إن التطورات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة تشير إلى ضرورة مراجعة القيم الاجتماعية والثقافية التي يراها المجتمع التركي ضرورة. فكيف يمكن القناعة بأن الجماهير التركي التي واجهت الانقلاب، كما يروج النظام السياسي التركي، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء بعد الانقلاب، كيف يمكن لهؤلاء الجماهير السكوت على ما يقوم به النظام من حملات عسف وقهر متعمد لتيار معارض، هو بالأساس جزء من التيار العام الذى ينتمى إليه النظام السياسي الحالي. والسؤال المحوري هل الجماهير التركية جماهير ديموقراطية بحق أو مؤمنة بها في حياتها العامة أم لا، هل التقدم الاقتصادي الذى أحرزته التركية كان له انعكاسات على المجتمع التركي وقيمه، خاصة وأن عمر التجربة ليس قصيرا. إذ كان يفترض أن يؤدى التقدم الاقتصادي الهائل إلى تغيير قوى وحقيقي في مجموعة القيم الثقافية التي يؤمن بها الشعب التركي وعلى رأسها بناء الثقة.

        والواقع إن الثقافة هي العائق الحقيقي أمام تركيا في الحفاظ على هذا التقدم الاقتصادي، وقد يشهد مستقبلاً تراجعاً هائلاً، فتركيا لا تزال تعانى من قيم الاستبداد الشرقي التي تعززت خلال حقبة السلطنة العثمانية على مدى قرون، كما أن قوائم حقوق الانسان العالمية والمحلية حافلة بالتجاوزات التركية خلال السنوات المنصرمة، هذا رغم مزاعم حزب "العدالة والتنمية" من دعاوى إنهاءه للاستبداد العسكري وطغيان السلطة، وفى الواقع إن ما حدث هو تقويض وإسقاط للعسكرية كهيمنة للعسكريين على النظام السياسي والمناصب العامة والموارد الاقتصادية، والسماح للعسكرة كمنظومة قيم ثقافية. فالعسكرة هي نظام من المعايير المطلقة التي تعلي من قيمة "التوحد" و"الاصطفاف" على حساب "التعدد" و"الاختلاف"، وترجح قيمة "الطاعة" والانصياع دون مبرر، في مقابل "التمرد" الخلاق المؤسس للمجتمع الحديث. العسكرة إذن ليست فقط هي صعود العسكريين إلى قمة الهرم السياسي والثروة لكنها أيضا أسلوب معيش، طريقة في التفكير، تنهض على الإيمان بالفرد الحاكم (الفوهرر)، القائد الأعلى الذى لا يخطئ والقادر على إسقاط خصومه والتخلص منهم عبر التطهر الماحي لوجودهم الحى، دون حسابات مسبقة. وهو ما يتجسد بقوة في الإجراءات التي لجأ لها أردوغان في تعامله مع أنصار فتح الله جولن.

دلائل ومؤشرات التطور الاقتصادي

        حقق الاقتصاد التركي منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى حكم تركيا في عام 2002 سلسلة من الإنجازات اللافتة التي لم تكن في حسبان المحللين الاقتصاديين؛ حيث نجح في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت به بداية الألفية الثانية. وأسهمت هذه الإنجازات في أن تحتل تركيا المرتبة السادسة عشرة في ترتيب الاقتصاديات على المستوى العالمي، والسادسة على المستوى الأوروبي، إذ ضاقت الفجوة ولأول مرة بين معدلات التنمية التركية ومعدلات التنمية الأوروبية. كما أصبحت الاقتصاد الأكبر إسلاميًّا.

إذ لجأت الحكومة التركية لمواجهة مشكلة البطالة التي يعانى منها الشباب إلى اتباع سياسات تهدف إلى أن تتجاوز معدلات الاستثمار نسبة 30% من الناتج القومي الإجمالي، ولكى تحقق هذا الهدف الصعب، لجأت إلى عدد من الإجراءات كان على رأسها زيادة التقشف وخفض النفقات الحكومية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية بشكل مباشر، وتأمين الطاقة وضمانها بأسعار اقتصادية على المستوى البعيد، وإصلاح التعليم المهني وحل مشكلة نقص الأيدي الماهرة، وتحسين بيئة العمل، وإصلاح الجهاز البيروقراطي الذى يقف عقبة أمام سرعة الإنجاز، وضمان الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وهو ما تمثل في اتباع سياسة عادلة بالتحقيق مع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، خاصة الذين شغلوا مناصب رفيعة المستوى في الدولة كرؤساء الوزراء السابقين كما تم مع كتانسو تشيللر ومسعود يلماظ.

وبحسب ما ذكره معمر فيصل، فقد كان لهذه الإصلاحات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التركي على المستوى الداخلي والخارجي في السنوات العشر الأخيرة. وتمثلت على المستوى الداخلي في زيادة معدل دخل الفرد السنوي ففي عام 2002م، لم يكن المعدل يتجاوز3.500 دولار، وأصبح وفقًا للإحصاءات التي نشرت في البرنامج الاقتصادي التركي لعام 2013م، 17468 ألف دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل في نهاية هذا العام إلى 18092 ألف دولار أمريكي. وهو ما ينعكس أيضا على حجم الصادرات التركية فقد كانت في عام 2002م قد بلغت قيمة 36 مليارا، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت 140 ملياراً في نهاية العام 2013م. وتتوقع تركيا أن تبلغ قيمة صادراتها 500 مليار دولار في العام 2023م، عندما تحتفل بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية التركي. كذلك وصل احتياط البنك المركزي التركي من "العملة القيادية" 134مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2013. كذلك انخفضت معدلات التضخم، حيث بلغت نسبته (70.8) بالمئة في نهاية عام 2002م، في حين بلغت نسبته (8.9) بالمئة. ومن المتوقع أن يغلق التضخم هذا العام على معدل سنوي قدره(9.2) بالمئة. وهو ما لم يحصل في تركيا منذ نصف قرن.

كذلك بلغت نسبة النمو في الاقتصاد التركي 6.1 % بين السنوات 2002م-2008م، واستمر في نموه حتى وصل 8 % نهاية عام 2011م، لكن هذا النمو تراجع إلى 3 % خلال العام الحالي، نتيجة انكشاف تركيا الكبير على منطقة اليورو، التي استحوذت على معظم صادراته خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وبالتالي كل تداعيات الأزمة الأوربية انعكست سلبًا على الاقتصاد التركي.

ويواصل معمر فيصل في مقالته القيمة إلى أن الاقتصاد التركي شهد ارتفاعا كبيراً في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام التركي حيث وصل إلى 188 بالمئة في السنوات بين 2002م-2009م، أي وصلت الزيادة في الأجور إلى ضعفي التضخم. كما أقرت الحكومة التركية في العام 2012، نظام زيادة الرواتب الجديد الذي يقوم على مبدأ (4+4) وتعني زيادة بنسبة 4 بالمئة في النصف الأول من العام يتبعه 4 بالمئة في النصف الثان. كذلك ارتفع عدد الشركات الأجنبية المشاركة من5400 شركة في العام 2002م، إلى37.373 ألف شركة أجنبية تعمل في تركيا. وهو ما يشير الى أنها أصبحت أرضاً خصبة للاستثمار. ومنهم 22.370 ألف شركة في إسطنبول، فيما تضم العاصمة التركية أنقرة 2362 شركة، بينما تعمل 4116 شركة أجنبية في أنطاليا. وبلغ عدد الشركات الألمانية في تركيا 5726 شركة، والبريطانية 2661 شركة. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تركيا، خلال العام الفائت نحو 12 مليار دولار أمريكي. هذا وقد اتخذت تركيا عدة خطوات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها تحديث النظام الضريبي، وتشجيع الشركات الأجنبية على بدء مشروعات في المناطق الأقل نمواً، وستواصل جذبها للاستثمارات في قطاعات الطاقة، والتأمين البنكي، والخدمات المالية، وكذلك صناعة السيارات. علاوة على ذلك ارتفعت العائدات المالية جراء عمليات الخصخصة في الاقتصاد التركي حيث بلغت عائداتها 13.48 مليار دولار أمريكي. وبينما كانت تعانى البلاد من ديون صندوق النقد الدولي في عام 2002م، حيث وصلت نسبة الدين إلى 23.5 مليار دولار، وقد انخفض هذا الرقم إلى 6.8 مليار دولار في العام 2009، وتم سداده بشكل نهائي في 2013.

الحداثة التركية المشوهة: مؤشرات الثقافة

قدم الباحث الجزائري عمار بلحسن في افتتاحية مجلة التبيين مقالا متميزا عما أسماه بالحداثة المعطوبة، وهو يعنى بها أن المجتمع العربي قد مر بعملية تحديث اعتمدت على استيراد التكنولوجيا، واعتماد النمط الأوروبي في الملبس والمبنى، وغير ذلك من أساليب العيش، لكن هذه الحداثة بنيت على تقاليد ثقافية محافظة وقديمة. فالمجتمع العربي بحسب هذا الوصف حداثي شكلا تقليدي في رؤيته الثقافية. أي هناك تفاوت بين التفكير والسلوك، بين أساليب الحياة الحديثة وطرق التفكير القديمة، بين المعايير الحديثة للسلوك والمعايير القديمة. فمخرجات النظام الاجتماعي كالتطرف والتحيز ضد المرأة هو جزء من هذه الأزمة التي يلمسها بذكاء عمار بلحسن، وطور معناها وعمقها أكثر برهان غليون في كثير من أعماله. فالتطرف هو استجابة اجتماعية ينتهجها أفراد وجماعات يواجهون الحداثة الغربية في مجتمعاتهم بوجه خاص، معبرين عن أزمة قيمية تعانى منها المجتمعات العربية.

        ويبدو هذا النموذج النظري صالح للتطبيق على حالة الشرق الأوسط، مع التفاوت بين مجتمعات المنطقة. فالدول الإسلامية الكبرى، وهى السعودية ومصر وتركيا وإيران، تعيش في ظل حداثة غربية أوروبية، لا يشاركون في بنائها، بل يستهلكون نواتجها الفكرية والاقتصادية، وتحيا في الآن ذاته داخل منظومة قيمية تقليدية.

        إذ بحسب ما تظهره المسوح القيمية والدراسات المعنية بالقيم في المجتمع التركي ثمة ما يدلل على نفاذ المنظومة القيمية التقليدية، رغم التقدم الهائل الحادث في المجال الاقتصادي، إذ يفترض أن القيم الحاكمة للمجال الاقتصادي أن تتخلل المجتمع ككل. ويبدو أن القيم التقليدية أقوى من قيم المجال الاقتصادي. وهو ما يمكن التدليل عليه عبر شاهدين أساسيين، أولهما هو غلبة أنصار القيم التقليدية. فعندما قام سيبنوم شاهين كوزولجيل بتصنيف المجتمع التركي إلى مجموعات قيمية صنفها إلى ثلاث مجموعات، أولها مجموعة التقليديون، وهم المجموعة التي تؤمن بالتقاليد، وبالقدرية، وتعلى من الانجاز، والشعور بالأمن، وترى أن البشر بطبيعتهم أشرار، ولا ينبغي الثقة بهم عند التعامل معهم. إنها مجموعة تعيش في المناطق الأقل تنمية، وريفية في الأصل، ولديها مستوى أقل من التعليم. وهم يشكلون تقريبا في 48% من السكان. هذه المجموعة تدلل على أن نمط التنمية المتبع في تركيا هو نمط تنمية غير موزع بعدالة. فالأرقام والاحصاءات الاقتصادية تعمى العيون عن التفاوتات الاجتماعية الهائلة. وهو ما عانينا منه في ظل نظام مبارك، الذى ارتفعت فيه معدلات النمو، ولم يكن في المقابل تنمية بالمعنى الثقافي، حيث تتوزع نواتج عملية النمو الاقتصادي لباقي شرائح المجتمع المحرومة والمهمشة اقتصادياً. وثاني المجموعات التي صنفها الباحث هي ما أسماها بالمجموعة الأبيقورية (أهل المتعة)، هذه المجموعة تثمن عاليا مسألة المتعة الشخصية، وتقلل من أهمية التقاليد والنزعة القدرية، وهى تؤمن بأن البشر أخيار بطبيعتهم. هذه المجموعة نقيض للأولى إلى حد كبير، وأكثر من نصف هؤلاء من الإناث، ويعشن في المناطق الغنية، وحاصلات على مستوى تعليمي عال. وهم يشكلون 31% من عينة السكان. وثالث المجموعات مجموعة غير الملتزمين، وهم أقل ميلاً للبحث عن المتعة، والسعي للإنجاز، والميل للخير والتبرع، ويؤمنون بالتقاليد إلى حد ما. هذه المجموعة أكثرها من الذكور، ويعمل أفرادها في وظائف غير إدارية، ولديهم خبرات عالية في العمل ومستوى تعليمي عال، ويشكلون في المجمل 20 % من السكان. وهم يقعون في منطقة بينية بين المجموعة الأولى والثانية.

        هذا التقسيم للمجموعات القيمية في المجتمع التركي توضح لنا طريقة توزيع الثروة في تركيا، فالنسبة الأكبر من الأتراك لا يزالون يحتفظون بالقيم التقليدية التي تؤسس لما أسميته في بداية المقال بالعسكرة، إذ ألغى النظام الحالي العسكرة كعملية سياسية، ولم يقم بتقويضها كمجموعة من القيم الأساسية السائدة. هذا التفاوت القيمي بين يملكون الثروة في تركيا ومن لا يملكون الثروة ويمثلون وقود النظام الحالي، يؤكده غياب ملحوظ لقيمة الثقة.

        إن واحداً من مصادر نجاح النظام الرأسمالي هو اعتماد الثقة المبدئية وسيلة للبناء، هذه الثقة لا تمنع الرقابة والمسئولية. فالثقة التي يعتمدها النظام السياسي مع الاقتصاديين والمجتمع المدني، هو ما يبنى التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويفترض أن هذه الثقة تتغلغل في النسيج الاجتماعي التركي. لكن النتائج الميدانية تقول عكس ذلك.

ففي دراسة استفادت من مسح القيم العالمي الذى يجرى دراساته كل فترة حول العالم، قام فيها الباحثون بمسح الثقة في 31 مؤسسة سياسية. وأثبتت النتائج أن غالبية الناس في تركيا لا يثقون في الآخرين. ولم يحدث تغير كبير فيها منذ 22 عاماً، فيما تصل نسبة من يثقون في غيرهم إلى 10% من نسبة العينة المختارة للدراسة. وهى النسبة التي تتكرر في مسوح كثيرة، فلا يوجد ثقة في الآخرين عند التعامل. ففي كل عشرة أفراد أتراك هناك فرد واحد فقط يثق في غيره. فيما المجتمعات الأوروبية تصل فيها نسبة الثقة لدرجات مرتفعة للغاية. ومن الواضح من واقع النتائج هو تراجع نسبة الثقة في الجيش التركي، حيث كانت النسبة 86% عام 2009، وتراجعت إلى 78% في عام 2011-2012. كذلك تتراجع الثقة في نظام العدالة، حيث وصلت النسبة عام 2008 إلى 80% وتراجعت النسبة إلى 72%. ولو استمرت مستويات الثقة في التراجع، فلن يستطيع النظام الاجتماعي والسياسي التعامل مع المستجدات التي تفرضها العولمة، وهو ما قد يؤدى للفوضى. فاعتماد أي نظام سياسي على غياب الثقة والايمان بسياسة "صناعة العدو"، لن تؤدى إلا إلى سقوطه مستقبلاً.

*خبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية