إذا اتفقنا على أن الدور المصرى، وعلى الأخص فى المجالين العربى والإقليمي، قد أصبح ضرورة ترقى إلى مستوى الحتمية، لأسباب كثيرة أفضنا فى الحديث عنها، فإن هذا الدور لا يمكن أن ينشأ من فراغ، ولكنه محكوم بضوابط ومحددات ومبادئ ويجب أن تكون له أيضاً أهدافه. فهذا الدور يجب أن يكون محكوماً ومنطلقاً من دافعين أساسيين: دافع المصالح الوطنية المصرية ودافع الحرص على الدفاع عن الأمن الوطنى المصرى إلى جانب الدفاع عن المصالح القومية العربية وعن الأمن القومى العربى ثقة بالترابط الشديد بين ما هو مصالح وأمن وطنى مصرى وما هو مصالح وأمن قومى عربي. كما أن هذا الدور يجب أيضاً أن يكون محكوماً بالقدرات والموارد المصرية، وبأجندة أولويات توزيع هذه القدرات والموارد، وفوق ذلك يجب أن يكون واعياً بخصوصيات التطورات التى تحدث فى وطننا العربى وعلى مستوى كل من البيئة الإقليمية والبيئة الدولية وما تفرضه من تحديات.

أولاً: الدعوة لترتيبات إقليمية جديدة

إذا اتفقنا على ذلك فإن الدعوة الواردة فى المبادرة المقترحة لتأسيس مؤتمر للأمن والتعاون الإقليمي فى الشرق الأوسط تضم أربع دول عربية على رأسها مصر وكل من إيران وتركيا مع استبعاد متعمد للكيان الصهيوني للبحث فى قضايا التعاون والأمن المشتركة يمكن اعتبارها من الطموحات المأمولة، أو الآمال الآجلة، نظراً لأن مصر مهمومة الآن بضغوط وقضايا أخرى ذات أولوية وتدخل ضمن المطالب العاجلة التى يجب أن تحظى بكل الاهتمام، أو على الأقل بمعظم الاهتمام، وبالذات القضايا الثلاث الداخلية وهي: التحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية والأزمة المائية المتصاعدة، إضافة إلى القضايا العربية الساخنة وبالذات خطر تفكك وتقسيم بعض الدول العربية المفعمة بصراعات عرقية وطائفية مثل سوريا والعراق، وخطر الإرهاب الذى يتهدد أمن واستقرار هذه الدول، والخطر الذى يتهدد القضية الفلسطينية بسبب الاختلال الشديد فى توازن القوى بين العرب والكيان الصهيونى الحريص على استغلال هذا الاختلال لفرض السلام الذى يريده، وهو السلام الذى يستهدف القضاء الكامل على كل حقوق الشعب الفلسطيني. 

 ووسط هذا كله يجد قادة الكيان الصهيوني الفرصة سانحة للتخلص نهائياً من عبء القضية الفلسطينية من خلال طرح التعاون العربي- الإسرائيلي كأولوية لمواجهة الخطر الإيراني، وهذا التعاون يستلزم من الدول العربية المعنية به تخفيض سقف انحيازاتها السابقة للقضية الفلسطينية، وتأجيل البحث فى هذه القضية، والترويج لأكذوبة تقول أنه ربما يؤدى التعاون العربي- الإسرائيلى إلى تفاهمات لحل القضية الفلسطينية، ومن هنا جاء الرفض الإسرائيلى للمبادرة الفرنسية لصالح ما يسمونه بـ «الحل العربي» أى الحل المطروح من دول عربية يصفونها بـ «الدول العربية المعتدلة»، أبدت، حسب تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة فى الكنيست اسحق هرتسوج «اهتماماً ملحوظاً بالتعاون الدبلوماسى مع إسرائيل».

رابعًا: مواقف إقليمية متناقضة

أما على مستوى العلاقات الإقليمية بين كل من إسرائيل وتركيا وإيران فإنها تزيد من ارتباك فرص تفعيل تعاون عربى مع كل من إيران وتركيا حيث نجد أن التعاون الإسرائيلي- التركى بدأ يشهد دفئاً غير مسبوق قد يعود بالعلاقات بينهما إلى مستوى «التحالف الإستراتيجي» السابق.