ترجع قضية مياه النيل إلى ستينيات القرن العشرين عندما بدأت الدول الأفريقية  بالاستقلال، حيث طالبت دول حوض النيل فور استقلالها بالتحلل من الاتفاقيات التي وقعها الاستعمار نيابةً عنها فيما يخص مياه النيل، منذ ذلك الوقت ثار الخلاف حول هذه الاتفاقيات ومدى مشروعيتها. وقد بدأت أزمة مياه النيل مع استقلال دول منابع النيل؛ حيث أعلنت كلٌ من إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا عقب استقلالها عدم اعترافها بالاتفاقيات المنظمة لتقاسم مياه النيل خاصة اتفاقيتيْ 1929 و1959، وعللت هذه الدول رفضها لهذه الاتفاقيات التاريخية بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها بين مصر والسودان من جهة والدول الأوروبية الاستعمارية من جهةٍ أخرى نيابةً عن دول منابع النيل، والتي كانت تقع تحت احتلال الدول الاستعمارية وبالتالي بحسب زعمها، كانت دول المنابع دولاً غير مكتملة السيادة  .

ولمشروع سد النهضة عدة مسميات  منها: سد الألفية، سد الحدود، سد هيداسي، وبعد وضع حجر الأساس له في أبريل 2011 تغير اسمه ليصير "سد النهضة الأثيوبي الكبير"، حيث أعلنت الحكومة الأثيوبية في الثاني من أبريل 2012 تدشين مشروع سد النهضة وإسناده إلى  شركة "سالينى" الإيطالية، وأطلقت عليه مشروع  "إكس"، وذلك بهدف توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بولاية جوبا.

وقد أعلنت إثيوبيا عن نيتها ببناء السد في مايو 2010، ثم قامت في نوفمبر من العام نفسه بإعلان الانتهاء من تصميمه، مستغلةً حالة السيولة السياسية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وتم وضع حجر الأساس للسد في الثاني من أبريل 2011، ثم اضطرت أثيوبيا للموافقة على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة في 18 يوليو 2014 بعد صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بوقف تمويله، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا  بقيمة 3.7 مليار دولار، وعُقدت الجلسة الأولى للأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا  والسودان لتحديد اللجوء إلى  مكتب استشاري لتقييم الدراسات الأثيوبية التي أُجريت على السد، والتي أدانها تقرير اللجنة الدولية السابق في مايو 2013. وفي شهريْ أكتوبر ونوفمبر من عام 2014، عُقدت جلستان في أديس أبابا ثم في القاهرة، وتم الإعلان فيهما عن طرح مبادرة عالمية للمكاتب الاستشارية للتقدم لعمل الدراسة المطلوبة، ورشحت كل دولة 3 مكاتب استشارية، بإجمالي 9 مكاتب تم استبعاد اثنين منها.

وقد احتلت قضية سد النهضة الأثيوبي أهمية قصوى لدى الرأي العام المصري منذ إعلان الحكومة الإثيوبية عن نيتها لبناء هذا السد في الأول من مايو 2010، وفي هذا الإطار جاءت الدراسة المهمة للدكتور عبد الهادي أحمد النجار أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة وعنوانها: "دور المواقع الصحفية المصرية في معالجة  قضية سد النهضة الأثيوبي وانعكاساتها علي تشكيل اتجاهات القراء نحوها".

وتكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع في حد ذاته الذي يطرح نفسه بإلحاح، حيث برز موضوع إنشاء سد النهضة لطرح إشكاليات كثيرة في المعالجات الصحفية التي تتعلق به، منها مدي تأثيره السلبي في الإيراد الطبيعي لمياه نهر النيل، وفي الحصة المائية المصرية، وبالتالي مدي تأثيره علي الأمن القومي المصري،  فضلاً عن الوقوف على مدى إدراك الجمهور المصري لمخاطر بناء سد النهضة مائيًا واقتصاديًا وسياسيًا علي مصر. وتأسيسًا على ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما دور المواقع الصحفية المصرية في معالجة  قضية سد النهضة الأثيوبي، وما انعكاس هذه المعالجة علي تشكيل اتجاهات القراء نحوها؟.

وقد تم تطبيق هذه الدراسة في إطارها التحليلي علي ثلاثة مواقع (اليوم السابع – الأهرام – المصري اليوم ) بواقع 228 عددًا من كل موقع، خلال ست سنوات في الفترة من 2011 وحتى 2017، وفي إطارها الميداني على عينة قوامها 400 مبحوثًا من جمهور القراء من محافظة الشرقية، وقد خَلُصَ الباحث إلى مجموعة مهمة من النتائج  نستعرضها في هذا العرض الموجز الذي تنفرد به صحيفة "البوابة".

تبين من الدراسة أن موقع "اليوم السابع" احتل الترتيب الأول كأكثر الصحف الإلكترونية متابعة من قِبَل عينة الدراسة بقضية سد النهضة بنسبة 70.4%، ثم موقع "الأهرام" في الترتيب الثاني بنسبة 62.6 %، ثم موقع "المصري اليوم" في الترتيب الثالث بنسبة 48.7%، وتلتها مواقع صحف "البوابة" و"الوفد" و"الأخبار" و"الوطن" و"الجمهورية" و"الأهالي" و"روز اليوسف" والشعب".

اهتمام كبير للمصريين بقضية سد النهضة

وبالنسبة لاهتمام المبحوثين بقضية سد النهضة الأثيوبي في المواقع الصحفية المصرية، احتلت فئة "مهتم بدرجة كبيرة" الترتيب الأول حيث حصلت علي 258 تكرارًا بنسبة 67.5 %، ثم جاءت فئة "مهتم إلي حدٍ ما" الترتيب الثاني بنسبة 25.1 %، ثم جاءت فئة "نادرًا ما أهتم" في الترتيب الثالث بنسبة 10.7%،   وهو ما يمكن تفسيره في إطار الاهتمام العالمي لموضوع المياه، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له نتائج دراسة محمد سالمان طايع(2013)، فقد حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس من كل عام يومًا عالميًا للمياه بناءً على القرار الذي أصدرته "الجمعيّة العامة للأمم المتحدة" بالإجماع في ديسمبر 1992، وطالب الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الأكاديمية بتخصيص هذا اليوم لاحتفالاتٍ ومهرجاناتٍ وندواتٍ ُتركّز على القضايا والمشاكل التي تواجه موارد المياه، وتقترح حلولاً لهذه المشاكل وآليات تنفيذها، ومنذ ذلك التاريخ ظلّ العالم يُعطي هذا اليوم طابعًا خاصًا، فقد تم إنشاء "المجلس العالمي للمياه" كمنظمة معنية بالدراسات والبحوث في موارد المياه، وأَوكِل إلى المجلس مهمة تنظيم "المنتدى العالمي للمياه" والذي يُعقد كل ثلاثة أعوام وتستمر فعالياته لمدة أسبوعٍ كامل.

ويكمن اهتمام الأممِ المتحدة الكبير بموارد المياه فيما يلي:

أولاً:  المياه مورد شحيح وكميته محدودة وثابتة ولا يمكن زيادتها؛ فكمية المياه التي كانت على كوكب الأرض منذ الأزل لا تزال كما هى، وستظل كميتها هذه حتى الأزل.

ثانيًا: المياه مورد لا بديل له، على عكس الموارد الطبيعية الأخرى والتي لكل منها بديل أو بدائل.

ثالثًا: المياه هى أساس الحياة ولا حياة لإنسان أو حيوان أو نبات بدونها. وهو ما جعل كوكب الأرض مأهولاً على عكس الكواكب الأخرى التي لا ماء فيها وبالتالي لا حياةَ فيها.

وتجعل هذه الحقائق من المياه موردًا له خصائص فريدة ومُمِيزة هى الشّح والنُدرة، وثبات الكميّة، وعدم وجود بديل، وأهميتها المطلقة للحياة على كوكب الأرض.

الريفيون يهتمون بسد النهضة أكثر من ساكني المدن

بالنسبة لاهتمام المبحوثين بقضية سد النهضة الأثيوبي في المواقع الصحفية المصرية بحسب مكان الإقامة، حصلت فئة "مهتم بدرجة كبيرة" على الترتيب الأول بالنسبة لاهتمام الريفيين بقضية سد النهضة، حيث حصلت علي 158 تكرارًا من مجموع التكرارات المخصصة لها والبالغة 188 تكرارًا بنسبة 84.0 %، تلتها فئة "مهتم إلي حدٍ ما" في الترتيب الثاني بنسبة 9.6 %، ثم فئة "نادرا ما أهتم" بنسبة 6.4%، وحصلت فئة "مهتم بدرجة كبيرة" على الترتيب الأول بالنسبة لاهتمام الحضر بقضية سد النهضة، حيث حصلت علي 100 تكرارًا من مجموع التكرارات المخصصة لها والبالغة 194 تكرارًا بنسبة 51.5 % تلتها فئة "مهتم إلي حد ما" في الترتيب الثاني بنسبة 40.2 %، ثم فئة "نادرًا ما أهتم" بنسبة 8.3 %، وهو ما يمكن تفسيره ، بأن الريفيين يدركون بأن إعلان إثيوبيا بداية تخزينها للمياه في سد النهضة يهدد الأمن القومي المصري؛ لأنه سيخفض منسوب المياه خلف السد العالي، ويُعرض الزراعة المصرية للخطر، وبالتالي سوف يُعرض اقتصاديات مَن يعملون في الزراعة ودُخُولهم للخطر.

أسباب متابعة القضية في مواقع الصحف الإلكترونية

بالنسبة لاتجاهات جمهور المبحوثين حول العلاقة بين قراءة المواقع الصحفية وعددٍ من العبارات نحو قضية سد النهضة، احتلت فئة "تتيح معلومات بصورة فورية عند وقوع أحداث تتعلق بسد النهضة فى التو واللحظة" الترتيب الأول بنسبة 81.6%، وتأتي "الفورية في نقل الحدث" في المرتبة الأولي كأحد أبعاد ثراء الوسيلة الإعلامية، لما تتسم به الصحف الإلكترونية من السرعة والحالية في نقل الأحداث وقت حدوثها، في حين احتلت فئة تعدد الوسائط المستخدمة فى عرض قضية سد النهضة "نصوص- صوت – صور- خرائط – أفلام فيديو حية" الترتيب الثاني بنسبة 78.8%. وتأتي فئة "تعدد الوسائط" في المرتبة الثانية أمر طبيعي لما تتمتع به الصحف الإلكترونية من نصوص وصور وأفلام فيديو حية والتي تكمن أهميتها في تسهيل نقل المعلومات بأشكال مختلفة أو من خلال نطاق واسع من التعبيرات تضفي على الحدث أهمية وتجعله أقرب للواقعية، وبالتالي كلما زادت قدرة الوسيلة علي توصيل رموز متنوعة في رسائلها وزاد محتوي الوسائط المتعددة كلما زادت قدرتها علي أن تسهل فهم المتلقي لهذه الرسائل، وبالتالي زيادة إقبال القراء علي استخدامها، بينما احتلت فئة "تساعدنى باعتباري مستخدمًا على نقل المادة المقدمة: طباعتها- إرسالها للآخرين بالبريد الإلكترنى – نسخها" الترتيب الثالث بنسبة 77.5 %، وهو ما يمكن تفسيره أنه يعد تدعيمًا لمعيار التسجيل الخارجي كأحد أبعاد الثراء الإعلامي، واحتلت فئة "تتيح لي التفاعل بحرية وجرأة لا تتوافر فى وسائل الإعلام الأخرى في التعليق علي المواد الخاصة بسد النهضة" الترتيب الرابع بنسبة 72.5%.

واحتلت فئة "تتمتع بوجود أرشيف ومحرك بحثى يمكننى من الوصول الى أى مادة صحفية متعلقة بقضية سد النهضة بسهولة وفى أى وقت" الترتيب الخامس بنسبة 71.2%، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يوفر للمتلقي سهولة الرجوع إلى أى مادة خبرية متعلقة بالحدث، وهى سمة مصاحبة لشبكة الإنترنت بشكلٍ عام والصحف الإلكترونية بشكلٍ خاص، وتُعَدُ من السمات الاتصالية الثرية.

كما احتلت فئة "بساطة اللغة ووضوحها فى عرض قضية سد النهضة" الترتيب السابع بنسبة 56.0%، وهو ما يمكن تفسيره بأن بساطة اللغة ووضوحها في عرض الحدث تأتي ضمن أسباب متابعة أخبار قضية سد النهضة على مواقع الصحف الإلكترونية، ذلك لأن وضوح اللغة أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تجذب القاريء، فكلما كانت اللغة أكثر وضوحًا في التعبير عن الأحداث والموضوعات كلما كانت الصحيفة أكثر استخدامًا من قِبَل القاريء.

واحتلت فئة "الموضوعية فيما تقدمه المواقع الصحفية عن سد النهضة" الترتيب الثامن بنسبة 54.7%، في حين احتلت فئة "تقدم تغطية شاملة لأحداث سد النهضة" الترتيب التاسع بنسبة 54.2%، واحتلت فئة "المصداقية في عرض المادة المتعلقة بسد النهضة" الترتيب العاشر بنسبة 36.9 %، أما "التغطية الشاملة للحدث" و"المصداقية" فقد احتلت المراتب الأخيرة في ترتيب أسباب لجوء المبحوثين للصحف الإلكترونية لمتابعة قضية سد النهضة،  وهو ما يؤكد بأن الجمهور لم يعط مؤشرًا كبيرًا جدًا لهذه الفئات.

دوافع بناء السد الأثيوبي

وفيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلي بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين، احتلت فئة "تجاهل مصر لفضائها الأفريقي" الترتيب الأول للأسباب التي أدت إلي بناء سد النهضة بنسبة 81.4 %،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة جوزيف انطون متري (2013)، واحتلت فئة "وجود مطامع قديمة لأثوبيا في مياه النيل" الترتيب الثاني للأسباب التي أدت إلي بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 80.9%، وتتقارب هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة هند ضياء الدين (2015)  من أن نهر النيل في حالة مساومة وتهديد؛ فالإصرار على بناء سد النهضة لا يعود إلى أبعادٍ اقتصادية تنموية وإنما يعود إلى أبعادٍ سياسية استراتيجية لتحقيق الحلم الاثيوبي في التحكم في مياه النيل الأزرق، وتغيير موازين القوى الإقليمية لتصب في كفة إثيوبيا .

واحتلت فئة "مشاكل مصر السياسية في أعقاب ثورتي يناير ويونيه" الترتيب الثالث للأسباب التي أدت إلي بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 69.4 %، واحتلت فئة ارتفاع تطلعات شعوب دول حوض النيل للأسباب التي أدت إلي بناء  سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 69.4 %، وهو ما يمكن تفسيره من أن ظاهرة الصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل هى ظاهرة نابعة من محددات داخلية أهمها تطلعات شعوب دول حوض النيل، لذلك فإن الدور الذى تلعبه القوى الخارجية هو دورٌ محفز للصراع وليس منشئًا له.

واحتلت فئة "تغلغل إسرائيل داخل دول حوض النيل" في الفناء الخلفي للدولة المصرية الترتيب الخامس ضمن الأسباب التي أدت إلي بناء سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 59.2 %، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة صفا شاكر إبراهيم محمد (2010) من أن تواجد إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر في أفريقيا هدفه محاصرة مصر إقليميًا في حوض النيل والحصول على جزء من حصة مياه النيل، وقد استطاعت اسرائيل أن تقيم شبكة ممتدة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول حوض النيل، في حين احتلت فئة رغبة الدول الكبري في التأثير علي الأمن المائي المصري الترتيب السادس للأسباب التي أدت إلي بناء  سد النهضة من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 57.1 %.

 وكل ذلك يمكن تفسيره بوجود قوى وأيدٍ خارجية في منطقة حوض النيل وظهور لاعبين جدد، ويُقصد بها الدول الخارجية غير الأفريقية والتي بدأت تتغلغل وتتوغل في هذه المنطقة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة صفا شاكر إبراهيم محمد (2010)، من أن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تمثلان قوتيْن خارجيتيْن تعملان لشد أطراف الدولة المصرية في نطاق محيطها النيلي بما يقود إلى  تحفيز الصراع المائي بينها وبين دول حوض النيل.

مخاطر بناء السد على الأمن القومي المصري

وفيما يتعلق بمخاطر بناء سد النهضة علي مصر من وجهة نظر المبحوثين، جاء تهديد الأمن القومي المصري، نظرًا للتحكم الاستراتيجي الكامل لأثيوبيا في مياه النيل الأزرق في المرتبة الأولى بنسبة 93.2%، وجاء التأثير علي حصة مصر من المياه والمقدرة بـ 55 مليار متر مكعب سنويًا في المرتبة الثانية بنسبة 91.35%، وجاء الإضرار بحوالي 2 مليون فدان خلال فترة ملء السد، وبالتالى يفقد الكثير من الفلاحين دخولهم في المرتبة الثالثة بنسبة83.5%، وجاءت المشاكل التي تنجم عن انهيار السد وهي غرق الكتلة السكانية في دلتا مصر والصعيد  في المرتبة الرابعة بنسبة 83.25%، وجاء نقص مخزون المياه خلف السد العالي سؤثر علي الطاقة الكهربية المتولدة في المرتبة الخامسة بنسبة 81.6%، وجاء تدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة" في المرتبة السادسة بنسبة 81.4%، وجاء نقل تخزين المياه من بحيرة السد العالي إلى الهضبة الإثيوبية في المرتبة السابعة بنسبة 70,8%، وجاء تأثر برامج استصلاح الأراضي في مصر في المرتبة الأخيرة بنسبة 69,65%.

وبالنسبة لرأي المبحوثين في أسلوب تناول المواقع الصحفية لقضة سد النهضة ، جاء في المرتبة الأولى إلقاء اللوم علي نظام محمد مرسي بنسبة 88.25%، وجاءت محدودية وسطحية التناول في المرتبة الثانية بنسبة 70,45%، وجاء تزايد طابع الإثارة علي المادة الصحفية في المرتبة الثالثة بنسبة 55.7%، وجاء إلقاء اللوم علي نظام مبارك في المرتبة الرابعة بنسبة 51.55%، وجاء إظهار الحكومة الحالية بشكلٍ إيجابي في المرتبة الخامسة بنسبة 43.55%، وفي المرتبة الأخبرة جاء وجود مصداقية المعالجة لقضية سد النهضة بنسبة 41.2%.

استراتيجيات مواجهة الأزمة والحلول المقترحة لها

وبالنسبة لاستراتيجيات مواجهة أزمة سد النهضة، جاء في المرتبة الأولى مقاومة التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل وتنمية العلاقات مع هذه الدول بنسبة 88.1%، وجاء تعديل السعة الحالية لسد النهضة، مع إعداد بدائل تتيح إنتاج نفس كميات الطاقة الكهربائية المستهدفة في المرتبة الثانية بنسبة 70.45%، وجاء عمل مشروعات مشتركة مع أثيوبيا تخدم الدولتين مثل شراء وزراعة آراضي في المرتبة الثالثة بنسبة 55.4%، وجاء اللجوء إلى  التحكيم الدولي للنظر في القضية والحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل في المرتبة الرابعة بنسبة 51.8%، وجاء ضرورة التواصل مع القارة الأفريقية  باعتبارها المستقبل بالنسبة لمصر في المرتبة الخامسة بنسبة 48.4%، وجاءت إقامة مشروعات مشتركة للتنمية المائية  في المرتبة السادسة بنسبة 43.15%، وجاءت ضرورة الاستفادة من المساقط المائية الطبيعية في دولة الكونغو في المرتبة السابعة بنسبة 41.2%، وفي المرتبة الأخيرة جاء اللجوء إلى الخيار العسكري وانهاء مشكلة السد تمامًا بنسبة موافقة تصل إلى 3.9% فقط، في حين لاقى هذا الخيار معارضة 52.75% من المبحوثين.

وبالنسبة للحلول المقترحة لحل مشكلة سد النهضة داخليًا، جاء في المرتبة الأولى إصلاح نظم الري، واستخدام أنظمة الري الحديثة مما يوفر الكثير من المياه بنسبة 88.2%، وجاء توسيع روافد النيل المغطاة للحفاظ علي المياه في المرتبة الثانية بنسبة 85.5%، وجاء استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربية وتنقية المياه في المرتبة الثالثة بنسبة 83.75%، وجاء تقليل كمية المياه المهدرة في البحر المتوسط في المرتبة الرابعة بنسبة 82.95%، وجاء في المرتبة الخامسة والأخيرة وضع سياسة لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف فيها بنسبة 78.55%.

وفي ضوء نتائج الدراسة انتهى الباحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها زيادة مواقع الصحف المصرية لمساحة الاهتمام بالشئون الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل، وفيما يتعلق بقضية سد النهضة لأنها قضية أمن قومي، ونظرًا لما يمثله العمق الأفريقي لمصر يصبح من الضروري تخصيص بابٍ متخصص في المواقع الصحفية المصرية لنشر أخبار القارة الأفريقية، كما يجب أن تحرص الصحف المصرية علي تدريب بعض الصحفيين ليكونوا متخصصين في الشئون الأفريقية، وإرسال مزيدٍ من المراسلين إلي دول القارة لمتابعة الأحداث بشكل دوري وأكثر دقة من خلال التغطية الميدانية للأحداث.