واجهت حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي تركة اقتصادية ثقيلة من عهد مبارك الذي شهد انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا غير مسبوق إذ تصدَّرت المشهد العام للاقتصاد المصري أزمات بطالة، وفقر وسوء توزيع الدخل، وفساد شابَ عمليات الخصخصة وتوزيع أراضي الدولة، وجمود هيكل الإنتاج ، وضعف تقدمه التقني وما ترتب على ذلك من انخفاض في الإنتاجية، وضعف معدل الاستثمار الضروري للنمو الاقتصادي، مما انعكس على ضعف الإنفاق على الصحة والتعليم بصورة تعتدي على حقوق الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من القضايا . 

تولَّى الرئيس الأسبق محمد مرسي السلطة في منتصف عام 2012، وقد مرت في هذا العام  على المجتمع المصري حكومتان و4 جهات للتشريع (المجلس العسكري، البرلمان، ثم المجلس العسكري مرة أخرى، ثم الرئيس محمد مرسي، ثم مجلس الشورى) و4 إعلانات دستورية مُكمِّلة (أحدها من المجلس العسكري في يوليو وثلاثة في حكم مرسي) وشهد إقرار دستور جديد، وعلى مدار عام من تولِّي الرئيس مرسي الحكم أصدر مجلس الشورى مجموعة قوانين هامة خاصة على المستوي الاقتصادي في غياب مجلس الشعب وطُرحت مشاريع قوانين في مختلف وسائل الإعلام أثارت الكثير من الجدل داخل المجتمع كما ساءت الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن تقييم هذه الفترة من خلال ما يلي:

أولاً- تقييم لمشروع النهضة "البرنامج الانتخابي للرئيس الأسبق مرسى" 

من الناحية النظرية نال  الرئيس الأسبق محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة" ثقة الناخبين على أساس برنامجه الرئاسي المسمي بمشروع النهضة ذي المرجعية الإسلامية، أما من وجهة النظر العملية فإن الرئيس الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان قد فاز على أرضية العمل الميداني للجماعة بشقيه السياسي والاجتماعي، وخصوصا على أرضية "نظام الرعاية الاجتماعية الخيري" الذي أقامته الجماعة مستفيدة من إمكاناتها المالية ومن فساد نظام مبارك، ومع ذلك فإن تقييم الأداء السياسي والاقتصادي لمرسي يكون على أساس البرنامج الانتخابي الرسمي الذي أعلن "حزب الحرية والعدالة" الالتزام بتحقيقه خلال فترة حكمه.

وقد وضع البرنامج في مقدمة أولوياته بشكل عام ضرورة التعامل مع ثلاث مشكلات عاجلة هي الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي ثم مكافحة الفساد. 

ورغم ذلك فقد رأي بعض خبراء الاقتصاد أن مشروع النهضة مجرد نسخة مكررة من الإصلاح  الذي دعا له الحزب الوطني، واعتبروا أن هذا هو الوصف الدقيق للسياسة الاقتصادية التي طرحها البرنامج الانتخابي للإخوان للتعامل مع المشاكل الآنية والآجلة التي يعاني منها الاقتصاد، فما جاءت به السياسة الاقتصادية المقترحة في مشروع النهضة من وسائل وأساليب لتحقيق أهدافها لا يختلف جوهريًا عما كان يقدمه الحزب الوطني المنحل من وسائل وأساليب، إلا في بعض التعديلات والإصلاحات التي تَردَّد معظمها حتى بين جماعات من نواب الحزب الوطني وقياداته في سنواته الأخيرة.

ومن أهم الانتقادات التي وجهت للرؤية الاقتصادية لمشروع النهضة، ما يلي:

§        لم يعارض الإخوان سياسة الخصخصة وإنما تحدثوا فقط عن "ترشيدها" واقتراح تبني أشكال أخرى من الخصخصة مثل "خصخصة الإدارة" و"المشاركة"، فكان الحديث عن ترشيد سياسة الخصخصة وليس استبدالها بسياسات إنتاجية.

§        لم يقدم المشروع جديدًا فيما يتعلق بالدور الاقتصادي للدولة، فقد أعاد الإخوان الحديث عن دور الدولة في المشروعات العملاقة مثل تنمية سيناء وخليج السويس ومشاريع استصلاح الأراضي العملاقة بالكيفية ذاتها التي كانت في الخطط الاقتصادية لنظام مبارك، فدور الدولة هنا يتمثل في "إنشاء البنية الأساسية اللازمة للمشروعات" وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في هذه المشروعات "جنبًا إلى جنب" مع المستثمر المصري.

§        لم يأتِ برنامج الإخوان بجديد فيما يتعلق بإصلاح النظام العام للأجور، وما أورده البرنامج في هذا السياق لا يختلف في جوهره عما كان يتردد في اجتماعات المجلس القومي للأجور في عهد مبارك، ويري الخبراء أن هيكل الأجور يجب تعديله بحيث يمثل الأجر الأساسي النسبة الأعظم من قيمة الأجر الكلي (80 %) كما يتعين وضع حدين أدني وأقصي للأجور، وقد قرر الإخوان في برنامجهم أنهم يسعون إلى رفع الحد الأدنى للأجور"إلى 1200 جنيه شهريا خلال 5 سنوات" وهو ما يعني من الناحية العملية أن معدل النمو الحقيقي في الأجور (بعد استبعاد نسبة التضخم) خلال السنوات الخمس موضوع البرنامج لن يزيد على 2% (بافتراض أن معدل التضخم سيبقى على حاله في حدود 12% وأن نسبة الزيادة السنوية في الأجور ستكون في حدود 14%) وبذلك نجد أن قيمة الرقم الذي حدده الإخوان كحد أدنى للأجور بعد 5 سنوات، سيكون في الواقع أقل من الحد الأدنى للأجور عند تولي مرسي الحكم.

§        استند الإخوان في برنامجهم الاقتصادي الخاص بالمنافسة ومحاربة الاحتكار على الانتقادات الشعبية التي وجهها خبراء وإعلاميون وأعضاء في مجلس الشعب للنسخة الأخيرة من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ولم يأت برنامج الإخوان هنا بجديد على الإطلاق كذلك فإن الإخوان لم يقدموا حلولًا شافية لكيفية مواجهة الغش التجاري والاستغلال في السوق.

§        يشير البرنامج إلى تقليص هائل في نسب البطالة وإنفاق واسع على التعليم والصحة وفي الخدمات العامة أما التمويل فهو بالأساس عبر القطاع الخاص ويتجاهل ذلك أن العدالة الاجتماعية تقتضي تعديلًا جذريًا في نظام الضرائب (فلا يكلمنا تفصيلًا عن إعمال الضرائب التصاعدية مثلًا)، كما تتطلب تغييرًا منهجيًا في منطق عمل النظام الاقتصادي، ويعيد البرنامج إنتاج مقولات «تساقط الثمار» الذي سيحدث عندما تعمل ماكينة الأرباح بكامل طاقتها فتشد معها المجتمع بأسره، نظرية المدِّ التي تركِّز على الأغنياء بتوسيع عددهم برفع السقف الذي كان موضوعًا لإخوان الـ١٪ وغيرهم فيرفع معه كل مراكب الفقراء، وهي مقولات تسببت بفشلها في قيام الثورة من الأساس .  

§        كرر البرنامج الاقتصادي للإخوان الشعارات التي كان الحزب الوطني المنحل يرددها فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي والقضاء على البطالة ومحاربة الفقر لجذب أصوات الناخبين وطمأنة رجال الأعمال.

§        البرنامج الاقتصادي لا يدعو إلى وقف تصدير الغاز والبترول إلى إسرائيل، وإنما يتبني "إعادة النظر" في اتفاقيات تصدير الغاز والبترول والكويز.

§        ومن الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي تخفيض العجز في الميزانية بنسبة 20% سنويًا، وقد أشار البرنامج إلى عبارات عامة بشأن كيفية تنفيذ هذا التعهد مثل ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه كلها عبارات مطاطة لا تنطوي على تحديد للأدوات والآليات التي ستعتمد عليها.  

هذه أهم المرتكزات الاقتصادية التي جاء بها البرنامج الاقتصادي للإخوان "مشروع النهضة" ولا يختلف في جوهره عما كان يطرحه نظام مبارك، وإنما يضيف فقط بعضَ ما يمكن أن نطلق عليه "الإجراءات الاحترازية" التي تدخل في باب إصلاح السياسة الاقتصادية السابقة أو ترشيدها، حتي في حالة الحديث عن الدعم فقد أفاض البرنامج في الحديث عن "ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه" وهي الصيغة نفسها التي كان يستخدمها صناع السياسة الاقتصادية في النظام السابق.

وقد أظهر موقع «مرسي ميتر» الذي أنشأه عدد من النشطاء على شبكة الإنترنت لرصد تنفيذ وعود المائة يوم الأولي أن مرسي لم يحقق سوى 4 وعود فقط من أصل 64 وعدًا  وكان هناك نقد وُجِّه لفكرة برنامج المائة يوم وطريقة تنفيذها، فقد رأى البعض أن هذه الإصلاحات تبدو بسيطة بالمقارنة بما هو مطلوب على مستوى الاقتصاد ككل وبما هو ضروري فيما يخص إعادة توزيع الثروة لحساب الـ٩٩٪ المتضررين من نظام الاستغلال، فالمشكلة التي واجهها برنامج الـ١٠٠ يوم ليست بالأساس فنية ولا ذات طابع اقتصادي، إنه الإصلاح الذي لا يتم إلا بثورة سياسية كاملة فعلي سبيل المثال لا يمكن أن يفكك مرسي احتكارات استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون أن يدخل في مواجهة سياسية مباشرة مع قطاع من رجال الأعمال هو نفسه الذي يتوجه له الإخوان باحثين عن مكان فيه، وليس من الممكن أن تُحلَّ مشكلة النظافة بنفس المنطق الذي خلقها وهو إدخال الشركات العالمية الكبرى والقطاع الخاص الكبير الذي فاقم المشكلة بالقضاء على الطرق التقليدية لحساب أرباحه التي تحوَّل للخارج، لذلك فإن مشكلة أي خطوات ولو بسيطة تتعلق بإصلاح الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة أنها ترتبط مباشرَة بإعادة توزيع الدخل والثروة وإعادة توجيه الاقتصاد لبوصلة جديدة وهي الـ٩٩٪ وهم غالبية المواطنين، وهذه معركة سياسية بامتياز تتطلب تحالفًا مختلفًا على أرضية مصالح مناقضة لما يرتبه نظام الإخوان⁽¹⁾.

1- أزمة الوقود

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة من عام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أزمة وقود خانقة غير مسبوقة تسببت في تكدس السيارات أمام محطات البنزين في مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، خاصة في القاهرة التي تعرضت لشلل مروري في العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات البنزين.

وتعد أزمة البنزين والسولار أحد الأسباب الرئيسية لخروج مظاهرات 30 يونيو ضد مرسي، ويمكن القول إنه لم يكن هناك تفاعل مع دعوات المعارضة ضد مرسي منذ أول أسبوع لحكمه غير أن أزمة الوقود تسببت في حنق المواطنين وتفاعلهم مع دعوات النزول إلى الشارع نظرًا لما سببته تلك الأزمة من شلل تام للبلاد وارتفاع للأسعار تأثرًا بالوقود.

وتباينت أسباب الأزمة لتُلقي الرئاسة المصرية والقائمين على وزارة البترول آنذاك باللوم على عمليات التهريب المستمرة، ورفض القائمين على توزيع الوقود من أصحاب المستودعات ومحطات البنزين تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية للحد من التهريب وترشيد الدعم، كما أشار المسئولون في وزارة البترول أن الأزمة جاءت بسبب نقص كبير في المعروض لعطل فني في معملين للتكرير من أكبر معامل مصر.   

وكانت الرئاسة المصرية أوضحت في تقرير لها في يونيو 2013 أن أسباب أزمة الوقود ترجع إلى "ارتفاع احتياجات السوق عن معدلات الاستهلاك الطبيعية، وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار و52.1 مليون لتر من البنزين في الفترة من يونيو 2012 وحتى مايو 2013" أي قبل شهر واحد من الإطاحة بمرسي.

ولم تكن أزمة الوقود وحدها كفيلة بتأجيج الشارع وإنما تسببت في ارتفاع أسعار مختلف السلع بشكل كبير لاعتماد النقل على السولار والبنزين، كما تزايدت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لنقص الوقود أيضًا الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء في توليد التيار.

وتبادل مؤيدو ومعارضو الرئيس الأسبق اتهامات بغير أدلة عن أسباب الأزمة ففي حين أشاع معارضو الرئيس الأسبق امتثال وزير البترول في تلك الفترة بتعليمات غير مكتوبة لتنفيذ توجيهات مكتب الإرشاد والرئيس برَصد كميات كبيرة من السولار لمحطات كهرباء قطاع غزة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في الصيف مما أحدث اختناقًا في الشوارع، واستمرت الوزارة في ضخ كميات كبيرة لقطاع غزة مما ضاعف الاختناق والطوابير في القاهرة والمحافظات، في المقابل اتهم مؤيدو الرئيس أصحاب محطات الوقود المملوكة لأعضاء في الحزب الوطني المنحل برفض بيع الوقود للمواطنين وتهريبه للسوق السوداء وللسفن في قناة السويس والبحر الأحمر بأسعار مضاعَفة لإحداث الأزمة .   

ولم تستطع الحكومة حل الأزمة من خلال منهج جذري شامل بل اقتصرت على مجرد وعود وتعهدات حكومية جاذبة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة خاصة في ظل استمرار الضعف الرقابي على توزيع المواد البترولية، وعدم تحرك الحكومة نحو دعم منظومة إنتاج المواد البترولية خاصة السولار أو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي كان أحد أهم أسباب إنهاء حكم الرئيس الأسبق وجماعة الإخوان في 30 يونيو. 

2- أزمة الكهرباء

شهد قطاع الكهرباء انقطاعات متكررة على مدار العام الذي حكم فيه مرسي، واعتبرت إحدى الأزمات الرئيسية التي أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد مرسي حيث وصلت الأزمة ذروتها في شهري مايو ويونيو 2013.

فقد عانت القاهرة وعدد من المحافظات من الانقطاع المتكرر للكهرباءK حيث كان يتم قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميًا في جميع المحافظات بسبب نقص إمدادات الوقود المُغذِّي للمحطات، مما زاد من سخط المواطنين في الوقت الذي ناشدت فيه الحكومة مُمَثَّلة بوزارة الكهرباء المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك.

وأظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء مطلع يوليو 2013 أن نسبة العجز في التيار الكهربائي في الفترة من يونيو2012 وحتي نفس الشهر من 2013 بلغت 25% بما يصل إلى خمسة آلاف ميجاوات لتشهد البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء.

وأرجعت وزارة الكهرباء الأزمة حينها إلى عدة أسباب من بينها، نقص الوقود وخروج وحدات بشكل طارئ من العمل، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد إضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر في البلاد، فقد طالبت الوزارة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء خاصة في المحطات التي شهدت اضطرابات أمنية قوية والتى أدي غياب العنصر الأمني بها إلى مغادرة نحو 50% من الخبراء الأجانب المشرفين على العمل بها، وقد أدت الأزمة إلى تصاعد مشاعر السخط لدى المواطنين من استمرار انقطاع الكهرباء يوميًا والذي اضطر البعض خاصة أصحاب المحلات التجارية إلى اللجوء لتشغيل المولدات الكهربائية.

ولم يكن تعامُل الحكومة على مستوي الأزمة فقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل محبطة للمصريين، حيث نصح قنديل بضرورة أن يلبس المواطنون ملابس داخلية من القطن ويجلسون بحجرة واحدة بالمنزل لتوفير استهلاك الكهرباء، واكتفت حكومة محمد مرسي في هذا الوقت بهذه التصريحات المستفزة التي لم يجنِ منها المواطن أي استفادة بل ازداد الأمر سوءًا، أما على مستوى الرئيس فقد أشار في إحدى خطبه بأن الانقطاع يتم بسبب رجال مبارك الذين يدفعون عشرين جنيهًا لعامل الكهرباء لفصل"سكينة" التيار، وهي الإشارة التي لاقت سخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت عدة حركات شبابية تنظيم حملات احتجاجية ساخرة في الشارع منها حملة باسم "منَور يا كبير"، ولا سيما في المناطق التي يُعاني سكانُها انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، وأدَّى تصاعد الأزمة وتعامل الحكومة السطحي والمتخاذل معها أن أصبحت من أهم أسباب الإطاحة بحكومة الإخوان. 

رابعاً- رأسمالية المحاسيب من عهد "مبارك" إلى عهد "مرسي"

تُعرَف رأسمالية المحاسيب في مصر بوصفها اقتصادًا سياسيًا يقوم على تزاوج السلطة والثروة ويتوقف فيه نجاح الأعمال على علاقات الفساد الوثيقة بين رجال الأعمال والمسئولين الرسميين، وقد تمكَّن رجال الأعمال المحاسيب لعهد مبارك من الحفاظ على نفوذهم وسلطتهم الاقتصادية والسياسية بعد ثورة 25 يناير2011 مع ما كانت تمثله هذه الثورة من تهديد لهم.

وفي دراسة عن رأسمالية المحاسيب، تتبعت أعمال 32 شخصا كانوا على علاقة سياسية بجمال مبارك والقطاعات التي يعملون بها ويملكون 105 شركات، ووجدت الدراسة أن الآلية الأساسية المستخدمة لمنح الامتيازات للشركات المتصلة بمبارك الابن هي وضع قيود على دخول مستثمرين جدد، والسماح لهم بالحصول على قروض من البنوك وزيادة حجمهم، حيث يعمل معظم رجال الأعمال التابعين للابن جمال مبارك في القطاعات المحمية مثل مواد البناء والمعادن والخدمات وهي قطاعات تخدم الطلب الداخلي وليس التصدير، مما يبعدها عن المنافسة الأجنبية. 

ونفت الدراسة أن تكون لسياسات جمال أي أثر جيد على النمو، وأكدت أنه لا يمكن اعتبار المزايا التي حصل عليها رجال جمال تُعبِّر عن سياسات صناعية ناجحة، لأنه وزع الأموال على شركات أقل كفاءة مما أدَّي إلى تخفيض معدل النمو كما أضر بالمنافسة في السوق، وهو ما يعتبر محسوبية غير كفئة، لأنه في حالة ذهاب القروض التي حصلت عليها هذه الشركات إلى شركات أخري لكانت الدولة حققت نموًا أعلي بـ3%  وولَّدت وظائف أكثر.

وقدَّرت الدراسة تأثير المحسوبية على السياسة المصرية بـ«أسوأ بكثير من تأثيرها على الاقتصاد» حيث وجدوا تسربًا بنسبة 1% من أرباح هذه الشركات(نحو 300 مليون دولار كل عام) من 30 مليار دولار القيمة السوقية للشركات ذات الصلات السياسية يذهب جزء كبير منها إلى الرشاوى الانتخابية واعتبرت الدراسة أن هذه الدولارات كانت تستطيع أن تخلق مساهمة فاعلة في الانتخابات لو وجهت توجيهًا صحيحًا، وربما يُفسِّر هذا لماذا بقي النظام لفترة  طويلة، وتطلب تغييره ثورة مكلفة بدلا من طرق أكثر كفاءة.

وانتهت الدراسة إلى أن العلاقات الواسعة بين الدولة ومجتمع الأعمال كانت مصدر الفساد الذي شوَّه السياسة ومحفزات الاستثمار، وطالبت بدراسة الواقع السياسي كمدخل للسياسات

الاقتصادية، خاصة وأن 20% أو أكثر من قيمة الشركات عبارة عن علاقة سياسية.

وقد نتج عن ذلك تكوين عدد كبير من المراكز الاحتكارية في فروع مهمة من النشاط الاقتصادي حيث لعبت آليات الفساد دورًا في تعزيز تزاوج الثروة والسلطة في مصر تمثل في الفجوة الكبيرة في توزيع الدخول وسياسات الأجور وفي مسارات العملية التعليمية.   

ورغم ذلك فإن الحكومات التي تلت رحيل مبارك عن السلطة لم تسعَ إلى مواجهة جدية مع فساد رأسمالية المحاسيب بما في ذلك حكومة الإخوان، بل ما حدث أن هذه الحكومات سعَت لخطب ودِّ رجال أعمال هذه الرأسمالية وسنَّت من التشريعات واتخذت من الإجراءات ما يُحصِّن فسادهم وضمَّت إليهم رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين، فقد أظهرت حكومة الإخوان استمرارًا وتواصلًا مع عهد مبارك ليس فقط في السياسات الاقتصادية.

إن النفوذ السياسي الذي تتمتع به مصالح رجال الأعمال من المحاسيب يضر التوازن الاجتماعي للسياسة الاقتصادية في مصر وعززت عدم المساواة في البلاد، وحاول النظام تخفيف التوترات الاجتماعية من خلال تشغيل نظام دعم مُكلِّف وغير فاعل.     

ورغم أن الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يتمكن من الحصول على قرض صندوق النقض الدولي، فإنه ووفقا للبيانات الرسمية اقترض من عدة دول مما أضاف11 مليارًا للديون الخارجية لتصبح 45,4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه دون أن يفعل شيئًا بشأن تعبئة الموارد المحلية وإصلاح الموازين المختلة .   

وقد أوضحت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة رئاسة محمد مرسي:

§        انخفض الاحتياطي النقدي المصري لأقل مستوياته فقد وصل الاحتياطي النقدي في ديسمبر2010 إلى 35.8 مليار دولار في حين أنه بلغ فى30 يونيو2012 إلى15.5 مليار دولار عندما تولى الرئيس مرسي الحكم، ورغم أنه فى30 يونيو2013 أصبح 16.4 مليار دولار.

§        انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر خلال الفترة من يونيو2012 وحتى يونيو2013 إلى أقل مستوياتها فبعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية والعربية وصلت إلى13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى2 مليار دولار ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.

§        مؤشرات أداء البورصة: وعلي صعيد أداء البورصة التي تأثرت بالأحداث السياسية جليًّا أثناء السنة الأولي لمرسي فلم تَعُدْ إلى نفس مستويات ما قبل الثورة ففي حين بلغ الرأسمال السوقي )في شهر يونيو 2012( نحو 340مليار جنيه سجلت البورصة أعلي قيمة لها في سبتمبر 2011 بنحو 13 مليار جنيه ثم تهاوت مرة أخرى خلال الأشهر التالية لتبلغ في مايو 2013 نحو 632 مليار جنيه.

§        الضرائب: استلم د. مرسي حكم مصر ولديها قانون ضرائب متحيز يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية على الدخل والمبيعات والدمغات، فما كان منه إلا الاستمرار بهذا القانون وأضافت إليها الحكومة المزيد من الضرائب على المبيعات التي تصيب بأعبائها الفقراء والطبقة الوسطى أساسًا.

§        استلم د. مرسي الحكم والجنيه يساوي 0,17 دولار فانخفض إلى 0,14 دولار بنسبة انخفاض تزيد على 16% مما أدى لارتفاع كبير في الأسعار يؤذي الفقراء والطبقة الوسطى، وبشكل محدد يتوجه الأذى الأكبر منه إلى العمال والمهنيين وأرباب المعاشات حيث تتآكل القدرة الشرائية لدخولهم، بينما تتزايد أسعار الأصول والممتلكات فتزيد ثروات ودخول أصحاب الملكيات.

§        المواد التموينية والغذائية رحل مرسي عن السلطة ومخزون البلاد من القمح أقل مما كان عليه يوم تسلمه السلطة بفارق مليون و47 ألف طن، من حيث الرصيد فقد جاء مرسي ورحل بعدما أفقد البلاد مليون طن قمح من رصيدها بسبب سوء إدارته لهذه القضية، وهو ما يكشف بوضوح عدم صحة ما روَّج له مرسي والإخوان نجاحهم في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من القمح قدروها بنحو 80%.

§        التضخم وارتفاع الأسعار وفقًا للبيانات الرسمية سيطرت حالة تأرجح على تقلبات الأسعار ومستويات الغلاء في الشهور الأولى لحكم الدكتور مرسي وبعد أكثر من ستة أشهر وبدايات عام 2013 بلغ معدل التضخم 8,7% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2010 وتواصلت موجة الغلاء والتضخم لتصل إلى مستوى قياسي في نهاية حكم مرسي وسجل معدل التضخم 9%.

أ.د. شريف درويش اللبان: وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الإعلامية

بالمركز العربي للبحوث والدراسات

د. دعاء عادل محمود: الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والإعلام كلية الآداب والعلوم الإنسانية

بجامعة جازان السعودية