تشير الاحصاءات الرسمية، إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يقترب من 2,5% سنويا، وهو ما يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة. وإذا استمر النمو السكاني على نفس معدلاته الحالية فإن عدد سكان مصر وفقا للتقديرات سيبلغ 102 مليون في 2020. ويتفق الجميع على أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لن تتحمل هذه الزيادة على المدى المتوسط أو البعيد، وسؤالنا في هذا المقال: هل السعي لحل المشكلة السكانية يرتبط بالعوامل الاقتصادية فقط، أم أن هناك ضرورة اجتماعية ملحة لهذا السعي؟ وهل نملك شجاعة التفكير في سن قوانين محفزة  لحل الأزمة السكانية تحقيقا لأهداف التنمية وتحسين جودة الحياة في مصر؟

الانفجار السكاني من نصيب آسيا وأفريقيا

بدأ العالم في القرن التاسع عشر، ينتبه إلى خطر الانفجار السكاني في بقاع عديدة من العالم. فعدد سكان الأرض بلغ المليار نسمة في عام 1810، ثم أخذت الزيادة بعد هذه النقطة الزمنية الفاصلة منحنى صاعد ومتسارع ومنفلت، دون زيادة مكافئة  في الموارد المتاحة.  ويظهر من الرسم البياني، أن سكان العالم تضاعف في أقل من قرن وربع، وتضاعف مرة أخر ليصل  في عام  1975 إلى 4 مليار نسمة، وفي أقل من نصف قرن ناهز الستة مليارات في عام 1994، وفي أقل من عقدين يرتفع بمقدار 1,2 مليار، ليصل حجم سكان العالم في عام 2014 إلى 7,2 مليار نسمة. وإذا استمر معدل النمو السكاني العالمي على هذا الحال، فإن عدد السكان سيقفز في 2025 إلى 8,1 مليار نسمة بحلول 2025، ثم  يقفز إلى 9,6 مليار بحلول 2050.

ما يعنينا في الأمر، أن أكثر من 75% من الزيادة السكانية تحدث في البلدان الأسيوية والأفريقية، وتتمثل الخطورة في أن البلدان الأكثر فقرا، والبلدان التي لا تحقق معدلات نمو اقتصادي جيدة، كبلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر،  هي الأكثر انجابا، وبالتالي ستكون الأكثر احتياجا للموارد التي تلبي الحاجات الأساسية للسكان، وهذا الوضع له آثاره الاجتماعية والسياسية بل والأمنية الخطيرة على هذه البلدان. إن هذه الزيادة المطردة في ظل عالم محدود الموارد، وفي ظل عدم استغلال هذه الطاقات البشرية من شأنها أن تضع تحديات هائلة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا.

المشكلة السكانية في مصر

ينشأ النمو السكاني كنتيجة طبيعية لزيادة معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات نتيجة تطور الخدمات الصحية، بينما تنشأ المشكلة السكانية، حين  تعجز موارد الدولة عن تحمل تكاليف الخدمات الأساسية المترتبة على الزيادة السكانية السنوية. وبصفة عامة فإن الغالبية العظمى من الدول التي تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني، لا تستطيع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة لهذه الزيادة. ما يعني أن جوهر الحل في المشكلة السكانية لا يرتبط برفع معدلات النمو الاقتصادي قدر ما يرتبط بخفض معدلات النمو السكاني.

تشير الاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد السكان في مصر تجاوز 92 مليون نسمة في أوائل عام 2017، وأن معدل النمو السكاني يقترب من 2,5%، على معنى أن عدد السكان في مصر يرتفع بمقدار 1,15 مليون نسمة كل ستة أشهر، وهو معدل يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة. ودون تدخل حاسم في ضبط السياسة السكانية، فإن عدد سكان مصر وفقا للتقديرات سيبلغ 102 مليون في 2020، ويصل إلى 122 مليون في 2030.

كما تشير الإحصائيات إلى وصول معدل البطالة إلى 12,4% عام 2016، وارتفاع معدل الاعالة في المجتمع المصري، فلدينا ما يزيد على 31% من السكان دون سن العمل، وهي نسبة عالية، تستلزم من الدولة تخصيص استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، وحين تعجز الدولة عن توفير هذه الموارد، فمن الطبيعي أن يحدث انهيار في الخدمات بكافة أشكالها، وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور جودة الحياة لشرائح عريضة من المجتمع؛ ويكفي هنا الإشارة إلى أن مصر احتلت مؤخراً، ترتيبا عالميا متدنيا في مؤشر جودة الحياة.

الزيادة السكانية في مصر أبعاد بيئية واجتماعية

        ترتبط المشكلة السكانية بالتوزيع غير المتكافئ للسكان على مساحة الدولة، حيث يتركز 99% من السكان في مناطق الدلتا والوادي (3,5% من مساحة مصر). وخلل آخر داخل المساحة كثيفة السكان، حيث نجد أن سكان إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، يمثلون 25% من سكان مصر. يترتب على هذا التوزيع المختل للسكان ارتفاعاً كبيراً في الكثافة السكانية، الأمر الذي يمثل عبئا كبيراً على البنية الأساسية في هذه المناطق المأهولة بالسكان، مصحوب بتركز الخدمات في المدن والمراكز الحضرية دون غيرها، ما يؤدي إلى  أمرين: (أ) التوسع العمراني الأفقي في الريف على حساب الرقعة الزراعية المحدودة. (ب) أو النزوح من الريف إلى المدينة بحثاً عن الخدمات. وإذا تواكب ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، فإنه يؤدي تلقائيا إلى نمو العشوائيات والمجتمعات المهمشة حول المدن الكبرى. الأمر الذي يضعف قدرة الدولة على تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والخاص بإقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، يستفيد منها كافة الفئات في كافة أرجاء المجتمع.

وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، تظهر قوة المعتقدات والعادات والتقاليد، وتأثيرها في تحديد حجم الأسرة. ويشير تقرير "المجلس القومي للسكان" إلى "أن المرأة المصرية تلد 3.5 طفلاً في المتوسط، وهو معدل أعلى من متوسط الانجاب في العالم البالغ 2.5 طفلاً لكل امرأة. والمجتمع المصري، ما يزال يعيش تحت قيد عادات وتقاليد الإنجاب الموروثة من المجتمع الزراعي قبل الحديث، من هذه الموروثات:

(1) الأولاد عزوة: حيث يعتقد العديد من الأفراد في الريف بصورة خاصة بأن كثرة الأولاد "عزوة"، وتنتشر بينهم الأمثال أو الأقوال المأثورة التي تشجع على انجاب المزيد من الأولاد، فحين تبارك المرأة للفتاة في عرسها تكون عبارتها المأثورة "يغلبك بالمال وتغلبيه بالعيال"، وثمة معتقدات أخرى ترتبط بالنساء أنفسهن منها أن إنجاب المزيد من الأبناء هو الطريقة المثلى التي تمنع الزوج من التفكير في الزواج مرة أخرى.

(2) استمرار الانجاب حتى يولد الذكر: لدينا في المجتمع المصري، شأن المجتمعات العربية كافة، موروث ثقافي واجتماعي، يحط من مكانة الأنثى، وهذا الموروث يدفع الأزواج في أحيان كثيرة إلى عدم التفكير في تنظيم الأسرة، فالأم المُنْجِبة للذكور تستمر في الانجاب حتى سن العجز، والمرأة المُنْجِبة للبنات تظل تنجب أيضا حتى يولد لها الذكر. وحتى الأم المنجبة للذكر والأنثى، تستمر في الانجاب حتى يكون مجموع الذكور أكبر من الاناث. رحلة الانجاب هذه ربما ترفع عدد الأبناء إلى سبعة أو أكثر.   

مثل هذه المعتقدات كانت مقبولة من الجماعة المصرية، وقت أن كان النشاط الزراعي هو وسيلة الانتاج الوحيدة، وفي الوقت الذي كان فيه الزواج الثاني أمراً عاديا وليس مستهجنا كما هو الحال الآن. لكن ما نشاهده في قطاعات كبيرة من المجتمع المصري الحديث، يؤكد أن  هذه المعتقدات ماتزال تمارس قوتها في الفضاء الاجتماعي، رغم أن الواقع الراهن يشير بشكل مؤكد أن كثرة الإنجاب، على مستوى الأسرة - وليس الدولة-  أصبح مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تزداد كلما ارتفع عدد الأبناء وكلما تقدموا في العمر. فالأسرة كبيرة الحجم غالبا ما تعجز عن توفير الموارد الاقتصادية، ولا تتمكن من تنشئة أبناءها بصورة لائقة، ولا تستطيع بمرور الوقت تلبية الاحتياجات المتزايدة للأبناء.

تجارب عالمية لحل المشكلة السكانية

(1) التجربة الصينية:  في عام 1979 اتجهت الصين إلى تطبيق سياسة الطفل الواحد بطريقة اجبارية، وتذهب الدراسات الديموجرافية إلى أن هذه السياسة منعت الصين من كارثة محققة، فلو تركت المسألة السكانية دون تدخل لزاد الصينيون 400 مليون نسمه عن تعدادهم الحالي. وقد حققت هذه السياسة نجاحاً ملحوظا ، ومكنت الدولة من استثمار مواردها في إحداث طفرات تنموية شهد لها العالم. لكن سياسة الطفل الواحد لها آثار سلبية مع ذلك، كانخفاض معدل الخصوبة، وارتفاع نسبة السكان فوق 65 عام مع انخفاض نسبة السكان القادرين على العمل. ولمعالجة هذه الوقائع المستجدة، تقوم الصين حاليا بتطبيق قانون يسمح للزوجين بإنجاب الطفل الثاني بشروط محددة. 

(2) التجربة الهندية: أما الهند فالحال كانت أسوء من الصين والحلول كانت أغرب في نفس الوقت، فقد ارتبط الانفجار السكاني هناك بانتشار واسع للفقر وتدني مستويات المعيشة، ما أجبر الدولة على اللجوء إلى عمليات غير أخلاقية لتحديد النسل، وهي تعقيم السيدات، ما يحرم السيدات من حق الإنجاب. وقد نشأت عن هذه السياسة مشكلات اجتماعية كبيرة، مع أن الحكومة احتالت بمنح السيدات الموافقات على التعقيم تعويضات مادية كبيرة، بالإضافة إلى مكافآت مثل الأجهزة الكهربائية أو سيارات لتشجيع الأسر على قبول هذه العمليات. وبطبيعة الحال، فإننا في هذا المقال لا نطالب بسياسات غير أخلاقية أو اجبارية، لكننا نستهدف التفكير في سن قوانين تقدم حوافز جديدة للأسرة المصرية، بحيث تتمكن الدولة من تخفيض معدل النمو السكاني، وتثبيته عن حد 2% سنويا.

قانون الطفلين حافز جديد لحل المشكلة السكانية

تشير العديد من الدراسات إلى أن الحالة الديموجرافية المصرية، يمكن أن تتحول في أقل من عقد إلى حالة ديموجرافية مستقرة، شريطة خفض معدل النمو وتثبيته عن مستوى 2% سنويا. فهذا المعدل يؤدي على المدى الطويل إلى  توازن في الشرائح العمرية داخل التركيبة السكانية، ويخفض معدل الإعالة، ومعدل البطالة في آن واحد.

واقتراحنا في هذا المقال هو إصدار قانون الطفلين، بفلسفة تقوم على مكافئة الذين يطبقون القانون مكافئة متميزة وثابتة وممتدة عبر الزمن. بحيث تلتزم الدولة بتقديم حوافز مستمرة للأسرة التي تطبق القانون، في ميدان الرعاية الصحية لكافة أفراد الأسرة، وفي ميدان التعليم ورعاية الشباب، والالتزام بتوفير فرص عمل لأبناء الأسرة. والتمييز الايجابي هنا لابد أن يكون ملموساً وجاذباً، بحيث يدفع الأسرة حديثة الزواج إلى اتخاذ قرارها الطوعي، بتطبيق القانون للاستفادة من هذه الحوافز الأكيدة.

 كما يمكن للدولة تشجيع المجتمعات المحلية في الريف والأحياء الشعبية التي ينتشر فيها تطبيق هذا القانون. جملة القول فإن القانون يستهدف إعادة تشكيل عادات وتقاليد الانجاب في مصر، ونشر ثقافة جديدة تصب في صالح الفرد والمجتمع. وعليه فإن القانون يحتاج في تنفيذه إلى دعم سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وديني واسع النطاق، كما يلي:

الدعم السياسي والاقتصادي للقانون

يتعين على الحكومة ، العمل على تحسين الخصائص الديموجرافية، وذلك بضمان تعظيم عمليات تأهيل ورعاية الطفولة، بحيث يتم تحسين خصائص السكان الناشئة، ما يتيح لهم فرص أفضل في سوق العمل، وهو ما ينعكس ايجابيا على الحالة الاقتصادية في مصر، مع الانتباه بربط هذه الجهود بخطة طموحة للقضاء على الأمية في الريف المصري بالدلتا والوادي، لما لهذا العامل من تأثير ايجابي في تغيير نظرة المجتمع لبرامج تنظيم الأسرة ومدى تقبله لهذا القانون. وفي ذات السياق فإن الحكومة عليها حال اقرار القانون، البدء الفوري في اقرار السياسات وتدبير الموارد اللازمة لتطبيق القانون، دون اللف والدوران في رواق البيروقراطية المصرية. لأن القانون مبني على فلسفة الحافز، وإذا أخفقت الدولة في توفير هذه الحوافز الكمية والنوعية في الوقت المناسب، ماتت الفكرة وضاع القانون، وبقي الحال على ما هو عليه.

الخدمات الصحية الداعمة للقانون

يتذكر القارئ أن الفترة من 2000-2008 استطاعت مصر خلالها ان تهبط بمعدل النمو السكاني بطريقة ملفتة، ومن أهم أسباب نجاح السياسة السكانية في تلك الفترة، هو الانتشار الواسع لعيادات تنظيم الأسرة في الريف والمدن المصرية على حد سواء، ثم حدثت انتكاسة في هذه السياسة منذ عام 2008 وحتى الآن، بعد أن تحولت هذه العيادات إلى هياكل فارغة تماما من خدمات الصحة الانجابية. ولا يتصور ان يؤتي القانون المقترح أي مفعول، في حال استمرار تدني هذه الخدمات الصحية. مع ضرورة الالتفات إلى أنه هذه الخدمات، يجب أن تكون مجانية وعالية الجودة في كامل مراحلها. 

الدعم الاجتماعي والثقافي

تغيير العادات والتقاليد من الأمور الصعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وهذا القانون لا يمكن أن يؤتي ثماره على الأرض إلا بتضافر الجهود الاجتماعية والثقافية لدعمه. هذه الجهود تنهض بها مؤسسات الدولة في قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي والإعلام ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، وتستهدف نشر ثقافة الأسرة ذات الطفلين، وتفنيد العادات والتقاليد التي تحض على كثرة الانجاب، والتأكيد على حقيقة أن التنشئة الاجتماعية، واعداد وتربية الاطفال في العصر الحديث صارت من أصعب العمليات الاجتماعية التي تحتاج الى الدراية والوقت، وليس الامكانات المادية، وفي حالة الأسر ذات الحجم الكبير، فإن الطفل يكون الضحية، فلن يتاح له الوقت الكافي لا كسابه القيم الاجتماعية المختلفة، وتنمية رأسماله العلمي والثقافي، ولن يتاح له الوقت الكافي للاستمتاع بالحياة، فينشأ الطفل وهو مثقل بالعقد النفسية، واضطرابات الشخصية، وكل ذلك يضعف قدرة الأبناء على خوض غمار الحياة الصعبة. 

الأزهر والكنيسة والدعم الحاسم للقانون

الأزهر بكافة مؤسساته له دور حاسم في هذه القضية، فعادات وتقاليد الانجاب في مصر، ترتبط بخطاب ديني لا يتجدد، فلا يزال المأذون الشرعي، يستهل عقد القران بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباةٍ بكم الأمم يوم القيامة). والجميع يأخذ الحديث بدلالته الظاهرة، دون تأويل ودون التفات لحديث آخر للرسول عليه السلام، يقول فيه ( يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قلنا: من قلة بنا يومئذ؟ قال: لا ، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الى آخر الحديث). ولا شك أن الأزهر بما يملك من عقول مستنيرة قادر على تجديد الخطاب الديني المرتبط بعادات الإنجاب في مصر، وسيكون لذلك أعظم الأثر في أوساط المجتمع بكافة قطاعاته. وما يقال عن الأزهر، يقال عن الدور الذي يجب أن تضلع به الكنيسة المصرية في هذا الميدان. 

خاتمة القول، إن المقترح الذي يقدمه كاتبا المقال، يحتاج إلى شجاعة في اصداره، ويحتاج إلى إرادة في تطبيقه على النحو الأمثل، والنجاح في ذلك يعني حماية الفرد والمجتمع من مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية، بعضها حادث بالفعل وبعضها وشيك الحدوث. فهل نحن فاعلون؟