غني عن البيان القول إن العلاقات المصرية السعودية قد أحاطها تحسن ملحوظ منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو، وما تبع ذلك من تطور واضح للعيان في العلاقات المصرية- الخليجية، إذا ما نحينا جانبًا العلاقات المصرية مع دولة قطر. وهناك عدد من المؤشرات المهمة التي تدفع في سبيل توطد العلاقات المصرية بدول الخليج، منها الموقف الخليجي الداعم للدولة المصرية في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في شرم الشيخ، حيث قدمت كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان مساعدات تقدر بـ 12.5 مليار دولار إلى مصر في صورة ودائع واستثمارات.
      وهذا ما حفز الدولة المصرية كثيرًا على دعم المواقف الخليجية في القضايا الإقليمية المختلفة. وقد تسارعت وتيرة العلاقات المصرية السعودية كثيرًا في الآونة الأخيرة، حيث تعد زيارة الملك سالمان للقاهرة، خير دليل على الحاجة المستمرة لتدعيم تلك العلاقات، والتي تمثل حجز الزاوية في تحقيق الأمن القومي العربي، والحفاظ على الهوية ووحدة الدولة العربية ضد ما يتهددها من أخطار جسام.

أولا: تعاون متبادل
     انعكست الحالة الجيدة للعلاقات المصرية السعودية على تعاون الجانبين في مجموعة من القضايا والترتيبات المشتركة في الإقليم، وتكشف تتبع تطور هذه العلاقات بعد 30 يونيو على أبعاد هذا التعاون والتي تمثلت في:
1.    التوافق المصري- السعودي بشأن الأزمة اليمنية: حيث شاركت مصر في عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الحوثي في اليمن، فالقاهرة لم تؤيد العملية فقط بل شاركت فيها من خلال القوات الجوية المصرية والبحرية، حيث تشارك 16 طائرة مصرية في العملية، كما تحركت قطع بحرية مصرية إلى مضيق باب المندب لتأمينه، وما زالت القوات المصرية مرابطة في تلك المنطقة لمواجهة أية احتمالات. ويعد هذا الموقف المصري الواضح نابع من رؤية القيادة السياسية المصرية، والتي ترى دائمًا أن الأمن القومي المصري يمتد من أمن الخليج العربي، وهذا ما أشار إليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في تصريحاته بشأن عملية عاصفة الحزم. وقد اتخذت القاهرة ذلك الموقف نتيجة للقلق الخليجي من النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث قامت طهران بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للحوثيين، من أجل تطويق للعدو التقليدي، السعودية، ومحاصرتها من كل النواحي، فهناك العراق، والآن تعمل طهران على السيطرة على جنوب الجزيرة العربية، لما لها من أهمية إستراتيجية كبرى، حيث تكمن أهمية اليمن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، في كونها تمثل عمقًا إستراتيجيًا للجزيرة والخليج مما يجعل منه عاملًا مهمًا لأمن واستقرار المنطقة، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنه أو إقصاؤه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحالفات إقليمية، وتهديدات مستمرة ومتزايدة للمنطقة.
2.    تطور العلاقات الثنائية المصرية- السعودية: فقد قام الرئيس السيسي بزيارة الرياض في 28 فبراير 2015، التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد بحثا الجانبان دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وأخرى في 2 مايو 2015. كما شارك في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي عُقدت في الرياض في 10 نوفمبر 2015. فضلًا عن استقبال القاهرة لولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في 30 يوليو، وقد كشفت تلك الزيارة عن توقيع إعلان القاهرة بين الجانبين.
3.    توقيع إعلان القاهرة: وقد اشتمل هذا الإعلان على مجموعة من البنود وهي: تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة.و تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
4.    تطوير التعاون في مجال الطاقة: فقد الاتفاق في عام 2015 على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في البلدين وتحسين أداءها واستقرارها، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية علي التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورًا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول نحو 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات. ويمول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الجزء المصري في هذا المشروع وفقًا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية في 22 نوفمبر 2015.
5.    مشاركة القوات المصرية في مناورات رعد الشمال: وهي مناورات عسكرية أجريت في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن بشمال المملكة العربية السعودية، وقد شاركت مصر في هذه المناورات بقوات جوية وبرية وبحرية، ووصف التمثيل المصري بأنه ثاني أكبر قوة مشاركة بعد قوات الدولة المستضيفة. وهدفت هذه المناورات إلى رفع الكفاءة القتالية للعناصر المقاتلة، وتحقيق الربط والتنسيق بين جيوش الدول المشاركة والتي بلغت 20 دولة. وتعتبر مناورات رعد الشمال هي النواة الأولى للدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

ثانيًا: تطورات ملحوظة
     لقد أثمرت زيارة الملك سالمان إلى القاهرة في توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
1.    توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية: حيث أسفرت زيارة الملك سالمان للقاهرة على توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين في شتى المجالات المختلفة، ففي مجال الإسكان والبناء والتشييد تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، مثل اتفاق مشروع جامعة الملك سالمان في مدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج الملك سالمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، واتفاقية لتطوير القصر العيني، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الإسكان. وفي مجال الطاقة تم توقيع اتفاقية بشأن توسعة محطة  كهرباء غرب القاهرة، واتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء، هذا فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى نذكر منها: اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، واتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي.
2.    الاتفاق على إنشاء جسر الملك سالمان: وتعد فكرة إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية فكرة قديمة لم يكتب لها النجاح، ولكن على الرغم من ذلك تم الاتفاق أخيرًا على إنشائه بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار في غضون 7 سنوات، وسيمتد من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، ويبلغ طوله 50 كم. ومن الملاحظ أن هذا الجسر سوف يسهم كثيرًا في زيادة حركة التجارة، ليس بين القاهرة والرياض فقط، بل سيؤثر بالإيجاب على حركة التجارة والتنقل وخاصة ما يتعلق منها بالسياحة الدينية بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية. حيث أنه سيقلل المسافة إلى 20 دقيقة فقط بين مصر والسعودية.
3.    ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية: وتعد هذه الاتفاقية أحد ثمار إعلان القاهرة السابق الإشارة إليه، وموضوع ترسيم الحدود البحرية، بصرف النظر عن اللغط المثار بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، هو موضوع من الأهمية بمكان في دراسات القانون الدولي العام لأنه يؤدي إلى تقليل احتمالات الصراع بين الدول، ويحافظ على سلمية العلاقات، الذي هو الغاية الأولي للتنظيم الدولي المعاصر وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة. ولعل في ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين تأكيد كبير على عمق وتطور العلاقات بينهما، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار المشادات وعسر المفاوضات ومشقتها بين الدول، وهي بصدد ترسيم حدودها البحرية. ولا جرم القول إن ترسيم الحدود بهذه الكيفية إنما يعكس رؤية حكيمة من القياديين، ويقوي من النظام الإقليمي العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

ثالثًا: آفاق مستقبلية
      إن هذا التطور الملحوظ في العلاقات المصرية السعودية في الآونة الأخيرة إنما ينم عن حالة شديدة من الحرص على مستقبل النظام الإقليمي العربي، ومواجهة كل التحديات التي تعوق تقدمه وعلى رأسها التحديات الإرهابية والمذهبية، والتمدد الإيراني في الدول العربية. ولكن وبرغم هذا التطور، فإنه تبقى هناك ملاحظات على مدى استمرار تلك العلاقات على وتيرتها في السنوات القادمة، خاصة في ظل عدم التوافق المصري السعودي على حل للأزمة السورية، واحتمالات الصدام التي قد تنشأ بين الدولتين في ظل سعيهما لقيادة النظام العربي، حيث تسعى القاهرة إلى استعادة مكانتها التقليدية كدولة قائد في الإقليم، وإحدى الركائز الأساسية والمهيمنة في إقليم الشرق الأوسط، وعلى هذا النحو يمكن طرح مسارين للعلاقات المصرية السعودية على النحو التالي:
1.    المسار الأول: استمرار تطور هذه العلاقات: وذلك في ظل حدوث مزيد من التقارب في وجهات النظر بين الدولتين فيما يخص القضايا الإقليمية المختلفة وعلى رأسها الأزمة السورية. ومن هنا قد تلعب القاهرة دور الوسيط في التقريب بين وجهات النظر السعودية الروسية بخصوص مصير بشار الأسد.
2.    المسار الثاني: تراجع العلاقات المصرية السعودية: وذلك نتيجة لتضاد موقف الدولتين من تطورات الأوضاع الإقليمية، والتعارض في الرؤى والأهداف المتوخاة على الصعيد الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث توتر دبلوماسي نتيجة لسعي كل طرف لفرض ترتيباته في المنطقة، وقد كان من أبرز الأمثلة على ذلك دعوة مصر لإنشاء قوة عربية مشتركة، وبعد اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، خرجت الرياض بمشروع لإنشاء تحالف إسلامي يتخطى الفكرة العربية، مما أدى إلى تراجع مشروع القوة العربية المشتركة لصالح ترتيبات سعودية أخرى.