بعد
جولات من التفاوض المباشر بين المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، في حضور الوساطة
الأفريقية، وقع المجلس
العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى في 4 أغسطس، على
وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا
على أن يكون التوقيع النهائي في وقت لاحق من شهر أغسطس 2019، كما وقع عليها رئيس
لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
و “الوثيقة الدستورية”
ترسم ملامح المرحلة الانتقالية كاملة، سلطاتها، اختصاصات كل سلطة، تشكيلها،
والعلاقة بين كل منها، وصولا إلى الهدف النهائي المتمثل في سن دستور دائم يُحدد
شكل الحُكم في السودان، وإجراء انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور.
ملامح وبنود الاتفاق
خرجت الوثيقة، التى حملت
أسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، في 15 فصلا، وشملت
67 بندا، وكُتبت فى 18 صفحة، ويعمل بها من تاريخ التوقيع النهائي عليها.
وتضمن الفصل الأول
"الأحكام العامة"، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالى لسنة
2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم
تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع
على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعى
الانتقالى وفى حالة تعارض أى منها مع أى من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
وتحدث الفصل الثانى عن
"الفترة الانتقالية"، ومدتها 39 شهرا، تُخصص الستة الأولى منها للعمل
على إحلال السلام، ومن أبرز المهام فى تلك الفترة، محاسبة منتسبى النظام السابق،
معالجة الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني، ضمان وتعزيز حقوق النساء، والشباب،
وإنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع سياسة خارجية متوازنة تحقق
المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية بما يحفظ
سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
كما تتولى السلطة
الانتقالية "تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة
القانون والمؤسسات"، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقى عند
الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق فى الانتهاكات التى
جرت فى 3 يونيو 2019 (فض اعتصام القيادة العامة)، والأحداث والوقائع التى تمت فيها
انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر
من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها
وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمنى لأعمالها.
وجاء الفصل الثالث، ليحدد
"أجهزة الفترة الانتقالية ومستويات الحكم" وهى مجلس السيادة: رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة.
المجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء
الجهاز التنفيذي.
وأُفرد الفصل الرابع لـ
"مجلس السيادة"، الذي تم الاتفاق أن يكون عدد أعضاءه 11 عضوا 5 منهم من
العسكريين، و 5 من المدنيين تختارهم قوى "الحرية والتغيير"، والأخير
مدنى يُختار بالتوافق، على أن يكون الرئيس من العسكريين فى الـ 21 شهرا الأولى، ثم
تنتقل الرئاسة لمدنى يختاره أعضاء المجلس من قوى "الحرية والتغيير"،
وذلك لمدة 18 شهرا.
ومجلس السيادة هو القائد
الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويمارس عدة
اختصاصات وسلطات، أبرزها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذى تختاره قوى الحرية
والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة
مرشحى قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما
يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعيين أعضاء المجلس
التشريعى الانتقالى بعد اختيارهم وفق أحكام هذه الوثيقة، اعتماد تشكيل مجلس القضاء
العالى بعد تشكيله وفق القانون، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا
ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، اعتماد
تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، اعتماد تعيين
المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، اعتماد سفراء السودان فى الخارج
بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ومن تلك الاختصاصات أيضا:
"إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذى يتكون من مجلس
السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل
ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز
المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعى الانتقالى خلال 15
يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعى الانتقالى منعقدا، فيجب عقد
دورة طارئة".
ويتولى أيضا إعلان حالة
الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعى الانتقالى
خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، و التوقيع على القوانين المجازة من المجلس
التشريعى الانتقالي، وفى حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون
إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، كما يتولى المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد
أن يقرها المجلس التشريعى الانتقالي، ويرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة،
وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلى أعضائه فى حالة عدم التوافق،
ويشترط للعضوية فيه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
وحدد الفصل الخامس سلطات
واختصاصات وشروط عضوية مجلس الوزراء وتشكيله، على ألا يتجاوز عدد الوزراء فيه 20
وزيرا، ويتولى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات
وإحلال السلام، ووضع خطط وبرامج خاصة بالخدمة المدنية، وتشكيل المفوضات القومية
المستقلة، والإشراف على تنفيذ القانون، ولم يشترط عدم الحصول على جنسية أخرى
لعضويته، عدا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية العدل، اشترط فيهم ألا
يحملوا جنسية دولة أخرى، لكن يمكن الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس
السيادة وقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس
الوزراء بالنسبة للوزراء الآخرين.
وتضمن الفصل السادس
إجراءات على شاغلى الوظيفة العامة إتباعها مثل تقديم إقرارات الذمة المالية، وحظر
على أعضاء مجلسى السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الاقاليم الترشح فى
الانتخابات العامة التى تلى الفترة الانتقالية.
أما الفصل السابع، فخصص
للمجلس التشريعي، الذى لن يتجاوز عدد أعضائه 300، يمثلون مختلف القوى، عدا أعضاء
المؤتمر الوطنى والقوى السياسية التى شاركت فى النظام السابق حتى سقوطه.
ونصت الوثيقة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 40 فى
المئة، ولـ "الحرية والتغيير" نسبة 67 فى المئة من أعضائه، والـ 33 فى
المئة الباقية للقوى التى شاركت فى التغيير حتى لولم تكن موقعة على الإعلان.
وتناولت الفصول الثامن والتاسع والعاشر تشكيل واختصاصات أجهزة القضاء والنيابة العامة والمراجع العام،
واهتم الفصل الحادى عشر بالأجهزة
النظامية، وحدد تبعية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام ومجلس
السيادة، ونصت الوثيقة على أنها العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة النفيذية
يحددها قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع، كما نظم الفصل عمل قوات
الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمحاكم العسكرية.
وحدد الفصل الثانى عشر
المفوضيات المستقلة، وطريقة تشكيلها، وتناول الفصل الثالث عشر حالة الطوارئ
واجراءات إعلانها وتوقيتاتها.
وعنوَّن الفصل الرابع عشر
بـ "وثيقة الحقوق والحريات" وتناول حقوق المواطن وألزم الدولة السودانية
بضمانها وكفالتها لجميع المواطنين الحفاظ عليها.
وتناول الفصل الخامس عشر
قضايا السلام الشامل، ومن أبرز أحكامه إصدار عفو عام فى الأحكام الصادرة ضد
القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف
العدائيات فى مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة
المبعوث الأممى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات
التى تخص التنظيمات والأفراد، التى تمت مصادرتها بسبب الحرب.
مواقف الأطراف
رغم الترحيب الإقليمي
والدولي بالتوصل لاتفاق ينهي التوتر ويكون بداية بتأسيس نظام حكم جديد في السودان،
إلا أن الأطراف المحلية اختلفت رؤيتها لاتفاق الوثيقة الدستورية، فداخل ائتلاف قوى
الحرية والتغيير برزت اختلافات بين مكوناته،
فأشاد تجمع المهنيين السودانيين بالاتفاق
وقال "اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر". وأضاف في نفس
البيان "لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب".
في حين رأى الحزب الشيوعي
السوداني أحد مكونات قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق والإطار الدستوري الذي سيحكم
الفترة الانتقالية لا يلبي مطالب وأهداف الثورة، وأن "الحكم الانتقالي مدني
اسما وعسكري فعلا من هيمنة العسكر على المشهد السياسي الانتقالي وتقزيم دور الحكومة
التنفيذية في تصفية إرث جبهة الإنقاذ، وتغييب المجلس التشريعي لغرض في نفس العسكر،
ليس تغييبه فحسب بل السعي لإدخال سدنة ورموز النظام البائد فيه".
كما انتقد الحزب الشيوعي
الاتفاق الذي "يعترف بمليشيا الدعم السريع ويلحقها بالقوات المسلحة وتحت إمرة
القائد العام وهو نفسه قائد الدعم السريع كما سيحدث، إذن ذابت القوات المسلحة في
الدعم السريع وليس العكس، ولن يحتج الموقعون على أي تصرفات أو انتهاكات، لهذه
المليشيات طالما اعترفوا بها".
ورفضت الجبهة الثورية السودانية الصيغة الحالية
للوثيقة، وبررت الجبهة -في بيان لها- هذا الرفض بعدم إدراج رؤية السلام الموقعة في
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
واتهمت الجبهة الثورية - التي
تضم كلا من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو
مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة التي
يتزعمها جبريل إبراهيم- أغلب مكونات قوى الحرية والتغيير بمعارضة إدراج
رؤية السلام المتفق عليها كاملة ضمن الإعلان الدستوري، وقالت الجبهة إن الأطراف
داخل قوى الحرية والتغيير التي عرقلت إدراج تلك الرؤية "تعمل على إقصاء أطراف
مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال في الثورة السودانية".
وشددت الجبهة –وهي مكون أساسي
في قوى الحرية والتغيير- على أنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها
الراهن؛ لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي
اتفاق سلام قادم.
وأضافت الجبهة أنها ستواصل
العمل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري وحلفاء الجبهة السياسيين لتعديل
الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بتضمينهما قضايا السلام قبل التوقيع النهائي
على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس/آب الحالي.
وأشارت الجبهة إلى أن رؤية
السلام "تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على
إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل
السلاح".
وبالطبع رفض حزب المؤتمر الوطني( الحزب الحاكم
سابقا) الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ووصفه بأنه
"أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعقد للأسف الشديد مستقبل
الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية".
وأضاف الحزب أن الاتفاق سكت
عن تأكيد ما جاء في دستور 2005 من تنصيص على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع و"سكت عن ذلك مفسحا المجال واسعا أمام
توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه"، وقال إن
الإعلان الدستوري "يغير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني دون أي تفويض شعبي
عبر برلمان منتخب".
هل يفضي الاتفاق لحل الأزمة
رغم احتفاء الشارع السوداني
بالاتفاق واعتباره مدخلاً لتكوين السلطة المدنية في الخرطوم، فإنه بالنظر إلى الأحداث
التي سبقته، فقد لا يكون الاتفاق نهاية المطاف بالنسبة للمسار الثوري الذي يعيشه
المجتمع السوداني منذ شهور، وهو ما قد يفتح الباب أمام عدد من التحديات حتى الوصول
للمطلب الرئيس وهو دولة مدنية:
قدرة قوى الحرية والتغيير على التماسك
دخلت الحرية والتغيير المرحلة
الأخيرة من المفاوضات وهي تعاني من مشكلات تهدد تماسكها ووحدتها.
فالجبهة الثورية تشكو من التهميش والإقصاء والحزب الشيوعي
السوداني متحفظ على الاتفاق السياسي ويعتبره تراجعاً عن مطالب الثوار بسلطة مدنية كاملة.
كذلك بدأ الشارع السوداني تنظيم نفسه عبر لجان الأحياء السكنية
والمناطق ( والتي يعتقد أن الحزب الشيوعي نشط في تأسيسها) والمبادرة إلى تنظيم احتجاجات
ومسيرات ضخمة دون انتظار أمر من تجمع المهنيين كالعادة.
ومثلت هذه المظاهرات رسالة
إلى تجمُّع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، أوضحت أن الثورة قد تتجاوزهم إن عجزوا عن
تنفيذ مطالب الشارع بتكوين حكومة مدنية.
الوضع الاقتصادي
الحكومة الجديدة ستواجَه من
يومها الأول بملفات شائكة من أزمة اقتصادية خانقة وتراجع مستمر لقيمة العملة المحلية،
وانعدام لضروريات المعيشة في السودان، وهوما قد يضطرّها إلى الخضوع لوصفات البنك الدولي
بتحرير كامل للاقتصاد، ورفع الدعم عن الدقيق والوقود، وهذه السياسة لن تحظى بقبول شعبي
مما يجعل حكومة الكفاءات قشة في مهب الريح إن غاب عنها الدعم السياسي.
تشكيل قوى الثورة المضادة
يمثل الإسلاميون رقما مهما
في السياسة السودانية، ورغم ورود نص في الباب الخاص (البند 7-2) بمهام الفترة الانتقالية
يُلزِم أجهزة الدولة محاسبة منتسبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب
السوداني منذ مجيء حكومة الإنقاذ 30 يونيو/حزيران 1989م، فإن ذلك لا يعني بالضرورة
القضاء على الإسلاميين أو الحد من تأثيرهم.