لم تكن ثورة يناير وليدة ساعتها أو فورة لغضبة، بل كانت مثل جميع الثورات العظيمة لها دوافعها ومحركاتها ومقدماتها وتراكمات سبقتها، فلم تكن تلك الثورة منبتة الصلة والروابط عن سياقها، بل كانت نتيجة طبيعية لتراكم حراك سياسي وطني عميق ومتنوع امتد من مطلع الألفية الجديدة وبدأ في الظهور بشكل واضح في عام 2004 مع تزايد الطلب على الديمقراطية من قطاعات واسعة من الجماهير، ففي 2004 بدأ يتبلور غضب شعبي تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حركات جديدة للتغيير والاحتجاج السياسي كان أولها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، وعلى تراث هذه الحركات اتكأت الحالة الثورة التي تجلت في 25 يناير ⁽¹⁾.

فقد شهدت مصر تصاعداً للحركات الاحتجاجية وانصراف قطاعات واسعة من الجماهير عن المشاركة السياسية من خلال القنوات الشرعية مثل الأحزاب والنقابات والاتحادات، وكان ذلك يمثل مؤشراً مهماً على تراجع شرعية المنظومة السياسية والاجتماعية القائمة وعلى عدم قدرتها على تحقيق مصالح واستيعاب مطالب الفئات الاجتماعية المختلفة، وقد انصرفت هذه القوى عن قنوات المشاركة الشرعية بعد أن يئست من إمكانية تحقيق مطالبها في ظل القيود التي فرضتها الدولة السلطوية على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ⁽²⁾.

وقد أنشأت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في أغسطس 2004، وقد تطورت الحركة بشكل سريع، وخرج من تحت عباءتها عدداً من الحركات السياسية الأخرى، مثل حركة أدباء من أجل التغيير، وفنانون من أجل التغيير، وصحفيون من أجل التغيير، وأطباء من أجل التغيير، وشباب من أجل التغيير، ولا تحمل الخريطة الفكرية لحركة كفاية توجهات فكرية محددة، وذلك نتيجة لطبيعة الحركة ذاتها وتكونها من قبل مجموعة من الأشخاص من مختلف الأطياف السياسية (اليسارية، الإسلامية، الليبرالية، وغيرها)، وقد ساهم في تأسيس الحركة كل من جورج إسحاق وأبو العلا ماضي ومحمد السعيد إدريس وأحمد بهاء الدين شعبان وأمين اسكندر وعبد الحليم قنديل ⁽³⁾.

ويرى المحللون أن أهم المكاسب التي استطاعت حركة كفاية أن تحققها هي طرح ثقافة الاحتجاج والمقاومة السلمية القائمة على أسس ديمقراطية، لتصبح ثقافة شعبية لقطاعات كبيرة من المصريين، وذلك من خلال انتزاع حقوق أساسية، طالما حرموا منها مثل حق التظاهر السلمي وحق الإضراب الجماعي عن العمل وحق الاعتصام وحق التجمع وعقد الاجتماعات والندوات السياسية، وتتجلى هذه الثقافة بقوة في هتافات الحركة وشعاراتها الإصلاحية الجريئة والشعبوية مثل "لا للتوريث"، "لا للتمديد"، "كفاية استبداد.. كفاية فساد"، "إحنا بنسكن سبعة في أوضة.. وهما بيلبسوا آخر موضة"، "أرفع زود في الأسعار.. خلي الثورة تولع نار"، "عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة"، "عايزين حكومة جديدة .. بقينا ع الحديدة" ⁽⁴⁾.

وقد ساهمت حركة كفاية في نشأة عدد كبير من الحركات التي عملت على تعميق الممارسة الديمقراطية مثل "حركة استقلال الجامعة 9 مارس"، والتي ضمت عدداً كبيراً من الأكاديميين وطالبت بكفالة حرية الفكر والاعتقاد للطلاب والأساتذة، كما تم إنشاء حركة "أطباء بلا حقوق" للدفاع عن حقوق الأطباء، و"مهندسون ضد الحراسة" التي استهدفت انتزاع النقابة من قبضة الدولة، و"حركة نادي القضاة" من أجل استقلال القضاء ⁽⁵⁾.

كما مثّل الإعلان عن تشكيل "الجبهة الوطنية للتغيير" في أكتوبر 2005 تطوراً لافتاً في مسار الحراك السياسي الذي شهدته مصر منذ عام 2004، حيث انتقلت القوى السياسية المكونة لها من مرحلة وحدة الأهداف إلى مرحلة وحدة الحركة وأساليبها، وهو ما تجلّى في خوض كافة القوى السياسية المشاركة في الحركة لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 بقائمة موحدة في مواجهة الحزب الوطني الحاكم تحت برنامج واحد يتضمن التوافق حول "حد أدنى للإصلاح الديمقراطي" ⁽⁶⁾.

ومن الحركات البارزة التي ساهمت في الحراك السياسي في سنوات ما قبل الخامس والعشرين من يناير "حركة 6 أبريل"، وهي الحركة التي أنشأها بعض الشباب المصري في عام 2008 عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبرى، وطرحت نفسها كحركة تهدف إلى محاولة تطهير كل أمراض الساحة السياسية المصرية، ونجحت في استقطاب قطاع من الشباب المصري، فقد انضم لها في أسابيع قليلة أكثر من 70 ألف مصري على الإنترنت، كما أنها فتحت المجال للاستخدام السياسي لعالم النضال الإلكتروني من خلال المدونات وغيرها، فقد اتسمت حركات الشباب بطابع تحالفي عابر للأيديولوجيات مبتعداً عن السجال الفكري ومتجهاً نحو العمل السياسي المباشر معتمداً على وسائل الاتصال الحديثة مثل مجموعات البريد الإلكتروني والفيسبوك ⁽⁷⁾.        

لقد بدأت مرحلة جديدة من النضال الوطنى، وتوالت العشرات من الحركات الاحتجاجية الموازية التى قادت النضال الوطنى بعد ذلك إلى مرحلة التأسيس لثورة 25 يناير التى جاءت محصلة لتراكم حراك سياسى وطنى عميق ومتسع. وكانت العلامة الفارقة لهذا الحراك الجديد هو نزول حركات الاحتجاج إلى الشارع مما ترتب عليه كسر حاجز الخوف من بطش الدولة وأجهزة القمع البوليسية، وانتزاع حق التظاهر السلمى فى الشارع المصرى دون انتظار لاستئذان أجهزة الأمن، ورفع مستوى وحدّة نقد السلطة وفسادها وتسليط الضوء على التزاوج الخطير بين السلطة والثروة وانغماس رجال الأعمال فى الفساد المالى والسياسى مشاركة مع رموز النظام الحاكم ⁽⁸⁾.

كما حملت مجموعة أخرى من الحركات السياسية على عاتقها مهمة الحراك السياسي في مواجهة النظام الحاكم مثل حركة "الحرية الآن" أو ما عرف بالحملة الشعبية من أجل التغيير، وحركة "القضاة الإصلاحيين"، وحركة "أوقفوا مبارك" المناهضة للرئيس، و"شايفينكو" المناهضة للتزوير والفساد السياسي ⁽⁹⁾.

وبشكل عام، ومع فشل الدولة في إدارة الأزمات وضعف سيطرتها على حرية تدفق المعلومات، ومع قمع الحريات والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان، تزايد عدم الرضا الشعبي وفقدان الثقة في النظام الحاكم، وتزايدت الحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر لتشكل حالة فريدة من الحراك السياسي الذي مهّد لثورة يناير 2011 ⁽¹⁰⁾.

فقد شكل غياب الديمقراطية الحقيقية، رغم وعود النظام السابق بها والإدعاء بوجودها على أرض الواقع، أحد الأسباب الرئيسية وراء الثورة المصرية، هذا فضلاً عن بقاء الرئيس المصري السابق في الحكم قرابة ثلاثين عاماً ومحاولته الواضحة توريث الحكم لنجله إلى جانب تدهور دور مصر السياسي في المنطقة تدريجياً حتى أوشكت أن تفقد مكانتها حتى بين الدول العربية الشقيقة، وذلك بخلاف اطّلاع قطاع كبير من الشعب المصري على نماذج لدول كثيرة نجح فيها التحول للديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية ⁽¹¹⁾.

قيام ثورة يناير وسمات المرحلة الانتقالية:

اكتسبت "الثورات العربية" زخماً وقوة دفع بفعل عاملين، أولهما التغير الجيلي الذي لا يمكن اختزاله في فارق العمر الزمني، وإنما يتجاوزه إلى الأفكار والأدوات، وثانيهما تغير طبوغرافية المجال العام في الوطن العربي، نتيجة للانفتاح الإعلامي غير المسبوق في هذه البلاد، وتدفق المعلومات بما قوّض من سيطرة الأنظمة العربية على المجال العام، وفتح الباب أمام مجال عام جديد ⁽¹²⁾.

وتعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ثورة فريدة في التاريخ المصري المعاصر، فهي ثورة بلا قائد انضمت إلى صفوفها على الفور جماهير غفيرة بلا قيادة، وانطلقت الثورة من الفضاء المعلوماتي بكل أدواته الاتصالية المستحدثة، كما أكدت أحداث الثورة قدرة الشعب المصري على الصمود برغم المصاعب التي واجهته في أيامها الأولى، وعلى الرغم من محاولات إحباط الثورة وقمع الثوار والتشكيك في وطنيتهم وتشويه صورتهم، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على طبيعتها السلمية، كما نجحت في تغيير المجتمع سياسياً، ولعلّ المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحالة الحراك السياسي دليلاً واضحاً على ذلك ⁽¹³⁾.

ففي أعقاب نجاح الثورة التونسية، بدأ الناشطون المعارضون في الإعداد لكي يكون يوم 25 يناير 2011، والذي يوافق عيد الشرطة، يوماً للمظاهرات والاحتجاجات في أرجاء البلاد، وقام الشباب، سواء من لهم انتماءات سياسية ومن ليس لهم، بما في ذلك الحركات المعارضة مثل "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" و"شباب 6 أبريل"، بتوزيع آلاف المنشورات وقاموا بالحشد عبر فيسبوك وتويتر وتواصلت التظاهرات حتى تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة في الحادي عشر من فبراير وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شئون البلاد ⁽¹⁴⁾.

وقد كان وقوف الجيش مع الثوار مثالاً عظيماً للوطنية والانتماء مما أدى لنجاح الثورة في مواجهة النظام الحاكم ⁽¹⁵⁾.

وقد باغتت موجة الاحتجاجات الإدارة الأمريكية، ولم يكن رد فعل الإدارة الأمريكية في البداية تأييد المتظاهرين، بل طالبت الأطراف بضبط النفس، ولكن بعد تنحي مبارك أشادت الإدارة الأمريكية بهذه النتيجة، وذلك في إطار السعي لإحداث التغيير الديمقراطي ⁽¹⁶⁾.

ولم تنفض جموع المتظاهرين من ميدان التحرير، الذي شهد 18 يوماً من الاعتصام، حتى عادت إليه من جديد في أكثر من تظاهرة بمطالبات مختلفة وبأسماء لأيام جمع متعددة لاستكمال مشروع ثورتها الذي لم يكتمل بعد، وقد عكست الثورة جوانب أخرى من التباينات الفكرية والسياسية في المجتمع المصري، فهناك القوى الثورية التقدمية التي تسعى للتغيير الجذري في مواجهة قوى تحاول الإمساك بمزايا الماضي وقوى مدنية ليبرالية ويسارية وقومية في مواجهة قوى إسلامية متعددة، ووجدت خلافات بينهم حول هوية الدولة وكانت لهذه الخلافات أبعاد سياسية وفكرية وثقافية وأبعاد أخرى معيشية تدور حول قضايا العدالة الاجتماعية ⁽¹⁷⁾.

فما أن لبثت الثورة المصرية في تحقيق أهدافها، ممثلاً في إجبار الرئيس على التنحي، حتى انفجرت صراعات أخرى ذات طابع ثقافي واجتماعي وبدرجة أقل اقتصادي وإن توارت جميعاً خلف صراعات سياسية، وبرغم أن الصراع قد بدا أنه بين الفريق الثوري والفريق الرجعي، حيث يسعى الفريق الأول لإزاحة النظام جله، فإن الفريق الثاني حاول فقط التضحية برموز النظام القديم من أجل إنقاذ جسد النظام نفسه، إلا أن صراعاً أكثر قسوة قد حدث بالتوازي بين التيارات الثورية نفسها، بين فريق أراد تغيير النظام كله بالمعنى السابق واستبداله بآخر ذي صبغة إسلامية، وفريق آخر أراد استبدال النظام القديم بآخر ذي صبغة ليبرالية مدنية، وفريق ثالث رأى التخلص من حقبة مبارك فقط هدفاً معقولاً محاولاً الحفاظ على بنية النظام وشكله القديم حفاظاً على الدولة الجمهورية التي أسسها جمال عبد الناصر ⁽¹⁸⁾. 

وقد أفسح سقوط النظام الساحة وتركت لفاعلين جدد تحركهم دوافعهم الخاصة الحزبية والأيديولوجية والعقائدية وطرحت للنقاش من جديد هوية الدولة والنموذج المجتمعي وإشكالية العلاقة بين الدين والدولة ومصادر التشريع ⁽¹⁹⁾.

وقد شاب المرحلة الانتقالية عدم التحديد الدقيق لمهام هذه المرحلة اللازم القيام بها من جانب القوى الأساسية الرسمية والمدنية والشعبية، بالإضافة إلى تراجع المصالح العامة أمام إعلاء المصالح الخاصة الفئوية أو الحزبية أو المؤسسية، إلى جانب عدم توافر الكيانات الوسيطة بين الجماهير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مثل النقابات والاتحادات المهنية، وتضاعفت وطأة هذه السلبيات في ظل الدور السلبي للإعلام ⁽²⁰⁾.

فما أن سقط نظام مبارك حتى كانت قوى الإسلام السياسي، المستعدة سلفاً منذ عقود، تسعى لجني ثمار الثورة، مستفيدة من كونها الوحيدة التي بقيت على الساحة السياسية ملتصقة بالشرائح الاجتماعية والوحيدة من حيث الخبرة والتنظيم، في ظل تراجع واختفاء أية مشاريع تقدمية وقومية، وشيخوخة معظم الأحزاب الأيديولوجية التقليدية، ومن ثم لم يبقى في ظل هذا الفراغ السياسي سوى هذه القوى القادرة على استلام زمام الأمور كبديل سياسي جاهز. وقد كانت جماعة الإخوان هي الفاعل السياسي الأبرز والأهم في إطار قوى الإسلام السياسي. فقد أكدت مسيرة الأحداث أن الجماعة لا تولي أهداف الثورة القدر الأكبر من الرعاية بقدر ما تهتم بتحقيق أجندتها في الهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع، فقد بدأ انتقال الجماعة من حالة المحنة إلى وضع التمكين عبر الانفراد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ⁽²¹⁾.

وما يلفت الانتباه، أن طبيعة مشاركة الحركات الإسلامية في النظام الجديد تثير العديد من الأسئلة داخلياً وخارجياً، فأهداف الجماعات تتمثل في تنمية المجتمع، ورفع وعيه وممارساته الدينية، ودعم القضايا الخيرية، ومن ثم، فالسؤال الذي طرح نفسه هو: كيف يمكن لها أن تكرس وضعها كحزب سياسي بمثل هذه الأجندة الواسعة، وهناك العديد من المخاوف داخل الحركات الإسلامية من أن التمادي في الانخراط بالعمل السياسي قد يجعلها تواجه مشاكل في الوفاء بمستحقات دورها الاجتماعي ⁽²²⁾.

فبعد نجاح ثورة 25 يناير، تصدر المشهد السياسي عدد كبير من الحركات والجماعات الإسلامية التي قامت بتشكيل أحزاب سياسية تمارس العمل الحزبي والسياسي وفق رؤية ومرجعية إسلامية، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية المختلفة ⁽²³⁾.

وفي الوقت الذي شهد تصارع القوى السياسية للإنفراد بالسلطة أو المشاركة فيها بقوة، وفي ظل تصاعد مطالب تسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استطاعت جماعة الإخوان الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية ⁽²⁴⁾. فكما استغلت جماعة الإخوان الخلافات بين القوى الثورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استغلت إجراء الانتخابات التشريعية أولاً بعد تعديل بعض مواد الدستور من خلال استفتاء شعبي عام يوم 19 مارس 2011، وقد أجريت انتخابات مجلسي الشعب والشورى في الفترة من أكتوبر 2011 حتى فبراير 2012 ⁽²⁵⁾.  

حكم مرسي وعوامل قيام ثورة يونيو:

رغم انتخاب أول رئيس بعد عام 2011 بشكل ديمقراطي؛ إلا أنه من الواضح أن المجتمع المصري كان ينقصه الكثير في طريق التحول الديمقراطي، حيث كان ينقصه تعددية سياسية تتكافأ فيها الفرص لكل القوى السياسية، وكان ينقصه الدستور.

وقد كشفت عملية صياغة الدستور المصري (ديسمبر 2012) عن تباين واضح في العديد من القضايا، فعلى الرغم من وجود إرث دستوري مصري زخر بالعديد من المحطات المهمة في مسألة أسس تشكيل لجنة صياغة الدستور؛ إلا أن القوى السياسية التي حملت راية الانتقال الديمقراطي في مصر لم تستفد منه، حيث أدى تنامي الشعور بانعدام الثقة بين تلك القوى وعجزها عن الوصول إلى حالة من التوافق إلى صياغة دستور 2012 في ظل بيئة سياسية اتسمت بالصراع والعنف، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تشكيل لجنة صياغة الدستور نفسها. فعلى الرغم من صياغة دستور2012  بأسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة؛ إلا أن لجنة المائة التي تولت صياغته لم تشهد تمثيلاً متوازناً نتيجة هيمنة تيار الإسلام السياسي عليها، على العكس مثلاً من لجنة الخمسين التي تولت صياغة مشروع دستور 1954، فعلى الرغم من كونها مُعَيَّنة إلا أنها قدمت نموذجاً للتمثيل المتوازن لكافة التيارات السياسية الفاعلة على الساحة السياسية آنذاك، وإذا كانت عملية صياغة الدستور التوافقي تتطلب بالأساس الاتفاق على الفلسفة الأساسية التي يستند إليها الدستور أو بصيغة أخرى التوافق حول الهدف من صياغة الدستور نفسه؛ إلا أن تلك الفلسفة قد غابت عن التجربة المصرية، فالقوى السياسية التي حملت راية التغيير بعد ثورة يناير لم تتمكن من الإجابة عن سؤال: ما هو الهدف من صياغة دستور جديد يأتي بديلاً لدستور 1971؟، الأمر الذي ترتب عليه زيادة حدة الانقسام والصراع بين تلك القوى، وقد برز هذا الأمر بوضوح في دستور 2012، حيث لم يقدم الدستور نظرة متكاملة عن نظام الحكم إنما قدم أفكاراً مختلفة من منابع فكرية متنوعة ⁽²⁶⁾.

فبين منتصف فبراير 2011 وآخر ديسمبر 2012، أُدخلت مصر فى صراع رهيب على الدستور، فى الوقت الذى كان شعبها فى حاجة إلى تعاون كبير لمعالجة التركة الثقيلة المتراكمة عبر عقود واستثمار الطاقة العظيمة التى انفجرت فى أيام الثورة الثمانية عشر لبناء وطن ديمقراطي عادل يتسع لكل أبنائه ويبدأ طريقه إلى التقدم الذى يستحقه، ولكن ما أن اطمأن الإخوان إلى أن السلطة أصبحت بين أيديهم، بعد أن أبعد الرئيس الأسبق محمد مرسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسى عبر الإعلان الذى أصدره فى 12 أغسطس 2012، حتى اعتبروا الدستور ركناً أساسياً فى مشروع الهيمنة والتمكين الذى وجدوا أن الطريق بات مفتوحاً إليه. وعندئذ، ومنذ أوائل سبتمبر 2012، بدأ تراجع الإخوان التدريجي بطريقة ناعمة عن تعهدهم بدستور توافقى يُنتج أزمة أخذت فى التفاقم يوماً بعد يوم، على نحو دفع ممثلي القوى الديمقراطية والمستقلين الذين تطلعوا إلى دستور يليق بمصر إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية، ومعهم أغلبية كبيرة فى اللجنة الفنية الاستشارية المحايدة، رفضوا أن يكونوا شهوداً على إصدار مشروع دستور ليس له من اسمه نصيب، فالدستور فى هذا العصر لا يكون دستوراً إلا إذا حظى بتوافق وطني، من خلال تعبيره عن مختلف مكونات المجتمع، وضمان حقوقها وحرياتها، وتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة على أساس ديمقراطي ⁽²⁷⁾.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي قد أصدر، وعلى نحو مفاجئ، إعلاناً دستورياً في 22 نوفمبر 2012، وكان قد ألمح في كلمة غير رسمية، ألقاها في 16 نوفمبر 2012، إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد، ولكن أحداً لم يكن يتوقع أن يذهب إلى المدى الذي ذهب إليه في إعلانه الدستوري، وبحجم الإعلان، جاءت المعارضة التي أثارها، سيّما في الدوائر الحزبية والمؤسسة القضائية، وقد اتضح أن أغلب مساعدي ومستشاري الرئيس الأسبق لم يطّلعوا على الإعلان الدستوري قبل صدوره ولم يشاركوا في صياغته، من جهة أخرى، لم يقم الرئيس الأسبق، لا قبل صدور الإعلان الدستوري ولا بعد ذلك، بأي جهد لتوضيح موقفه للشعب، فلم يكشف الظروف والأسباب التي دفعته لإصدار الإعلان، وقد أدى الإعلان الدستوري، والسلطات الهائلة التي يمنحها للرئيس، في حشد قطاع واسع من القوى السياسية والقضائية ضد الرئيس وإعلانه ⁽²⁸⁾.

كما وقعت أحداث الاتحادية، وهي الأزمة حدثت بين القوى الثورية ومؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي وأنصاره، بعد إصدار الإعلان الدستوري، فدعت المعارضة أنصارها إلى النزول بالشارع والاعتصام، وتحرك الآلاف باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه ورددوا شعارات طالت الرئيس ومشروع الدستور، وكذلك فعل أنصار الرئيس الأسبق، فتوجهوا إلى الاتحادية وحدث اشتباك بينهم، ووقعت انتهاكات وعمليات تعذيب ممنهجة ضد الثوار المعارضين للإعلان.

ورغم اهتمام القوات المسلحة بمهنيتها ومهمتها الأساسية في الدفاع عن مصر ضد أعدائها, الا أنها لم تهمل دورها كمدرسة للوطنية المصرية من حيث الاهتمام بالشأن الداخلي الذي كان من الملحوظ أنه آخذ في التدهور في ظل حكم مرسي وجماعته, فبعد أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأحداث الاتحادية في ديسمبر 2012 واحتقان الشارع والقوى السياسية, حاول الفريق السيسي (آنذاك) دعوة كل القوى باسم القوات المسلحة للمصالحة الوطنية, وهو مارفضته جماعة الإخوان. وعندما قرر مرسي معاقبة مدن القناة بفرض حظر التجوال, رفض الأهالي تطبيق الحظر, ورفض الجيش إطلاق رصاصة واحدة على أي مواطن مصري, مما زاد من اللحمة الوطنية بين الشعب والجيش ⁽²⁹⁾.

وقد اتجه نظام مرسي إلى افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بدءً من إقصاء النائب العام، إلي محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصاره، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، كما استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار "تطهير القضاء"، والعمل علي سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم أنصار الحكم. كما رسّخ حكم مرسي علي مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسّم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي، الذي يمثله الرئيس وجماعته، وبين مناهض له، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك، وعمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة علي ترسيخ الأخونة في مؤسسات الدولة المختلفة ⁽³⁰⁾.

ومن الصعب تحليل الخطب الرئاسية للرئيس الأسبق محمد مرسي دون النظر لخطاب جماعة الإخوان وسياقه السياسي والتاريخي، وقد كشف حازم حسني في تحليله للخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير بشكل عام أنه يتسم بسبعة سمات أساسية هي: اللا مصارحة، اللابراءة، خطاب المنّ، الخطاب الاستعلائي واحتكار المرجعية، خطاب الأصناف الأربعة والتي تمثلت في المؤمن بدعوة الإخوان والمتردد والنفعي والمتحامل على الجماعة، وخطاب المراوغة، وخطاب الوصاية بالوكالة ⁽³¹⁾.

وقد فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر، في المقابل، تراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي، إلى جانب المعالجة السلبية للغاية لملف سد النهضة، وقد استمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار، وتكررت أزمات البنزين والسولار، بما أثّر علي الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء، وبدا واضحاً اتجاه الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية. مع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، وارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكّلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً إضافياً علي الموازنة، فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%. هذا بخلاف الإفراج عن سجناء من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلي تكوين إمارة إسلامية، وقامت هذه الجماعات بقتل 16 شهيداً من الأمن، وبعد أشهر تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنهم بفعل عمليات الجيش العسكرية ⁽³²⁾.

وقد أدت كل العوامل السابقة وغيرها إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 استجابة للتظاهرات الحاشدة التي خرجت في الميادين المصرية.

30 يونيو وتداعياتها وتأسيس حكم جديد:

استمر التوتر السياسي في التصاعد بعد أحداث الاتحادية وغيرها من الأحداث التي شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً حتى وصل ذروته في يوم 30 يونيو 2013، عندما خرجت مظاهرات عارمة في كافة محافظات الجمهورية، دعت إليها حركة (تمرد) التي قامت بجمع توقيعات شخصية تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي اليوم التالي أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً أذاعته وسائل الإعلام تمهل فيه جميع الأطراف 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، وفي 2 يوليو ألقى مرسي خطابه الأخير الذي لم يستجب فيه لمطالب المتظاهرين أو بيان القوات المسلحة وأصر على التمسك بشرعية حكمه وتحدث عن مؤامرات تحاك ضده وضد الديمقراطية، وفي 3 يوليو ألقى الفريق عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع (آنذاك) خطاباً على الهواء محاطاً بقيادات الجيش وأمين عام حزب النور ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور  وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية وممثلين عن حركة تمرد من الشباب، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد ⁽³³⁾.

وثمة خصائص لاحتجاجات 30 يونيو تتمثل في حجمها، حيث خرج المصريون بالملايين للشوارع، فضلاً عن انتشارها، خاصة أنها وصلت إلى المحافظات المصرية، وبالتالي فقدت القاهرة وميدان التحرير مركزيتيهما برغم قوة الحشد فيهما، هذا الانتشار الأفقي شمل محافظات ومدن الدلتا والصعيد المحسوب دائماً على القوى الإسلامية، من ناحية أخرى، انتشرت الموجة الثورية لـ30 يونيو رأسيّاً، فهذه المرة كانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، فقد شملت الريف والبرجوازيات الحضريات وأجزاء من أرستقراطيات المدن الكبرى. اللافت أيضاً هو مشاركة فئات من غير المسيسين. إن خروج فئات متنوعة إلى الشارع ومساندة القوات المسلحة لها جاء تدليلاً على تعثر حكم الإخوان، وإثارته السخط لدى قطاعات عريضة. ولا يغيب عن المشهد الحشد المؤيد للسلطة المعتصم منذ أحداث الجمعة 28 يونيو 2013 في ميداني رابعة العدوية في مدينة نصر، والنهضة في الجيزة، غير أن تركيز الإخوان على مركزية الحشد، في مقابل انتشار المعارضين أضعف من تكتيكات الإخوان في إجهاض 30 يونيو. كما أن تعامل الرئيس مرسي الذي استخف بالمعارضين واعتبرهم مجرد ثورة مضادة أسهم في عدم قدرته على إدارة الأزمة، وبدا ذلك في خطابات مرسي الذي اكتفى بتوجيه اتهامات، وتفسير التظاهرات على أنها مجرد مؤامرة. في الوقت نفسه، غلب على خطاب جماعة الإخوان حالة الإنكار وربما الصدمة التي سببتها ضخامة الحشود وراديكالية مطالبها ⁽³⁴⁾.

وقد أكدت فترة حكم جماعة الإخوان فقر الرؤية العميقة لها للدولة، والتي تعني مشروعاً متكاملاً للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يستلزم إعادة التوازن بين المؤسسات السياسية والسيادية وعلاقتها بالمجتمع والمواطن، بما يجدد كيان الدولة ثم يوجه فلسفتها نحو الوعي بدورها وعمقها الاستراتيجي ⁽³⁵⁾.

وقد كشف عزل الرئيس المدعوم من جماعة الإخوان عن قابلية الجماعة للتحالف مع التيارات الأكثر تشدداً داخل الحالة الإسلامية، بل وربما قابلية داخلية في التكوين النفسي والتربوي لأفرادها للمواجهة المفتوحة مع الدولة ⁽³⁶⁾.

فقد كان أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي قد احتشدوا بالفعل في ميداني رابعة العدوية والنهضة قبل 30 يونيو بأيام وشكلوا حركة (تجرد) التي قالوا أنها جمعت عدداً أكبر من التوقيعات، وبدأوا يتحدثون عن رفضهم المطلق لعزل الرئيس أو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى ولو كان الثمن أن تسيل الدماء، أي أن وقوع مصادمات كان أمراً محتملاً وتحقق بالفعل ⁽³⁷⁾.

ورغم وقوع مصادمات في التظاهرات المستمرة التي قام بها أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وحالات وفاة من مختلف الأطراف مثل أحداث الحرس الجمهوري وأحداث المنصورة والقائد إبراهيم والمنصة وطريق النصر؛ إلا أن فض اعتصام رابعة العدوية يظل هو الحادثة الأكبر من حيث عدد الضحايا، ولم تبذل قيادات جماعة الإخوان الموجودون في اعتصام رابعة العدوية أي مجهود يذكر في محاولة تقليل أعداد المتواجدين من أنصارهم مع بدء عملية الفض، وعقب الفض توالت عمليات العنف مثل اشتباكات المهندسين واقتحام قسم شرطة كرداسة ووقائع إحراق عشرات الكنائس بصورة جزئية أو كلية في عدة محافظات ⁽³⁸⁾.

وقد كشفت أحداث العنف الطويلة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه على العكس من المعارك المجربة لهذه الجماعة مع النظم الحاكمة، تلك التي خرجت منها أكثر قوة بفعل تعاطف المجتمع معها واحتضانه لها، تأتي الهزيمة الراهنة أمام المجتمع نفسه الذي أطاح بها وهي على رأس الدولة، وهو ما يتجاوز حدود الأزمة السياسية إلى حد المأزق الوجودي الذي لابد وأن تصير الجماعة بعده غير ما كانت قبله ⁽³⁹⁾.

ورغم أحداث العنف، وتشكيل تحالف دعم الشرعية المؤلف من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبعض الفئات الرافضة لإجراءات 3 يوليو، ومحاولات عرقلة خطوات خارطة المستقبل التي تم الاتفاق عليها في الثالث من يوليو 2013؛ إلا أن الدولة المصرية استكملت خارطة المستقبل، حيث تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتاً وقام بتشكيل حكومة، وأصدر إعلاناً دستورياً ينص على ثلاث خطوات تتمثل في صياغة دستور جديد ثم تجري انتخابات برلمانية وتختتم بانتخابات رئاسية، غير أن تطور الأوضاع السياسية على الأرض وتزايد أعمال العنف فرض إعادة النظر في ترتيب الأولويات بهدف تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وقد تم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 وطرح للاستفتاء في يومي 14 و15 يناير 2014، وبعد إقرار التعديلات الدستورية بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، وفي 26 مارس 2014 أعلن المشير عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع (آنذاك) استقالته من الجيش، وتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة في الأول من أبريل من نفس العام، وفاز بمنصب الرئيس بفارق كبير على منافسه الوحيد حمدين صباحي ليحلف اليمين رئيساً للجمهورية في 7 يونيو 2014 ⁽⁴⁰⁾.

المراجع

([1]) عاطف سعداوي قاسم (2012)، إمكانية التحول إلى الديمقراطية في مصر.. دراسة في أثر الخصوصية الثقافية، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، ص 236.

(2) ياسمين أحمد منصور (2016)، مداخل تفسير الظاهرة الثورية.. دراسة حالة ثورة 25 يناير 2011 في مصر، مرجع سابق، ص 137.

(3) شيماء عبد الهادي (2005)، المعارضة غير الرسمية في مصر: كفاية وأخواتها.. مشهد سياسي ساخن، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، ص 9.  

(4) إيمان محمد حسني عبد الله (2010)، علاقة الأطر الصحفية لأنشطة الحركات السياسية والاجتماعية باتجاهات الشباب المصري نحوها، رسالة دكتوراه غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الإعلام)، ص 69.  

(5) عمرو الشوبكي (محرر) (2011)، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية)، ص 217.  

(6) عاطف سعداوي قاسم (2012)، إمكانية التحول إلى الديمقراطية في مصر.. دراسة في أثر الخصوصية الثقافية، مرجع سابق، ص 256.

(7) دينا شحاتة، مريم وحيد (2011)، سياسات الشارع: تصاعد دور الحركات الاحتجاجية في المنطقة العربية، مجلة السياسة الدولية، العدد 186، المجلد 46، أكتوبر، ص 79.

(8) محمد السعيد إدريس (2011)، مقدمات الثورة، مرجع سابق، ص 21.

(9) نادية حلمي موسي (2007)، تعديل المادة 76 من الدستور والحراك السياسي في مصر عام 2005: دراسة الانتخابات الرئاسية المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، ص 88.

(10) ياسمين أحمد منصور (2016)، مداخل تفسير الظاهرة الثورية.. دراسة حالة ثورة 25 يناير 2011 في مصر، مرجع سابق، ص 137.

)11) نورا أحمد حسن (2011)، ثورة الشباب 25 يناير، (القاهرة: مؤسسة دار الفرسان للنشر والتوزيع)، ص 7.

(12) Marc Lynch (2012), The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East, (New York: Public Affairs, 2012), P. 18.    

)13) أحمد سعيد تاج الدين (2011)، 25 يناير ثورة شعب، (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات)، ص 7.

)14) منظمة العفو الدولية (2011)، مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير، ط1 (لندن: منظمة العفو الدولية)، ص 15.

)15) علي عبده محمود (2012)، الثورات العربية بعد عام ما بين تقدم وتراجع، مجلة آفاق إفريقية، المجلد العاشر، العدد السادس والثلاثون، ص 164. 

(16) جاسون براونلي (2012)، المحافظة الأمريكية: رد فعل أوباما تجاه ثورة 25 يناير في مصر، مجلة السياسة الدولية، العدد 189، يوليو، ص 79.

(17) محمد فرج (2011)، الثورة والصراع بين القديم والجديد، مجلة الديمقراطية، العدد 44، أكتوبر، ص 62.

(18) أحمد عبد ربه (2012)، الصراعات في مصر بعد الثورة .. محاور ومآلات، مجلة الديمقراطية، العدد 51، يوليو، ص 112.

(19) شفيع بومنيجل (2012)، الانتفاضات العربية: محاولة لفهم الدوافع واستشراف المآلات، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 398، أبريل، ص 239.

(20) باكينام الشرقاوي (2012)، إدارة المرحلة الانتقالية بعد الثورات، مجلة الديمقراطية، العدد 46، أبريل، ص 76.

(21) وحيد عبد المجيد (2012)، مصر إلى أين؟ في مفترق ثلاثة طرق، في: مصر إلى أين؟، مجلة المستقبل العربي، العدد 404، أكتوبر، ص 10.

(22) Nathan J. Brown (2012), When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics, (USA: Cornell University Press), P. 22.

(23) يسري عزباوي (2011)، مستقبل الأحزاب السياسية الجديدة، بحث مقدم لمؤتمر (تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية)، (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز فريد للأبحاث بأسبانيا، 26- 27 يوليو)، ص 7.

(24) خليل كلفت (2013)، ثورة 25 يناير 2011.. الثورة والثورة المضادة، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة)، ص 13.

(25) عبد الغفار شكر (2012)، انتخابات المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي، مجلة الديمقراطية، العدد 49، يناير، ص 19.

(26) ممدوح مبروك (2015)، صياغة الدستور والتحول الديمقراطي في مصر 2011- 2014، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية).

(27) وحيد عبد المجيد (2013)، أزمة دستور 2012 .. توثيق وتحليل: شهادة من داخل الجمعية التأسيسية، (القاهرة: د.ن)، ص ص 20- 55.

(28) مركز الجزيرة للدراسات (2012)، أزمة الاعلان الدستوري: صلاحيات واسعة وقاعدة متصدعة، (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات)، ص ص 2- 7.

(29) شريف درويش اللبان (2013)، الشبكات الاجتماعية وصناعة الثورات المصرية: دراسة مقارنة بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مرجع سابق، ص 33.

(30) الهيئة العامة للاستعلامات (2014)، أهم الأسباب التي دفعت إلى قيام ثورة 30 يونيو، (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات).

(31) حازم أحمد حسني (2012)، تحليل الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة، في: عمرو عبد الرحمن (محرر)، تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية، (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، ص ص 69- 75.

(32) الهيئة العامة للاستعلامات (2014)، أهم الأسباب التي دفعت إلى قيام ثورة 30 يونيو، مرجع سابق.

(33) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2014)، أسابيع القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013، (القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، ص 11.

(34) محمد مسعد العربي (2014)، ما بعد مرسي: أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد 30 يونيو، مجلة السياسة الدولية، http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3169.aspx

(35) هبة رؤوف (2013)، ما بعد الإسلاموية .. نظرة نقدية، مجلة الديمقراطية، العدد 52، أكتوبر، ص 115.

(36) كمال حبيب (2013)، الإسلاميون والعنف بعد 30 يونيو، مجلة الديمقراطية، العدد 52، أكتوبر، ص 119.

(37) حسن نافعة (2014)، ربيع مصر بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في: التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير .. أربع سنوات من الربيع العربي، (بيروت: مؤسسة الفكر العربي)، ص 48.

(38) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2014)، أسابيع القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013، مرجع سابق، ص 49.

(39) صلاح سالم (2013)، إخفاقات الإسلام السياسي تؤسس للإصلاح الديني، مجلة الديمقراطية، العدد 52، أكتوبر، ص 121.

(40) حسن نافعة (2014)، ربيع مصر بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مرجع سابق، ص 48.