اجتاحت المسيرات والإضرابات كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، منذ إدانة المحكمة العليا 12 من السياسيين والناشطين لدورهم في المحاولة الفاشلة لإعلان كتالونيا جمهورية مستقلة وتنظيم استفتاء غير قانوني، والحكم عليهم بالسجن. فخرج أكثر من نصف مليون شخص منددين بالقرار ومطالبين بالحرية للسجناء السياسيين وتطور الأمر إلى ظهور مطالبات بالانفصال. (1) من هذا المنطلق سيتم الوقوف على دعاوى إجراء استفتاء مرة أخرى وموقف النظام الإسباني منها ومدى الجدوى من إجراءه.

الاحتجاجات والمطالبة باستفتاء جديد

ينظر إلى قرار المحكمة العليا بإسبانيا العليا الذي حكم على تسعة زعماء انفصاليين بالسجن لدورهم في المحاولة الانفصالية الفاشلة لعام 2017 على أنه السبب الرئيس في تأجج الاحتجاجات في كتالونيا، ولكنه ليس سوى محفز لها استغلته القوى الراغبة في الانفصال للعودة مرة أخرى إلى الشارع للمطالبة باستقلال كتالونيا مرة أخرى وهو الهدف الأساسي وراء التظاهر  الذي يعد مؤشرًا قويًا على استمرار وجود النزعة الانفصالية.

فجاء التظاهر ردًا على إصرار النظام على رفض حقهم في تقرير المصير والذي بدا جليًا منذ أن أجرت كتالونيا، في أكتوبر 2017، استفتاءً حول ما إذا كانت ستصبح جمهورية مستقلة، لكن إسبانيا حظرت ذلك ونشرت الشرطة الوطنية لمنع التصويت. حضر ثلاثة وأربعون في المئة من الناخبين واختاروا الاستقلال بنسبة 90 ٪. كانت هذه الأحداث الهامة نقطة فارقة للعديد من الكتالونيين الذين شاهدوا السلطات الإسبانية يمنعون الناخبين بقوة، ويعتقلون منظمي الاستفتاء ويتولون في النهاية السيطرة الكاملة على الحكومة الإقليمية، بما دفعهم حينها لاختيار الانفصال.

ومثل قرار المحكمة استمرارًا لسياسات النظام –من وجهة نظر الانفصاليين- في رفض حقهم وهو ما دفع بعضهم لتجديد المطالبة بإجراء استفتاء آخر لتقرير مصير كتالونيا. فقد قام رئيس كتالونيا الحالي بالضغط على البرلمان من أجل استفتاء آخر حول الاستقلال فقال "إذا أدانونا لمدة 100 عام للذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تقرير المصير، فإن الرد واضح: يجب إعادة تقرير المصير  إلى صناديق الاقتراع".(2)

جدير بالذكر أن المطالبة باستفتاء جديد لتقرير المصير ليست على المستوى الرسمي فقط، بل توجد مطالب شعبية بذلك وهو ما أكده استطلاع الرأي الذي أجراه مركز (Centre d'Estudis d'Opinió) في سبتمبر 2019 والذي توصل إلى أن 70% من الكتالونيين يفضلون إجراء استفتاء لتقرير مصير كتالونيا حتى لو تم تجاوز الدستور الحالي الذي يعد من وجهة نظرهم غير قادر على حل الأزمة بين كتالونيا وإسبانيا. وأشار إلى أن 68.9% من الكتالونيين يرون أن محاكمة قادة الانفصال واحتجازهم غير عادل في حين رأى 17.9% فقط أنها عملية قضائية عادلة. (3)

تعاطي النظام الإسباني مع الاحتجاجات

أعربت الحكومة الإسبانية المركزية منذ بدء الاحتجاجات رفضها التام لموقف المحتجين، فقد وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  بالعنف الذي يجب القضاء عليه، وأشار إلى أن مشكلة كتالونيا ليست الاستقلال –لكونه غير قانوني- بل التعايش. (4) هذا الموقف يشير إلى تباين في معرفة السبب الحقيقي وراء الأزمة وإدراك النظام لأهداف الكتالونيين. ففي حين يهدف الكتالونيين إلى المحافظة على ذاتيتهم العرقية واللغوية والثقافية واتخاذ الانفصال سبيلًا لذلك، يرى النظام أن هدفهم هو فقط معاملتهم وفقًا لمبدأ المساواة مع باقي المناطق في المجتمع خطوة لتمكينهم من التعايش فيه. هذا التباين في إدراك الجانبين –النظام والانفصاليين- تسبب في اتخاذ كل منهما وسائل متعارضة لتحقيق هدفه، فعرج الانفصاليون في بادئ الأمر  إلى إجراء استفتاء وردًا عليه قام النظام المنع الجبري للمواطنين من التصويت، واحتجاز القادة الانفصاليين والحكم عليهم بالسجن بما دفع الانفصاليين للتظاهر ضد القرار والتمسك بالانفصال.

فإذا اتبع النظام نهجًا آخر في التعامل مع الحركة الانفصالية عبر الحوار على سبيل المثال بدلًا من محاولة قمعها لما تفاقم الوضع لما هو عليه الآن انطلاقًا من أن ذلك النهج جعل مؤيدي لانفصال أكثر تمسكًا بمطلبهم ويضاف لذلك أنه يتسبب في التأثير على المحايدين أو الرافضين وتحولهم للتأييد ردًا على قمع النظام حتى وإن تم بشكل دستوري. فنص الدستور الإسباني على عدم قانونية إجراء استفتاء على استقلال أي منطقة في إسبانيا، يراه المؤيدون غير ذي جدوى وبحاجة للتعديل.

جدوى تجدد مطالب الانفصال

تتأتى الرغبة في الانفصال من اعتقاد مؤيدوه أن كتالونيا المستقلة ستكون في وضع أفضل اقتصاديًا، وفي هذا السياق يتذرع المؤيدون بعدة حجج لدعم هذا الافتراض. أولى هذه الحجج أن إسبانيا تستغل موارد كتالونيا حيث يزعم المؤيدون أنها تساهم بالكثير في إسبانيا وأنها تدفع لإسبانيا أكثر مما تتلقاه وأنها ستوفر 16 مليار يورو –أي ما يعادل أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي- إذا أصبحت مستقلة. ويرد على هذه الحجة بأن هذا الرقم يتجاهل النفقات التي ستكون حكومة كتالونيا المستقلة مسئولة عنها مثل الجيش والدفاع والأمن، وبالنظر إلى تحليل الإيرادات والنفقات يؤكد أن مساهمة كتالونيا تبلغ على الأكثر حوالي 3 مليار يورو فقط –أي ما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي فإن هذه الحجة غير صحيحة لأن مساهمة كتالونيا صغيرة جدًا وليس كما يدعي مؤيدو الانفصال.

الحجة الثانية يرى فيها المؤيدون أن كتالونيا ستحقق نموًا أسرع بعد الاستقلال، ولكن يرد على ذلك بأنه لا يوجد دليل تاريخي يدعم هذا الإدعاء حيث توصل بعض الباحثين الذين درسوا اقتصادات الدول المستقلة بالمقارنة مع فترة قبل الاستقلال وتوصلوا إلى تلك الدول "في أحسن الأحوال" تصل إلى نفس المستوى الاقتصادي في فترة ما قبل الاستقلال.(5) يضاف لذلك عدم وجود دليل على أن أداء المؤسسات في كتالونيا أفضل من نظرائها في إسبانيا بل على النقيض من ذلك مؤسساتها يتنشر فيها الفساد، وهو ما يؤكده تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2012 الذي يقيس جودة الحكومة في الدول والمناطق الأوروبية والذي أشار إلى أن إسبانيا احتلت المرتبة 13 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بينما احتلت كتالونيا المرتبة 130 من أصل 199 منطقة في الاتحاد الأوروبي وبالتالي هي تقع في الثلث الأخير من الترتيب، كما أنها احتلت المرتبة الأخيرة من بين المناطق في إسبانيا. (6)

أما الحجة الثالثة فمفادها أن انفصال كتالونيا أو (Catalexit) سيكون إيجابيًا ويعود بمنافع عدة عليها، ولكن هذا الادعاء يغفل حقيقة أن عملية الانتقال ستكون طويلة ومكلفة اقتصاديًا مما يقلل إجمالي الناتج المحلي لها وبالتبعية نصيب الفرد من الدخل، وإضعاف نظامها المالي بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكتالوني. ويضاف لذلك أنها إذا أصبحت دولة مستقلة سيتعين عليها بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الصفر وهذا يعوقه عدة محددات أولها صغر إجمالي الناتج المحلي لكتالونيا –وهو يقارب اليونان- بجانب أنها ليس لها أي قيمة جيوسياسية من شأنها أن تجبر الاتحاد على قبولها أو استثناءها من قواعد القبول في ظل الوضع الذي يعاني من الاتحاد الآن من أزمة خروج بريطانيا وأزمات مالية في إيطاليا واليونان وتزايد نفقات التصدي للمهاجرين، فهي ستكون عبئًا إضافيًا عليه، وفي حالة بدءها في تلبية معايير الانضمام هذا سيكلفها نفقات كبيرة لفترة ليست بالقصيرة –فتركيا استغرقت فترة طويلة في تلبية تلك المعايير ولم تستوفيها حتى الآن-. جُل هذا يؤكد عدم صحة الحجة الثالثة لمؤيدي الانفصال.  

الهوامش

 (1) “Violence erupts after pro-Catalan general strike in Barcelona”, The guardian, 18/10/2019, available at: https://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/catalonia-general-strike-protests-independence

(2) Lucía Benavides, “Protests Rock Spain's Catalonia Region But Residents Are Divided Over Independence”, NPR, 19/10/2019, available at: https://www.npr.org/2019/10/19/771410814/protests-rock-spains-catalonia-region-but-residents-are-divided-over-independenc.

(3) Op.cit.

(4) Andy Gregory, “Spain rejects Catalonia negotiations request as protests enter sixth night of violence”, Independent, 21/10/2019, available at: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/spain-catalonia-protests-barcelona-negotiations-torra-sanchez-violence-a9163696.html.

(5) Andrés Rodríguez-Pose, “Does independence make countries wealthier?”, World Economic forum, 21/11/2014, available at: https://www.weforum.org/agenda/2014/11/does-independence-make-countries-wealthier/.

(6) Nicholas Charron, Victor Lapuente and Lewis Dijkstra, “Regional governance matters: a study on regional variation in quality of government within the EU”, European Commission, 2012, pp-21-23.