تطرح التفاعلات الداخلية للبرلمان، أو تلك البينية مع المؤسسات المجتمعية الأخرى، عدد من الإشكاليات والتحديات التي تؤثر بشكل مباشر ليس فقط على صورة البرلمان لدى الرأي العام ولكن على النظام السياسي برمته وعلى استقرار الدولة ذاتها من ناحية ثانية. فقد أدى الأداء الباهت النواب، أو على الأقل التجاوزات من عدد من الأعضاء داخل المجلس وخارجه، خلال الفترة السابقة إلى أصابت الشارع بحال من اليأس واللامبالاة وفقدان الثقة في المؤسسة التشريعية، التى عول عليها الشارع كثيرًا في تحقيق الانتقال الديمقراطي، والتوازن بين السلطات، وإعمال وتفعيل مبدأ الرقابة، وذلك بعد الحديث عن استمرار الشبكات العنكوبتية للفساد في الدولة. بمعنى مغاير، أن الشارع والرأى العام باهت مؤهلاً لقبول أية إجراءات تتخذ ضده، حتى ولو صلت إلى حد حل البرلمان أو إجراء استفتاء عليه. 

أولا: الإشكاليات الخمس الناتجة عن أداء البرلمان
يوجد عدد من القضايا والإشكاليات التي أثرت، بشكل مباشر أو غير مباشر، على خلق عدد من المخاطر والتحديات الناتجة من أداء البرلمان على النظام السياسي. واللافت للنظر أن أغلب هذه المخاطر نابعة من أداء البرلمان نفسه أو التركيبة الداخلية له. وهي ما يلي:
الإشكالية الأولى: قلة الخبرة أو الممارسة البرلمانية، فهناك ما لا يقل عن 65% من الأعضاء يدخلون البرلمان لأول مرة، وبالتالي هناك عدم معرفة بالممارسات البرلمانية المتبعة في الأعراف والتقاليد البرلمانية المصرية على الأقل. وقد تجلت مظاهر قلة الخبرة في التجاوزات المتكررة التي تمت من النواب ضد رئيس المجلس عند طلب الكلمة.
الإشكالية الثانية: تكالب النواب على الإعلام والعكس، حيث تم رصد عدد من النواب مهتم بالتواصل مع الإعلام أكثر من اهتمامه بتطوير أدائه داخل المجلس أو خارجه. فقد لوحظ إصدار عدد من النواب بيانات صحفية أو الإدلاء بالآراء الخاصة بهم حول بعض القضايا الخاصة بالبرلمان أو تلك المتعلقة بالأمور السياسية اليومية وتوزيعها على المواقع والجرائد، وهذا ليس فقط يفقد النائب القدرة على العطاء داخل المجلس، ولكنه ربما يوقعه في المشكلات التي قد تترتب على هذه التصريحات، وهو ما حدث مع ما يعرف باسم "نائب الجزمة" و"نائب الحشمة" الذي طالب العضوات بارتداء ملابس أكثر حشمة،  وأصبح مادة إعلامية خصبة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على مدار أكثر من أسبوع متواصل.
كما قامت بعض القنوات والمواقع الإخبارية الإلكترونية بتأسيس برامج وبوابات متخصصة للمجلس تتناول بالرصد والتحليل آراء النواب وأدائهم داخل وخارج المجلس، حتى تصرفاتهم الشخصية، والتركيز عليها وإبرازها وتخصيص مساحات كبيرة لها. وهو ما تجلى مظاهرة في واقعة ما يعرف باسم "نائب التزوير" والتي نالت أكثر ممن تستحق في المساحات المكتوبة في المواقع الإلكترونية والمساحات الزمنية في البرامج الحوارية في القنوات المختلفة. وتستخدم هذه الوقائع من أجل المزيد من الهجوم على البرلمان والسخرية منه.   
 الإشكالية الثالثة: ارتفاع سقف ووتيرة المزايدات من النواب على الحكومة: حيث اتسمت البيئة التي انعقد فيها المجلس بحالة من حالات الترصد والمراقبة لأداء البرلمان، فضلاً عن حالة الهجوم غير معلومة المصادر على المجلس، وأنه برلمان جاء ليمرر ما تريده الحكومة أو السلطة من قوانين، وأنه جاء بشعبية ضعيفة لن تؤهله لممارسة اختصاصاته. وقد وضع هذا الأمر الأعضاء تحت ضغط معنوي ونفسي كبير، وهو ما تجلت مظاهره في حالة الرفض المطلق لقانون الخدمة المدنية قبل أن يعرض حتى على لجنة القوى العاملة، والتي قامت هي الأخرى برفضه قبل مناقشته. فضلاً عن التصريحات المتكررة لبعض النواب بأنهم لن يقبلوا برنامج الحكومة بسهولة، وأخيرُا، العدد الكبير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة من النواب ضد الوزراء على الرغم من عدم وجود لائحة فعلية للمجلس من ناحية، وعدم تقديم الحكومة لبيانها للمجلس من ناحية ثانية.
الإشكالية الرابعة: هشاشة وضعف تحالف "دعم مصر"، وهو ما يشكل عبئًا على النظام والحكومة، وذلك لأنها لن تستطيع أن تمرر بسهولة ما تشاء من قوانين إصلاحية، قد تتعارض مع مصالح فئوية داخل المجتمع. وفي هذا الإطار لن يكون هناك استقرارًا دائم داخل تحالف "دعم مصر"، وبالتالي سيكون هناك تخوفات من قبل النظام عندما يريد تمرير قوانين إصلاحية تتعارض مع مصالح بعض الفئات في المجتمع. فضلاً عن افتقد دور زعيم الأغلبية، وهو يعتبر رمانة الميزان، فهو القائد أو المايسترو داخل البرلمان، حيث يلعب دورًا مهمًا وفي كثير من الأحيان يكون موازيًا ومساويًا، في نفس القدر والصلاحيات، لدور رئيس المجلس في هندسة وإدارة العملية التشريعية داخل البرلمان. وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء رئيس المجلس الذي ظهر عليه العصبية في التعامل مع النواب. وهو ما تجلت مظاهره في "ظاهرة الطرد المتكررة" لعدد من النواب خلال الفترة الماضية.
الإشكالية خامسة: التحالفات الفئوية والجغرافية، أثار بعض النواب أكثر من مرة مسألة "الطائفية الجغرافية" أو "الفئوية الاجتماعية" لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية، وذلك عن طريق تكوين تحالفات برلمانية على أساس جغرافي. كما تحدث بعض الشباب على ضرورة تكوين تحالف يضم النواب الشباب فقط داخل البرلمان، وهو ما ينصرف بالضرورة على محاولات بعض النائبات من تكوين تحالف "نسائي" داخل المجلس. واللافت للنظر أنها المرة الأولى في تاريخ البرلمانات المصرية أن يثور هذا الحديث، وبهذه الطريقة "الفجة"، ونعتقد أنها مسألة طبيعية في ظل غياب حزب متماسك يتمتع بأغلبية برلمانية من ناحية، ونتيجة غياب الظهير البرلماني أيضًا للرئيس المرتبط به بشكل مباشر، والذي يقوم بالدفع عن الرئيس وتسويق سياساته شعبيًا وإعلاميًا على الأقل.

ثانيا: المحددات الدستورية لقواعد الاشتباك بين الرئيس والبرلمان
هناك أربع مواد دستورية تحدد وترسم قواعد وشكل العلاقة المباشرة بين الرئيس والبرلمان، فضلا عن أن هذه المواد تحدد أيضًا شكل الإجراءات التي تتخذ أو المتبعة في حال وصول العلاقة بين الطرفان إلى أفق مسدود. أول هذه المواد هي 123، والتى تمنح  رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على أي مشروع قانون يقره مجلس النواب وعدم التصديق عليه، إلا أنه في الوقت نفسه حددت المادة مدة 30 يومًا لأن يرد الرئيس مشروع القانون إلى المجلس، وإذا تم تجاوز هذه المدة يعتبر قانونا، أما إذا رد في الموعد المحدد يتم التصويت عليه مرة أخرى، إذا ما صوت عليه أغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. وهنا نتحدث عن ما سيستجد من تشريعات، وليس ما سبق، كون ما ناقشه البرلمان من قرارات بقوانين خلال الأيام الماضية قد صدرت في غيبته.
ثانيها، هي المادة 137 والتي تحدثت عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وكيف يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، حيث أكدت أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
وثالثها، المادة 146 والتي أكدت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفى كل الأحوال علينا عزيزي النائب الانتظار إلى اكتمال تشكيل المجلس للحديث عن مصير الحكومة.
وأخيرًا، المادة  147 والتى تعطى رئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ثالثا:  التحديات القابلة للتطور
يمكن رصد وبلورة مجموعة من التحديات التي قد تتعاظم في الفترة القادة وتشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام المصري الجديد، وهي كما يلي:
1-زيادة حالة الاستقطاب المجتمعي: إن الأداء الحالي للبرلمان –إذ ظل باهتًا كما هو عليه الآن- قد يؤدى إلى مزيد من حالة الاستقطاب، خاصة مع عدم قدرة النواب على الاستجابة إلى مطالب الشارع المصري أو على الأقل إقناع المواطنين بأنهم يعبرون عن أحلامهم وتطلعاتهم في بناء غد أفضل.  كما أن درجة الرضا العام على هذا البرلمان لم تصل منذ انتخابه إلى حدًا مقبول من الشارع على الرغم من رفضه لقانون "الخدمة المدنية"، بل العكس هو ما حدث حيث زادت درجة السخط العام على البرلمان، وذلك مع زيادة حالة الهجوم من النواب والتيارات والأحزاب داخل البرلمان ضد بعضهم البعض من ناحية، وبين البعض منهم وعدد من الرموز السياسية والإعلامية من ناحية ثانية.
2-تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة: إن تراجع ثقة المواطن بمجلس النواب، قد ينعكس سلبًا على ثقتهم بمؤسسات الدولة الأخرى، كما أن تراجع الثقة وفقدان المجلس لدوره التمثيلي هما عاملان رئيسيان في خل أجواء اللامبالاة تجاه الانخراط في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والشرعية والقانونية. إضافة إلى مساهمتهما بعزوف المواطنين عن التفاعل مع المؤسسات والأطر الشرعية وعدم ثقتهم بقدرة الأطر المؤسسية عن التعبير السياسي عنهم، ومن ثم عدم قدرتها على تغيير واقعهم الذي يعيشونه. إن عدم قيام المجلس بالعمل على رفع كفاءة أدائه، والمساهمة الجادة والملموسة في الموضوعات الرئيسية المطروحة على الساحة السياسية (أزمة الأطباء مثلا)، إضافة إلى عدم المسارعة في التأسيس لأدوات تواصل فعال وغير تقليدية بين مجلس النواب وجمهور الناخبين سوف يؤدى إلى تعميق تراجع الثقة بين المواطنين والمجلس. وهو ما قد يتسبب في تآكل ثقة المواطن بالمؤسسة الرئيسية للدولة بشكل عام.
3- الصدام المباشر مع الحكومة، حتى ولو وافق البرلمان على برنامج الحكومة، وقد يترتب ذلك بناء على زيادة عدد الطلبات المقدمة من النواب إلى الوزراء والمسئولين، وهو ما بدأ مبكرًا مع تصريحات النواب بأن الوزراء يعطوا تأشيرات "مضروبة"، إذ جاز لنا استخدام هذا المصطلح. وقد ينعكس هذا على زيادة استخدام الأعضاء الأدوات الرقابية المختلفة للتنكيل أو التشهير بالوزراء، وهو ما بدأ يحدث بالفعل، وقد تتطور الأمور في ظل عدم وجود حزب أو ائتلاف لها أغلبية، إلى حد المطالبة بسحب الثقة من بعض الوزراء أو من الحكومة برمتها. فضلا عن عدم امتلاك الحكومة بعض المميزات التي تستطيع منحها للنواب.
4- المبادرات السياسية المتتالية: حيث طف على السطح، في أقل من شهرين، عدد من المبادرات لبعض الرموز السياسية، وهي مبادرة "لنصنع البديل" للسيد حمدين صباحي و "جبهة حماية الدستور" للسيد عمرو موسي، وتؤثر هذا المبادرات على البرلمان بكل الأحوال، خاصة وأن هناك عدد من النواب أو تحالفات برلمانية –مثلا تحالف العدالة الاجتماعية- قد يعلنوا تضامنهم مع هذا المبادرات، خاصة وأن السلطة لم تستطيع حتى الآن أن تتفاعل معها بشكل إيجابي.
وبناء علي التحديات السابقة، فقد نصل إلى السيناريو الأسوأ هو سيناريو المواجهة بين الرئيس والبرلمان، وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، والأقل احتمالية في الحدوث، ويتحقق هذا السيناريو في ظل عدة احتمالات: الأول، رفض حكومة الرئيس، والاحتمال الثاني، الاتفاق بين الأغلبية من النواب والتكتل ضد الأجندة التشريعية للرئيس، وفى هذه الحال ربما يلجأ كل طرف إلى الدستور، حيث يقوم الرئيس بتهديد البرلمان بالحل، وذلك لأنه تحققت من وجهة نظره حالة الضرورة التى نص عليها الدستور، وحينئذ يشرع الرئيس فى إجراء استفتاء شعبى لحل البرلمان، وفى ذات الوقت يقوم البرلمان بسحب الثقة من الرئيس والدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة أن البرلمان سيوجه إليه تهمة انتهاك الدستور للرئيس.
وخطورة هذا السيناريو، هو أنه يدخل البلاد فى دوامة جديدة من حالة الفوضى السياسية مرة أخرى، حيث يحاول كل طرف حشد أنصاره فى مواجهة الطرف الآخر، وهنا تكمن الخطورة فى اللجوء إلى شرعية "الميدان" مرة ثانية، فبدلًا من الانتقال إلى بناء هياكل مؤسسات الدولة وإحداث الاستقرار الدستورى والانتهاء من المرحلة الانتقالية الثانية، تدخل مصر فى مرحلة انتقالية جديدة، ولكن هذه المرة لن تستقر فيها البلاد بأى حال من الأحول، وبذلك أيضًا ينشغل الرئيس والبرلمان معًا عن خططهم لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب والاستجابة لمطالب عموم المصريين الخاصة بتحقيق الكرامة الإنسانية والحرية.

رابعا: السياسات المطلوبة في الفترة القادمة
هناك جملة من السياسات المقترحة للتعامل مع التحديات السابقة التى شكلها البرلمان على النظام السياسي الجديد، وكل السياسية المقترحة تستهدف في المقام الأول ضرورة تفعيل دور مجلس النواب في أن يتحمل جزء من تكلفة حل المشكلات الآنية، أو تلك المستمرة منذ 25 يناير حتى الآن.
1-التفاعل السريع والاشتباك المباشر والإيجابي مع التحديات سالفة الذكر، بمعنى أن يخرج الرئيس ويؤكد صراحةً على أنه لا توجد لديه أية نوايا حول تعديل الدستور، وأنها مسألة متروك للشعب والبرلمان في المستقبل. كما على الرئيس، وجميع المسئولين، أن يؤكدوا جميعًا بأن الخيار الوحيد أمام جميع المصريين هو إقامة الدولة المدنية التي تستوعب جميع القوى والأحزاب، وأن يدعو كل من حمدين صباحي وعمرو موسى ليؤكد لهم هذا المعنى بحضور رئيس مجلس النواب وعدد من الرموز الوطنية المختلفة.
2-قيام الحكومة بتصدير المشكلات للمجلس، وإشراك المجلس في عملية الاشتباك المباشر مع القضايا القومية، مثل أن يسند للمجلس مهمة إجراء الحوار الوطني للشباب، فضلاً عن وضع خطة إشغال للمجلس عن طريق دفع عدد من مشروعات القوانين للإصدار أو تعديل، خاصة تلك التي نص عليها الدستور. وهنا يجب على الحكومة التواصل المباشر مع الإعلام بالتأكيد على أنه لا توجد لديها أية مميزات تعطيها للنواب، وأن على جميع السلطات في الدولة أن تتحمل مسئوليتها في هذا المرحلة الحرجة التى تمر بها الدولة المصرية.
3- أحياء تحالف 25 – 30، بمعنى أن يتم التجديد الحديث مرة أخرى في وسائل الإعلام عن ضرورة توحيد القوى السياسية مرة أخرى، وأن حجم التهديدات والمخاطر التي تواجه الدولة مازالت قائمة، ومازالت هناك ضرورة للالتفاف الوطني واللحمة بين جميع القوى المدنية للعبور من عنق الزجاجة التي مازالت توجد فيها الدولة المصرية.
4- الحوارات المباشرة بين الرئيس ومختلف القوى المجتمعية بحضور أعضاء مجلس النواب الذين يعبرون عن أفكار مختلفة، خاصة وأنها تأتى بمردود إيجابي على المجتمعيين. بمعنى أن يكون هناك حوارًا شهريًا على الأقل بين الرئيس وبين الأحزاب أو النقابات والشباب والإعلام، بحيث يحدث إعادة تعبئة القوي المختلفة للحفاظ على الدولة المصرية والنظام من ناحية، والتعرف على وجهة نظرهم حيال القضايا المطروح من ناحية ثانيا، وبذلك يتحقق الهدف المرجو، وبهذا يمكن القول أن هذا القوى تشارك في وضع التصورات والحلول للمشكلات، وتشارك في الحكم.
وأخيرًا، يجب التأكيد بأننا أمام نظام لم يستقر بعد، ولم تتشكل أركانه ورؤيته وفلسفته في نظام الحكم، وأن انحيازاته المجتمعية مازالت غير واضحة في ظل صراع قوى مجتمعية تحاول جذبه إليها بكل السبل في ظل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات، وفي ذات الوقت مطالب بحلها في أقصر فترة زمنية ممكنة.
إن التحديات أو السياسات المرصودة سابقًا الهدف منها، هو مساعدة النظام على توطيد حكم واستقراره فقط في ظل اهتمامات متبادلة أو على الأقل وجود شعور عام لدى المواطنين والنخبة بأنه مازال هناك صراع أجهزة في الدولة المصرية تعمل ضد استقرار النظام، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات لتبديد هذا الشعور من ناحية وإظهار مؤسسات الدولة بأنها تعمل في إطار من التجانس والتناغم كوحدة سياسية واحدة.