دائمًا ما كانت كشمير موضع خلاف بين باكستان والهند؛ فهى قضية معقدة خلفها الاستعمار، وتعد القضية الكشميرية من أخطر المشاكل؛ فامتلاك الدولتين للسلاح النووي من الممكن أن يؤدي إلى قيام حرب نووية في شبه القارة الهندية، الأمر الذي جعل قضية كشمير تحظى باهتمام دولي.

                فقد لعبت منظمة الأمم المتحدة دورًا مهمًا من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة فقد أصدرت قرار يمنح حق تقرير المصير، بالإضافة إلى المقترحات الدولية والتي كانت تدعو إلى منح الإقليم حكمًا ذاتيًا ولكن هذه القرارات والمقترحات لم يتم تنفيذ بعضها بسبب رفض الحكومة الهندية مما أدى إلى تعقد القضية.

                مؤخرًا أخذت الحكومة الهندية قرارًا يقضي بإلغاء قانون الحكم الذاتي لكشمير من الدستور الهندي، وقد زاد هذا القرار من درجة تعقد القضية الكشميرية والتي كانت لها أثارها السلبية على العلاقة بين باكستان والهند.

                لذلك تسعى هذه الورقة البحثية إلى دراسة هذه القضية من خلال الإجابة على عدة تساؤلات وهي:

·       ما الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها إقليم كشمير لباكستان والهند؟

·       ما هي تداعيات اتخاذ قرار إلغاء "الحكم الذاتي" لإقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية؟

·       ما هي أهم المواقف الدولية من اتخاذ قرار الإلغاء؟

·       ما هي دوافع الحكومة الهندية لاتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن؟

أولًا- الأهمية الاستراتيجية لإقليم كشمير

                يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا استراتيجيًا مهمًا، تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، وأفغانستان من الشمال الغربي والهند من الجنوب، ويشكل المسلمون أكثر من 60% من عدد سكان الإقليم، وتبلغ مساحته (222,236) ميلًا مربعًا، ويتاخم كشمير خمس دول هم روسيا وباكستان والهند والصين وأفغانستان. ومعظم حدود كشمير مع الهند مناطق جبلية أما حدودها مع باكستان فهي مفتوحة وتعد منفذه الوحيد للخارج. . (das, 2019)

وتنقسم كشمير إلى ثلاث مناطق: منطقة "كشمير وجامو" وتقع في الهند وتعتبر أكبر مساحة من الإقليم وحجم السكان، "ولاية كشمير الحرة " وتقع في باكستان و "أكساي تشين" وتقع في الصين وتمثل المنطقة الأصغر من الإقليم. (سكاي نيوز، 2019)

                ويمثل إقليم كشمير لباكستان أهمية جغرافية وسكانية؛ فهو منبع الأنهار الثلاثة لباكستان (نهر السند ونهر جليم ونهر جناب)، وتعتبر باكستان هي المنفذ الوحيد للإقليم وفي حالة سيطرة الهند عليه فهو بذلك سوف يمثل تهديدًا لأمنها القومي كما أن مصالح الإقليم ترتبط ارتباطًا قويًا بباكستان سواء كانت تلك المصالح اقتصادية أو سكانية. كما أن الإقليم له ميناء وحيد وهو ميناء كراتشي الباكستاني. (الشيمي، 2019).

                ونظرًا لأهمية الموقع الاستراتيجية جعل ذلك منه بؤرة للصراع فقد خاضت الهند مع باكستان ثلاثة حروب من جهة وخاضت حرب مع الصين من جهة أخرى والتي تعرف بأسم الصراع على الحدود عام 1962م، حيث نشرت الهند قوات عسكرية على طريق بري كانت الصين قد أقامته لكي تربط بين إقليم سنجان وإقليم التبت واستمرت الحرب لمدة شهر تقريبا والتي انتهت بانتصار الصين وأعلنت وقفها لإطلاق النار. كان السبب الرئيسي للحرب هو السيطرة على إقليم اكساي تشين والذي هو جزء من إقليم كشمير، وترجع أهمية المنطقة إلى احتوائها على بعض المنخفضات والتي مكنت الصين من إنشاء طريق يربط بين إقليم سنجان وإقليم التبت. (india today, 2018)

                أما صراع الهند مع باكستان فقد مر بعدة مراحل، حيث حكم المسلمين كشمير فترة زمنية استمرت حتي 1839م عند دخول شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية لمنطقة كشمير والاستيلاء عليها، وتم عقد اتفاقية باعت فيها بريطانيا تلك المنطقة إلى أسرة هندية لمدة مائة عام، تولى حكم الولاية المهراجا "غولاب سينغ" وكانت هذه المرة الأولى التي تحكم فيها أقلية غير مسلمة أغلبية مسلمة منذ دخول الإسلام للمنطقة، وتعرض المسلمون للاضطهاد والظلم وفُرضت عليهم الضرائب ومُنعوا من أداء العبادات.أدى ذلك الظلم والاضطهاد إلى حدوث انتفاضات للمسلمين في المنطقة وظهرت الدعوة إلى إنشاء دولة للمسلمين تضم الأغلبية المسلمة. (بي بي سي، 2019).

                عندما أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند وتم تقسيم الهند إلى دولتين إحداهما مسلمة والأخرى غير مسلمة في عام 1947، تم منح الإمارات الواقعة بين الدولتين الحرية في أن تظل مستقلة أو أن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة سكان كل إمارة الا أن ثلاث ولايات لم تتخذ قرار بالانضمام وهما: " حيدر آباد " و "جوناغاد " و "كشمير"، فيما بعد قرر حاكم إمارة " جوناغاد " المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم أن أغلبية سكان الولاية غير مسلمين وقد عارضوا قرار الانضمام فتدخلت القوات الهندية وقامت بإجراء استفتاء وانتهى بانضمام الامارة للهند، أما بالنسبة لولاية "حيدر آباد" فقد قرر حاكمها المسلم أن يظل مستقلًا ولكن الأغلبية الهندوسية عارضت ذلك فتدخلت القوات الهندية وضمتها لولايتها. كان إقليم كشمير يضم أغلبية مسلمة وحاكمه هندوسي، ولكنه اختار الانضمام إلى الهند متجاهلًا الأغلبية المسلمة فاندلعت الحرب عام 1947 بين الهند وباكستان واستمرت لمدة عامين، ودخلت الدولتين حرب أخرى عام 1965 و 1999 وأعلنت كلًا من الدولتين أنهما قوتان نوويتان. (BLAKEMORE, 2019))، ولم تنجح قرارات الأمم المتحدة في حل الأزمة.

ثانياً- قانون "الحكم الذاتي" لكشمير في الدستور الهندي

                أعلنت الحكومة الهندية يوم الإثنين 5 اغسطس 2019 إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم جامو وكشمير بمرسوم رئاسي على لسان وزير الداخلية " أميت شاه" أمام البرلمان وسط العديد من الاحتجاجات من جانب المعارضة وقد منحت المادة 370 من الدستور الهندي سكان جامو وكشمير دستور خاص يتيح لهم عملية صنع القرار بطريقة مستقلة عن الحكومة المركزية، حيث تتولى الحكومة المركزية في الهند سن التشريعات المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات فقط في المنطقة، ويتولى البرلمان المحلى المسائل الأخرى. ويجوز للرئيس إلغاء العمل بهذه المادة بموجب إعلان عام ولكن بشرط الحصول على توصية الجمعية التأسيسية للولاية قبل قيام الرئيس باصدار الإعلان. (رمضان، 2019)

                وكانت تسمح المادة 35A للسلطة التشريعية في كشمير التابعة للإدارة الهندية بتحديد المواطنين الدائمين في الولاية وتحديد ما يميزهم وتم إصدار شهادات لسكان المنطقة تمنحهم إمتيازات في الوظائف والتعليم وحق التملك وشراء العقارات في الولاية وقد أضيفت هذه المادة إلى الدستور الهندي بقرار رئاسي عام 1954. (GOEL, 2019)

                وقد تم إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي على أن يتم استبدالها بمشروع قانونى أخر تم عرضه على البرلمان حول تقسيم جامو وكشمير وفصل منطقة لداخ والتي تقع شرق كشمير وتضم أغلبية بوذية وسوف يترتب على ذلك إلغاء القيود التي تمنع أي فرد خارج الولاية أن يشتري ممتلكات داخل الإقليم، كما أن فرص الدراسة بالجامعات والوظائف الحكومية والتي كانت مخصصة لسكانها فقط سوف تصبح أقل.

                وقد أعلنت الحكومة الهندية هذا القرار بعد ساعات من اتخاذها إجراءات أمنية مشددة في كشمير فقد قامت بتعليق خدمات الهاتف والإنترنت ووضعت زعماء الولاية رهن الإقامة الجبرية في المنزل، وقطعت الاتصال تمامًا في مناطق معينة، وأغلقت المدارس وفرضت حظر على التجمعات العامة ونشرت قواتها العسكرية على الطرق.

                ويوجد لدى الكشمريين المسلمين شك في أن الهند تشجع الهندوس على الهجرة إلى الولاية، وتتهم الهند باكستان بأنها تعمل على تغذية القلاقل في الولاية ولكن باكستان دائمًا ما كانت تنفي ذلك. (سي، 2019)

                وحول ردود الأفعال الدولية تجاه إلغاء الهند لقانون "الحكم الذاتي" لإقليم كشمير، فإن إيران قد أكدت أن القضية لا تُحل بالمواجهات العسكرية، حيث نشر "حسين امير عبد اللهان" المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عبر حسابه على موقع تويتر قائلًا أن إيران تشعر بالقلق تجاه التوتر الذي يحدث بكشمير وأنه يدعم الطرق السلمية لحل الأزمة.( (RT arabic, 2019

                كما أعربت السعودية عن قلقها إزاء الأوضاع في كشمير ودعت الأطراف المتنازعة إلى حفظ الاستقرار والسلام ومراعاة مصالح سكان الإقليم وحل النزاع من خلال التسوية السلمية ووفقًا للقرارات الدولية. (الشرق الاوسط، 2019)

                وأعلنت المتحدثة بأسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق أزاء ما يحدث في كشمير ودعت أطراف النزاع إلى حفظ السلام والاستقرار على طول خط المراقبة في الإقليم وايجاد حل للمشكلة في إطار قرارات الأمم المتحدة.

                وأعربت تركيا عن استعدادها للمساعدة من أجل تخفيف التوتر إذا وافقت الأطراف المتنازعة، وصرحت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد بحث قضية كشمير مع رئيس الوزراء الباكستاني، وأكد على أن رئيس الوزراء الباكستاني اعتبر قرار الهند انتهاكا واضحًا لقرارات مجلس الامن. (قناة سج، 2019)

                دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء استفتاء وحثت المجتمع الدولي للتدخل وحل الأزمة بالطرق السلمية. وقد عبر وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" عن قلقه من الوضع الحالي في كشمير وقد دعا الأطراف المتنازعة إلى الهدوء. (الشرق الأوسط، 2019).

                أما بالنسبة للإمارات فقد أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية "أنور بن محمد قرقاش" أن الإمارات تدعو الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وأن الإمارات تتابع الأوضاع في كشمير بقلق وأنها تثق بقيادة البلدين وقدرتهم على حل الأزمة بالطرق السلمية.

                وأكد وزير الخارجية لدولة باكستان "محمود قريش" أن باكستان لن تلجأ إلى المواجهات العسكرية وأن باكستان تدرس الخيارات الدبلوماسية والسياسية للتعامل مع الأزمة وأن باكستان قررت اللجوء إلى مجلس الامن وسوف تتوجه قريبًا إلى الصين لاطلاع بكين على الوضع. (البيان، 2019)

ثالثاً- العلاقات الهندية الباكستانية بعد قرار إلغاء الحكم الذاتي

                عاد التوتر مرة أخرى للمنطقة بعد إعلان الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي لكشمير والذي يمنح وضعًا خاصًا لكشمير، وأعلنت باكستان أنها سوف تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية، حيث صرح وزير الخارجية الباكستاني "محمود قرشي" عبر لقاء تلفزيوني أنه سوف يتم إحالة النزاع إلى المحكمة بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار وإن الخطوة التي قامت بها الهند خطوة غير شرعية، حيث إن هذه المنطقة معترف بها دوليًا كأرض متنازع عليها. كما أعلن أن باكستان سوف تتبع كافة السبل السلمية لإعادة الوضع كما كان، وأرسلت باكستان وزير الخارجية إلى بكين لبحث أزمة كشمير. (الشرق الاوسط، 2019)

                والجدير بالذكر أن ترامب قد تعهد في يوليو الماضي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني (حسب ما ذكرته مجلة فورين بوليسي) بتقديم المليارات مقابل مساهمة باكستان في حفظ السلام في أفغانستان، وعرض التوسط بين باكستان والهند لحل قضية كشمير وأنه سوف يبذل ما بوسعه للتوسط بين البلدين، وأعلن أن رئيس الوزراء الهندي " مودي " طلب منه ذلك ولكن الهند قد نفت ذلك تمامًا، وقد شددت على أن كشمير مشكلة داخلية وأنها لا تريد أي تدخل دولي في حل الأزمة وأنهم يفضلون حلها بدون وساطة دولية. (الشيمي، 2019)

                وقد أجرى رئيس الوزراء الباكستاني " عمران خان " اتصالًا هاتفيًا مع العديد من زعماء العالم الإسلامي من بينهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس التركي " رجب طيب اردوغان " لبحث التطورات في الإقليم والتأكيد على أن باكستان تسعى لحل المشكلة بالطرق الدبلوماسية والسياسية والأخلاقية والتأكيد على منح الكشمريين حق تقرير مصيرهم وفقا لقرارات مجلس الأمن.

                ومنعت الحكومة الهندية تداول الأخبار والأحداث وقطعت خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال ونشرت الجنود على الخطوط الفاصلة للإقليم ومنعت المسلمين الكشمريين من ممارسة شعائرهم، وألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عبد الله ومحبوبة مفتي ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية. (الشرق الاوسط، 2019)

                ونتيجة لذلك قامت باكستان في 7 اغسطس 2019 بطرد السفير الهندي احتجاجًا على ما يحدث في إقليم كشمير، ورفعت القضية إلى مجلس الأمن الدولي. (العربية نت، 2019)

وفي 29 اغسطس 2019 قامت القوات الهندية بتشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة غرب الهند والمتاخمة لباكستان بعد تقارير استخباراتية تحذر من أن قوات باكستانية تم تدريبها تخطط لشن هجوم. (الشرق الاوسط، 2019)

                تظاهر آلاف الباكستانين يوم الجمعة 30 اغسطس 2019 في كافة أنحاء البلاد تلبية لدعوة رئيس الوزراء "عمران خان" احتجاجا على سياسة الهند في كشمير، وبث التليفزيون الباكستاني الأناشيد الوطنية وتوقفت حركة المرور لمدة دقائق، وفي العاصمة تجمع آلاف المواطنين أمام المباني الحكومية حيث ألقى رئيس الوزراء عمران خان خطاب وعد فيه بمواصلة النضال وتحرير كشمير. (الشرق الاوسط، 2019)

                وفي 4 سبتمبر 2019 صرح المتحدث بأسم الجيش الباكستاني "آصف غفور" أن التحركات التي تقوم بها الهند في إقليم كشمير المتنازع عليها تهدد السلم والاستقرار في المنطقة وأن هذه التحركات هي بذور حرب. (الشرق الاوسط، 2019)

                وفي 6 سبتمبر 2019 قال رئيس الوزراء الباكستاني " عمران خان" أن باكستان سوف ترد على تصرفات الهند بأقصى ما يمكنها، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي كارثة قد تحدث بعد ذلك وجاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الدفاع السنوي الذي تحتفي فيه باكستان بمقاتليها في حرب 1965م مع الهند، وقد أعلن بأن باكستان لا تريد الحرب ولكنها لن تسمح بما يهدد أمنها وسلامتها ولن تتخلى عن كشمير. (الشرق الاوسط، 2019)

الخلاصة

                إن إلغاء الحكومة الهندية لقانون " الحكم الذاتي " لإقليم كشمير هي خطوة غير قانونية؛ لأن المادة 370 من الدستور الهندي قد نصت ايضًا على أن لا يجوز للرئيس إجراء أي تعديل أو إلغاء الا بموافقة الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير.

                من المؤكد أن إقليم كشمير له أهمية استراتيجية للهند وتسعى لضمه إلى الهند منذ عقود ولكن ما الدافع وراء اتخاذ الهند لقرار الإلغاء في الوقت الراهن؟

ربما يرجع ذلك لعدة اسباب وهي:

·       إن الهند تشعر في الوقت الحالي بأنها في وضعية أفضل من باكستان؛ فالاقتصاد الهندي أفضل من الاقتصاد الباكستاني بكثير.

·       إثارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشكلة من خلال عرضه للتوسط بين الدولتين لحل الأزمة في كشمير.

·        حدوث تقارب هندي أمريكي؛ فقد استطاعت الهند إقناع الولايات المتحدة بتصنيف بعض الجماعات الباكستانية بأنها جماعات إرهابية.

·       الوضع الأمني في كشمير هش، وتمثل المادة 370 من الدستور الهندي عائق أمام الهند لتنفيذ برامج خاصة بتحقيق الأمن والاستقرار وتطوير التعليم والصحة وغيرها.

                إن المواقف الدولية جميعها تدعو إلى التهدئه وحفظ الأمن والسلم في الإقليم وترفض الأتجاه نحو الحرب؛ لكون باكستان والهند قوتان نوويتان وسيكون له تأثير سلبي على الجميع، ولكن على ما يبدو أن العلاقة بين باكستان والهند لا تتجه نحو التهدئه؛ فتعثر المشكلة في كشمير وما سوف يحدث يتوقف على قرارات الهند لتخفيف القيود على كشمير وقبولها للوساطة الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي لحل الأزمة بالطرق السلمية.

                كما أن باكستان في بداية الأزمة أكدت على لجوءها للطرق السلمية في حل الأزمة ولكن رفض الحكومة الهندية لجميع الحلول جعل رئيس الوزراء الباكستاني " عمران خان" يصرح بأن باكستان سوف ترد على تصرفات الهند بأقصى ما يمكنها وحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي كارثة قد تحدث بعد ذلك.

إن الحل الجذري لأزمة كشمير في الوقت الحالي أمر مستبعد الا إذا غيرت الهند من موقفها ووافقت على إجراء استفتاء شعبي نزيه تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة والموافقة على جميع قراراتها. ومن الضروري أن يحقق مجلس الأمن في الأعمال العدوانية التي تقوم بها الهند ضد الاقليات في إقليم كشمير.