لا تكاد تخلو صفحات المجلات والصحف الاقتصادية الدولية من نقاشات مستمرة حول إمكانية حدوث أزمة مالية عالمية جديدة من عدمه، ويسود حاليًا اتجاهان متناقضان تجاه هذه القضية. الفريق الأول تشاؤمي المنحى، ويرى أن الاقتصاد العالمي على أعقاب أزمة مالية عالمية جديدة. أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه تفاؤلي المنحى، حيث يرى أصحابه أن الأزمات المالية العالمية أصبحت نادرة الحدوث بعد أن استفادت البنوك المركزية والمصارف من الأزمة المالية في عام 2008، والاعتماد على الاجراءات الاحتياطية.

وعلى الرغم من أن الاتجاه الغالب حاليًا بين الاقتصاديين هو توقع حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، إلا أن المتفائلين أيضًا مقتنعون بأن الاقتصاد الدولي ومنذ أزمة عام 2008 وحتى الآن، لا زال يعاني من الافتقاد لمجموعة من الإصلاحات والتغييرات الهيكلية التي تجعله قادرًا على الصمود أمام أي أزمة مالية قادمة. ونحاول فيما يلي تقديم عرض مختصر لأبرز المؤشرات التي تبرز مخاوف الاقتصاديين من احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية.

النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

لقد استطاع الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي أن يسير وفق مسارات نمو مستقرة نسبيًا، إلا أنه مؤخرًا ومع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وفرضه مزيد من السياسات الحمائية على التجارة الخارجية بينه وبين البلدان المختلفة وعلى رأسها الصين، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي. فوفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان World Economic Outlook الصادر في أكتوبر 2018 قام الخبراء الاقتصاديون بالصندوق بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و 2019 من 3.9% إلى 3.7%، وهي نفس نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي 2017، وذلك كما يتضح في الشكل التالي. ويرجع خبراء الصندوق ذلك إلى المخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويؤدي بالاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود (1).

ويتفق مع هذه الرؤية خبراء البنك الدولي، فقد صرح النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ووزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محي الدين في ندوة بعنوان «في الاستدامة والتعامل مع المربكات» والتي عُقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من الضروري العمل على تفادي حدوث أزمات مالية مستقبلية، خاصة وأن حدوث أي أزمة مالية مستقبلية سوف تكون أكثر تعقيدًا، نظرًا لتغير بنية النظام العالمي الذي كان أكثر تعاونًا قبل أزمة 2008، كما نبه محي الدين إلى خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ستؤثر بالسلب على حركة التجارة الدولية وسوق الصرف العالمي (2). ومن الملاحظ وفقًا للشكل التالي تراجع حجم التجارة الدولية من متوسط سنوي يبلغ 5.2% عام 2017 إلى متوسط سنوي يبلغ 4.2% عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 4.0% عام 2019، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتعتقد الدكتورة آجا سيمون أستاذة التجارة الدولية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أضعفت الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الإدارات السابقة تجاه النظام المصرفي، والتي كانت تحد من إمكانية حدوث أزمة مالية مستقبلية. ففي مايو الماضي قامت الإدارة الأمريكية بإعفاء البنوك التي تصل أصولها إلى 250 مليار دولار من المعايير التحوطية المحسنة لأداء البنوك مثل اختبارات الإجهاد وتخطيط القرارات ومتطلبات إدارة المخاطر المتزايدة، وفي نهاية عام 2017 بلغت ديون الشركات الأمريكية أكثر من 40 في المائة من أعلى ذروتها في عام 2008، وحاليا هي في أعلى مستوياتها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن ثم فإن ديون الشركات الأمريكية تواصل الارتفاع كما لو أن أزمة 2008 لم تحدث، في الوقت ذاته ديون الأسر الأمريكية تراوح حاليا بين 15 و17 تريليون دولار مقارنة بنحو 12.68 تريليون عام 2008، ولهذا هناك عديد من المؤشرات في الاقتصاد الأمريكي تنبئ بأن الاقتصاد الدولي مقدم على أزمة عنيفة (6).

الظروف البيئية والتغير المناخي

من الصحيح أن التيار الاقتصادي السائد حاليًا لا يضع العوامل المناخية ضمن الاعتبارات الاقتصادية، إلا أن المؤسسات الدولية باتت تنظر إلى البيئة كعنصر فاعل من العناصر التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، ولذا يرى فريق من الاقتصاديين مثل الخبير الاقتصادي آندروا مارك أن العوامل المناخية تؤثر بصورة واضحة على الاقتصاد العالمي إذا تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، مثل موجات تسونامي أو موجات الزلازل والبراكين.

ويسود التوتر حاليًا المؤسسات الدولية التي تهتم بالمناخ، من انعكاس التغير المناخي الحادث في العالم على النظام الاقتصادي الدولي، لاسيما مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ العالمي.

وفي النهاية، ينبغي أن نقول أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من العديد من المشكلات الهيكلية، على رأسها انخفاض الانتاجية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما لا تزال الدول المتقدمة تعاني من المشكلات المالية. هذا فضلًا عن انخفاض التصنيع وارتفاع معدلات الديون في الدول النامية. الأمر الذي يحتاج من القادة الاقتصاديين في العالم إلى التكاتف مع الحكومات الوطنية من أجل مواجهة أي احتمالات لأزمة مالية عالمية جديدة.

ولا ننسى أن التاريخ الاقتصادي يعلمنا أن الأزمات المالية نادرًا ما تكون متوقعة، أو على الأقل لا يمكن التنبؤ بها على نحو دقيق، وفي الوقت المناسب. وبالتالي الأمر يتطلب من جميع المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتعاون مع المصارف المركزية والشركات الدولية العمل على حل مشكلات الاقتصادات المتقدمة والنامية، لأن تجاهل تلك المشكلات – التي سبق تحليلها في هذا التقرير -  أو التقليل منها يعني أن احتمالات حدوث الأزمة المالية العالمية تزداد يقينًا.