامل للإدارة المحلية.

2.      مديريات الخدمات تخضع ماليا وإداريا للمحافظات لكن لا تملك الوحدات المحلية أية سلطة بشأنها، فى حين تدرج موازنتها وتتبع الوزارات وتشمل (12) مديرية، هى؛ الزراعة، والتربية والتعليم، والصحة، والطب البيطرى، والشباب والرياضة، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والإسكان والتعمير، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والتنظيم والإدارة، والضرائب العقارية.

3.      المديريات المركزية والسيادية تتبع الوزارات السيادية والهيئات المركزية ويقتصر دور الإدارة المحلية فيما يتعلق بتوفير بعض المعدات أو الأجهزة اللازمة للقيام بأعمالها على المستوى المحلى، وهى؛ الرى، والثقافة، والمالية، والأمن، والأوقاف، والضرائب.

4.      الهيئات العامة الاقتصادية والشركات القابضة التابعة لها مثل المياه والصرف الصحى وغيرها وتختص بالمرافق العامة، ويقتصر دور الوحدات المحلية فقط فى المساعدة فى تنفيذ برامجها والسياسات العامة بالمحافظات.

من هنا يتبين توجد اللامركزية المالية فى برامج التنمية المحلية، وهى خمسة برامج فقط داخل المحافظات أو ما تعرف بالديوان العام، وتوجد هذه البرامج فى كل وحدة محلية، وتختص الدواوين العامة بالوحدات المحلية فى تحديد استثمارات هذه القطاعات، وفقا لاحتياجاتها، كما تتولى تنفيذ هذه الاستثمارات، وتشمل هذه القطاعات أو البرامج ما يلى:

1.      الكهرباء (البرامج والمشروعات الخاصة بمد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة)،

2.      النقل والمواصلات (مشروعات رصف الطرق المحلية والطرق الداخلية وبناء الكبارى، والأنفاق والمعديات).

3.      المرافق وتحسين البيئة (من شبكات المياه، والصرف الصحى، وتغطية الترع والمصارف).

4.      الأمن والإطفاء والمرور.

5.      قطاع الخدمات (الخدمات الصحية وتنمية المرأة والطفل).

عليه، فأن نجاح اللامركزية يتطلب مجموعة من العوامل الواجب توافرها وبما يؤدى إلى تقوية نظام الإدارة المحلية، وبما يتناسب مع السياق المصرى، تتمثل هذه العناصر فيما يلى:

ü    وضوح سلطات اتخاذ القرارت المحلية.

ü    تحديد الاختصاصات المحلية التى تستند للأطر التشريعية.

ü    توافر الموارد وطرق جلبها وتنميتها.

يتطلب ذلك من خلال مدخل الإصلاح التشريعى، لتحقيق تطوير الإدارة المحلية وزيادة كفاءتها وفعاليتها فى التنمية المحلية التى تتمثل غاياتها فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وإيجاد صيغة واضحة للعلاقة بين المركز واللامركزية متفق عليها تشريعيا، ومراعاة فى ذلك للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتشريعات الأخرى ذات الصلة بعمل الإدارة المحلية وأخذها فى الاعتبار.

ثانياً- استخدامات الشارع الاقتصادية: المشكلة ومبادرات المواجهة والحل

يتناول هذا الجزء، تحديد المقصود باستخدامات الشارع الاقتصادية فى هذه الورقة، ونبذة عن مشروعات وزارة التنمية المحلية، وأهمية تفعيل الشمول المالى فى هذا الصدد، وذلك كما يلى:

المقصود باستخدامات الشارع الاقتصادية

عند الحديث عن العلاقة بين تحقيق التنمية المحلية واستخدامات الشارع الاقتصادية، والتى يقصد بها فى هذه الورقة: (إشغال الطرق للمحال العامة، مبادرات منافذ البيع،  والباعة الجائلين)، لا بد من الإشارة إلى أن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة تسرى على المحال العامة في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وصفاتها الداخلة فى حدود البلاد التي لها مجالس بلدية، وقد حظرت المادة الثانية من القانون المشار إليه أشغال الطريق العام فى اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص.

كذلك نصت المادة 13 من القانون على إنه إذا حدث أشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. وهذه الاختصاصات نقلت إلى الوحدات المحلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982. ويحق الحصول على ترخيص إشغال الطريق ببضائع مناسبات موسمية فى المحافظات وفقا للنموذج الخاص بالخدمة وإجراء أعمال توسعة للمحل لعرض منتجاتهم، بشرط عدم وجود أى مخالفات أو مستحقات متأخرة.

فحين أن البائع الجائل (كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلي آخر أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول)، لا ينطبق عليه قانون الاشغالات، ويوجد حاجة إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وهم الفقراء والمهمشين سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عمل حر  يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم وتحقيق استقرارهم فهم مواطنين لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص. ووجود الباعة الجائلين أمر هام وضرورى فى توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتتماشي مع امكانيات الطبقات الفقيرة، ومن الضرورى الرقابة وحماية المستهلك من ناحية الجودة، كما أن هناك سلع ومنتجات لا يتم بيعها إلا من خلال هذا الأسلوب.

من جانب أخر تلعب مبادرات منافذ البيع، وبغرض محاربة الغلاء، التابعة للدولة أو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دورا هاما فى هذا الصدد.

مشكلة الاقتصاد غير الرسمى بالتركيز على "الباعة الجائلين"

يعرف الاقتصاد غير الرسمي بأنه: إجمالي قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تُجرى بمعزل عن التسجيل القانوني لدى الدولة، أي أن القطاع غير الرسمي هو مجمل الأنشطة الاقتصادية التي تغيب عن نظر الدولة ولا تظهر في سجلاتها ولا تخضع بذلك لا لتنظيمها ولا لرقابتها ولا لتحصيل الضرائب والرسوم المقررة قانوناً. أو فى اتساع للمفهوم يقصد بها إجمالى القيم الاقتصادية لعمليات تجرى بدون أن تسجلها الدولة، رغم وجوب هذا قانوناً، حتى ولو كانت هذه العمليات الاقتصادية تصدر عن منشآت مسجلة ولها سجلات صناعية وتجارية والتراخيص المطلوبة وتحتفظ ببطاقات ضريبية. تستمر تلك الدائرة من الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، مكونة شبكة من العلاقات المتبادلة، وفي حالات كثيرة تكون معظم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي هي الحلقة الوسيطة بين نشاطين اقتصاديين رسميين.

يشمل الاقتصاد غير الرسمي الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية، ويشكل هذا النمط الاقتصاد ملمحاً أساسياً لبعض الأقاليم في مصر ومصدر الحياة لسكانها، أي أنه مرتبط أيضاً بالبعد الجغرافى وطبيعة العلاقات فيها، وطبيعة الاقتصاد السياسي لهذا الإقليم. وأيضا قد يسيطر هؤلاء الباعة على المجال الاقتصادى والمساحات المتاحة للشارع والطرق والميادين العامة.

يذكر أن هناك العديد من النساء في مصر اللواتى يعملن بشكل مباشر فى الاقتصاد غير الرسمى، حيث أن الباعة الجائلين بينهن 30% من النساء، و15% من الأطفال، وفقاً لتقدير اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، كما أن معظم المتعاملات مع أنماط البيع هذه هن نساء.

يوجد قطاعات تغلب عليها الصفة غير الرسمية مثل القطاعات الخدمية، والزراعية، وتختلف التقديرات حول حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، فبحسب تقديرات فالقطاع غير الرسمي في مصر عام 2007 كان يمثل ما قيمته 40 – 60% من الناتج المحلي المصري، وقدرت الدراسة التي أجراها اتحاد الصناعات إجمالي التعاملات السنوية تزيد عن 400 مليار دولار، أي أكثر من 50% من حجم تعاملات الاقتصاد سنويا⁽⁵⁾.

إن الاقتصاد غير الرسمي يجعل الاقتصاد غير الرسمي من الرقابة على السوق وجودة السلع أمرًا أصعب، ويضر بعملية جباية الضرائب في البلد، لكنه يمثل جزءًا طبيعيًا من الهيكل الاقتصادي للدول.

مبادرات وزارة التنمية المحلية:

تتبني وزارة التنمية المحلية عدة مشروعات اقتصادية، والإطار التالى يوضح أبرزها، كما يلى⁽⁶⁾:

إطار (1): مشروعات ومبادرات وزارة التنمية المحلية

المصدر: وزارة التنمية المحلية، مشروعات، فى: https://mld.gov.eg/ar/projects/

الشمول المالى ودمج اقتصاديات الباعة الجائلين

تتطلع مصر لأن تكون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وتعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، وقد تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بموجب القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017، برئاسة رئيس الجمهورية. ومن خلال مبادرات الشمول المالي، عملت الحكومة المصرية على احتواء شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، ومحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من التعامل مع المنشآت المصرفية والمالية الرسمية كالبنوك، وهيئات البريد، وجمعيات الإقراض الأهلية، وشركات التمويل، وبما يضمن إدارة المدخرات والأموال بشكل سليم، وخضوعها للرقابة الحكومية⁽⁷⁾.

تشير التجارب الدولية إلى وجود علاقة عكسية إيجابية بين حجم الاقتصاد غير الرسمى وعدد وحجم المدفوعات الإلكترونية التى تحدث، ففى الدول التى تستخدم فيها المدفوعات الإلكترونية على نطاق واسع، مثل المملكة المتحدة، يقل حجم الاقتصاد غير الرسمى⁽⁸⁾.

فى هذا الإطار تتأتى أهمية المدخل المالي من خلال تطبيق سياسة الشمول المالي والتحول إلى المدفوعات الرقمية، بما قد يساهم فى دمج القطاع غير الرسمى داخل المنظومة المالية والنقدية الرسمية، ويتطلب ذلك تدعيم المعرفة والتثقيف المالى، ولكن هذا لا يكفى. ويستوجب إجراءات تنظيمية أخرى تتطرق لحل المشكلات الهيكلية والعميقة التي تؤدي للجوء تلك الفئات المجتمعية بالأساس للقطاع غير الرسمي.

ثالثاً- البدائل والخيارات المطروحة وتقييمها

نسعى فى هذه الورقة أن نصل في الخيارات إلى تحقيق الغرض التالى:

إيجاد بدائل لمعالجة مشكلة استخدامات الشارع الاقتصادية، على أن تكون خيارات ممكنة في التطبيق، وتنبثق عن أفضل ممارسات التجارب الدولية الناجحة.

وتتعدد الخيارات المطروحة في سبيل الوصول إلى الغرض الرئيسى، في ضوء أبرز تجارب وأفضل سياسات وممارسات مواجهة مشكلة استخدامات الشارع الاقتصادية، وتنظيمها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك على النحو التالى:

1.      إصدار تشريع يقنن وضع الباعة الجائلين والتعامل مع أنشطتهم بأسلوب مشجع، وييسر توفيق أوضاعهم.

2.      تنفيذ برنامج قومى لدمج كافة الاستخدامات الاقتصادية للشارع فى  القطاع الرسمى، وحرية تأسيسها كشركات أو جمعيات تعاونية.

3.      إصدار تراخيص مؤقتة لوحدات ثابتة ومركبات متنقلة.

4.      تطبيقات الشمول المالي.  

مما سبق نرى فى هذه الورقة تفضيل البديل رقم (2)؛ حيث أن تنفيذ برنامج قومى لدمج كافة الاستخدامات الاقتصادية للشارع فى  القطاع الرسمى، وحرية تأسيسها كشركات أو جمعيات تعاونية، يساهم بصورة كبيرة فى معالجة مشكلة استخدامات الشارع الاقتصادية، وتنظيمها، للمساهمة فى التنمية المحلية، وذلك من خلال تيسير إجراءات التأسيس، وسرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال، وتشجيع كافة مجالات الاستخدامات غير الرسمية عبر مختلف المحافظات والوحدات المحلية للخضوع للقطاع الرسمى عن طريق إطلاق حملة تشجيعية قومية، وإيجاد مكاتب ومنصات إلكترونية لتيسير الإجراءات، والتوجيه نحو الجهات الإدارية للتراخيص، مع الاهتمام بتوجه الدولة ودعم القيادة المصرية بمسألة زيادة التمويل المحلى ورفع كفاءة الوحدات المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أن هذا لا يستبعد البدائل الأخرى، حيث أنها مطلوبة جميعا، فى ظل الأخذ بحزمة سياسات شاملة ورشيدة لمواجهة معوقات حل هذه المشكلة محل الدراسة، والمتجذرة اجتماعيا واقتصاديا.

الخلاصة والتوصيات

إن الإدارة المحلية تمارس عدة وظائف وصلاحيات متعلقة بالتنمية في جميع مجالاتها، نظرًا لذلك، يصبح من المهم مراعاة عدة ركائز أو مقومات عند إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، وتحويل ما جاء فى مواد الدستور حول نظام الإدارة المحلية إلى واقع، خاصة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق إطار زمنى قابل للتطبيق وإجراءات واضحة، وذلك كما يلى:

1.      تطوير وتعزيز دور الوحدات المحلية أن تكون وحدات تنموية تتمكن من تحقيق الاستغلال الأكفأ والفعال للموارد، وتعيين مقومات التنمية المحلية بكل وحدة.

2.      إشراك الإدارة المحلية فى زيادة وتوسيع فرص الاستثمار لتحقيق النمو والتنمية، بما يتيح للوحدات المحلية تحديد الفرص الاستثمارية المحلية فى ضوء الخطة الاستثمارية العامة للدولة، كما لا بد من إلزام الوحدات المحلية بإصدار أدلة محدثة مطبوعة وإلكترونية تتضمن بيانات دقيقة حول فرص ومجالات الاستثمار فى نطاقها الجغرافى.

3.      تدعيم مجالات تعبئة الموارد الذاتية الأخرى منها؛ تعزيز الاقتصاد التعاونى، حيث يمكن للإدارة المحلية أن تلعب دوراً فى تشجيع ودعم الجمعيات التعاونية بأنواعها، وتؤهلها للقيام بدور فاعل فى التنمية المحلية.

4.      إحياء وتفعيل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتفعيل الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمى لتيسير تعبئة مزيد من الموارد على مستوى كل إقليم اقتصادى.

5.      تفعيل أدوات رقابة المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة على أعمال المجالس التنفيذية المحلية ومشاركتها فى التنمية المحلية فى كل محافظة حسب نطاق اختصاصاتها.

6.      تشجيع مشاركة محلية فاعلة لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومبادرات الأفراد والعائلات فى تنمية الوحدات المحلية.

7.      تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والمجالس المحلية المقبلة عن طريق إشراك المواطنين والاستفادة من انتماءاتهم وروابطهم ومبادراتهم الإيجابية فى التنمية المحلية، وتفعيل المشاركة بالجهود الذاتية، وتفعيل المساءلة الاجتماعية بإعمال لجان المنتفعين من المواطنين.

الهوامش

1.       الطريق إلى اللامركزية، مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، أكتوبر 2014، ص ص 1 - 2، وصول في 29/ 1/ 2019، متاح على الرابط:

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Road_to_Decentralization.pdf

2.       أنظر:

Basir Askari, Samaneh Goli, Decentralization and its Role in Enhancing the Economic Power of Local Government, Journal of American Science, 2013; 9 (6s), p.p 35-36. accessed on 11/ 2/ 2019, Available online at: http://www.jofamericanscience.org

3.       محمد صفى الدين خربوش، دور الإدارة المحلية فى تعزيز التحول الديمقراطى فى مصر، أحوال مصرية، العدد 61، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صيف 2016)، ص ص 68-69، وص73.

4.       سمير عبد الوهاب، دور الإدارة المحلية فى التنمية المحلية المستدامة فى ضوء الخبرات الدولية، أحوال مصرية، العدد 61، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صيف 2016)، ص ص 27- 28.

5.       حسين عبد المطلب، انعكاسات القطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصرى، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، د.ت، ص7.

6.       محمود فرج عبد الواحد، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأثرها على التنمية ومحاربة الفقر، وزارة التنمية المحلية، جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، د.ت، ص3.

7.       الشمول المالي في مصر: هل لمحدودي الدخل نصيب في إتاحة الأدوات المالية؟، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، 2018، ص17.