النماذج والدروس: العلاقات المدنية العسكرية، مساهمة في وضع نموذج مصري (4)
الأربعاء 06/أبريل/2016 - 11:09 ص
د. علاء الدين عرفات
تناولنا في الحلقات السابقة أربع نماذج مختلفة في العلاقات المدنية العسكرية: النموذج الباكستاني؛ النموذج الإندونيسي؛ النموذج البرتغالي؛ النموذج التركي؛ وفي هذا الحلقة نتناول بالرصد والتحليل النموذج الإسباني. فإسبانيا كان لديها نظام سلطوي حتى نهاية السبعينيات. فالجنرال فرانكو General Franco الذي تولى السلطة قبل الحرب العالمية الثانية كان رئيسًا للبلاد وقائدًا عامًا للقوات المسلحة في نفس الوقت. وقد جعل فرانكو القوات المسلحة العمود الفقري لنظامه. فقد تولى ضباط الجيش، وظائف في مجلس الوزراء، ومارسوا احتكار على فرض النظام العام، ومارسوا حتى وظيفة القضاء(1).
لم يلعب الجيش الإسباني دورًا سياسيًا مستقلًا في النظام السلطوي لفرانكو، وهو الدور الذي من الممكن أن يراه الجيش ضرورة لاستمراره
أولا: ملامح النموذج الإسباني
التحول الديمقراطي في إسبانيا، مثل كل التحولات الديمقراطية حول العالم، كان معقدًا للغاية، وكان لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير. وكانت إسبانيا بشكل عام، والقوات المسلحة بشكل خاص، معزولة عن ديناميكيات الحداثة والديمقراطيةDemocratization ، التي اجتاحت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يمنح فرانكو الفرصة للانضمام للناتو، ولا لمجلس أوربا الذي سبق إنشاء الاتحاد الأوربي. وعلى الرغم من أنه قد سُمح لفرانكو بالانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1955، فإن إسبانيا كان ينظر إليها على أنها دولة مارقة من جزء كبير من المجتمع الدولي (2).
لكن طبيعة الجيش الإسباني، خاصة محافظته السياسية، ودوره الخاضع والثانوي في نظام فرانكو، جعلت من الأسهل وضع إستراتيجية للتعامل مع القوات المسلحة، وبالتالي نجاح التحول الديمقراطي. وفي هذا السياق، لم يلعب الجيش الإسباني دورًا سياسيًا مستقلًا في النظام السلطوي لفرانكو، وهو الدور الذي من الممكن أن يراه الجيش ضرورة لاستمراره. وعلى العكس من جارتها البرتغال، حيث تبنى بعض الضباط بعض الأفكار اليسارية، كان ضباط الجيش الإسباني محافظين سياسيًا أو غير متبنين لأي أفكار سياسية. ولذلك فقد كان من الواضح أن المدنيين الذين يريدون بناء برنامج للتحول الديمقراطي، لابد أن يضعوا خطة للتعامل مع القوات المسلحة(3).
وبشكل عام هناك أربعة عوامل أثرت على العلاقات المدنية العسكرية في إسبانيا. أولًا، مدي مدنية النظام السابق؛ فوفقًا لفيليبي أجويرو Felipe Agüero، الذي درس الحالة الإسبانية في العلاقات المدنية العسكرية، فالجيش لعب دورًا ثانويًا خلال الفترة الانتقالية، وذلك بسبب كون نظام الجنرال فرانكو كان نظامًا مدنيًا(4).. العامل الثاني هو "مسار التحول الديمقراطي". فمسار التحول الديمقراطي في إسبانيا كان مسارا تدريجيا؛ وقد سيطرت على هذا المسار نتائج المفاوضات بين النخب المدنية والنخب العسكرية. العامل الثالث، هو دعم الرأي العام الإسباني للديمقراطية. فالنخب السياسية المدنية كانت مدعومة ومُقادَة بدعم قوي من الرأي العام للديمقراطية، وكان الجيش مدركًا لهذا الدعم. رابعًا، الاتحاد القوي بين الجماعات السياسية الرئيسية. فذلك الاتحاد في الحالة الإسبانية كان قويًا بشكل كاف لتحدي المؤسسة العسكرية.
وبشكل عام، فقد بدء التحول الديمقراطي في نهاية السبعينيات وانتهى مع انتخاب الحزب الاشتراكي الإسباني Spanish Socialist Party في عام 1982. وكان العامل الحاسم في مجمل عملية التحول الديمقراطي في إسبانيا، هو حسم العلاقات المدنية العسكرية. فالتحول الديمقراطي في إسبانيا يقدم "قصة نجاح"(5) وقد بدء ذلك التحول الديمقراطي كرد فعل للانقلاب الذي قام به صغار الضباط في البرتغال في 25 أبريل 1974، الذي أطاح بالديكتاتورية الأخرى في غرب أوربا. لكن التحول الحقيقي والفعلي قد حدث بعد وفاة فرانكو في نوفمبر 1975، وقد فتح موته الطريق للتحول الديمقراطي، خاصة بعد سماحه قبل وفاته بعودة الملكية في شخص الملك دون جوان كارلوسDon Juan Carlos الذي مهد الطريق للتحول الديمقراطي، والذي بمقتضاه ظهرت الأحزاب السياسية التي تفاوضت مع بعضها بعضا ومع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وأنشأت تدريجيًا الإطار والعمليات المختلفة لإنشاء نظام ديمقراطي، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وقد لعبت الجهات الدولية الفاعلة، والأحزاب السياسية والنقابات دورًا مهمًا في المساعدة والتشجيع على صياغة تلك العملية(6).
وقد أسهمت أربعة عوامل حاسمة في النجاح الإسباني في إصلاح وإعادة تعريف العلاقات المدنية العسكرية: إنشاء وزارة للدفاع، والتي عملت على إضفاء الطابع المؤسسي للسلطة المدنية على القوات المسلحة؛ قرار إعادة تعريف لأدوار ومهام القوات المسلحة؛ ظهور مجموعة صغيرة من المدنيين عرفوا باسم الـ "سنهدرين" "Sanhedrin" والذين أصبحوا بارعين وخبراء في القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع والعلاقات المدنية العسكرية. وأخيرًا دعم المؤسسات الدولية، خاصة الناتو، وفي وقت لاحق الاتحاد الأوربي، مما ساعد على توجيه وتشجيع ظهور نموذج ديمقراطي للسيطرة المدنية على القوات المسلحة(7).
أولًا، بالنسبة لجماعة الـ "سنهدرين" "Sanhedrin"، فمنذ نهاية السبعينيات تكونت تلك المجموعة وباختيارها الذاتي، وقد تألفت من الأكاديميين والبيروقراطيين أساسًا من وزارة الخارجية، والسياسيين الذين درسوا القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع والعلاقات المدنية العسكرية، وفقًا للمعايير الديمقراطية مستخدمين بعض المصادر الأكاديمية، وتبادل الخبرات والتشاور والمناقشة مع بعض الضباط الإسبان، والدورات التعليمية القصيرة. وبعد الانضمام إلى الناتو في عام 1982 أخذوا الخبرة في التدرب من خلال مركز الحلف في بلجيكا. باختصار، فقد كانوا إلى حد كبير مجموعة من العصاميين وتعلموا في الميدان ومن خلال الفرص المتاحة. وقد تواصل هؤلاء المدنيين مع مجموعة صغيرة من الضباط وأعادوا معا تعريف العلاقات المدنية-العسكرية(8). مما ساعد على وضع القوات المسلحة تحت سيطرة مدنية ديمقراطية. وللقيام بذلك قامت مجموعة الـ "سنهدرين" بوضع خطة لكسب تأييد القوات المسلحة من أجل السماح ببدء إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وطبقًا لذلك قبل الجيش بعض الضمانات من أجل البدء في ذلك الإصلاح. حيث قدمت للقوات المسلحة ضمانات بشأن وحدة إسبانيا، وتوطيد النظام الملكي، الذي أعيد إنشاؤها أخيرًا، واحترام الشرعية. وقدمت إليهم ضمانات بتحديث القوات المسلحة من خلال شراء معدات جديدة والقيام ببرامج تدريب حديثة. فعلى سبيل المثال، وافقت رئاسة الوزارة المدنية في يناير 1977 على رفع ميزانيات الدفاع إلى 31% كل عام على الرغم من أن إجمالي الزيادة خلال الفترة من 1971-1976 كانت 20% فقط(9)
التحول الديمقراطي في إسبانيا، مثل كل التحولات الديمقراطية حول العالم، كان معقدًا للغاية، وكان لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير. وكانت إسبانيا بشكل عام، والقوات المسلحة بشكل خاص، معزولة عن ديناميكيات الحداثة والديمقراطيةDemocratization ، التي اجتاحت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يمنح فرانكو الفرصة للانضمام للناتو، ولا لمجلس أوربا الذي سبق إنشاء الاتحاد الأوربي. وعلى الرغم من أنه قد سُمح لفرانكو بالانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1955، فإن إسبانيا كان ينظر إليها على أنها دولة مارقة من جزء كبير من المجتمع الدولي (2).
لكن طبيعة الجيش الإسباني، خاصة محافظته السياسية، ودوره الخاضع والثانوي في نظام فرانكو، جعلت من الأسهل وضع إستراتيجية للتعامل مع القوات المسلحة، وبالتالي نجاح التحول الديمقراطي. وفي هذا السياق، لم يلعب الجيش الإسباني دورًا سياسيًا مستقلًا في النظام السلطوي لفرانكو، وهو الدور الذي من الممكن أن يراه الجيش ضرورة لاستمراره. وعلى العكس من جارتها البرتغال، حيث تبنى بعض الضباط بعض الأفكار اليسارية، كان ضباط الجيش الإسباني محافظين سياسيًا أو غير متبنين لأي أفكار سياسية. ولذلك فقد كان من الواضح أن المدنيين الذين يريدون بناء برنامج للتحول الديمقراطي، لابد أن يضعوا خطة للتعامل مع القوات المسلحة(3).
وبشكل عام هناك أربعة عوامل أثرت على العلاقات المدنية العسكرية في إسبانيا. أولًا، مدي مدنية النظام السابق؛ فوفقًا لفيليبي أجويرو Felipe Agüero، الذي درس الحالة الإسبانية في العلاقات المدنية العسكرية، فالجيش لعب دورًا ثانويًا خلال الفترة الانتقالية، وذلك بسبب كون نظام الجنرال فرانكو كان نظامًا مدنيًا(4).. العامل الثاني هو "مسار التحول الديمقراطي". فمسار التحول الديمقراطي في إسبانيا كان مسارا تدريجيا؛ وقد سيطرت على هذا المسار نتائج المفاوضات بين النخب المدنية والنخب العسكرية. العامل الثالث، هو دعم الرأي العام الإسباني للديمقراطية. فالنخب السياسية المدنية كانت مدعومة ومُقادَة بدعم قوي من الرأي العام للديمقراطية، وكان الجيش مدركًا لهذا الدعم. رابعًا، الاتحاد القوي بين الجماعات السياسية الرئيسية. فذلك الاتحاد في الحالة الإسبانية كان قويًا بشكل كاف لتحدي المؤسسة العسكرية.
وبشكل عام، فقد بدء التحول الديمقراطي في نهاية السبعينيات وانتهى مع انتخاب الحزب الاشتراكي الإسباني Spanish Socialist Party في عام 1982. وكان العامل الحاسم في مجمل عملية التحول الديمقراطي في إسبانيا، هو حسم العلاقات المدنية العسكرية. فالتحول الديمقراطي في إسبانيا يقدم "قصة نجاح"(5) وقد بدء ذلك التحول الديمقراطي كرد فعل للانقلاب الذي قام به صغار الضباط في البرتغال في 25 أبريل 1974، الذي أطاح بالديكتاتورية الأخرى في غرب أوربا. لكن التحول الحقيقي والفعلي قد حدث بعد وفاة فرانكو في نوفمبر 1975، وقد فتح موته الطريق للتحول الديمقراطي، خاصة بعد سماحه قبل وفاته بعودة الملكية في شخص الملك دون جوان كارلوسDon Juan Carlos الذي مهد الطريق للتحول الديمقراطي، والذي بمقتضاه ظهرت الأحزاب السياسية التي تفاوضت مع بعضها بعضا ومع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وأنشأت تدريجيًا الإطار والعمليات المختلفة لإنشاء نظام ديمقراطي، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وقد لعبت الجهات الدولية الفاعلة، والأحزاب السياسية والنقابات دورًا مهمًا في المساعدة والتشجيع على صياغة تلك العملية(6).
وقد أسهمت أربعة عوامل حاسمة في النجاح الإسباني في إصلاح وإعادة تعريف العلاقات المدنية العسكرية: إنشاء وزارة للدفاع، والتي عملت على إضفاء الطابع المؤسسي للسلطة المدنية على القوات المسلحة؛ قرار إعادة تعريف لأدوار ومهام القوات المسلحة؛ ظهور مجموعة صغيرة من المدنيين عرفوا باسم الـ "سنهدرين" "Sanhedrin" والذين أصبحوا بارعين وخبراء في القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع والعلاقات المدنية العسكرية. وأخيرًا دعم المؤسسات الدولية، خاصة الناتو، وفي وقت لاحق الاتحاد الأوربي، مما ساعد على توجيه وتشجيع ظهور نموذج ديمقراطي للسيطرة المدنية على القوات المسلحة(7).
أولًا، بالنسبة لجماعة الـ "سنهدرين" "Sanhedrin"، فمنذ نهاية السبعينيات تكونت تلك المجموعة وباختيارها الذاتي، وقد تألفت من الأكاديميين والبيروقراطيين أساسًا من وزارة الخارجية، والسياسيين الذين درسوا القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع والعلاقات المدنية العسكرية، وفقًا للمعايير الديمقراطية مستخدمين بعض المصادر الأكاديمية، وتبادل الخبرات والتشاور والمناقشة مع بعض الضباط الإسبان، والدورات التعليمية القصيرة. وبعد الانضمام إلى الناتو في عام 1982 أخذوا الخبرة في التدرب من خلال مركز الحلف في بلجيكا. باختصار، فقد كانوا إلى حد كبير مجموعة من العصاميين وتعلموا في الميدان ومن خلال الفرص المتاحة. وقد تواصل هؤلاء المدنيين مع مجموعة صغيرة من الضباط وأعادوا معا تعريف العلاقات المدنية-العسكرية(8). مما ساعد على وضع القوات المسلحة تحت سيطرة مدنية ديمقراطية. وللقيام بذلك قامت مجموعة الـ "سنهدرين" بوضع خطة لكسب تأييد القوات المسلحة من أجل السماح ببدء إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وطبقًا لذلك قبل الجيش بعض الضمانات من أجل البدء في ذلك الإصلاح. حيث قدمت للقوات المسلحة ضمانات بشأن وحدة إسبانيا، وتوطيد النظام الملكي، الذي أعيد إنشاؤها أخيرًا، واحترام الشرعية. وقدمت إليهم ضمانات بتحديث القوات المسلحة من خلال شراء معدات جديدة والقيام ببرامج تدريب حديثة. فعلى سبيل المثال، وافقت رئاسة الوزارة المدنية في يناير 1977 على رفع ميزانيات الدفاع إلى 31% كل عام على الرغم من أن إجمالي الزيادة خلال الفترة من 1971-1976 كانت 20% فقط(9)
أثناء الحكم الديكتاتوري اخترق الوجود السياسي للجيش جميع قطاعات الحياة الإدارية. ولذلك فالنجاح في إعادتهم إلى وظائفهم الأساسية مسألة مهمة في العلاقات المدنية العسكرية
ثانيًا، كان إنشاء وزارة الدفاع، وتعيين قيادة مدنية للقوات المسلحة خطوة حاسمة في مأسسة العلاقات المدنية العسكرية؛ وكان الجمع بين الاثنين شيئًا واضحًا جدًا. فوجود وزارة الدفاع شيء مطلوب للتخفيف من حدة الاحتمالات السياسية لرد فعل الجيش. والوزير، والذي يجب أن يكون مدنيًا، سيقود التوجه السياسي للوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن الطبيعة الملازمة للجيش لن تتناسب مع ذلك النوع من التعيين، خاصة إذا كان هناك تاريخ طويل من العمل بطريقة مختلفة(10). وبشكل عام، كان الضباط في البداية معترضين على وضع وزارة الدفاع تحت قيادة مدنية. فعلى سبيل المثال، عندما سُئل طلاب الأكاديمية العسكرية، إذا ما كانوا يفضلون أن يكون وزير الدفاع، ومدير السياسة الدفاعية General Director of Defence Policy ، ومدير المجلس الأعلى لمعلومات الدفاع director of the Superior Centre of Defence Information– الآن مركز الاستخبارات الوطني National Intelligence Centre ، مدنيًا أم عسكريًا. أعرب هؤلاء الطلاب عن تفضيلهم الهائل للأفراد العسكريين في الحالات الثلاث بنسبة (64٪، 78٪ و 74٪) على التوالي(11). وعلى الرغم من ذلك ففي عام 1977 قررت مجموعة السنهدرين ومجموعة صغيرة من الضباط السير على منوال الدول الديمقراطية، وأنشأوا وزارة الدفاع في يوليو من ذلك العام. وفي البداية كانت وزارة جوفاء إلى حد كبير، وبالكاد وزارة بيروقراطية، ولكن تدريجيًا، بدأت تتعامل بالفعل في القضايا المتعلقة بالميزانيات والموظفين ووضع السياسية الدفاعية. وبعد عام 1979 تولى وزير مدني السيطرة على الوزارة. وكان العنصر الرئيسي الآخر للسيطرة المدنية هو إنشاء هيئة الأركان المشتركة Joint Chiefs of Staff. ففي عام 1984 أصبحت هيئة الأركان المشتركة هيئة استشارية، وليست هيئة قيادة، وأصبح وزير الدفاع مسئولًا عن وضع السياسات العسكرية بوجه عام. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا، أصبحت وزارة الدفاع أداة ووسيلة بيروقراطية للمدنيين لممارسة وضع القوات المسلحة تحت سيطرة مدنية، واستمرت سلطاتها في التوسع(12). وكان تحرير الهيئات الإدارية الأخرى من الوجود العسكري أمرًا ضروريًا. فأثناء الحكم الديكتاتوري اخترق الوجود السياسي للجيش جميع قطاعات الحياة الإدارية. ولذلك فالنجاح في إعادتهم إلى وظائفهم الأساسية مسألة مهمة في العلاقات المدنية العسكرية. ولتغيير قواعد اللعبة في أقرب وقت ممكن، كان لابد من تبني مجموعة من قوانين الدفاع، والمراسيم الملكية للقوات المسلحة Royal Ordinances for the Armed Forces في عام 1978، والقانون الأساسي للدفاع الوطني Organic Law of National Defence عام 1980، وفرض الرقابة البرلمانية على السياسة الدفاعية من خلال لجنة الدفاع Defence Commission ".(13) ومع ذلك، فمع التأكيد السريع جدًا على سيطرة المدنيين على القوات المسلحة، كان هناك رد فعل مضاد من جانب الجيش. ففي 23 فبراير 1981 قامت وحدة مدججة بالسلاح من الحرس المدني بالاستيلاء على قصر الكونجرس، واحتجزت رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء داخل القصر، وأصبحت الحكومة رهينة في أيديهم، وتحركت وحدات عسكرية مهمة لمساعدة هذه المؤامرة والقضاء على الديمقراطية الوليدة وإعادة إسبانيا إلى الاستبداد. ولكن محاولة الانقلاب فشلت في النهاية حينما خرج الملك كارلوس، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ودعم الديمقراطية وأدان الانقلاب. وتعلم المدنيين وحلفاؤهم درسًا مهما من هذا الحدث، حيث أصبحوا أكثر اعتدالًا في إستراتيجيتهم المتعلقة بتأكيد سيطرة المدنيين على القوات المسلحة. ومع ذلك فقمع الانقلاب قلل من المعارضة الداخلية لتوطيد الديمقراطية(14).
ثالثًا، عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي، وقد كان ذلك عنصرا أساسيا في مواصلة التحول الديمقراطي وتوطيد الديمقراطية في إسبانيا بشكل عام، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية بشكل خاص.فإسبانيا تحت حكم فرانكو لم تكن عضوًا في أي من تلك المنظمات. وبعد وفاة فرانكو تقدمت إسبانيا بسرعة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. وبدأت المفاوضات في عام 1979، وأصبحت إسبانيا، كما كانت الحال في البرتغال، عضوًا في الاتحاد الأوربي في عام 1986.ومن جهة أخرى، تقدمت إسبانيا بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وتمت الموافقة على العضوية في مايو 1982.ثم تجمدت عضويتها في عام أكتوبر 1982، ثم تجددت العضوية في مارس 1986. وقد استفادت إسبانيا بشكل كبير من العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي. أولًا، عن طريق إرسال الضباط والمدنيين إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا والقيادات المحلية الأخرى للحلف، للتعرف على جميع السمات التي تتميز بها القوات المسلحة في الديمقراطيات الحديثة، وتعلم الضباط أن السيطرة المدنية أمر طبيعي في أغلب القوات المسلحة المحترفة في العالم. وتعلم المدنيين أيضا كل ما يتعلق بالقضايا الدفاعية والأمنية. وقد درب الناتو مجموعات من البيروقراطيين في الدرجات الإدارية الوسطى والعليا، الذين تولوا ومارسوا فيما بعد السيطرة المدنية على القوات المسلحة (15).
وبشكل عام، تمثل إسبانيا حالة نموذجية في التحول الديمقراطي، وقد كان إصلاح العلاقات المدنية-العسكرية عاملًا رئيسيًا في نجاح ذلك التحول. ونتيجة لإصلاح العلاقات المدنية-العسكرية أصبحت القوات المسلحة الإسبانية اليوم أقل عددًا، وأكثر مهنية واحترافية، وتطبق المعايير الديمقراطية في السيطرة المدنية على القوات المسلحة. ولم تأخذ تلك العملية أكثر من عشر سنوات حتى أصبحت قصة نجاح مبهرة.
ثالثًا، عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي، وقد كان ذلك عنصرا أساسيا في مواصلة التحول الديمقراطي وتوطيد الديمقراطية في إسبانيا بشكل عام، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية بشكل خاص.فإسبانيا تحت حكم فرانكو لم تكن عضوًا في أي من تلك المنظمات. وبعد وفاة فرانكو تقدمت إسبانيا بسرعة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. وبدأت المفاوضات في عام 1979، وأصبحت إسبانيا، كما كانت الحال في البرتغال، عضوًا في الاتحاد الأوربي في عام 1986.ومن جهة أخرى، تقدمت إسبانيا بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وتمت الموافقة على العضوية في مايو 1982.ثم تجمدت عضويتها في عام أكتوبر 1982، ثم تجددت العضوية في مارس 1986. وقد استفادت إسبانيا بشكل كبير من العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي. أولًا، عن طريق إرسال الضباط والمدنيين إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا والقيادات المحلية الأخرى للحلف، للتعرف على جميع السمات التي تتميز بها القوات المسلحة في الديمقراطيات الحديثة، وتعلم الضباط أن السيطرة المدنية أمر طبيعي في أغلب القوات المسلحة المحترفة في العالم. وتعلم المدنيين أيضا كل ما يتعلق بالقضايا الدفاعية والأمنية. وقد درب الناتو مجموعات من البيروقراطيين في الدرجات الإدارية الوسطى والعليا، الذين تولوا ومارسوا فيما بعد السيطرة المدنية على القوات المسلحة (15).
وبشكل عام، تمثل إسبانيا حالة نموذجية في التحول الديمقراطي، وقد كان إصلاح العلاقات المدنية-العسكرية عاملًا رئيسيًا في نجاح ذلك التحول. ونتيجة لإصلاح العلاقات المدنية-العسكرية أصبحت القوات المسلحة الإسبانية اليوم أقل عددًا، وأكثر مهنية واحترافية، وتطبق المعايير الديمقراطية في السيطرة المدنية على القوات المسلحة. ولم تأخذ تلك العملية أكثر من عشر سنوات حتى أصبحت قصة نجاح مبهرة.
بني النموذج الأسباني على ثلاثة أعمدة متداخلة. الأول هو اتفاق ناتج عن تفاوض بين النخبة في النظام القديم والجديد. الثاني، الدور الذي لعبته جماعة السنهدرين، وأخيرًا، الدور الذي لعبه ا
ثانيا: الدروس التي يمكن أن تتعلمها مصر من التجربة الإسبانية؟
بشكل عام من الصعب جدًا على مصر أن تستلهم النموذج الإسباني. فقد بُني النموذج الإسباني على ثلاثة أعمدة متداخلة. العمود الأول هو اتفاق ناتج عن تفاوض negotiation pacts بين النخبة السياسية في النظام القديم والنخبة السياسية في النظام الجديد، التي تولت عملية التحول الديمقراطي، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. بموجب هذا الاتفاق تم منح القوات المسلحة بعض الضمانات والامتيازات المؤسسية مقابل الموافقة على إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. بدون تلك الضمانات كان من المستحيل على إسبانيا التقدم خطوة واحدة في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وبطبيعة الحال مصر تفتقد هذا العمود المهم.
العمود الثاني، الدور الذي لعبته جماعة السنهدرين. فكما سبقت الإشارة فهم مجموعة عصامية تعلمت كل ما يتعلق بالشئون الأمنية والدفاعية والعسكرية، وساعدت على إنشاء وزارة الدفاع ووضعتها تحت قيادة مدنية ديمقراطية، وهي أولى الخطوات في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية ووضع القوات المسلحة تحت السيطرة المدنية وفقًا للمعايير الغربية. وبطبيعة الحال تفتقر مصر إلى تلك المجموعة، ولا يمكن أن تتشكل في مصر مجموعة مماثلة لتلك المجموعة الإسبانية في المنظور القريب. وعلى الرغم من أن مصر بها وزارة دفاع، ولكنها ليست وزارة مدنية، ووزير الدفاع يأتي من القوات المسلحة. والمفارقة أن نسبة كبيرة من وزراء الحربية في مصر كانوا قبل ثورة يوليو 1952 من المدنيين والمنتخبين ديمقراطيًا. فخلال الفترة من 1882 إلى 1952 تقلد 52 مدنيًا وزارة الحربية (الدفاع حاليًا)، كان من بينهم سعد زغلول باشا (1924)، مصطفي النحاس باشا (1928، 1930، 1936-1937، 1950) من حزب الوفد، ومحمد محمود باشا (1928-1929) من حزب الأحرار الدستوريين، إسماعيل صدقي باشا (1930-1933). بل وتولى الوزارة عدد من أشهر السياسيين الأقباط، كان من بينهم بطرس غالي باشا (1908-1910)، يوسف وهبة باشا (1914-1920)، وصليب سامي باشا (1933-1934). لكن ثورة 1952 أحدثت انقطاعًا في تولي المدنيين لوزارة الدفاع، ومنذئذ أصبح وزراء الدفاع من ضباط القوات المسلحة.
العمود الثالث، الدور الذي لعبه العامل الخارجي في دعم العلاقات المدنية العسكرية. فكما سبق القول فقد استفادت إسبانيا من عضويتها في الاتحاد الأوربي وحلف الناتو على تدريب المدنيين والعسكريين على المعايير الغربية في العلاقات المدنية للقوات المسلحة، وساعد حلف الناتو على تطبيع فهم العسكريين على أن الوضع الطبيعي في الديمقراطيات، هو وضع الجيوش تحت سيطرة مدنية ديمقراطية. ومصر تفتقر لمثل هذا المعيار المهم.
المراجع
1. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 5-6.
2. Ibid.
3. Ibid., PP. 6-10.
4. Voogd-el Mhamdi, Lebna, Serving in uniform during the Spring, A case study of the role of the Egyptian military in the transition,https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19279/Egyptian%20army.pdf?sequence=2
5. , P. 9
6. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Spanish Case Study, Op cit.,PP. 5.
7. Ibid., PP. 6-10.
8. Ibid., PP. 5.
- Ibid, PP. 6-10.
9. Ibid.
10. Martinez, Rafael, the Democratic Consolidation of the Military Administration: Objectives to be met in the Light of Spanish Experience, Arab Reform Initiative, January 2012, PP. 11-12.
11. Martinez, Rafael, the Democratic Consolidation of the Military Administration, Op cit.,PP. 11-12.
12. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 6-10.
13. Martinez, Rafael, the Democratic Consolidation of the Military Administration, Op cit.,PP. 11-12.
14. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 6-10.
15. Ibid.
بشكل عام من الصعب جدًا على مصر أن تستلهم النموذج الإسباني. فقد بُني النموذج الإسباني على ثلاثة أعمدة متداخلة. العمود الأول هو اتفاق ناتج عن تفاوض negotiation pacts بين النخبة السياسية في النظام القديم والنخبة السياسية في النظام الجديد، التي تولت عملية التحول الديمقراطي، وإصلاح العلاقات المدنية العسكرية. بموجب هذا الاتفاق تم منح القوات المسلحة بعض الضمانات والامتيازات المؤسسية مقابل الموافقة على إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. بدون تلك الضمانات كان من المستحيل على إسبانيا التقدم خطوة واحدة في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية. وبطبيعة الحال مصر تفتقد هذا العمود المهم.
العمود الثاني، الدور الذي لعبته جماعة السنهدرين. فكما سبقت الإشارة فهم مجموعة عصامية تعلمت كل ما يتعلق بالشئون الأمنية والدفاعية والعسكرية، وساعدت على إنشاء وزارة الدفاع ووضعتها تحت قيادة مدنية ديمقراطية، وهي أولى الخطوات في إصلاح العلاقات المدنية العسكرية ووضع القوات المسلحة تحت السيطرة المدنية وفقًا للمعايير الغربية. وبطبيعة الحال تفتقر مصر إلى تلك المجموعة، ولا يمكن أن تتشكل في مصر مجموعة مماثلة لتلك المجموعة الإسبانية في المنظور القريب. وعلى الرغم من أن مصر بها وزارة دفاع، ولكنها ليست وزارة مدنية، ووزير الدفاع يأتي من القوات المسلحة. والمفارقة أن نسبة كبيرة من وزراء الحربية في مصر كانوا قبل ثورة يوليو 1952 من المدنيين والمنتخبين ديمقراطيًا. فخلال الفترة من 1882 إلى 1952 تقلد 52 مدنيًا وزارة الحربية (الدفاع حاليًا)، كان من بينهم سعد زغلول باشا (1924)، مصطفي النحاس باشا (1928، 1930، 1936-1937، 1950) من حزب الوفد، ومحمد محمود باشا (1928-1929) من حزب الأحرار الدستوريين، إسماعيل صدقي باشا (1930-1933). بل وتولى الوزارة عدد من أشهر السياسيين الأقباط، كان من بينهم بطرس غالي باشا (1908-1910)، يوسف وهبة باشا (1914-1920)، وصليب سامي باشا (1933-1934). لكن ثورة 1952 أحدثت انقطاعًا في تولي المدنيين لوزارة الدفاع، ومنذئذ أصبح وزراء الدفاع من ضباط القوات المسلحة.
العمود الثالث، الدور الذي لعبه العامل الخارجي في دعم العلاقات المدنية العسكرية. فكما سبق القول فقد استفادت إسبانيا من عضويتها في الاتحاد الأوربي وحلف الناتو على تدريب المدنيين والعسكريين على المعايير الغربية في العلاقات المدنية للقوات المسلحة، وساعد حلف الناتو على تطبيع فهم العسكريين على أن الوضع الطبيعي في الديمقراطيات، هو وضع الجيوش تحت سيطرة مدنية ديمقراطية. ومصر تفتقر لمثل هذا المعيار المهم.
المراجع
1. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 5-6.
2. Ibid.
3. Ibid., PP. 6-10.
4. Voogd-el Mhamdi, Lebna, Serving in uniform during the Spring, A case study of the role of the Egyptian military in the transition,https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19279/Egyptian%20army.pdf?sequence=2
5. , P. 9
6. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Spanish Case Study, Op cit.,PP. 5.
7. Ibid., PP. 6-10.
8. Ibid., PP. 5.
- Ibid, PP. 6-10.
9. Ibid.
10. Martinez, Rafael, the Democratic Consolidation of the Military Administration: Objectives to be met in the Light of Spanish Experience, Arab Reform Initiative, January 2012, PP. 11-12.
11. Martinez, Rafael, the Democratic Consolidation of the Military Administration, Op cit.,PP. 11-12.
12. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 6-10.
13. Martinez, Rafael, the Democratic Consolidation of the Military Administration, Op cit.,PP. 11-12.
14. Bruneau, Thomas C., Spanish Case Study, Op cit.,PP. 6-10.
15. Ibid.