تحت عنوان "الدولة في إثيوبيا: تناقضات البنية الداخلية ومساعي التمدد الإقليمي" جاء العدد الشهري الجديد "أكتوبر 2016" من مجلة "رؤى مصرية" عن مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، تلك الإصدارة الثرية بملفاتها المتخصصة والدقيقة، وبغزارة أفكارها وطرحها.

حيث تناول العدد بالتحليل كافة مكونات الدولة الاثيوبية، وتفاعلاتها الخارجية، والقضايا المرتبطة بها، كون إثيوبيا، كغيرها من دول القارة الأفريقية، تعاني من أزمة داخلية حيث الصراع بين شعوبها ومكوناتها سمة سياسية دائمة؛ وقد ترك هذا الوضع الدولة هشة تواجه من حين لآخر سؤال البقاء. وقد تعرضت بعض أقاليم الدولة للانفصال فعليا في مرحلة سابقة؛ مما أضعفها وحولها لدولة حبيسة بلا منفذ خارجي على العالم، ورغم أن السلطة الحاكمة منذ منتصف التسعينيات تبنت الفيدرالية الأثنية كمحاولة لعلاج هذه المعضلة، إلا أن التناقضات التي حملها مشروع السلطة في طياته حالت دون إنجاز مشروع دولة المواطنة، بل تكرست مطالب وطموحات الجماعات والأقاليم بالانفصال نتيجة هيمنة الإثنية الحاكمة على باقي الإثنيات، ولم تفلح في الوقت ذاته بعض مؤشرات النجاح على المستوى الاقتصادي في تجسير الفجوة بين الشعوب الإثيوبية كونها لم تعالج أزمتي التهميش والإقصاء.

ورغم هشاشة الأوضاع الداخلية فإن إثيوبيا تمكنت من الحفاظ على صورتها الإقليمية، ولعل ذلك يعود إلى أنها كانت محطة مهمة في سياق الصراعات الدولية على النفوذ سواء قبل الحرب الباردة أو بعدها، فضلا عن أنها حاولت تعزيز نفوذها من خلال الاشتباك النشط في محيطها الجغرافي، وقد بلورت في سياق تلك الاستراتيجية أنماطا مختلفة من التدخلات شملت التدخلات السياسية والدبلوماسية والعسكرية. فقد تمكنت إثيوبيا من تحويل ملف المياه لورقة ضغط وتأثير على مصر. وتمكنت من أن تكون طرفاً فاعلاً في التفاعلات الداخلية لبعض دول الجوار مثل (السودان)، الأمر الذى لعب دوراً في تحديد بوصلة السياسات في تلك الدول، سواء من خلال التدخل العسكري المباشر أو لعب دور الوسيط في تسوية الأزمات الداخلية في تلك الدول.

والواقع أن توجهات السياسة الإثيوبية وتوجهات علاقاتها الإقليمية والدولية في بعض جوانبها تشكلان مرتكزاً لتهديد مصالح الأمن القومي العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، نتيجة تحولها لنقطة ارتكاز ومنصة انطلاق لحشد تحركات عدائية من أطراف عديدة مثل إسرائيل وتركيا وغيرهما. حول هذه المحاور جاءت موضوعات هذا العدد من مجلة "رؤى مصرية".

وفي هذا السياق، أقوم بعرض دراستي في مجلة "رؤى مصرية" عن:

الاستبداد المقنَّع: حالة حقوق الإنسان والحريات في إثيوبيا

تعد انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان في إثيوبيا سمة لم تتخل عنها السلطات الحاكمة المتعاقبة منذ عقود، وبالتالى لم تنقطع مع التغير من نظام سياسي لآخر، وإن اختلفت أشكال ودرجات هذه الانتهاكات؛ إلا أن حالة الحريات وحقوق الإنسان في ظل النظام السياسي الحالي تشهد جدلا كبيرا وحراكا متسارعا لا سيما خلال السنوات الأربع الأخيرة.

شهدت فترات هيمنة النظام الإمبراطوري السابق حتى عام 1974اعتقال عدد كبير من المعارضين. وقد عرفت هذه الفترة بفترة الإرهاب الأحمر، حيث وصل عدد المعتقلين إلى عشرة آلاف شخص. وبعد قدوم النظام الماركسى الذى خلف النظام الإمبراطورى لم تتغير حالة حقوق الإنسان فى إثيوبيا ولم تتوقف الانتهاكات بل زادت، بل طال الاعتقال كثيرا من السياسيين والمسؤولين البارزين الذين احتجزوا حتى عام 1991، بجانب كبار الموظفين المدنيين ورجال الأعمال وضباط الشرطة، فضلا عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في محاولة الانقلاب التي حدثت في مايو 1989 ضد مينجستو، بالإضافة إلي الطلاب والمعلمين وأفراد المجموعات العرقية والإقليمية والانفصالية وقادة المجموعات المهنية ومجموعات دعم المرأة وأعضاء النقابات العمالية الذين عارضوا استحواذ واستيلاء الحكومة على منظماتهم ورجال الكنيسة وأعضاء من الحركات المسلحة الأخرى.(1)

ولم يختلف سلوك السلطة منذ عام 1991 عن الحكومات التى سبقته، حيث ظلت انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان وعدم احترام الحريات على حالها، لكن رغم ذلك تعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي تشهد حراكا ومواجهات عنيفة مستمرة ومتراكمة بين المواطنين والأمن شملت معظم الأراضي الإثيوبية وشملت معظم مجالات الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية.

أولاً- الإطار القانوني والدستوري للحقوق والحريات في إثيوبيا

شهدت إثيوبيا 3 دساتير مكتوبة (دستور عام 1931 ودستور عام 1955 ودستور عام 1987)، وذلك قبل صدور الدستور الأخير فى 1995. ولم يبدِ دستور عام 1931 اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، حيث إنه تم تصميمه خصيصا لتحصين السلطة المطلقة للإمبراطور هيلا سيلاسي الأول، فى وقت لم يكن هناك فهم شائع بأن الدولة لديها التزامات أمام رعاياها، وفيما بعد تم إصدار دستور عام 1955 كرد فعل على عدم ملاءمة دستور عام 1931 للواقع، ومن أجل استيعاب السيناريو القانوني والسياسي الأكثر تعقيدا على الصعيدين المحلي والدولي.

وعلى الرغم من أن هذا الدستور قد أقر عددا محدودا من الحقوق، إلا أنه قد تم الحد من أهميتها بالنظر إلى السلطة المطلقة للإمبراطور، وعدم وجود أجهزة وهيئات تتيح تطبيق الدستور بل تفسير نصوصه، وبالإضافة إلى أنه قد تم النص على معظم الحقوق إلى جانب البنود التقييدية، ثم أصدر المجلس العسكري الحكم بعد إسقاط الإمبراطور هيلا سيلاسي الأول عام 1974 دستور عام 1987 بعد 13 عاما من الفراغ الدستوري. وقد أكد دستور عام 1987 على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للاتجاه الاشتراكي الذى تبناه النظام الجديد، وقد اعتمد هذا النظام على سياسة القمع والتخويف والترهيب، وبالتالى لم يكن هناك أرض خصبة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وبعد سقوط نظام مانجستو تبنت حكومة الجبهة الشعبية الحاكمة دستورا جديدا دخل حيز السريان في 21 أغسطس 1995، والفارق الواضح فى هذا الدستور عن أسلافه فى النص على إقامة دولة فيدرالية عرقية لها حق تقرير المصير وصولا إلى الانفصال، وقد تحققت فى هذا الدستور نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنه جاء استجابة لحالة التوتر والصراعات المنتشرة فى البلاد أثناء حكم المجلس العسكري، لهذا تناول الدستور القضايا الهامة المتعلقة بالعِرق والحق في تقرير المصير، وبعيدا عن الممارسة الفعلية فإن القائمين على صياغة الدستور قد أوضحوا الهدف المشترك فى بناء مجتمع سياسي قائم على سيادة القانون وقادر على ضمان السلام الدائم الذي يكفل النظام الديمقراطي. وقد انعكست أوضاع حقوق الإنسان من البداية في ديباجة دستور عام 1995 والذي يؤكد على الاحترام الكامل لحقوق الفرد والشعوب الأساسية كشرط مسبق.(2)

ويمكن الإشارة إلى وضع حقوق الإنسان فى هذا الدستور من خلال الإشارة إلى ما يأتى:

1. تحددت حقوق الإنسان فى المادة 13 من الباب الثالث من الدستور الإثيوبي؛ حيث نصت على أن جميع أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، على كافة المستويات، لديها مسؤولية وواجب احترام وتطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما أن تلك الحقوق والحريات قد صيغت بطريقة تتفق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي اعتمدتهم إثيوبيا.

2. نصت المادة 14 على الحق في الحياة والأمن الشخصي.

3. أكدت المادة 15 على عدم جواز حرمان أي شخص من حياته إلا عقابا على جريمة جنائية خطيرة يحددها القانون.

4. نصت المادة 16 على أن كل شخص لديه الحق في الحماية من الإيذاء الجسدي.

5. أكدت المادة 17 على أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقا لإجراءات قانونية، ولا يجوز لأي شخص التعرض للاعتقال التعسفي، ولا يجوز اعتقال أي شخص دون تهمة أو إدانة ضده.

6. تنظم المادة 18 وتكفل المعاملة الإنسانية من خلال ضوابط عديدة؛ منها الحماية من المعاملة اللاإنسانية.

7. المادة 19 التي تنظم حق الأشخاص الموقوفين من حق معرفة أسباب اعتقالهم وأية تهمة ضدهم، والحق في المثول أمام المحكمة في غضون 48 ساعة من إلقاء القبض عليهم. كما لا يجوز إجبار الأشخاص على الإدلاء باعترافات التي يمكن استخدامها كأدلة ضدهم. والحق إطلاق السراح بكفالة.

8. تنظم المادة 20 حقوق المتهمين من المحاكمة العلنية والحق في الحصول على المعلومات والوصول الكامل إلى أي الأدلة المقدمة ضدهم، واستجواب الشهود.

9. تعطي المادة 25 الحق في المساواة لجميع الأشخاص أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق المساواة في التمتع بحماية القانون. في هذا الصدد يجب أن يضمن القانون لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من دون تمييز على أساس العرق أو الأمة أو الجنسية، أو غيرها من الأصول الاجتماعية أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المولد، أو أي وضع آخر.

10. كما تحدد المادة 26 الحق في الخصوصية؛ ويشمل هذا الحق عدم التعرض لتفتيش منزله أو الاستيلاء على ممتلكاته، وحرمة مذكراته والمراسلات والاتصالات.

11. تؤكد المادة 27 على حرية الدين والمعتقد والرأي وعدم جواز تقييد أو منع حريته من تبنى معتقد يختاره.

12. اختصت المادة 28 بالجرائم ضد الإنسانية حيث لا يجوز منع المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية. (3)

وجدير بالذكر الإشارة إلى إعلان مكافحة الإرهاب (ATP) الذى أصبح ساريا منذ 2009، وقد تم استخدامه لإخراس المعارضة السياسية والأصوات المنتقدة لسياسة وممارسات الحكومة. فقد تم اعتقال الصحفيين وزعماء الأحزاب المعارضة وإدانتهم للانخراط المزعوم وعلاقتهم بالمنظمات المحلية الثلاثة التي تعتبرها الحكومة من المجموعات الإرهابية وهى  الجبهة القومية لتحرير أوجادين وجبهة تحرير أورومو وجماعة جينبوت 7 (Ginbot7).

وقد تم استخدام إعلان مكافحة الإرهاب ضد أعضاء وقادة أحزاب المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ سن الإعلان في عام 2009 وواجهت الشخصيات المعارضة مثل اندوالين اراجي وناثاليان ميكولين وآسيمينيو وبير هانو (كافة مسئولي حزب اتحاد الديمقراطية والعدالة) وزيميني مولا (الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني الإثيوبي) وأولبانا ليسيلا وأندارجاتشيو تيسيجي تهما تتعلق بالإرهاب. (4)

وقد كان بيكيلي جيربال، نائب رئيس كونجرس أورومو الفيدرالي، وجيتاتشيو شيفاراو، رئيس تحرير مجلة نيجر إثيوبيا الإلكترونية، ويوناثان تيسفاي ناشط عبر الإنترنت، وديجين تيفا وفيكادو ميركانا، من هيئة بروميا للإذاعة والتلفزيون، يعتبرون من بين من تم اعتقالهم عقب احتجاجات أورومو التي انطلقت في نوفمبر 2015.

وفي 22 ابريل 2016 اتهم النائب العام بيركيلي جيربا و 21 من المدعي عليهم في قضية النائب الفيدرالي ضد جورميثا آيانو وآخرون بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقد تم اتهام المدعي عليهم بالترويج لاحتجاجات أوروميا الأخيرة وفي 26 أبريل 2016 قامت المحكمة بتأجيل للاستماع بالقضية حتى 11 مايو 2016.

وبالإضافة إلي محاكمة جورميسا آيانو فإن النائب الفيدرالي قد اتهم أكثر من خمسين شخصا بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية احتجاجات أوروميا التي تمت في عام 2015 وامتدت حتى 2016. وان يوناتان تيسفاي – المتحدث الأسبق للحزب الأزرق قد تم اعتقاله في ديسمبر 2015 بدون محاكمة حتى 4 مايو 2016 وقد تم اتهامه بعد ذلك في التحريض والتخطيط والإعداد والتواطؤ ومحاولة ارتكاب الإرهاب في سعيه المزعوم لتحقيق أهداف جبهة تحرير أورومو ولكن تلك التهمة قد فشلت في تحديد الدليل الذي يحدد العلاقة بين يوناتان تاسفاي وبين جبهة تحرير أورومو. (5)

ثانياً- انفصال النص عن التطبيق: حالة الحقوق والحريات في إثيوبيا

        كما هو معروف في دول العالم الثالث، وتحديداً القارة الإفريقية، فإن دساتير دول القارة، ومنها الدستور الإثيوبي، مشتقة بشكل كبير من دول الاستعمار ومرتبطة بها، بحيث معظمها دساتير فرنسية وإنجليزية صيغت موادها بإحكام وإتقان وتبدي مراعاة للحقوق والحريات، لكن هذه الدساتير فى الواقع الأفريقى لا تعدو مجرد قواعد مثالية لا أثر لها، فبالنظر للمواد السالف ذكرها والتي راعت كافة الحقوق والحريات ونظمتها بشكل محدد، فإن الواقع مغاير لذلك تماماً من حيث حجم ونوعية الانتهاكات المختلفة في الداخل الإثيوبي، والتي يمكن رصدها وتحليلها في النقاط الآتية:

1. حق المشاركة السياسية:

نص الدستور والقانون على قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم بشكل سلمي في انتخابات دورية حرة ونزيهة قائمة على الاقتراع العام والمتكافئ. لكن العملية الانتخابية المتعاقبة أثبتت وجود امتيازات انتخابية للحزب الحاكم حدت من تلك القدرة بشكل كبير. علاوة على قمع المعارضة حيث تعرض أعضاء أحزاب المعارضة للعنف والتحرش خلال الفترة التي تسبق وتعقب الانتخابات المحلية التي اجريت في مايو 2015 ، وقيام الحكومة بتقييد حرية الإعلام واعتقال أعضاء المعارضة وأن الاحزاب المكونة للحزب الحاكم قد تم منحها امتيازات بجانب امتلاكها للعديد من الشركات وقيامها بمنح الوظائف وعقود الصفقات التجارية للمؤيدين الموالين.

وقد  أفادت تقارير بقيام السلطات الحكومية بإنهاء عمل المعلمين وموظفي الحكومة الآخرين إذا وجدت بأنهم ينتمون إلي أحزاب المعارضة، أو إعطاء تعليمات صارمة بعدم تمكين الأحزاب من استئجار المقرات وتحجيم أنشطتهم. وبحسب مجموعات أورومو المعارضة فإن حكومة أوروميا الإقليمية ما زالت تهدد بفصل أعضاء حزب المعارضة ولاسيما المعلمين من وظائفهم لا سيما إذا اكتشف أنهم أعضاء سريون في حزب OLF، وكذلك المعارضون الذين كانت لديهم علاقات تربطهم بمجموعة جين بوت 7 المعارضة.

وفى الواقع تجد أحزاب المعارضة صعوبة في الحصول على التصريحات المطلوبة لفتح المكاتب الإقليمية، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرتهم على التنظيم وشن الحملات كما أن شرط الحصول على تصريح من جانب الأحزاب قبل عقد الاجتماعات العامة أو تنظيم التجمعات العامة قد تمت استخدامه من جانب السلطة لحظر أنشطة المعارضة. (6)

وقد استحدث الائتلاف الحاكم منذ وصوله إلى السلطة العديد من القوانين واللوائح والاجراءات التنفيذية لا سيما قبل الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرتين خلقت بدورها ميزة واضحة للحزب الحاكم فى المنافسة الانتخابية. كما خيمت حالة من الشك على مدى استقلال اللجنة القومية الإثيوبية للانتخابات، ولاسيما بشأن قراراتها المتعلقة بتسجيل الأحزاب ومؤهلات المرشحين. ويؤكد ذلك تصريح حزب سماياوي المعارض "أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رفض تسجيل أسماء أكثر من نصف مرشحيه المقترحين لمجلس النواب فمن بين 400 مرشح لم يستطع غير 139 الترشح للانتخابات". وفى السياق ذاته أعلن ائتلاف "مدرك" المعارض أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا وافق على270 مرشحا من 303 كان قد اقترح تسجيلهم. (7)

وعن الحياة الحزبية، فيمكن القول إن النظام الفيدرالي قد قام بترسيم الحدود وفقا للمجموعات العرقية الرئيسية، وهذا انعكس بدوره على تاسيس الأحزاب التى انتفت عنها صفة الوطنية بل أصبحت أحزابا إثنية وعرقية ومناطقية فى أغلبها، وبطبيعة التفاوتات بينها فإنها ليست جميعها ليست على نفس القدر من التنافسية والفرص، وقد زاد الأمر تعقيدا تدخل السلطة فى عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصلحتها، كما أن الأحزاب تتعرض لحصار وقمع شديد يحول دون تحقيقها لدورها.

 2. حرية الصحافة والتعبير:

نص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة ومع ذلك فإن الواقع لا يتفق مع ذلك، فالصحفيون والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة يتعرضون للإيقاف والاعتقال؛ مما أثر بشكل سلبي على حرية التعبير، لذا هناك بعض الصحفيين والمحررين ودور النشر قد هجروا البلاد نتيجة سوء أوضاعهم. ففي نهاية 2015 على سبيل المثال تم اعتقال 9 صحفيين ومدونين وتم إيقاف اثنين منهم في فبراير 2016، وقد تم إدانة أحد الصحفيين بموجب إعلان محاربة الارهاب وتم الحكم عليه بـ 7 سنوات سجنا.

وفيما يتعلق بحق النشر والتوزيع كان يوجد فى إثيوبيا أكثر من 200 ناشر مستقل بما في ذلك أكثر من 60 صحيفة تابعة لوزارة الإعلام بموجب قانون الصحافة لعام 1992، وقد عملت هذه الجهات فى ظل ضوابط تجرم التشويه والتحريض العرقى، ووصلت عقوبتها إلى 3 سنوات سجنا. لكن فى عام 1998 تم تطبيق قانون الصحافة والذي خفض بشكل كبير أعداد المنشورات الإعلامية المستقلة في إثيوبيا إلى أقل من، وبالتوازى مع تحجيم مساحات النشر والتعبير كانت هناك تحديات لوجستية فيما يتعلق باستخدام دور النشر والطباعة الحكومية؛ بما يعنى الاتجاه نحو تقييد حرية الصحافة والتعبير. (8)

وفيما يتعلق بحرية الإعلام  فقد سيطرت الحكومة على المحطة التلفزيونية الوحيدة التي تبث محليا والتي كانت هي المصدر الرئيسي للأخبار المقدمة لمعظم المواطنين إلى جانب الإذاعة، وقد قامت الحكومة بالتشويش على محطات البث الإذاعية الأجنبية فى الوقت ذاته الذى يحظر القانون على المنظمات السياسية والدينية والأجانب امتلاك المحطات الإذاعية. (9)

وفيما يتعلق بالرقابة أو القيود على المحتوى: تسبب تحرش الحكومة بالصحفيين إلى قيامهم بعدم كتابة تقارير حول الموضوعات الحساسة، وممارسة الرقابة الذاتية بشكل روتيني.(10)

كما أفرطت الحكومة في استخدام إعلان مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير من خلال الاعتقال المستمر للصحفيين والمحاكمات التي طال أمدها: وبموجب إعلان مكافحة الإرهاب اعتقل واتهم ما لا يقل عن 17 صحفيا. كما فر كثيرون من البلاد بسبب التخويف والمضايقة والتهم الجنائية ذات الدوافع السياسية.

وفي يناير 2014، قامت مؤسسة الصحافة الإثيوبية الحكومية ومؤسسة الأخبار الإثيوبية  بنشر تقرير يدعي بأن اديس جوداي ومجلة فاكت ولومي كانت تدعم الإرهاب وتدمر الاقتصاد وبالتالى تم إغلاق تلك المنافذ الإعلامية من قبل الحكومة بل وعند مواجهة الصحفيين الذين يعملون لصالح تلك الجهات أحكاما بالسجن فروا خارج البلاد.

وقد تم محاكمة أكثر من 10 صحفيين أو الحكم عليهم بالسجن في إثيوبيا وقد تم اعتقال بعض منهم بطرق وظروف غير آدمية مثل تيميسجين ديساليجين. ومن ثم، فإن الاستخدام المستمر لقانون الإرهاب من أجل إخراس ألسنة الصحفيين أمثال ريوت اليمو واسنكندر نيجا وزيلالين وورك قد وضع إثيوبيا من بين أكثر 10 دول أكثر رقابة في العالم وذلك بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين لعام 2015.

غير أنه في 16 أكتوبر 2015، برأت المحكمة العليا خمسة منهم من تهمة الإرهاب، بعد أن أمضوا أكثر من 500 يوماً من الاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي 22 أكتوبر، أدانت المحكمة العليا غيزاو تاي، مدير داديموس للترفيه والصحافة، وحكمت عليه في غيابه بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة الإرهاب. (11)

3. حرية التجمع السلمي:

ينص الدستور والقانون على حرية التجمع ومع ذلك لم تحترم الحكومة هذا الحق إلى حد بعيد، حيث إن منظمي الاجتماعات أو المظاهرات العامة الكبرى عليهم إخطار الحكومة قبل 48 ساعة من ذلك ومن ثم الحصول على تصريح من أجل التجمع، ويمكن للحكومة رفض منح التصريح ، ولكنها قد تطلب انعقاد تلك الفعالية في وقت أو مكان مختلف بحجة الأمن القومي أو حرية التحرك، وفي حالة إذا ما قررت السلطات بأنه يتعين أن تنعقد الفاعلية في وقت أو مكان آخر فإن القانون يتطلب إخطار المنظمين كتابيا في غضون 12 ساعة من وقت تقديم طلبهم.

وقد رفضت الحكومة بعض الطلبات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة السياسية لتنظيم احتجاجات ولكنها وافقت على طلبات أخرى بتنظيم المظاهرات، وقد قام منظمو الأحزاب المعارضة باتهام الحكومة بتدخلها في معظم الحالات وقد طلبت السلطات نقل العديد من الاحتجاجات إلى أوقات أو مواقع مختلفة عن المواقع التي طلبها منظمو تلك الاحتجاجات، وقد ادعى منظمي الاحتجاجات بأن ادعاء الحكومة بالحاجة الى نقل الاحتجاجات على أساس مخاوف متعلقة بالأمن القومي وسلامة الجماهير لم يكن لها أساس من الصحة.

وفى مواجهة بعض التفاعلات تلجأ السلطات إلى القمع وأحيانا العنف وعلى سبيل المثال قامت قوات الشرطة الإقليمية والفيدرالية بإجراء الاعتقالات الاستباقية عقب ما يسمى بالربيع العربي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ ففي أوائل عام 2011 قامت السلطات بعمليات اعتقال موسعة استباقية لمنع تنظيم المظاهرات وقد تم اعتقال مئات الطلاب وأعضاء أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا على خلفية انتفاضات ومظاهرات الربيع العربي في تلك الفترة وقد تم اعتقال عدد كبير من أعضاء أحزاب المعارضة والطلاب والمعارضين الآخرين بما في ذلك الصحفيين المستقلين ومؤيدي الإصلاح وقد تم اعتقال أعضاء أحزاب المعارضة السياسية بإقليم أورومو من قبل قوات الأمن في أغسطس وسبتمبر 2011 بالإضافة إلي عدد من الطلاب في أغسطس 2011 وقد تم اعتقال أكثر من 75 طالبا من جامعة وليجا واداما ومدينة جيمبي في ديسمبر من العام نفسه.

وفي عام 2012 - 2013 احتشد المسلمون في إثيوبيا ونظموا احتجاجا ضد سياسات الحكومة تجاههم، حيث قامت الحكومة برعاية تعليم تفسيرات الحبش للقرآن الكريم في الشئون الإسلامية. وقد كانت هناك عدة تقارير حول ارتكاب ووقوع عدة حوادث منها إطلاق الذخيرة الحية على المحتجين العزل وتعذيبهم وضربهم وكاد الأمر يمتد في بعض الحالات إلي المتفرجين مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. (12)

وفي 22 أبريل 2015، دعت الحكومة إلى مسيرة في ميدان ميسكل لإدانة مقتل المهاجرين الإثيوبيين في ليبيا على أيدي المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية المسلح. وعندما هتف بعض المتظاهرين بشعارات خلال المسيرة، استخدمت الشرطة القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والضرب، لتفريق الحشد، مما أدى إلى تطور الوضع إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وألقي القبض على ناشطين ومعارضين ووجهت إليهم تهمة التحريض على العنف خلال المسيرة. وقد أدينوا وحكم عليهم بالسجن لمدة شهرين، وظلوا في السجن لأكثر من 10 أيام بعد الانتهاء من فترة سجنهم، على الرغم من أن المحاكم قد أمرت بالإفراج عنهم. وفي 2 يوليو أفرجت الشرطة عنهم بكفالة. (13)

4. الممارسات التعسفية والحرمان غير القانوني من الحياة:

ارتكبت قوات الأمن عمليات قتل تعسفية في مناسبات عدة، فمنذ نهاية الحملة الانتخابية في 21 مايو 2015  حتى إعلان نتائج الانتخابات في 22 يونيه، أعلنت أحزاب المعارضة عن مقتل 6 من أعضاء بما في ذلك أحد المرشحين من الحزب الأزرق، وقد تمت عمليات القتل في الولايات الجنوبية بالإضافة إلى مناطق أوروميا وأمهارا وتجراي وطالت عملية القتل بعض السياسيين البارزين مثل صموئيل أويكي، مؤسس حزب سماياوي، وكذلك تادسه أبرهة عضو ائتلاف "مدرك" المعارض، كما تم العثور في 19 يونيو 2015 على عضو مدرك برهانو إربو قتيلا بالقرب من أحد الأنهار في منطقة هدية بعد 24 ساعة من قيام اثنين من ضباط الشرطة باقتياده من منزله. وتوفي أسرات هايلي، مراقب الانتخابات نيابة عن "مدرك" في وحدة أديو كاكا، بمقاطعة غنبو وريدا بمنطفة كيفا، بعد تعرضه للضرب المتكرر من قبل مسؤولي الشرطة في 5 يوليو 2015. ولم يحقق في أي من هذه الوفيات إلا في حالة صموئيل أويكي. وكانت المحاكمة "صورية"، وتهدف إلى حماية الجاني الحقيقي. (14)

وفي 13 و 14 يونيه 2015 قامت قوات الأمن بفتح النيران على المتظاهرين وقتلت ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصابت الكثيرين وقد شارك المتظاهرون في تظاهرة سياسية غير مسموح بها في مقاطعة شيلجا في منطقة أمهارا (شمال جوندار) مدعومة من مؤيدي أحد الأحزاب الصغرى والذين يمثلون مجموعة الكيمنت العرقية الذين رفضوا قبول نتائج الانتخابات وادعاءات نزاهتها من قبل حركة أمهرا الوطنية الديمقراطية وهي أحد الأحزاب الأربعة الرئيسية التي تحكم البلاد.

وفي أكتوبر 2014 قام مسلحون بقتل 126 من أفراد الشرطة ومن المدنيين في منطقة جامبلا وقد حدث اشتباك بين مجموعة ماجانجير العرقية وبين قوات الأمن الإثيوبية القومية، وفي ديسمبر 2014 قام المسئولون باتهام ما لا يقل عن 46 فردا بمن فيهم مسئولين من حكومة جامبيلا الإقليمية بأعمال إرهابية وقد تم محاكمتهم في نهاية العام بموجب إعلان مكافحة الإرهاب ( .(ATP(15)

وقد اندلعت أيضاً احتجاجات الطلاب، في 19 نوفمبر 2015، في منطقة أوروميا ضد مشروعات توسع مدينة أديس أبابا إلى المدن والقرى الصغيرة، وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الذين قد استخدموا القوة المفرطة مما أدى إلى مقتل العشرات بين صفوف المتظاهرين وضباط الشرطة، واستمرت موجة العنف حتى نهاية 2015.

ومن الواضح أن هناك تعسفا فى استخدام السلطة واستباحة للمعارضين والمحتجين من جانب السلطات، وهذا لا يستثنى أيا من الشخصيات البارزة فضلا عن المواطنين العاديين، وكل ذلك يتم خارج نطاق القانون وبدون أى مسئولية سياسية أو قانونية تقع على السلطة.

5. الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي:

على الرغم من أن الدستور والقانون قد حظر الإيقاف والاعتقال التعسفي إلا أن الحكومة قد تجاهلت تلك النصوص، فقد كان هناك العديد من التقارير التي أفادت بوجود عمليات الإيقاف والاعتقال التعسفي من قبل الشرطة وقوات الأمن على مستوى الدولة. ولا يتم تنفيذ الضمانات المتعلقة بالإشراف القضائي الفعال على عمليات الإيقاف وشروط الاعتقال كما هو مطلوب بموجب المادة 19 من الدستور الإثيوبي والمادة 9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ففي 15 مارس 2015 اعتقلت الشرطة أوموت عجوة أوكووي، وأشينيي أوستن تيتويك وجمال عمر حجيل في مطار أديس أبابا بولي الدولي، بينما كانوا في طريقهم إلى حضور ورشة عمل في نيروبي، كينيا. وكانت الورشة من تنظيم منظمة "الخبز للجميع" غير الحكومية وبدعم من منظمتي "إنيوا سيرفايفل" و "غراين" غير الحكوميتين. وتم اتهام الثلاثة الماثلين أمام المحكمة بتهم إرهابية وذلك بموجب إعلان مكافحة الإرهاب (ATP). واحتجزت الشرطة الرجال الثلاثة 161 يوما بدون كفالة في مركز اعتقال مايكيلاوي، إلى ما بعد الأشهر الأربعة التي يسمح بها إعلان مكافحة الإرهاب، والذي بموجبه وجهت إليهم التهم في 7 سبتمبر 2015. وفي 19 مايو، كان بيكيلي جيربا وأعضاء آخرون في حزب كونغرس أورومو الفيدرالي يقومون بحملات انتخابية في أوروميا وعندها قامت الشرطة وضباط الأمن المحليون بضربهم، وألقوا القبض عليهم واحتجزوهم، واضطر بعضهم للفرار إلى كينيا.

وفي 24 و 25 مايو تم إلقاء القبض على أكثر من 500 من أعضاء "مدرك" في مختلف مراكز الاقتراع في منطقة أوروميا. وتم التعامل مع الناخبين بعنف من قبل رجال الأمن؛ مما أدى إلى حرج ومقتل عشرات. (16)

وعقب أسابيع من الاحتجاجات على مستوى منطقة أوروميا والتي بدأت في أواخر نوفمبر 2015 في معارضة "خطة أديس أبابا الرئيسية" التوسعية، اعتقل الأمن آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، فضلا عن اعتقال الطلاب داخل الحرم الجامعي.

6. التعذيب والممارسات المهينة:

كان هناك العديد من الشكاوى والتقارير التي تفضح حالات تعذيب وابتزاز واغتصاب داخل مراكز الاحتجاز والسجون، كما استخدم محققو الشرطة الانتهاكات البدنية والنفسية، والضرب والصدمات الكهربائية، للحصول على اعترافات في مقرات التحقيق الشرطية المركزية في أديس أبابا "مايكيلاوي". وفي تقرير هيومان رايتس ووتش 2013، تم رصد انتهاكات مشابهة مثل عمليات الضرب والضغط وتعليق المعتقلين من أيديهم في الأسقف، بالإضافة إلى وضع الكلابشات لفترة طويلة وصب المياه فوق رؤوس المعتقلين والتهديدات اللفظية والسجن الانفرادي داخل المكان، وما زالت السلطات تعيق إمكانية وصول الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية إلى مقر التحقيقات بمايكيلاوي. (17)

كما شهدت الانتهاكات أيضا حرمان مسجوني الرأي من الأدوية والمتعلقات، فقد تم حرمان كل من أولبانا ليليسا وبيكيلي غيربا من العلاج الطبي وهما من زعماء المعارضة ومن سجناء الرأي، ويعانيان من حالة صحية سيئة في سجن كاليتي في إثيوبيا، واللذان قد قُبض عليهما في أغسطس 2011، بعد أيام من لقائهما مع أعضاء من منظمة العفو الدولية، ووُجهت إليهما تهمة ارتكاب جرائم إرهابية نظراً لما زُعم عن تأييدهما لجماعة "جبهة تحرير أورومو" المحظورة. (18) أيضاً وأثناء وجوده في صالة العبور قادماً من الإمارات العربية المتحدة ومتجهاً إلى إريتريا، تم القبض على أندارغاشو تسيغي (19)، وهو ناشط سياسي إثيوبي يوم 24 يونيو 2014، وأُعيد قسراً إلى إثيوبيا، وقد تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة.

7. انتهاك الخصوصية ووسائل الاتصال والمراسلات:

هناك العديد من الانتهاكات الخاصة بالتصنت على المكالمات الهاتفية لقادة المعارضة وتلفيق التهم لهم من خلال الادعاء بأنهم ممثلون لبعض الجماعات المهتمة بالحصول على التبرعات المالية والتي سماها البرلمان باسم المنظمات الإرهابية.

وقد كانت شركة الاتصالات الإثيوبية الحكومية هي المورد الوحيد لخدمات الإنترنت في الدولة، حيث قامت الحكومة بتقييد إمكانية الوصول لبعض المحتويات المتاحة عبر الإنترنت، وقامت بإغلاق العديد من المواقع بما في ذلك المدونات ومواقع المعارضة ومواقع جينبوت7 وأولف وأونليف، كما قامت الحكومة بإغلاق بعض المواقع الإخبارية بشكل مؤقت مثل موقع الجزيرة وموقع البي بي سي ولم تكن هناك إمكانية للوصول إلى العديد من المدونات والمواقع الإخبارية التي تديرها جماعات المعارضة مثل موقع أديس نيجر ونازريت والمجلة الإثيوبية وموقع سيبر إثيوبيا ومجلة كوارتيرو أمهاريك وموقع كينزاي إثيوبيا ومنتدى الإعلام الإثيوبي.

وقد اتخذت السلطات عدة خطوات لمنع إمكانية الوصول إلى موردي الشبكات الافتراضية الخاصة التي تسمح للمستخدمين لمراوغة الفحص الحكومي فيما يتعلق بتصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني، وقد قامت السلطات بمراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وقد أسفرت هذه المراقبة عن العديد من الاعتقالات.

وفي مركز سيتزن لاب 2013 وهو أحد مراكز البحوث الكندية بجامعة تورنتو؛ فإنه قد تم تحديد 25 دولة بما فيها أثيوبيا امتلكت خوادم (سيرفرات) مرتبطة ببرامج المراقبة التي يطلق عليها اسم (Finfisher)، وبحسب هذا التقرير فإن تلك البرامج قد زادت شهرتها حيث تم استخدامها في الهجمات المستهدفة ضد حملات حقوق الإنسان وناشطي المعارضة في الدول التي بها سجلات حقوق إنسان مشتبه فيها، ولذلك فإن حملة فينسباي (FinSpy) يقال إنها قد استخدمت صورا لمجموعة جينبوت7 وذلك كطعم لاصطياد المستخدمين، فبالإضافة إلى أنشطتها المحلية استخدمت الحكومة برنامج فينسباي وذلك لمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الإثيوبيون المقيمون في الخارج عبر الإنترنت.(20)

وفي ضوء التوترات الأخيرة في أوروميا والمواجهات بين المواطنين والأمن منذ أغسطس 2016، قررت الحكومة الإثيوبية قطع الاتصالات وكذلك منع الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل القصيرة، التي لا تزال تعمل بطريقة متقطعة.

8. المجتمع المدني:

تم إعاقة دور المجتمع المدني الإثيوبي فى دعم حقوق الإنسان والحريات من خلال إصدار إعلان قانون المؤسسات والجمعيات الخيرية رقم 621/2009، وعد هذا الإعلان مخالفا الدستور الإثيوبي والمعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، حيث إنه يضع قيودا تمويلية وقيودا أخرى على منظمات حقوق الإنسان فضلا عن أن مخالفته أصبحت تهمة جنائية. وبالفعل منذ عام 2011 يتم استخدام هذا القانون لتجميد إصول أكثر من مليون دولار إمريكي تنتمي إلي 2 من كبرى منظمات حقوق الإنسان بالدولة وهما: مجلس حقوق الإنسان والنقابة الإثيوبية للمحاميات الإناث. (21)

ورغم ذلك تدعي حكومة إثيوبيا الاتحادية بأن مشروع إعلان الجمعيات والرابطات هو مسعى حميد لتعزيز الشفافية المالية لدى المنظمات غير الحكومية ومساءلتها أمام المسهمين في عملها. وفي حقيقة الأمر، ليست الأحكام الرئيسية التي يتضمنها سوى آلية للسيطرة على هيئات المجتمع المدني ومراقبتها ومعاقبة من لا ترضى عنها الحكومة. (22)

9. الحقوق النقابية والعمالية:

ينص الدستور والقانون على منح العمال باستثناء الموظفين المدنيين وبعض فئات العمال في القطاع الخاص الحق في تكوين أو الانضمام إلي النقابات وتنظيم الإضرابات القانونية والتفاوض بشكل جماعي على حقوقهم، وعلى الرغم من أن النصوص والقوانين الأخرى تقيد أو تنظم تلك الحقوق بشكل مفرط وأن القانون يحظر على الموظفين الإداريين والمعلمين وإخصائيي الرعاية الصحية والقضاة ووكلاء النيابة وموظفي القطاع الأمني والعمال المحليين والعمال الزراعيين الموسميين من تنظيم تلك النقابات.

ويتطلب القانون عدد 10 عمال كحد أدنى لتكوين النقابة وفي حين يمنح القانون كافة النقابات الحق في التسجيل إلا أن الحكومة يمكن أن ترفض تسجيل النقابات العمالية التي لا تستوفي شروط تسجيلها ويمكنها إلغاء تسجيل إحدى النقابات بشكل أحادي.

وبالنسبة للقوانين واللوائح التي تخالف حقوق العمال في تكوين النقابات بحرية فتشتمل على قرار ولائحة مجلس الوزراء رقم 168/2009 بشأن الجمعيات الخيرية، وعلى الرغم من أن الدستور والقانون يمنحان العمال الحق في الإضراب لحماية مصالحهم إلا أن القانون يحتوي على نصوص تفصيلية تنص على الإجراءات الشكلية المعقدة التي تجعل الإجراءات القانونية لتنظيم الإضرابات أمرا في غاية الصعوبة، كما يحظر القانون الإضرابات التي يقوم بها العمال الذين يقدمون الخدمات الأساسية بما في ذلك النقل الجوي وعمال خدمة الحافلات والنقل العام وموردو الطاقة الكهربية والغاز وعمال المستشفيات والصيدليات والإطفاء والاتصالات..إلخ، ويعتبر مخالفة هذا الإجراء تهمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز 1200 بير (58 دولاراً). (23)، لكن القانون رقم 652/2009 بشأن محاربة الإرهاب يمنح الحكومة سلطة التدخل في حقوق العمال في تكوين المنظمات بما في ذلك ما يتم من خلال التسجيل والإدارة الداخلية وحل تلك المنظمات.

والواقع أن هذه الأوضاع تأتي ذلك في ظل بيئة قضائية ضعيفة؛ حيث نص القانون على استقلال القضاء، وعلى الرغم من أن المحاكم المدنية تعمل بدرجة كبيرة من الاستقلال إلا أن المحاكم الجنائية ما زالت ضعيفة ومعرضة للتأثير والنفوذ السياسي لا سيما أنها تعمل فى ظل إقرار الدستور بإنشاء المحاكم الدينية أو العرفية.

10. التهجير والإخلاء القسرى للسكان:

تعد إثيوبيا واحدة من أفقر البلدان فى العالم فهي خامس أكبر متلق في العالم للمساعدات التنموية، والأكبر في أفريقيا. وفي عام 2014 تلقت إثيوبيا 665 مليون دولار من المساعدات الأمريكية موجهة للتنمية، وفي سعيها لتحقيق النهضة، وبذريعة "التنمية"، قامت بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، من عمليات الإخلاء القسري وتشريد الملايين من الناس من أراضيهم التقليدية، والاستيلاء على الأراضي في أورومو، وتغيير حدود الأقاليم لا سيما فى المناطق التى تقطنها الأكثرية الأورومية.

وكان حجر الزاوية في نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية  GTP في إثيوبيا ، نقل 1.5 ملايين شخص من المناطق المستهدفة للمناطق الصناعية وفق برنامج حكومى مدعوم من الوكالة. وضغطت الحكومة من أجل تنفيذ هذا المشروع عن طريق تهجير السكان قسرا من مناطقهم دون مراعاة لحقوقهم، وعندما قاوم السكان، تم ترهيبهم عن طريق العنف والاغتصاب والسجن والترهيب والإكراه السياسي، والحرمان من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية. (24)

عملت الدولة على سياسة التوطين القسري جنبا إلى جنب مع سياسات الاستثمار في الأراضي إثيوبيا. في أوائل عام 2008، شرعت الحكومة الإثيوبية بشأن عملية منح ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية للمستثمرين الأجانب والمواطنين بأسعار بخسة.(25) كما حاول النظام هدم 30000 منزل في لافتو جنوب مدينة أديس أبابا من أجل أغراض التوسعة، الأمر الذي أدى لمواجهات وصدام كبير بين الأمن والمواطنين.(26) وهذا يشير إلى انتهاك كبير لحقوق تملك الأراضي والتعويض في إثيوبيا.(27)

وقد كانت هناك العديد من حالات العنف بين سكان مقاطعة هامر في جنوب منطقة أومو، وقوات الأمن أدت إلى مقتل حوالي 48 شخصا، نتيجة احتجاجات على خلفية التهميش الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحويل أراضي الرعي التقليدية إلى مشاتل السكر الحكومية ذات النطاق الواسع بالإضافة إلى القيود المفروضة على الصيد.(28)

11. سياسات التهميش والإقصاء:

يعد البعد الإثني والعرقي أحد أهم العوامل التي تحكم وتدير التفاعلات بين النظام السياسي والمكونات الإثنية فى إثيوبيا، وعلاقاته بالجماعات الأخرى، خاصة في ظل وجود حالة استثنائية وهي خضوع الأغلبية لحكم الأقلية، وهو ما يستدعى مزيدا من الإجراءات الصارمة واستخدام العنف وأدوات الترهيب من أجل إحكام السيطرة. وهو الأمر الذي أدى لسوء إدارة النظام السياسي وتراجع قدراته الاستخراجية والتوزيعية، وانتهاج سياسات التهميش والقمع، وتحقيق التنمية غير المتوازية وفي أحيان كبيرة تكون على حساب الفقراء والجماعات الأخرى.

ولقد تعرض سكان إقليم الأورومو وهم الأغلبية لعديد الانتهاكات، وقد كانت هناك تقارير حول عمليات الاعتقال الجماعية التي تتم بشكل دوري وغالبا ما تكون عملية الاعتقال التعسفية ولفترة طويلة دون محاكمة.(29)

وأدت الاحتجاجات التى جرت خلال هذا العام فى هذا الإقليم إلى مصرع أكثر من 104 أشخاص وجرح المئات بعدما فتحت قوات الأمن النار على المشاركين في المظاهرات التي شهدتها مناطق عديدة في إثيوبيا ضد الحكومة، وسقط في منطقة أروميا، ما لايقل عن 67 شخصا، وألقي القبض على المئات خلال الاحتجاجات. وقد انتقلت آثار تلك الممارسات إلى أولمبياد ريو في البرازيل من خلال العداء الإثيوبي فاييسا ليليسا الذي قام بوضع يديه فوق رأسه على شكل علامة "X" احتجاجاً على قتل حكومة إثيوبيا المئات من جماعة الأورومو فى البلاد، وسياسات التهميش من جانب حكومة أديس أبابا.(30)  

 بينما لقي في إقليم أمهرة ثانى أكبر العرقيات، شمال البلاد، ما لايقل عن 30 شخصا حتفهم في مدينة بحر دار وسبعة آخرين في مدينة قوندر، وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد تظاهروا في العديد من مدن المنطقة للتعبير عن سخطهم من الاعتقالات والانتهاكات المستمرة ضد المعارضين والنشطاء والسياسيين الذين يدعمون قضية استقلال إقليم أوروميا. وردت الشرطة باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وهو ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية. وتتظاهر جماعة أورومو منذ عدة أشهر احتجاجا على ما يعتبرونه اضطهادا غير مبرر من قبل السلطات الإثيوبية خاصة بعد الموافقة على خطة لتوسعة أديس أبابا، الأمر الذي يمثل خطرا على الأراضي الزراعية التابعة لجماعة الأورومو، الذين يعملون في الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 400 قتيل منذ بداية التظاهرات. إلا أن الحكومة قررت سحب المشروع في النهاية. (31)

كما شهدت المواجهات بين الأمهرا والشرطة الفيدرالية فى 29 من أغسطس 2016 عنف وقمع لا سيما فى مدينة "بحر دار" شمال غرب إثيوبيا مما أسفر عن وقوع 4 قتلى من المواطنين، مقابل 7 قتلى من الشرطة الفيدرالية.(32) وأدت الاضطرابات فى منطقة بحر دار فى إقليم أمهرا بإثيوبيا، إلى إغلاق الوزارات والمصالح الحكومية، وإغلاق جميع الطرق التى تربط القرى بكل من مدينتى "قندار وبحر دار" من تصاعد فى حدة العنف الممنهج المستخدم من قبل البوليس الفيدرالى.

ويتخوف نظام الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية من التحام أكبر قوميتين الأورومو والأمهرا... والتى تعيد للأذهان مجد الإمبراطورية الإثيوبية، ولكن هذه المرة تتباين فيها الانتماءات خاصة قومية الأورومو ...التى تميزت بأفكارها الإسلامية المتشددة، فيما تتميز قومية الأمهرا بمكوناتها الأربعة ( قندر- لو- قجم- وشوا) بالمزج بين الإسلام والمسيحية، لهذا تتسم سياسات السلطة بالتهميش والقمع والإقصاء كسياسة متعمدة وممنهجة تجاه المجموعات الإثنية الأخرى.(33)

12. أوضاع المسلمين بإثيوبيا:

ظلَّ المسلمون بإثيوبيا مهمَّشين طيلة الحكم اليساري مع منغيستو هيلا مريام ولم يكن حظهم في الحضور أحسن حالا قبل ذلك في العهد الملكي مع هيلاسلاسي. إلا أن الانفراج الديمقراطي الذي عرفته البلاد مع رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي غيَّر من وضعيتهم السياسية فقد أسهم في دخول المسلمين الإثيوبيين في الحياة العامة ووصل الأمر إلى تعيين اثني عشر وزيرًا مسلمًا في إحدى حكومات زيناوي. ومع وصول هيلا ماريام ديسالين للحكم تكرَّس حضور المسلمين في الشأن العام سواء تعلق الأمر بالوظائف السامية أو بالحضور الفاعل في النشاط المدني، وبرز سياسيون مسلمون في المعارضة وأخذوا مواقع مهمة في المشهد الحزبي. غير أن الوضع السياسي والأمني لإثيوبيا في ظل التجاذبات بين رئيس الوزراء ديسالين والجيش قد يعود بالبلاد إلى وضع سياسي شبيه بالأوضاع السابقة حيث كان المسلمون في إثيوبيا مهمشين. (34)

ويوجد في إثيوبيا تسعة أقاليم، وبكل إقليم برلمان ورئيس، بعضها أقاليم غنية، وبعضها يعاني الفقر ومنها الأقاليم المسلمة كإقليم العفر الذي يعاني من الفقر المدقع والجوع والعطش. كما توجد أعلى نسبة وفيات بين الأمهات عند الولادة والأطفال حديثي الولادة وفقا لتقديرات اليونيسيف، نتيجة لنقص الخدمات الطبية، مما أدى أيضاً إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.

ورغم أن الأغلبية من المسلمين، فإن المراكز السياسية السيادية كلها في يد المسيحيين، فرئيس الجمهورية مسيحي، وكذلك رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه. فالمسلمون في إثيوبيا يشكلون الأغلبية إلاّ أنهم لا يحظون بنفوذ سياسي يتناسب مع هذا العدد الكبير، وهذا يعود إلى المعاناة الشديدة من نظم الحكم المتتالية، سواء في الإمبراطورية أو الجمهورية؛ إذ يُنظر إليهم على أنهم أعداء البلاد، حيث يتم هدم مساجدهم ومؤسساتهم الدعوية وعلى الرغم من تغير الأوضاع بعد سقوط النظام الشيوعي وصياغة دستور إثيوبي يسوِّي بين جميع الديانات، وتزايد اهتمام الحكومة الحالية بأوضاع المسلمين، وتبني خطط تنموية لمناطقهم إلاّ أن هذا الأمر لم يواكبه صعود سياسي للمسلمين أو تزايد لتمثيلهم في مجلس الوزراء وحكام الولايات. (35)

وأخيراً، يمكن القول إن حالة الحريات وحقوق الإنسان في إثيوبيا تفرض عددا من الملاحظات الأساسية، وذلك على النحو الآتى:

أ‌-     تظل انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع الحريات مسألة داخلية، والدولة الإثيوبية لديها تاريخ طويل فيما يتعلق بهذه المجالات، وذلك خلال النظم السياسية المتعاقبة، وطبيعة الدولة الإثيوبية تضفى مزيدا من التعقيد فيما يتعلق بهذا الملف، لا سيما ما يتصل بالتعددية الكبيرة التى يتشكل منها المجتمع الإثيوبى، والظروف التى تضع  فى أى من الأقليات حق ممارسة السلطة.

ب‌-   رغم كل تلك الانتهاكات في الداخل الإثيوبي، إلا أن تعاطي الاتحاد الأفريقي معها لم يرق إلى المستوى المطلوب خاصة في ظل الاحتماء بمبادئ عدم التدخل، ولم نر سوى بعض الأمور التوجيهية كالبيان الذى أصدرته رئيسة الاتحاد الإفريقي “نكوسازانا دلاميني زوما” في في 3 سبتمبر 2016، وناشدت فيه جميع أصحاب المصلحة في إثيوبيا، لإيجاد حلول سلمية ودائمة للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وحل الخلافات عبر الحوار.

ج‌-   الحكومة الإثيوبية مستمرة في الضرب بعرض الحائط بكل الإعلانات الدولية والمنظمات الحقوقية، وآخرها رفضها المتكرر لاستقبال لجنة أممية للتحقيق في فض مظاهرات إقليمي “أروميا” و”أمهرا” مطلع أغسطس 2016 والذى أسفر عن سقوط قتلى.

د‌-    رغم الصمت الإقليمي والدولي، وتقييد أدوار وسائل الإعلام، إلا أن تصاعد الاحتجاجات فى الداخل قد يدفع باتجاه التأثير على شرعية النظام السياسى، وكذلك قد يعرضه للخطر لا سيما أن الاحتجاجات تتصاعد فى الأقاليم التى تقطنها أكبر القوميات الإثيوبية.

ه‌-   لا شك أن الحكومة الإثيوبية قد أحسنت توظيف علاقاتها بالدول الإقليمية والدولية بصورة تسمح بتخفيف الضغط عليها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتأتى فى مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولا شك أن هذه الدول لا تعنيها مسألة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بقدر اهتمامها بمصالحها.

الهوامش:

(¹) Press Freedom Violations in Ethiopia, Sue Valentine – Committee to Protect Journalists – November 14, 2014.

)²) Adem Kassie Abebe, Human Rights Under The Ethiopian Constitution: A Descriptive Overview, 42Mizan Law Review Vol. 5 No.1, Spring 2011, p.p. 41-71.

 (³)انظر الباب الثالث من الدستور الإثيوبي، متاح أونلاين على الرابط:

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf

(⁴) للمزيد، انظر:

Ethiopia: End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 2 June 2016.  The link:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/ethiopia-using-counter-terrorism-law-to-persecute-dissenters/

(⁵) Amnesty International, Public Statement, Ethiopia: 25 Years of Human Rights Violations, 2 June 2016, AI INDEX: AFR 25/4178/2016, p.p. 2-3.

(⁶) Ethiopia 2015 Human Rights Report, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State,  Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p. p. 21-22.

(⁷) تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2015/2016، حالة حقوق الإنسان في العالم، إثيوبيا، ص 54.

(⁸) Amnesty International, Op.Cit, p.p. 4-5.

(⁹) Press Freedom Violations in Ethiopia, Sue Valentine – Committee to Protect Journalists – November 14, 2014.

(¹⁰) “Journalism Is Not a Crime”, Violations of Media Freedom in Ethiopia, 2015, Human Rights Watch, JANUARY 2015, 978-1-6231-32279.

(¹¹) تقرير منظمة العفو الدولية ..، مرجع سابق، ص ص54.

(¹²) Ethiopia: 25 Years of Human..,Op.Cit, p.p. 5-6.

(¹³) تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2015/2016، مرجع سابق، ص 55.

(¹⁴) المرجع السابق نفسه.

(¹⁵) Look at: Documentary U S Policy Ethiopea A Failed State! - Produce Jan, 2015, the link:          https://www.youtube.com/watch?v=w6eNTmXkXPQ&feature=share

(¹⁶) تقرير منظمة العفو الدولية ..، مرجع سابق، ص 55.

(¹⁷) Abiyou Girma Tamirat, The Police and Human Rights in Ethiopia, the link:

http://www.abyssinialaw.com/blog-posts/item/1475-the-police-and-human-rights-in-ethiopia#

(¹⁸) منظمة العفو الدولية، إثيوبيا التاريخ: 25 AFR 25/001/ رقم الوثيقة: 2014 UA: 263/ معلومات إضافية عن التحرك العاجل رقم : 11 أبريل/نيسان 2014، تحرك عاجل

(¹⁹) ويشغل منصب الأمين العام في "حركة العدالة والحرية والديمقراطية "جينبوت 7"، وهي جماعة إثيوبية معارضة محظورة قانوناً، عضو سابق في الحزب الحاكم في إثيوبيا، وهي "الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب إثيوبيا"، وشغل منصب نائب محافظ أديس أبابا في الفترة من عام 1991 إلى عام 1994 ، ثم استقال لخلافه مع الحكومة.

انظر: إثيوبيا التاريخ: 4 AFR 25/003/ رقم الوثيقة: 2014 UA: 171/ تحرك عاجل رقم: 14 يوليو/تموز 2014.

)²⁰)  Ethiopia 2015 Human Rights Report, Op.Cit, p. 33.

(²¹) Ethiopia: 25 Years of Human..,Op.Cit, p. 3.

(²²) إثيوبيا: الحكومة تعد لفرض قيود صارمة على المجتمع المدني.. ينبغي تعديل التشريع القمعي الجديد أو إلغاؤه، 1 يوليو 2008، الرابط:          https://www.hrw.org/ar/news/2008/07/01/239129

)²³) Ethiopia 2015 Human Rights Report, Op.Cit., P.P. 35-36.

(²⁴) Ethiopian Human Rights Count Country Assessment, Network of networks of HIV positive in Ethiopia 

(NEP+), 2011, p.p. 77-78.

(²⁵) انظر: هيئة استثمار إثيوبيا عام 2015، دليل الاستثمار في إثيوبيا، ص 30. انظر أيضاً:

Human Rights in Ethiopia - An Update, Tom Lantos Commission Briefing, April 19, 2016.

(²⁶) https://www.facebook.com/812185372196585/videos/vb.812185372196585/

1039461346135103/?type=2&theater

(²⁷) للمزيد، انظر:

Belachew Mekuri, Human Rights Approach to Land Rights in Ethiopia, Article in SSRN Electronic Journal, December 2009.

(²⁸) انظر: تقرير الأنشطة الثامن والعشرون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الدورة العادية السابعة عشرة، كمبالا، أوغندا، 19-23 يوليو 2010، EX.CL-600(XVII).

)²⁹) Ethiopia, Written statement submitted by The Advocates for Human Rights, Submission to the United Nations Human Rights Council, Nineteenth Session of the Working Group on the UPR (Second Cycle) (Apr-May 2014), 5/1 of 18 June 2007.

(³⁰) Jeffrey Gettleman, Ethiopian Runner Won’t Return Home, but Doesn’t Know Where to Go, AUG. 23, 2016, the link:

http://www.nytimes.com/2016/08/24/world/africa/feyisa-lilesa-ethiopian-marathoner-wont-return-home.html.

(³¹) 104 قتلى في تظاهرات جديدة ضد حكومة إثيوبيا، 8 أغسطس 2016، الرابط: 

http://m.hespress.com/international/317022.html

(³²) https://www.facebook.com/885913401537869/videos/924351301027412/

(³³) See More: Ethnicity, state and human rights in Ethiopia, Historical background: from unitary state to ethnic federalism, HUMR 4501 Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights perspective case study: Ethiopia, p.p. 4-5.

(³⁴) د. محمود يوسف، المسلمون في إثيوبيا بين الحاضر وآفاق المستقبل، 27 أبريل 2015، الرابط:

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542682816259199.html

(³⁵) الإسلام والمسلمون في إثيوبيا، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الأحد 4 ربيع الآخر 1433 ه، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الرابط:                               http://taseel.com/articles/104