منذ أكثر من خمس سنوات، يمر عدد من البلاد العربية بحالة أزمة معقدة وحادة وممتدة وتشمل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل الإستراتيجية. والبلاد المقصودة هنا تتمثل في سوريا وليبيا واليمن والعراق، وبدرجة أقل في تونس ومصر. وهناك بلاد أخرى لم تشهد نفس المستوى من التأزم في حياتها العامة، ولكنها تعاني من نتائج خطيرة لتدخلها الاضطراري في أزمات البلاد سالفة الذكر. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى حالات دول عربية أخرى لم تمر بخبرة الثورات أو الانتفاضات أو الأزمات الحادة والمعقدة، ولكنها اضطرت بدوافع تتعلق بأمنها القومي إلى التدخل بشكل مباشر من خلال استخدامها لأدوات قوتها بما في ذلك القوة العسكرية من أجل المشاركة في إدارة تلك الأزمات، أو المشاركة في إدارتها. وربما تكون تلك الأزمات المركبة المعقدة الحادة قد نشأت عما ترتب على حالات وثورات الربيع العربي الذي قاد بلاده إلى مرحلة جديدة تسعى فيها إلى إزاحة أنظمتها السياسية غير الديمقراطية وبدء عملية إصلاح سياسي وديمقراطي مؤسسي.

ولكن الخريطة السياسية الداخلية والإقليمية والسياسات والأهداف التي تبنتها القوى المختلفة محليًا ودوليًا، وربما لم تتح فرصًا حقيقية لبناء نظام جديد على أساس من إصلاح سياسي مؤسسي فاعل وحقيقي داخل بلاد الربيع العربي، الذي ربما يسعى البعض إلى تحويله إلى خريف أو حتى خماسين عربي.

صحيح أن مصر وتونس قد دخلتا عملية بناء سياسي جديد يقوم على اختيار حر لرئيس الدولة، ولأعضاء البرلمان، وذلك بعد بناء دستور جديد. وصحيح أيضًا أن نظام بشار الأسد في سوريا لم ينهار بعد. ولكن الصحيح أيضًا، أن سوريا تعيش أزمة هي الأكثر حدة وصعوبة وتعقيدًا وامتدادًا وهي لا تزال الأبعد عن الإصلاح السياسي من بلاد الربيع العربي. وكذلك، فإن ليبيا تتحول إلى دولة فاشلة أو مجتمع بلا دولة كما أن تنظيم الإرهاب داخلها يحول دون مجرد التفكير في إصلاح سياسي. واليمن، كذلك تخوض حربًا أهلية وإقليمية يكاد يستحيل معها مجرد التفكير في مثل ذلك الإصلاح السياسي.

وربما تتميز الحالتان السورية واليمنية من بين حالات بلاد الربيع العربي بتحول الأزمة إلى حرب، وبدخول أطراف إقليمية غير عربية، وبالذات إيران، وإلى حد ما تركيا، في دائرة ذلك الصراع ولعب أدوار مباشرة أو غير مباشرة تؤثر في نتائج تلك الحرب، أو ذلك الصراع، بل و ربما بدء لعب دور أهم وأكثر تأثيرًا في حالة تلك المنطقة وبلادها، وخاصة سوريا والعراق واليمن وهو ما يجعل عملية إصلاح سياسي ومؤسسي وفاعل عملية بعيدة المنال.

ورغم أن مصر وتونس قد حققا نتائج أفضل نسبيًا في عملية بناء نظام سياسي جدي أكثر انفتاحًا وتعبيرًا عن قيم الإصلاح السياسي، وذلك من خلال بناء دستور جديد، ثم انتخاب رئيس الدولة ثم برلمان، أو انتخاب البرلمان أولًا ثم رئيس الدولة، ورغم ما أدى إليه ذلك من تحقيق بعض متطلبات الإصلاح السياسي في اتجاه الانتقال إلى بنيان ديمقراطي، وهو ما تحقق في حالة مصر من خلال خوض انتخابات حرة ديمقراطية شهد بها الداخل والخارج، وهو ما أدى أيضًا إلى أعلى نسب تمثيل في التاريخ البرلماني المصري للشباب والمرأة، وهو ما يعد خطوة إصلاحية مؤسسية جوهرية بلا شك، فإن ذلك كله لا ينفي ما نأخذ به في هذه الورقة وهو ما نتمنى أن يصل بشكل سليم إلى القوى السياسية والمؤسسات السياسية والقيادات السياسية المسئولة، وهو ما يتمثل في أن الإصلاح الذي تم، أو بعبارة أدق بدأ مع تلك العملية، لا يرقى إلى مستوى الإصلاح المؤسسي والفاعل.

أولاً: إصلاح مؤسسة الرئاسة

فالرئاسة في مصر لم تتحول بعد إلى مؤسسة، وهو ما يتطلب بوضوح في أي عملية إصلاح سياسي مؤسسي وفاعل في أية دولة. ومجلس النواب، رغم حرية عمليته الانتخابية، قد اختار أعضاؤه 28% فقط من مجمل عدد الناخبين المصريين، أي بنسبة أكثر من الربع ولكنها أقل من الثلث. وكثير من أعضاء مجلس النواب يفتقرون إلى مستوى الخبرة السياسية المطلوبة لتمكينهم من أداء دورهم بفاعلية ومؤسسية، وهو ما يتطلب بناء إطار مؤسسي بحثي ينتج خبراء ومساعدين لأعضاء البرلمان ، وهو ما يكاد يخلو تمامًا حتى اللحظة. ونعلم جميعًا بالرؤية المباشرة تأثير ذلك كله على أداء وسلوك بعض أعضاء البرلمان، وهو ما يقلل من فرص واحتمالات لعبهم للدور الإصلاحي المؤسسي الفاعل والمطلوب منهم.

وربما نضيف إلى ما تقدم أن الإصلاح المؤسسي الفاعل لكلٍ من البرلمان والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، يمكن، بل ويجب، أن يتم من خلال إعادة صياغة كاملة لمنظومة المحليات، وهو ما لم يتم، بل ما لم يبدأ بعد. وسنحاول في السطور التالية توضيح ما قصدناه وتبيان طريق واضح وفاعل ينتهي بنا إلى إصلاح سياسي حقيقي وفاعل.

كانت الرئاسة في مصر، ومازالت، أهم وأقوى أجهزة الدولة منذ ثورة 1952 وحتى الآن. فحين تذكر الرئاسة يذكر عبد الناصر والسادات بما يمثلانه من مكانة سياسية متميزة، وكان لذلك انعكاسه القوي والطاغي أحيانًا على بنية الرئاسة في مصر، بل وربما امتد ذلك التأثير الطاغي إلى بلاد عربية أخرى إلى جانب مصر. وفي هذا السياق تم اختزال الرئاسة سياسيًا في شخص رئيس الجمهورية، وإداريًا في شخص رئيس الديوان، أي رئيس الديوان أو الجهاز الإداري لرئاسة الجمهورية.

ولأن النظام السياسي المصري هو بالأساس نظام رئاسي، فإن الرئاسة تكون هي أهم مؤسسات الدولة أو نظامها السياسي، وأكثرها تأثيرًا على الحياة السياسية. والنموذج الأهم والأبرز للنظام الرئاسي هو النظام السياسي الأمريكي، ولذلك يجب أن ننشغل بدراسة مقارنة للهيكل التنظيمي وفاعليته في الحالتين الأمريكية والمصرية لنرى الفوارق المهمة بين هاتين الحالتين، ويتمثل أهم تلك الفروق في وجود بنيان سياسي مؤسسي فاعل في مؤسسة الرئاسة الأمريكية وغياب مثل ذلك البنيان حتى الآن في الحالة المصرية، ففي الحالة الأمريكية هناك عدد غير قليل من المجالس الرئاسية مثل مجلس الطاقة ومجلس التعليم ومجلس الصحة ومجلس الزراعة ومجلس الأمن القومي وغيرها من المجالس في مناحي الحياة المختلفة، ويمتد عمر تلك المجالس من حيث تشكيلها ليتساوى مع عمر الرئاسة التي تبلغ أربعة أعوام أو ثمانية أعوام، وذلك وفقًا لما إذا كان الرئيس قد أُنتخب لدورة رئاسية واحدة أو لدورتين رئاسيتين متتاليين. أي أن من حق الرئيس أن يغير تشكيلة المجالس الرئاسية.

والمرشحون للرئاسة، في الغالب، يكونون أعضاء سابقين في الكونجرس الأمريكي، فيضع بهم ذلك آفاقًا واسعة للتفاعل الإيجابي والبنٌاء والمؤسسي مع السلطة التشريعية، وهو ما ينعكس إيجابيًا علي فعالية العملية السياسية. وقد يكون المرشح للرئاسة حاكمًا سابقًا أو حاليًا لإحدى الولايات الأمريكية. وكل ذلك يعني أن الرؤساء المنتخبون يكونون قبل انتخابهم أصحاب خبرات سياسية تؤهلهم لقيادة مؤسسة الرئاسية الأمريكية بطريقة فاعلة ومؤثرة.

ويؤثر ذلك، أيضًا، علي إدارة الرئيس للمجالس الرئاسية على نحو يضمن عملية صنع قرار إيجابية وفعالة. فعند بداية فترة الرئاسة يطلب الرئيس الأمريكي الجديد من كل المجالس الرئاسية إعداد خطة إستراتيجية، أو برنامج إستراتيجي للسياسات العامة، كلٌ في مجاله. وتتم مناقشة الخطة أو البرنامج من جانب المجلس الرئاسي مع الرئيس. ويضم كل مجلس عددا من الخبراء المهمين في مجاله. وعدد الخبراء هنا غير قليل، بل كبير. والأهم أن أعضاء كل مجلس يكونون هناك في عضويته طوال فترة حكم الرئيس، وبتفرغ كامل من دون أي امتداد لعمل آخر في جامعته أو مصنعه أو منظمته. أي وقت كل من هؤلاء الخبراء أعضاء المجالس الرئاسية يكون بالكامل لتلك المجالس، ودون أن تشاركها فيه أيه مؤسسات أخرى. وعندما تكتمل صياغة كل من تلك المجالس الرئاسية لبرنامجه المقترح، يتم مناقشته مع الرئيس الأمريكي. وعندما يتم إقرار ذلك البرنامج، يقوم الرئيس الأمريكي بإحالته إلى الوزير المختص حتى يترجمه إلى برنامج عمل تنفيذي على مدار فترة الرئاسة، مع بيان الخطوات التنفيذية الإدارية والمالية المطلوبة لوضع ذلك البرنامج موضع التنفيذ، مع مراجعته الموقف دوريًا لبيان أوجه النجاح ومعالم الفشل حتى يمكن معالجتها أولًا بأول.

ثانيًا: إصلاح المجالس القومية المتخصصة

وفي الحالة المصرية قيل، ومنذ عقود من الزمن، فإن المجالس القومية المتخصصة، التي كانت قد أُنشئت آنذاك، كانت ستفتح الباب لوضع إطار مؤسسي فاعل لصنع وتنفيذ السياسات العامة. ولكن الذي حدث فعلًا أن أعمال ومساهمات تلك المجالس قد أضيفت إلى المخزون الكبير من الأعمال العلمية والتكنولوجية، ولكن من دون توظيفها في صنع وتنفيذ السياسة العامة في مجالات الحياة المختلفة. وحتى في المرحلة الحالية، فإنه كان قد تم الإعلان عن أنه ستتم إقامة عشرة مجالس "تخصيصية" وأن هذه المجالس ستقوم بدور فاعل في صنع السياسات العامة في مختلف مجالات الحياة. وابتداءً، فإن عدد هذه المجالس غير واف لتغطية مجالات الحياة التي تصنع وتنفذ فيها السياسات العامة المختلفة. ومع ذلك ، وحتى إذا تغاضينا عن تلك النقطة المتعلقة بعدد الجالس ومدى كفايته، فإن ثمة ملاحظة، أو ملاحظات أخرى أهم، ومن تلك الملاحظات أنه خلال عام وثمانية أو تسعة أشهر من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتأسس سوئ أربعة من المجالس التخصصية العشرة التي كان قد أعلن عن ضرورة وأهمية تشكليها، والأهم أن أعضاء تلك المجالس من العلماء والخبراء غير متفرغين ، وأنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان تغير الرؤساء المنتخبين لجمهورية مصر العربية سيعطي، كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، للإدارة المصرية الجديدة الحق في تغيير تشكيل تلك المجالس. وليس واضحًا أيضًا، متى سيتم تشكيل المجالس التخصصية الستة الأخرى. يضاف إلى ذلك ملاحظات مهمة تتعلق بتشكيلات تلك المجالس؛ ففي مجلس التعليم المتخصص يبلغ عدد أعضائه من الخبراء المصريين الذين يعيشون في الخارج نحو 40% من مجمل عدد أعضائه. ويصبح السؤال هنا منطقيًا عما إذا كان إدراك مشكلات التعليم وحلولها ستكون واحدة أو مشتركة فيما بين أعضاء مجلس التعليم التخصصي المقيمين بالداخل وأولئك المقيمين بالخارج، الإجابة قد تكون مشتبكة.

يضاف إلى ذلك أن تشكيلي مجلس التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية التخصصيين يكادان يخلوان من أساتذة أهم كيان علمي متخصص في مجالي التنمية الشاملة، بأبعادها الاقتصادية والتجارية والإدارية والسياسية، وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ونحن أبناء هذه الكلية لا نشعر بالحرج عندما نقول ذلك؛ لأن غير المنتمين إلى تلك الكلية يشاركوننا الرأي في ذلك، كلهم أو أغلبهم. ومع ذلك ليس هناك في عضوية مجلس التنمية سوى أستاذة واحدة من ذلك الكيان العلمي المتخصص وصاحبة الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

ثالثًا: إصلاح المؤسسة التشريعية

ولا يقتصر الضعف السياسي والمؤسسي في مصر على ما سبق أن حللناه من ضعف "المؤسسة الرئاسية" إن جاز التعبير. وقد يكون الضعف المؤسسي والسياسي واضحًا وطويلًا تاريخيًا في كل مسألة ذات صلة بالبرلمان تكوينًا وتشكيلًا وأداءً. وعلى مدار عشرات السنين، كان البرلمان المصري على اختلاف أسمائه، من مجلس النواب إلى مجلس الأمة، إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى، كان يتم اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب غير الحر، أو بالتعيين 40%من مجلس الشورى ونسبة أقل من أعضاء مجلس الشعب. ولذلك لا يستطيع المرء أن يتجاهل التطور الإيجابي الأخير والذي يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2015، ومن ثم تأسيس مجلس نواب جديد يعبر بدرجة أكبر وأوضح عن انتخابات حرة وأقرب إلى الديمقراطية مقارنة بما كان يحدث في الانتخابات السابقة. ومن العناصر الإيجابية أيضًا، ما أسفرت عنه الانتخابات وعملية الإصلاح السياسي دستوريًا ما يتعلق بنصوص الدستور الحالي فيما يتعلق بنسب المرأة والشباب في مجلس النواب الحالي، وهو نسبة غير مسبوقة على الإطلاق، ويمكن أن تمثل بدايات لتطوير المجتمع سياسيًا، وإن كان على نحو جزئي أو غير شامل.

وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى عدد من المؤشرات السلبية، أو غير الإيجابية، من منظور أو مفهوم الإصلاح السياسي المؤسسي، ومن بين تلك المؤشرات والأوضاع انخفاض نسبة الناخبين الذين شاركوا في انتخابات مجلس النواب، ومن ثم اختيار أعضائه. من تلك المؤشرات، أيضًا، انخفاض عدد النواب الذين تم انتخابهم بنظام القائمة، أو القوائم الانتخابية، مقارنة بعدد النواب الذين تم انتخابهم بالنظام الفردي. ومن هذه المؤشرات أيضًا، حصول القائمة التي فازت بالمركز الأول بجميع مقاعد المخصصة للقوائم مع خروج القوائم الأخرى صفر اليدين.

ويلفت النظر أن بعض أعضاء مجلس النواب الذين حصلوا على أعلى معدلات التصويت من ناخبين دوائرهم انخرطوا في ممارسات ليس فيها الحد الأدنى من الإصلاح السياسي المؤسسي، قبل الإصرار على عدم أداء المنصوص عليه في الدستور حتى يصبح عضوًا في البرلمان، أو اتباع سلوكيات تؤدي إلى طرد بعضهم من جلسات للبرلمان. وربما كانت استقالة أحد أعضاء البرلمان الجديد بعد أسابيع قليلة من بداية عمل البرلمان، مؤشرًا أيضًا على الحالة التي يمر بها ذلك البرلمان، والتي تحتاج إلى فكر متطور لمعالجتها ولبدء عملية إصلاح حقيقي حتى يمكن تمهيد الطريق لبناء برلمان أكثر حيوية وفاعلية. 

وربما كان ذلك يعني أن إصلاح المجتمع السياسي هو المدخل الصحيح لإصلاح النظام السياسي؛ فإذا ظلت العلاقة بينهما قائمة على استمرار هيمنة الأطر العائلية والقبائلية، واستمرار ضعف، أو انخفاض، معدلات مشاركة الشباب في الحياة السياسية، مع ضعف وتعدد كبير، لكنه غير فاعل للأحزاب السياسية في الحياة العامة، كما اتضح من العملية الانتخابية والسياسية الأوسع. ففي مصر الآن 107 أحزاب سياسية، لكنة أكثر من مائة منهم غير معلوم لأحد. وهو تعدد وصل إلى حد الغياب. يضاف إلى ذلك أن كثيرًا من أعضاء البرلمان يعانون من ضعف المشاركة في الحياة السياسية على مستوى المحليات قبل خوض انتخابات البرلمان، وهو ما يختلف عن منظومة الحياة السياسية في الدول الديمقراطية حيث تعد خبرة المحليات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية هي المدخل الطبيعي المفتقَد من أكثرية الناس، وهو ما يجب إدراكه والعمل على تطويره كأداة لإصلاح سياسي مؤسسي وفاعل. فهل وصلت الرسالة؟