لاحت بوادر انفراجة في الأزمة اليمينة، عقب الإعلان في أوائل مارس الماضي عن  لقاءات - دون رعاية أممية- تجمع بين الحوثيين ومسئولين سعوديين، ولم تصدر تصريحات ذات بال من كلا الطرفين عن مسار هذه المفاوضات أو نتائجها، ثم في بداية الشهر الجاري، فاجئ الرئيس اليمني الجميع بإصداره قرارات جمهورية صعبة، فتم إعفاء خالد بحاح من منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ليحل محله في رئاسة الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، المنشق عن المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد اللـه صالح)، وفي منصب نائب رئيس الجمهورية حل محله الشخصية العسكرية المثيرة للجدل الفريق (المشير حاليًا) على محسن الأحمر. فهل تمثل هذه القرارات استباقا، يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضع مفاوضات الكويت المزمع انطلاقها في 18 ابريل، في مهب الريح، أم أنها تمثل تغيرًا نوعيا في قواعد إدارة الأزمة، تعيد للشمال سابق سطوته وهيمنته على التراب اليمني؟

أولا: المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين
قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على وعي بأن هناك حدودًا زمنية للحرب البرية،  فلا يمكن أن تستمر للنهاية دون تسوية سياسية، لأن إطالة أمد الحرب البرية، في طبيعة يمنية لوجستية عنيدة، يستلزم تدمير شامل لقوة تحالف صالح/الحوثي، المتحصنة داخل كتلة ديموجرافية زيدية في شمال اليمن، وهو أمر شبه مستحيل، والإقدام عليه يفقد التحالف مشروعيته وغطاءه القانوني الدولي، فضلا عن نزيف التكاليف المادية والبشرية التي تنجم عن استمرار حرب إلى مالا نهاية.  
ومن المعلوم بالضرورة، أن أحد سيناريوهات حلحلة الأزمة اليمنية، يتمثل في انفجار تحالف صالح/الحوثي من الداخل، بحيث تقبل القوات الموالية لصالح بوضع السلاح والتخلي عن الحوثيين، أو العكس، وقد جرت مساعي حثيثة لتحقيق هذا السيناريو، مقابل تأمين أسرة على صالح، أو استمالة الحوثيين لحل منفرد، ما يعني العودة مجددًا إلى أجواء المبادرة الخليجية الثانية لحل الأزمة اليمنية. ومن المعلوم أن الإمارات والسعودية، سعتا لتحقيق ذات السيناريو – تفجير تحالف صالح/الحوثي من الداخل-  واختلفتا في طريقة فك الارتباط بين صالح والحوثي.
وبطبيعة الحال فإن هذا السيناريو، ليس مطروحًا على أجندة الأمم المتحدة، أو من قبل المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، لأن الحل الأممي يستهدف نزع فتيل الحرب وإقرار السلام دون مراعاة للوضع التاريخي لأطراف الأزمة اليمنية، ولا يشترط تحقيق مصالح القوى الإقليمية في ذات الوقت. لذلك فقد كان الفشل مصير كل جولات الحوار التي تمت تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف أو مسقط. ويبدو من مسار الأحداث أن السعودية على وشك  تفجير تحالف صالح/الحوثي من الجهتين.

ثانيا: تغيير القيادات وأثره على توازن القوى في اليمن
 أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء الجديد، والفريق على محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، الأول من القيادات المنشقة عن حزب المؤتمر الشعبي العام، والثاني محسوب على تيار الإسلام السياسي، وكلاهما مثير للجدل من جهة علاقتهما بالنظام القديم، على الرغم من أنهما قفزا من سفينة هذا النظام في الوقت المناسب قبيل غرقها. فما مغزى تعينهما في هذين المنصبين الحساسين؟
لا شك أن الجنوبيين بصفة خاصة واليمنيين بصفة عامة، استقبلوا نبأ تعيين بن دغر والأحمر، بمشاعر سلبية لا تخلو من الإحباط، فالأول متهم بالفساد وعدم الكفاءة، بينما تثير علاقة الثاني بجماعات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمين والسلفيين) وطموحه السياسي غير المحدود للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية مخاوف كثير من الفاعلين السياسيين اليمنيين، خاصة القوى المدنية والحراك الجنوبي، بل تثير أيضًا مخاوف بعض دول الإقليم المنخرطة في الصراع في اليمن، ناهيك عن العداء الشخصي بينه وبين الحوثيين على خلفية الحروب الست التي شنها ضدهم في محافظة صعدة بين عامي 2004- 2010، وعلي عبد اللـه صالح على خلفية انشقاقه عن نظامه ودعمه لآل الأحمر (مشائخ حاشد) في المواجهات المسلحة بين صالح وآل الأحمر في صنعاء عام 2011، فضلًا عن ما يثار ضده من اتهامات في قضايا فساد ونهب أراضٍ.
وبعيدًا عن الاتهامات غير المثبتة، التي وجهت إلى خالد بحاح، بأنه طامع في رئاسة اليمن، وغير حاسم في التعامل مع الحوثيين، وأنه ميال للرؤية الاماراتية في حل الأزمة، فإن التعيينات الأخيرة، تشير أن الرئيس اليمني والسعودية، يفتحان الطريق على مصراعيه لحزب المؤتمر الشعبي، وجماعة الإخوان المسلمين، لكي يستعيدا قوتهما وتأثيرهما في صياغة مستقبل اليمن. كيف ذلك؟

يبدو أن السعودية استغلت العلاقة المتوترة بين حزب المؤتمر والحوثيين التي برزت خلال الشهور القليلة الماضية، فالحوثيون، من سابق خبرتهم مع/ضد صالح، يعرفون قدرته الفائقة على المراوغة وتغيير الاتجاه في أي لحظة، لذلك فإنهم لا يكفون منذ تدشين التحالف بينهما عن قص أجنحة صالح، وذلك بتهميش دور حزب المؤتمر وكوادره، وإقصاء رجال صالح  المقربين من الوظائف العامة في المحافظات الشمالية، وصل إلى حد قدرة الحوثيين على استقطاب قيادات موالية لصالح  من داخل الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية.
وقد التقطت السعودية هذا الخيط، ودعمت علاقتها بكوادر المؤتمر الشعبي،  بعد ذلك تجري المفاوضات مع الحوثيين،  ورويدا رويدا يحدث استلاب لقوة  على عبدالله صالح وغطاءه الشعبي والحزبي. وهذا ما قصدناه من قولنا بأن السعودية على وشك تفجير تحالف صالح/الحوثي من الجهتين. ويبدو ذلك جليا من التصريحات الايجابية التي أطلقتها قيادات حزب المؤتمر الشعبي قبيل سريان اتفاق وقف اطلاق النار في العاشر من ابريل، وترحيبهم بأي جهد يبذل من قبل أي طرف وطني سواء في الداخل أو الخارج أو من قبل أي منظمة أو دولة شقيقة أو صديقة، والتمليح إلى أن قبول السلام لا يعني الاستسلام أو الخنوع.
ومن قبل فإن السعودية عملت جاهدة ونجحت في تحييد حزب التجمع اليمني للإصلاح، واستطاعت أن تنتزع من قياداته بيانا حول عاصفة الحزم بعد انطلاق العمليات العسكرية بأسبوع واحد، أعربوا  فيه عن شكر وتقدير وتأييد حزب الاصلاح للأشقاء في دول التحالف وفي مقدمتهم السعودية، على استجابتهم لطلب الرئيس الشرعي للبلاد، محملين جماعة الحوثي ما آلت إليه الأوضاع في اليمن. ثم جاء قرار تعيين علي محسن نائبا لرئيس الجمهورية، الذي يحسب على تيار الإخوان في اليمن، لكي يؤكد تمهيد الطريق لعودة تيار الإخوان من جديد. وتبقى مشكلة هذا التوجه السعودي البراجماتي في أنه يعيد زحزحة مركز ثقل المجال السياسي اليمني إلى الشمال، وتحالف قبائل حاشد من جديد، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت.

ثالثا: مخاوف اليمنيين من تغييرات المناصب
انطلقت جلسات الحوار الوطني في مارس 2013، واستمر لمدة عشرة أشهر كاملة، برعاية الأمم المتحدة، وقد عانى الرئيس اليمني الأمرّين من كل القوى السياسية اليمنية تقريبًا، إلى أن نجح في عقد جلسته النهائية في 25 يناير 2014، ووقع الحوثيون مع بقية الأطراف على ما يسمى بـــــ "وثيقة مخرجات الحوار الوطني" ، وهي في جوهرها تعد إحياءً  لمبادئ الثورة اليمنية الأم 1962. تشمل الوثيقة، اتفاقا يضع حلولا وتأطيرًا لقضايا: الجنوب، الدستور، البرلمان القادم، ومشكلة الميليشيات المسلحة، نظام الأقاليم والدولة الاتحادية.
غير أن أهم بنود الوثيقة، ذلك المتعلق باعتماد نظام الأقاليم أو الفيدرالية، كركيزة لنظام الحكم في اليمن الجديد، ما يعني: (1) توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة شئون الدولة على المستويين المحلي والفيدرالي. (2) سحب البساط من تحت قبائل حاشد المهيمنة سياسيا واقتصاديا على اليمن الشمالي منذ ثورة 26 سبتمبر 1962، وعلى اليمن الموحد منذ إعادة توحيد شطري اليمن في 22 مايو 1990. (3) يقضي نظام الأقاليم على أحلام الحوثيين في استعادة دولة الامامة. (4) بالإضافة إلى أن حاشد والحوثيين يتركزون في إقليم واحد تقريبا هو إقليم أزال، ما يعني أن خسارتهم مضاعفة، لذلك فقد رفضوا هذا التقسيم. (5) تحافظ الوثيقة على وحدة شطري اليمن، وتَحُول دون انفصال الجنوب.
 وجملة القول إن وثيقة مخرجات الحوار الوطني، تؤسس لدولة لكل اليمنيين، وتمثل انتصارا لإرادة المقصيين والبسطاء. وهي وثيقة تقدمية تضع حدًا للمشكلات المزمنة التي تراكمت داخل المجتمع اليمني عبر السنين. لكن هل تقبل الأطراف الخاسرة بميلاد الحكم الرشيد في اليمن، وهل ترضى بالتقسيم العادل للسلطة والثروة. بالتأكيد العقل القبلي الشمالي لن يقبل بهذا التقسيم. ومن الواضح أن التغييرات الأخيرة خاصة منصب نائب الرئيس، تسترضي هذه الأطراف، ما يعني زيادة حدة المخاوف لدى كل اليمنيين، وخاصة الجنوبيين، من بعثرة أوراق وثيقة مخرجات الحوار الوطني، ومنح القوى السياسية القديمة (حزب المؤتمر الشعبي، والتجمع اليمني للإصلاح التنظيم السياسي لحركة الإخوان المسلمين في اليمن) والقوى البازغة (الحوثيين) وجميعهم يتمركزون في الشمال، عودة مباركة للهيمنة على اليمن.
ويدعم هذه المخاوف الجنوبية التصريحات المستفزة التي يطلقها  قيادات حزب الإصلاح، في حملة منظمة ضد الجنوب، على الرغم من أن الواقع على الأرض يثبت أن الجنوبيين هم من تمكنوا من هزيمة المشروع الايراني في بلادهم، وانتصروا على القوى المتحالفة مع طهران، في حين امتنع حزب الاصلاح من مواجهة الحوثيين. ولا يخفى على القارئ أن مثل هذه التصريحات تنذر بالسوء، في حال تمكن الإخوان من الدخول في تحالف حكم شمالي جديد- قديم كما يبدو من مسار الأحداث، ما يمثل تغيرًا نوعيًا في قواعد إدارة الأزمة، تعيد الشمال بقواه التقليدية إلى سابق سطوته وهيمنته على التراب اليمني.

رابعا: مفاوضات الكويت.. الدعم الدولي ومواقف الفرقاء
الكويت تعد المكان الأمثل لإجراء المفاوضات اليمنية، فهي من ناحية جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، ومن ناحية أخرى، فإن رجال الدولة هناك، ليست لديهم عقدًا مذهبية وطائفية تعوق مسار المفاوضات. وللكويت تاريخ مشرف في التوفيق بين أطراف الصراع باليمن، حيث عقد فيها لقاء الرئيسين عبد الفتاح إسماعيل وعلي عبد اللـه صالح بعد حرب 1979 بين شطري اليمن، الذي كلل بالتوقيع على اتفاقية الكويت في مارس 1979. أي أن الكويت قادر على تهيئة مناخ ملائم لإنجاح هذه المفاوضات.
وقد بذلت الخارجية الكويتية خلال الفترة الماضية جهدًا مثمرًا في توفير الدعم الدولي لوقف اطلاق النار، والمفاوضات، فمن جانب انطلقت ورشات عمل في كل من الكويت ومسقط، بمشاركة فنيين عسكريين من الاتحاد الأوربي وبرعاية الأمم المتحدة، تتعلق بوضع خطة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبتها. ويبدو أن الاتحاد الأوربي يلقي بثقله لدعم عملية السلام، متخطيا حاجز التصريحات والبيانات إلى الاندماج الفعلي في ايجاد حلول للأزمة اليمنية. وعلى نفس المستوى جاء التحرك الأمريكي والروسي، داعمًا ومؤيدًا لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
لكن المشكلة تبدو في أجندة المفاوضات المعلنة، والتصريحات الاستباقية للأطراف المشاركة، كأن كل طرف يستعد من الآن لإبداء مبررات الانسحاب من المفاوضات إذا وجد أن رياح المفاوضات لا تتجه صوب تحقيق مآربه.
فعلى مستوى تصريحات الرئاسة اليمنية، تكرر التأكيد على أن المشاورات المقبلة في الكويت (لاحظ استخدام مصطلح المشاورات) سوف تقتصر فقط على تطبيق القرار الأممي 2216، وأن الفريق الحكومي سوف يقدم في المحادثات آلية لتطبيق القرار المذكور، تتركز على استعادة مؤسسات الدولة والأسلحة التي تم نهبها، بالإضافة إلى إجراءات فك حصار المدن وإطلاق سراح المختطفين. على معنى أن الطرف الحكومي لا يرغب في الخروج من دائرة التفاوض حول الأمور العسكرية والأمنية إلى دائرة التفاوض حول مستقبل اليمن السياسي.
وفي المقابل أعلن محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين، في بداية شهر ابريل قبول جماعته بالمشاركة في مفاوضات الكويت، إما  بلا شروط مسبقة أو بمحددات يتفق عليها الطرفان، (ولم يحدث هذا ولا ذاك) وبعد تثبيت وقف إطلاق النار في العاشر من ابريل الجاري. وقد جاءت هذه التصريحات عقب زيارة سريعة قام بها وفد من الحوثيين لطهران، التقوا خلالها بنائب وزير الخارجية الإيراني، في إشارة إلى أن الدعم  الايراني لتحالف صالح/الحوثي، لا يزال مستمرًا، وسوف يتضح خلال المفاوضات ما إذا كانت ايران بعد فوز الاصلاحيين في الانتخابات   الأخيرة، سوف تسعى للتهدئة مع الخليج العربي من عدمه.
بينما أعلن ولد الشيخ أن حوار الكويت سيكون من أجل بناء الدولة في المرحلة المقبلة وانهاء الحرب، باعتبار أن الجميع اليوم باتوا أطرافًا في النزاع ومطلوب من الجميع التقدم نحو الشراكة الحقيقية لضمان الخروج من الأزمة. وتضمنت تصريحات المبعوث الأممي خمس نقاط أساسية هي: (1) سحب الميليشيات والمجموعات المسلحة. (2) تسليم السلاح الثقيل للدولة. (3) ترتيبات أمنية انتقالية. (4)الحفاظ على مؤسسات الدولة وبدء الحوار السياسي الشامل. (5) انشاء لجنة لتبادل المعتقلين والسجناء.
ويبدو أن الكل يغني على ليلاه، فالحوثيين وافقوا على المشاركة في مفاوضات الكويت بعد تأكيد ولد الشيخ على إدراج البندين الرابع والخامس. إلا أن الطرف الحكومي يكرر تصريحات لا توشي بأنهم عازمون على التفاوض بخصوص البند الرابع، وخاصة مسالة الحوار السياسي الشامل. على أية حال، فإنه من الصعب التكهن بنتائج مفاوضات الكويت، ونأمل أن تؤدي إلى انفراجه حقيقية في الأزمة اليمنية، وألا يترتب علي نتائجها بعثرة لأوراق وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وبعث الحراك الجنوبي مرة أخرى، وعودة اليمن لمربع ما قبل 2011.
* شكر واجب: نتقدم بوافر الشكر للباحث اليمني المقدر د. عادل الشرجبي، على تفضله بإبداء الملاحظات على هذا المقال، واضافة بعض المعلومات التاريخية المهمة.