في التاسع من نوفمبر 2016، فاز "دونالد ترامب" بمقعد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، ليحسم أحد أكثر الاستحقاقات الديموقراطية الأمريكية إثارةً للجدل، وقد عبرت تصريحاته، وكذلك سياساته، بعد وصوله البيت الأبيض عن حالة من الفوضى والتخبط، وقد كانت تصريحاته تجاه إيران ذات طبيعة عدائية تصعيدية، وكذلك سياسته تجاهها بعد تسلمه مقاليد الحكم. وفي إطار عملية الإحتواء والتصعيد التي تبناها "ترامب تجاه إيران "، تشير بعض التقديرات لإمكانية اقدامه على انشاء حلف إقليمي سني إسرائيلي بقيادته في مواجهة إيران وميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط. بدأ الحديث عن هذا الحلف منذ لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بــــــ"دونالد ترامب" في فبراير الماضي(1). وسوف يضم هذا الحلف تقريباً كل من إسرائيل ومصر والسعودية وتركيا والأردن بشكل رئيسي. وبرغم أنه لم يتم اتخاذ خطوات عملية معلنة للبدء في إنشاء هذا الحلف، فإننا في هذه الورقة نحاول التعرف على مدى إمكانية تجاح "ترامب" في تشكيل هذا الحلف ومدة فاعليته في مواجهة إيران، إن أقدم على هكذا خطوة. 

مسارات الحلف الاقليمي

في إطار عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية والمحتملة، يمكن تناول مسارات تشكيل الحلف كالتالي:

المسار الأول، نجاح تشكيل الحلف

بحيث يستطيع "ترامب" توحيد هذه الدول في حلف إقليمي، يقود المواجهة مع إيران وميليشياتها في الشرق الأوسط. وما يرجح هذا المسار، العلاقات القوية التي تربط مصر بإسرائيل، وعودة العلاقات التركية الإسرائيلية وتحسنها، وتزايد التواصل السياسي بين السعوية وإسرائيل من خلال قنوات سرية كمقدمة لإمكانية تطبيع علني للعلاقات، والتوتر الأخير في العلاقات التركية الإيرانية، وتزايد مخاوف السعودية وإسرائيل من الخطر الإيراني من الناحية الجيوسياسية، والأردن مؤخراً بعد اقتراب الميلشيات الشيعية من حدودها الشمالية، وعدم ارتباط مصر بعلاقات استراتيجية أو أيديولوجية بإيران، كذلك تحسن العلاقات الأمريكية السعودية والأمريكية المصرية بعد وصول "ترامب" وبشكل أقل مع تركيا.   

المسار الثاني، فشل تشكيل الحلف

تتمثل في إخفاق "ترامب" في توحيد هذه الدول تحت مظلة واحدة في مواجهة إيران، بما تدفع الولايات المتحدة بمواجهة إيران وميليشياتها بجهود وعقوبات أحادية، قد تشترك معها أحيانا إسرائيل والحين الآخر السعودية، دون جهود جماعية منظمة، باعتبارهما الدولتان اللتان تضعان الخطر الإيراني ضمن أولوياتهما على أمنهما القومي، خاصة مع التباين في أولويات الخطر الإيراني من دولة لأخرى، وعدم قدرة "ترامب" على إنهاء الخلافات البينية بين هذه الدول، وانحياز "ترامب" المتشدد لوجهة النظر الإسرائيلية في القضايا الحيوية المتلعقة بالقضية الفلسيطينية، وتراجع الدور الأمريكي نسبياً لصالح روسيا وقوى إقليمية أخرى كتركيا وإيران.

يرجح الباحث المسار الثاني، وهو فشل ترامب في تشكيل حلف سني إسرائيلي في مواجهة إيران للإعتبارات التالية:

أولاً، فيما يتعلق بمصر، هناك عدد من المعطيات التي قد تعيق انضمامها لهذا الحلف، فمصر لا تضع الخطر الإيراني ضمن أولوياتها، فضلاً عن التقارب في وجهات النظر بين مصر وإيران فيما يتعلق بالأزمة السورية والعراقية، ورغبة مصر في عدم تأزيم علاقاتها مع المحور الروسي الإيراني. والمتغير الأهم هنا هو التوتر الكبير في العلاقات المصرية السعودية؛ لأنه قد يعيق انضمامهما معا في حلف موحد من ناحية، ولأن هذا التوتر سبب أساسي للتقارب المصري الإيراني. ويمكن الإشارة للاتفاق النفطي بين مصر والعراق في مارس 2016، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهرياً، كمؤشر على التقارب المصري الإيراني مؤخراً، حيث صرح مسؤول بالخارجية المصرية، أن طهران وموسكو لعبا دوراً في المراحل الأولية للمفاوضات(2). ومن ثم، لكي ينجح "ترامب" في مهمة تشكيل الحلف، لابد أن يعمل على فك ارتباط مصر بالمحور الروسي الإيراني، وإنهاء الخلافات المصرية السعودية، لضمان مشاركة مصر في الحلف من ناحية و تماسك الحلف وفاعليته من ناحية أخرى. والمؤشرات الأولية ترجح انفراجة قريبة في العلاقات المصرية السعودية، خاصة بعد إعلان وزارة البترول المصرية عودة شركة أرامكو السعودية ضخ المنتجات البترولية، دون تحديد موعد استئناف الشحنات(3). لكن هذه الانفراجة وبرغم أنها تقرب مصر من دخول هذا الحلف، إلا أنها لا تحسم عملية الدخول هذه؛ سواء لأن الخلاف مع السعودية ليس العائق الوحيد من ناحية، ولأن دخولها هذا الحلف قد يحرمها من ورقة اللعب على التوازنات في المنطقة بين إيران والسعودية، بما يمكنها من تحقيق مصالحها بالتحرر من سياسة المحاور، فهي تفضل المراوحة بين الجميع لا التمترس خلف محور معين. 

ثانياً، فيما يتعلق بالسعودية، فضلاً عن الخلاف المصري السعودي، لا يوجد علاقات وتطبيع علني رسمي بين إسرائل والسعودية، وقد ظهرت بعض مؤشرات التقارب بين البلدين، وان كانت على صعد غير رسمية وغير علنية، ففي يونيو 2015، قام مجلس الشؤون الخارجية الأمريكية بتنظيم مؤتمر في واشنطن، ضمّ اللواء السعودي المتقاعد في المخابرات "أنور عشقي"، و"دور غولد" المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية. كما جرى أحد الاجتماعات في لكناو بالهند، حضره أعضاء مركز القدس للشؤون العامة على رأسهم "دور غولد"، وأعضاء مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية برئاسة "أنور عشقي". وفي يوليو 2016، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن زيارة قام بها "عشقي" إلى القدس المحتلة للقاء "دور غولد" في فندق الملك داود(4). ومن ثم سيكون على ترامب دور كبير في لعب دور رئيسي في نقل مستوى العلاقات السعودية الإسرائيلية للتطبيع الرسمي العلني، ضمن صفقة إقليمية شاملة، ولكي يضمن تطبيع علني، سيضطر للتوقف عن الانحياز الشديد لإسرائيل، بل ومحاولة ثني إسرائيل عن التوسع الاستيطاني ولو مرحلياً؛ حتى لا تجد السعودية حرجاً في هذا التطبيع أمام الرأى العام السعودي والعربي والإسلامي. لكن هذه الجهود تعيقها معطيات جديدة على الساحة، كقضية نقل السفارة وحل الدولتين والاستيطان، وكلها قضايا تشير المؤشرات الأولية أن ترامب منحاز فيها بشدة لوجهة النظر الإسرائيلية.

ثالثاً، فيما يتعلق بتركيا، فالحديث يتعلق بثلاثة أبعاد، أولاً العلاقات التركية المصرية، فهناك توتر حاد في علاقاتهما البينية، ومن ثم يمثل عائق كبير في تشكيل هذا الحلف وفاعليته، وبرغم أن هناك مؤشرات قد تدفع بتحسن العلاقات الفترة المقبلة، لكن وبسبب اكتساب هذا الخلاف بعداً شخصيا بين "السيسي" و"أردوغان"، فقد يكون التحسن على الأرجح جزئي، لا يكفي لدخولهما معاً في حلف سيتضمن تعاون سياسي واستخباراتي وأمني.

ثانياً العلاقات التركية الإسرائيلية، فقد توصلت الدولتان في يونيو 2016، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، بعد قطيعة دامت أكثر من ست سنوات(5) إلا أن سياسة ترامب الخارجية إزاء القضية الفلسطينية المنحازة لإسرائيل، خاصة الاستيطان وحل الدولتين ونقل السفارة، قد تؤدي لتوتر العلاقات التركية الإسرائيلية والعلاقات التركية الأمريكية، بما يعيق تشكيل هذا الحلف. ومن ثم سيكون على "ترامب" الضغط من أجل تحسين العلاقات المصرية التركية وتواصلهما على مستوى الرؤساء، وعدم الإقدام على أى خطوات استفزازية تخص الملف الفلسطيني، قد تؤدي لتباعد تركي إسرائيلي وتباعد تركي عن هذا الحلف.  

وأخيراً العلاقات التركية الإيرانية، والتي تشهد توتراً شديداً في الفترة الأخيرة، على وقع الأزمة السورية والعراقية، كان آخر محطاتها، التوتر الناشئ عن تصريحات "جاويش أوغلو" وزير الخارجية التركي في قمة ميونيخ للأمن، عن سعي إيران للتوسع الفارسي ونشر التشيّع في سوريا والعراق، فاستدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران، وأبلغته اعتراضها الشديد(6). لكن هذا التوتر قد لا يدفع تركيا للانضمام لهذا الحلف؛ نظراً لأسباب اقتصادية وجيوسياسية وسياسية. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وإيران نحو 8.4 مليارات دولار في 2016، وتسعيان لزيادته ليصل 30 مليار دولار(7). كذلك البعد الجيواقتصادي يحتم التقارب بين البلدين، فتركيا ممر لإيران نحو أوروبا، وإيران ممر لتركيا نحو آسيا، كما سهل وخفض التقارب الجغرافي من نفقات النقل(8) . كما تخشى تركيا من خسارة مكاسبها السياسية والميدانية في الملف السوري، والذي جاءت نتيجة توافق تركي روسي، فبإمكان إيران أن تهدد مصالحها ومكاسبها على الأرض السورية، فضلاً عن قدرتها على اللعب بملف الأكراد، وأخيراً لم تلتزم تركيا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي في 2013، ومن ثم فالمرجح ألا تلتزم بهذه العقوبات بعد إبرام هذا الاتفاق.

رابعاً، فيما يتعلق بالأردن، فالبعد الجيوسياسي والجيوأمني يلعبان دوراً رئيسياً؛ لكي تكون ركناً أساسياً في هذا الحلف، لوقوعها على الحدود الجنوبية السورية، لكن هذا البعد يمثل عائق في ذات الوقت، حيث تتمركز بعض الميلشيات الشيعية في جنوب سوريا، وقد يؤدي انضمام الأردن لهذا الحلف؛ لامتداد التهديدات الإيرانية من خلال هذه الميليشيات في داخل أراضيها، خاصةً وأن الأرن قد خشت من تواجد هذه الميلشيات على حدودها الشمالية(9). وهو ما دفع الأردن للتعاون والتنسيق العسكري والاستخباراتي مع روسيا(10). وذلك ليس فقط لضمان أمن حدودها الشمالية من داعش، بل من الميلشيات الشيعية أيضا. ومن ثم هذه الجهود قد تعرقل بدخولها لهذا الحلف. وسيكون على ترامب الضغط على روسيا؛  لإبعاد الميلشيات الشيعية عن الحدود الأردنية.

خامساً، ما يتعلق بالعراق وروسيا، فهناك حاجة ماسة من أجل نجاح هذا الحلف وفاعليته، في تحييد هاتين الدولتين، فالعراق تمثل مجال للنفوذ الإيراني، لكن مؤخراً حدث تطوران هامان، الأول هو عودة وتكثيف للتواجد العسكري الأمريكي في العراق، خاصة بعد الإعلان عن إنشاء قواعد عسكرية في ثلاثة مواقع بالعراق، بدأت فعلياً في  عين الأسد غرب الأنبار، والقيارة جنوب نينوى(11). الثاني هو زيارة وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" للعراق كأول زيارة لوزير خارجية سعودي للعراق منذ 14 عام(12). هاذان التطوران يمكن النظر إليهما في إطار خطة الولايات المتحدة؛ من أجل تحييد العراق في خضم مواجهتها الإقليمية ضد إيران، وبرغم إمساك الولايات المتحدة بكثير من أوراق اللعبة في الساحة العراقية، لكن تمدد الميلشيات الشيعية المدعومة إيرانياً حتى مناطق نفوذ السنة، كنتيجة لدورها في تحرير هذه المناطق من تنظيم داعش، قد يعيق هذه الجهود. ومن ثم سيكون على ترامب العمل على منع تمدد الميليشيات الشيعية لمناطق نفوذ السنة، وتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للعراق. 

أما روسيا، فيبدو أن فكرة تحييدها ليس مضموناً بالنظر لأمرين، الأول ردود فعل روسيا على تجربة إيران الصاروخية الأخيرة حيث دافعت عنها قائلةً أنها لا تنتهك الاتفاق النووي(13). وعلى العقوبات التي فرضها "ترامب" حيث أكدت أن فرض عقوبات جديدة أحادية على إيران قد يؤدي إلى مشاكل في تنفيذ الاتفاق النووي(14)، ومن ثم يبدو أن روسيا لازالت تنظر لإيران كحليف لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة وأن كلا الدولتين في حاجة لبعضهما البعض في الملف السوري، فتكامل دورهما يضمن لهما استمرار سيطرتهما على الجغرافيا السورية وضمان مصالحهما فيها. الثاني هو عدم جدية "ترامب" في تنفيذ وعوده المتعلقة بتحسين العلاقات الأمريكية الروسية الى الآن، أو التخلي عن أمن أوروبا، خاصة بعد تصريحات نائبه "مايك بينس"، الذي أكد في قمة ميونيخ للأمن، أن التزام بلاده تجاه حلف الناتو ثابت (15). وصعوبة تحقيق هذه الوعود في ظل التوتر الأمريكي الداخلي، الناشئ عن اتهام بعض أعضاء إدارة ترامب بالاتصال مع روسيا، ومن ثم لا يوجد دافع أو مقابل لروسيا لأن تقف على الحياد في هذه المعركة وعدم رغبتها في التخلي عن إيران.

ختاماً برغم امتلاك "دونالد ترامب" العديد من أوراق اللعبة في صراعه مع إيران، إلا أن جهوده الساعية لتشكيل حلف إقليمي منظم سني إسرائيلي من المرجح أنها ستبوء بالفشل، لتقتصر المواجهة على جهود وعقوبات أمريكية أحادية تدعمها أحيانا إسرائيل والحين الآخر السعودية، فالبيئة الدولية والإقليمية والمحلية اليوم لم تعد كما كانت قبل الاتفاق النووي، كما لم يعد النظام الدولي الذي تستطيع فيه الولايات المتحدة حشد المجتمع الدولي والقوى الدولية والإقليمية لتحقيق مصالحها، خاصة بعد تراجعها النسبي في منطقة الشرق الأوسط، مما سمح ببروز الدور الروسي في المنطقة، ولأن تأخذ القوى الإقليمية كتركيا وإيران زمام المبادرة لتحقيق مصالحها.