ولد الاتحاد الإفريقي سياسياً وقانونياً في 25 مايو 2001 الذي صادف الإحتفال بيوم إفريقيا بعد التصديق على القانون التأسيسي للإتحاد، إلا أن ولادته عمليا أجل إعلانها إلى آخر مؤتمر للوحدة الإفريقية، جاء الإتحاد الإفريقي ليحل محل الوحدة الإفريقية والتي تكتلت بهدف أن لا يبقى أي بلد إفريقي في أيادي الإستعمار. حيث ركز اجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بمدينة سيرت في 1،2 مارس 2001، قرار تأسيس الاتحاد الإفريقي بإجماع دول الأعضاء، حيث أكدوا على استكمال المتطلبات القانونية لقيام الاتحاد، وعقدت قمة 37 لمنظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في العاصمة زامبية لوصاكا في 9، 11 جويلية 2001، القرارات الخاصة بتحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي وإعداد مسودات البروتوكولات اللازمة المتعلقة بأعضاء الاتحاد ومؤسساته.

   فبدأت الدول الأعضاء في الوحدة توقع على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي وانضمام الواحدة تلوى الأخرى، وهناك العديد من الدوافع جعلت منظمة الوحدة الإفريقية تتحول إلى الاتحاد الإفريقي بطريقة عملية وليس حبر على ورق. حيث اتفقوا على عدة نقاط عبر ستة مراحل خلال 34 سنة ليكتمل تنفيذها عام 2028.

حيث كان للجزائر دور فعال في رفع كفاءة المنظمة وفعاليتها وكان موضوع قمة الجزائر المنعقد في 1999 تعزيز قدرة منظمة الوحدة الإفريقي من مواجهة التحديات في الألفية الجديدة، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال التالي :

- كيف ساهمت الآليات الجزائرية في دفع الإتحاد الإفريقي إلى الأمام من خلال منظمة النيباد-اقتصاديا- ومجلس السلم والأمن الإفريقي-أمنيا-؟

لتوضيح وتفصيل الإشكال أكثر تطرح الدراسة التساؤلات التالية:

-ما هي الدوافع التي كانت بمثابة حافز للجزائر أن تكون طرفا فاعلا في التكامل الإقليمي الإفريقي؟

- كيف ساهمت الجزائر في دفع الاتحاد الإفريقي من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية في إطار مبادرة النيباد؟

- ماهي الإضافات الأمنية الجزائرية لمنظمة الاتحاد الإفريقي من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي؟

لمعالجة هذا الإشكال اعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل السلوك المنتهج من طرف الجزائر والقيمة المضافة المقدمة من طرف الدولة الجزائرية في تفعيل الاتحاد الإفريقي من خلال مدخلين مهمين هما المدخل الاقتصادي (مبادرة النيباد) والمدخل الأمني المتمثل في (مجلس السلم والأمن الإفريقي)

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي الضوء على الانجازات الملموسة التي قامت بها الجزائر في إطار مبادرة النيباد والتي كانت عبارة عن منشئات قاعدية أما أهميتها في إطار مجلس السلم والأمن الإفريقي  فالجزائر تمثل التجربة الرائدة والخبيرة في مجال السلم والأمن.

المحور الأول- الدوافع الموضوعية والهيكلية لتفعيل محور الجزائر- إفريقيا على الصعيد الاقتصادي

    تتطرق الدراسة من خلال هذا المحور إلى دور الجزائر في بلورة ودعم مشروع الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا NEPAD، وبالتالي معرفة الآليات التي صنعت حركية الدبلوماسية الجزائرية في منظمة الاتحاد الإفريقي، خاصة مع تراجع دور الدولة في ظل العولمة وأصبحنا نتحدث عن الحدود العمودية والمائعة.

وكانت وراء تأسيس الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا NEPAD مجموعة من الحوافز-الدوافع- التي شجعت الجزائر على أن تكون عنصر فعال في دفع منظمة NEPAD لتطوير الإتحاد الإفريقي و أفريقيا  اقتصاديا.

 أولاً- الدوافع الموضوعية

    أول دافع موضوعي لتفعيل محور الجزائر إفريقيا هو سراب مشاريع الشراكة  الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يوصف بالزواج الأبيض لأنه ارتبط بالوثائق فقط ولم يجسد على ارض الواقع.

أهم اتفاق في هذا الإطار هو مسار برشلونة)27-28 نوفمبر 1995م) رغم كون المشروع يستهدف التعاون مع منطقة المغاربية ومنها الجزائر اكبر دول الإقليم إلا أن الواقع اثبت أن هذا المشروع يعد جزءا من إستراتيجية أوروبية، يهدف إلى إعادة التموقع السياسي والاقتصادي إفريقيا، لان حملة المشاريع الاقتصادية التي يتضمنها المشروع الأورو-متوسطي يخضع للجنة الأوروبية للإدارة الدائمة التي تقوم بإرسال وفود أوروبية إلى بلدان إفريقيا قصد الإشراف على مبادرات التنمية في بعض القطاعات وبالتالي حسب الباحث والمفكر الجزائري علي الكنز أن مسار برشلونة يتخذ منطق السياسات الإملائية⁽¹⁾.

الدافع الموضوعي الثاني هو:

,,تركيز الاستثمارات الأوروبية على قطاع الطاقات الناضبة كالنفط والغاز، وأهملت مجالات الطاقة المتجددة على غرار الطاقة الشمسية  ومن بين أبرز الاستثمارات الأوروبية في الجزائر،مشروع ديزارتيك (Desertic)بمبادرة ألمانية، ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء الجزائرية و تصديرها إلى باقي العالم⁽²⁾,,

 مع نقل التكنولوجيا في هذا المجال وكذا توفير مناصب شغل هائلة وبالتالي تقليص نسبة البطالة والعوائد المالية الضخمة المترتبة من بيع هذا المنتوج الطاقوي المتجدد هذا ما كانت الجزائر تأمل في أن يكون، لكن هذا المشروع تم التخلي عنه ولأسباب غير معلومة.

ثالث دافع من الناحية النظرية، يرى الباحث سمير أمين أن تبعية دول جنوب المتوسط لأوروبا في التعاون الاقتصادي ،وبالتالي يرى هو مجرد تكريس لتبعية دول الجنوب للشمال، ومن ناحية جيوسياسية يرى سمير أمين أنه  مجرد تكملة لإستراتيجية احتواء أمريكية تستهدف الدول العربية، مع فرض إدماج إسرائيل اقتصاديا وجيوسياسيا خاصة مع قمة مدريد واتفاقيات أوسلو⁽³⁾، وبالتالي المشروطية السياسة حاضرة وهي قبول إسرائيل مقابل تعاون اقتصادي غير فعال وهو ما حصل مع دولة جنوب إفريقيا في محاربة سياسة الأبرتايد (سياسة التمييز العنصري).

ثانياً- الدوافع الهيكلية

                من بين الدوافع الهيكلية التي حفزت الجزائر للدخول في الشراكة الاقتصادية النيباد بعض الفجوات الهيكلية، فالتجارب التكاملية في إطارها الإقليمي تكون  بين نظم الإنتاج الوطنية منها التصنيع ووجود سوق مشتركة لحماية هذا التكتل من الجهات الخارجية التي تسعى إلى استغلال دول التكتل وهو الشيء الغير موجود في المشاريع التكاملية الإفريقية، حيث نجد أن منظمة التجارة العالمية لا تقبل بالأقلمة، وإنما تفرض على هذه الدول مشروطية وفتح الاقتصاد على العالم⁽⁴⁾.

للحديث أكاديميا عن شروط التكامل الاقتصادي الإقليمي حسب جوزيف نايJ.Nay يجب وجود روابط وظيفية، أي زيادة الاعتماد المتبادل الوظيفي وهي عملية معقدة يصعب على دول إفريقيا الوصول إليها لأنه يتطلب عدة شروط من بينها:

-         سياسات اقتصادية مهيكلة بشكل يضمن تناسق الأدوار الاقتصادية وتكاملها بين الدول.

-         يتطلب جدولا زمنيا طويلا.

    كذلك من شروط التكامل الإقليمي حسب ارنست هاس E.Hass هو:

1- التماثل والتكافؤ الاقتصادي للوحدات، والتي تتعارض مع فكرة دويتش وايتزويني حول مناطق القلب والهامش، التي تفترض وجود كيانات سياسية واقتصادية (دول، ودول التكامل) كبيرة ومحورية تدفع عملية التكامل بجرها إلى الوحدات الأصغر منها في شكل دول الهامش التابعة لها⁽⁵⁾.

    نلاحظ في إطار الحديث عن منظمة الاتحاد الإفريقي وجود دول محورية في إفريقيا كدولة جنوب إفريقيا، نيجيريا الجزائر ومصر لكنها عاجزة عن قيادة مشاريع التكامل لاعتبارات غير اقتصادية كالخلافات السياسية، النزاعات المسلحة والمشاكل الأمنية مؤخرا، هذا ما جعل إفريقيا تتميز بالتنوع الإثني والديني  وبالتالي منطلق التكامل في القارة وجب أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى وهو ما قامت به الجزائر في إطار تفعيل منظمة النيبادNIPAD وهو الطريق الأكثر فاعلية وهو المدخل الاقتصادي الذي تبينه هذه الدراسة.

المحور الثاني- النيباد كمدخل اقتصادي لتفعيل محور الجزائر- إفريقيا

                تشكلت مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا NIPAD التي قادتها الجزائر منذ انطلاقها عام  2001 بلوزاكا (زامبيا) احد أهم الرهانات في سياستها الخارجية والتي مكنت الجزائر من إثراء سجلها على مستوى القارة السمراء⁽⁶⁾.

                وجاءت هذه الشراكة التي بادربها كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و تابوامبيكي واولوسغون اوباسانجو لتصنع (خارطة طريق) لبناء القارة وتكون بديلا لتسوية التعقيدات عبر قرار سياسي مستقل (الدبلوماسية السياسة) الذي يسقط إلى الأبد الاتكالية المفرطة على الدول الخارجة على نطاق القارة الإفريقية وهو ما ذكره الأمين التنفيذي لمبادرة النيباد الأستاذ إبراهيم مايكي في الذكرى الحادية عشر لإنشاء منظمة الاتحاد الإفريقي⁽⁷⁾.

                وفي هذا السياق عملت الجزائر على تجسيد المشاريع الاقتصادية الكبرى دون إهمال المشاريع السياسية منها, ومحاولة تغيير الصورة المرسخة عن إفريقيا كقارة البؤس والانقلابات العسكرية والأنظمة السياسية الهشة.

                ويعد الموقع الجيواستراتيجي للجزائر عامل محوري في إفريقيا وسعيا منها لخلق فرص للتنمية على مستوى القارة جعلت الدبلوماسية الجزائرية من مشروع النيباد شغلها الشاغل  من أجل بلوغ أهداف الألفية للتنمية على المستوى الوطني،القاري والدولي.

وفي هذا الصدد لا يمكن نفي ما تقوم به الجزائر من مجهودات عملية وملموسة لدفع الاتحاد الإفريقي إلى الأمام من خلا⁽⁸⁾:

  -  مسارها في انجاز المشاريع الكبرى المراهن عليها في إحداث التكامل الإقليمي، خاصة المنشئات القاعدية

1-     مشروع الطريق العابر للصحراء(الجزائر/ لاغوس النيجر) مرفوقا بمشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر⁽⁹⁾.

2-     نفذت الجزائر الجزء الخاص من مشروع شبكة الألياف البصرية الرابط بين (الجزائر-أبوجا)،ويجري العمل حاليا على توفير خط ينطلق من العاصمة الجزائر إلى الحدود النيجيرية إلى جانب خط آخر يربط بين الحدود الجزائرية النيجيرية مرورا ب (زاندار- نيجيريا)

3-     مع الإشارة إلى توسعة أخرى لهذه الشبكة التي تمت برمجتها من أجل تغطية المنطقة من الحدود الجزائرية المالية إلى غاية منطقة (غاو) مالي.

4-     سيتدعم الجزء الجزائري من هذه الشبكة عبر خط جديد طوله 750 كلم من الألياف البصرية تمتد على طول خط بين عين صالح و تمنراست الذي تم تدشينه و المنجز حسب المقاييس الدولية⁽¹⁰⁾.

هذا فيما يخص المشاريع المنجزة اقتصاديا إلى جانب القمم التي حضرتها الجزائر كعضو مشارك أو بصفتها مترئسة للندوات والقمم ومن بينها ما يلي:

- ترأس وزير الدولة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بكيغالي (رواندا) اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063،وجرى الاجتماع بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والأمين التنفيذي لوكالة النيباد.

وتكمن مهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 في السهر على تطبيق القرارات المختلفة للهيئات السياسية للاتحاد الإفريقي في مجال ترقية السلم والأمن والتنمية ووحدة القارة طبقا للمحاور الاستراتيجية التي حددتها الأجندة وتتكون لجنة المتابعة من خمس دول عضوة في الاتحاد الافريقي،و قد أعيد انتخاب الجزائر للمرة الثانية ضمن هذه اللجنة إلى جانب بوركينا فاسو ورواندا والكاميرون والتشاد⁽¹¹⁾.

- تحصلت الجزائر على جوائز في المجالات الثلاثة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) نظرا لاحتلالها الصدارة فيها جميعا⁽¹²⁾.

المحور الثالث- مجلس السلم والأمن كمدخل أمني لتفعيل محور الجزائر-إفريقيا

    تولي الجزائر أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، فقبول الجزائر إنشاء آلية خاصة لتسوية نزاعها الحدودي مع المغرب سنة 1963 المتمثل في اللجنة المتساوية الأعضاء، هذا ما اكسبها مصداقية إقليمية في تسوية نزاعات الحدود سلميا، حيث تم إنشاء آلية لإدارة النزاعات وتسويتها كحل منظمة الوحدة الإفريقية وعملت الجزائر على دعمها وتفعيل هذه الآلية انطلاقا من فكرة الدبلوماسية الوقائية وبالتالي احتواء النزاعات وحلها سلميا، لكن هذه الآلية لم تؤدي دورها بشكل فعال كما سطر لها بسبب العبء المالي، وعدم قدرة الدول الإفريقية على تغطية نفقات التدخل وعمليات حفظ السلام في إفريقيا وبالتالي عملت الجزائر إلى إسناد هذه الآلية  بالجهود الدولية⁽¹³⁾.

دخل بروتوكول  المجلس حيز التنفيذ في 26 ديسمبر 2003، بعد أن تم المصادقة عليه من طرف27 دولة افريقية ويعد امتدادا لإعلان القاهرة عام 1993 الخاص بإنشاء وإدارة وتسوية النزاعات⁽¹⁴⁾.

    رغم فشل هذه الآلية في أداء مهامها لكنها شكلت حجر الأساس لإنشاء آلية أخرى أكثر فعالية وهي مجلس السلم والأمن الإفريقي، وجاء الإعلان عن إنشاء هذا المجلس في قمة الاتحاد الإفريقي الأولى بمدينة ديربان (جنوب إفريقيا) في جويلية 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 26 ديسمبر 2003، وبدأ الممارسة الفعلية لعمله في 25 ماي2004⁽¹⁵⁾.

                أهم مبادئ مجلس السلم والأمن على التسوية السلمية للنزاعات، واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار واحترام سيادة ووحدة الدول، الأعضاء مع حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك في ثلاث حالات هي:

جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية⁽¹⁶⁾.

كما للمجلس سلطات ومهام يتمتع بها له سلطة شبه مطلقة في اتخاذ المبادرات التي يراها مناسبة للحيلولة دون انفجار أي نزاع، واتخاذ القرارات اللازمة في شأن المسائل التي لها توابع سلبية على السلم والأمن في القارة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد، ويتمثل دور رئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي في منع أو تسوية أي نزاع وذلك بالتشاور مع أطراف النزاع وبالتنسيق مع العمليات الإقليمية لمنع وإدارة النزاع⁽¹⁷⁾.

آليات مجلس السلم والأمن الإفريقي:

يتكون مجلس السلم والأمن الإفريقي من الآليات الموضحة في الشكل التالي:

نصت المواد ( 11، 12، 13، 21 ) في بروتوكول المجلس على أربعة 4 آليات للمجلس تشكل جزء من الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي: ⁽¹⁸⁾

- هيئة الحكماء: تقدم النصح للمجلس ورئيس المفوضية في كل ما يتعلق بحفظ السلم والأمن في القارة، كما تقوم بدعم جهود المجلس ورئيس المفوضية لمنع النزاعات، بناءا على طلب المجلس أو بمبادرة منها كما تقدم تقارير للمجلس ومنه للمؤتمر.

- نظام الإنذار القاري المبكر: تتكون من وحدة مركزية للمراقبة تتصل بوحدات فرعية داخل إفريقيا مثل آلية الاكموج وتجمع الإيكواس لدول غرب إفريقيا، ويتم ربط الوحدات بالمركز للتنبؤ بالنزاعات.

- القوة الإفريقية الجاهزة للتدخل: أداة لمنع وقوع نزاعات و التعامل معها فور وقوعها، ولردع أيعدوان خارجي ومنع تدويل الصراعات الإفريقية كما حدث في سيراليون وليبيريا قبل إنشاء المجلس.

- صندوق السلم: لتوفير موارد مالية لدعم المجلس من خلال مساهمات الدول الأعضاء والمعونات الاقتصادية من داخل أو خارج القارة.

أهداف مجلس السلم والأمن الإفريقي هي:  ⁽¹⁹⁾

- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية وبيئتها وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة .

- ترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسئولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات .

- تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف .

- تنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلي منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه.

- وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقاً للمادة 4 من القانون التأسيسي .

- تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامية إلي منع النزاعات.

أبرز المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لمسار نواكشوط المنعقد اليوم بنيامي (النيجر) دور الجزائر المحوري في تعزيز السلم و الأمن بمنطقة الساحل الصحراوي.

حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال اجتماع نواكشط أن "الجزائر تلعب دورا محوريا  في تعزيز السلم بمنطقة الساحل". أوضح بالمناسبة بأن الجزائر تتعاون مع مختلف البلدان على الصعيد الثنائي لصالح التنمية الإقليمية و تساهم إلى جانب المجموعة الدولية في مساعدة و دعم الماليين على التوجه نحو المصالحة الوطنية،و أضاف أن "للجزائر دور هام تلعبه لضمان استقرار مالي على المدى الطويل".

كما أشار إلى أن "الجزائر تتمتع بتصور شامل حول التعاون القاري" مؤكدا بأنه يجب "تعزيز هذا الدور بإرادة سياسية قوية للبلدان الأخرى بالمنطقة. ⁽²⁰⁾

                ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية النيجر محمد بازوم أن الجزائر تلعب دورا محوريا" في تعزيز الأمن بمنطقة الساحل مضيفا أن "هذا البلد يجند الكثير من الوسائل لا سيما لمكافحة انعدام الأمن بهذه المنطقة".

                وأشار إلى أن الجزائر الواقعة في قلب فضاء الساحل الصحراوي تجاورها بلدان متضررة إلى حد كبير من انعدام الأمن.واعتبر أن "الجزائر مدعوة إلى لعب دور محوري مثلما تقوم به من خلال دبلوماسية فعالة يقودها رجل ذو خبرة و هو السيد رمطان لعمامرة و بفضل هذا البلد سنتمتع بحركية تمكننا من تعزيز الأمن أكثر فأكثر في منطقة الساحل الصحراوي".

                ومن جهته أشار الممثل السامي لبعثة الاتحاد الإفريقي حول مالي و الساحل بيار بويويا إلى  أن الجزائر تعد بلدا هاما في منطقة الساحل الصحراوي مضيفا أن الجزائر "تعتبر بالنسبة لنا بلدا هاما في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما و أنها تلعب دورا كبيرا في تعزيز السلم بالمنطقة" مبرزا في هذا الشأن التعاون " الوثيق" للجزائر مع عدد من البلدان بهذه المنطقة على الصعيدين الأمني و الاقتصادي أوضح بالمناسبة بأن الجزائر تتعاون مع مختلف البلدان على الصعيد الثنائي لصالح التنمية الإقليمية و تساهم إلى جانب المجموعة الدولية في مساعدة و دعم الماليين على التوجه نحو المصالحة الوطنية،أضاف أن "للجزائر دور هام تلعبه لضمان استقرار مالي على المدى الطويل".⁽²¹⁾

                يشيد الإتحاد الإفريقي بأهمية دور الجزائر في تعزيز السلم و الأمن في منطقة الساحل  وما يبين ذلك هو إعادة انتخاب الجزائر التي كانت عضوا بمجلس السلم والأمن من 2013 إلى 2016 لعهدة جديدة تكرسا "لدورها الريادي و مساهمتها الإستراتيجية في تعزيز السلم و الاستقرار في القارة و كذا مساهمتها الهامة في تعزيز قدرات ونجاعة الاتحاد الإفريقي في التكفل بالمشاكل التي تؤثر على الأمن في القارة"(²²⁾.

                كما صادق المجلس التنفيذي على ترشيح الجزائر لمناصب هامة في النظام الدولي متعدد الأطراف،فقد تم التصديق على ترشحي السيدان أحمد جغلاف وبوعلام بوقطاية على التوالي بمصب مدير تنفيذي للبرنامج الأممي حول البيئة و قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار،وهذا "تعبير صريح على اعتراف القادة الأفارقة بالتزاماتها في مجال ترقية القضايا الإفريقية على الصعيدين القاري و الدولي". هذا الدعم "يعتبر أيضا نتيجة التفاعلات الدائمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع نظرائه الأفارقة إلى جانب الحضور الدائم للجزائر على مستوى القارة و تضامنها الفاعل مع الشعوب الإفريقية.⁽²³⁾

استنتاجات

 - تحقيق شراكات اقتصادية ثنائية ومتعددة الأطراف (الجزائر- النيجر) (الجزائر-نيجيريا)،(الجزائر-مالي).

- فتح المجال للتبادل المعرفي والتكنولوجي وإنشاء مناطق للتبادل الحر والمطالبة في العديد من القمم بالمشاركة الدولية لدعم السوق الإفريقية.

- تدخل الجزائر في العديد من بؤر النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية ومن بينها مالي

- مطالبة الجزائر في العديد من المحافل الدولية الخاصة بهيئة الأمم المتحدة بتصحيح عمل مجلس الأمن الدولي والمطالبة بمقعدين دائمين للقارة الإفريقية واعتبرت عدم تمثيل القارة الإفريقية في المجلس هو نقص من مصداقية عمل المجلس.

-يبقى انجاز الجزائر كدولة فاعلة في الاتحاد الإفريقي والتكريم الذي تحظى به هو أكبر دليل على نجاح دبلوماسيتها على المستوى القاري وهو اعتراف ضمني للدول الإفريقية بانجازات الجزائر في القارة.

- يطرح مجلس السلم والأمن العديد من المشاكل من بينها :

عدم قدرة الدول على توفير ميزانية كافية للمجلس ونقص في عمل آلية القوة الجاهزة للتدخل رغم إرسال بعثات لهيئة الأمم لتتلقى التدريب هناك ألا أنه وجب أن يكون هذا في القارة الإفريقية.

- عبئ الديون الموضوع على عاتق بعض الدول الإفريقية.

- وكتوصيات توصلنا إليها هو:

- إبعاد كل الخلافات السياسية والنعرات التي من شأنها عرقلة المسار الاقتصادي.

- وجوب تفعيل السوق الإفريقية من خلال رفع الضرائب الجبائية.

- وجوب التزام دفع مستحقات كل دولة لميزانية المنظمة لتكون أكثر فاعلية.

- تقديم تقارير دورية وجادة عن جميع مشاريع التنمية ودرجة تقدمها وإنهائها في كل بلد إفريقي

قائمة الهوامش

-         وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الجزائر ستقدم تقريرا حول مشروع الطريق العابر للصحراء في اجتماع النيباد، وزارة الشؤون الخارجية،في:13/06/2015.موقع وزارة الخارجية على الرابط التالي:

-         علي الكنز،المشروع الأوروبي بين الواقع والخيال،تر:سعد الطويل،تقرير العلاقات العربية الأوروبية: قراءة عربية نقدية،مركز البحوث العربية والإفريقية،القاهرة:مصر،2002،ص.28.

-         وزارة الشؤون الخارجية، الجزائر تترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأجندة الافريقية 2063.

-         وكالة الأنباء الجزائرية، جزايرس،النيباد ... "احد أهم الرهانات" في سياسة الجزائر الخارجية على مستوى القارة السمراء، يوم:01/07/2012.على الرابط التالي:

-         سمير أمين،الأقلمة الأورو متوسطية-البديل، تقرير العلاقات العربية الأوروبية قراءة عربية نقدية، مركز البحوث العربية و الإفريقية، مصر:القاهرة،2002،ص.101.

-         عامر مصباح، نظريات تحليل التكامل الدولي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2008،ص ص.132-144.

-         مدير وكالة النيباد في زيارة للجزائر ،تنسيق البرامج التنموية الكبرى في إفريقيا، نشر في المساء،يوم05 / 04/2011.

-      delphine lecoutre, "le conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique", Afrique contemporaie- ( 2004) :131- 133.

-          مجمد عاشور مهدي،بعد نصف قرن من العمل الافريقي المشترك,الاتحاد الافريقي...الطموحات والتحديات،قراءات افريقية،العدد:07،سبتمبر2013، ص ص.23-24.

-         محمد عبد الغني سعودي،قضايا افريقيا،سلسلة كتب عالم المعرفة،الكويت،1980،ص.35.

-         وكالة الأنباء الجزائرية، إشادة  بجودة العلاقات المتعددة الأطراف بين الجزائر والاتحاد الإفريقي، نشر يوم: 27/03/2018.تم الاطلاع عليه يوم 05/12/2018. على الرابط التالي:

http://www.aps.dz/ar/algerie/54799-2018-03-27-08-37-42

-         أينا أسالخانوفا، الجزائر تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي،ارتي أربيك،نشر يوم:11/11/2017.

-         وزارة الشؤون الخارجية ،مسار نواكشوط : إبراز دور الجزائر المحوري في تعزيز الأمن بالساحل، ،يوم:19/02/2014.على الرابط التالي:

http://www.mae.gov.dz/news_article/1961.aspx

-      "protocol relating to the establishment of the peace and security council of the African union", official website of the African Union (03 mars2010)